سنجش مدل تحلیل تغییر سهم برای ارزیابی و پیشبینی اشتغال
محمد سالاری . پژوهشگر اقتصادی و اجتماعی
یکی از رایجترین مدلهای تحلیل و پیشبینی اشتغال، روش تغییر تحلیل سهم (Shift Share Analysis) است. بنیاد محاسباتی این مدل بر ضریبها سهگانهای است که اشتغال جامعه محلی را نسبت به اشتغال جامعه مرجع میسنجد و با جمعبست این ضریبها شاخصی برای پیشبینی اشتغال بهدست میآید.
در زیر، میکوشم چند نمونه از کاربست این مدل را در محدودههای کلان و خرد کشور بسنجم و به ارزیابی و داوری بگذارم. بدیهی است این ارزیابی، بسیار خلاصه و شتابزده است و نیازمند تدقیق بیشتری خواهد بود.
پیشبینی سبزوار
در پژوهشی با عنوان «تحليل و پيشبيني اشتغال در شهر سبزوار رهيافت تغيير سهم، اقتصاد پايه و نسبت مكاني» که دكتر حسين حاتمينژادو سيدهادي حسيني در سال 1392 انجام دادهاند، با استفاده از دادههای آماری سرشماریهای 1375 و 1385 به تحلیل و پیشبینی اشتغال این شهر پرداختهاند. برای تشخیص اشتغال پایه این شهر از ضریب مکانی استفاده کردهاند و در نتیجه بخش کشاورزی و خدمات، بهویژه بازرگانی و فروش را در این شهر به عنوان فعالیتهای پایه تشخیص داده و آنها را دارای مزیت نسبی، نسبت به کشور دانستهاند.
بر پایه همین تحلیل و با مدل پیشگفته، برآورد کردهاند تعداد شاغلان این شهر که در سالهای 1375 و 1385 بهترتیب 40هزارو 520 و 64هزارو 772 نفر بود، در سال 1395 به حدود 95هزارو 831 نفر خواهد رسید.
اما تعداد شاغلان نقاط شهری شهرستان سبزوار در سال 1395 برابر با 69هزارو 494 نفر بود. برآورد میشود جمعیت خالص شاغلان شهر سبزوار حدود 67هزارو 459 نفر باشد. تفاوت این رقم از برآورد آن پژوهش حدود 28هزارو 372 نفر و اختلافی در حدود 42 درصد را نشان میدهد.
پیشبینی سنندج
در پژوهشی با عنوان «تحليل و پيشبيني وضعيت اشتغال در شهر سنندج با استفاده از مدل تغيير سهم ضريب مكاني و ضريب جيني» که از سوی دكتر رحمتاالله فرهوديو اكبر محمديانجام شده، با استفاده از دادههای آماری سال 1375 به پیشبینی ساختار اشتغال برای سال 1385 پرداخته است. حاصل کار در سه سناریو در مقایسه با آمار سرشماری سال 1385 این شهر به شرح جدول یک ارائه میشود.
تعداد شاغلان شهر سنندج در سال 1375 برابر 66هزارو 913 نفر بود. برآورد مدل پیشنهادی در این مطالعات تعداد شاغلان این شهر را در سناریوی کمینه به بیش از 102 هزار نفر رسانده است که افزایشی بیش از 52 درصد را نشان میدهد. ارقام واقعی در سال 1385 نشان میدهند تعداد شاغلان این شهر به 81هزارو 736 نفر رسیده که نشانگر افزایش 22درصدی است.
همچنین ترکیب درونی فعالیتها نیز اختلافی جدی را با ارقام پیشبینیشده نشان میدهد.
این اختلاف، بیشتر به دلیل پیشبینی رقم کل اشتغال است. در نسبت درونی اشتغال میان سناریوهای مدل، تغییر چشمگیری مشاهده نمیشود (جدول 2). تنها تغییر جدی، مربوط به شاغلان معدن و ساختمان است. اما تغییرات واقعی نشان میدهد سهم این دو فعالیت در سالهای 75-85 تغییر چندانی نکرده و در عوض، فعالیت حملونقل که در مدل تغییر سهم فاقد تغییر چشمگیری است، بیشترین تغییر رخ داده است.
