روشهای مدیریت نرخ ارز
افروز بهرامی*
تجارت رسمی در شرایط عادی و به طور معمول از طریق نظام مالی رسمی پشتیبانی شده؛ بنابراین ورود و خروج ارز ناشی از صادرات و واردات، از طریق تعاملات نظام بانکی داخلی و خارجی و بر مبنای رابطه کارگزاری بانکی صورت میگیرد. در این حالت، معمولا یک نرخ ارز وجود دارد که در نظام بانکی و تحت نظارت بانک مرکزی تعیین شده و بیش از 95 درصد بازار ارز را تشکیل میدهد. پنج درصد باقیمانده هم به خرید ارز مسافری یا نیازهای غیرمجاز ارزی مانند تأمین ارز واردات قاچاق مربوط میشود که از سوی صرافیها و خرید و فروش مستقیم ارز از سوی افراد انجام میگیرد. حجم بالای درآمدهای نفتی در گذشته و ورود مستقیم آن به بازار ارز بانکی برای تأمین مالی واردات و ظهور بیماری هلندی منجر به کاهش شدید نرخ حقیقی ارز (تعدیلشده با تورم) و ثبات نرخ اسمی آن به صورت مصنوعی شد. متعاقبا با افزایش حجم واردات، صنایع داخلی با مشکلات جدی مواجه شدند. درعینحال ورود مستقیم دلارهای نفتی به بودجه دولت، وابستگی شدید بودجه به درآمدهای نفتی و اثرات نامطلوب در متغیرهای کلان اقتصادی را موجب شد. متولیان امر برای بهینهسازی استفاده از درآمدهای ارزی کشور، ابتدا حساب ذخیره ارزی را بهعنوان رگولاتوری برای یکنواختکردن درآمد ارزی دولت و کاهش وابستگی آن به نوسانات قیمت نفت یا حجم فروش نفت کشور و در ادامه، صندوق ذخیره ارزی را بهعنوان مرکزی برای پسانداز درآمدهای ارزی برای نسلهای آینده تأسیس کردند که اثرات مثبت این دو نهاد در نظام اقتصاد کلان کشور بسیار درخورتوجه بوده است؛ بنابراین ایجاد نهادهای یادشده و بهویژه صندوق توسعه ملی، مدیریت و تنظیم بازار ارز را برای بانک مرکزی تسهیل میکند. روش دیگر برای مدیریت مصارف ارزی، اجرای نظام دونرخی یا چندنرخی ارز بوده است. در این روش، دولت مستقیما در سازوکار تخصیص ارز دخالت کرده و به آن دسته از نیازهای وارداتی ضروری، ارز ارزانقیمت تخصیص داده و دیگر نیازهای وارداتی غیرضروری مانند کالاهای مشابه تولید داخل و کالاهای لوکس یا مشمول تخصیص ارز نمیشوند یا مشمول ارز با نرخ بالاتر خواهند شد.
این راهکار، در صورت دقیقبودن سازوکارهای اجرائی و تشخیص درست واردات ضروری و غیرضروری، میتواند در بهینهسازی وضعیت اقتصاد مؤثر باشد. در مقابل، منتقدان این روش، تخصیص ارز ارزان را نوعی توزیع رانت میدانند و نظام چندنرخی ارز را فسادزا معرفی میکنند. هنگامی که سازوکارهای تشخیص نیازهای ضروری وارداتی و همچنین اجرای این نظام و تخصیص ارز و کنترل واردات انجامشده مبتنی بر آن کارآمد نباشد، قطعا شبهه فسادآوربودن نظام چندنرخی ارز، بهمراتب تقویت میشود و طبعا نارضایتی بیشتری را به دنبال خواهد داشت. در دهههای اخیر، هرجا تصمیم به صرفهجویی در تخصیص ارز گرفته شده، نظام چندنرخی ارز ظاهر شده و پس از رفع فوریت آن، به بهانه کنترل فساد، مجددا ارز تکنرخی شده است. کمااینکه در سالهای 1390 تا 1392 نیز سازوکارهایی مانند پرتال ارزی و مرکز مبادلات ارزی و اولویتبندی نیازهای وارداتی و مانند آن در دورههای مختلف اجرا شد. اعمال تحریمها نیز بهعنوان عامل مؤثر دیگر در بازار ارز بر جریان ورودی ارزهای صادراتی و همچنین امکان تخصیص آن به نیازهای وارداتی تأثیر مستقیم میگذارد؛ بهنحویکه علاوه بر میزان کل جریان ارزی، اندازه بازار
