پاسخ بانک مرکزی به بهمنی:
«خزانه دولت» و«ذخایر ارزی بانکمرکزی» را خلط نکنید
شرق: بانک مرکزی کمتر از 24ساعت به ادعای بهمنی پاسخ داد. محمود بهمنی، رییس کل سابق بانک مرکزی سهشنبه هفته گذشته ادعای خالیبودن صندوق توسعه ملی را که روحانی اعلام کرده بود نادرست خواند و گفت: «اصلا خزانه خالی نیست و اتفاقا این حساب پر بوده و دولت را با صدمیلیارددلار ذخیره ارزی تحویل دادیم.» بانک مرکزی در کمتر از 24 ساعت به این ادعای بهمنی پاسخ داد.
1-در نهایت تعجب رییسکل محترم سابق بانک مرکزی، دچار خلط دو مفهوم کاملا روشن خزانه دولت و ذخایر ارزی بانکمرکزی گردیده، نهاد «دولت» را در بانک مرکزی خلاصه کرده و از منظر مسوولیت سابق خود طرح دیدگاه کردهاند. این در حالی است که «دولت» و عملکرد آن به مفهوم عام کلمه، به مراتب فراگیرتر از حوزه وظایف بانک مرکزی بوده و مراد از آن، نتیجه عملیات مالی دولت است. یادآور میشود خزانه دولت - که نهادی زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی است- مسوولیت کنترل عملیات مالی دولت، انجام پرداختها و مدیریت حسابهای آن را برعهده دارد. مقایسه ورودیها و خروجیهای خزانه با ذخایر ارزی بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی اساسا قیاسی معالفارق بوده و با هیچ معیاری قابل انجام نیست. ضمنا، یادآور میشود معادل ریالی ذخایر خارجی بانک مرکزی طی سالهای مختلف و بر اساس احکام قانون بودجه کشور به خزانه دولت واریز گردیده و لذا این ذخایر جزو داراییهای بانک مرکزی بوده و نمیتواند در عملیات مالی دولت و تامین کسریهای فراوان بودجه مورد استفاده قرار گیرد.
2- یادآور میشود اشاره ریاست محترم جمهوری درخصوص وضعیت نامطلوب صندوقهای بازنشستگی و رفاهی هیچ ارتباطی با وضعیت صندوق توسعه ملی ندارد. سازوکارهای صندوق توسعه ملی توسط قانون به روشنی تعریف گردیده و قانونگذار جریان ورودی و خروجی آن را مشخص نموده است. این در حالی است که صندوقهای رفاهی و بازنشستگی در منابع و مصارف و کارکردهای خود، اهداف کاملا متفاوتی را دنبال مینمایند. انتساب کاهش حجم بدهیهای خارجی کشور به عدم گشایش اعتبار اسنادی ریالی نیز جای بسی تعجب و تامل دارد. اساسا استفاده از ابزارهای بدهی خارجی برای تامین مالی واردات، ارتباط خاصی با میزان اعتبار اسنادی ریالی دارا نمیباشد.
3-یادآور میشود محور اصلی انتقادات دولت یازدهم از وضعیت اقتصادی کشور، به وجود بیانضباطیهای مالی گسترده و فشارهای دولت سابق برای اجرای طرحهای عظیم توسعهای (نظیر طرح مسکنمهر) بدون توجه به لزوم وجود منابع لازم و تامین مالی از محل منابع پرقدرت بانک مرکزی باز میگردد که موجب افزایش پرشتاب پایه پولی و نقدینگی شد که آثار سوء آن را در قالب تورم فزاینده و بیثباتیهای بازارهای دارایی شاهد بودهایم. نگاهی به شاخصهای رسمی اقتصاد نشان میدهد طی دوره 1391-1384، بدهی بانکها به بانک مرکزی 6/13 برابر و بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی 6/2 برابر شده که این امر در اثر عدم توازن مالی دولت و عدم کفایت منابع خزانه رخ داده است. نتیجه چنین رویکردی 4/4 برابرشدن پایه پولی و 5/ 0 برابرشدن نقدینگی در کشور بوده که ضمن تغذیه تورم 40درصدی کنونی و ایجاد بیثباتی، از طریق ایجاد رشد منفی سرمایهگذاری و تولید، امکان ایجاد فرصت شغلی لازم برای سیل عظیم جوانان جویای کار را از بین برده است. در نتیجه چنین رویکرد ناسالمی در تامین مالی دولت، عملا اقشار آسیبپذیر و کمدرآمد با بیشترین آسیب در زمینه قدرت خرید مواجه شدهاند و دولت جدید با مشکلات گستردهای در مدیریت اقتصاد کلان و پاسخگویی به نیازهای معیشتی روبهرو است. در خاتمه انتظار میرود مسوولان محترم سابق اقتصادی کشور در اعلام نظرهای خود به حداقل اصول حرفهای و موازین کارشناسی توجه کرده و از تحریف واقعیات خودداری کنند.
