|

تحقیق‌وتفحص‌های بی‌سرانجام و 8 هزار سؤال در بایگانی

مجلس ‌علیه مجلس

شرق: صدای نمایندگان بالا رفته بود و از حفظ شأن مجلس می‌گفتند. از تحقیق‌وتفحص‌های بی‌سرانجام و از هزاران سؤال بی‌نتیجه بهارستانی‌ها از دولت. بررسی طرح اصلاح موادی از آیین‌نامه داخلی مجلس در دستور کار بود و همین کافی بود تا مخالفان از بی‌قانونی‌هایی که اتفاق افتاده بگویند؛ با اینکه دو مخالف از دو طیف سیاسی متفاوت هم بودند. برخی از مواد طرح کمیسیون آیین‌نامه داخلی ناظر بر شرایط تحقیق‌وتفحص‌ها بود تا بحث محوری اصلاح آیین‌نامه به این موضوع کشیده شود. غلامرضا کاتب، رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی گفت در مجلس قبلی 22 تحقیق‌وتفحص انجام شده اما قوه قضائیه حتی با یک مورد از آنها موافقت نکرده است. تحقیق‌وتفحص‌هایی که وقت زیادی در کمیسیون‌ها صرف آن می‌شود و البته هزینه‌های قابل‌توجهی دارد. موضوع دیگر این بحث‌ها سؤالات نمایندگان بود. سؤالاتی که به گفته نماینده‌ها یا بایگانی می‌شوند یا در صورت پرسیده‌شدن هم به نتیجه‌ای نمی‌رسند. دراین‌بین در صحن موضوع دیگری هم مطرح شد؛ استعفای غیرارادی کاندیدای حقوق‌دان شورای نگهبان.
استعفا غیرارادی بود؟
محمود صادقی، نماینده مخالفی بود که پیش از پرداختن به طرح اصلاح آیین‌نامه موضوع دیگری را مطرح کرد. صادقی گفت که علی غلامی، کاندیدای عضو حقوق‌دان شورای نگهبان غیرارادی استعفا داده است. غلامی در روز رأی‌گیری چند دقیقه قبل از سخنرانی اعلام انصراف کرده بود. محمود صادقی گفت: «این با شأن مجلس و حقوق نمایندگان مغایر است که تصمیم داشتند به ایشان رأی دهند. قانون اساسی هم تأکید دارد حقوق‌دان‌ها از رشته‌های مختلف باشند و فقط آقای غلامی تخصص حقوق کیفری داشت». صادقی حتی گفت در فاصله کوتاه استعفا به رئیس قوه قضائیه اطلاع داده نشده است. در‌حالی‌که او وظیفه معرفی حقوق‌دان‌ها را داشته و باید در جریان قرار می‌گرفته است. نکته اینجا است که برخی از نزدیک‌بودن دو نامزد ازجمله غلامی به رئیس دستگاه قضا می‌گفتند اما صادقی گفت که استعفای او غیرارادی بوده است. نماینده تهران پیشنهاد داد آیین‌نامه باید در این زمینه اصلاح شود تا هم نامزدهای معرفی‌شده به مجلس بیش از پنج نفر باشند و هم از سوی دیگر کسی در لحظه آخر استعفا ندهد. رئیس مجلس در پاسخ به صادقی گفت که پیشنهاد او برای اصلاح آیین‌نامه مناسب است و موضوع استعفای غلامی نیز باید رسیدگی شود. لاریجانی حتی از این گفت که غلامی با او یا رئیس قوه قضائیه در این زمینه مشورتی نکرده است. غلامی کتبا استعفا داد و مرتضوی دیگر نامزد نزدیک به حجت‌الاسلام رئیسی هم رأی نیاورد. اما تحقیق‌وتفحص‌ها دیگر فراز صحبت‌های صادقی بود. او با اشاره به طرح اصلاح موادی از آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: «ماده 214 می‌گوید که برای تحقیق‌وتفحص باید صرفا از کارشناسان دیوان محاسبات کشور که از معاونت مجلس معرفی می‌شوند استفاده کرد. این قیود دست هیئت تحقیق‌وتفحص را می‌بندد». او در ادامه به مواد دیگر از این طرح نیز ایراد گرفت.
