شرکت بازرگانی پتروشیمی به «شرق» پاسخ داد
واکنش به گزارش پتروشیمیگیت
شرق: شركت بازرگاني پتروشيمي در واكنش به گزارش «متهمان جدید پتروشیمی گیت» كه 22 تیرماه سال 1398 در روزنامه «شرق» منتشر شده است، پاسخي را به دفتر روزنامه ارسال كرده كه در اينجا علاوه بر انتشار متن كامل جوابيه، پاسخ خبرنگار «شرق» نيز در ادامه ميآيد: «پیرو سرتیتر و گزارش سراسر کذب منتشرشده در شماره 3473 روز جاری (شنبه 22 تیرماه سال 1398) و در راستای پاسخ ارسالی در شماره 3401 نشریه مورخ 24 فروردین 1398 تحت عنوان «متهمان جدید پتروشیمی گیت» با موضوع بدهی شرکت بازرگانی پتروشیمی و تراوشات ذهنی برگرفته از اطلاعات منابع غیرموثق با هدف سفارشی تأثیرگذاری بر روند رسیدگی مرجع محترم قضائی و همچنین اذهان عمومی، نویسنده خانم شکوفه حبیبزاده که گویا به داستانها و مقالههای کارآگاهی علاقه وافری دارند و خود را شایسته تصمیمگیری پیش از نظر مراجع محترم قضائی میدانند و برخی ادعاهای کذب!! که حاوی تهمت و افترا و موجب تشویش اذهان عمومی گردیده است مراتب ذیل را جهت تنویر افکار عمومی اعلام و لازم است وفق قانون مطبوعات و مقررات مربوطه در آن نشریه با همان تیتر و همان قلم و در همان ستون و صفحات درج گردد:
1. در بخشی از مقاله، نویسنده مدعی گردیده که درخصوص موضوعات مورد ادعا 3 پرونده مفتوح است و به ترتیب مورد نخست درخصوص موضوع ادعایی وزارت نفت از شیوه واگذاری این شرکت حسب اطلاع و مدارک موجود به ادعای مذکور در مراجع مختلف داوری و قضائی رسیدگی و با توجه به اینکه واگذاری به صورت قانونی و فارغ از هرگونه خدشهای بوده است لذا پرونده در سالهای قبل مختومه گردیده است فلذا ادعای بازبودن پرونده کذب محض میباشد.
بدیهی است مستندات مربوطه از سوی سهامداران این شرکت قابل ارائه و به طور مستقل از سوی ایشان ادعای کذب مطرحشده قابل پیگیری میباشد.
2. در رابطه با پرونده ادعایی مطروحه مربوط به باند فروش خارج از بورس محصولات پتروشیمی نیز نویسنده محترم! بر چه اساسی این پرونده را به شرکت نسبت داده است در حالی که تاکنون در دادگاه مطرح نگردیده و ضمنا اینکه اساسا هیچ ارتباطی با این شرکت نداشته و ندارد و حکم افترا را دارد.
3. درخصوص ادعای کذب مطرح گردیده در خبر آن روزنامه مبنی بر طلب 700 میلیون یورویی هلدینگ خلیج فارس از شرکت بازرگانی پتروشیمی، لازم به ذکر است درخصوص معاملات مراودات و مطالبات فیمابین شرکتهای تابعه هلدینگ خلیج فارس و شرکت بازرگانی پتروشیمی بر اساس تفاهمنامهای که بین این دو شرکت امضا گردیده است هیئتی تعیین و کارشناسان مالی طرفین در حال داوری و رفع مغایرت حسابهای فیمابین بر اساس تفاهم صورتگرفته در مراجع پیشبینیشده در قراردادها در حال بررسی میباشد. بدیهی است بر اساس تصمیم کارگروه تعیینشده پس از نهاییشدن رفع مغایرتهای فیمابین در صورت وجود هرگونه اختلافی تصمیمگیری و توافق لازم صورت خواهد پذیرفت. (ضمنا جهت آشنایی روزنامه محترم فاز 11 پارس جنوبی صحیح میباشد و نه فاز 11 پتروشیمی)
4. همچنین ادعای مطروحه از زبان وزیر محترم نفت مبنی بر عدم برگشت چهار میلیارد یورو نیز فاقد هرگونه مستند بوده و قطعا نسبتدادن اینگونه ادعاهای کذب به مقامات کشور نیز تبعات خود را خواهد داشت. همچنین تمامی دستاندرکاران امور مالی اطلاع دارند که صورتهای مالی حسابرسیشده شرکتهای بزرگ بورسی از طریق سایت کدال در دسترس عموم میباشد لذا طرح ادعای واهی و کذب بدهی یک میلیارددلاری به هلدینگ خلیج فارس از روی کدام صورت مالی استخراج و ادعا شده است؟!!
