رانت پیدا و پنهان خودروسازان
صنعت خودروسازي ما هم به حدي خطا كرده است كه در هيچ جاي دنيا بديل ندارد.
من هم ميخواهم همين را عرض كنم. اينكه سياستهاي ما در چند دهه گذشته غلط بوده است چنين شرايطي را رقم زده است. در هيچ جاي دنيا خودروسازي را پيدا نميكنيد كه بتواند خودروي خود را پيشفروش كند. همه بهصورت اقساط خودروي خود را ميفروشند. اگر خودروسازي بتواند خودروي خود را نقد بفروشد، امتياز بزرگي برايش محسوب ميشود اما كشور ما تنها كشوري است كه به خودروسازش اين اجازه را داده است و نميدانم چه كسي اين اجازه را به خودروسازان داده است. قرارداد خودروسازان ما كاملا يكطرفه بوده و دست مصرفكننده براي دفاع از حقوق خود كاملا بسته است.
تحويل خودرو با تأخير زياد انجام ميشود. سايپا و ايرانخودرو بالغ بر 400 هزار خودرو پيشفروش كردهاند كه از زمان تحويل آنها گذشته است. اين امتياز را هيچ خودروسازي در دنيا ندارد. بازار انحصاري 80 ميليون نفري را در اختيار خودروسازان قرار دادهاند و اين جمعيت مجبورند از خودروسازي داخلي خريداري كنند. بانكها را وادار كردند بالغ بر 30 هزار ميليارد تومان تسهيلات به دو مجموعه زيانده بدهند. اين در هيچ كجاي دنيا وجود ندارد حتي در كشور خود ما هم اجازه نميدهند كه به شركتهاي زيانده وام دهند. عدم پاسخگويي و نظارت و عدم پرسشگري از خودروسازان، مزيد بر علت شده است. وقتي پژو با هزينه كلان طراحي شد، دهها نفر از هموطنان ما زندهزنده در آتش پژوي 405 به علت نقص فني سوختند اما هيچكسي مسئوليت نپذيرفت، محاكمه نشد و به خاطر اين جنايت انساني استعفا نداد. رئيس سازمان حمايت از مصرفكننده عضو هيئتمديره خودروسازي است؛ يعني تمام پتانسيلها در اختيار اين صنعت قرار گرفت اما الان خروجي صنعت خودروسازي ما از لحاظ اقتصادي بالغ بر صد هزار ميليارد تومان بدهي و زيان انباشته است. بابت پيشفروشها بالغ بر 25 هزار ميليارد تومان پول دريافت كردهاند و معلوم نيست اين پول كجاست؛ نه بابت بدهي به قطعهسازان پرداخت شده است و نه خودرويي هست كه به مردم داده شود. 25 هزار ميليارد تومان به قطعهسازان بدهكارند. 30 هزار ميليارد تومان بدهي به بانك و 30 هزار ميليارد تومان بدهي انباشته دارد. اينها بالاي صد هزار ميليارد تومان بدهي انباشته ميشود. اين مسئله نتيجه سياستهاي غلط ما به بهانه خودروي ملي، توليد ملي و برند ملي است. اين سياستها، نارضايتي عمومي هم به همراه داشته است. سرمايههاي اين كشور را به ديگر كشورها برده و به باد دادهاند. به علت اینکه بازار انحصاري داشتند و نظارتي بر آنها نبود، خودروي پرمصرفي توليد كردند كه مصرف سوخت روزانه ما بالغ بر 90 ميليون ليتر باشد؛ يعني سالانه چند صد هزار ميليارد تومان يارانه سوخت به كشور تحميل كردند. تلفات بالغ بر 16 تا 17 هزار