تفحص‌های هزینه‌دار بی‌سرانجام
تفحص‌های بی‌سرانجام حتی مورد اعتراض نماینده موافق طرح هم بود. موسوی‌لارگانی، نماینده فلاورجان از سؤالات بی‌حاصل گفت: «رئیس‌جمهوری به مجلس آمد و مجلس از پاسخ‌های ایشان به سؤالات قانع نشد. اما نتیجه این همه هزینه برای این سؤالات چه شد؟ این نشان‌دهنده نیاز اصلاح آیین‌نامه است. پیش از موسوی، محسن کوهکن از تحقیق‌وتفحص‌های مجلس گفته بود. موسوی گفت: «آقای کوهکن گفتند که تاکنون چند تحقیق‌وتفحص به قوه قضائیه ارجاع شده و آخر کار بی‌نتیجه و بی‌حاصل بوده است. یعنی نتوانستیم از این همه هزینه و وقت نمایندگان و کارشناسان که مشاور بودند، نتیجه بگیریم. استفاده از کارشناسان سازمان بازرسی کل کشور به‌خاطر این است که بررسی‌های انجام‌شده بر اساس مسائل حقوقی انجام شود. در تحقیق‌وتفحص‌های گذشته جرائم سنگینی اتفاق افتاده اما بی‌نتیجه و بی‌حاصل بوده است». اما حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده اصفهان نظر دیگری داشت.
او از آغاز با صدایی بلند از بی‌قانونی‌ها در مجلس گفت: «شأن نزول آیین‌نامه داخلی بهتراداره‌شدن جلسات مجلس است اما کجا آیین‌نامه رعایت می‌شود؟ در همین دوره صدها بار آیین‌نامه نادیده گرفته شد. کسانی که در سال‌های اخیر آیین‌نامه را اصلاح کردند به سمت رئیس‌گرایی رفتند و از نماینده‌محوری در مجلس عبور کردند. یعنی هرچه آیین‌نامه اصلاح شده در جهت محدودکردن نماینده بوده است. در کمیسیون آیین‌نامه بیش از یک سال است که گزارش شفاف‌سازی با مشکلاتی آماده شد و به کمیسیون رفت و هنوز از آنجا بیرون نیامده است». حاجی‌دلیگانی ادامه داد: «شأن مجلس رعایت نمی‌شود. ما قانون تصویب می‌کنیم اما کدام رعایت می‌شود؟ مگر ماده 29 قانون برنامه ششم شفاف‌سازی حقوق و سامانه حقوق همه کارکنان را تصویب نکردیم؟ چرا حقوق مدیران مجلس روی سامانه نرفته است که دولت هم با همین بهانه حقوق‌ها را روی سامانه قرار ندهد؟ اینکه هزینه نداشت و بودجه نمی‌خواست و به مشکلات اقتصادی هم بر نمی‌گردد». دلیگانی گفت که قانون رعایت نمی‌شود. او باز هم به گزارشی اشاره کرده که بیش از دو سال در راهروهای مجلس می‌گردد. گزارش کمیسیون عمران درباره حادثه سقوط هواپیما در کوه دنا. او گفت: «هواپیما سقوط کرده و انسان‌هایی جانشان را از دست دادند. یک‌سال‌ونیم است که گزارش کمیسیون عمران چاپ نمی‌شود. چرا به خود نمی‌آیید؟ آیا گزارش کمیسیون نباید برای اطلاع نمایندگان منتشر شود؟». نماینده اصولگرای مجلس هم در آخر به تحقیق‌وتفحص‌های مجلس پرداخت و گفت: «مرتب تحقیق‌وتفحص انجام می‌دهیم. اما تحقیق‌وتفحصی که من از دیوان محاسبات تهیه کردم یک سال است در کمیسیون برنامه و بودجه مصوب نمی‌شود و در دستور نمی‌آید».
