|

لزوم رصد پرونده‌های افراد کثیرالمراجعه به محاکم قضائی

فیروز نعیم‌‌محبوبی

مقابله با قانون‌دانان قانون‌شکن و سفته‌بازها، مصداق بارز مبارزه با مفاسد اقتصادی است و بهترین شیوه شناسایی این متخلفان در تعداد پرونده‌هایی است که در محاکم قضائی علیه یا له آنها تشکیل شده است. عده‌ای از شرایط وخیم مالی برخی از شهروندان سود جسته و با سوء‌استفاده از استیصال مالی و ناآگاهی حقوقی آنها، با پرداخت ربا در قبال اخذ چک یا سفته یا دریافت وکالت تام‌الاختیار اموال منقول و غیر‌منقول و دیگر تضمین‌ها، علاوه بر دریافت بهره‌های سنگین ماهانه، نهایتا چک یا سفته قربانیان خود را ناجوانمردانه به اجرا گذاشته یا با خیانت در امانت، اموال آ‌نها را با وکالت‌های تام‌الاختیاری که صرفا به عنوان تضمین در دست دارند، به نام خود یا اعضای خانواده‌های‌شان منتقل می‌کنند.

متأسفانه هستند بعضی از وکلا که باوجود اطلاع از ماهیت و عملکرد این شیادان، با آنان همکاری کرده و مشاوره‌های لازم را برای دریافت مدارک خانمان‌برانداز و بستن تمامی راه‌هاي قانونی بر قربانیان در اختیارشان می‌گذارند و در صورت شکایت شهروندان، وکالت کلاهبرداران و تحصیل‌کنندگان اموال غیر را به عهده می‌گیرند.
برخی از این افراد ده‌ها پرونده در دستگاه قضا، چه در مقام شاکی و چه در جایگاه متهم دارند. جالب اینجاست که هستند افرادی در این بین که به دلیل داشتن تجربه بسیار در اعمال خلاف عرف و قانون و نیز در‌خدمت‌داشتن برخی وکلا، باوجود تعدد قابل ملاحظه پرونده‌ها، با افتخار بیان می‌کنند تا کنون حتی یک سابقه محکومیت نیز از محاکم دریافت نداشته‌اند! پیشنهاد می‌شود قوه قضائیه ماهیت، نوع و روند پرونده‌های افرادی را که بیش از دفعات معینی به محاکم قضائی مراجعه می‌کنند یا احضار می‌شوند، رصد کرده و ترتیبی اتخاذ کند تا پرونده‌های این قبیل افراد با توجه به ماهیت کیفری یا حقوقی، حتی‌المقدور در یک یا دو مجتمع قضائی و نیز شعب واحد تجمیع و رسیدگی شود تا آنها نتوانند با مراجعه به مجتمع‌های مختلف یا محاکم شهرستان‌ها، رد پاهای ماجراجویی‌های خود را از دستگاه قضا پنهان کنند. فراموش نکنیم شهروندانی که قربانیان این افراد می‌شوند و نمی‌توانند حقانیت فی‌الواقع خود را در محاکم اثبات کنند، بعضا با انکار ناخودآگاه مسئولیت تام خویش در اعتماد بیجا به کلاهبرداران، نهایتا دستگاه قضا را مسبب تضییع حقوق خود قلمداد می‌کنند. بازگرداندن اموال عمومی و به‌تاراج‌رفته به خزانه و بیت‌المال اولین دلیل برخورد جدی و قاطع دستگاه قضا با چپاولگران و خائنان به حقوق مردم است و قدر مسلم، کسب رضایت و افزایش سطح اطمینان شهروندان به نظام سیاسی کشور دومین علت مقابله با اختلاس و دیگر جرائم پولی و مالی از اموال عمومی است. چنانچه دو علت فوق، یعنی استرداد اموال مردم و کسب رضایت ایشان را مبنا قرار دهیم، مقابله با قانون‌دانان قانون‌شکن و سفته‌بازها، مصداق بارز مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی است و از‌آنجا‌که در چنین جرائمی اموال مردم به‌گونه‌ای ملموس و بسیار بی‌رحمانه هدف مصادره قرار گرفته و عواقب آن تأثیراتی عمیق و مخرب و غالبا جبران‌ناپذیری بر زندگی ایشان بر جای می‌گذارد، اگر برخورد با رباخواران و وکلایشان به اندازه مقابله با سارقان بیت‌المال اهمیت نداشته باشد، از آن کمتر هم نیست. تجربه موفق رصد دستگاه‌های پوز و کارت‌های بانکی ازسوی بانک مرکزی و اعمال محدودیت سقف دریافت و پرداخت از طریق آنها و تأثیر این قوانین ساده در به‌حداقل‌رساندن فعالیت واسطه‌های کلان ارزی و در نتیجه ممکن‌شدن کنترل نرخ دلار و سایر پول‌های خارجی، گواه این مطلب است. قدر مسلم با اعمال نظارت و رصد پرونده‌های افراد کثیرالمراجعه به محاکم و تجمیع پرونده آنها در شعبات خاص، علاوه بر توسعه عدالت‌خواهی و جلوگیری از تضییع حقوق مردم ازسوی رباخواران و شیادان، این امر به تقلیل نسبی تشکیل پرونده در دستگاه قضا منجر خواهد شد.