فقط قصد اطلاعرسانی داشتم
روز گذشته تسنیم از قول بهمنی نوشت، قصد پاسخ به رییسجمهور را نداشتم بلکه هدفم اطلاعرسانی درباره ذخایر ارزی کافی کشور بود تا از عباراتی چون خزانه خالی، مردم نگران نشوند و دشمنان هم سوءاستفاده نکنند.
ما منکر موجودی حساب ذخیره ارزی نیستیم؛ ما الان در ذخایر ارزی کشور متجاوز از صدمیلیارددلار پول داریم و نمیتوانیم این مبلغ را نادیده بگیریم و بگوییم خدای نکرده خزانه کشور خالی است.
تاکید دوباره بر ذخایر ارزی 100میلیارددلاری
وی تاکید کرد: بازهم میگویم ذخایر ارزی کشور بالای صد میلیارددلار، صندوق توسعه ملی بالای 32 الی 34میلیارددلار ذخیره دارد و وضعیت ذخایر طلای کشور نیز بسیار مناسب است. ما در مقابل خارجیها هیچ ضعفی از ناحیه ذخایر ارزی نداریم. بهمنی در واکنش به این بند از جوابیه بانک مرکزی مبنی بر اینکه «ذخایر دولت و بانک مرکزی با هم فرق دارد» تصریح کرد: «احسن، وضعیت این دو حساب با هم خیلی فرق دارد، بنده ذخایر ارزی بانک مرکزی را گفتم؛ ذخایر دولت به وزارت اقتصاد و دارایی مربوط میشود که خودش جواب میدهد اما بنده مسوول ذخایر ارزی بانک مرکزی بودم نه ذخایر دولت.»
1-در نهایت تعجب رییسکل محترم سابق بانک مرکزی، دچار خلط دو مفهوم کاملا روشن خزانه دولت و ذخایر ارزی بانکمرکزی گردیده، نهاد «دولت» را در بانک مرکزی خلاصه کرده و از منظر مسوولیت سابق خود طرح دیدگاه کردهاند. این در حالی است که «دولت» و عملکرد آن به مفهوم عام کلمه، به مراتب فراگیرتر از حوزه وظایف بانک مرکزی بوده و مراد از آن، نتیجه عملیات مالی دولت است. یادآور میشود خزانه دولت - که نهادی زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی است- مسوولیت کنترل عملیات مالی دولت، انجام پرداختها و مدیریت حسابهای آن را برعهده دارد. مقایسه ورودیها و خروجیهای خزانه با ذخایر ارزی بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی اساسا قیاسی معالفارق بوده و با هیچ معیاری قابل انجام نیست. ضمنا، یادآور میشود معادل ریالی ذخایر خارجی بانک مرکزی طی سالهای مختلف و بر اساس احکام قانون بودجه کشور به خزانه دولت واریز گردیده و لذا این ذخایر جزو داراییهای بانک مرکزی بوده و نمیتواند در عملیات مالی دولت و تامین کسریهای فراوان بودجه مورد استفاده قرار گیرد.
