مخاطرات و اجحاف نظام مالیاتی کشور بر بخش خصوصی
یکی بر سر شاخ بن میبرید
مجید یوسفی
بهتازگی معاون وزیر اقتصاد از طرحهای مالیاتی سهگانه وزارت اقتصاد، سازمان مالیاتی و سازمان برنامهوبودجه خبر داد که برای مالیاتستانی از فعالیتهای اختلالزای اقتصادی تهیه شده و اضافه کرده پیش از اجرای آن، باید یکسری تغییرات ساختاری در اقتصاد ملی اجرا شود و اضافه کرده سازمان امور مالیاتی، طرح مالیات بر مجموع درآمد اشخاص را پیگیری میکند که در صورت تهیه این طرح، شاهد تحولی در حوزه مالیاتستانی خواهیم بود. پس از ایشان، در روزهای اخیر، سیدفرید موسوی، نماینده مردم تهران، از اعلام وصول طرحی در مجلس خبر داد که در صورت تصویب آن، تحول بزرگی در اقتصاد کشور ایجاد خواهد شد؛ طرحی که از سوی رئیسجمهوری ابلاغ شده و قرار است تمرکز خود را روی شرکتهای شبهدولتی، نهادهای عمومی، بنیادها، صندوقهای بازنشستگی، نهادهای نظامی و مؤسسههای خیریه بیشتر كند؛ شاید به آن دلیل که دولت بیش از این نتوانسته برای مالیاتستانی به بخش خصوصی فشار بیاورد و از سوی دیگر وصول مالیاتها از بخش 10درصدی اقتصاد کشور کفاف نداده و حالا به صرافت افتاده از بخش بزرگتر و قابل اتکای اقتصاد ملی ـ که تاکنون به کسب درآمدهای نجومی مشغول بودـ مالیات بستاند. امری که قطعا پیچیدگیها و دشواریهایی به دنبال خواهد داشت و میتوان گمانهزنی کرد که دستکم نیمی از برآوردها در سالهای اولیه تحقق نخواهد یافت. البته همه این تلاشها از زمانی جدیتر شد که با اعمال تحریمهای یکجانبه آمریکا، اقتصاد کشور با کاهش جدی درآمدهای نفتی مواجه شده و صنایعی که از ارزبری درخور توجهی برخوردار بودند، بهتدریج دچار رکود سهمگینی شدند. در نتیجه تنها محل درآمد آسان دولت، فشار و در تنگنا قراردادن بخش خصوصی ـ10درصد از اقتصاد کشورـ برای دریافت بیچونوچرای مالیات است که از این طریق بتواند به حیات خود ادامه دهد. بنابراین، این فشارها بیشتر بر بخش خصوصی نحیف و کمرمق معطوف شده است که در چنین بازار آشفتهای، میخواهد همچنان بماند و به حیات خود ادامه دهد؛ اما فشارها از دو سو، آنچنان سهمگین و بیملاحظه است که توان هر کارآفرینی را میبرد؛ از یک سو، فشارهای تحریم، افزایش قیمتها، کاهش تقاضای عمومی و بازار آشفته کمبود نقدینگی و از سوی دیگر، فشار نهادهای مالیاتی که بدون هیچگونه توجهی به کوچکشدن اقتصاد ملی، تورم لجامگسیخته و توان ناچیز بخش خصوصی، همه مطالبات خود را -درست یا نادرست- وصول میکند. نتیجه آنکه بخش خصوصی ناچار از ناتوانی در مطالبات معوق خود و هزینههای سرسامآور مواد اولیه، فشار مضاعفی را تحمل میکند که در شرایط کنونی اقتصاد کشور، جز اخراج دستهجمعی نیروی شاغل و خارجشدن از عرصه کسبوکار، کموبیش انتخاب دیگری برای او باقی نمیماند. واقعیت این است که رویکرد نظام مالیاتی در این سالها، بیش از آنکه مکانیسمی تشویقی و ترغیبی داشته باشد، عمدتا از رویکرد کیفری و جزایی برخوردار بوده است؛ سازوکاری که بیوقفه مؤدیان را مانند مجرم زیر تیغ احکام مجرمانه هیئتهای بدوی و تجدید نظر قرار داده و هیچگونه بخشش و تخفیفی را جایز نمیداند. درحالیکه ارزش افزوده نظام تولید و خدمات بخش خصوصی واقعی از این حیث که به اشتغال نیروی انسانی منتهی میشود و خدماتی به