کل کشور
در پژوهشی با عنوان «شناسایی بخشهای اقتصادی محرک ایجاد اشتغال در استانهای مختلف ایران و چشمانداز آن (رهیافت انتقال ـ سهم)» که توسط محمد غفاریفردو رضا خوشسیما انجام شدهاست، با استفاده از مدل تغییر سهم، تحولات اقتصادی در پنجساله 85-90 تحلیل شده است و بر اساس آن، افزایش یا کاهش در اشتغال در بخشهای اقتصادی به داشتن یا نداشتن مزیت اقتصادی منتسب شدهاند. در این داوری، بیشتر استانها در فعالیتهای خدماتی دارای مزیت بالقوه بودند و در مقابل، بسیاری از استانها در فعالیتهای صنعتی بازنده اقتصادی تلقی شده و مزیت خود را از دست دادهاند. همچنین این پژوهش به دلیل افزایش جزئی در اشتغال کشاورزی، بسیاری از استانها را دارای مزیت بالقوه در این بخش دانسته است.
تغییرات اشتغال در سالهای 85-90 که مقارن با حضور دولتهای نهم و دهم احمدینژاد بود، به سوی رکودی عمیق پیش رفت. در نتیجه بخشهای تولیدی صنعتی رو به افول رفتند و شاغلان این فعالیتها به ناچار به فعالیتهایی پرداختند که امکان توزیع فرصتهای شغلی خود را داشتند. بخش کوچکی از بیکارشدگان به سوی مبدأ مهاجرت خود رفتند و به فعالیتهای کشاورزی پرداختند.
اما نتيجه حسابهای ملی نشان میدهد که با وجود افزایش اشتغال در بخش کشاورزی، اما ارزشافزوده این بخش افزایش معناداری نیافت. سایر بیکارشدگان ابتدا به سوی فعالیتهای ساختمانی رفتند، اما این فعالیتها نیز ظرفیت کافی برای پذیرش آنان نداشتند، در نتیجه به سوی برخی از شغلهای خدماتی، از جمله رانندگی، فروش و بهویژه دستفروشی و فعالیتهای چندشغلی کشیده شدند. بنابراین، کاهش يا افزایش تعداد شاغلان در بخشهای گوناگون را نمیتوان به بود و نبود مزیت اقتصادی نسبت داد.
این پژوهش، سرانجام به پیشبینی کل اشتغال در هر استان برای دوره کوتاهمدت در سال 1395 پرداخته است. برای سنجش فاصله این ارقام و ارقام سرشماری، جدول 3 تدوین و ارائه میشود.
بررسی جدول 3 و نمودارهای مرتبط با آن نشان میدهند که ارقام مدل تغییر سهم به تقریب از روند پنج سال گذشته تبعیت کرده و به نوعی، تداوم خطی آنها برای پنج سال آینده است. اما حاصل محاسبات گویای اختلاف چشمگیر مدل با سرشماری است که حتی افق کوتاه مدت پنجساله را نیز پوشش نداده است. اشکال اصلی در بهکارگیری این مدل و نیز مدلهای مشابه، نبود نظریه پایه برای اقتصاد ایران است و به دلیل نبود نظریه و تحلیل عمیق از روندهای اقتصادی در کشور، نوعی از تسلیمطلبی در برابر مدلها شکل میگیرد. آنگاه مدلها جانشین نظریهها میشوند.
حتی اگر روند تغییرات اشتغال را بتوان در عمق چنددههای بررسی کرد، میتوان بهسادگی اشتباه این برآوردها را از پیش، پیشبینی کرد. برای مثال، تغییرات چنددههای اشتغال در کشور نشان میدهد که رویدادهای اقتصادی در دولتهای نهم و دهم، رویدادهایی غیرمعمول و استثنائی هستند و در صورت فراهمشدن امکان تصحیح، حتما به روند سابق بازمیگردد. مقایسه این روند با تغییرات جمعیتی، نشان میدهد که افت اشتغالزایی در سالهای 84 تا 92 (دوره دولتهای نهم و دهم) نه ناشی از کمبود عرضه نیروی انسانی، بلکه بهدلیل افت تقاضا در بنگاههای اقتصادی است. بنابراین، تداوم روند پنجساله 90-85 به پنج سال بعد، تعمیمی نادرست و ناشی از تسلیم در برابر مدل است.