2- یادآور میشود اشاره ریاست محترم جمهوری درخصوص وضعیت نامطلوب صندوقهای بازنشستگی و رفاهی هیچ ارتباطی با وضعیت صندوق توسعه ملی ندارد. سازوکارهای صندوق توسعه ملی توسط قانون به روشنی تعریف گردیده و قانونگذار جریان ورودی و خروجی آن را مشخص نموده است. این در حالی است که صندوقهای رفاهی و بازنشستگی در منابع و مصارف و کارکردهای خود، اهداف کاملا متفاوتی را دنبال مینمایند. انتساب کاهش حجم بدهیهای خارجی کشور به عدم گشایش اعتبار اسنادی ریالی نیز جای بسی تعجب و تامل دارد. اساسا استفاده از ابزارهای بدهی خارجی برای تامین مالی واردات، ارتباط خاصی با میزان اعتبار اسنادی ریالی دارا نمیباشد.
3-یادآور میشود محور اصلی انتقادات دولت یازدهم از وضعیت اقتصادی کشور، به وجود بیانضباطیهای مالی گسترده و فشارهای دولت سابق برای اجرای طرحهای عظیم توسعهای (نظیر طرح مسکنمهر) بدون توجه به لزوم وجود منابع لازم و تامین مالی از محل منابع پرقدرت بانک مرکزی باز میگردد که موجب افزایش پرشتاب پایه پولی و نقدینگی شد که آثار سوء آن را در قالب تورم فزاینده و بیثباتیهای بازارهای دارایی شاهد بودهایم. نگاهی به شاخصهای رسمی اقتصاد نشان میدهد طی دوره 1391-1384، بدهی بانکها به بانک مرکزی 6/13 برابر و بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی 6/2 برابر شده که این امر در اثر عدم توازن مالی دولت و عدم کفایت منابع خزانه رخ داده است. نتیجه چنین رویکردی 4/4 برابرشدن پایه پولی و 5/ 0 برابرشدن نقدینگی در کشور بوده که ضمن تغذیه تورم 40درصدی کنونی و ایجاد بیثباتی، از طریق ایجاد رشد منفی سرمایهگذاری و تولید، امکان ایجاد فرصت شغلی لازم برای سیل عظیم جوانان جویای کار را از بین برده است. در نتیجه چنین رویکرد ناسالمی در تامین مالی دولت، عملا اقشار آسیبپذیر و کمدرآمد با بیشترین آسیب در زمینه قدرت خرید مواجه شدهاند و دولت جدید با مشکلات گستردهای در مدیریت اقتصاد کلان و پاسخگویی به نیازهای معیشتی روبهرو است. در خاتمه انتظار میرود مسوولان محترم سابق اقتصادی کشور در اعلام نظرهای خود به حداقل اصول حرفهای و موازین کارشناسی توجه کرده و از تحریف واقعیات خودداری کنند.
فقط قصد اطلاعرسانی داشتم
روز گذشته تسنیم از قول بهمنی نوشت، قصد پاسخ به رییسجمهور را نداشتم بلکه هدفم اطلاعرسانی درباره ذخایر ارزی کافی کشور بود تا از عباراتی چون خزانه خالی، مردم نگران نشوند و دشمنان هم سوءاستفاده نکنند.
ما منکر موجودی حساب ذخیره ارزی نیستیم؛ ما الان در ذخایر ارزی کشور متجاوز از صدمیلیارددلار پول داریم و نمیتوانیم این مبلغ را نادیده بگیریم و بگوییم خدای نکرده خزانه کشور خالی است.
تاکید دوباره بر ذخایر ارزی 100میلیارددلاری
وی تاکید کرد: بازهم میگویم ذخایر ارزی کشور بالای صد میلیارددلار، صندوق توسعه ملی بالای 32 الی 34میلیارددلار ذخیره دارد و وضعیت ذخایر طلای کشور نیز بسیار مناسب است. ما در مقابل خارجیها هیچ ضعفی از ناحیه ذخایر ارزی نداریم. بهمنی در واکنش به این بند از جوابیه بانک مرکزی مبنی بر اینکه «ذخایر دولت و بانک مرکزی با هم فرق دارد» تصریح کرد: «احسن، وضعیت این دو حساب با هم خیلی فرق دارد، بنده ذخایر ارزی بانک مرکزی را گفتم؛ ذخایر دولت به وزارت اقتصاد و دارایی مربوط میشود که خودش جواب میدهد اما بنده مسوول ذخایر ارزی بانک مرکزی بودم نه ذخایر دولت.»
