|

نقدی بر یک ایده

مجتبی مقصودی . کارشناس مطالعات قومی

از جمله نظریه‌های تحلیل مناسبات اجتماعی در جوامع چند قومی، نظریه «توسعه ناموزون و نابرابری‌های منطقه‌ای» است که به دنبال تبیین و شناسایی دلایل و زمینه‌های تفاوت‌های سطح توسعه در درون یک کشور است. این نظریه بروز توامان توسعه‌یافتگی و عقب‌ماندگی در یک جغرافیای سیاسی را علاوه بر فاکتورهای طبیعی، جغرافیایی و جمعیتی؛ متاثر از ساختار برنامه‌ریزی و سیاستگذاری و سیر و جهت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی می‌داند، نتیجه آنکه، این عوامل برای برخی از مناطق یک کشور، توسعه اقتصادی و برای تعدادی دیگر از مناطق و نواحی کشور، عدم توسعه اقتصادی را به همراه دارد و توسعه کاریکاتورگونه و ناهماهنگ، مهم‌ترین پیامد این وضعیت است.
کشور ما نیز کم‌وبیش مبتلابه چنین اوضاع و احوالی است و برخی استان‌ها، مناطق و نواحی به ویژه مناطق مرزی کشور، دهه‌هاست که از این وضعیت در رنج هستند و با وجود تلاش‌های سیستماتیک انجام‌شده از دهه 50هـ.ش و در قالب برنامه‌های عمرانی و حتی در بعد از انقلاب در حمایت از ایلات و عشایر، مناطق محروم روستایی و مرزی کشور، این معضل نه‌تنها همچنان باقی است؛ بلکه به استناد برخی آمارها، روندی فزاینده یافته و ناموزونی‌های منطقه‌ای را تشدید كرده است.
با چنین پیش‌زمینه‌ای و با اذعان بر نقش پارلمان‌ها در جهت‌گیری نظام برنامه‌ریزی و سیاستگذاری کشورها، در هفته گذشته فراکسیون توازن در مجلس شورا با حضور و مشارکت حدود 75نفر از نمایندگان استان‌های زاگرس‌نشین با هدف رفع عقب‌ماندگی‌های تاریخی و تسریع فرآیند توسعه و به‌عبارتی ایجاد شرایط توسعه موزون و توازن منطقه‌ای از طریق تاثیر بر فرآیند برنامه‌ریزی و سیاستگذاری کلان کشور تشکیل شد. فراکسیونی متشکل از نمایندگان استان‌های غرب کشور چون آذربایجان‌غربی، ایلام، همدان، کردستان، کرمانشاه، چهارمحال‌ و بختیاری، لرستان، خوزستان، فارس و کهگیلویه‌وبویراحمد که اعضای این فراکسیون را برخی نمایندگان اصولگرا و اصلاح‌طلب معتدل مجلس نهم شورای اسلامی تشکیل داده به نام فراکسیون توسعه و آبادانی زاگرس‌نوین با نام مختصر«توازن» شناخته می‌شود. راه‌اندازی این فراکسیون که در بدو امر در راستای وظیفه «نمایندگی حوزه‌های انتخابیه» از سوی وکلای ملت ارزیابی می‌شود در جای خود امری ارزشمند تلقی می‌گردد ولی باید توجه داشت مبادا، به حاشیه‌سپاری وظیفه «نمایندگی آحاد ملت» را به‌دنبال داشته و متعاقب آن بخشی‌نگری را جایگزین کلان‌نگری سازد. تجربه سال‌های اخیر به‌ویژه تعمیق و گسترش فعالیت‌های محلی و بومی نمایندگان محترم و دفاتر آنها در حوزه‌های انتخابیه در فقدان یا ضعف احزاب سیاسی و نیز ضعف و ناکارآمدی ساختار اداری و اجرایی، روندی نه‌چندان مطلوب و فردی را رقم زده است که بخش اعظم فعالیت‌ها و وقت نمایندگی وکلای مجلس به این مهم اختصاص یافته است و متاسفانه در مواردی به‌جای کارکرد واقعی به دفاتر گروه‌های فشار در سطح منطقه و پارلمان تبدیل کرده است و آخرین حلقه کارکردهای متنوع آن جمع‌آوری آرای مردم به‌هنگام انتخابات پارلمانی است. به‌علاوه فراموش نکنیم که تقلیل موضوع توسعه ناموزون و نابرابری‌های مناطق زاگرس‌نشین تنها به امری تکنیکی و فراکسیونی و بعضا هم اقتصادی، آن هم تنها در درون مجلس بدون توجه به فلسفه و مبانی نظری و بنیان‌های اندیشه‌ای این رویکرد و پشتوانه‌های کارشناسی و مطالعاتی