سخنگوی قوه قضائیه:
لیست دوتابعیتیها جمعبندی نهایی نیست
شرق: هفتمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه ظهر دیروز برگزار شد و غلامحسین اسماعیلی با اخبار مهم قضائی در جمع خبرنگاران حاضر شد. سخنگوی قوه قضائیه در ابتدای نشست خبری گفت: از تشکیل دادگاههای ویژه تا امروز ۹۷۸ مورد حکم قطعی در مورد مفاسد اقتصادی توسط دادگاههای جمهوری اسلامی ایران در سراسر کشور، اعم از شعب ویژه با مفاسد اقتصادی صادر شده که ۹ مورد اعدام، چهار مورد حکم حبس ابد، صد مورد حبس ۲۰ سال، ۷۳۱ مورد حبس زیر ۱۰ سال و ۴۴ مورد بین ۲۰ تا ۳۰ سال حبس بوده است. همچنین ۱۱۶ نفر به حکم دادگاه انفصال دائم از خدمت گرفتند و ۱۵۲ نفر انفصال موقت و ۱۰ مورد تبعید و ۱۶۱ مورد مجازات شلاق برایشان صادر شده است. این حکمها در شعب ویژه و سایر شعب رسیدگیکننده به پروندههای اقتصادی صادر شده است.
تشکیل مجتمع جدید برای رسیدگی به جرائم اقتصادی
اسماعیلی از تشکیل مجتمع جدید برای رسیدگی به جرائم اقتصادی خبر داد و گفت: در جلسه گذشته اعلام کردم مجتمع جدید رسیدگی به جرائم اقتصادی با کادر ویژه و اختیارات و صلاحیت مشخص تشکیل میشود. این وعده عملی شد و مجتمع تخصصی رسیدگی به جرائم اقتصادی در محل همین ساختمان و در ضلع شمالی با ادغام دادسرای پولی و بانکی و شعب استجازه تشکیل شده است.
حواشی انصراف یکی از حقوقدانان کاندیدای عضویت در شورای نگهبان
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره علت انصراف یکی از حقوقدانان کاندیدای عضویت در شورای نگهبان و عدم تعیین جایگزین، گفت: این انصرافها اصلا چالشبرانگیز نیست و در ادوار دیگر انتخاب اعضای شورای نگهبان هم برخی افراد انصراف داده بودند. این انصراف هیچ هماهنگیای با قوه قضائیه نداشت و نیازی هم به جایگزینی نبود و قوه قضائیه بهموقع گزینهای را معرفی کرد. از آنجا که افراد باقیمانده بیش از نیاز بود، دیگر نیازی به معرفی فرد جدید وجود نداشت. اسماعیلی در پاسخ به سؤال دیگری در رابطه با ادعای انصراف تحت فشار غلامی (شخص معرفیشده توسط رئیس قوه قضائیه برای عضویت در شورای نگهبان) و اینکه آیا نامهای در این راستا برای رئیس قوه قضائیه ارسال شده است؟ تصریح کرد: با توجه به شأن یک استاد حقوق طبیعی نیست قبل از بیان ادعا بگوید تحت فشار تصمیم گرفته است. ما از ایشان این حرفها را نشنیدیم و از ایشان نامهای ندیدیم. اینکه چه کسی از ایشان شنیده یا چه کسی نامه ایشان را دیده است نمیدانم.
علت بازداشت یک خبرنگار
وی در پاسخ به سؤالی درباره بازداشت یک خبرنگار در شهرستان کلات گفت: ریاست محترم قوه قضائیه پیشتر اعلام کرده بود که بنای اعلام شکایت نسبت به رسانهها را ندارد، مگر آنجایی که ارزشهای اسلامی و باورهای دینی و ارزشهای انقلابی مورد هجمه قرار گیرد. اگر کسی به قوه قضائیه ناسزایی گفت، بنای شکایت نیست و جایی هم که موضوع شکایت قوه قضائیه است این شکایتها مسترد شده و متقابلا انتظار از اصحاب رسانه این است که حرمتها دوسویه باشد. وی افزود: در مورد آن خبرنگار هم علت بازداشت عدم معرفی کفیل بود، اما با پیگیریهای انجامشده در کمتر از ۲۴ ساعت آزاد شد.
