١٢ مرداد هیچ طلاقی ثبت نمیشود
وزیر دادگستری در نامهای به رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه خواسته است تا قضات دادگاههای خانواده سراسر کشور هیچ واقعه طلاقی را در روز ١٢ مرداد ماه مصادف با سالروز ازدواج آسمانی حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س) به منظور گرامیداشت این روز و تکریم نهاد خانواده و امر ازدواج به ثبت نرسانند.
افزايش طلاق يكي از مسائل امروز جامعه ايران است. چنديپيش استاندار تهران با اشاره به آسیبهای اجتماعی که یکی از دغدغههای مهم است، گفت: «بر اساس آمار رسمی بالغ بر ۴۷ درصد طلاقهای ثبتشده در پنج سال نخست زندگی ایجاد میشود که این مسئله نشانگر کاهش تحمل افراد و ظرفیت نقدپذیری در جامعه است».
اسکندر مؤمنی، دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، نيز در دومین کنگره مددکاری اجتماعی و تابآوری اجتماعی گفت : «55 درصد علت طلاقها و جرائم ۷۰ درصد زندانیان به شکل مستقیم و غیرمستقیم به مواد مخدر مربوط میشود. بیش از ۴۰ درصد جرائم این افراد به شکل مستقیم و ۳۰ درصد به شکل غیرمستقیم مرتبط با مواد مخدر است». ايده عدم اجراي طلاق در روز 12 مرداد ميتواند توجهي به تكريم خانواده و پاسداشت يك روز مهم باشد، اما به نظر ميرسد در اين روز ميتوانست فعاليتهاي جانبي ديگري انجام شود؛ مثلا مشاوره رايگان براي افراد در آستانه طلاق يا انجام فعاليتهاي آموزشي ديگر براي بهبود شرايط كودكان طلاق.
بر اساس ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده قوه قضائيه موظف است در کنار دادگاههای خانواده مراکز مشاوره را دایر کند که در حال حاضر آییننامه قانون تدوین و ابلاغ شده و دستورالعمل اجرای قانون هم ابلاغ شده است. در برنامهریزیها پیشبینیشده که هزارو 80 مرکز مشاوره باید ایجاد شود و پنجهزارو ۴۰۰ مشاور روانشناختی، مددکار و حقوقی و مذهبی باید در این مراکز مستقر شوند. البته در حال حاضر ۱۳۲ مرکز ملاقات فرزندان طلاق راهاندازی شده است. مدیرکل پیشگیریهای فرهنگی و اجتماعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به فارس درباره تأثير اين مراكز گفته كه اينها سبب شده تا از لحاظ روحی- روانی وضعیت مناسبي برای فرزندان طلاق برای ملاقات با والدینشان به وجود بيايد. او گفت: نزدیک به ۷۰ هزار ملاقات صورت گرفته و به دلیل فضای مناسب و وجود مشاوره شاهد ۶.۵ درصد صلح و سازش در این مراکز بودهایم».
وزیر دادگستری در نامهای به رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه خواسته است تا قضات دادگاههای خانواده سراسر کشور هیچ واقعه طلاقی را در روز ١٢ مرداد ماه مصادف با سالروز ازدواج آسمانی حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س) به منظور گرامیداشت این روز و تکریم نهاد خانواده و امر ازدواج به ثبت نرسانند.
افزايش طلاق يكي از مسائل امروز جامعه ايران است. چنديپيش استاندار تهران با اشاره به آسیبهای اجتماعی که یکی از دغدغههای مهم است، گفت: «بر اساس آمار رسمی بالغ بر ۴۷ درصد طلاقهای ثبتشده در پنج سال نخست زندگی ایجاد میشود که این مسئله نشانگر کاهش تحمل افراد و ظرفیت نقدپذیری در جامعه است».
اسکندر مؤمنی، دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، نيز در دومین کنگره مددکاری اجتماعی و تابآوری اجتماعی گفت : «55 درصد علت طلاقها و جرائم ۷۰ درصد زندانیان به شکل مستقیم و غیرمستقیم به مواد مخدر مربوط میشود. بیش از ۴۰ درصد جرائم این افراد به شکل مستقیم و ۳۰ درصد به شکل غیرمستقیم مرتبط با مواد مخدر است». ايده عدم اجراي طلاق در روز 12 مرداد ميتواند توجهي به تكريم خانواده و پاسداشت يك روز مهم باشد، اما به نظر ميرسد در اين روز ميتوانست فعاليتهاي جانبي ديگري انجام شود؛ مثلا مشاوره رايگان براي افراد در آستانه طلاق يا انجام فعاليتهاي آموزشي ديگر براي بهبود شرايط كودكان طلاق.
بر اساس ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده قوه قضائيه موظف است در کنار دادگاههای خانواده مراکز مشاوره را دایر کند که در حال حاضر آییننامه قانون تدوین و ابلاغ شده و دستورالعمل اجرای قانون هم ابلاغ شده است. در برنامهریزیها پیشبینیشده که هزارو 80 مرکز مشاوره باید ایجاد شود و پنجهزارو ۴۰۰ مشاور روانشناختی، مددکار و حقوقی و مذهبی باید در این مراکز مستقر شوند. البته در حال حاضر ۱۳۲ مرکز ملاقات فرزندان طلاق راهاندازی شده است. مدیرکل پیشگیریهای فرهنگی و اجتماعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به فارس درباره تأثير اين مراكز گفته كه اينها سبب شده تا از لحاظ روحی- روانی وضعیت مناسبي برای فرزندان طلاق برای ملاقات با والدینشان به وجود بيايد. او گفت: نزدیک به ۷۰ هزار ملاقات صورت گرفته و به دلیل فضای مناسب و وجود مشاوره شاهد ۶.۵ درصد صلح و سازش در این مراکز بودهایم».
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.