نظام اقتصادی کشور ارائه میدهد، بهخودیخود درآمدهای عمومی اقتصاد ملی را افزایش داده و چرخه عرضه و تقاضا را بهینه و اقتصادی میکند و لاجرم پیامد کوچکشدن بخش مولد اقتصاد عملا به هزینههایی از قبیل بیکاری، مهاجرت ناخواسته و حاشیهنشینی در شهرها دامن زده و در نهایت به محمل نامیمونی برای فساد اجتماعی و اقتصادی منتهی خواهد شد که با دریافت هر درآمدی از مالیات، کموبیش به چرخه باطلی منجر خواهد شد که پاسخگوی هزینههای چنین فرجامی نخواهد بود. حال آنکه حدود 48 درصد از درآمد کشور در اختیار دستگاههایی است که مربوط به بخش غیر شفاف اقتصاد کشورند و بعید است درآمدهای آنها به نظام مولد اقتصادی کشور کمک کند. از مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، تا نهادهای نظامی، انتظامی و بنیادهای تعاون وابسته آن، سازمانها و مؤسسات خیریه، نهادها و مؤسسات وقفی و آستانهای مقدس و بقاع متبرکه، صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری و در نهایت بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، همه نهادهایی هستند که همواره در دهههای اخیر، معاف از مالیات بوده. بنابراین طرحهای سهگانه -وزارت اقتصاد، سازمان مالیاتی و سازمان برنامهوبودجه- تصمیمگیر کشور و نیز مصوبه دولت در راستای حسابکشی شرکتها و بنیادهایی که تاکنون نسبت به نظام مالیاتی پاسخگو نبودهاند، باید بتواند نظام عادلانهای را برای بخش خصوصی و مولد جامعه ایجاد کند که در نهایت بتواند به حیات خود ادامه دهد؛ والا با سازوکار کنونی، هر سال بیش از آنکه به مالیات دست یابیم، آگاهانه به قلعوقمع بخش خصوصی مشغول بودهایم.
بهتازگی معاون وزیر اقتصاد از طرحهای مالیاتی سهگانه وزارت اقتصاد، سازمان مالیاتی و سازمان برنامهوبودجه خبر داد که برای مالیاتستانی از فعالیتهای اختلالزای اقتصادی تهیه شده و اضافه کرده پیش از اجرای آن، باید یکسری تغییرات ساختاری در اقتصاد ملی اجرا شود و اضافه کرده سازمان امور مالیاتی، طرح مالیات بر مجموع درآمد اشخاص را پیگیری میکند که در صورت تهیه این طرح، شاهد تحولی در حوزه مالیاتستانی خواهیم بود. پس از ایشان، در روزهای اخیر، سیدفرید موسوی، نماینده مردم تهران، از اعلام وصول طرحی در مجلس خبر داد که در صورت تصویب آن، تحول بزرگی در اقتصاد کشور ایجاد خواهد شد؛ طرحی که از سوی رئیسجمهوری ابلاغ شده و قرار است تمرکز خود را روی شرکتهای شبهدولتی، نهادهای عمومی، بنیادها، صندوقهای بازنشستگی، نهادهای نظامی و مؤسسههای خیریه بیشتر كند؛ شاید به آن دلیل که دولت بیش از این نتوانسته برای مالیاتستانی به بخش خصوصی فشار بیاورد و از سوی دیگر وصول مالیاتها از بخش 10درصدی اقتصاد کشور کفاف نداده و حالا به صرافت افتاده از بخش بزرگتر و قابل اتکای اقتصاد ملی ـ که تاکنون به کسب درآمدهای نجومی مشغول بودـ مالیات بستاند. امری که قطعا پیچیدگیها و دشواریهایی به دنبال خواهد داشت و میتوان گمانهزنی کرد که دستکم نیمی از برآوردها در سالهای اولیه تحقق نخواهد یافت. البته همه این تلاشها از زمانی جدیتر شد که با اعمال تحریمهای یکجانبه آمریکا، اقتصاد کشور با کاهش جدی درآمدهای نفتی مواجه شده و صنایعی که از ارزبری درخور توجهی برخوردار بودند، بهتدریج دچار رکود سهمگینی شدند. در