8هزار سؤال در بایگانی مجلس
کاظم دلخوش نماینده صومعه‌سرا انتقاد از تفحص‌های مجلس را ادامه داد. هرچند به عنوان نماینده موافق طرح اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس صحبت می‌کرد. او گفت: «یکی از ایرادات من هم به تحقیق‌وتفحص است. اینها می‌آید و در کمیسیون‌های مربوطه انجام می‌شود اما وقتی در چرخه می‌افتد از حیز انتفاع ساقط می‌شود و به درد چیزی نمی‌خورد. دستگاه‌ها هم وقتی می‌بینند راه فرار باز است، راحت‌تر تخلف می‌کنند». دلخوش در ادامه از هفت تا هشت هزار سؤالی گفت که به هیئت رئیسه آمده: «ایرادات در اجرا و قانون‌گذاری وجود دارد. از هفت و هشت هزار سؤالی که در این دوره در دستور کار قرار دارد، نوبت به کدام یک می‌رسد؟ هر دوره هم که تمام شود تمام سؤالات به پارکینگ می‌رود و بایگانی می‌شود. اگر بخواهیم در ارتباط با وظایف نمایندگی و نظارتی خود مجلس حرف بزنیم لازمه‌اش انجام اصلاحات است. من سؤالی را یک‌سال‌ونیم قبل از یکی از وزرا مطرح کردم که هنوز در دستور کار کمیسیون نیامده است. این در شأن مجلس نیست. شأن مجلس این است که اگر نماینده‌ای سؤال می‌کند از وزیر پاسخ را سریع‌تر بگیرد. ما باید این را قانونمند کنیم و به دولت نیز تکلیف لازم را بکنیم».
در ادامه غلامرضا کاتب در پاسخ به منتقدان گفت که تمام نگاه کمیسیون آیین‌نامه اقتدار، شأن و جایگاه مجلس است. او افزود: «در مجلس نهم 22 تحقیق‌وتفحص انجام دادیم و یکی را قوه قضائیه رأی نداد. ما گفتیم قوه قضائیه شما یک شعبه مستقل برای رسیدگی ایجاد کنید. ما درخصوص تحقیق‌وتفحص محدودیت ایجاد نکردیم و چون قوه قضائیه تأکید دارد مستندات حقوقی بفرستیم، گفتیم که دیوان محاسبات گزارش دهد». در نهایت کلیات طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس رأی آورد. با اینکه در جریان بررسی بیشتر انتقادها به سوی مجلس و ناکارآمدی رفته بود، طرح اما رأی دوسوم از حاضران در صحن را به دست آورد.

شرق: صدای نمایندگان بالا رفته بود و از حفظ شأن مجلس می‌گفتند. از تحقیق‌وتفحص‌های بی‌سرانجام و از هزاران سؤال بی‌نتیجه بهارستانی‌ها از دولت. بررسی طرح اصلاح موادی از آیین‌نامه داخلی مجلس در دستور کار بود و همین کافی بود تا مخالفان از بی‌قانونی‌هایی که اتفاق افتاده بگویند؛ با اینکه دو مخالف از دو طیف سیاسی متفاوت هم بودند. برخی از مواد طرح کمیسیون آیین‌نامه داخلی ناظر بر شرایط تحقیق‌وتفحص‌ها بود تا بحث محوری اصلاح آیین‌نامه به این موضوع کشیده شود. غلامرضا کاتب، رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی گفت در مجلس قبلی 22 تحقیق‌وتفحص انجام شده اما قوه قضائیه حتی با یک مورد از آنها موافقت نکرده است. تحقیق‌وتفحص‌هایی که وقت زیادی در کمیسیون‌ها صرف آن می‌شود و البته هزینه‌های قابل‌توجهی دارد. موضوع دیگر این بحث‌ها سؤالات نمایندگان بود. سؤالاتی که به گفته نماینده‌ها یا بایگانی می‌شوند یا در صورت پرسیده‌شدن هم به نتیجه‌ای نمی‌رسند. دراین‌بین در صحن موضوع دیگری هم مطرح شد؛ استعفای غیرارادی کاندیدای حقوق‌دان شورای نگهبان.
