|

ردیابی ارزهای دارویی گم‌شده

شرق: «منظور بنده از فساد در حوزه سلامت، فساد سازمان‌یافته‌ای است که خارج از وزارت بهداشت و در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی است و شاید از سخنان بنده، بد تعبیر شده است». سعيد نمكي، وزير بهداشت، در حالي روز گذشته اين سخنان را مطرح كرد كه حدود دو هفته پيش در جمع نمایندگان عضو فراکسیون ولایی در مجلس شورای اسلامی گفته بود: «با یک فساد سازمان‌یافته در دارو و تجهیزات پزشکی و حتی برخی شرکت‌های وابسته به وزارت بهداشت درگیر بودیم». البته وزير بهداشت هرگز نام شركت‌هايي را كه به اين وزارتخانه وابسته بودند اعلام نكرد و حالا مي‌گويد منظورش فساد سازمان‌یافته‌ای در خارج از وزارت بهداشت است.
سعید نمکی اما روز گذشته عدم شفافيت را يكي از دلايل فساد دانست و در حاشیه نشست با اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اظهار کرد: یکی از دلایل اصلی فساد سازمان‌یافته در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، عدم شفافیت و عدم فعالیت درست سامانه‌هایی بود که باید در این راستا کار می‌کردند. اولین کاری که بعد از ورود به وزارت بهداشت به صورت خاموش و بی‌سروصدا انجام دادیم، این بود که تک‌تک موارد ارزی را که هرکس در این حوزه دریافت کرده بود با کمک پنج تیم دونفره ردیابی کردیم و خوشبختانه تا اواخر هفته آینده، به جمع‌بندی خواهیم رسید که کل ارزی که به حوزه دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص یافته، به چه مواردی اختصاص یافته، چه کالاهایی وارد کشور شده و در حوزه تجهیزات پزشکی آیا این تجهیزات به بیمارستان‌های دولتی اختصاص یافته یا به بخش خصوصی عرضه شده است».وزير بهداشت پيش از اين نيز بار‌‌ها درباره وجود فساد سازمان‌يافته در حوزه دارو و تجهيزات سخن گفته و اعلام كرده بود سرنوشت یک‌میلیارد ‌و ۳۰۰ میلیون دلار ارز دولتي نامشخص است. البته بر اساس نامه‌اي كه هفته گذشته به دست «شرق» رسيده بود، محمود واعظي، رئيس ‌دفتر و سرپرست نهاد رياست‌جمهوري، در نامه‌اي خطاب به چهار وزير، از آنها خواسته در مورد «تعهدات ارزي ايفانشده دريافت‌كنندگان ارز واردات دارو و كالاهاي اساسي»، توضيحاتي ارائه دهند. در اين نامه كه يكي از مخاطبان اصلي آن، سعيد نمكي، وزير بهداشت، بود، با قيد فوريت «آني» سؤال شده: «دستگاه‌هاي دولتي و شركت‌هاي دولتي فورا پاسخ دهند كه چرا تخلف شده است؟». در پيوست اين نامه به دو جدول در دو حوزه دارو و كالاهاي اساسي اشاره شده بود.
بر اساس آن، 10 شركت حوزه دارو و 10 شركت در امور كالاهاي اساسي، از جمله شركت‌هايي هستند كه با وجود آنكه متعهد شده‌اند كالا را بر اساس ارز تخصيص داده‌شده، وارد كشور كنند،‌ اما بخشي از آنها را وارد كشور نكرده‌اند. تعهدات ارزي ايفانشده در حوزه دارو، چيزي در حدود 130 ميليون يورو است كه در نامه سيدكامل تقوي‌نژاد، معاونت توسعه و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، در تاريخ 24 تيرماه امسال، خطاب به شانه‌ساز، سرپرست سازمان غذا و‌ دارو، به آنها اشاره و تأكيد شده: «با توجه به حساسيت موضوع، مراتب در اسرع وقت مورد رسيدگي و اين معاونت را از نتيجه اقدامات انجام‌شده مطلع نماييد».بااين‌حال برخي شركت‌‌ها كه نام آنها در اين فهرست اعلام شده بود عنوان كرده‌‌اند تمام داروهای مورد تعهدشان تماما به کشور وارد و از گمرک کشور بدون کم‌وکاست ترخیص شده است و پروسه‌های اداری و بعضا مشکلات ناشی از ارتباطات سیستمی گمرک، بانک‌های عامل و بانک مرکزی، روند رفع تعهدات را طولانی كرده بود. اما برخي شركت‌‌ها همچنان در اين خصوص سكوت كرده‌اند.