در سالهای یادشده نرخ بیکاری از 9 درصد در سال 1375 به 14.5 درصد در سال 1390 افزایش یافت و علاوه بر آن، بخش بزرگی از نیروی انسانی به سوی نیروهای غیراقتصادی (خانهدار، دانشآموز و دانشجو و دارای درآمد بدون کار) رانده شدند. بدیهی است اگر برای جامعه ایران قائل به نقد درونی و نیازمند تصحیح باشیم، این جامعه حتما به توقف اشتغالزایی کشور در سالهای 1384 تا 1392 میاندیشد و درصدد جبران آن برخواهد آمد. بنابراین، تداوم روند سالهای 1365 تا 1385، عاقلانهتر از تداوم سالهای 1385 تا 1390 است. توجه به انباره فعالان غیراقتصادی (خانهداران، مستمریبگیران و بخشهایی از دانشآموزان و دانشجویان) و رفتار آنها در فضای اقتصادی ایران، بخشی از خلأ تحلیلی در اقتصاد ایران است.
همچنین، ساختار بهشدت تغییریابنده جمعیتی به عنوان سویه عرضه و ساختار رانتی و سیاستزده بنگاههای اقتصادی که بهشدت به رانتهای تزریقی با منشأ نفتی وابستهاند، به عنوان سویه تقاضای نیروی انسانی، از جمله عناصر مغفولمانده در تحلیلهای دانشگاهی و حرفهای است. در این میان، حضور بخش نقدکنندهای را میتوان مشاهده کرد که هیچگاه به سنجش این انبوه مطالعات نمیپردازد. ای بسا برخی از این محاسبات مبنای برنامهریزیهای اقتصادی شده باشند. در این صورت، این مطالعات مبنای هدرروی بخش عظیمی از سرمایههای ملی بهشمار میروند.
نتیجه آنکه، تحلیلهای اقتصادی در ایران نیازمند نخست، نظریههای اقتصادی خاص ایران؛ دوم، تحلیلهای عمیق تاریخی و جغرافیایی و سوم، پیوند آنها با سیاست، چه در سطح ملی و چه در سطح جهانی است.
یکی از رایجترین مدلهای تحلیل و پیشبینی اشتغال، روش تغییر تحلیل سهم (Shift Share Analysis) است. بنیاد محاسباتی این مدل بر ضریبها سهگانهای است که اشتغال جامعه محلی را نسبت به اشتغال جامعه مرجع میسنجد و با جمعبست این ضریبها شاخصی برای پیشبینی اشتغال بهدست میآید.
در زیر، میکوشم چند نمونه از کاربست این مدل را در محدودههای کلان و خرد کشور بسنجم و به ارزیابی و داوری بگذارم. بدیهی است این ارزیابی، بسیار خلاصه و شتابزده است و نیازمند تدقیق بیشتری خواهد بود.
پیشبینی سبزوار
در پژوهشی با عنوان «تحليل و پيشبيني اشتغال در شهر سبزوار رهيافت تغيير سهم، اقتصاد پايه و نسبت مكاني» که دكتر حسين حاتمينژادو سيدهادي حسيني در سال 1392 انجام دادهاند، با استفاده از دادههای آماری سرشماریهای 1375 و 1385 به تحلیل و پیشبینی اشتغال این شهر پرداختهاند. برای تشخیص اشتغال پایه این شهر از ضریب مکانی استفاده کردهاند و در نتیجه بخش کشاورزی و خدمات، بهویژه بازرگانی و فروش را در این شهر به عنوان فعالیتهای پایه تشخیص داده و آنها را دارای مزیت نسبی، نسبت به کشور دانستهاند.
بر پایه همین تحلیل و با مدل پیشگفته، برآورد کردهاند تعداد شاغلان این شهر که در سالهای 1375 و 1385 بهترتیب 40هزارو 520 و 64هزارو 772 نفر بود، در سال 1395 به حدود 95هزارو 831 نفر خواهد رسید.