5. قابل ذکر اینکه برخلاف ادعای نویسنده این شرکت به شرکت ملی صنایع پتروشیمی نه تنها بدهی ندارد بلکه دارای مطالبات ارزی متعددی بوده که در مراجع مربوطه در حال پیگیری میباشد.
6. در رابطه با موضوع پرونده سوم که در شعبه سوم دادگاه جرائم ویژه اقتصادی مطرح و در حال رسیدگی میباشد چنانچه قبلا در اطلاعیه این شرکت نیز اشاره گردیده است دستگاه محترم قضائی که مورد اطمینان آحاد جامعه میباشد در حال رسیدگی کامل و جامع به موضوع بوده و هرگونه تحلیل و خبرسازی کذب در جهت سوءاستفاده دشمنان نظام و کشور از سیاهنمایی قبل از صدور حکم دادگاه قطعا خلاف شرع، عرف و قانون و ریختن آب به آسیاب دشمنان میباشد.
در رابطه با ادعای ثبت برخی شرکتهای صوری به نام مدیران و سهامداران شرکت بازرگانی پتروشیمی و فروش زیر قیمت برخی محصولات، ضمن تکذیب فروش محصول به زیر قیمت به اطلاع میرساند کلیه فروشهای صورتگرفته توسط شرکت بازرگانی پتروشیمی در زمان تصدی کارگزاری هلدینگ خلیج فارس بر اساس مصوبات کارگروه بازرگانی مشترک هلدینگ و مجتمع صاحب محصول و نماینده شرکت بازرگانی پتروشیمی بوده و لذا ادعای فروش زیر قیمت محصولات کذب محض میباشد.
7. در رابطه با ادعای نویسنده مبنی بر دستکاری دادههای شرکت بازرگانی پتروشیمی به اطلاع میرساند چنانچه در تکذیبیه قبلی نیز صریحا بدان اشاره شد کلیه مدارک، اطلاعات و مستندات موردنیاز مراجع محترم مختلف قضایی و نظارتی در سنوات قبل و جاری به طور مستمر با توجه به حضور هیاتهای مختلف رسیدگیکننده به صورت سختافزاری، نرمافزاری و مکتوب در اختیار هیاتهای رسیدگیکننده مذکور از جمله سازمانهای بازرسی کل کشور به طور جامع و کامل قرار داده شده و در حال حاضر نیز قابل ارائه به مراجع رسمی میباشد. و ادعای مذکور صرفا جوسازی رسانهای و در جای خود تشویش اذهان عمومی و جرم محسوب و حق شکایت برای این شرکت در این رابطه نیز محفوظ میباشد. درخصوص ادعای نویسنده مبنی بر طلب شرکت پتروشیمی پارس اعلام میدارد ضمن اینکه فسخ قرارداد سهجانبه فیمابین مطروحه از سوی پتروشیمی پارس خلاف قانون و رویه تجاری کشور بوده و این امر موجب ایراد ضرر و زیان به این شرکت گردیده است، برخلاف ادعای نویسنده شرکت مذکور اقدام به تقدیم دادخواست به طرفیت این شرکت نموده و لذا دادگاه محترم رسیدگیکننده با بررسی موضوع حکم به بیحقی خواهان و عدم ارتباط موضوع به این
شرکت صادر و همانطور که فوقا اشاره گردید دادنامه مذکور در دادگاه تجدیدنظر تایید و قطعی گردید و لذا هیچگونه طلبی در این خصوص برای شرکت موصوف متصور نمیباشد ضمنا تاکنون هیچگونه ادعایی از سوی شرکت در دادگاه لاهه در این خصوص مطرح نگردیده و اساسا مرجع رسیدگیکننده به اختلافات دو شرکت طبق قرارداد فیمابین دادگاه لاهه نبوده است. بنا به مراتب ذکرشده در پایان ضمن تاکید مجدد به رعایت اصول و موازین اخلاق رسانهای و خودداری از مطرحنمودن مکرر و بیاساس ادعای سراسر کذب با سفارش افراد خاص در جهت تاثیرگذاری در روند رسیدگی دادگاه محترم حق شکایت این شرکت درخصوص موارد درجشده در این شماره و برخی شمارههای قبل در مراجع قضایی کماکان محفوظ میباشد.»