ارز و شیوه تخصیصها را نیز متأثر میکند؛ اما تأثیر مهمتر تحریم، بهویژه در تحریمهای صادراتی که درآمد ارزی کشور را متأثر میکند، تأثیرگذاری آن بر سیاستهای کلان کشور مبنی بر کاهش تخصیص ارز دولتی (نفتی)، اجرای نظام چندنرخی و در کنار آن، تغییر نگاه مردم به ارز از یک وسیله مبادله بینالمللی به یک وسیله حفظ قدرت خرید (وسیله ذخیره ارزش) است که به طور کلی، باعث کاهش عرضه و افزایش تقاضای ارز و بنابراین جهش نرخ ارز خواهد شد. نظام چندنرخی ارز، یک روش برای بهینهکردن تخصیص ارز محسوب شده و نهفقط لزوما در همه شرایط منفی به نظر نمیرسد؛ بلکه در برخی مواقع میتواند آثار مثبت زیادی به دنبال داشته باشد. عامل مخرب آنجاست که با وجود اینکه کمتر از پنج درصد از حجم بازار ارز کشور در بازار آزاد مبادله میشود؛ اما نرخهای مبادله ارز در این بازار، بهعنوان شاخصی از رشد قیمتها و کاهش ارزش پول ملی قلمداد میشود؛ بهنحویکه با افزایش نرخ ارز، رفتار عاملان اقتصادی کشور به نحوی تغییر میکند که تمام قیمتهای تعادلی، با وقفههای دو تا 12ماهه، تقریبا به همان میزان افزایش مییابد؛ اما با کاهش نرخ ارز، دیگر قیمتهای افزایشیافته (به
دلیل چسبندگی قیمتها) کاهش پیدا نمیکنند. خوشبختانه در ماههای اخیر، مدیریت جدید بانک مرکزی با اتخاذ سیاست فعالانه و رویکرد هوشمند، حساسیت بازار غیررسمی ارز را با وجود کوچکبودن آن مدنظر قرار داده و تلاش کرده با کمترین تزریق منابع ارزی، این بازار را تنظیم کند. بهنحویکه اکنون، نهفقط جهشهای آنچنانی در بازار ارز دیده نمیشود؛ بلکه میزان و شدت نوسانات نرخ ارز بسیار کمتر شده است و از منظر تولیدکنندگان، این کاهش نوسانات و کاهش احتمال جهشهای ناگهانی، به آرامشدن فضای کسبوکار و امکان پیشبینی و برنامهریزی برای تولید کمک میکند. علاوه بر این تمهیدات، بهتازگی بانک مرکزی تلاش زیادی برای راهاندازی بازار متشکل ارز برای معاملات نقدی ارزهای خارجی کرده که در صورت تکمیل زیرساختهای مربوطه و راهاندازی این بازار، کشف قیمت دلار از طریق برخورد درست بخش عرضه و تقاضا در یک بازار متشکل و با حضور بازیگران این بازار صورت میگیرد. تحقق این امر کمک شایانی به ایجاد شفافیت هرچه بیشتر در بازار ارز خواهد کرد.
*مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران
تجارت رسمی در شرایط عادی و به طور معمول از طریق نظام مالی رسمی پشتیبانی شده؛ بنابراین ورود و خروج ارز ناشی از صادرات و واردات، از طریق تعاملات نظام بانکی داخلی و خارجی و بر مبنای رابطه کارگزاری بانکی صورت میگیرد. در این حالت، معمولا یک نرخ ارز وجود دارد که در نظام بانکی و تحت نظارت بانک مرکزی تعیین شده و بیش از 95 درصد بازار ارز را تشکیل میدهد. پنج درصد باقیمانده هم به خرید ارز مسافری یا نیازهای غیرمجاز ارزی مانند تأمین ارز واردات قاچاق مربوط میشود که از سوی صرافیها و خرید و فروش مستقیم ارز از سوی افراد انجام میگیرد. حجم بالای درآمدهای نفتی در گذشته و ورود مستقیم آن به بازار ارز بانکی برای تأمین مالی واردات و ظهور بیماری هلندی منجر به کاهش شدید نرخ حقیقی ارز (تعدیلشده با تورم) و ثبات نرخ اسمی آن به صورت مصنوعی شد. متعاقبا با افزایش حجم واردات، صنایع داخلی با مشکلات جدی مواجه شدند. درعینحال ورود مستقیم دلارهای نفتی به بودجه دولت، وابستگی شدید بودجه به درآمدهای نفتی و اثرات نامطلوب در متغیرهای کلان اقتصادی را موجب شد. متولیان امر برای بهینهسازی استفاده از درآمدهای ارزی کشور، ابتدا حساب ذخیره ارزی را بهعنوان رگولاتوری برای یکنواختکردن درآمد ارزی دولت و کاهش وابستگی آن به نوسانات قیمت نفت یا حجم فروش نفت کشور و در ادامه، صندوق ذخیره ارزی را بهعنوان مرکزی برای پسانداز درآمدهای ارزی برای نسلهای آینده تأسیس کردند که اثرات مثبت این دو نهاد در نظام اقتصاد کلان کشور بسیار درخورتوجه بوده است؛ بنابراین ایجاد نهادهای یادشده و بهویژه صندوق توسعه ملی، مدیریت و تنظیم بازار ارز را برای بانک مرکزی تسهیل میکند. روش دیگر برای مدیریت مصارف ارزی، اجرای نظام دونرخی یا چندنرخی ارز بوده است. در این روش، دولت مستقیما در سازوکار تخصیص ارز دخالت کرده و به آن دسته از نیازهای وارداتی ضروری، ارز ارزانقیمت تخصیص داده و دیگر نیازهای وارداتی غیرضروری مانند کالاهای مشابه تولید داخل و کالاهای لوکس یا مشمول تخصیص ارز نمیشوند یا مشمول ارز با نرخ بالاتر خواهند شد.
