|

گروگرفتن مدارك هويتي مسافر جرم است

ايسنا: قوانین مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه بر التزام حفظ مدارک هویتی تأکید دارد. سازمان ثبت‌احوال نیز با استناد به همین قانون، گرو‌گرفتن یا به‌وثیقه‌گذاشتن این اسناد را «جرم» دانسته است. سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری نیز سه سال پیش واحدهای اقامتی را از نگهداری مدارک هویتی مسافر، منع کرده است. با وجود این، برخی هتل‌ها و مراکز اقامتی به‌بهانه کنترل‌های اداره اماکن نیروی انتظامی همچنان بر تداوم این تخلف محرز، اصرار دارند. «شیوه‌نامه اجرائی ذخیره و ابطال اتاق در واحدهای اقامتی ایران» با هدف صیانت از حقوق مصرف‌کننده و آگاهی‌بخشی گردشگران، مسافران و دفاتر خدمات مسافرتی، تیرماه سال ۱۳۹۵ ابلاغ شد که ماده ۱۰ آن مشخص کرده است: «در صورت پرداخت وجه‌الضمان کافی برای تسویه‌حساب از جانب مهمان، واحدهای اقامتی حق نگهداری مدارک هویتی ارائه‌شده را نداشته و پس از رؤیت و احراز هویت مهمان، باید مدارک را به صاحب آن مسترد کنند». با وجود این، پیگیری‌ها حاکی از این است که در ضوابط قانونی مربوط به اماکن اقامتی و نظام صنفی، مشخصا درباره ضرورت و الزام نگهداری یا به‌وثیقه‌گرفتن اسناد سجلی و مدارک هویتی، ماده یا بند قانونی تعریف نشده است و اداره اماکن نیروی انتظامی هم الزامی قانونی در‌این‌باره ندارد و حتی تأکید دارد: «مدارک هویتی مخصوصا گذرنامه اتباع خارجی پس از ثبت اطلاعات و احراز هویت، حتما بازگردانده شود». سرهنگ داوود افتخاری، رئیس اداره بررسی صلاحیت پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا، حدود یک ماه پیش در نشست فصلی اتحادیه مهمان‌پذیرهای استان تهران از تأکید ناجا بر پذیرش مسافر در مراکز اقامتی در هر شرایطی خبر داد. جمشید حمزه‌زاده، رئیس هیئت‌مدیره جامعه هتلداران ایران، یک سال پیش درباره بهانه‌جویی برخی هتل‌ها برای نگه‌داشتن اسناد هویتی برای نظارت‌های ناگهانی مأموران اداره اماکن نیروی انتظامی گفته بود: «‌این اداره کاری به مدارک هویتی ندارد. وقتی مسافر احراز هویت شده دیگر لزومی ندارد این اسناد نزد هتل باقی بماند». او خودداری برخی هتل‌ها از بازگرداندن مدارک هویتی حتی تا آخرین ساعات اقامت مسافر را به‌دلیل تسویه‌حساب دانسته و گفته بود: «هتلدارها معتقدند این مدارک نقش ضمانتِ مسافر را ایفا می‌کند». او اكنون می‌گوید: «تا کنون هم بخش‌نامه مرتبط با این موضوع به دست هتلداران نرسیده است. معمولا این موضوع به صورت توافقی بین هتلدار و مشتری حل می‌شود».

ايسنا: قوانین مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه بر التزام حفظ مدارک هویتی تأکید دارد. سازمان ثبت‌احوال نیز با استناد به همین قانون، گرو‌گرفتن یا به‌وثیقه‌گذاشتن این اسناد را «جرم» دانسته است. سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری نیز سه سال پیش واحدهای اقامتی را از نگهداری مدارک هویتی مسافر، منع کرده است. با وجود این، برخی هتل‌ها و مراکز اقامتی به‌بهانه کنترل‌های اداره اماکن نیروی انتظامی همچنان بر تداوم این تخلف محرز، اصرار دارند. «شیوه‌نامه اجرائی ذخیره و ابطال اتاق در واحدهای اقامتی ایران» با هدف صیانت از حقوق مصرف‌کننده و آگاهی‌بخشی گردشگران، مسافران و دفاتر خدمات مسافرتی، تیرماه سال ۱۳۹۵ ابلاغ شد که ماده ۱۰ آن مشخص کرده است: «در صورت پرداخت وجه‌الضمان کافی برای تسویه‌حساب از جانب مهمان، واحدهای اقامتی حق نگهداری مدارک هویتی ارائه‌شده را نداشته و پس از رؤیت و احراز هویت مهمان، باید مدارک را به صاحب آن مسترد کنند». با وجود این، پیگیری‌ها حاکی از این است که در ضوابط قانونی مربوط به اماکن اقامتی و نظام صنفی، مشخصا درباره ضرورت و الزام نگهداری یا به‌وثیقه‌گرفتن اسناد سجلی و مدارک هویتی، ماده یا بند قانونی تعریف نشده است و اداره اماکن نیروی انتظامی هم الزامی قانونی در‌این‌باره ندارد و حتی تأکید دارد: «مدارک هویتی مخصوصا گذرنامه اتباع خارجی پس از ثبت اطلاعات و احراز هویت، حتما بازگردانده شود». سرهنگ داوود افتخاری، رئیس اداره بررسی صلاحیت پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا، حدود یک ماه پیش در نشست فصلی اتحادیه مهمان‌پذیرهای استان تهران از تأکید ناجا بر پذیرش مسافر در مراکز اقامتی در هر شرایطی خبر داد. جمشید حمزه‌زاده، رئیس هیئت‌مدیره جامعه هتلداران ایران، یک سال پیش درباره بهانه‌جویی برخی هتل‌ها برای نگه‌داشتن اسناد هویتی برای نظارت‌های ناگهانی مأموران اداره اماکن نیروی انتظامی گفته بود: «‌این اداره کاری به مدارک هویتی ندارد. وقتی مسافر احراز هویت شده دیگر لزومی ندارد این اسناد نزد هتل باقی بماند». او خودداری برخی هتل‌ها از بازگرداندن مدارک هویتی حتی تا آخرین ساعات اقامت مسافر را به‌دلیل تسویه‌حساب دانسته و گفته بود: «هتلدارها معتقدند این مدارک نقش ضمانتِ مسافر را ایفا می‌کند». او اكنون می‌گوید: «تا کنون هم بخش‌نامه مرتبط با این موضوع به دست هتلداران نرسیده است. معمولا این موضوع به صورت توافقی بین هتلدار و مشتری حل می‌شود».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.