دور جدید گفتوگوهای مخالفان و نظامیان سودان آغاز شد
تکمیل یک توافق شکننده
آیا انقلابیون سودانی موفق میشوند؟ این سؤالی است که تحلیلگران و ناظران از زمان سرنگونی عمر البشیر، حاکم مستبد سودان، در ماه آوریل جوابهای مختلف و گاهی متضادی به آن دادهاند. سیر تحولات سودان در این چندماهه دادن جوابی سرراست و قابل اتکا به این پرسش را دشوار کرده است ولی شواهد و قرائن به ما میگویند بنبست سیاسی این کشور، دستکم برای کوتاهمدت، حل و فصل شده است. در هفتهای که گذشت حاکمان نظامی و ائتلاف مخالفان سودان توافقنامه تقسیم قدرت را امضا کردند و روز گذشته هم دور جدید مذاکرات میان دو طرف آغاز شد.
از زمان سقوط عمر البشیر، مذاکرات شورای نظامی انتقالی و ائتلاف نیروهای آزادی و تغییر که با میانجیگری اتحادیه آفریقا صورت گرفته، با یکسری وقفهها و تأخیرها همراه بوده است و پیشروی بهسوی توافق سیاسی نهایی به دلیل خشونتهای مرگبار علیه معترضان دموکراسیخواه، آهسته و کند پیش رفته و همین امیدهای معترضان برای برقراری حکومتی غیرنظامی را با شک و تردید همراه کرده است. با این حال، همین توافقها و مذاکرات روزنه امیدی است در دل معترضانی که همه تلاش و تجربه خود را به کار بستند تا انقلابشان به سرنوشت برخی قیامهای بهار عربی دچار نشود.
تا به حال بر سر چه چیزهایی توافق شده است؟
حاکمان نظامی و ائتلاف مخالفان پس از وقفهای طولانی، روز چهارشنبه توافقنامهای سیاسی را برای ایجاد حکومتی مشترک امضا کردند که طبق آن، دولتی انتقالی برای مدت سه سال حکومت خواهد کرد و سپس انتخابات سراسری برگزار خواهد شد.
شورای حاکم متشکل از 11 عضو است که از پنج نظامی منتخب از سوی شورای نظامی انتقالی و پنج غیرنظامی منتخب از سوی ائتلاف مخالفان تشکیل خواهد شد. یک عضو دیگر هم یک شهروند غیرنظامی است که دو طرف بر سر آن توافق دارند.
21 ماه نخست این سه سال تحت رهبری ژنرالها خواهد بود و 18 ماه باقیمانده هم غیرنظامیان هدایت این شورای حاکم را در دست میگیرند. بر اساس توافقنامه، ائتلاف مخالفان نخستوزیر را انتخاب میکند و این نخستوزیر کابینهای از 20 وزیر، به غیر از وزیر دفاع و کشور را معرفی خواهد کرد. انتخاب این دو وزیر بر عهده شورای نظامی است.
گام بعدی
شورای نظامی انتقالی و ائتلاف نیروهای آزادی و برابری روز گذشته (جمعه) با یکدیگر دیدار کردند و سایر مسائل سرنوشتساز برای یک دوره انتقالی موفق را به بحث گذاشتند. هدف اصلی این گفتوگوها توافق درباره جزئیات «اعلامیه قانون اساسی» است که قدرت و عملکرد شورای حاکم را تعیین میکند. خبرنگار الجزیره با اشاره به برخی موارد بحثبرانگیز، گفت این مذاکرات که با هدف تکمیل توافق سیاسی پیشین است، احتمالا چند روز طول میکشد. به گزارش الجزیره، شورای نظامی انتقالی میخواهد چهرههای نظامی حاضر در شورای حاکم دارای «مصونیت مطلق» از پیگیرد قانونی باشند و احتمالا این موضوع، جنجالیترین مسئله مورد بحث در دور جدید گفتوگوها خواهد بود.