استعفا غیرارادی بود؟
محمود صادقی، نماینده مخالفی بود که پیش از پرداختن به طرح اصلاح آیین‌نامه موضوع دیگری را مطرح کرد. صادقی گفت که علی غلامی، کاندیدای عضو حقوق‌دان شورای نگهبان غیرارادی استعفا داده است. غلامی در روز رأی‌گیری چند دقیقه قبل از سخنرانی اعلام انصراف کرده بود. محمود صادقی گفت: «این با شأن مجلس و حقوق نمایندگان مغایر است که تصمیم داشتند به ایشان رأی دهند. قانون اساسی هم تأکید دارد حقوق‌دان‌ها از رشته‌های مختلف باشند و فقط آقای غلامی تخصص حقوق کیفری داشت». صادقی حتی گفت در فاصله کوتاه استعفا به رئیس قوه قضائیه اطلاع داده نشده است. در‌حالی‌که او وظیفه معرفی حقوق‌دان‌ها را داشته و باید در جریان قرار می‌گرفته است. نکته اینجا است که برخی از نزدیک‌بودن دو نامزد ازجمله غلامی به رئیس دستگاه قضا می‌گفتند اما صادقی گفت که استعفای او غیرارادی بوده است. نماینده تهران پیشنهاد داد آیین‌نامه باید در این زمینه اصلاح شود تا هم نامزدهای معرفی‌شده به مجلس بیش از پنج نفر باشند و هم از سوی دیگر کسی در لحظه آخر استعفا ندهد. رئیس مجلس در پاسخ به صادقی گفت که پیشنهاد او برای اصلاح آیین‌نامه مناسب است و موضوع استعفای غلامی نیز باید رسیدگی شود. لاریجانی حتی از این گفت که غلامی با او یا رئیس قوه قضائیه در این زمینه مشورتی نکرده است. غلامی کتبا استعفا داد و مرتضوی دیگر نامزد نزدیک به حجت‌الاسلام رئیسی هم رأی نیاورد. اما تحقیق‌وتفحص‌ها دیگر فراز صحبت‌های صادقی بود. او با اشاره به طرح اصلاح موادی از آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: «ماده 214 می‌گوید که برای تحقیق‌وتفحص باید صرفا از کارشناسان دیوان محاسبات کشور که از معاونت مجلس معرفی می‌شوند استفاده کرد. این قیود دست هیئت تحقیق‌وتفحص را می‌بندد». او در ادامه به مواد دیگر از این طرح نیز ایراد گرفت.
تفحص‌های هزینه‌دار بی‌سرانجام
تفحص‌های بی‌سرانجام حتی مورد اعتراض نماینده موافق طرح هم بود. موسوی‌لارگانی، نماینده فلاورجان از سؤالات بی‌حاصل گفت: «رئیس‌جمهوری به مجلس آمد و مجلس از پاسخ‌های ایشان به سؤالات قانع نشد. اما نتیجه این همه هزینه برای این سؤالات چه شد؟ این نشان‌دهنده نیاز اصلاح آیین‌نامه است. پیش از موسوی، محسن کوهکن از تحقیق‌وتفحص‌های مجلس گفته بود. موسوی گفت: «آقای کوهکن گفتند که تاکنون چند تحقیق‌وتفحص به قوه قضائیه ارجاع شده و آخر کار بی‌نتیجه و بی‌حاصل بوده است. یعنی نتوانستیم از این همه هزینه و وقت نمایندگان و کارشناسان که مشاور بودند، نتیجه بگیریم. استفاده از کارشناسان سازمان بازرسی کل کشور به‌خاطر این است که بررسی‌های انجام‌شده بر اساس مسائل حقوقی انجام شود. در تحقیق‌وتفحص‌های گذشته جرائم سنگینی اتفاق افتاده اما بی‌نتیجه و بی‌حاصل بوده است». اما حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده اصفهان نظر دیگری داشت.