پاسخ: 1. اگر پاسخدهندگان به اين گزارش، متن گزارش را دقيق خوانده باشند، اشاره به پرونده واگذاري شركت بازرگاني پتروشيمي در قالب پرونده مختومه اعلام شده است. در ابتداي گزارش نيز اشاره به پرونده اصلي پتروشيميگيت و پرونده مربوط به باند فروش خارج از بورس محصولات پتروشيمي شده و نوشتهايم كه احتمالا پرونده مربوط به بدهيهاي شركت بازرگاني پتروشيمي (PCC) به هلدينگ خليجفارس و شركت صنايع ملي پتروشيمي نيز در دستور كار دادگاه باشد.
2. در گزارش به هيچ عنوان پرونده مربوط به باند فروش خارج از بورس محصولات پتروشيمي به شركت بازرگاني پتروشيمي نسبت داده نشده است.
3. در مورد رقم بدهي بنا بر اظهارات منابع آگاه، مطالبي منعكس شده كه بنا بر ضرورت و درخواست مراجع قضائي، ارائه خواهد شد.
4. بيژن زنگنه، وزير نفت، در نشست خبري خود بر عدم برگشت چهار میلیارد یورو تأكيد داشته و اگر شركت بازرگاني پتروشيمي نسبت به اين مورد، موضعي دارد مستقيما با وزير وارد گفتوگو شود.
شانا به نقل از وزير نفت: «بعد از واگذاری شرکت بازرگانی پتروشیمی تا مدتی به همان روال گذشته شرکتهای دولتی پتروشیمی کالای خود را در اختیار این شرکت برای فروش قرار میدهند. شرکت بازرگانی پتروشیمی هم با هر قیمتی که دلش میخواهد کالاها را میفروشد و پول آن را هر وقت که دلش میخواهد میدهد و بخشی از پول را که در سالهای ۹۰ و ۹۱ نزدیک به چهار میلیارد یورو میشود، نمیدهد».
5. در زمينه بدهي شركت بازرگاني پتروشيمي به شركت ملي صنايع پتروشيمي، توصيه ميشود متن جوابيه اين شركت كه در تاريخ 97.12.27 در شانا منتشر شده، پيش از هرگونه اظهارنظري از جانب اين شركت، مطالعه شود.
6. لازم به ذكر است بارها مسئولان عالي كشور نسبت به شفافسازي فساد از سوي رسانهها سخن گفتهاند، بنابراين طرح هرگونه اتهامي عليه اين رسانه، اظهارنظر مستقيم عليه مقامات عالي كشور است.
7. روزنامه «شرق» در زمينه دستكاري مدارك از شنيدههايي خبر داده و از مراجع قضائي مطالبه كرده در صورت صحت به اين موضوع رسيدگي كنند. اين مكالمه مستقيما بين روزنامه و مراجع قضائي است.