با توجه به نگرانیهای روبهرشد درباره اثربخشی تحقیق مستقل همزمان با ادامه قدرت ارتش، ائتلاف مخالفان هرگونه مصونیت جامع را قویا رد کرده است. رهبران مخالفان پیشنهاد دادهاند نظامیانی که در شورای حاکم حضور دارند، تا زمان خدمت از مصونیتی موقت بهره ببرند.این مسئله عمدتا به حمله مرگباری برمیگردد که روز سوم ژوئن صورت گرفت. در آن روز مخالفان در اعتراض به حکومت نظامیان و با درخواست بهقدرترسیدن غیرنظامیان در مقابل مقر ارتش در خارطوم مستقر شده بودند که با حملهای وحشیانه از سوی نظامیان سرکوب شدند. شاهدان میگویند نیروهای پشتیبانی سریع هدایت این سرکوب را برعهده داشتهاند ولی ژنرال محمد حمدان داگالو، معاون رئیس شورای نظامی سودان، با رد این ادعا آن را تلاشی برای تحریف تصویر نیروهایش خوانده است. به گفته پزشکان نزدیک به مخالفان، در پی آن حمله دستکم 128 نفر کشته شدند و جنازه دهها معترض هم به رودخانه نیل انداخته شد. این در حالی است که مقامات نظامی تعداد کشتهشدگان را 61 نفر اعلام کرد. فیصل محمد صالح، تحلیلگر سیاسی سودانی، در گفتوگو با خبرگزاری فرانسه، گفته است: «این نوع مصونیت گویای مشکلی بزرگ است... این مصونیت حتی
در تضاد با قوانین بینالمللی است چراکه قوانین بینالمللی هم برای جنایات جنگی یا نقض حقوق بشر مصونیت اعطا نمیکند». به گفته صالح: «اگر شورای نظامی انتقالی بر این موضوع اصرار کند، به سنگی پیش پای توافق تبدیل میشود». خبرنگار الجزیره بر این باور است شورای نظامیان احتمالا مجبور است تسلیم شود یا با شرط و شروطی از آن صرفنظر کند چراکه در غیر این صورت حامیان مخالفان توافق را نمیپذیرند. از زمان آغاز اعتراضات در دسامبر سال 2018، معترضان مرتبا گردهماییهایی برای بزرگداشت کشتهشدگان برگزار میکنند.
به گزارش الجزیره، روز پنجشنبه هزاران نفر در تظاهرات و تحصن موقتی در خارطوم شرکت کردند و خواستار پاسخگویی نظامیان به کشتهشدن معترضانی بودند که در حمله ماه ژوئن جان خود را از دست دادند. بهگفته خبرنگار الجزیره، این معترضان از پایگاه ائتلاف نیروهای آزادی و برابری هستند و اگر این ائتلاف به خواسته آنها توجهی نکند و با اعطای مصونیت مطلق به نظامیان مواففت کند، این پایگاه را از دست میدهد و در نتیجه تضعیف خواهد شد.
موانع پیشِرو
همزمان با توافق شورای نظامی انتقالی و ائتلاف مخالفان، برخی اعضای ائتلاف نیروهای آزادی و برابری این توافق را رد و اعلام کردند این توافق خواستههای معترضان را برآورده نمیکند. از همینرو ائتلاف مخالفان در طول مذاکرات با شورای نظامیان با چالش حفظ یک جبهه مشترک روبهروست. خبرنگار الجزیره مستقر در اتیوپی میگوید: «گروههای مسلح و چندین حزب و جنبش درون ائتلاف نیروهای آزادی و برابری این توافق سیاسی را رد کردهاند. با چنین اختلافاتی خطر درهمشکستن ائتلاف مخالفان بالاست و این جنبش توان این را ندارد که در حال حاضر از پس این اختلافات برآید. در چنین شرایطی تنها چاره این است که این ائتلاف جناحهای مختلف خود را متقاعد کند که توافق اخیر با شورای نظامیان انتقالی آنقدرها هم بد نیست.
