|

وزیر کشور:

«مشارکت» و «مجاهدین انقلاب» برای فعالیت پیگیری قضایی کنند

ایسنا: وزیر کشور با ارایه توضیحاتی آخرین راهکارهای قانونی جهت فعالیت «خانه احزاب» و ادامه فعالیت دو حزب «مشارکت» و «سازمان مجاهدین انقلاب» را اعلام کرد. «عبدالرضا رحمانی‌فضلی» در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره روند انتخاب استانداران و اینکه چه تعداد از این پیشنهادها از سوی وزارت کشور بوده است، گفت: همه استانداران پیشنهاد وزارت کشور است. وزیر کشور با بیان اینکه معرفی سایر استانداران نیز که باقی مانده‌اند در یک موعد مناسب انجام خواهد شد، اظهار کرد: من دیدم که در برخی جاها گفته شده که در معرفی استانداران تاخیر صورت گرفته است، اما این موضوع را باید بگویم که ما یک مقایسه‌ای انجام داده‌ایم و دوستان ما این مقایسه را درخصوص معرفی استانداران در اوایل دولت‌های قبل از جمله دولت آقای احمدی‌نژاد و دولت آقای خاتمی انجام دادند، درواقع مقایسه متوسط روز تغییرات استانداران انجام شده و ما به این نتیجه رسیده‌ایم که هنوز عقب هستیم و جلو نیفتاده‌ایم. امیدواریم اگر زمانی هم گرفته می‌شود با دقت فراوان به ثبات مدیریت کمک کنیم. خبرنگاری درباره بحث احیای خانه احزاب از وزیر کشور پرسید که وی در این‌باره گفت: از روز اول که در وزارت کشور مستقر بودیم درباره این موضوع سوالات زیادی از ما شد. ملاقاتی هم با دوستان داشتیم و معاونان سیاسی ما ملاقات‌هایی داشتند. رحمانی‌فضلی با تاکید بر اینکه سیاست ما در حوزه سیاسی، مدیریت سیاسی است، خاطرنشان کرد: وزارت کشور، حزب و گروه سیاسی نیست و نه کار سیاسی و نه سیاسی‌کاری می‌کند و این موضوع از مرزهای ماست. وزارت کشور باید فعالیت‌های سیاسی موجود در جامعه را از طرف اشخاص و احزاب و گروه‌ها قانونمند، قاعده‌مند، شفاف و مسوولیت‌پذیر کند. وی خاطرنشان کرد: خانه احزاب به‌عنوان یکی از نهادهایی که در این امر فعالیت داشته، متاسفانه از سال‌ها قبل به دلایل مختلفی که مربوط به خود خانه احزاب می‌شده است، نتوانسته مدت فعالیت‌هایش را تمدید کند و ادامه کار دهد در حالی‌که ما اعلام کردیم حاضریم وقتی دوستان جلسات خود را برگزار و مسایل داخلی خود را حل کردند، مجمع عمومی‌شان را برگزار کنند و هیات مدیران‌شان را انتخاب و زمان فعالیت خانه احزاب را تمدید و در نهایت کارشان را ادامه دهند. وی همچنین در پاسخ به سوال دیگری درباره چگونگی ادامه فعالیت دو حزب سازمان مجاهدین و جبهه مشارکت نیز اظهار کرد: آنها باید مسایل قانونی خود را که با قوه‌قضاییه مطرح است از طریق مراجع قضایی پیگیری کنند.
ایسنا: وزیر کشور با ارایه توضیحاتی آخرین راهکارهای قانونی جهت فعالیت «خانه احزاب» و ادامه فعالیت دو حزب «مشارکت» و «سازمان مجاهدین انقلاب» را اعلام کرد. «عبدالرضا رحمانی‌فضلی» در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره روند انتخاب استانداران و اینکه چه تعداد از این پیشنهادها از سوی وزارت کشور بوده است، گفت: همه استانداران پیشنهاد وزارت کشور است. وزیر کشور با بیان اینکه معرفی سایر استانداران نیز که باقی مانده‌اند در یک موعد مناسب انجام خواهد شد، اظهار کرد: من دیدم که در برخی جاها گفته شده که در معرفی استانداران تاخیر صورت گرفته است، اما این موضوع را باید بگویم که ما یک مقایسه‌ای انجام داده‌ایم و دوستان ما این مقایسه را درخصوص معرفی استانداران در اوایل دولت‌های قبل از جمله دولت آقای احمدی‌نژاد و دولت آقای خاتمی انجام دادند، درواقع مقایسه متوسط روز تغییرات استانداران انجام شده و ما به این نتیجه رسیده‌ایم که هنوز عقب هستیم و جلو نیفتاده‌ایم. امیدواریم اگر زمانی هم گرفته می‌شود با دقت فراوان به ثبات مدیریت کمک کنیم. خبرنگاری درباره بحث احیای خانه احزاب از وزیر کشور پرسید که وی در این‌باره گفت: از روز اول که در وزارت کشور مستقر بودیم درباره این موضوع سوالات زیادی از ما شد. ملاقاتی هم با دوستان داشتیم و معاونان سیاسی ما ملاقات‌هایی داشتند. رحمانی‌فضلی با تاکید بر اینکه سیاست ما در حوزه سیاسی، مدیریت سیاسی است، خاطرنشان کرد: وزارت کشور، حزب و گروه سیاسی نیست و نه کار سیاسی و نه سیاسی‌کاری می‌کند و این موضوع از مرزهای ماست. وزارت کشور باید فعالیت‌های سیاسی موجود در جامعه را از طرف اشخاص و احزاب و گروه‌ها قانونمند، قاعده‌مند، شفاف و مسوولیت‌پذیر کند. وی خاطرنشان کرد: خانه احزاب به‌عنوان یکی از نهادهایی که در این امر فعالیت داشته، متاسفانه از سال‌ها قبل به دلایل مختلفی که مربوط به خود خانه احزاب می‌شده است، نتوانسته مدت فعالیت‌هایش را تمدید کند و ادامه کار دهد در حالی‌که ما اعلام کردیم حاضریم وقتی دوستان جلسات خود را برگزار و مسایل داخلی خود را حل کردند، مجمع عمومی‌شان را برگزار کنند و هیات مدیران‌شان را انتخاب و زمان فعالیت خانه احزاب را تمدید و در نهایت کارشان را ادامه دهند. وی همچنین در پاسخ به سوال دیگری درباره چگونگی ادامه فعالیت دو حزب سازمان مجاهدین و جبهه مشارکت نیز اظهار کرد: آنها باید مسایل قانونی خود را که با قوه‌قضاییه مطرح است از طریق مراجع قضایی پیگیری کنند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.