خواستن یا توانستن؛ مساله این است
اسماعیل عرب: وکیل دادگستری
تابستان سال جاری، دیوان عدالت اداری باصدور رایی، حکم انتصاب دادستان پیشین تهران در سمت مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی را مغایر قانون دانست. در پی آن، دولت با هدف رفع ایرادات اعلام شده در رای دیوان، اقدام به اصلاح اساسنامه صندوق تامیناجتماعی کرد تا بدینترتیب، مدیر عامل این صندوق را در این سمت حفظ کند. به دنبال این اصلاحیه، مجلس شورای اسلامی به موجب قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138قانون اساسی، مصوبه دولت مبنی بر اصلاح اساسنامه دولت را در برخی موارد غیرقانونی دانست و چون دولت در مهلت قانونی (یک هفته پس از اعلام رییسمجلس)، نسبت به اصلاح مصوبه اقدامی نکرد، مصوبه دولت در موارد اعلامی لغو شده تلقی شد؛ بدین معنا که اساسنامه پیشین معتبر و در نتیجه، رای دیوان عدالت اداری به شرح فوق به قوت خود باقی بوده و تداوم حضور مدیرعامل صندوق (سازمان) مغایر قانون تلقی میشد.
با بیتوجهی دولت به نظریه رییسمجلس و ادامه حضور مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، این بار تعدادی از نمایندگان مجلس شکایتی را مجددا در دیوان عدالت اداری مطرح کردند و این دیوان نیز از جمله با این استدلال که چون مدیر عامل صندوق، فاقد مدرک تحصیلی مرتبط با رشتههای تخصصی لازم برای تصدی این سمت است، حکم بر ابطال مجدد حکم انتصاب مدیرعامل یاد شده صادر کرد.
با صدور این رای انتظار میرفت تا مفاد رای دیوان و در حقیقت نظر رییس مجلس اجرا شود با این وصف، دولت گزینه دیگری را انتخاب و اختیارات و وظایف وزیر تعاون در عزل و نصب مدیرعامل و سرپرست سازمان تامیناجتماعی را به معاون اول رییسجمهوری تفویض کرد و سپس حکم «سرپرستی» مدیرعامل پیشین سازمان تامیناجتماعی، این بار با امضای معاون اول رییسجمهوری صادر شد تا ظاهرا از استیضاح وزیر کار توسط مجلس، به دلیل سلب اختیار وی در عزل و نصب مدیرعامل و سرپرست سازمان تامین اجتماعی، جلوگیری شود.
نگاه اجمالی به چالش قوای سهگانه کشور به شرح فوق، یادآور اصطلاحی است که در ادبیات عامیانه به آن «دورزدن قانون» و در ادبیات حقوقی «قلب قانون» گفته میشود. در اینجا قصد و فرصت بررسی و ارزیابی حقوقی اقدامات نهادهای درگیر در این موضوع را نداریم و صرفا به این نکته اکتفا میکنیم که هر چند دیوان عدالت اداری، در رای صادره، حکم وزیر تعاون در انتصاب مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی را باطل اعلام کرده، اما با انتقال اختیارعزل و نصب مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به شخصی دیگر، تغییری در ماهیت موضوع مورد بحث ایجاد نمیشود چرا که شرایط و دلایل قانونی نبودن حضور مدیر عامل سازمان تامیناجتماعی در این سمت، آنگونه که در رای دیوان آمده، کماکان باقی است.
اما نکتهای که باید در اینجا بدان اشاره کرد این است که اقدامات انجام شده به ترتیبی که در این موضوع و موضوعات مشابه دیگر دیدهایم، نتیجهای جز تضعیف اقتدار قانون و مراجع قضایی، آنگونه که باید باشند، در پی نخواهد داشت. در ایجاد این نتیجه، صرفنظر از نقش دولت به دلیل وضوح و روشنی، نقش قوه قضاییه و مجلس را نیز نباید از نظر دور داشت؛ چراکه اقتدار«قانون» و «آرای مراجع قضایی» در گرو حتمیت و قطعیت اجرای آنهاست؛ بهویژه اگر مجری قانون یا محکوم علیه یک رای، نهاد یا شخصیتی دولتی باشد. و در حقیقت در این موارد است که اقتدار، استقلال و بیطرفی دستگاه قضایی و نیز تساوی عموم در برابر قانون و عدم تبعیض در اجرای آن مشخص میشود.