آیا انقلابیون سودانی موفق میشوند؟ این سؤالی است که تحلیلگران و ناظران از زمان سرنگونی عمر البشیر، حاکم مستبد سودان، در ماه آوریل جوابهای مختلف و گاهی متضادی به آن دادهاند. سیر تحولات سودان در این چندماهه دادن جوابی سرراست و قابل اتکا به این پرسش را دشوار کرده است ولی شواهد و قرائن به ما میگویند بنبست سیاسی این کشور، دستکم برای کوتاهمدت، حل و فصل شده است. در هفتهای که گذشت حاکمان نظامی و ائتلاف مخالفان سودان توافقنامه تقسیم قدرت را امضا کردند و روز گذشته هم دور جدید مذاکرات میان دو طرف آغاز شد.
از زمان سقوط عمر البشیر، مذاکرات شورای نظامی انتقالی و ائتلاف نیروهای آزادی و تغییر که با میانجیگری اتحادیه آفریقا صورت گرفته، با یکسری وقفهها و تأخیرها همراه بوده است و پیشروی بهسوی توافق سیاسی نهایی به دلیل خشونتهای مرگبار علیه معترضان دموکراسیخواه، آهسته و کند پیش رفته و همین امیدهای معترضان برای برقراری حکومتی غیرنظامی را با شک و تردید همراه کرده است. با این حال، همین توافقها و مذاکرات روزنه امیدی است در دل معترضانی که همه تلاش و تجربه خود را به کار بستند تا انقلابشان به سرنوشت برخی قیامهای بهار عربی دچار نشود.
تا به حال بر سر چه چیزهایی توافق شده است؟
حاکمان نظامی و ائتلاف مخالفان پس از وقفهای طولانی، روز چهارشنبه توافقنامهای سیاسی را برای ایجاد حکومتی مشترک امضا کردند که طبق آن، دولتی انتقالی برای مدت سه سال حکومت خواهد کرد و سپس انتخابات سراسری برگزار خواهد شد.
شورای حاکم متشکل از 11 عضو است که از پنج نظامی منتخب از سوی شورای نظامی انتقالی و پنج غیرنظامی منتخب از سوی ائتلاف مخالفان تشکیل خواهد شد. یک عضو دیگر هم یک شهروند غیرنظامی است که دو طرف بر سر آن توافق دارند.
21 ماه نخست این سه سال تحت رهبری ژنرالها خواهد بود و 18 ماه باقیمانده هم غیرنظامیان هدایت این شورای حاکم را در دست میگیرند. بر اساس توافقنامه، ائتلاف مخالفان نخستوزیر را انتخاب میکند و این نخستوزیر کابینهای از 20 وزیر، به غیر از وزیر دفاع و کشور را معرفی خواهد کرد. انتخاب این دو وزیر بر عهده شورای نظامی است.
گام بعدی
شورای نظامی انتقالی و ائتلاف نیروهای آزادی و برابری روز گذشته (جمعه) با یکدیگر دیدار کردند و سایر مسائل سرنوشتساز برای یک دوره انتقالی موفق را به بحث گذاشتند. هدف اصلی این گفتوگوها توافق درباره جزئیات «اعلامیه قانون اساسی» است که قدرت و عملکرد شورای حاکم را تعیین میکند. خبرنگار الجزیره با اشاره به برخی موارد بحثبرانگیز، گفت این مذاکرات که با هدف تکمیل توافق سیاسی پیشین است، احتمالا چند روز طول میکشد. به گزارش الجزیره، شورای نظامی انتقالی میخواهد چهرههای نظامی حاضر در شورای حاکم دارای «مصونیت مطلق» از پیگیرد قانونی باشند و احتمالا این موضوع، جنجالیترین مسئله مورد بحث در دور جدید گفتوگوها خواهد بود.
