|

ماجرای گم‌شدن یک میلیارد یورو

هاشم اورعی . استاد دانشگاه شریف

هفته گذشته رسانه‌ها خبری مبنی بر گم‌شدن یک میلیارد یورو ارز دولتی را منتشر کردند و دولت نیز به آن واکنش نشان داد. اولین نکته در‌این‌باره آن است که واژه «گم‌شدن» در این مورد کاملا غلط است، چون این‌گونه نبوده که رئیس کل بانک مرکزی یک میلیارد یورو از ذخایر ارزی کشور را در جیب خود داشته و در تاکسی جا گذاشته باشد! واژه گم‌شدن وقتی اطلاق می‌شود که صاحب مال از محل کالای گم‌شده خبر نداشته باشد، درحالی‌که وقتی صحبت از یک میلیارد یورو یعنی حدود 15هزار میلیارد تومان است، نمی‌توان ندانست که کجاست، مثل این است که بگوییم یخچال در آشپزخانه گم شده و به‌دنبال آن بگردیم! پس آنچه مسلم است پولی گم نشده است.

حالت دوم آن است که دزدی شده باشد و این یعنی سارقان مسلح به خزانه بانک مرکزی حمله کرده و به فرض آنکه یک میلیارد یورو وجه نقد در خزانه وجود داشته باشد که ندارد، اقدام به سرقت آن کنند که قطعا چنین اتفاقی نیافتاده است. خب چنان‌چه گم نشده و دزدی هم نشده، پس چه شده؟
قضیه از این قرار است که این مقدار ارز در اختیار شرکت‌های متعدد دولتی، خصولتی و خصوصی مورد تأیید دولت قرار داده شده تا نسبت به ورود کالاهای اساسی اقدام کنند. این هم که کار پسندیده‌ای است. پس ایراد کار کجاست؟ اشکال کار برمی‌گردد به وقتی که دولت یکی از اهداف اصلی اقتصادی خود را یکسان‌سازی نرخ ارز قرار داده و ناگهان معاون اول رئیس‌جمهور نرخ ارز برای تأمین کالاهای اساسی را حدود يك‌سوم نرخ واقعی آن اعلام می‌کند و ادامه می‌دهد که به هر میزان که لازم باشد، ارز با این نرخ در اختیار متقاضیان (البته که متقاضیان تأیید شده!) قرار خواهد گرفت؛ بنابراین اتفاقی که افتاده این است که ارز برای تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم در اختیار جمعی قرار داده شده و این عزیزان یا کالایی وارد نکرده یا به‌جای غذا و دارو، اقلامی مانند خودروی لوکس، کابل برق و کلاه‌گیس وارد کرده‌اند و در بازار آزاد فروخته‌اند. دفعه قبل وقتی که در پی درزکردن خبر ثبت سفارش چندین هزار خودروی لوکس در دورانی که سایت ثبت سفارش وزارت صنعت بسته بود و ترخیص از گمرک در نیمه‌شب و ورود آن به بازار آزاد، جامعه حساس شد و رئیس‌جمهور به وزیر مربوطه دستور داد که در چند روز گزارش جامعی ارائه دهد، در نهایت گزارش به ملت داده نشد و مهم‌ترین اتفاقی که افتاد این بود که وزیر محترم از پشت یک میز به میز هم‌عرض تغییر مکان داد؛ بنابراین دراین‌باره نیز نمی‌توان انتظار عکس‌العملی غیر از این داشت. اصلا فرض کنیم این‌بار تعزیرات به‌شدت برخورد کرده و سلطان ارز را اعدام کند، آیا واقعا مسئله حل می‌شود؟ جواب قطعا منفی است. مقصر واقعی آن است که با اجرای سیاست‌های اقتصادی غلط، دانسته یا ندانسته، مسیر انحراف و فساد را ایجاد می‌کند. مجازات سلطان ارز و سکه و دیگر سلطان‌ها فقط پاک‌کردن صورت‌مسئله است. ماجرای گم‌شدن یک میلیارد یورو نمونه‌ای دیگر از فساد سازمان‌یافته است و ریشه‌کن‌کردن آن به دست جمعی که خود شرایط آن را فراهم کرده و در آن سهم دارند، قطعا خیال باطل است. جان کلام اینکه دراین‌باره هم نه ارزی گم شده و نه دزدی صورت گرفته است، تنها مشتی دیگر از خروارها فساد سازمان‌دهی ‌شده لو رفته و مثل موارد متعدد قبلی و بعدی به‌زودی‌اي به فراموشی سپرده خواهد شد؛ اما هزینه گزاف آن به‌باد‌رفتن سرمایه اجتماعی است که در نتیجه آن جامعه اعتماد خود را به دولت از دست می‌دهد و وقتی ارزش آن را خواهیم دانست که دیگر دیر شده است. افسوس.