اکنون بیش از یک سال است که مجلس، دولت و قوه قضاییه و به بیان درستتر فرصت و هزینه کشور، درگیر موضوع مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی هستند و به نظر میرسد اگر نهادهای مسوول، از سالها پیش، که معتقد به ارتکاب تخلف یا قانونگریزی بودهاند، نسبت به برخورد با متخلفان مطابق قوانین اقدام میکردند، شاید جایگاه قانون و اقتدار مراجع قضایی بيشتر و بهتر حفظ مي شد. اگر اقتدار قانون و دستگاه قضا یک جامعه رخت بربندد، بدون تردید حتی اگر، به عنوان نمونه، قانونی خاص توسط مجلس در خصوص مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیز وضع شود، تصور اجرای سریع و سهل چنین قانونی نیز سخت خواهد بود، آشکار است که چنانچه، موارد نقض قانون یا حاشیه امن و مصونیت از اجرای قانون، مشاهده شود اما با آن برخورد موثر و درخوری صورت نگیرد، نهاد یا شخص متخلف، جسارت و جرات بیشتری در تکرار تخلف از قوانین خواهد یافت و در واقع، رعایت یا عدم رعایت قانون در نظر این اشخاص یکسان تلقی میشود و با استمرار این وضعیت، مردم جامعه نیز با دیدن آن ضمن بیاعتمادی به قوا، به سمت و سوی عدم رعایت قانون، نقض قوانین و احیای حقوق خود به صورت شخصی، ترغیب خواهند شد. پرسشی که در ذهن جامعه نقش میگیرد این است که اگر اداره اجتماع بر محور قانون استوار است و نهادهای قانونی به نمایندگی از مردم جامعه به عنوان امین و وکیل آنها مسوولیت این اداره را بهعهده دارند، چنانچه محور این جامعه یعنی قانون مورد تعرض قرار گیرد و مسوولیت نهادهای ناظر نیز در برخورد با چنین اعمالی پیشبینی شده باشد، پس دیگر منتظر چه هستند؟
تابستان سال جاری، دیوان عدالت اداری باصدور رایی، حکم انتصاب دادستان پیشین تهران در سمت مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی را مغایر قانون دانست. در پی آن، دولت با هدف رفع ایرادات اعلام شده در رای دیوان، اقدام به اصلاح اساسنامه صندوق تامیناجتماعی کرد تا بدینترتیب، مدیر عامل این صندوق را در این سمت حفظ کند. به دنبال این اصلاحیه، مجلس شورای اسلامی به موجب قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138قانون اساسی، مصوبه دولت مبنی بر اصلاح اساسنامه دولت را در برخی موارد غیرقانونی دانست و چون دولت در مهلت قانونی (یک هفته پس از اعلام رییسمجلس)، نسبت به اصلاح مصوبه اقدامی نکرد، مصوبه دولت در موارد اعلامی لغو شده تلقی شد؛ بدین معنا که اساسنامه پیشین معتبر و در نتیجه، رای دیوان عدالت اداری به شرح فوق به قوت خود باقی بوده و تداوم حضور مدیرعامل صندوق (سازمان) مغایر قانون تلقی میشد.
با بیتوجهی دولت به نظریه رییسمجلس و ادامه حضور مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، این بار تعدادی از نمایندگان مجلس شکایتی را مجددا در دیوان عدالت اداری مطرح کردند و این دیوان نیز از جمله با این استدلال که چون مدیر عامل صندوق، فاقد مدرک تحصیلی مرتبط با رشتههای تخصصی لازم برای تصدی این سمت است، حکم بر ابطال مجدد حکم انتصاب مدیرعامل یاد شده صادر کرد.
با صدور این رای انتظار میرفت تا مفاد رای دیوان و در حقیقت نظر رییس مجلس اجرا شود با این وصف، دولت گزینه دیگری را انتخاب و اختیارات و وظایف وزیر تعاون در عزل و نصب مدیرعامل و سرپرست سازمان تامیناجتماعی را به معاون اول رییسجمهوری تفویض کرد و سپس حکم «سرپرستی» مدیرعامل پیشین سازمان تامیناجتماعی، این بار با امضای معاون اول رییسجمهوری صادر شد تا ظاهرا از استیضاح وزیر کار توسط مجلس، به دلیل سلب اختیار وی در عزل و نصب مدیرعامل و سرپرست سازمان تامین اجتماعی، جلوگیری شود.
