اينجا کسي حقوق نميخواند
بزرگمهر بشيريه
احتمالا دوستاني که به تحصيل رشته حقوق مشغول هستند يا بودند، تا امروز حداقل يک بار با اين جمله مواجه شدهاند: «شما وکالت ميخوانيد؟» اين در حالي است که جمله اشارهشده و استنباط دروني آن، اساسا موجوديت بيروني ندارد. در سيستم آموزشي ما رشتهاي دانشگاهي به نام وکالت يا قضاوت وجود ندارد، بلکه آنچه لازمه تمامي حرفههاي اينچنيني است، رشتههايي تحت عنوان «حقوق» يا «فقه و مباني حقوق اسلامي» است.
بنابراين فردي که ميخواهد به وکالت، قضاوت و مواردي از اين دست مشغول شود، ابتدا بايد موفق به گذراندن دوره کارشناسي رشته حقوق يا فقه و مباني حقوق اسلامي شود و سپس حسبِ علاقه، در آزمون ورودي يکي از مشاغل فوقالذکر شرکت كند تا در صورت پذيرش، مراحل جذب را طي كرده - که خود ممکن است چندسالي به درازا بکشد و شامل دورهها و آزمونهاي متعدد بعدي نيز باشد و وکيل دادگستري يا قاضي دادگستري شود. به اين ترتيب، رشتههاي مذکور و صرفا مدرک کارشناسي آنها ميتواند مجوزي براي حضور در آزمونهاي مرتبط مانند وکالت و قضاوت باشد و فارغالتحصيل رشته حقوق الزاما وکيل يا قاضي نخواهد شد. البته، افرادي که دروس حوزوي معادل را نيز گذراندهاند، امکان شرکت در آزمونهاي فوق را خواهند داشت. رشته حقوق، بهصورت تخصصيتر در گرايشهاي مختلف و در مقاطع تحصيلات تکميلي ادامه دارد، اما آنچه مبناي اصلي حرفههاي مرتبط با اين حوزه است، صرفا دارابودن حداقل مدرک کارشناسي است. با اين توضيح، تنها نقطه مشترک ميان قاضي، وکيل و يک سردفتر آن است که همگي دروس رشته حقوق را گذراندهاند و از اين منظر هيچ فرقي ميان آنها نيست. اما هرکس حقوق خوانده باشد، وکيل يا قاضي
نيست.
احتمالا دوستاني که به تحصيل رشته حقوق مشغول هستند يا بودند، تا امروز حداقل يک بار با اين جمله مواجه شدهاند: «شما وکالت ميخوانيد؟» اين در حالي است که جمله اشارهشده و استنباط دروني آن، اساسا موجوديت بيروني ندارد. در سيستم آموزشي ما رشتهاي دانشگاهي به نام وکالت يا قضاوت وجود ندارد، بلکه آنچه لازمه تمامي حرفههاي اينچنيني است، رشتههايي تحت عنوان «حقوق» يا «فقه و مباني حقوق اسلامي» است.
بنابراين فردي که ميخواهد به وکالت، قضاوت و مواردي از اين دست مشغول شود، ابتدا بايد موفق به گذراندن دوره کارشناسي رشته حقوق يا فقه و مباني حقوق اسلامي شود و سپس حسبِ علاقه، در آزمون ورودي يکي از مشاغل فوقالذکر شرکت كند تا در صورت پذيرش، مراحل جذب را طي كرده - که خود ممکن است چندسالي به درازا بکشد و شامل دورهها و آزمونهاي متعدد بعدي نيز باشد و وکيل دادگستري يا قاضي دادگستري شود. به اين ترتيب، رشتههاي مذکور و صرفا مدرک کارشناسي آنها ميتواند مجوزي براي حضور در آزمونهاي مرتبط مانند وکالت و قضاوت باشد و فارغالتحصيل رشته حقوق الزاما وکيل يا قاضي نخواهد شد. البته، افرادي که دروس حوزوي معادل را نيز گذراندهاند، امکان شرکت در آزمونهاي فوق را خواهند داشت. رشته حقوق، بهصورت تخصصيتر در گرايشهاي مختلف و در مقاطع تحصيلات تکميلي ادامه دارد، اما آنچه مبناي اصلي حرفههاي مرتبط با اين حوزه است، صرفا دارابودن حداقل مدرک کارشناسي است. با اين توضيح، تنها نقطه مشترک ميان قاضي، وکيل و يک سردفتر آن است که همگي دروس رشته حقوق را گذراندهاند و از اين منظر هيچ فرقي ميان آنها نيست. اما هرکس حقوق خوانده باشد، وکيل يا قاضي
نيست.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.