نفري جادهاي و شهري ما كه بخش عظيمي از آن مربوط به ناامنبودن خودرو و غيراستانداردبودن آن است. به همين ميزان خانواده بيسرپرست، كودك يتيم، افزايش آسيب اجتماعي و... ايجاد كرد. سالانه بالغ بر 300 هزار مصدوم بر اثر تصادفات داريم. در كلانشهر تهران بالغ بر 80 درصد آلودگيها ناشي از خودروها است. همه اينها ناشي از سياستهاي غلطي است كه امروز در باب حمايت از صنعت ناكارآمد خودروسازي داشتيم. اگر بخشي از اين حمايتها از ساير صنايع مثل گردشگري انجام ميشد يا بازار انحصاري خودرو را مثل كره جنوبي ميشكستيم و اجازه رقابت به ديگر كشورها ميداديم، وضعيتمان اين نبود. در اين مجموعه اينقدر فساد و رانت وجود دارد كه با وجود آنكه مثل روز روشن است كه اين صنعت مشكل دارد اما حاميان پروپاقرص دارد و برخوردي با آن صورت نميگيرد. وزارت صنعت كه مستقيم مديرعامل و مسئولان خودروسازان را انتصاب و انتخاب ميكند با اينكه حساسيت جامعه در زمان تغيير قيمتها به ماكسيمم خود رسيده بود، واكنشي نسبت به عزل مديران ناتوان و برخورد با فسادهاي موجود نداشت. اميدوارم قوه قضائيه كه درحالحاضر به مسئله ورود كرده، ورود كامل كند. با گرفتن شخص مدير مسئله حل نميشود. خواب از سر مافياها و سوداگران بخش خودرو ميپرد و خوابشان آشفته ميشود، ولي اقدامات زماني نتيجه خواهد داد كه تمام ريشهها شناسايي و منفعتطلبان پيدا و پنهان و رانتجويان پيدا و پنهان شناسايي شوند. اين رفتار نبايد محدود به زمان حاضر شود. همه موارد يادشده حاصل سالها بيتفاوتي و عدم نظارت است. اگر قرار بر رسيدگي باشد، بايد همه مديران و مسئولان حاضر در خودروسازيهاي داخلي پاسخگوي عملكردشان باشند. با قانوني كه ما گذاشتيم اگر مافيا و رانت در راستاي ممانعت از اجراي قانون موفق نشوند، اين قانون ميتواند راهگشا باشد.
فقط به شكايتهايي كه در حال حاضر رسيده است، اكتفا نميكنيم بلكه سوءمديريتهاي مربوط به تمام ادوار گذشته را احصا ميكنيم. منتها ميخواهم اين را بگويم كه امتيازهايي كه به صنعت خودروسازي در كشور ما داده شده است، در هيچ جاي دنيا بديل ندارد.
صنعت خودروسازي ما هم به حدي خطا كرده است كه در هيچ جاي دنيا بديل ندارد.
من هم ميخواهم همين را عرض كنم. اينكه سياستهاي ما در چند دهه گذشته غلط بوده است چنين شرايطي را رقم زده است. در هيچ جاي دنيا خودروسازي را پيدا نميكنيد كه بتواند خودروي خود را پيشفروش كند. همه بهصورت اقساط خودروي خود را ميفروشند. اگر خودروسازي بتواند خودروي خود را نقد بفروشد، امتياز بزرگي برايش محسوب ميشود اما كشور ما تنها كشوري است كه به خودروسازش اين اجازه را داده است و نميدانم چه كسي اين اجازه را به خودروسازان داده است. قرارداد خودروسازان ما كاملا يكطرفه بوده و دست مصرفكننده براي دفاع از حقوق خود كاملا بسته است.