توضیح اسماعیلی درباره شکایت از رئیس سازمان محیط زیست
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره تشکیل پرونده برای رئیس سازمان محیط زیست در ارتباط با طرح طوبی و آخرین وضعیت اعلام جرم دادستان بندرانزلی از رئیس این سازمان در ارتباط با طرح بایوجمی گفت: اصل شکایت را تأیید میکنم و شکایتی انجام شده است. به دلیل اینکه در ارتباط با موضوع بندرانزلی مرجع صالح به رسیدگی تهران است، اعلام جرم دادستانی بندرانزلی برای رسیدگی به دادسرای تهران ارسال شده است. وی افزود: موضوع مربوط به لواسانات هم در دادسرای تهران مطرح است، اما در هیچکدام از این موضوعات بررسی اولیه تکمیل نشده و به همین دلیل از بیان جزئیات معذورم.
بازداشت برخی از مدیران سایپا
اسماعیلی در پاسخ به سؤالی درباره بازداشت مدیران ارشد سایپا گفت: در این زمینه پروندهای تشکیل شده و افرادی تحت تعقیب قرار گرفتند. پرونده ۲۵ متهم دارد و شش نفر بازداشتند. وی افزود: برخی بازداشتیها از مدیران شرکت سایپا و برخی نیز از شرکت نمایندگی و شرکتهایی که مبادرت به ثبتنام خودرو میکردند، هستند و پرونده در حال رسیدگی است.
برخورد با قضات ناسالم
اسماعیلی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه برخی قضات بهدلیل ارتباط ناسالم با اکبر طبری از سمت خود برکنار شدهاند؟ گفت: برخی اسامی که شبکه دروغ مطرح کرده بود، واقعیت نداشت و برخی همکاران عزیز قضائی ما که در همین ایام در شعب ویژه رسیدگی به پرونده مفاسد اقتصادی مشغول امر دادرسی هستند، شبکه دروغ بنا دارد آنها را در مظان اتهام قرار دهد. وی افزود: اسامی که در خبری آمده بود، واقعیت ندارد و آن پرونده خاص نیز کماکان در حال رسیدگی است و 10 نفر بازداشت شدهاند که از این 10 نفر برخی نیروهای شاغل قبلی قوه قضائیه و برخی نیز نیروهای بیرونی هستند و رسیدگیها با حساسیت انجام میشود. وی تأکید کرد ما اعلام کردیم و میکنیم در مبارزه با مفاسد جدی هستیم.
علت تأخیر قوه قضائیه در پرونده بابک زنجانی
اسماعیلی درباره چرایی تأخیر در اجرای حکم زنجانی گفت: قوه قضائیه مأموریتهایش را در این قصه انجام داده و حکم را صادر کرده است. زمینههای شناسایی اموال، اولویت اصلی ماست. باید سرمایه مملکت به صندوق مملکت برگردد و تأخیر قوه قضائیه در این قصه با این توجیه عقلانی و حقوقی است که انجام میشود. او درباره همکاری بابک زنجانی در ارتباط با بازگشت اموال به کشور گفت: در این زمینه مطالعاتی انجام میشود.