نمی‌تواند پیشاپیش چشم‌انداز قابل‌قبول را پیش‌رو بگستراند. اصولا از طرح این پرسش گریز نیست که چرا وکلای زاگرس‌نشین، وکلای محترم مناطق توسعه‌نیافته شرق و جنوب کشور را در این برنامه فراکسیونی مشارکت نداده‌اند و به بهای زاگرس‌نشینی؛ تفتان، یشم، هزار، ملک سیاه، کلاهی و بزمان و پهنه مکران را از یاد برده‌اند و سفره جداگانه‌ای پهن کرده‌اند و خاص‌گرایی را رقم زده‌اند و صدالبته دور از ذهن نیست که این شیوه فراکسیونی، نمایندگان مناطق شرق و جنوب کشور به‌ویژه استان‌های به‌شدت محروم سیستان‌وبلوچستان، خراسان‌جنوبی، هرمزگان و بوشهر را نیز به تکاپوی راه‌اندازی فراکسیون دیگری رهنمون سازد. درواقع در سال‌های اخیر، در فقدان برنامه و اراده‌ای هماهنگ، منسجم و یکپارچه توسعه‌ای برای کل کشور، وجود هدف‌گذاری‌های مختلف و دستگاه‌های موازی، کشاکش‌های بخشی‌نگر، حاکمیت اراده شخصی و سلیقه‌ای و تقلیل آن به سفرهای استانی و رویکرد پوپولیستی و وعده‌های فراوان، آخر و عاقبتی جز فراکسیون‌سازی‌های زودگذر و شرایط‌محور برجا نگذارده است که با جابه‌جایی نمایندگان در دوره‌های بعد، صورت‌مساله به بوته فراموشی سپرده خواهد شد. با چنین پیش‌زمینه‌هایی و متاثر از تجربه‌های تاریخی نظام پارلمانی در ایران در حدود 110 سال گذشته و به‌ویژه فراکسیون‌سازی‌های متنوع و گوناگون در مجلس دوره چهاردهم شورای ملی، به‌نظر می‌رسد تجربه فراکسیون‌سازی بدون پشتوانه عمیق فکری- مطالعاتی و بدون حمایت‌های جدی و قوی حزبی و تشکیلاتی در بیرون از پارلمان، تجربه‌ای پیشامدرن در عرصه توسعه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی محسوب می‌شود که در بهترین حالت به سقف چهارساله‌ای محدود خواهد ماند که در جلسات علنی مجلس، مطالبات بخشی را برجسته خواهد کرد و به مناقشات مرکز- پیرامون دامن خواهد زد. در مقابل تجربه نظام حزبی در سطح جهان موید ضرورت تدوین نقشه راه توسعه مناطق کمتر توسعه‌یافته از سوی احزاب است که می‌توان در کشور ما نیز با بهره‌گیری از ظرفیت‌های کارشناسی و بحث و مطالعات علمی، طرح و برنامه‌های پخته‌تر، دقیق‌تر و غیرشعاری به صحن علنی مجلس تقدیم کرد.
از جمله نظریه‌های تحلیل مناسبات اجتماعی در جوامع چند قومی، نظریه «توسعه ناموزون و نابرابری‌های منطقه‌ای» است که به دنبال تبیین و شناسایی دلایل و زمینه‌های تفاوت‌های سطح توسعه در درون یک کشور است. این نظریه بروز توامان توسعه‌یافتگی و عقب‌ماندگی در یک جغرافیای سیاسی را علاوه بر فاکتورهای طبیعی، جغرافیایی و جمعیتی؛ متاثر از ساختار برنامه‌ریزی و سیاستگذاری و سیر و جهت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی می‌داند، نتیجه آنکه، این عوامل برای برخی از مناطق یک کشور، توسعه اقتصادی و برای تعدادی دیگر از مناطق و نواحی کشور، عدم توسعه اقتصادی را به همراه دارد و توسعه کاریکاتورگونه و ناهماهنگ، مهم‌ترین پیامد این وضعیت است.
کشور ما نیز کم‌وبیش مبتلابه چنین اوضاع و احوالی است و برخی استان‌ها، مناطق و نواحی به ویژه مناطق مرزی کشور، دهه‌هاست که از این وضعیت در رنج هستند و با وجود تلاش‌های سیستماتیک انجام‌شده از دهه 50هـ.ش و در قالب برنامه‌های عمرانی و حتی در بعد از انقلاب در حمایت از ایلات و عشایر، مناطق محروم روستایی و مرزی کشور، این معضل نه‌تنها همچنان باقی است؛ بلکه به استناد برخی آمارها، روندی فزاینده یافته و ناموزونی‌های منطقه‌ای را تشدید كرده است.