این راهکار، در صورت دقیقبودن سازوکارهای اجرائی و تشخیص درست واردات ضروری و غیرضروری، میتواند در بهینهسازی وضعیت اقتصاد مؤثر باشد. در مقابل، منتقدان این روش، تخصیص ارز ارزان را نوعی توزیع رانت میدانند و نظام چندنرخی ارز را فسادزا معرفی میکنند. هنگامی که سازوکارهای تشخیص نیازهای ضروری وارداتی و همچنین اجرای این نظام و تخصیص ارز و کنترل واردات انجامشده مبتنی بر آن کارآمد نباشد، قطعا شبهه فسادآوربودن نظام چندنرخی ارز، بهمراتب تقویت میشود و طبعا نارضایتی بیشتری را به دنبال خواهد داشت. در دهههای اخیر، هرجا تصمیم به صرفهجویی در تخصیص ارز گرفته شده، نظام چندنرخی ارز ظاهر شده و پس از رفع فوریت آن، به بهانه کنترل فساد، مجددا ارز تکنرخی شده است. کمااینکه در سالهای 1390 تا 1392 نیز سازوکارهایی مانند پرتال ارزی و مرکز مبادلات ارزی و اولویتبندی نیازهای وارداتی و مانند آن در دورههای مختلف اجرا شد. اعمال تحریمها نیز بهعنوان عامل مؤثر دیگر در بازار ارز بر جریان ورودی ارزهای صادراتی و همچنین امکان تخصیص آن به نیازهای وارداتی تأثیر مستقیم میگذارد؛ بهنحویکه علاوه بر میزان کل جریان ارزی، اندازه بازار
ارز و شیوه تخصیصها را نیز متأثر میکند؛ اما تأثیر مهمتر تحریم، بهویژه در تحریمهای صادراتی که درآمد ارزی کشور را متأثر میکند، تأثیرگذاری آن بر سیاستهای کلان کشور مبنی بر کاهش تخصیص ارز دولتی (نفتی)، اجرای نظام چندنرخی و در کنار آن، تغییر نگاه مردم به ارز از یک وسیله مبادله بینالمللی به یک وسیله حفظ قدرت خرید (وسیله ذخیره ارزش) است که به طور کلی، باعث کاهش عرضه و افزایش تقاضای ارز و بنابراین جهش نرخ ارز خواهد شد. نظام چندنرخی ارز، یک روش برای بهینهکردن تخصیص ارز محسوب شده و نهفقط لزوما در همه شرایط منفی به نظر نمیرسد؛ بلکه در برخی مواقع میتواند آثار مثبت زیادی به دنبال داشته باشد. عامل مخرب آنجاست که با وجود اینکه کمتر از پنج درصد از حجم بازار ارز کشور در بازار آزاد مبادله میشود؛ اما نرخهای مبادله ارز در این بازار، بهعنوان شاخصی از رشد قیمتها و کاهش ارزش پول ملی قلمداد میشود؛ بهنحویکه با افزایش نرخ ارز، رفتار عاملان اقتصادی کشور به نحوی تغییر میکند که تمام قیمتهای تعادلی، با وقفههای دو تا 12ماهه، تقریبا به همان میزان افزایش مییابد؛ اما با کاهش نرخ ارز، دیگر قیمتهای افزایشیافته (به
دلیل چسبندگی قیمتها) کاهش پیدا نمیکنند. خوشبختانه در ماههای اخیر، مدیریت جدید بانک مرکزی با اتخاذ سیاست فعالانه و رویکرد هوشمند، حساسیت بازار غیررسمی ارز را با وجود کوچکبودن آن مدنظر قرار داده و تلاش کرده با کمترین تزریق منابع ارزی، این بازار را تنظیم کند. بهنحویکه اکنون، نهفقط جهشهای آنچنانی در بازار ارز دیده نمیشود؛ بلکه میزان و شدت نوسانات نرخ ارز بسیار کمتر شده است و از منظر تولیدکنندگان، این کاهش نوسانات و کاهش احتمال جهشهای ناگهانی، به آرامشدن فضای کسبوکار و امکان پیشبینی و برنامهریزی برای تولید کمک میکند. علاوه بر این تمهیدات، بهتازگی بانک مرکزی تلاش زیادی برای راهاندازی بازار متشکل ارز برای معاملات نقدی ارزهای خارجی کرده که در صورت تکمیل زیرساختهای مربوطه و راهاندازی این بازار، کشف قیمت دلار از طریق برخورد درست بخش عرضه و تقاضا در یک بازار متشکل و با حضور بازیگران این بازار صورت میگیرد. تحقق این امر کمک شایانی به ایجاد شفافیت هرچه بیشتر در بازار ارز خواهد کرد.
*مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.