چوب اسرائیلی لای چرخ اروپایی
شکایت سازمان صهیونیستی از اینستکس
شرق: ایران و اروپا هنوز درباره اینستکس در چالش هستند اما به نظر میرسد یک نهاد اسرائیلی قصد دارد با ایجاد اخلال در روند کار این ابزار مالی، این کانال را راهنیفتاده، بر هم بزند. به گزارش ایلنا به نقل از جروزالمپست، سازمان صهیونیستی شکایتی برای توقف سازوکار اروپایی اینستکس تنظیم کرده است. شاکیان خانوادههای اسرائیلی و آمریکایی هستند که مدعیاند اقوام و خانواده آنها در حملاتی طراحیشده توسط سازمانهای وابسته به ایران کشته شدهاند. به گزارش بیبیسی، در شکایت این گروه که روز گذشته به دادگاه بدوی در پاریس تحویل داده شد، خواسته شده است که تمامی دارایی نقد، عواید نفتی یا اموال منقول و غیرمنقول متعلق به ایران یا آنچه توسط شخص ثالث برای دریافت یا انتفاع دولت ایران به صندوق سازوکار مالی ویژه ریخته شده یا میشود، بهمنظور پرداخت غرامت، مصادره شود. شاکیان اتباع اسرائیل و آمریکا هستند و شکایت آنان بر اساس صدور آرای محاکم آمریکایی در این زمینه تسلیم شده است. پیش از این، محاکم آمریکایی رأی دادهاند که از محل اموال و داراییهای متعلق به دولت ایران به قربانیان عملیاتی که ایران متهم به حمایت از عوامل آن است، غرامت
پرداخت شود. جمهوری اسلامی صدور احکام مراجع قضائی ایالات متحده علیه دولت ایران را طبق اصل «مصونیت حاکمیتی» غیرقانونی دانسته اما ایالات متحده تأکید دارد که درباره «کشورهای حامی تروریسم» ملزم به رعایت مصونیت حاکمیتی نیست. زمان رسیدگی به شکایت خانوادههای قربانیان عملیات خشونتآمیز در اسرائیل مشخص نشده اما این احتمال وجود دارد که در صورت رأی دادگاه به ضبط یا توقیف موقت داراییهای اینستکس، فعالیت این نهاد دچار اختلال شود.
درصورتیکه این شکایت به نتیجه برسد و دادگاه طبق درخواست شاکیان حکم دهد، اینستکس عملا کارایی خود را برای ایران از دست خواهد داد. این روند در حالی کلید خورده است که هنوز استفاده جدی دو طرف از این ابزار شروع نشده است. جدیشدن این پرونده احتمالا باعث خواهد شد دو طرف استفاده از این ابزار را تا زمان تعیین تکلیف آن عقب بیندازند.
سابقه ضبط اموال ایران با ادعای حمایت از تروریسم
این شکایت در حالی مطرح میشود که در نمونههای پیشین، اقدامات حقوقی مشابه با رأی دادگاه منجر به ضبط اموال ایران شده است و یک فرایند حقوقی طولانی در این زمینه وجود دارد. سال ۱۳۹۴، دادگاه عالی آمریکا به کنگره و دولت این کشور اجازه داد که بابت دو حادثه تروریستی از ایران غرامت بگیرند. طبق این حکم، ایران موظف شد بابت بمبگذاری در مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت در سال ۱۹۸۳ و نیز بمبگذاری در برجهای خُبَر در عربستان سعودی در سال ۱۹۹۶ به ۱۳۰۰ آمریکایی مجموعا مبلغ دو میلیارد دلار غرامت بپردازد. ایران هرگز مسئولیت این دو بمبگذاری را نپذیرفته است.
این پروندهها زمانی به این مرحله رسیدند که در سال ۲۰۰۸ مشخص شد که بانک مرکزی ایران نزدیک به دو میلیارد دلار سپرده در سیتیبانک نیویورک دارد. پس از فاششدن این موضوع کسانی که درخواست غرامت کرده بودند، خواهان بلوکهکردن این پولها و پرداخت غرامتشان از این طریق شدند. در سال ۲۰۱۲ باراک اوباما، رئیسجمهوری آمریکا دستور بلوکهکردن داراییهای بانک مرکزی ایران در آمریکا را صادر کرد و اجازه بازگرداندن آنها به ایران را نداد.