اما تعداد شاغلان نقاط شهری شهرستان سبزوار در سال 1395 برابر با 69هزارو 494 نفر بود. برآورد میشود جمعیت خالص شاغلان شهر سبزوار حدود 67هزارو 459 نفر باشد. تفاوت این رقم از برآورد آن پژوهش حدود 28هزارو 372 نفر و اختلافی در حدود 42 درصد را نشان میدهد.
پیشبینی سنندج
در پژوهشی با عنوان «تحليل و پيشبيني وضعيت اشتغال در شهر سنندج با استفاده از مدل تغيير سهم ضريب مكاني و ضريب جيني» که از سوی دكتر رحمتاالله فرهوديو اكبر محمديانجام شده، با استفاده از دادههای آماری سال 1375 به پیشبینی ساختار اشتغال برای سال 1385 پرداخته است. حاصل کار در سه سناریو در مقایسه با آمار سرشماری سال 1385 این شهر به شرح جدول یک ارائه میشود.
تعداد شاغلان شهر سنندج در سال 1375 برابر 66هزارو 913 نفر بود. برآورد مدل پیشنهادی در این مطالعات تعداد شاغلان این شهر را در سناریوی کمینه به بیش از 102 هزار نفر رسانده است که افزایشی بیش از 52 درصد را نشان میدهد. ارقام واقعی در سال 1385 نشان میدهند تعداد شاغلان این شهر به 81هزارو 736 نفر رسیده که نشانگر افزایش 22درصدی است.
همچنین ترکیب درونی فعالیتها نیز اختلافی جدی را با ارقام پیشبینیشده نشان میدهد.
این اختلاف، بیشتر به دلیل پیشبینی رقم کل اشتغال است. در نسبت درونی اشتغال میان سناریوهای مدل، تغییر چشمگیری مشاهده نمیشود (جدول 2). تنها تغییر جدی، مربوط به شاغلان معدن و ساختمان است. اما تغییرات واقعی نشان میدهد سهم این دو فعالیت در سالهای 75-85 تغییر چندانی نکرده و در عوض، فعالیت حملونقل که در مدل تغییر سهم فاقد تغییر چشمگیری است، بیشترین تغییر رخ داده است.
کل کشور
در پژوهشی با عنوان «شناسایی بخشهای اقتصادی محرک ایجاد اشتغال در استانهای مختلف ایران و چشمانداز آن (رهیافت انتقال ـ سهم)» که توسط محمد غفاریفردو رضا خوشسیما انجام شدهاست، با استفاده از مدل تغییر سهم، تحولات اقتصادی در پنجساله 85-90 تحلیل شده است و بر اساس آن، افزایش یا کاهش در اشتغال در بخشهای اقتصادی به داشتن یا نداشتن مزیت اقتصادی منتسب شدهاند. در این داوری، بیشتر استانها در فعالیتهای خدماتی دارای مزیت بالقوه بودند و در مقابل، بسیاری از استانها در فعالیتهای صنعتی بازنده اقتصادی تلقی شده و مزیت خود را از دست دادهاند. همچنین این پژوهش به دلیل افزایش جزئی در اشتغال کشاورزی، بسیاری از استانها را دارای مزیت بالقوه در این بخش دانسته است.
تغییرات اشتغال در سالهای 85-90 که مقارن با حضور دولتهای نهم و دهم احمدینژاد بود، به سوی رکودی عمیق پیش رفت. در نتیجه بخشهای تولیدی صنعتی رو به افول رفتند و شاغلان این فعالیتها به ناچار به فعالیتهایی پرداختند که امکان توزیع فرصتهای شغلی خود را داشتند. بخش کوچکی از بیکارشدگان به سوی مبدأ مهاجرت خود رفتند و به فعالیتهای کشاورزی پرداختند.
اما نتيجه حسابهای ملی نشان میدهد که با وجود افزایش اشتغال در بخش کشاورزی، اما ارزشافزوده این بخش افزایش معناداری نیافت. سایر بیکارشدگان ابتدا به سوی فعالیتهای ساختمانی رفتند، اما این فعالیتها نیز ظرفیت کافی برای پذیرش آنان نداشتند، در نتیجه به سوی برخی از شغلهای خدماتی، از جمله رانندگی، فروش و بهویژه دستفروشی و فعالیتهای چندشغلی کشیده شدند. بنابراین، کاهش يا افزایش تعداد شاغلان در بخشهای گوناگون را نمیتوان به بود و نبود مزیت اقتصادی نسبت داد.