شرق: شركت بازرگاني پتروشيمي در واكنش به گزارش «متهمان جدید پتروشیمی گیت» كه 22 تیرماه سال 1398 در روزنامه «شرق» منتشر شده است، پاسخي را به دفتر روزنامه ارسال كرده كه در اينجا علاوه بر انتشار متن كامل جوابيه، پاسخ خبرنگار «شرق» نيز در ادامه ميآيد: «پیرو سرتیتر و گزارش سراسر کذب منتشرشده در شماره 3473 روز جاری (شنبه 22 تیرماه سال 1398) و در راستای پاسخ ارسالی در شماره 3401 نشریه مورخ 24 فروردین 1398 تحت عنوان «متهمان جدید پتروشیمی گیت» با موضوع بدهی شرکت بازرگانی پتروشیمی و تراوشات ذهنی برگرفته از اطلاعات منابع غیرموثق با هدف سفارشی تأثیرگذاری بر روند رسیدگی مرجع محترم قضائی و همچنین اذهان عمومی، نویسنده خانم شکوفه حبیبزاده که گویا به داستانها و مقالههای کارآگاهی علاقه وافری دارند و خود را شایسته تصمیمگیری پیش از نظر مراجع محترم قضائی میدانند و برخی ادعاهای کذب!! که حاوی تهمت و افترا و موجب تشویش اذهان عمومی گردیده است مراتب ذیل را جهت تنویر افکار عمومی اعلام و لازم است وفق قانون مطبوعات و مقررات مربوطه در آن نشریه با همان تیتر و همان قلم و در همان ستون و صفحات درج گردد:
1. در بخشی از مقاله، نویسنده مدعی گردیده که درخصوص موضوعات مورد ادعا 3 پرونده مفتوح است و به ترتیب مورد نخست درخصوص موضوع ادعایی وزارت نفت از شیوه واگذاری این شرکت حسب اطلاع و مدارک موجود به ادعای مذکور در مراجع مختلف داوری و قضائی رسیدگی و با توجه به اینکه واگذاری به صورت قانونی و فارغ از هرگونه خدشهای بوده است لذا پرونده در سالهای قبل مختومه گردیده است فلذا ادعای بازبودن پرونده کذب محض میباشد.
بدیهی است مستندات مربوطه از سوی سهامداران این شرکت قابل ارائه و به طور مستقل از سوی ایشان ادعای کذب مطرحشده قابل پیگیری میباشد.
2. در رابطه با پرونده ادعایی مطروحه مربوط به باند فروش خارج از بورس محصولات پتروشیمی نیز نویسنده محترم! بر چه اساسی این پرونده را به شرکت نسبت داده است در حالی که تاکنون در دادگاه مطرح نگردیده و ضمنا اینکه اساسا هیچ ارتباطی با این شرکت نداشته و ندارد و حکم افترا را دارد.
3. درخصوص ادعای کذب مطرح گردیده در خبر آن روزنامه مبنی بر طلب 700 میلیون یورویی هلدینگ خلیج فارس از شرکت بازرگانی پتروشیمی، لازم به ذکر است درخصوص معاملات مراودات و مطالبات فیمابین شرکتهای تابعه هلدینگ خلیج فارس و شرکت بازرگانی پتروشیمی بر اساس تفاهمنامهای که بین این دو شرکت امضا گردیده است هیئتی تعیین و کارشناسان مالی طرفین در حال داوری و رفع مغایرت حسابهای فیمابین بر اساس تفاهم صورتگرفته در مراجع پیشبینیشده در قراردادها در حال بررسی میباشد. بدیهی است بر اساس تصمیم کارگروه تعیینشده پس از نهاییشدن رفع مغایرتهای فیمابین در صورت وجود هرگونه اختلافی تصمیمگیری و توافق لازم صورت خواهد پذیرفت. (ضمنا جهت آشنایی روزنامه محترم فاز 11 پارس جنوبی صحیح میباشد و نه فاز 11 پتروشیمی)
4. همچنین ادعای مطروحه از زبان وزیر محترم نفت مبنی بر عدم برگشت چهار میلیارد یورو نیز فاقد هرگونه مستند بوده و قطعا نسبتدادن اینگونه ادعاهای کذب به مقامات کشور نیز تبعات خود را خواهد داشت. همچنین تمامی دستاندرکاران امور مالی اطلاع دارند که صورتهای مالی حسابرسیشده شرکتهای بزرگ بورسی از طریق سایت کدال در دسترس عموم میباشد لذا طرح ادعای واهی و کذب بدهی یک میلیارددلاری به هلدینگ خلیج فارس از روی کدام صورت مالی استخراج و ادعا شده است؟!!