بازداشت 70 زن دوچرخهسوار در میدان ولیعصر؟
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره بازداشت حدود 70 بانوی دوچرخهسوار حوالی میدان ولیعصر گفت: ما به موضوع دوچرخهسواری اصلا کار نداریم. آنچه برای ما اهمیت دارد اجرای قانون و مقررات و پاسداری از عفاف و حجاب در جامعه است. عفاف و حجاب هم مبنای شرعی دارد و هم فرهنگ ملی ماست و عدم رعایت آن در قانون جرم شمرده شده است.وی افزود: با این مصادیق کاری نداریم. اگر اقدامی توأم با وصف مجرمانه باشد، با آن برخورد میکنیم و اگر فاقد وصف مجرمانه باشد کسی تحت تعقیب قرار نخواهد گرفت. ملاک ما اصلا دوچرخهسواری نیست، ملاک قانون و مقررات شرعی و رعایت عفاف و حجاب است. اسماعیلی در پاسخ به سؤالی مبنی بر تکذیب متعدد اظهارات کریمیقدوسی از سوی افراد و نهادهای مختلف و اینکه اگر باز هم ادعاهای وی تکذیب شود، قوه قضائیه ورود میکند یا خیر گفت: تکالیف مدعیالعموم کاملا شفاف و روشن است که در چه حوزهای میتواند ورود کند و تا امروز قوه قضائیه نشان داده در ورود مدعیالعموم هیچ گرایش سیاسی مد نظر قرار نگرفته است.
چند نماینده مجلس تحت تعقیب قرار گرفتهاند
اسماعیلی افزود: همین الان نمایندگانی از فراکسیونهای مختلف مجلس با اعلام جرم مدعیالعموم تحت تعقیب قرار گرفتهاند و این موضوع اختصاص به فرد یا جناح و فراکسیون خاص و تقسیمبندیهای سیاسی و اجتماعی ندارد و چنانچه در این موضوع هم مدعیالعموم احساس کند جرمی انجام شده و در زمره ورود مدعیالعموم است، اقدام میکند و ما اصلا ملاحظه هیچ شخص و جریان و گروهی جز ملاحظه ضوابط و مقررات قانونی را نداریم.
دادگاههای تجدیدنظر بدون وکیل میشوند؟
اسماعیلی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه شنیده شده حسب استجازه رئیس قوه قضائیه از مقام معظم رهبری، قرار است دادگاههای تجدید نظر بدون وکیل برگزار شود، گفت: این موضوع در قانون آیین دادرسی کیفری اینطور مطرح شده که همهجا نیاز به حضور وکیل نیست. قوه قضائیه پیشنهادی به مجلس داده تا این قانون اصلاح شود و کمیسیون قضائی هم پیشنهاد مجلس را پذیرفته و بهزودی در صحن مجلس مطرح میشود و در برخی موضوعات که مشکلی ایجاد میشود و نیازی هست که از رهبری استجازه اخذ شود، این مورد انجام میشود.
لیست دوتابعیتیها، جمعبندی نهایی نیست
سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با اینکه با توجه به ارائه لیستی از دوتابعیتیها توسط نمایندگان مجلس آیا گزارش این لیست به قوه قضائیه ارسال شده است یا نه؟ و آیا این اقدام که چند وقت یک بار انجام میشود، از مصادیق تشویش اذهان عمومی محسوب نمیشود؟ اظهار کرد: خود مجلس در رابطه با موضوع دوتابعیتیها ورود پیدا کرد و کمیته تحقیق و تفحص انتخاب کرد، اما خروجی این کمیته، دقیق و جامع نبود. وی افزود: معتقدیم شأن مجلس چه در تحقیق و تفحص و چه در رسیدگیهای کمیسیون اصل 90 این است که به جمعبندی قاطع برسد و گزارش آن را برای اقدامات قضائی به قوه قضائیه منعکس کند. این لیست جمعبندی نهایی نیست، زیرا احتمال میرود و محتمل محسوب میشود. مجلس تحقیقات را تکمیل کند و بهصورت جزم اعلام کند که چه کسانی دوتابعیتی هستند و چه کسانی نیستند. این لیست ویژگی مدنظر را ندارد. سخنگوی قوه قضائیه عنوان کرد: این لیست به دادستانی کل ارسال شده و دادستانی از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه خواسته اگر مستنداتی دارند به دادستانی اعلام کنند و کاملا شفافسازی شود. درباره اینکه آیا این ادعاها صحت دارد یا ندارد اعلام نظر نمیکنیم.