هفته گذشته رسانه‌ها خبری مبنی بر گم‌شدن یک میلیارد یورو ارز دولتی را منتشر کردند و دولت نیز به آن واکنش نشان داد. اولین نکته در‌این‌باره آن است که واژه «گم‌شدن» در این مورد کاملا غلط است، چون این‌گونه نبوده که رئیس کل بانک مرکزی یک میلیارد یورو از ذخایر ارزی کشور را در جیب خود داشته و در تاکسی جا گذاشته باشد! واژه گم‌شدن وقتی اطلاق می‌شود که صاحب مال از محل کالای گم‌شده خبر نداشته باشد، درحالی‌که وقتی صحبت از یک میلیارد یورو یعنی حدود 15هزار میلیارد تومان است، نمی‌توان ندانست که کجاست، مثل این است که بگوییم یخچال در آشپزخانه گم شده و به‌دنبال آن بگردیم! پس آنچه مسلم است پولی گم نشده است.

حالت دوم آن است که دزدی شده باشد و این یعنی سارقان مسلح به خزانه بانک مرکزی حمله کرده و به فرض آنکه یک میلیارد یورو وجه نقد در خزانه وجود داشته باشد که ندارد، اقدام به سرقت آن کنند که قطعا چنین اتفاقی نیافتاده است. خب چنان‌چه گم نشده و دزدی هم نشده، پس چه شده؟
قضیه از این قرار است که این مقدار ارز در اختیار شرکت‌های متعدد دولتی، خصولتی و خصوصی مورد تأیید دولت قرار داده شده تا نسبت به ورود کالاهای اساسی اقدام کنند. این هم که کار پسندیده‌ای است. پس ایراد کار کجاست؟ اشکال کار برمی‌گردد به وقتی که دولت یکی از اهداف اصلی اقتصادی خود را یکسان‌سازی نرخ ارز قرار داده و ناگهان معاون اول رئیس‌جمهور نرخ ارز برای تأمین کالاهای اساسی را حدود يك‌سوم نرخ واقعی آن اعلام می‌کند و ادامه می‌دهد که به هر میزان که لازم باشد، ارز با این نرخ در اختیار متقاضیان (البته که متقاضیان تأیید شده!) قرار خواهد گرفت؛ بنابراین اتفاقی که افتاده این است که ارز برای تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم در اختیار جمعی قرار داده شده و این عزیزان یا کالایی وارد نکرده یا به‌جای غذا و دارو، اقلامی مانند خودروی لوکس، کابل برق و کلاه‌گیس وارد کرده‌اند و در بازار آزاد فروخته‌اند. دفعه قبل وقتی که در پی درزکردن خبر ثبت سفارش چندین هزار خودروی لوکس در دورانی که سایت ثبت سفارش وزارت صنعت بسته بود و ترخیص از گمرک در نیمه‌شب و ورود آن به بازار آزاد، جامعه حساس شد و رئیس‌جمهور به وزیر مربوطه دستور داد که در چند روز گزارش جامعی ارائه دهد، در نهایت گزارش به ملت داده نشد و مهم‌ترین اتفاقی که افتاد این بود که وزیر محترم از پشت یک میز به میز هم‌عرض تغییر مکان داد؛ بنابراین دراین‌باره نیز نمی‌توان انتظار عکس‌العملی غیر از این داشت. اصلا فرض کنیم این‌بار تعزیرات به‌شدت برخورد کرده و سلطان ارز را اعدام کند، آیا واقعا مسئله حل می‌شود؟ جواب قطعا منفی است. مقصر واقعی آن است که با اجرای سیاست‌های اقتصادی غلط، دانسته یا ندانسته، مسیر انحراف و فساد را ایجاد می‌کند. مجازات سلطان ارز و سکه و دیگر سلطان‌ها فقط پاک‌کردن صورت‌مسئله است. ماجرای گم‌شدن یک میلیارد یورو نمونه‌ای دیگر از فساد سازمان‌یافته است و ریشه‌کن‌کردن آن به دست جمعی که خود شرایط آن را فراهم کرده و در آن سهم دارند، قطعا خیال باطل است. جان کلام اینکه دراین‌باره هم نه ارزی گم شده و نه دزدی صورت گرفته است، تنها مشتی دیگر از خروارها فساد سازمان‌دهی ‌شده لو رفته و مثل موارد متعدد قبلی و بعدی به‌زودی‌اي به فراموشی سپرده خواهد شد؛ اما هزینه گزاف آن به‌باد‌رفتن سرمایه اجتماعی است که در نتیجه آن جامعه اعتماد خود را به دولت از دست می‌دهد و وقتی ارزش آن را خواهیم دانست که دیگر دیر شده است. افسوس.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.