تحويل خودرو با تأخير زياد انجام ميشود. سايپا و ايرانخودرو بالغ بر 400 هزار خودرو پيشفروش كردهاند كه از زمان تحويل آنها گذشته است. اين امتياز را هيچ خودروسازي در دنيا ندارد. بازار انحصاري 80 ميليون نفري را در اختيار خودروسازان قرار دادهاند و اين جمعيت مجبورند از خودروسازي داخلي خريداري كنند. بانكها را وادار كردند بالغ بر 30 هزار ميليارد تومان تسهيلات به دو مجموعه زيانده بدهند. اين در هيچ كجاي دنيا وجود ندارد حتي در كشور خود ما هم اجازه نميدهند كه به شركتهاي زيانده وام دهند. عدم پاسخگويي و نظارت و عدم پرسشگري از خودروسازان، مزيد بر علت شده است. وقتي پژو با هزينه كلان طراحي شد، دهها نفر از هموطنان ما زندهزنده در آتش پژوي 405 به علت نقص فني سوختند اما هيچكسي مسئوليت نپذيرفت، محاكمه نشد و به خاطر اين جنايت انساني استعفا نداد. رئيس سازمان حمايت از مصرفكننده عضو هيئتمديره خودروسازي است؛ يعني تمام پتانسيلها در اختيار اين صنعت قرار گرفت اما الان خروجي صنعت خودروسازي ما از لحاظ اقتصادي بالغ بر صد هزار ميليارد تومان بدهي و زيان انباشته است. بابت پيشفروشها بالغ بر 25 هزار ميليارد تومان پول دريافت
كردهاند و معلوم نيست اين پول كجاست؛ نه بابت بدهي به قطعهسازان پرداخت شده است و نه خودرويي هست كه به مردم داده شود. 25 هزار ميليارد تومان به قطعهسازان بدهكارند. 30 هزار ميليارد تومان بدهي به بانك و 30 هزار ميليارد تومان بدهي انباشته دارد. اينها بالاي صد هزار ميليارد تومان بدهي انباشته ميشود. اين مسئله نتيجه سياستهاي غلط ما به بهانه خودروي ملي، توليد ملي و برند ملي است. اين سياستها، نارضايتي عمومي هم به همراه داشته است. سرمايههاي اين كشور را به ديگر كشورها برده و به باد دادهاند. به علت اینکه بازار انحصاري داشتند و نظارتي بر آنها نبود، خودروي پرمصرفي توليد كردند كه مصرف سوخت روزانه ما بالغ بر 90 ميليون ليتر باشد؛ يعني سالانه چند صد هزار ميليارد تومان يارانه سوخت به كشور تحميل كردند. تلفات بالغ بر 16 تا 17 هزار نفري جادهاي و شهري ما كه بخش عظيمي از آن مربوط به ناامنبودن خودرو و غيراستانداردبودن آن است. به همين ميزان خانواده بيسرپرست، كودك يتيم، افزايش آسيب اجتماعي و... ايجاد كرد. سالانه بالغ بر 300 هزار مصدوم بر اثر تصادفات داريم. در كلانشهر تهران بالغ بر 80 درصد آلودگيها ناشي از خودروها است.
همه اينها ناشي از سياستهاي غلطي است كه امروز در باب حمايت از صنعت ناكارآمد خودروسازي داشتيم. اگر بخشي از اين حمايتها از ساير صنايع مثل گردشگري انجام ميشد يا بازار انحصاري خودرو را مثل كره جنوبي ميشكستيم و اجازه رقابت به ديگر كشورها ميداديم، وضعيتمان اين نبود. در اين مجموعه اينقدر فساد و رانت وجود دارد كه با وجود آنكه مثل روز روشن است كه اين صنعت مشكل دارد اما حاميان پروپاقرص دارد و برخوردي با آن صورت نميگيرد. وزارت صنعت كه مستقيم مديرعامل و مسئولان خودروسازان را انتصاب و انتخاب ميكند با اينكه حساسيت جامعه در زمان تغيير قيمتها به ماكسيمم خود رسيده بود، واكنشي نسبت به عزل مديران ناتوان و برخورد با فسادهاي موجود نداشت. اميدوارم قوه قضائيه كه درحالحاضر به مسئله ورود كرده، ورود كامل كند. با گرفتن شخص مدير مسئله حل نميشود. خواب از سر مافياها و سوداگران بخش خودرو ميپرد و خوابشان آشفته ميشود، ولي اقدامات زماني نتيجه خواهد داد كه تمام ريشهها شناسايي و منفعتطلبان پيدا و پنهان و رانتجويان پيدا و پنهان شناسايي شوند. اين رفتار نبايد محدود به زمان حاضر شود. همه موارد يادشده حاصل سالها بيتفاوتي و
عدم نظارت است. اگر قرار بر رسيدگي باشد، بايد همه مديران و مسئولان حاضر در خودروسازيهاي داخلي پاسخگوي عملكردشان باشند. با قانوني كه ما گذاشتيم اگر مافيا و رانت در راستاي ممانعت از اجراي قانون موفق نشوند، اين قانون ميتواند راهگشا باشد.