شرق: هفتمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه ظهر دیروز برگزار شد و غلامحسین اسماعیلی با اخبار مهم قضائی در جمع خبرنگاران حاضر شد. سخنگوی قوه قضائیه در ابتدای نشست خبری گفت: از تشکیل دادگاههای ویژه تا امروز ۹۷۸ مورد حکم قطعی در مورد مفاسد اقتصادی توسط دادگاههای جمهوری اسلامی ایران در سراسر کشور، اعم از شعب ویژه با مفاسد اقتصادی صادر شده که ۹ مورد اعدام، چهار مورد حکم حبس ابد، صد مورد حبس ۲۰ سال، ۷۳۱ مورد حبس زیر ۱۰ سال و ۴۴ مورد بین ۲۰ تا ۳۰ سال حبس بوده است. همچنین ۱۱۶ نفر به حکم دادگاه انفصال دائم از خدمت گرفتند و ۱۵۲ نفر انفصال موقت و ۱۰ مورد تبعید و ۱۶۱ مورد مجازات شلاق برایشان صادر شده است. این حکمها در شعب ویژه و سایر شعب رسیدگیکننده به پروندههای اقتصادی صادر شده است.
تشکیل مجتمع جدید برای رسیدگی به جرائم اقتصادی
اسماعیلی از تشکیل مجتمع جدید برای رسیدگی به جرائم اقتصادی خبر داد و گفت: در جلسه گذشته اعلام کردم مجتمع جدید رسیدگی به جرائم اقتصادی با کادر ویژه و اختیارات و صلاحیت مشخص تشکیل میشود. این وعده عملی شد و مجتمع تخصصی رسیدگی به جرائم اقتصادی در محل همین ساختمان و در ضلع شمالی با ادغام دادسرای پولی و بانکی و شعب استجازه تشکیل شده است.
حواشی انصراف یکی از حقوقدانان کاندیدای عضویت در شورای نگهبان
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره علت انصراف یکی از حقوقدانان کاندیدای عضویت در شورای نگهبان و عدم تعیین جایگزین، گفت: این انصرافها اصلا چالشبرانگیز نیست و در ادوار دیگر انتخاب اعضای شورای نگهبان هم برخی افراد انصراف داده بودند. این انصراف هیچ هماهنگیای با قوه قضائیه نداشت و نیازی هم به جایگزینی نبود و قوه قضائیه بهموقع گزینهای را معرفی کرد. از آنجا که افراد باقیمانده بیش از نیاز بود، دیگر نیازی به معرفی فرد جدید وجود نداشت. اسماعیلی در پاسخ به سؤال دیگری در رابطه با ادعای انصراف تحت فشار غلامی (شخص معرفیشده توسط رئیس قوه قضائیه برای عضویت در شورای نگهبان) و اینکه آیا نامهای در این راستا برای رئیس قوه قضائیه ارسال شده است؟ تصریح کرد: با توجه به شأن یک استاد حقوق طبیعی نیست قبل از بیان ادعا بگوید تحت فشار تصمیم گرفته است. ما از ایشان این حرفها را نشنیدیم و از ایشان نامهای ندیدیم. اینکه چه کسی از ایشان شنیده یا چه کسی نامه ایشان را دیده است نمیدانم.
علت بازداشت یک خبرنگار
وی در پاسخ به سؤالی درباره بازداشت یک خبرنگار در شهرستان کلات گفت: ریاست محترم قوه قضائیه پیشتر اعلام کرده بود که بنای اعلام شکایت نسبت به رسانهها را ندارد، مگر آنجایی که ارزشهای اسلامی و باورهای دینی و ارزشهای انقلابی مورد هجمه قرار گیرد. اگر کسی به قوه قضائیه ناسزایی گفت، بنای شکایت نیست و جایی هم که موضوع شکایت قوه قضائیه است این شکایتها مسترد شده و متقابلا انتظار از اصحاب رسانه این است که حرمتها دوسویه باشد. وی افزود: در مورد آن خبرنگار هم علت بازداشت عدم معرفی کفیل بود، اما با پیگیریهای انجامشده در کمتر از ۲۴ ساعت آزاد شد.