شرق: بانک مرکزی کمتر از 24ساعت به ادعای بهمنی پاسخ داد. محمود بهمنی، رییس کل سابق بانک مرکزی سهشنبه هفته گذشته ادعای خالیبودن صندوق توسعه ملی را که روحانی اعلام کرده بود نادرست خواند و گفت: «اصلا خزانه خالی نیست و اتفاقا این حساب پر بوده و دولت را با صدمیلیارددلار ذخیره ارزی تحویل دادیم.» بانک مرکزی در کمتر از 24 ساعت به این ادعای بهمنی پاسخ داد.
1-در نهایت تعجب رییسکل محترم سابق بانک مرکزی، دچار خلط دو مفهوم کاملا روشن خزانه دولت و ذخایر ارزی بانکمرکزی گردیده، نهاد «دولت» را در بانک مرکزی خلاصه کرده و از منظر مسوولیت سابق خود طرح دیدگاه کردهاند. این در حالی است که «دولت» و عملکرد آن به مفهوم عام کلمه، به مراتب فراگیرتر از حوزه وظایف بانک مرکزی بوده و مراد از آن، نتیجه عملیات مالی دولت است. یادآور میشود خزانه دولت - که نهادی زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی است- مسوولیت کنترل عملیات مالی دولت، انجام پرداختها و مدیریت حسابهای آن را برعهده دارد. مقایسه ورودیها و خروجیهای خزانه با ذخایر ارزی بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی اساسا قیاسی معالفارق بوده و با هیچ معیاری قابل انجام نیست. ضمنا، یادآور میشود معادل ریالی ذخایر خارجی بانک مرکزی طی سالهای مختلف و بر اساس احکام قانون بودجه کشور به خزانه دولت واریز گردیده و لذا این ذخایر جزو داراییهای بانک مرکزی بوده و نمیتواند در عملیات مالی دولت و تامین کسریهای فراوان بودجه مورد استفاده قرار گیرد.
2- یادآور میشود اشاره ریاست محترم جمهوری درخصوص وضعیت نامطلوب صندوقهای بازنشستگی و رفاهی هیچ ارتباطی با وضعیت صندوق توسعه ملی ندارد. سازوکارهای صندوق توسعه ملی توسط قانون به روشنی تعریف گردیده و قانونگذار جریان ورودی و خروجی آن را مشخص نموده است. این در حالی است که صندوقهای رفاهی و بازنشستگی در منابع و مصارف و کارکردهای خود، اهداف کاملا متفاوتی را دنبال مینمایند. انتساب کاهش حجم بدهیهای خارجی کشور به عدم گشایش اعتبار اسنادی ریالی نیز جای بسی تعجب و تامل دارد. اساسا استفاده از ابزارهای بدهی خارجی برای تامین مالی واردات، ارتباط خاصی با میزان اعتبار اسنادی ریالی دارا نمیباشد.
3-یادآور میشود محور اصلی انتقادات دولت یازدهم از وضعیت اقتصادی کشور، به وجود بیانضباطیهای مالی گسترده و فشارهای دولت سابق برای اجرای طرحهای عظیم توسعهای (نظیر طرح مسکنمهر) بدون توجه به لزوم وجود منابع لازم و تامین مالی از محل منابع پرقدرت بانک مرکزی باز میگردد که موجب افزایش پرشتاب پایه پولی و نقدینگی شد که آثار سوء آن را در قالب تورم فزاینده و بیثباتیهای بازارهای دارایی شاهد بودهایم. نگاهی به شاخصهای رسمی اقتصاد نشان میدهد طی دوره 1391-1384، بدهی بانکها به بانک مرکزی 6/13 برابر و بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی 6/2 برابر شده که این امر در اثر عدم توازن مالی دولت و عدم کفایت منابع خزانه رخ داده است. نتیجه چنین رویکردی 4/4 برابرشدن پایه پولی و 5/ 0 برابرشدن نقدینگی در کشور بوده که ضمن تغذیه تورم 40درصدی کنونی و ایجاد بیثباتی، از طریق ایجاد رشد منفی سرمایهگذاری و تولید، امکان ایجاد فرصت شغلی لازم برای سیل عظیم جوانان جویای کار را از بین برده است. در نتیجه چنین رویکرد ناسالمی در تامین مالی دولت، عملا اقشار آسیبپذیر و کمدرآمد با بیشترین آسیب در زمینه قدرت خرید مواجه شدهاند و دولت جدید با مشکلات گستردهای در مدیریت اقتصاد کلان و پاسخگویی به نیازهای معیشتی روبهرو است. در خاتمه انتظار میرود مسوولان محترم سابق اقتصادی کشور در اعلام نظرهای خود به حداقل اصول حرفهای و موازین کارشناسی توجه کرده و از تحریف واقعیات خودداری کنند.