با توجه به نگرانیهای روبهرشد درباره اثربخشی تحقیق مستقل همزمان با ادامه قدرت ارتش، ائتلاف مخالفان هرگونه مصونیت جامع را قویا رد کرده است. رهبران مخالفان پیشنهاد دادهاند نظامیانی که در شورای حاکم حضور دارند، تا زمان خدمت از مصونیتی موقت بهره ببرند.این مسئله عمدتا به حمله مرگباری برمیگردد که روز سوم ژوئن صورت گرفت. در آن روز مخالفان در اعتراض به حکومت نظامیان و با درخواست بهقدرترسیدن غیرنظامیان در مقابل مقر ارتش در خارطوم مستقر شده بودند که با حملهای وحشیانه از سوی نظامیان سرکوب شدند. شاهدان میگویند نیروهای پشتیبانی سریع هدایت این سرکوب را برعهده داشتهاند ولی ژنرال محمد حمدان داگالو، معاون رئیس شورای نظامی سودان، با رد این ادعا آن را تلاشی برای تحریف تصویر نیروهایش خوانده است. به گفته پزشکان نزدیک به مخالفان، در پی آن حمله دستکم 128 نفر کشته شدند و جنازه دهها معترض هم به رودخانه نیل انداخته شد. این در حالی است که مقامات نظامی تعداد کشتهشدگان را 61 نفر اعلام کرد. فیصل محمد صالح، تحلیلگر سیاسی سودانی، در گفتوگو با خبرگزاری فرانسه، گفته است: «این نوع مصونیت گویای مشکلی بزرگ است... این مصونیت حتی
در تضاد با قوانین بینالمللی است چراکه قوانین بینالمللی هم برای جنایات جنگی یا نقض حقوق بشر مصونیت اعطا نمیکند». به گفته صالح: «اگر شورای نظامی انتقالی بر این موضوع اصرار کند، به سنگی پیش پای توافق تبدیل میشود». خبرنگار الجزیره بر این باور است شورای نظامیان احتمالا مجبور است تسلیم شود یا با شرط و شروطی از آن صرفنظر کند چراکه در غیر این صورت حامیان مخالفان توافق را نمیپذیرند. از زمان آغاز اعتراضات در دسامبر سال 2018، معترضان مرتبا گردهماییهایی برای بزرگداشت کشتهشدگان برگزار میکنند.
به گزارش الجزیره، روز پنجشنبه هزاران نفر در تظاهرات و تحصن موقتی در خارطوم شرکت کردند و خواستار پاسخگویی نظامیان به کشتهشدن معترضانی بودند که در حمله ماه ژوئن جان خود را از دست دادند. بهگفته خبرنگار الجزیره، این معترضان از پایگاه ائتلاف نیروهای آزادی و برابری هستند و اگر این ائتلاف به خواسته آنها توجهی نکند و با اعطای مصونیت مطلق به نظامیان مواففت کند، این پایگاه را از دست میدهد و در نتیجه تضعیف خواهد شد.
موانع پیشِرو
همزمان با توافق شورای نظامی انتقالی و ائتلاف مخالفان، برخی اعضای ائتلاف نیروهای آزادی و برابری این توافق را رد و اعلام کردند این توافق خواستههای معترضان را برآورده نمیکند. از همینرو ائتلاف مخالفان در طول مذاکرات با شورای نظامیان با چالش حفظ یک جبهه مشترک روبهروست. خبرنگار الجزیره مستقر در اتیوپی میگوید: «گروههای مسلح و چندین حزب و جنبش درون ائتلاف نیروهای آزادی و برابری این توافق سیاسی را رد کردهاند. با چنین اختلافاتی خطر درهمشکستن ائتلاف مخالفان بالاست و این جنبش توان این را ندارد که در حال حاضر از پس این اختلافات برآید. در چنین شرایطی تنها چاره این است که این ائتلاف جناحهای مختلف خود را متقاعد کند که توافق اخیر با شورای نظامیان انتقالی آنقدرها هم بد نیست.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.