این پژوهش، سرانجام به پیشبینی کل اشتغال در هر استان برای دوره کوتاهمدت در سال 1395 پرداخته است. برای سنجش فاصله این ارقام و ارقام سرشماری، جدول 3 تدوین و ارائه میشود.
بررسی جدول 3 و نمودارهای مرتبط با آن نشان میدهند که ارقام مدل تغییر سهم به تقریب از روند پنج سال گذشته تبعیت کرده و به نوعی، تداوم خطی آنها برای پنج سال آینده است. اما حاصل محاسبات گویای اختلاف چشمگیر مدل با سرشماری است که حتی افق کوتاه مدت پنجساله را نیز پوشش نداده است. اشکال اصلی در بهکارگیری این مدل و نیز مدلهای مشابه، نبود نظریه پایه برای اقتصاد ایران است و به دلیل نبود نظریه و تحلیل عمیق از روندهای اقتصادی در کشور، نوعی از تسلیمطلبی در برابر مدلها شکل میگیرد. آنگاه مدلها جانشین نظریهها میشوند.
حتی اگر روند تغییرات اشتغال را بتوان در عمق چنددههای بررسی کرد، میتوان بهسادگی اشتباه این برآوردها را از پیش، پیشبینی کرد. برای مثال، تغییرات چنددههای اشتغال در کشور نشان میدهد که رویدادهای اقتصادی در دولتهای نهم و دهم، رویدادهایی غیرمعمول و استثنائی هستند و در صورت فراهمشدن امکان تصحیح، حتما به روند سابق بازمیگردد. مقایسه این روند با تغییرات جمعیتی، نشان میدهد که افت اشتغالزایی در سالهای 84 تا 92 (دوره دولتهای نهم و دهم) نه ناشی از کمبود عرضه نیروی انسانی، بلکه بهدلیل افت تقاضا در بنگاههای اقتصادی است. بنابراین، تداوم روند پنجساله 90-85 به پنج سال بعد، تعمیمی نادرست و ناشی از تسلیم در برابر مدل است.
در سالهای یادشده نرخ بیکاری از 9 درصد در سال 1375 به 14.5 درصد در سال 1390 افزایش یافت و علاوه بر آن، بخش بزرگی از نیروی انسانی به سوی نیروهای غیراقتصادی (خانهدار، دانشآموز و دانشجو و دارای درآمد بدون کار) رانده شدند. بدیهی است اگر برای جامعه ایران قائل به نقد درونی و نیازمند تصحیح باشیم، این جامعه حتما به توقف اشتغالزایی کشور در سالهای 1384 تا 1392 میاندیشد و درصدد جبران آن برخواهد آمد. بنابراین، تداوم روند سالهای 1365 تا 1385، عاقلانهتر از تداوم سالهای 1385 تا 1390 است. توجه به انباره فعالان غیراقتصادی (خانهداران، مستمریبگیران و بخشهایی از دانشآموزان و دانشجویان) و رفتار آنها در فضای اقتصادی ایران، بخشی از خلأ تحلیلی در اقتصاد ایران است.
همچنین، ساختار بهشدت تغییریابنده جمعیتی به عنوان سویه عرضه و ساختار رانتی و سیاستزده بنگاههای اقتصادی که بهشدت به رانتهای تزریقی با منشأ نفتی وابستهاند، به عنوان سویه تقاضای نیروی انسانی، از جمله عناصر مغفولمانده در تحلیلهای دانشگاهی و حرفهای است. در این میان، حضور بخش نقدکنندهای را میتوان مشاهده کرد که هیچگاه به سنجش این انبوه مطالعات نمیپردازد. ای بسا برخی از این محاسبات مبنای برنامهریزیهای اقتصادی شده باشند. در این صورت، این مطالعات مبنای هدرروی بخش عظیمی از سرمایههای ملی بهشمار میروند.
نتیجه آنکه، تحلیلهای اقتصادی در ایران نیازمند نخست، نظریههای اقتصادی خاص ایران؛ دوم، تحلیلهای عمیق تاریخی و جغرافیایی و سوم، پیوند آنها با سیاست، چه در سطح ملی و چه در سطح جهانی است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.