فقط قصد اطلاعرسانی داشتم
روز گذشته تسنیم از قول بهمنی نوشت، قصد پاسخ به رییسجمهور را نداشتم بلکه هدفم اطلاعرسانی درباره ذخایر ارزی کافی کشور بود تا از عباراتی چون خزانه خالی، مردم نگران نشوند و دشمنان هم سوءاستفاده نکنند.
ما منکر موجودی حساب ذخیره ارزی نیستیم؛ ما الان در ذخایر ارزی کشور متجاوز از صدمیلیارددلار پول داریم و نمیتوانیم این مبلغ را نادیده بگیریم و بگوییم خدای نکرده خزانه کشور خالی است.
تاکید دوباره بر ذخایر ارزی 100میلیارددلاری
وی تاکید کرد: بازهم میگویم ذخایر ارزی کشور بالای صد میلیارددلار، صندوق توسعه ملی بالای 32 الی 34میلیارددلار ذخیره دارد و وضعیت ذخایر طلای کشور نیز بسیار مناسب است. ما در مقابل خارجیها هیچ ضعفی از ناحیه ذخایر ارزی نداریم. بهمنی در واکنش به این بند از جوابیه بانک مرکزی مبنی بر اینکه «ذخایر دولت و بانک مرکزی با هم فرق دارد» تصریح کرد: «احسن، وضعیت این دو حساب با هم خیلی فرق دارد، بنده ذخایر ارزی بانک مرکزی را گفتم؛ ذخایر دولت به وزارت اقتصاد و دارایی مربوط میشود که خودش جواب میدهد اما بنده مسوول ذخایر ارزی بانک مرکزی بودم نه ذخایر دولت.»
1-در نهایت تعجب رییسکل محترم سابق بانک مرکزی، دچار خلط دو مفهوم کاملا روشن خزانه دولت و ذخایر ارزی بانکمرکزی گردیده، نهاد «دولت» را در بانک مرکزی خلاصه کرده و از منظر مسوولیت سابق خود طرح دیدگاه کردهاند. این در حالی است که «دولت» و عملکرد آن به مفهوم عام کلمه، به مراتب فراگیرتر از حوزه وظایف بانک مرکزی بوده و مراد از آن، نتیجه عملیات مالی دولت است. یادآور میشود خزانه دولت - که نهادی زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی است- مسوولیت کنترل عملیات مالی دولت، انجام پرداختها و مدیریت حسابهای آن را برعهده دارد. مقایسه ورودیها و خروجیهای خزانه با ذخایر ارزی بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی اساسا قیاسی معالفارق بوده و با هیچ معیاری قابل انجام نیست. ضمنا، یادآور میشود معادل ریالی ذخایر خارجی بانک مرکزی طی سالهای مختلف و بر اساس احکام قانون بودجه کشور به خزانه دولت واریز گردیده و لذا این ذخایر جزو داراییهای بانک مرکزی بوده و نمیتواند در عملیات مالی دولت و تامین کسریهای فراوان بودجه مورد استفاده قرار گیرد.
