|

خروج از دست خصوصی‌ها

احمد حسنی.عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

انتخابات هفتمین دوره شورای‌عالی جامعه حسابداران رسمی به‌زودی برگزار خواهد شد؛ اگرچه به استناد ماده‌واحده قانون استفاده از حسابداران ذی‌صلاح به‌عنوان حسابدار رسمی، جامعه حسابداران رسمی نماد حسابرسی مستقل بخش خصوصی به شمار می‌رود؛ اما متأسفانه در فرایند بررسی و تصویب اساسنامه جامعه حسابداران رسمی، موادی در جامعه گنجانده شده که در عمل آن را به یک نهاد غیر‌خصوصی تبدیل کرده؛ به‌طوری‌که به موجب بسیاری مواد اساسنامه نمی‌توان آن‌ را خصوصی تلقی کرد.
دغدغه اصلی حسابداران رسمی جوان و بیش از نیم میلیون دانشجوی رشته‌های حسابداری و مالی که در انتظار پیوستن به این جامعه در آینده شغلی خود هستند، تردیدهای فراوانی است که تداوم حیات خصوصی این نهاد را تهدید می‌کند.
بیش از 18 سال است که نمایندگان ادوار مختلف شورای‌عالی با وجود اختلافات حرفه‌ای و شخصی کوشش داشته‌اند تا این تردیدها را از اساسنامه بیرون کنند؛ ولی نه‌تنها موفق نشدند؛ بلکه با الحاق چند ماده، اساسنامه عملا دولتی شده است.
بی‌توجهی جدی دولت و مسئولان ناظر بر انضباط مالی کشور به نقش تأثیر‌گذار حرفه حسابداری و حسابرسی در برقراری شفافیت، حساب‌دهی و انضباط مالی باعث شده اولا نقش این حرفه هنوز ناشناخته است و از طرف دیگر یکی از عوامل مشوق مفسدان و متقلبان مالی کم‌رنگ‌شدن سیستم‌های مالی- حسابرسی بوده؛ به‌طوری‌که فقدان سیستم‌های نظارتی متضمن حسابرسی واقعی باعث شده فقط در یک بانک کشور بیش از 12 هزار میلیارد تومان سوء‌استفاده، تخلف، ارتشا و تقلب کشف شود.
تجربیات جهانی در کشورهایی که در نظام رتبه‌بندی شفافیت جهانی مراتب بالایی را کسب کرده‌اند، همه‌و‌همه بیان‌کننده وجود نظامات نظارتی مبتنی بر حسابرسی به‌ طور عام و حسابرسی عملکرد به طور خاص است. حسابداران رسمی باید تلاش کنند در ایفای مسئولیت‌های حرفه‌ای-قانونی و همچنین در راستای مسئولیت‌های اجتماعی خود با تسلط بر دانش حرفه‌ای مستلزم آشنایی با قانون و مقررات کشور، ریسک‌های خاص مبادلات و معاملات بازرگانی کشور در دوره تحریم، هوش مالی-حسابرسی خود را تقویت کنند تا در کشف مشکلات و معضلات مالی بنگاه‌ها و به‌ویژه مؤسساتی که با منافع عمومی سروکار دارند، موفق و در ارائه راهکارهای اجرائی برای رفع مشکلات یادشده نقش بازدارنده خود را در تخلفات و تقلبات مالی و اقتصادی به منصه ظهور برسانند.
بدون‌شک اجرای چنین سیاست‌هایی مستلزم ورود کاندیداهای جوان، با دانش حرفه‌ای روز، متعهد به قیودات حرفه‌ای-اجتماعی، کارآمد و فعال و نگران آینده حرفه است؛ پس با چنین توصیفی باید کوشش کرد انتخابات هفتمین دوره شورای‌عالی جامعه حسابداران، نمایش حضور کاندیداهایی با مشخصات فوق باشد.
دولت و به‌ویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان نهاد دولتی ناظر بر جامعه حسابداران نباید فراموش کنند که در عصر انباشت اطلاعات و تقلبات فراگیر الکترونیکی تداوم حیات اقتصادی و پایداری منابع مالی دولت (مالیات) جز از طریق انضباط مالی و نظارت مالی فراگیر مبتنی بر حسابرسی با کمترین هزینه که همانا توسل به جامعه حسابداران رسمی و توسعه اعتلای اين حرفه است، امکان‌پذیر نیست که اگر غیر‌ازاین بود، باید برایند نهادهای نظارتی متعدد فعلی حجم تخلفات و تقلبات را کاهش می‌داد که در عمل چنین امری روی نداده است؛ بنابراین تعامل وزارت امور اقتصادی و دارایی با بازنگری اساسنامه جامعه منطبق با شأن نظارتی ماده‌واحده مصوب 1372 از الزامات اولیه برقراری انضباط مالی-بودجه‌ای و برقراری نظام حساب‌دهی، حساب‌کشی و مسئولیت مبتنی بر حسابرسی است، نمایندگان محترم مجلس و به‌ویژه کمیسیون اقتصادی مجلس و دیوان محاسبات به‌عنوان چشم بیدار ملت در نظارت بودجه‌ای باید اهتمام لازم از پایداری جامعه حسابداران رسمی را نه در حرف و شعار؛ بلکه در اصلاح اساسنامه که بتواند موجبات تحرک بیشتر اعضای جامعه را در ورد به آسیب‌شناسی نظام سنتی مالی و برقراری حسابرسی فراهم آورد، به عمل آورند که هیچ جامعه‌ای بدون حسابرسی و نظارت مالی مستقل پایدار و سلامت نخواهد ماند.