توضیح اسماعیلی درباره شکایت از رئیس سازمان محیط زیست
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره تشکیل پرونده برای رئیس سازمان محیط زیست در ارتباط با طرح طوبی و آخرین وضعیت اعلام جرم دادستان بندرانزلی از رئیس این سازمان در ارتباط با طرح بایوجمی گفت: اصل شکایت را تأیید میکنم و شکایتی انجام شده است. به دلیل اینکه در ارتباط با موضوع بندرانزلی مرجع صالح به رسیدگی تهران است، اعلام جرم دادستانی بندرانزلی برای رسیدگی به دادسرای تهران ارسال شده است. وی افزود: موضوع مربوط به لواسانات هم در دادسرای تهران مطرح است، اما در هیچکدام از این موضوعات بررسی اولیه تکمیل نشده و به همین دلیل از بیان جزئیات معذورم.
بازداشت برخی از مدیران سایپا
اسماعیلی در پاسخ به سؤالی درباره بازداشت مدیران ارشد سایپا گفت: در این زمینه پروندهای تشکیل شده و افرادی تحت تعقیب قرار گرفتند. پرونده ۲۵ متهم دارد و شش نفر بازداشتند. وی افزود: برخی بازداشتیها از مدیران شرکت سایپا و برخی نیز از شرکت نمایندگی و شرکتهایی که مبادرت به ثبتنام خودرو میکردند، هستند و پرونده در حال رسیدگی است.
برخورد با قضات ناسالم
اسماعیلی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه برخی قضات بهدلیل ارتباط ناسالم با اکبر طبری از سمت خود برکنار شدهاند؟ گفت: برخی اسامی که شبکه دروغ مطرح کرده بود، واقعیت نداشت و برخی همکاران عزیز قضائی ما که در همین ایام در شعب ویژه رسیدگی به پرونده مفاسد اقتصادی مشغول امر دادرسی هستند، شبکه دروغ بنا دارد آنها را در مظان اتهام قرار دهد. وی افزود: اسامی که در خبری آمده بود، واقعیت ندارد و آن پرونده خاص نیز کماکان در حال رسیدگی است و 10 نفر بازداشت شدهاند که از این 10 نفر برخی نیروهای شاغل قبلی قوه قضائیه و برخی نیز نیروهای بیرونی هستند و رسیدگیها با حساسیت انجام میشود. وی تأکید کرد ما اعلام کردیم و میکنیم در مبارزه با مفاسد جدی هستیم.
علت تأخیر قوه قضائیه در پرونده بابک زنجانی
اسماعیلی درباره چرایی تأخیر در اجرای حکم زنجانی گفت: قوه قضائیه مأموریتهایش را در این قصه انجام داده و حکم را صادر کرده است. زمینههای شناسایی اموال، اولویت اصلی ماست. باید سرمایه مملکت به صندوق مملکت برگردد و تأخیر قوه قضائیه در این قصه با این توجیه عقلانی و حقوقی است که انجام میشود. او درباره همکاری بابک زنجانی در ارتباط با بازگشت اموال به کشور گفت: در این زمینه مطالعاتی انجام میشود.
