ادامه خريدوفروش مجوز داروخانهها
سميرا حسيني: مجوز خام داروخانهها همچنان با قيمتهاي بالا خريدوفروش ميشود. این در حالی است که پس از انتشار گزارش «خريدوفروش ميلياردي مجوز داروخانهها» در «شرق» هفته گذشته رئيس سازمان غذا و دارو در نامهاي به رئيس كانون سردفتران و دفترياران تأكيد كرد: «قبل از انعقاد هرگونه قرارداد مابین موسس داروخانه (دارای پروانه یا مجوز تاسیس) و سایر افراد، از دانشگاه علوم پزشکی مربوطه استعلام شود». در حقيقت اين بخشنامه به منظور جلوگيري از خريدوفروش مجوز خام داروخانه و تخلفات برخي افراد سودجو در اين زمينه صادر شد، اما شواهد نشان میدهند همچنان در فضاي مجازي خريدوفروش مجوز خام داروخانه با قيمتهاي بالا در جریان است.هرچند بخشنامههاي صادرشده از سوي سازمان غذا و دارو نشان از تلاش اين سازمان براي جلوگيري از اين تخلفات دارد، اما ادامه فعاليت اين افراد و خريدوفروش مجوز خام داروخانه در فضاي مجازي نشانگر آن است كه ممكن است اين نوع بخشنامهها كارساز نباشند.علي فاطمي، نایبرئیس انجمن داروسازان ایران كه فعاليت غيرقانوني اين افراد را تأييد ميكند، به «شرق» ميگويد: «يكي از راههايي كه ميتواند به قراردادها جنبه قانوني ببخشد ثبت قرارداد در دفتر اسناد رسمي است. دفاتر اسناد رسمي تا چندي پيش براي ثبت خريدوفروش سرقفلي داروخانه از مراجع ذيربط استعلام نميگرفتند و برخي از افراد نه سرقفلي داروخانه، بلكه امتيازي را كه به نامشان بود معامله ميكردند كه مشكلاتي را به وجود آورد. با رسانهايشدن موضوع خريدوفروش ميلياردي داروخانهها در رسانهها، سازمان غذا و دارو بخشنامهاي به كانون سردفتران رسمي كشور صادر کرد كه مبنيبر آن دفاتر اسناد رسمي موظف شدهاند قبل از هرگونه انتقال داروخانه از معاونتهاي غذا و داروی دانشگاههاي علوم پزشكي استعلام بگيرند، چون بر اساس قانون، داروخانهها زير نظر معاونتهاي غذا و دارو فعاليت ميكنند و مجوز داروخانه توسط كميسيون ماده 2 دانشگاهها صادر ميشود».او درباره چگونگي فعاليت برخي افراد سودجو ادامه ميدهد: «يكي از تخلفاتي كه در اين زمينه صورت ميگرفت اين بود كه فرد به محض اينكه مجوز داروخانه به نامش صادر ميشد، اقدام به فروش آن ميكرد كه اين كار بر اساس قانون كاملا خلاف است و حتي ميتواند منجر به تعطيلي داروخانه شود. بر اساس قانون و دستور سازمان غذا و دارو، افراد حق ندارند سرقفلي داروخانه را تا يك سال پس از صدور مجوز واگذار كنند. فروش مجوز خام نيز بهطوركلي غيرقانوني است، اما مدتي است اين كار باب شده و دردسرهايي ايجاد كرده. خريدوفروش مجوز خام مانند خريدوفروش دارو خارج از شبكه داروخانهها غيرقانوني است، اما همچنان افرادي هستند كه تلفني و در شبكههاي مجازي اقدام به خريدوفروش دارو ميكنند. متأسفانه دولت هر راهي كه براي برخورد با اين افراد پيدا ميكند، افراد سودجو راه مقابله با آن را پيدا ميكنند. هم داروهاي قاچاق و هم مجوز داروخانهها به صورت غيرقانوني و پشتپرده معامله ميشود با قيمتهايي كه باعث افت جايگاه داروخانه بهعنوان يك مؤسسه پزشكي ميشود. علاوهبراين افرادي هم هستند كه داروخانههايشان را اجاره ميدهند. برخي از آنها حتي داخل كشور هم زندگي نميكنند، اما پول داروخانه به حساب آنها واريز ميشود يا افراد غيرداروسازي هستند كه چندين داروخانه را به صورت زنجيرهاي اجاره ميكنند. واگذاري داروخانه به صورت موقت يا دائم در پشتپرده در حال انجام است، اما متأسفانه روشهاي اثبات آن دشوار است. سازمان غذا و دارو براي برخورد با اين افراد تأكيد كرده است همه اسناد مالي داروخانه و چكها بايد توسط مؤسس داروخانه امضا شود تا مطمئن شود مؤسس داروخانه داخل كشور است و روي داروخانهاش نظارت دارد، حتي پس از مدتي قانوني وضع كردند كه مؤسس داروخانه حداقل بايد يك شيفت در داروخانه خودش مسئول فني باشد و اينطور نباشد كه مؤسس در شهر و كشور ديگري باشد و داروخانه را به فرد ديگري اجاره يا واگذار كند، اما همچنان داروخانههايي وجود دارند كه اجاره يا واگذار ميشوند».