یک سال بعد، یک دادگاه در اونتاریو کانادا به بهانه آنچه حمایت ایران از حملات تروریستی خواند، تهران را به پرداخت هزینههای حقوقی تعدادی از قربانیان تروریسم محکوم کرد. دادگاه اونتاریو کانادا با رد مصونیت حاکمیتی جمهوری اسلامی و با استناد به قانون «عدالت برای قربانیان تروریسم»، تهران را به پرداخت هزینههای حقوقی شماری از شاکیان مدعی حمایت ایران از حملات تروریستی بالغ بر ۳۰۰ هزار دلار، محکوم کرد. این دادگاه کانادایی در ژوئن سال ۲۰۱۶ نیز ایران را به پرداخت ۱۳ میلیون دلار به سه گروه از قربانیان تروریسم از محل داراییهای غیردیپلماتیک تهران در کانادا محکوم کرده بود.
بالاخره در سال ۱۳۹۷، یک دادگاه آمریکایی دولت ایران را به پرداخت غرامت به بازماندگان قربانیان حملات انتحاری ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ در آمریکا محکوم کرد. این دادگاه شکایت علیه جمهوری اسلامی ایران را وارد دانست و ایران را به پرداخت مبلغ ۶ میلیارد دلار غرامت به هزار شاکی این پرونده محکوم کرد. در این پرونده اما منابعی برای برداشت و پرداخت به شاکیان شناسایی نشد و گفته شد احتمالا پرداختی اتفاق نخواهد افتاد.
ایران در سال ۱۳۹۷، با استناد به پیمان مودت که در سال ۱۳۳۴ بین دو کشور امضا شده بود، بابت بلوکهکردن اموالش در آمریکا به دادگاه بینالمللی لاهه شکایت برد. آمریکا در واکنش به اقدام ایران اقدام برای خروج این توافق را اعلام کرد و نیز به دادگاه اعتراض کرد که صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد؛ اما بهمن ۹۷، دادگاه لاهه با رد اعتراض آمریکا اعلام کرد خود را در جایگاه تعیین تکلیف در پرونده اموال توقیفی ایران میبیند و به شکایت ایران رسیدگی خواهد کرد. این پرونده هنوز در جریان است.
شرق: ایران و اروپا هنوز درباره اینستکس در چالش هستند اما به نظر میرسد یک نهاد اسرائیلی قصد دارد با ایجاد اخلال در روند کار این ابزار مالی، این کانال را راهنیفتاده، بر هم بزند. به گزارش ایلنا به نقل از جروزالمپست، سازمان صهیونیستی شکایتی برای توقف سازوکار اروپایی اینستکس تنظیم کرده است. شاکیان خانوادههای اسرائیلی و آمریکایی هستند که مدعیاند اقوام و خانواده آنها در حملاتی طراحیشده توسط سازمانهای وابسته به ایران کشته شدهاند. به گزارش بیبیسی، در شکایت این گروه که روز گذشته به دادگاه بدوی در پاریس تحویل داده شد، خواسته شده است که تمامی دارایی نقد، عواید نفتی یا اموال منقول و غیرمنقول متعلق به ایران یا آنچه توسط شخص ثالث برای دریافت یا انتفاع دولت ایران به صندوق سازوکار مالی ویژه ریخته شده یا میشود، بهمنظور پرداخت غرامت، مصادره شود. شاکیان اتباع اسرائیل و آمریکا هستند و شکایت آنان بر اساس صدور آرای محاکم آمریکایی در این زمینه تسلیم شده است. پیش از این، محاکم آمریکایی رأی دادهاند که از محل اموال و داراییهای متعلق به دولت ایران به قربانیان عملیاتی که ایران متهم به حمایت از عوامل آن است، غرامت
پرداخت شود. جمهوری اسلامی صدور احکام مراجع قضائی ایالات متحده علیه دولت ایران را طبق اصل «مصونیت حاکمیتی» غیرقانونی دانسته اما ایالات متحده تأکید دارد که درباره «کشورهای حامی تروریسم» ملزم به رعایت مصونیت حاکمیتی نیست. زمان رسیدگی به شکایت خانوادههای قربانیان عملیات خشونتآمیز در اسرائیل مشخص نشده اما این احتمال وجود دارد که در صورت رأی دادگاه به ضبط یا توقیف موقت داراییهای اینستکس، فعالیت این نهاد دچار اختلال شود.