5. قابل ذکر اینکه برخلاف ادعای نویسنده این شرکت به شرکت ملی صنایع پتروشیمی نه تنها بدهی ندارد بلکه دارای مطالبات ارزی متعددی بوده که در مراجع مربوطه در حال پیگیری میباشد.
6. در رابطه با موضوع پرونده سوم که در شعبه سوم دادگاه جرائم ویژه اقتصادی مطرح و در حال رسیدگی میباشد چنانچه قبلا در اطلاعیه این شرکت نیز اشاره گردیده است دستگاه محترم قضائی که مورد اطمینان آحاد جامعه میباشد در حال رسیدگی کامل و جامع به موضوع بوده و هرگونه تحلیل و خبرسازی کذب در جهت سوءاستفاده دشمنان نظام و کشور از سیاهنمایی قبل از صدور حکم دادگاه قطعا خلاف شرع، عرف و قانون و ریختن آب به آسیاب دشمنان میباشد.
در رابطه با ادعای ثبت برخی شرکتهای صوری به نام مدیران و سهامداران شرکت بازرگانی پتروشیمی و فروش زیر قیمت برخی محصولات، ضمن تکذیب فروش محصول به زیر قیمت به اطلاع میرساند کلیه فروشهای صورتگرفته توسط شرکت بازرگانی پتروشیمی در زمان تصدی کارگزاری هلدینگ خلیج فارس بر اساس مصوبات کارگروه بازرگانی مشترک هلدینگ و مجتمع صاحب محصول و نماینده شرکت بازرگانی پتروشیمی بوده و لذا ادعای فروش زیر قیمت محصولات کذب محض میباشد.
7. در رابطه با ادعای نویسنده مبنی بر دستکاری دادههای شرکت بازرگانی پتروشیمی به اطلاع میرساند چنانچه در تکذیبیه قبلی نیز صریحا بدان اشاره شد کلیه مدارک، اطلاعات و مستندات موردنیاز مراجع محترم مختلف قضایی و نظارتی در سنوات قبل و جاری به طور مستمر با توجه به حضور هیاتهای مختلف رسیدگیکننده به صورت سختافزاری، نرمافزاری و مکتوب در اختیار هیاتهای رسیدگیکننده مذکور از جمله سازمانهای بازرسی کل کشور به طور جامع و کامل قرار داده شده و در حال حاضر نیز قابل ارائه به مراجع رسمی میباشد. و ادعای مذکور صرفا جوسازی رسانهای و در جای خود تشویش اذهان عمومی و جرم محسوب و حق شکایت برای این شرکت در این رابطه نیز محفوظ میباشد. درخصوص ادعای نویسنده مبنی بر طلب شرکت پتروشیمی پارس اعلام میدارد ضمن اینکه فسخ قرارداد سهجانبه فیمابین مطروحه از سوی پتروشیمی پارس خلاف قانون و رویه تجاری کشور بوده و این امر موجب ایراد ضرر و زیان به این شرکت گردیده است، برخلاف ادعای نویسنده شرکت مذکور اقدام به تقدیم دادخواست به طرفیت این شرکت نموده و لذا دادگاه محترم رسیدگیکننده با بررسی موضوع حکم به بیحقی خواهان و عدم ارتباط موضوع به این
شرکت صادر و همانطور که فوقا اشاره گردید دادنامه مذکور در دادگاه تجدیدنظر تایید و قطعی گردید و لذا هیچگونه طلبی در این خصوص برای شرکت موصوف متصور نمیباشد ضمنا تاکنون هیچگونه ادعایی از سوی شرکت در دادگاه لاهه در این خصوص مطرح نگردیده و اساسا مرجع رسیدگیکننده به اختلافات دو شرکت طبق قرارداد فیمابین دادگاه لاهه نبوده است. بنا به مراتب ذکرشده در پایان ضمن تاکید مجدد به رعایت اصول و موازین اخلاق رسانهای و خودداری از مطرحنمودن مکرر و بیاساس ادعای سراسر کذب با سفارش افراد خاص در جهت تاثیرگذاری در روند رسیدگی دادگاه محترم حق شکایت این شرکت درخصوص موارد درجشده در این شماره و برخی شمارههای قبل در مراجع قضایی کماکان محفوظ میباشد.»