صنعت خودروسازي ما هم به حدي خطا كرده است كه در هيچ جاي دنيا بديل ندارد.
من هم ميخواهم همين را عرض كنم. اينكه سياستهاي ما در چند دهه گذشته غلط بوده است چنين شرايطي را رقم زده است. در هيچ جاي دنيا خودروسازي را پيدا نميكنيد كه بتواند خودروي خود را پيشفروش كند. همه بهصورت اقساط خودروي خود را ميفروشند. اگر خودروسازي بتواند خودروي خود را نقد بفروشد، امتياز بزرگي برايش محسوب ميشود اما كشور ما تنها كشوري است كه به خودروسازش اين اجازه را داده است و نميدانم چه كسي اين اجازه را به خودروسازان داده است. قرارداد خودروسازان ما كاملا يكطرفه بوده و دست مصرفكننده براي دفاع از حقوق خود كاملا بسته است.
تحويل خودرو با تأخير زياد انجام ميشود. سايپا و ايرانخودرو بالغ بر 400 هزار خودرو پيشفروش كردهاند كه از زمان تحويل آنها گذشته است. اين امتياز را هيچ خودروسازي در دنيا ندارد. بازار انحصاري 80 ميليون نفري را در اختيار خودروسازان قرار دادهاند و اين جمعيت مجبورند از خودروسازي داخلي خريداري كنند. بانكها را وادار كردند بالغ بر 30 هزار ميليارد تومان تسهيلات به دو مجموعه زيانده بدهند. اين در هيچ كجاي دنيا وجود ندارد حتي در كشور خود ما هم اجازه نميدهند كه به شركتهاي زيانده وام دهند. عدم پاسخگويي و نظارت و عدم پرسشگري از خودروسازان، مزيد بر علت شده است. وقتي پژو با هزينه كلان طراحي شد، دهها نفر از هموطنان ما زندهزنده در آتش پژوي 405 به علت نقص فني سوختند اما هيچكسي مسئوليت نپذيرفت، محاكمه نشد و به خاطر اين جنايت انساني استعفا نداد. رئيس سازمان حمايت از مصرفكننده عضو هيئتمديره خودروسازي است؛ يعني تمام پتانسيلها در اختيار اين صنعت قرار گرفت اما الان خروجي صنعت خودروسازي ما از لحاظ اقتصادي بالغ بر صد هزار ميليارد تومان بدهي و زيان انباشته است. بابت پيشفروشها بالغ بر 25 هزار ميليارد تومان پول دريافت كردهاند و معلوم نيست اين پول كجاست؛ نه بابت بدهي به قطعهسازان پرداخت شده است و نه خودرويي هست كه به مردم داده شود. 25 هزار ميليارد تومان به قطعهسازان بدهكارند. 30 هزار ميليارد تومان بدهي به بانك و 30 هزار ميليارد تومان بدهي انباشته دارد. اينها بالاي صد هزار ميليارد تومان بدهي انباشته ميشود. اين مسئله نتيجه سياستهاي غلط ما به بهانه خودروي ملي، توليد ملي و برند ملي است. اين سياستها، نارضايتي عمومي هم به همراه داشته است. سرمايههاي اين كشور را به ديگر كشورها برده و به باد دادهاند. به علت اینکه بازار انحصاري داشتند و نظارتي بر آنها نبود، خودروي پرمصرفي توليد كردند كه مصرف سوخت روزانه ما بالغ بر 90 ميليون ليتر باشد؛ يعني سالانه چند صد هزار ميليارد تومان يارانه سوخت به كشور تحميل كردند. تلفات بالغ بر 16 تا 17 هزار نفري جادهاي و