به گفته فاطمي، به نظر سازمان غذا و دارو عزمش براي جلوگيري از اين تخلفات جدي است. در برخورد با اين افراد بايد قوانين محكم و نظارت داشته باشيم. اگر مكانيسمها به درستي اجرا شوند ميتوان جلوي اين افراد را گرفت، اما متأسفانه نظارتها به خوبي صورت نميگيرد. برخي از شركتهاي توزيعكننده دارو ممكن است سختگيريهاي لازم را نداشته باشند و چك را از افراد غيرمؤسس هم بپذيرند، حتي افرادي هستند كه امضاها را جعل ميكنند.هرچند همچنان افرادي هستند كه برخلاف قانون اقدام به خريدوفروش مجوز خام داروخانه، اجاره داروخانه و واگذاري آن به افراد غيرداروساز ميكنند، اما بايد منتظر ماند و ديد بخشنامه جديد سازمان غذا و دارو چقدر ميتواند جلوي اين تخلفات را بگیرد.در نامه شانهساز، رئیس سازمان غذا و دارو، به رئیس کانون سردفتران و دفتریاران كه هفته گذشته منتشر شد، آمده بود: «طبق گزارشات واصله، تعدادی از موسسین داروخانههای کشور، بدون اطلاع دانشگاه علوم پزشکی ذیربط و قبل از تایید صلاحیت کمیسیون قانونی ماده ۲۰، به اشکال متفاوت اقدام به واگذاری داروخانه در دفاتر اسناد رسمی به افراد غیر مینمایند که این موضوع مغایر با ماده ۳ قانون مربوط به مقررات پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۲۹/۳/۱۳۳۴ بوده و باید پرونده فرد واگذارکننده غیرقانونی پروانه، به مراجع ذیصلاح قضایی ارجاع شود».معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو در ادامه خطاب به رئیس کانون سردفتران و دفتریاران تصریح کرد: «به منظور جلوگیری از سوءاستفاده و تبعات بعدی احتمالی آن، به کلیه دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور ابلاغ نمایند که قبل از انعقاد هرگونه قرارداد مابین موسس داروخانه (دارای پروانه یا مجوز تاسیس) و سایر افراد، از دانشگاه علوم پزشکی مربوطه (معاونت / مدیریت غذا و دارو) استعلام شود».
سميرا حسيني: مجوز خام داروخانهها همچنان با قيمتهاي بالا خريدوفروش ميشود. این در حالی است که پس از انتشار گزارش «خريدوفروش ميلياردي مجوز داروخانهها» در «شرق» هفته گذشته رئيس سازمان غذا و دارو در نامهاي به رئيس كانون سردفتران و دفترياران تأكيد كرد: «قبل از انعقاد هرگونه قرارداد مابین موسس داروخانه (دارای پروانه یا مجوز تاسیس) و سایر افراد، از دانشگاه علوم پزشکی مربوطه استعلام شود». در حقيقت اين بخشنامه به منظور جلوگيري از خريدوفروش مجوز خام داروخانه و تخلفات برخي افراد سودجو در اين زمينه صادر شد، اما شواهد نشان میدهند همچنان در فضاي مجازي خريدوفروش مجوز خام داروخانه با قيمتهاي بالا در جریان است.هرچند بخشنامههاي صادرشده از سوي سازمان غذا و دارو نشان از تلاش اين سازمان براي جلوگيري از اين تخلفات دارد، اما ادامه فعاليت اين افراد و خريدوفروش مجوز خام داروخانه در فضاي مجازي نشانگر آن است كه ممكن است اين نوع بخشنامهها كارساز نباشند.علي فاطمي، نایبرئیس انجمن داروسازان ایران كه فعاليت غيرقانوني اين افراد را تأييد ميكند، به «شرق» ميگويد: «يكي از راههايي كه ميتواند به قراردادها جنبه قانوني ببخشد ثبت قرارداد در دفتر اسناد رسمي است. دفاتر اسناد رسمي تا چندي پيش براي ثبت خريدوفروش سرقفلي داروخانه از مراجع ذيربط استعلام نميگرفتند و برخي از افراد نه سرقفلي داروخانه، بلكه امتيازي را كه به نامشان بود معامله ميكردند كه مشكلاتي را به وجود آورد. با رسانهايشدن موضوع خريدوفروش ميلياردي داروخانهها در رسانهها، سازمان غذا و دارو بخشنامهاي به كانون سردفتران رسمي كشور صادر کرد كه مبنيبر آن دفاتر اسناد رسمي موظف شدهاند قبل از هرگونه انتقال داروخانه از معاونتهاي غذا و داروی دانشگاههاي علوم پزشكي استعلام بگيرند، چون بر اساس قانون، داروخانهها زير نظر معاونتهاي غذا و دارو فعاليت ميكنند و مجوز داروخانه توسط كميسيون ماده 2 دانشگاهها صادر ميشود».