نتیجه تنها محل درآمد آسان دولت، فشار و در تنگنا قراردادن بخش خصوصی ـ10درصد از اقتصاد کشورـ برای دریافت بیچونوچرای مالیات است که از این طریق بتواند به حیات خود ادامه دهد. بنابراین، این فشارها بیشتر بر بخش خصوصی نحیف و کمرمق معطوف شده است که در چنین بازار آشفتهای، میخواهد همچنان بماند و به حیات خود ادامه دهد؛ اما فشارها از دو سو، آنچنان سهمگین و بیملاحظه است که توان هر کارآفرینی را میبرد؛ از یک سو، فشارهای تحریم، افزایش قیمتها، کاهش تقاضای عمومی و بازار آشفته کمبود نقدینگی و از سوی دیگر، فشار نهادهای مالیاتی که بدون هیچگونه توجهی به کوچکشدن اقتصاد ملی، تورم لجامگسیخته و توان ناچیز بخش خصوصی، همه مطالبات خود را -درست یا نادرست- وصول میکند. نتیجه آنکه بخش خصوصی ناچار از ناتوانی در مطالبات معوق خود و هزینههای سرسامآور مواد اولیه، فشار مضاعفی را تحمل میکند که در شرایط کنونی اقتصاد کشور، جز اخراج دستهجمعی نیروی شاغل و خارجشدن از عرصه کسبوکار، کموبیش انتخاب دیگری برای او باقی نمیماند. واقعیت این است که رویکرد نظام مالیاتی در این سالها، بیش از آنکه مکانیسمی تشویقی و ترغیبی داشته باشد، عمدتا از رویکرد کیفری و جزایی برخوردار بوده است؛ سازوکاری که بیوقفه مؤدیان را مانند مجرم زیر تیغ احکام مجرمانه هیئتهای بدوی و تجدید نظر قرار داده و هیچگونه بخشش و تخفیفی را جایز نمیداند. درحالیکه ارزش افزوده نظام تولید و خدمات بخش خصوصی واقعی از این حیث که به اشتغال نیروی انسانی منتهی میشود و خدماتی به نظام اقتصادی کشور ارائه میدهد، بهخودیخود درآمدهای عمومی اقتصاد ملی را افزایش داده و چرخه عرضه و تقاضا را بهینه و اقتصادی میکند و لاجرم پیامد کوچکشدن بخش مولد اقتصاد عملا به هزینههایی از قبیل بیکاری، مهاجرت ناخواسته و حاشیهنشینی در شهرها دامن زده و در نهایت به محمل نامیمونی برای فساد اجتماعی و اقتصادی منتهی خواهد شد که با دریافت هر درآمدی از مالیات، کموبیش به چرخه باطلی منجر خواهد شد که پاسخگوی هزینههای چنین فرجامی نخواهد بود. حال آنکه حدود 48 درصد از درآمد کشور در اختیار دستگاههایی است که مربوط به بخش غیر شفاف اقتصاد کشورند و بعید است درآمدهای آنها به نظام مولد اقتصادی کشور کمک کند. از مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، تا نهادهای نظامی، انتظامی و بنیادهای تعاون وابسته آن، سازمانها و مؤسسات خیریه، نهادها و مؤسسات وقفی و آستانهای مقدس و بقاع متبرکه، صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری و در نهایت بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، همه نهادهایی هستند که همواره در دهههای اخیر، معاف از مالیات بوده. بنابراین طرحهای سهگانه -وزارت اقتصاد، سازمان مالیاتی و سازمان برنامهوبودجه- تصمیمگیر کشور و نیز مصوبه دولت در راستای حسابکشی شرکتها و بنیادهایی که تاکنون نسبت به نظام مالیاتی پاسخگو نبودهاند، باید بتواند نظام عادلانهای را برای بخش خصوصی و مولد جامعه ایجاد کند که در نهایت بتواند به حیات خود ادامه دهد؛ والا با سازوکار کنونی، هر سال بیش از آنکه به مالیات دست یابیم، آگاهانه به قلعوقمع بخش خصوصی مشغول بودهایم.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.