نگاه اجمالی به چالش قوای سهگانه کشور به شرح فوق، یادآور اصطلاحی است که در ادبیات عامیانه به آن «دورزدن قانون» و در ادبیات حقوقی «قلب قانون» گفته میشود. در اینجا قصد و فرصت بررسی و ارزیابی حقوقی اقدامات نهادهای درگیر در این موضوع را نداریم و صرفا به این نکته اکتفا میکنیم که هر چند دیوان عدالت اداری، در رای صادره، حکم وزیر تعاون در انتصاب مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی را باطل اعلام کرده، اما با انتقال اختیارعزل و نصب مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به شخصی دیگر، تغییری در ماهیت موضوع مورد بحث ایجاد نمیشود چرا که شرایط و دلایل قانونی نبودن حضور مدیر عامل سازمان تامیناجتماعی در این سمت، آنگونه که در رای دیوان آمده، کماکان باقی است.
اما نکتهای که باید در اینجا بدان اشاره کرد این است که اقدامات انجام شده به ترتیبی که در این موضوع و موضوعات مشابه دیگر دیدهایم، نتیجهای جز تضعیف اقتدار قانون و مراجع قضایی، آنگونه که باید باشند، در پی نخواهد داشت. در ایجاد این نتیجه، صرفنظر از نقش دولت به دلیل وضوح و روشنی، نقش قوه قضاییه و مجلس را نیز نباید از نظر دور داشت؛ چراکه اقتدار«قانون» و «آرای مراجع قضایی» در گرو حتمیت و قطعیت اجرای آنهاست؛ بهویژه اگر مجری قانون یا محکوم علیه یک رای، نهاد یا شخصیتی دولتی باشد. و در حقیقت در این موارد است که اقتدار، استقلال و بیطرفی دستگاه قضایی و نیز تساوی عموم در برابر قانون و عدم تبعیض در اجرای آن مشخص میشود.
اکنون بیش از یک سال است که مجلس، دولت و قوه قضاییه و به بیان درستتر فرصت و هزینه کشور، درگیر موضوع مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی هستند و به نظر میرسد اگر نهادهای مسوول، از سالها پیش، که معتقد به ارتکاب تخلف یا قانونگریزی بودهاند، نسبت به برخورد با متخلفان مطابق قوانین اقدام میکردند، شاید جایگاه قانون و اقتدار مراجع قضایی بيشتر و بهتر حفظ مي شد. اگر اقتدار قانون و دستگاه قضا یک جامعه رخت بربندد، بدون تردید حتی اگر، به عنوان نمونه، قانونی خاص توسط مجلس در خصوص مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیز وضع شود، تصور اجرای سریع و سهل چنین قانونی نیز سخت خواهد بود، آشکار است که چنانچه، موارد نقض قانون یا حاشیه امن و مصونیت از اجرای قانون، مشاهده شود اما با آن برخورد موثر و درخوری صورت نگیرد، نهاد یا شخص متخلف، جسارت و جرات بیشتری در تکرار تخلف از قوانین خواهد یافت و در واقع، رعایت یا عدم رعایت قانون در نظر این اشخاص یکسان تلقی میشود و با استمرار این وضعیت، مردم جامعه نیز با دیدن آن ضمن بیاعتمادی به قوا، به سمت و سوی عدم رعایت قانون، نقض قوانین و احیای حقوق خود به صورت شخصی، ترغیب خواهند شد. پرسشی که در ذهن جامعه نقش میگیرد این است که اگر اداره اجتماع بر محور قانون استوار است و نهادهای قانونی به نمایندگی از مردم جامعه به عنوان امین و وکیل آنها مسوولیت این اداره را بهعهده دارند، چنانچه محور این جامعه یعنی قانون مورد تعرض قرار گیرد و مسوولیت نهادهای ناظر نیز در برخورد با چنین اعمالی پیشبینی شده باشد، پس دیگر منتظر چه هستند؟
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.