|

درباره تاریخ نظریه حقوقی

نقل است که جوامع با «قانون» و «حاکم» یا آنچه بعدها «دولت» نامیده شد، از وضع طبیعی خارج و وارد وضع مدنی می‌شوند. حاکم «نظام قانونی» یا «نظام حقوقی» را بنا می‌گذارد، با این ادعا که امکان بقا و سپس توسعه را با تثبیت «قرارداد اجتماعی» در جامعه فراهم کند؛ بنابراین چنین القا می‌شود که جامعه فقط با قانون و نظام حقوقی می‌تواند سرپا بماند؛ اما هم‌زمان با عصر جدید؛ یعنی هم‌زمان با ظهور عصر فلسفه، علم، صنعت، جامعه، عدالت، سیاست، اخلاق، دین‌ورزی و اقتصاد «جدید»، لزوم تأسیس یک نظام حقوقی جدید هم احساس شد تا راهی برای دوام حیات فردی و جمعی آدمیان در این عصر جدید به وجود آید؛ اما این امر نیز در گرو حضور قانون جدید بود که باید در هماهنگی با آن عناصر، به‌ منزله‌ یک کل عمل می‌کرد. از‌جمله عناصر لازم و چه‌ بسا مهم‌ترین عنصر برای تسهیل این «کل»، نظام حقوقی است. در چنین بافتی، نقش حقوق در زندگی و فعالیت انسانی مستقیم‌تر و بی‌واسطه‌تر از گذشته بود؛ اما نبود قانون یا ناکارکردی‌ قانون نیز به‌ دلیل فقدان حضور همه‌ این عناصر یا نبود سازگاری میان آنها تعبیر شده است. از آن زمان تاکنون چالش‌های بسیاری بر سر پذیرش یا رد «درهای قانون» مطرح شده که شاید نقطه اوج آن در این رأی ژان ژاک روسو نمایان باشد که گفته بود «انسان آزاد زاده شده؛ اما همه‌جا در زنجیر است». با‌این‌حال فارغ از این چالش‌ها، حتی برای ایجاد وضعیتی که تابع قانون باشد، ناگزیر ابتدا باید سراغ شناخت عناصر یادشده رفت که به اجزای شکل‌دهنده نظریه نظام‌های حقوقی بدل می‌شوند. این نظریه نیز مسلما تاریخی از سر گذرانده که فهم آن به شناخت این روند و این نظام کمک می‌کند. در این زمینه، محمد راسخ به‌تازگی کتابی به همت نشر نی ترجمه و منتشر کرده که کوششی است برای ارائه یک راهنما با حجمی معقول برای دانشجویان حقوق و سیاست درباره تاریخ موضوعات برجسته نظریه حقوقی در تمدن غربی: کتاب «تاریخ مختصر تئوری حقوقی در غرب» نوشته جان کلی. کلی استاد حقوق اساسی، حقوق روم، فلسفه حقوق، زبان و ادبیات در دانشگاه‌های آکسفورد انگلستان و دابلین ایرلند بود. او نه‌فقط در میدان دانشگاه یا به‌اصطلاح حوزه نظر؛ بلکه به طور فعال در حوزه عمل و سیاست‌ورزی نیز فعالیت می‌کرد. کارهای سیاسی او در زمینه حقوقی و سیاست‌‌گذاری با عنوان سناتور در جایگاه نماینده دیل (مجلس نمایندگان ایرلند) آغاز شد و در دوره‌های بعد به ترتیب، در مقام دبیرکل حزب در پارلمان، دادستان کل و وزیر صنعت و تجارت ادامه یافت. گفته می‌شود او در کنار تأثیری مستقیم که بر حیات سیاسی و نظام حقوقی ایرلند داشته است، با برخی جنبه‌های بسیار سخیف زندگی ایرلندی نیز فعالانه مبارزه کرد: ریا، نفاق و خودستایی.