او درباره چگونگي فعاليت برخي افراد سودجو ادامه ميدهد: «يكي از تخلفاتي كه در اين زمينه صورت ميگرفت اين بود كه فرد به محض اينكه مجوز داروخانه به نامش صادر ميشد، اقدام به فروش آن ميكرد كه اين كار بر اساس قانون كاملا خلاف است و حتي ميتواند منجر به تعطيلي داروخانه شود. بر اساس قانون و دستور سازمان غذا و دارو، افراد حق ندارند سرقفلي داروخانه را تا يك سال پس از صدور مجوز واگذار كنند. فروش مجوز خام نيز بهطوركلي غيرقانوني است، اما مدتي است اين كار باب شده و دردسرهايي ايجاد كرده. خريدوفروش مجوز خام مانند خريدوفروش دارو خارج از شبكه داروخانهها غيرقانوني است، اما همچنان افرادي هستند كه تلفني و در شبكههاي مجازي اقدام به خريدوفروش دارو ميكنند. متأسفانه دولت هر راهي كه براي برخورد با اين افراد پيدا ميكند، افراد سودجو راه مقابله با آن را پيدا ميكنند. هم داروهاي قاچاق و هم مجوز داروخانهها به صورت غيرقانوني و پشتپرده معامله ميشود با قيمتهايي كه باعث افت جايگاه داروخانه بهعنوان يك مؤسسه پزشكي ميشود. علاوهبراين افرادي هم هستند كه داروخانههايشان را اجاره ميدهند. برخي از آنها حتي داخل كشور هم زندگي نميكنند، اما پول داروخانه به حساب آنها واريز ميشود يا افراد غيرداروسازي هستند كه چندين داروخانه را به صورت زنجيرهاي اجاره ميكنند. واگذاري داروخانه به صورت موقت يا دائم در پشتپرده در حال انجام است، اما متأسفانه روشهاي اثبات آن دشوار است. سازمان غذا و دارو براي برخورد با اين افراد تأكيد كرده است همه اسناد مالي داروخانه و چكها بايد توسط مؤسس داروخانه امضا شود تا مطمئن شود مؤسس داروخانه داخل كشور است و روي داروخانهاش نظارت دارد، حتي پس از مدتي قانوني وضع كردند كه مؤسس داروخانه حداقل بايد يك شيفت در داروخانه خودش مسئول فني باشد و اينطور نباشد كه مؤسس در شهر و كشور ديگري باشد و داروخانه را به فرد ديگري اجاره يا واگذار كند، اما همچنان داروخانههايي وجود دارند كه اجاره يا واگذار ميشوند».به گفته فاطمي، به نظر سازمان غذا و دارو عزمش براي جلوگيري از اين تخلفات جدي است. در برخورد با اين افراد بايد قوانين محكم و نظارت داشته باشيم. اگر مكانيسمها به درستي اجرا شوند ميتوان جلوي اين افراد را گرفت، اما متأسفانه نظارتها به خوبي صورت نميگيرد. برخي از شركتهاي توزيعكننده دارو ممكن است سختگيريهاي لازم را نداشته باشند و چك را از افراد غيرمؤسس هم بپذيرند، حتي افرادي هستند كه امضاها را جعل ميكنند.هرچند همچنان افرادي هستند كه برخلاف قانون اقدام به خريدوفروش مجوز خام داروخانه، اجاره داروخانه و واگذاري آن به افراد غيرداروساز ميكنند، اما بايد منتظر ماند و ديد بخشنامه جديد سازمان غذا و دارو چقدر ميتواند جلوي اين تخلفات را بگیرد.در نامه شانهساز، رئیس سازمان غذا و دارو، به رئیس کانون سردفتران و دفتریاران كه هفته گذشته منتشر شد، آمده بود: «طبق گزارشات واصله، تعدادی از موسسین داروخانههای کشور، بدون اطلاع دانشگاه علوم پزشکی ذیربط و قبل از تایید صلاحیت کمیسیون قانونی ماده ۲۰، به اشکال متفاوت اقدام به واگذاری داروخانه در دفاتر اسناد رسمی به افراد غیر مینمایند که این موضوع مغایر با ماده ۳ قانون مربوط به مقررات پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۲۹/۳/۱۳۳۴ بوده و باید پرونده فرد واگذارکننده غیرقانونی پروانه، به مراجع ذیصلاح قضایی ارجاع شود».معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو در ادامه خطاب به رئیس کانون سردفتران و دفتریاران تصریح کرد: «به منظور جلوگیری از سوءاستفاده و تبعات بعدی احتمالی آن، به کلیه دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور ابلاغ نمایند که قبل از انعقاد هرگونه قرارداد مابین موسس داروخانه (دارای پروانه یا مجوز تاسیس) و سایر افراد، از دانشگاه علوم پزشکی مربوطه (معاونت / مدیریت غذا و دارو) استعلام شود».
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.