مقابله با قانون‌دانان قانون‌شکن و سفته‌بازها، مصداق بارز مبارزه با مفاسد اقتصادی است و بهترین شیوه شناسایی این متخلفان در تعداد پرونده‌هایی است که در محاکم قضائی علیه یا له آنها تشکیل شده است. عده‌ای از شرایط وخیم مالی برخی از شهروندان سود جسته و با سوء‌استفاده از استیصال مالی و ناآگاهی حقوقی آنها، با پرداخت ربا در قبال اخذ چک یا سفته یا دریافت وکالت تام‌الاختیار اموال منقول و غیر‌منقول و دیگر تضمین‌ها، علاوه بر دریافت بهره‌های سنگین ماهانه، نهایتا چک یا سفته قربانیان خود را ناجوانمردانه به اجرا گذاشته یا با خیانت در امانت، اموال آ‌نها را با وکالت‌های تام‌الاختیاری که صرفا به عنوان تضمین در دست دارند، به نام خود یا اعضای خانواده‌های‌شان منتقل می‌کنند.

متأسفانه هستند بعضی از وکلا که باوجود اطلاع از ماهیت و عملکرد این شیادان، با آنان همکاری کرده و مشاوره‌های لازم را برای دریافت مدارک خانمان‌برانداز و بستن تمامی راه‌هاي قانونی بر قربانیان در اختیارشان می‌گذارند و در صورت شکایت شهروندان، وکالت کلاهبرداران و تحصیل‌کنندگان اموال غیر را به عهده می‌گیرند.
برخی از این افراد ده‌ها پرونده در دستگاه قضا، چه در مقام شاکی و چه در جایگاه متهم دارند. جالب اینجاست که هستند افرادی در این بین که به دلیل داشتن تجربه بسیار در اعمال خلاف عرف و قانون و نیز در‌خدمت‌داشتن برخی وکلا، باوجود تعدد قابل ملاحظه پرونده‌ها، با افتخار بیان می‌کنند تا کنون حتی یک سابقه محکومیت نیز از محاکم دریافت نداشته‌اند! پیشنهاد می‌شود قوه قضائیه ماهیت، نوع و روند پرونده‌های افرادی را که بیش از دفعات معینی به محاکم قضائی مراجعه می‌کنند یا احضار می‌شوند، رصد کرده و ترتیبی اتخاذ کند تا پرونده‌های این قبیل افراد با توجه به ماهیت کیفری یا حقوقی، حتی‌المقدور در یک یا دو مجتمع قضائی و نیز شعب واحد تجمیع و رسیدگی شود تا آنها نتوانند با مراجعه به مجتمع‌های مختلف یا محاکم شهرستان‌ها، رد پاهای ماجراجویی‌های خود را از دستگاه قضا پنهان کنند. فراموش نکنیم شهروندانی که قربانیان این افراد می‌شوند و نمی‌توانند حقانیت فی‌الواقع خود را در محاکم اثبات کنند، بعضا با انکار ناخودآگاه مسئولیت تام خویش در اعتماد بیجا به کلاهبرداران، نهایتا دستگاه قضا را مسبب تضییع حقوق خود قلمداد می‌کنند. بازگرداندن اموال عمومی و به‌تاراج‌رفته به خزانه و بیت‌المال اولین دلیل برخورد جدی و قاطع دستگاه قضا با چپاولگران و خائنان به حقوق مردم است و قدر مسلم، کسب رضایت و افزایش سطح اطمینان شهروندان به نظام سیاسی کشور دومین علت مقابله با اختلاس و دیگر جرائم پولی و مالی از اموال عمومی است. چنانچه دو علت فوق، یعنی استرداد اموال مردم و کسب رضایت ایشان را مبنا قرار دهیم، مقابله با قانون‌دانان قانون‌شکن و سفته‌بازها، مصداق بارز مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی است و از‌آنجا‌که در چنین جرائمی اموال مردم به‌گونه‌ای ملموس و بسیار بی‌رحمانه هدف مصادره قرار گرفته و عواقب آن تأثیراتی عمیق و مخرب و غالبا جبران‌ناپذیری بر زندگی ایشان بر جای می‌گذارد، اگر برخورد با رباخواران و وکلایشان به اندازه مقابله با سارقان بیت‌المال اهمیت نداشته باشد، از آن کمتر هم نیست. تجربه موفق رصد دستگاه‌های پوز و کارت‌های بانکی ازسوی بانک مرکزی و اعمال محدودیت سقف دریافت و پرداخت از طریق آنها و تأثیر این قوانین ساده در به‌حداقل‌رساندن فعالیت واسطه‌های کلان ارزی و در نتیجه ممکن‌شدن کنترل نرخ دلار و سایر پول‌های خارجی، گواه این مطلب است. قدر مسلم با اعمال نظارت و رصد پرونده‌های افراد کثیرالمراجعه به محاکم و تجمیع پرونده آنها در شعبات خاص، علاوه بر توسعه عدالت‌خواهی و جلوگیری از تضییع حقوق مردم ازسوی رباخواران و شیادان، این امر به تقلیل نسبی تشکیل پرونده در دستگاه قضا منجر خواهد شد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.