کتاب حاضر محصول یک عمر تحقیق، تفکر و تجربه چنین نویسنده‌ای است. کلی بر این باور بود که تدریس درس فلسفه حقوق باید با تاریخ موضوعات اصلی نظریه حقوقی، از یونانی‌ها تا زمان حاضر، شکل بگیرد؛ اما رویکرد اغلب استادان در دنیای حقوق عرفی متفاوت است و آنها ترجیح می‌دهند بر نظریه حقوقی معاصر، نظریات فلاسفه حقوقی که هنوز زنده‌اند یا مدت زیادی نیست که از دنیا رفته‌اند، تمرکز کنند. او تأکید دارد که فلسفه حقوقی که آموزش داده می‌شود، باید به حرفه زندگی دانشجویان و مخاطبان این رشته، پایه‌ای انسانی بدهد. او می‌کوشد گزارشی ساده و تاریخی از نظریه‌های حقوقی ارائه دهد که محصول و در‌عین‌حال سازنده تاریخ غرب هستند و می‌گوید شبیه به این کار را برتراند راسل در «تاریخ فلسفه غرب» انجام داده است. در همین راستا کتاب در 10 فصل تنظیم شده که در هر فصل به یک برهه زمانی می‌پردازد که شامل جهان هومر تا گورباچف است. البته نویسنده در فصل آخر که از اکثر فصل‌های کتاب طولانی‌تر است، می‌کوشد اندیشه‌های مطرح از میانه قرن بیستم به بعد را هم معرفی کند. کلی در مقدمه کتاب توضیح می‌دهد که برای فصل‌های اول کتاب تقریبا هیچ نوشته‌ای وجود ندارد که مشخصا به‌عنوان متن نظریه حقوقی نوشته شده باشد؛ چون چنین نوشته‌هایی تا پیش از پایان قرون وسطا به دشواری یافت می‌شوند؛ بنابراین برای عرضه اندیشه حقوقی در اروپای اولیه، باید آن را از اجرای واقعی قانون یا دولت برگرفت یا با تحقیق در آثار مربوط به جامعه، اخلاق، الهیات یا سیاست بازسازی کرد. از‌این‌رو به قول نویسنده شاید جز مطالب مربوط به سده بیستم بهتر باشد که بسیاری از مواد مربوط به فصل‌های دیگر را زیر‌ عنوان تاریخ اندیشه سیاسی و نه حقوقی طبقه‌بندی کرد؛ هرچند تفکیک این دو حوزه کار آسانی نیست. کلی در فصول مختلف کتاب حاضر می‌کوشد موضوعات زیر را در بخش‌های جداگانه بررسی کند: خاستگاه دولت، منبع قدرت حاکم و تعهد حقوقی، رابطه عرف و قانون‌گذاری، نگره قانون طبیعی و حق طبیعی، حاکمیت قانون، مفهوم برابری، ماهیت قانون، وضعیت مالکیت، موضوع و قلمرو حقوق کیفری، نظریه حقوق بین‌الملل و یکی، دو موضوع دیگر. ناگفته پیداست که در این کتاب به همه موضوعات مهم فلسفه حقوق پرداخته نشده است؛ چون موضوع بررسی‌شده کتاب حاضر تقریبا بی‌حد‌و‌مرز است.
با‌این‌حال در کتاب حاضر می‌توان نشانه‌های کوشش دائم نویسندگان حقوقی را برای یافتن چارچوبی دید که نقش حقوق را در زندگی و فعالیت انسانی توضیح می‌دهند؛ خواه در بحث نظریه حقوق طبیعی، خواه بحث از هنجارهای بنیادین هانس کِلسن، حقوق‌دان و فیلسوف حقوق یا هر مطلبی دیگر. همچنین می‌توان درگیری دائمی ذهن غربی را با مسائلی دید که هنوز حل نشده است؛ مسائلی از این قبیل: دلیل موجه برای مجازات جرم چیست؟ آیا حقوق باید با مسائل اخلاقی شخصی هم سروکار داشته باشد؟ آیا می‌توان ثابت کرد که حقوق، همان‌گونه که مارکسیست‌ها پیش‌از‌این می‌گفتند، صرفا ساختاری است برای حمایت از ارزش‌های سرمایه‌داری و بورژوازی؟ نویسنده برای تبیین و پاسخ به این موضوعات صرفا به اطلاعات خود از معرفت حقوقی در قرون گذشته اتکا نکرده و از آشنایی وسیعش با نوشته‌های دنیای کلاسیک و زمان‌های بعدی هم بهره برده است. کِلی در کتاب حاضر زمینه تاریخی لازم برای موضوعات اصلی کتاب را به تصویر کشیده است.