او از آغاز با صدایی بلند از بی‌قانونی‌ها در مجلس گفت: «شأن نزول آیین‌نامه داخلی بهتراداره‌شدن جلسات مجلس است اما کجا آیین‌نامه رعایت می‌شود؟ در همین دوره صدها بار آیین‌نامه نادیده گرفته شد. کسانی که در سال‌های اخیر آیین‌نامه را اصلاح کردند به سمت رئیس‌گرایی رفتند و از نماینده‌محوری در مجلس عبور کردند. یعنی هرچه آیین‌نامه اصلاح شده در جهت محدودکردن نماینده بوده است. در کمیسیون آیین‌نامه بیش از یک سال است که گزارش شفاف‌سازی با مشکلاتی آماده شد و به کمیسیون رفت و هنوز از آنجا بیرون نیامده است». حاجی‌دلیگانی ادامه داد: «شأن مجلس رعایت نمی‌شود. ما قانون تصویب می‌کنیم اما کدام رعایت می‌شود؟ مگر ماده 29 قانون برنامه ششم شفاف‌سازی حقوق و سامانه حقوق همه کارکنان را تصویب نکردیم؟ چرا حقوق مدیران مجلس روی سامانه نرفته است که دولت هم با همین بهانه حقوق‌ها را روی سامانه قرار ندهد؟ اینکه هزینه نداشت و بودجه نمی‌خواست و به مشکلات اقتصادی هم بر نمی‌گردد». دلیگانی گفت که قانون رعایت نمی‌شود. او باز هم به گزارشی اشاره کرده که بیش از دو سال در راهروهای مجلس می‌گردد. گزارش کمیسیون عمران درباره حادثه سقوط هواپیما در کوه دنا. او گفت: «هواپیما سقوط کرده و انسان‌هایی جانشان را از دست دادند. یک‌سال‌ونیم است که گزارش کمیسیون عمران چاپ نمی‌شود. چرا به خود نمی‌آیید؟ آیا گزارش کمیسیون نباید برای اطلاع نمایندگان منتشر شود؟». نماینده اصولگرای مجلس هم در آخر به تحقیق‌وتفحص‌های مجلس پرداخت و گفت: «مرتب تحقیق‌وتفحص انجام می‌دهیم. اما تحقیق‌وتفحصی که من از دیوان محاسبات تهیه کردم یک سال است در کمیسیون برنامه و بودجه مصوب نمی‌شود و در دستور نمی‌آید».
8هزار سؤال در بایگانی مجلس
کاظم دلخوش نماینده صومعه‌سرا انتقاد از تفحص‌های مجلس را ادامه داد. هرچند به عنوان نماینده موافق طرح اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس صحبت می‌کرد. او گفت: «یکی از ایرادات من هم به تحقیق‌وتفحص است. اینها می‌آید و در کمیسیون‌های مربوطه انجام می‌شود اما وقتی در چرخه می‌افتد از حیز انتفاع ساقط می‌شود و به درد چیزی نمی‌خورد. دستگاه‌ها هم وقتی می‌بینند راه فرار باز است، راحت‌تر تخلف می‌کنند». دلخوش در ادامه از هفت تا هشت هزار سؤالی گفت که به هیئت رئیسه آمده: «ایرادات در اجرا و قانون‌گذاری وجود دارد. از هفت و هشت هزار سؤالی که در این دوره در دستور کار قرار دارد، نوبت به کدام یک می‌رسد؟ هر دوره هم که تمام شود تمام سؤالات به پارکینگ می‌رود و بایگانی می‌شود. اگر بخواهیم در ارتباط با وظایف نمایندگی و نظارتی خود مجلس حرف بزنیم لازمه‌اش انجام اصلاحات است. من سؤالی را یک‌سال‌ونیم قبل از یکی از وزرا مطرح کردم که هنوز در دستور کار کمیسیون نیامده است. این در شأن مجلس نیست. شأن مجلس این است که اگر نماینده‌ای سؤال می‌کند از وزیر پاسخ را سریع‌تر بگیرد. ما باید این را قانونمند کنیم و به دولت نیز تکلیف لازم را بکنیم».
در ادامه غلامرضا کاتب در پاسخ به منتقدان گفت که تمام نگاه کمیسیون آیین‌نامه اقتدار، شأن و جایگاه مجلس است. او افزود: «در مجلس نهم 22 تحقیق‌وتفحص انجام دادیم و یکی را قوه قضائیه رأی نداد. ما گفتیم قوه قضائیه شما یک شعبه مستقل برای رسیدگی ایجاد کنید. ما درخصوص تحقیق‌وتفحص محدودیت ایجاد نکردیم و چون قوه قضائیه تأکید دارد مستندات حقوقی بفرستیم، گفتیم که دیوان محاسبات گزارش دهد». در نهایت کلیات طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس رأی آورد. با اینکه در جریان بررسی بیشتر انتقادها به سوی مجلس و ناکارآمدی رفته بود، طرح اما رأی دوسوم از حاضران در صحن را به دست آورد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.