شواهد نشان مي‌هد در تخلفات صورت‌گرفته نه‌تنها پاي برخي شركت‌ها در ميان است، بلكه ردپاي برخي در سازمان غذا و دارو نيز ديده مي‌شود. اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه، در روز‌هاي گذشته از تعقیب قضائی سه نفر در حوزه سازمان غذا و دارو به اتهام اخذ رشوه خبر داده بود و درباره بازداشت تعدادی از کارمندان سازمان غذا و دارو، گفت: «در ارتباط با موضوع دارو پرونده‌ای در دادسرای تهران تشکیل شده است و یکی از شرکت‌هایی که در حوزه تولید و واردات دارو فعالیت می‌کرده و ارزهای قابل‌توجهی از سیستم بانکی اخذ کرده و تعهدات ارزی خود را انجام نداده است، به لحاظ انجام‌ندادن تعهدات و گران‌نمایی داروهای وارداتی با صدور فاکتورهای متعدد، تحت تعقیب قرار گرفته است. در این رابطه سه نفر از حوزه مربوطه در سازمان غذا و دارو به اتهام اخذ رشوه تحت تعقیب قرار گرفتند. البته الان متهمان با صدور قرار تأمین آزاد هستند و پرونده مراحل اولیه تکمیل تحقیقات را طی می‌کند».هرچند تاكنون در رابطه با تخلفات صورت‌گرفته در حوزه دارو و تجهيزات پزشكي نام شخص يا اشخاصي اعلام نشده است، اما بر اساس وعده وزير بهداشت، احتمالا تا آخر هفته آينده بايد شاهد شفافيت در اين زمينه باشيم. حوزه درمان و سلامت و مسائل مرتبط با آن از موضوعات مهم براي «شرق» است و هميشه مسئولان وزارت بهداشت نیز دراين‌باره پاسخ‌گوي پرسش‌های خبرنگار «شرق» بوده‌اند؛ اما گويا روابط عمومي اين سازمان پس از انتشار گزارش «پشت‌پرده يك داروي سرطان‌زا» تصميم گرفته‌ است ديگر پاسخ‌گوي پرسش‌های خبرنگار «شرق» نباشد. خبرنگار ما بارها براي پیگیری جزئیات ماجرا و سرنوشت نامعلوم ارز‌هاي تخصيص‌يافته به دارو و تجهيزات پزشكي با مسئولان روابط‌ عمومي اين وزارتخانه تماس گرفت؛ اما هيچ‌‌يك به تماس‌هاي «شرق» پاسخ ندادند.

شرق: «منظور بنده از فساد در حوزه سلامت، فساد سازمان‌یافته‌ای است که خارج از وزارت بهداشت و در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی است و شاید از سخنان بنده، بد تعبیر شده است». سعيد نمكي، وزير بهداشت، در حالي روز گذشته اين سخنان را مطرح كرد كه حدود دو هفته پيش در جمع نمایندگان عضو فراکسیون ولایی در مجلس شورای اسلامی گفته بود: «با یک فساد سازمان‌یافته در دارو و تجهیزات پزشکی و حتی برخی شرکت‌های وابسته به وزارت بهداشت درگیر بودیم». البته وزير بهداشت هرگز نام شركت‌هايي را كه به اين وزارتخانه وابسته بودند اعلام نكرد و حالا مي‌گويد منظورش فساد سازمان‌یافته‌ای در خارج از وزارت بهداشت است.
سعید نمکی اما روز گذشته عدم شفافيت را يكي از دلايل فساد دانست و در حاشیه نشست با اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اظهار کرد: یکی از دلایل اصلی فساد سازمان‌یافته در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، عدم شفافیت و عدم فعالیت درست سامانه‌هایی بود که باید در این راستا کار می‌کردند. اولین کاری که بعد از ورود به وزارت بهداشت به صورت خاموش و بی‌سروصدا انجام دادیم، این بود که تک‌تک موارد ارزی را که هرکس در این حوزه دریافت کرده بود با کمک پنج تیم دونفره ردیابی کردیم و خوشبختانه تا اواخر هفته آینده، به جمع‌بندی خواهیم رسید که کل ارزی که به حوزه دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص یافته، به چه مواردی اختصاص یافته، چه کالاهایی وارد کشور شده و در حوزه تجهیزات پزشکی آیا این تجهیزات به بیمارستان‌های دولتی اختصاص یافته یا به بخش خصوصی عرضه شده است».وزير بهداشت پيش از اين نيز بار‌‌ها درباره وجود فساد سازمان‌يافته در حوزه دارو و تجهيزات سخن گفته و اعلام كرده بود سرنوشت یک‌میلیارد ‌و ۳۰۰ میلیون دلار ارز دولتي نامشخص است. البته بر اساس نامه‌اي كه هفته گذشته به دست «شرق» رسيده بود، محمود واعظي، رئيس ‌دفتر و سرپرست نهاد رياست‌جمهوري، در نامه‌اي خطاب به چهار وزير، از آنها خواسته در مورد «تعهدات ارزي ايفانشده دريافت‌كنندگان ارز واردات دارو و كالاهاي اساسي»، توضيحاتي ارائه دهند. در اين نامه كه يكي از مخاطبان اصلي آن، سعيد نمكي، وزير بهداشت، بود، با قيد فوريت «آني» سؤال شده: «دستگاه‌هاي دولتي و شركت‌هاي دولتي فورا پاسخ دهند كه چرا تخلف شده است؟». در پيوست اين نامه به دو جدول در دو حوزه دارو و كالاهاي اساسي اشاره شده بود.