نقل است که جوامع با «قانون» و «حاکم» یا آنچه بعدها «دولت» نامیده شد، از وضع طبیعی خارج و وارد وضع مدنی می‌شوند. حاکم «نظام قانونی» یا «نظام حقوقی» را بنا می‌گذارد، با این ادعا که امکان بقا و سپس توسعه را با تثبیت «قرارداد اجتماعی» در جامعه فراهم کند؛ بنابراین چنین القا می‌شود که جامعه فقط با قانون و نظام حقوقی می‌تواند سرپا بماند؛ اما هم‌زمان با عصر جدید؛ یعنی هم‌زمان با ظهور عصر فلسفه، علم، صنعت، جامعه، عدالت، سیاست، اخلاق، دین‌ورزی و اقتصاد «جدید»، لزوم تأسیس یک نظام حقوقی جدید هم احساس شد تا راهی برای دوام حیات فردی و جمعی آدمیان در این عصر جدید به وجود آید؛ اما این امر نیز در گرو حضور قانون جدید بود که باید در هماهنگی با آن عناصر، به‌ منزله‌ یک کل عمل می‌کرد. از‌جمله عناصر لازم و چه‌ بسا مهم‌ترین عنصر برای تسهیل این «کل»، نظام حقوقی است. در چنین بافتی، نقش حقوق در زندگی و فعالیت انسانی مستقیم‌تر و بی‌واسطه‌تر از گذشته بود؛ اما نبود قانون یا ناکارکردی‌ قانون نیز به‌ دلیل فقدان حضور همه‌ این عناصر یا نبود سازگاری میان آنها تعبیر شده است. از آن زمان تاکنون چالش‌های بسیاری بر سر پذیرش یا رد «درهای قانون» مطرح شده که شاید نقطه اوج آن در این رأی ژان ژاک روسو نمایان باشد که گفته بود «انسان آزاد زاده شده؛ اما همه‌جا در زنجیر است». با‌این‌حال فارغ از این چالش‌ها، حتی برای ایجاد وضعیتی که تابع قانون باشد، ناگزیر ابتدا باید سراغ شناخت عناصر یادشده رفت که به اجزای شکل‌دهنده نظریه نظام‌های حقوقی بدل می‌شوند. این نظریه نیز مسلما تاریخی از سر گذرانده که فهم آن به شناخت این روند و این نظام کمک می‌کند. در این زمینه، محمد راسخ به‌تازگی کتابی به همت نشر نی ترجمه و منتشر کرده که کوششی است برای ارائه یک راهنما با حجمی معقول برای دانشجویان حقوق و سیاست درباره تاریخ موضوعات برجسته نظریه حقوقی در تمدن غربی: کتاب «تاریخ مختصر تئوری حقوقی در غرب» نوشته جان کلی. کلی استاد حقوق اساسی، حقوق روم، فلسفه حقوق، زبان و ادبیات در دانشگاه‌های آکسفورد انگلستان و دابلین ایرلند بود. او نه‌فقط در میدان دانشگاه یا به‌اصطلاح حوزه نظر؛ بلکه به طور فعال در حوزه عمل و سیاست‌ورزی نیز فعالیت می‌کرد. کارهای سیاسی او در زمینه حقوقی و سیاست‌‌گذاری با عنوان سناتور در جایگاه نماینده دیل (مجلس نمایندگان ایرلند) آغاز شد و در دوره‌های بعد به ترتیب، در مقام دبیرکل حزب در پارلمان، دادستان کل و وزیر صنعت و تجارت ادامه یافت. گفته می‌شود او در کنار تأثیری مستقیم که بر حیات سیاسی و نظام حقوقی ایرلند داشته است، با برخی جنبه‌های بسیار سخیف زندگی ایرلندی نیز فعالانه مبارزه کرد: ریا، نفاق و خودستایی.