شهري ما كه بخش عظيمي از آن مربوط به ناامنبودن خودرو و غيراستانداردبودن آن است. به همين ميزان خانواده بيسرپرست، كودك يتيم، افزايش آسيب اجتماعي و... ايجاد كرد. سالانه بالغ بر 300 هزار مصدوم بر اثر تصادفات داريم. در كلانشهر تهران بالغ بر 80 درصد آلودگيها ناشي از خودروها است. همه اينها ناشي از سياستهاي غلطي است كه امروز در باب حمايت از صنعت ناكارآمد خودروسازي داشتيم. اگر بخشي از اين حمايتها از ساير صنايع مثل گردشگري انجام ميشد يا بازار انحصاري خودرو را مثل كره جنوبي ميشكستيم و اجازه رقابت به ديگر كشورها ميداديم، وضعيتمان اين نبود. در اين مجموعه اينقدر فساد و رانت وجود دارد كه با وجود آنكه مثل روز روشن است كه اين صنعت مشكل دارد اما حاميان پروپاقرص دارد و برخوردي با آن صورت نميگيرد. وزارت صنعت كه مستقيم مديرعامل و مسئولان خودروسازان را انتصاب و انتخاب ميكند با اينكه حساسيت جامعه در زمان تغيير قيمتها به ماكسيمم خود رسيده بود، واكنشي نسبت به عزل مديران ناتوان و برخورد با فسادهاي موجود نداشت. اميدوارم قوه قضائيه كه درحالحاضر به مسئله ورود كرده، ورود كامل كند. با گرفتن شخص مدير مسئله حل نميشود. خواب از سر مافياها و سوداگران بخش خودرو ميپرد و خوابشان آشفته ميشود، ولي اقدامات زماني نتيجه خواهد داد كه تمام ريشهها شناسايي و منفعتطلبان پيدا و پنهان و رانتجويان پيدا و پنهان شناسايي شوند. اين رفتار نبايد محدود به زمان حاضر شود. همه موارد يادشده حاصل سالها بيتفاوتي و عدم نظارت است. اگر قرار بر رسيدگي باشد، بايد همه مديران و مسئولان حاضر در خودروسازيهاي داخلي پاسخگوي عملكردشان باشند. با قانوني كه ما گذاشتيم اگر مافيا و رانت در راستاي ممانعت از اجراي قانون موفق نشوند، اين قانون ميتواند راهگشا باشد.
فقط به شكايتهايي كه در حال حاضر رسيده است، اكتفا نميكنيم بلكه سوءمديريتهاي مربوط به تمام ادوار گذشته را احصا ميكنيم. منتها ميخواهم اين را بگويم كه امتيازهايي كه به صنعت خودروسازي در كشور ما داده شده است، در هيچ جاي دنيا بديل ندارد.
صنعت خودروسازي ما هم به حدي خطا كرده است كه در هيچ جاي دنيا بديل ندارد.
من هم ميخواهم همين را عرض كنم. اينكه سياستهاي ما در چند دهه گذشته غلط بوده است چنين شرايطي را رقم زده است. در هيچ جاي دنيا خودروسازي را پيدا نميكنيد كه بتواند خودروي خود را پيشفروش كند. همه بهصورت اقساط خودروي خود را ميفروشند. اگر خودروسازي بتواند خودروي خود را نقد بفروشد، امتياز بزرگي برايش محسوب ميشود اما كشور ما تنها كشوري است كه به خودروسازش اين اجازه را داده است و نميدانم چه كسي اين اجازه را به خودروسازان داده است. قرارداد خودروسازان ما كاملا يكطرفه بوده و دست مصرفكننده براي دفاع از حقوق خود كاملا بسته است.