با چنین پیش‌زمینه‌ای و با اذعان بر نقش پارلمان‌ها در جهت‌گیری نظام برنامه‌ریزی و سیاستگذاری کشورها، در هفته گذشته فراکسیون توازن در مجلس شورا با حضور و مشارکت حدود 75نفر از نمایندگان استان‌های زاگرس‌نشین با هدف رفع عقب‌ماندگی‌های تاریخی و تسریع فرآیند توسعه و به‌عبارتی ایجاد شرایط توسعه موزون و توازن منطقه‌ای از طریق تاثیر بر فرآیند برنامه‌ریزی و سیاستگذاری کلان کشور تشکیل شد. فراکسیونی متشکل از نمایندگان استان‌های غرب کشور چون آذربایجان‌غربی، ایلام، همدان، کردستان، کرمانشاه، چهارمحال‌ و بختیاری، لرستان، خوزستان، فارس و کهگیلویه‌وبویراحمد که اعضای این فراکسیون را برخی نمایندگان اصولگرا و اصلاح‌طلب معتدل مجلس نهم شورای اسلامی تشکیل داده به نام فراکسیون توسعه و آبادانی زاگرس‌نوین با نام مختصر«توازن» شناخته می‌شود. راه‌اندازی این فراکسیون که در بدو امر در راستای وظیفه «نمایندگی حوزه‌های انتخابیه» از سوی وکلای ملت ارزیابی می‌شود در جای خود امری ارزشمند تلقی می‌گردد ولی باید توجه داشت مبادا، به حاشیه‌سپاری وظیفه «نمایندگی آحاد ملت» را به‌دنبال داشته و متعاقب آن بخشی‌نگری را جایگزین کلان‌نگری سازد. تجربه سال‌های اخیر به‌ویژه تعمیق و گسترش فعالیت‌های محلی و بومی نمایندگان محترم و دفاتر آنها در حوزه‌های انتخابیه در فقدان یا ضعف احزاب سیاسی و نیز ضعف و ناکارآمدی ساختار اداری و اجرایی، روندی نه‌چندان مطلوب و فردی را رقم زده است که بخش اعظم فعالیت‌ها و وقت نمایندگی وکلای مجلس به این مهم اختصاص یافته است و متاسفانه در مواردی به‌جای کارکرد واقعی به دفاتر گروه‌های فشار در سطح منطقه و پارلمان تبدیل کرده است و آخرین حلقه کارکردهای متنوع آن جمع‌آوری آرای مردم به‌هنگام انتخابات پارلمانی است. به‌علاوه فراموش نکنیم که تقلیل موضوع توسعه ناموزون و نابرابری‌های مناطق زاگرس‌نشین تنها به امری تکنیکی و فراکسیونی و بعضا هم اقتصادی، آن هم تنها در درون مجلس بدون توجه به فلسفه و مبانی نظری و بنیان‌های اندیشه‌ای این رویکرد و پشتوانه‌های کارشناسی و مطالعاتی نمی‌تواند پیشاپیش چشم‌انداز قابل‌قبول را پیش‌رو بگستراند. اصولا از طرح این پرسش گریز نیست که چرا وکلای زاگرس‌نشین، وکلای محترم مناطق توسعه‌نیافته شرق و جنوب کشور را در این برنامه فراکسیونی مشارکت نداده‌اند و به بهای زاگرس‌نشینی؛ تفتان، یشم، هزار، ملک سیاه، کلاهی و بزمان و پهنه مکران را از یاد برده‌اند و سفره جداگانه‌ای پهن کرده‌اند و خاص‌گرایی را رقم زده‌اند و صدالبته دور از ذهن نیست که این شیوه فراکسیونی، نمایندگان مناطق شرق و جنوب کشور به‌ویژه استان‌های به‌شدت محروم سیستان‌وبلوچستان، خراسان‌جنوبی، هرمزگان و بوشهر را نیز به تکاپوی راه‌اندازی فراکسیون دیگری رهنمون سازد. درواقع در سال‌های اخیر، در فقدان برنامه و اراده‌ای هماهنگ، منسجم و یکپارچه توسعه‌ای برای کل کشور، وجود هدف‌گذاری‌های مختلف و دستگاه‌های موازی، کشاکش‌های بخشی‌نگر، حاکمیت اراده شخصی و سلیقه‌ای و تقلیل آن به سفرهای استانی و رویکرد پوپولیستی و وعده‌های فراوان، آخر و عاقبتی جز فراکسیون‌سازی‌های زودگذر و شرایط‌محور برجا نگذارده است که با جابه‌جایی نمایندگان در دوره‌های بعد، صورت‌مساله به بوته فراموشی سپرده خواهد شد. با چنین پیش‌زمینه‌هایی و متاثر از تجربه‌های تاریخی نظام پارلمانی در ایران در حدود 110 سال گذشته و به‌ویژه فراکسیون‌سازی‌های متنوع و گوناگون در مجلس دوره چهاردهم شورای ملی، به‌نظر می‌رسد تجربه فراکسیون‌سازی بدون پشتوانه عمیق فکری- مطالعاتی و بدون حمایت‌های جدی و قوی حزبی و تشکیلاتی در بیرون از پارلمان، تجربه‌ای پیشامدرن در عرصه توسعه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی محسوب می‌شود که در بهترین حالت به سقف چهارساله‌ای محدود خواهد ماند که در جلسات علنی مجلس، مطالبات بخشی را برجسته خواهد کرد و به مناقشات مرکز- پیرامون دامن خواهد زد. در مقابل تجربه نظام حزبی در سطح جهان موید ضرورت تدوین نقشه راه توسعه مناطق کمتر توسعه‌یافته از سوی احزاب است که می‌توان در کشور ما نیز با بهره‌گیری از ظرفیت‌های کارشناسی و بحث و مطالعات علمی، طرح و برنامه‌های پخته‌تر، دقیق‌تر و غیرشعاری به صحن علنی مجلس تقدیم کرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.