کتاب حاضر محصول یک عمر تحقیق، تفکر و تجربه چنین نویسنده‌ای است. کلی بر این باور بود که تدریس درس فلسفه حقوق باید با تاریخ موضوعات اصلی نظریه حقوقی، از یونانی‌ها تا زمان حاضر، شکل بگیرد؛ اما رویکرد اغلب استادان در دنیای حقوق عرفی متفاوت است و آنها ترجیح می‌دهند بر نظریه حقوقی معاصر، نظریات فلاسفه حقوقی که هنوز زنده‌اند یا مدت زیادی نیست که از دنیا رفته‌اند، تمرکز کنند. او تأکید دارد که فلسفه حقوقی که آموزش داده می‌شود، باید به حرفه زندگی دانشجویان و مخاطبان این رشته، پایه‌ای انسانی بدهد. او می‌کوشد گزارشی ساده و تاریخی از نظریه‌های حقوقی ارائه دهد که محصول و در‌عین‌حال سازنده تاریخ غرب هستند و می‌گوید شبیه به این کار را برتراند راسل در «تاریخ فلسفه غرب» انجام داده است. در همین راستا کتاب در 10 فصل تنظیم شده که در هر فصل به یک برهه زمانی می‌پردازد که شامل جهان هومر تا گورباچف است. البته نویسنده در فصل آخر که از اکثر فصل‌های کتاب طولانی‌تر است، می‌کوشد اندیشه‌های مطرح از میانه قرن بیستم به بعد را هم معرفی کند. کلی در مقدمه کتاب توضیح می‌دهد که برای فصل‌های اول کتاب تقریبا هیچ نوشته‌ای وجود ندارد که مشخصا به‌عنوان متن نظریه حقوقی نوشته شده باشد؛ چون چنین نوشته‌هایی تا پیش از پایان قرون وسطا به دشواری یافت می‌شوند؛ بنابراین برای عرضه اندیشه حقوقی در اروپای اولیه، باید آن را از اجرای واقعی قانون یا دولت برگرفت یا با تحقیق در آثار مربوط به جامعه، اخلاق، الهیات یا سیاست بازسازی کرد. از‌این‌رو به قول نویسنده شاید جز مطالب مربوط به سده بیستم بهتر باشد که بسیاری از مواد مربوط به فصل‌های دیگر را زیر‌ عنوان تاریخ اندیشه سیاسی و نه حقوقی طبقه‌بندی کرد؛ هرچند تفکیک این دو حوزه کار آسانی نیست. کلی در فصول مختلف کتاب حاضر می‌کوشد موضوعات زیر را در بخش‌های جداگانه بررسی کند: خاستگاه دولت، منبع قدرت حاکم و تعهد حقوقی، رابطه عرف و قانون‌گذاری، نگره قانون طبیعی و حق طبیعی، حاکمیت قانون، مفهوم برابری، ماهیت قانون، وضعیت مالکیت، موضوع و قلمرو حقوق کیفری، نظریه حقوق بین‌الملل و یکی، دو موضوع دیگر. ناگفته پیداست که در این کتاب به همه موضوعات مهم فلسفه حقوق پرداخته نشده است؛ چون موضوع بررسی‌شده کتاب حاضر تقریبا بی‌حد‌و‌مرز است.
با‌این‌حال در کتاب حاضر می‌توان نشانه‌های کوشش دائم نویسندگان حقوقی را برای یافتن چارچوبی دید که نقش حقوق را در زندگی و فعالیت انسانی توضیح می‌دهند؛ خواه در بحث نظریه حقوق طبیعی، خواه بحث از هنجارهای بنیادین هانس کِلسن، حقوق‌دان و فیلسوف حقوق یا هر مطلبی دیگر. همچنین می‌توان درگیری دائمی ذهن غربی را با مسائلی دید که هنوز حل نشده است؛ مسائلی از این قبیل: دلیل موجه برای مجازات جرم چیست؟ آیا حقوق باید با مسائل اخلاقی شخصی هم سروکار داشته باشد؟ آیا می‌توان ثابت کرد که حقوق، همان‌گونه که مارکسیست‌ها پیش‌از‌این می‌گفتند، صرفا ساختاری است برای حمایت از ارزش‌های سرمایه‌داری و بورژوازی؟ نویسنده برای تبیین و پاسخ به این موضوعات صرفا به اطلاعات خود از معرفت حقوقی در قرون گذشته اتکا نکرده و از آشنایی وسیعش با نوشته‌های دنیای کلاسیک و زمان‌های بعدی هم بهره برده است. کِلی در کتاب حاضر زمینه تاریخی لازم برای موضوعات اصلی کتاب را به تصویر کشیده است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.