درصورتیکه این شکایت به نتیجه برسد و دادگاه طبق درخواست شاکیان حکم دهد، اینستکس عملا کارایی خود را برای ایران از دست خواهد داد. این روند در حالی کلید خورده است که هنوز استفاده جدی دو طرف از این ابزار شروع نشده است. جدیشدن این پرونده احتمالا باعث خواهد شد دو طرف استفاده از این ابزار را تا زمان تعیین تکلیف آن عقب بیندازند.
سابقه ضبط اموال ایران با ادعای حمایت از تروریسم
این شکایت در حالی مطرح میشود که در نمونههای پیشین، اقدامات حقوقی مشابه با رأی دادگاه منجر به ضبط اموال ایران شده است و یک فرایند حقوقی طولانی در این زمینه وجود دارد. سال ۱۳۹۴، دادگاه عالی آمریکا به کنگره و دولت این کشور اجازه داد که بابت دو حادثه تروریستی از ایران غرامت بگیرند. طبق این حکم، ایران موظف شد بابت بمبگذاری در مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت در سال ۱۹۸۳ و نیز بمبگذاری در برجهای خُبَر در عربستان سعودی در سال ۱۹۹۶ به ۱۳۰۰ آمریکایی مجموعا مبلغ دو میلیارد دلار غرامت بپردازد. ایران هرگز مسئولیت این دو بمبگذاری را نپذیرفته است.
این پروندهها زمانی به این مرحله رسیدند که در سال ۲۰۰۸ مشخص شد که بانک مرکزی ایران نزدیک به دو میلیارد دلار سپرده در سیتیبانک نیویورک دارد. پس از فاششدن این موضوع کسانی که درخواست غرامت کرده بودند، خواهان بلوکهکردن این پولها و پرداخت غرامتشان از این طریق شدند. در سال ۲۰۱۲ باراک اوباما، رئیسجمهوری آمریکا دستور بلوکهکردن داراییهای بانک مرکزی ایران در آمریکا را صادر کرد و اجازه بازگرداندن آنها به ایران را نداد.
یک سال بعد، یک دادگاه در اونتاریو کانادا به بهانه آنچه حمایت ایران از حملات تروریستی خواند، تهران را به پرداخت هزینههای حقوقی تعدادی از قربانیان تروریسم محکوم کرد. دادگاه اونتاریو کانادا با رد مصونیت حاکمیتی جمهوری اسلامی و با استناد به قانون «عدالت برای قربانیان تروریسم»، تهران را به پرداخت هزینههای حقوقی شماری از شاکیان مدعی حمایت ایران از حملات تروریستی بالغ بر ۳۰۰ هزار دلار، محکوم کرد. این دادگاه کانادایی در ژوئن سال ۲۰۱۶ نیز ایران را به پرداخت ۱۳ میلیون دلار به سه گروه از قربانیان تروریسم از محل داراییهای غیردیپلماتیک تهران در کانادا محکوم کرده بود.
بالاخره در سال ۱۳۹۷، یک دادگاه آمریکایی دولت ایران را به پرداخت غرامت به بازماندگان قربانیان حملات انتحاری ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ در آمریکا محکوم کرد. این دادگاه شکایت علیه جمهوری اسلامی ایران را وارد دانست و ایران را به پرداخت مبلغ ۶ میلیارد دلار غرامت به هزار شاکی این پرونده محکوم کرد. در این پرونده اما منابعی برای برداشت و پرداخت به شاکیان شناسایی نشد و گفته شد احتمالا پرداختی اتفاق نخواهد افتاد.
ایران در سال ۱۳۹۷، با استناد به پیمان مودت که در سال ۱۳۳۴ بین دو کشور امضا شده بود، بابت بلوکهکردن اموالش در آمریکا به دادگاه بینالمللی لاهه شکایت برد. آمریکا در واکنش به اقدام ایران اقدام برای خروج این توافق را اعلام کرد و نیز به دادگاه اعتراض کرد که صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد؛ اما بهمن ۹۷، دادگاه لاهه با رد اعتراض آمریکا اعلام کرد خود را در جایگاه تعیین تکلیف در پرونده اموال توقیفی ایران میبیند و به شکایت ایران رسیدگی خواهد کرد. این پرونده هنوز در جریان است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.