پاسخ: 1. اگر پاسخدهندگان به اين گزارش، متن گزارش را دقيق خوانده باشند، اشاره به پرونده واگذاري شركت بازرگاني پتروشيمي در قالب پرونده مختومه اعلام شده است. در ابتداي گزارش نيز اشاره به پرونده اصلي پتروشيميگيت و پرونده مربوط به باند فروش خارج از بورس محصولات پتروشيمي شده و نوشتهايم كه احتمالا پرونده مربوط به بدهيهاي شركت بازرگاني پتروشيمي (PCC) به هلدينگ خليجفارس و شركت صنايع ملي پتروشيمي نيز در دستور كار دادگاه باشد.
2. در گزارش به هيچ عنوان پرونده مربوط به باند فروش خارج از بورس محصولات پتروشيمي به شركت بازرگاني پتروشيمي نسبت داده نشده است.
3. در مورد رقم بدهي بنا بر اظهارات منابع آگاه، مطالبي منعكس شده كه بنا بر ضرورت و درخواست مراجع قضائي، ارائه خواهد شد.
4. بيژن زنگنه، وزير نفت، در نشست خبري خود بر عدم برگشت چهار میلیارد یورو تأكيد داشته و اگر شركت بازرگاني پتروشيمي نسبت به اين مورد، موضعي دارد مستقيما با وزير وارد گفتوگو شود.
شانا به نقل از وزير نفت: «بعد از واگذاری شرکت بازرگانی پتروشیمی تا مدتی به همان روال گذشته شرکتهای دولتی پتروشیمی کالای خود را در اختیار این شرکت برای فروش قرار میدهند. شرکت بازرگانی پتروشیمی هم با هر قیمتی که دلش میخواهد کالاها را میفروشد و پول آن را هر وقت که دلش میخواهد میدهد و بخشی از پول را که در سالهای ۹۰ و ۹۱ نزدیک به چهار میلیارد یورو میشود، نمیدهد».
5. در زمينه بدهي شركت بازرگاني پتروشيمي به شركت ملي صنايع پتروشيمي، توصيه ميشود متن جوابيه اين شركت كه در تاريخ 97.12.27 در شانا منتشر شده، پيش از هرگونه اظهارنظري از جانب اين شركت، مطالعه شود.
6. لازم به ذكر است بارها مسئولان عالي كشور نسبت به شفافسازي فساد از سوي رسانهها سخن گفتهاند، بنابراين طرح هرگونه اتهامي عليه اين رسانه، اظهارنظر مستقيم عليه مقامات عالي كشور است.
7. روزنامه «شرق» در زمينه دستكاري مدارك از شنيدههايي خبر داده و از مراجع قضائي مطالبه كرده در صورت صحت به اين موضوع رسيدگي كنند. اين مكالمه مستقيما بين روزنامه و مراجع قضائي است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.