انتخابات هفتمین دوره شورای‌عالی جامعه حسابداران رسمی به‌زودی برگزار خواهد شد؛ اگرچه به استناد ماده‌واحده قانون استفاده از حسابداران ذی‌صلاح به‌عنوان حسابدار رسمی، جامعه حسابداران رسمی نماد حسابرسی مستقل بخش خصوصی به شمار می‌رود؛ اما متأسفانه در فرایند بررسی و تصویب اساسنامه جامعه حسابداران رسمی، موادی در جامعه گنجانده شده که در عمل آن را به یک نهاد غیر‌خصوصی تبدیل کرده؛ به‌طوری‌که به موجب بسیاری مواد اساسنامه نمی‌توان آن‌ را خصوصی تلقی کرد.
دغدغه اصلی حسابداران رسمی جوان و بیش از نیم میلیون دانشجوی رشته‌های حسابداری و مالی که در انتظار پیوستن به این جامعه در آینده شغلی خود هستند، تردیدهای فراوانی است که تداوم حیات خصوصی این نهاد را تهدید می‌کند.
بیش از 18 سال است که نمایندگان ادوار مختلف شورای‌عالی با وجود اختلافات حرفه‌ای و شخصی کوشش داشته‌اند تا این تردیدها را از اساسنامه بیرون کنند؛ ولی نه‌تنها موفق نشدند؛ بلکه با الحاق چند ماده، اساسنامه عملا دولتی شده است.
بی‌توجهی جدی دولت و مسئولان ناظر بر انضباط مالی کشور به نقش تأثیر‌گذار حرفه حسابداری و حسابرسی در برقراری شفافیت، حساب‌دهی و انضباط مالی باعث شده اولا نقش این حرفه هنوز ناشناخته است و از طرف دیگر یکی از عوامل مشوق مفسدان و متقلبان مالی کم‌رنگ‌شدن سیستم‌های مالی- حسابرسی بوده؛ به‌طوری‌که فقدان سیستم‌های نظارتی متضمن حسابرسی واقعی باعث شده فقط در یک بانک کشور بیش از 12 هزار میلیارد تومان سوء‌استفاده، تخلف، ارتشا و تقلب کشف شود.
تجربیات جهانی در کشورهایی که در نظام رتبه‌بندی شفافیت جهانی مراتب بالایی را کسب کرده‌اند، همه‌و‌همه بیان‌کننده وجود نظامات نظارتی مبتنی بر حسابرسی به‌ طور عام و حسابرسی عملکرد به طور خاص است. حسابداران رسمی باید تلاش کنند در ایفای مسئولیت‌های حرفه‌ای-قانونی و همچنین در راستای مسئولیت‌های اجتماعی خود با تسلط بر دانش حرفه‌ای مستلزم آشنایی با قانون و مقررات کشور، ریسک‌های خاص مبادلات و معاملات بازرگانی کشور در دوره تحریم، هوش مالی-حسابرسی خود را تقویت کنند تا در کشف مشکلات و معضلات مالی بنگاه‌ها و به‌ویژه مؤسساتی که با منافع عمومی سروکار دارند، موفق و در ارائه راهکارهای اجرائی برای رفع مشکلات یادشده نقش بازدارنده خود را در تخلفات و تقلبات مالی و اقتصادی به منصه ظهور برسانند.
بدون‌شک اجرای چنین سیاست‌هایی مستلزم ورود کاندیداهای جوان، با دانش حرفه‌ای روز، متعهد به قیودات حرفه‌ای-اجتماعی، کارآمد و فعال و نگران آینده حرفه است؛ پس با چنین توصیفی باید کوشش کرد انتخابات هفتمین دوره شورای‌عالی جامعه حسابداران، نمایش حضور کاندیداهایی با مشخصات فوق باشد.
دولت و به‌ویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان نهاد دولتی ناظر بر جامعه حسابداران نباید فراموش کنند که در عصر انباشت اطلاعات و تقلبات فراگیر الکترونیکی تداوم حیات اقتصادی و پایداری منابع مالی دولت (مالیات) جز از طریق انضباط مالی و نظارت مالی فراگیر مبتنی بر حسابرسی با کمترین هزینه که همانا توسل به جامعه حسابداران رسمی و توسعه اعتلای اين حرفه است، امکان‌پذیر نیست که اگر غیر‌ازاین بود، باید برایند نهادهای نظارتی متعدد فعلی حجم تخلفات و تقلبات را کاهش می‌داد که در عمل چنین امری روی نداده است؛ بنابراین تعامل وزارت امور اقتصادی و دارایی با بازنگری اساسنامه جامعه منطبق با شأن نظارتی ماده‌واحده مصوب 1372 از الزامات اولیه برقراری انضباط مالی-بودجه‌ای و برقراری نظام حساب‌دهی، حساب‌کشی و مسئولیت مبتنی بر حسابرسی است، نمایندگان محترم مجلس و به‌ویژه کمیسیون اقتصادی مجلس و دیوان محاسبات به‌عنوان چشم بیدار ملت در نظارت بودجه‌ای باید اهتمام لازم از پایداری جامعه حسابداران رسمی را نه در حرف و شعار؛ بلکه در اصلاح اساسنامه که بتواند موجبات تحرک بیشتر اعضای جامعه را در ورد به آسیب‌شناسی نظام سنتی مالی و برقراری حسابرسی فراهم آورد، به عمل آورند که هیچ جامعه‌ای بدون حسابرسی و نظارت مالی مستقل پایدار و سلامت نخواهد ماند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.