تحويل خودرو با تأخير زياد انجام ميشود. سايپا و ايرانخودرو بالغ بر 400 هزار خودرو پيشفروش كردهاند كه از زمان تحويل آنها گذشته است. اين امتياز را هيچ خودروسازي در دنيا ندارد. بازار انحصاري 80 ميليون نفري را در اختيار خودروسازان قرار دادهاند و اين جمعيت مجبورند از خودروسازي داخلي خريداري كنند. بانكها را وادار كردند بالغ بر 30 هزار ميليارد تومان تسهيلات به دو مجموعه زيانده بدهند. اين در هيچ كجاي دنيا وجود ندارد حتي در كشور خود ما هم اجازه نميدهند كه به شركتهاي زيانده وام دهند. عدم پاسخگويي و نظارت و عدم پرسشگري از خودروسازان، مزيد بر علت شده است. وقتي پژو با هزينه كلان طراحي شد، دهها نفر از هموطنان ما زندهزنده در آتش پژوي 405 به علت نقص فني سوختند اما هيچكسي مسئوليت نپذيرفت، محاكمه نشد و به خاطر اين جنايت انساني استعفا نداد. رئيس سازمان حمايت از مصرفكننده عضو هيئتمديره خودروسازي است؛ يعني تمام پتانسيلها در اختيار اين صنعت قرار گرفت اما الان خروجي صنعت خودروسازي ما از لحاظ اقتصادي بالغ بر صد هزار ميليارد تومان بدهي و زيان انباشته است. بابت پيشفروشها بالغ بر 25 هزار ميليارد تومان پول دريافت
كردهاند و معلوم نيست اين پول كجاست؛ نه بابت بدهي به قطعهسازان پرداخت شده است و نه خودرويي هست كه به مردم داده شود. 25 هزار ميليارد تومان به قطعهسازان بدهكارند. 30 هزار ميليارد تومان بدهي به بانك و 30 هزار ميليارد تومان بدهي انباشته دارد. اينها بالاي صد هزار ميليارد تومان بدهي انباشته ميشود. اين مسئله نتيجه سياستهاي غلط ما به بهانه خودروي ملي، توليد ملي و برند ملي است. اين سياستها، نارضايتي عمومي هم به همراه داشته است. سرمايههاي اين كشور را به ديگر كشورها برده و به باد دادهاند. به علت اینکه بازار انحصاري داشتند و نظارتي بر آنها نبود، خودروي پرمصرفي توليد كردند كه مصرف سوخت روزانه ما بالغ بر 90 ميليون ليتر باشد؛ يعني سالانه چند صد هزار ميليارد تومان يارانه سوخت به كشور تحميل كردند. تلفات بالغ بر 16 تا 17 هزار نفري جادهاي و شهري ما كه بخش عظيمي از آن مربوط به ناامنبودن خودرو و غيراستانداردبودن آن است. به همين ميزان خانواده بيسرپرست، كودك يتيم، افزايش آسيب اجتماعي و... ايجاد كرد. سالانه بالغ بر 300 هزار مصدوم بر اثر تصادفات داريم. در كلانشهر تهران بالغ بر 80 درصد آلودگيها ناشي از خودروها است.
همه اينها ناشي از سياستهاي غلطي است كه امروز در باب حمايت از صنعت ناكارآمد خودروسازي داشتيم. اگر بخشي از اين حمايتها از ساير صنايع مثل گردشگري انجام ميشد يا بازار انحصاري خودرو را مثل كره جنوبي ميشكستيم و اجازه رقابت به ديگر كشورها ميداديم، وضعيتمان اين نبود. در اين مجموعه اينقدر فساد و رانت وجود دارد كه با وجود آنكه مثل روز روشن است كه اين صنعت مشكل دارد اما حاميان پروپاقرص دارد و برخوردي با آن صورت نميگيرد. وزارت صنعت كه مستقيم مديرعامل و مسئولان خودروسازان را انتصاب و انتخاب ميكند با اينكه حساسيت جامعه در زمان تغيير قيمتها به ماكسيمم خود رسيده بود، واكنشي نسبت به عزل مديران ناتوان و برخورد با فسادهاي موجود نداشت. اميدوارم قوه قضائيه كه درحالحاضر به مسئله ورود كرده، ورود كامل كند. با گرفتن شخص مدير مسئله حل نميشود. خواب از سر مافياها و سوداگران بخش خودرو ميپرد و خوابشان آشفته ميشود، ولي اقدامات زماني نتيجه خواهد داد كه تمام ريشهها شناسايي و منفعتطلبان پيدا و پنهان و رانتجويان پيدا و پنهان شناسايي شوند. اين رفتار نبايد محدود به زمان حاضر شود. همه موارد يادشده حاصل سالها بيتفاوتي و
عدم نظارت است. اگر قرار بر رسيدگي باشد، بايد همه مديران و مسئولان حاضر در خودروسازيهاي داخلي پاسخگوي عملكردشان باشند. با قانوني كه ما گذاشتيم اگر مافيا و رانت در راستاي ممانعت از اجراي قانون موفق نشوند، اين قانون ميتواند راهگشا باشد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.