بر اساس آن، 10 شركت حوزه دارو و 10 شركت در امور كالاهاي اساسي، از جمله شركت‌هايي هستند كه با وجود آنكه متعهد شده‌اند كالا را بر اساس ارز تخصيص داده‌شده، وارد كشور كنند،‌ اما بخشي از آنها را وارد كشور نكرده‌اند. تعهدات ارزي ايفانشده در حوزه دارو، چيزي در حدود 130 ميليون يورو است كه در نامه سيدكامل تقوي‌نژاد، معاونت توسعه و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، در تاريخ 24 تيرماه امسال، خطاب به شانه‌ساز، سرپرست سازمان غذا و‌ دارو، به آنها اشاره و تأكيد شده: «با توجه به حساسيت موضوع، مراتب در اسرع وقت مورد رسيدگي و اين معاونت را از نتيجه اقدامات انجام‌شده مطلع نماييد».بااين‌حال برخي شركت‌‌ها كه نام آنها در اين فهرست اعلام شده بود عنوان كرده‌‌اند تمام داروهای مورد تعهدشان تماما به کشور وارد و از گمرک کشور بدون کم‌وکاست ترخیص شده است و پروسه‌های اداری و بعضا مشکلات ناشی از ارتباطات سیستمی گمرک، بانک‌های عامل و بانک مرکزی، روند رفع تعهدات را طولانی كرده بود. اما برخي شركت‌‌ها همچنان در اين خصوص سكوت كرده‌اند.شواهد نشان مي‌هد در تخلفات صورت‌گرفته نه‌تنها پاي برخي شركت‌ها در ميان است، بلكه ردپاي برخي در سازمان غذا و دارو نيز ديده مي‌شود. اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه، در روز‌هاي گذشته از تعقیب قضائی سه نفر در حوزه سازمان غذا و دارو به اتهام اخذ رشوه خبر داده بود و درباره بازداشت تعدادی از کارمندان سازمان غذا و دارو، گفت: «در ارتباط با موضوع دارو پرونده‌ای در دادسرای تهران تشکیل شده است و یکی از شرکت‌هایی که در حوزه تولید و واردات دارو فعالیت می‌کرده و ارزهای قابل‌توجهی از سیستم بانکی اخذ کرده و تعهدات ارزی خود را انجام نداده است، به لحاظ انجام‌ندادن تعهدات و گران‌نمایی داروهای وارداتی با صدور فاکتورهای متعدد، تحت تعقیب قرار گرفته است. در این رابطه سه نفر از حوزه مربوطه در سازمان غذا و دارو به اتهام اخذ رشوه تحت تعقیب قرار گرفتند. البته الان متهمان با صدور قرار تأمین آزاد هستند و پرونده مراحل اولیه تکمیل تحقیقات را طی می‌کند».هرچند تاكنون در رابطه با تخلفات صورت‌گرفته در حوزه دارو و تجهيزات پزشكي نام شخص يا اشخاصي اعلام نشده است، اما بر اساس وعده وزير بهداشت، احتمالا تا آخر هفته آينده بايد شاهد شفافيت در اين زمينه باشيم. حوزه درمان و سلامت و مسائل مرتبط با آن از موضوعات مهم براي «شرق» است و هميشه مسئولان وزارت بهداشت نیز دراين‌باره پاسخ‌گوي پرسش‌های خبرنگار «شرق» بوده‌اند؛ اما گويا روابط عمومي اين سازمان پس از انتشار گزارش «پشت‌پرده يك داروي سرطان‌زا» تصميم گرفته‌ است ديگر پاسخ‌گوي پرسش‌های خبرنگار «شرق» نباشد. خبرنگار ما بارها براي پیگیری جزئیات ماجرا و سرنوشت نامعلوم ارز‌هاي تخصيص‌يافته به دارو و تجهيزات پزشكي با مسئولان روابط‌ عمومي اين وزارتخانه تماس گرفت؛ اما هيچ‌‌يك به تماس‌هاي «شرق» پاسخ ندادند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.