بازداشت 70 زن دوچرخهسوار در میدان ولیعصر؟
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره بازداشت حدود 70 بانوی دوچرخهسوار حوالی میدان ولیعصر گفت: ما به موضوع دوچرخهسواری اصلا کار نداریم. آنچه برای ما اهمیت دارد اجرای قانون و مقررات و پاسداری از عفاف و حجاب در جامعه است. عفاف و حجاب هم مبنای شرعی دارد و هم فرهنگ ملی ماست و عدم رعایت آن در قانون جرم شمرده شده است.وی افزود: با این مصادیق کاری نداریم. اگر اقدامی توأم با وصف مجرمانه باشد، با آن برخورد میکنیم و اگر فاقد وصف مجرمانه باشد کسی تحت تعقیب قرار نخواهد گرفت. ملاک ما اصلا دوچرخهسواری نیست، ملاک قانون و مقررات شرعی و رعایت عفاف و حجاب است. اسماعیلی در پاسخ به سؤالی مبنی بر تکذیب متعدد اظهارات کریمیقدوسی از سوی افراد و نهادهای مختلف و اینکه اگر باز هم ادعاهای وی تکذیب شود، قوه قضائیه ورود میکند یا خیر گفت: تکالیف مدعیالعموم کاملا شفاف و روشن است که در چه حوزهای میتواند ورود کند و تا امروز قوه قضائیه نشان داده در ورود مدعیالعموم هیچ گرایش سیاسی مد نظر قرار نگرفته است.
چند نماینده مجلس تحت تعقیب قرار گرفتهاند
اسماعیلی افزود: همین الان نمایندگانی از فراکسیونهای مختلف مجلس با اعلام جرم مدعیالعموم تحت تعقیب قرار گرفتهاند و این موضوع اختصاص به فرد یا جناح و فراکسیون خاص و تقسیمبندیهای سیاسی و اجتماعی ندارد و چنانچه در این موضوع هم مدعیالعموم احساس کند جرمی انجام شده و در زمره ورود مدعیالعموم است، اقدام میکند و ما اصلا ملاحظه هیچ شخص و جریان و گروهی جز ملاحظه ضوابط و مقررات قانونی را نداریم.
دادگاههای تجدیدنظر بدون وکیل میشوند؟
اسماعیلی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه شنیده شده حسب استجازه رئیس قوه قضائیه از مقام معظم رهبری، قرار است دادگاههای تجدید نظر بدون وکیل برگزار شود، گفت: این موضوع در قانون آیین دادرسی کیفری اینطور مطرح شده که همهجا نیاز به حضور وکیل نیست. قوه قضائیه پیشنهادی به مجلس داده تا این قانون اصلاح شود و کمیسیون قضائی هم پیشنهاد مجلس را پذیرفته و بهزودی در صحن مجلس مطرح میشود و در برخی موضوعات که مشکلی ایجاد میشود و نیازی هست که از رهبری استجازه اخذ شود، این مورد انجام میشود.
لیست دوتابعیتیها، جمعبندی نهایی نیست
سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با اینکه با توجه به ارائه لیستی از دوتابعیتیها توسط نمایندگان مجلس آیا گزارش این لیست به قوه قضائیه ارسال شده است یا نه؟ و آیا این اقدام که چند وقت یک بار انجام میشود، از مصادیق تشویش اذهان عمومی محسوب نمیشود؟ اظهار کرد: خود مجلس در رابطه با موضوع دوتابعیتیها ورود پیدا کرد و کمیته تحقیق و تفحص انتخاب کرد، اما خروجی این کمیته، دقیق و جامع نبود. وی افزود: معتقدیم شأن مجلس چه در تحقیق و تفحص و چه در رسیدگیهای کمیسیون اصل 90 این است که به جمعبندی قاطع برسد و گزارش آن را برای اقدامات قضائی به قوه قضائیه منعکس کند. این لیست جمعبندی نهایی نیست، زیرا احتمال میرود و محتمل محسوب میشود. مجلس تحقیقات را تکمیل کند و بهصورت جزم اعلام کند که چه کسانی دوتابعیتی هستند و چه کسانی نیستند. این لیست ویژگی مدنظر را ندارد. سخنگوی قوه قضائیه عنوان کرد: این لیست به دادستانی کل ارسال شده و دادستانی از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه خواسته اگر مستنداتی دارند به دادستانی اعلام کنند و کاملا شفافسازی شود. درباره اینکه آیا این ادعاها صحت دارد یا ندارد اعلام نظر نمیکنیم.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.