2- یادآور میشود اشاره ریاست محترم جمهوری درخصوص وضعیت نامطلوب صندوقهای بازنشستگی و رفاهی هیچ ارتباطی با وضعیت صندوق توسعه ملی ندارد. سازوکارهای صندوق توسعه ملی توسط قانون به روشنی تعریف گردیده و قانونگذار جریان ورودی و خروجی آن را مشخص نموده است. این در حالی است که صندوقهای رفاهی و بازنشستگی در منابع و مصارف و کارکردهای خود، اهداف کاملا متفاوتی را دنبال مینمایند. انتساب کاهش حجم بدهیهای خارجی کشور به عدم گشایش اعتبار اسنادی ریالی نیز جای بسی تعجب و تامل دارد. اساسا استفاده از ابزارهای بدهی خارجی برای تامین مالی واردات، ارتباط خاصی با میزان اعتبار اسنادی ریالی دارا نمیباشد.
3-یادآور میشود محور اصلی انتقادات دولت یازدهم از وضعیت اقتصادی کشور، به وجود بیانضباطیهای مالی گسترده و فشارهای دولت سابق برای اجرای طرحهای عظیم توسعهای (نظیر طرح مسکنمهر) بدون توجه به لزوم وجود منابع لازم و تامین مالی از محل منابع پرقدرت بانک مرکزی باز میگردد که موجب افزایش پرشتاب پایه پولی و نقدینگی شد که آثار سوء آن را در قالب تورم فزاینده و بیثباتیهای بازارهای دارایی شاهد بودهایم. نگاهی به شاخصهای رسمی اقتصاد نشان میدهد طی دوره 1391-1384، بدهی بانکها به بانک مرکزی 6/13 برابر و بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی 6/2 برابر شده که این امر در اثر عدم توازن مالی دولت و عدم کفایت منابع خزانه رخ داده است. نتیجه چنین رویکردی 4/4 برابرشدن پایه پولی و 5/ 0 برابرشدن نقدینگی در کشور بوده که ضمن تغذیه تورم 40درصدی کنونی و ایجاد بیثباتی، از طریق ایجاد رشد منفی سرمایهگذاری و تولید، امکان ایجاد فرصت شغلی لازم برای سیل عظیم جوانان جویای کار را از بین برده است. در نتیجه چنین رویکرد ناسالمی در تامین مالی دولت، عملا اقشار آسیبپذیر و کمدرآمد با بیشترین آسیب در زمینه قدرت خرید مواجه شدهاند و دولت جدید با مشکلات گستردهای در مدیریت اقتصاد کلان و پاسخگویی به نیازهای معیشتی روبهرو است. در خاتمه انتظار میرود مسوولان محترم سابق اقتصادی کشور در اعلام نظرهای خود به حداقل اصول حرفهای و موازین کارشناسی توجه کرده و از تحریف واقعیات خودداری کنند.
فقط قصد اطلاعرسانی داشتم
روز گذشته تسنیم از قول بهمنی نوشت، قصد پاسخ به رییسجمهور را نداشتم بلکه هدفم اطلاعرسانی درباره ذخایر ارزی کافی کشور بود تا از عباراتی چون خزانه خالی، مردم نگران نشوند و دشمنان هم سوءاستفاده نکنند.
ما منکر موجودی حساب ذخیره ارزی نیستیم؛ ما الان در ذخایر ارزی کشور متجاوز از صدمیلیارددلار پول داریم و نمیتوانیم این مبلغ را نادیده بگیریم و بگوییم خدای نکرده خزانه کشور خالی است.
تاکید دوباره بر ذخایر ارزی 100میلیارددلاری
وی تاکید کرد: بازهم میگویم ذخایر ارزی کشور بالای صد میلیارددلار، صندوق توسعه ملی بالای 32 الی 34میلیارددلار ذخیره دارد و وضعیت ذخایر طلای کشور نیز بسیار مناسب است. ما در مقابل خارجیها هیچ ضعفی از ناحیه ذخایر ارزی نداریم. بهمنی در واکنش به این بند از جوابیه بانک مرکزی مبنی بر اینکه «ذخایر دولت و بانک مرکزی با هم فرق دارد» تصریح کرد: «احسن، وضعیت این دو حساب با هم خیلی فرق دارد، بنده ذخایر ارزی بانک مرکزی را گفتم؛ ذخایر دولت به وزارت اقتصاد و دارایی مربوط میشود که خودش جواب میدهد اما بنده مسوول ذخایر ارزی بانک مرکزی بودم نه ذخایر دولت.»
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.