الزامات تصمیمگیری درباره FATF
حسامالدین پورعباسی . کارشناس ارشد حقوق بینالملل
گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی FATF در بیانیه عصر جمعه مورخ 31/3/98 خود باوجود عدم تصویب لوایح مورد بحث از سوی ایران، انجام اقدامات تقابلی را یک دوره دیگر و تا اکتبر 2019 (آبان ماه 98) به حالت تعلیق درآورد. با توجه به طولانیشدن این موضوع و بحثهای طولانی درگرفته درباره آن در این نوشتار از تکرار مسائل فنی و ماهیتی لوایح و تحلیلهای موافق و مخالف پرهیز میشود و با برداشت از نگاه دو طرف و درنظرگرفتن هر دو منافع ملی و ایدئولوژیک که مورد نظر سیاستهای کلی نظام است، به استخراج رویکرد پرداخته میشود. اما مشکل عدم تصویب چیست؟ اگر از مسائل شعاری و ایجاد هراس بیمبنا مانند ربطدادن سردار رشید قاسم سلیمانی به این معاهدات بگذریم، مخالفت با این معاهدات را میتوان در یک تقسیمبندی کلی در سه دسته برشمرد: الف: شخصیتهای دلسوز و نگران استقلال کشور و اطلاعات محرمانه نظام که ملاحظات کلان ایشان بر مطالعه فنی دراینباره رجحان دارد. ب: اشخاصی که به هر دلیلی اعم از منفعت (به گفته موافقان) و... خود را پشت نگرانیهای موجه شخصیتهای دلسوز نظام پنهان کردهاند. پ: اشخاصی که شعاعی بلندتر از مخالفت یا موافقت حداکثری با دولت را نمیپذیرند. حال برای روشنتر شدن بحث باید به این نکته امعان نظر داشت که چون شیوه تصمیم و تصویب در FATF بهصورت اجماع عام انجام میشود (حداکثر سه نفر مخالف که با رأی اکثریت متفاوت است)، بالاترین سطح پذیرندگی را در سطح عرف بینالمللی که به دلیل پویایی شدید نظام بینالملل سریعتر و گستردهتر از قوانین بینالمللی عمل میکنند، به همراه دارد. با این توصیف و التفات به اثرگذاری وسیع رایزنیهای درونی برای رسیدن به اجماع عام در تصمیمات FATF مواردی به شرح زیر از سوی تصمیمگیرندگان نیازمند التفات نظر است: الف) هیچ قطعنامهای در سازمان ملل که از سوی گروه اقدام ویژه الزامآور باشد علیه گروههای مقاومت نظیر حزبالله و حماس وجود ندارد ولی ایران به دلیل عدم حضور در گروه امکان این دفاع را از بین برده است؛ درحالیکه چندین قطعنامه علیه القاعده، داعش و طالبان وجود دارد که تأمین مالی و تسلیحاتی آن از سوی آمریکا، رژیم صهیونیستی، عربستان، بحرین، امارات و مانند آن انجام میشود که ایران بازهم به دلیل حضورنداشتن در گروه اقدام ویژه فرصت افشای و استفاده از آن بهعنوان اهرم فشار را ندارد. ب) یکی از نگرانیهای ایران درباره FATF «گروههای مقاومت» است؛ حالآنکه در منشور سازمان ملل و قطعنامههای آن نهضت مقاومت در کشورهای اشغالشده مشروع شناخته شدهاند. درحالحاضر مزارع شبعا در لبنان، جولان در سوریه، جنوب یمن، بخشهای بزرگی از فلسطین تحت اشغال جناح وهابی-صهیونیستی است و گروههای مقاومت ماهیتا همان نهضتهای آزادیبخش مشروع هستند ولی ایران به دلیل حضورنداشتن در FATF فرصت تبیین و دفاع را ندارد. پ) با رد معاهدات، هشدارهای آمریکا درباره پولشویی و خطر ایران برای امنیت تبادلات مالی ناخواسته تأیید میشود اما پیوستن به معاهدات به دفع این کارت بازی آمریکا و ایجاد فرصت بسیاری برای چانهزنی میانجامد. ت) ایران میتواند مثل بسیاری کشورهای اسلامی با حق شرط بهرسمیتنشناختن رژیم صهیونیستی معاهده را بپذیرد. ث) امکان مذاکره درباره عدم بازرسی از سامانههای اطلاعات بانکی محرمانه و حفظ اطلاعات سری کاملا وجود دارد و بنابراین تحلیل سفید یا سیاه مسئله به دلیل عدم انسجام تاکتیکی و نه روایی و پایایی بحثها است. ج) با تصویب معاهدات ایران زمان کافی برای عبور از تنگنای فعلی را به دست میآورد و میتواند چندین سال با سطح پایبندی پایین و در نهایت امر عدم پایبندی معرفی شود که در آن زمان نرمش و بازی مجدد در دست ایران است. از آنسو، با رئیس آمریکایی فعلی در FATF و همسویی با دستگاه سیاست خارجی آمریکا ممکن است تجربه آزمودهشده بیاعتنایی به شورای حکام سازمان انرژی اتمی و ارجاع پرونده به شورای امنیت مطرح شود که زحمات ابطال شش قطعنامه قبلی که ایران را مخل صلح و امنیت معرفی میکرد، به خطر خواهد افتاد. چ) توصیههای FATF برای کشورها پشتوانه الزامآور ندارند اما اگر پرونده به شورای امنیت برده و قطعنامه شود، کشورها پیروی خواهند کرد. ح) ایران درحالحاضر با هوشمندی مقام معظم رهبری و انسجام دستگاه سیاست خارجی و قوای نظامی شکاف آشکاری بین آمریکا و متحدان منطقه او با اروپا، روسیه، چین و سایر کشورهای جهان ایجاد کرده است اما مسکوتماندن معاهدات ایران را به دام آمریکا و متحدانش خواهد افکند. خ) با مسکوتماندن معاهدات به دلیل نیاز مؤسسات اعتباری غیربانکی و بانکهای کوچک به دامنه خدمات بانکهای بزرگ ارتباط با آنها دشوار و احتمالا منجر به استنکاف آنها میشود. د) از ابهامات FATF قاچاق و فساد در معاملات نقدی است، حال آنکه مخالفتی با معاملات نقدی یا حمل پول در هر حجمی نداشته و صرفا مبدأ، مقصد و هدف مد نظر است. این امر مانع از گرانفروشی بازعرضه ارز وارداتی و مشکلاتی از این دست هم میشود. ذ) با مسکوتماندن معاهدات حاشیه ریسک همکاری با ایران بالا میرود و جذب سرمایهگذاری خارجی، تراکنشهای بانکی، تعیین شروط معامله و مانند آن در صورت امکان با قیمت تمامشده بالاتری همراه خواهد بود. ر) درخصوص سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حال حاضر اجماع جهانی در مخالفت با اقدام آمریکا در قراردادن نام سپاه در فهرست گروههای تروریستی به دلیل رسمیبودن آن و نقش درخشان سپاه در ریشهکنکردن فتنه داعش که تمام جهان را تهدید میکرد، وجود دارد. از سوی دیگر چون تلقی بسیاری کشورها اين است که راه ورود به بازار ایران در بسیاری بخشها اعم از نفت، گاز، پتروشیمی، خودروسازی، پروژههای عمرانی، مخابراتی و... از مسیر شرکتهای زیرمجموعه بخش اقتصادی سپاه میگذرد، بنابراين در کشمکش و ناسازگاری با تحریمهای آمریکا هستند. نپیوستن به معاهدات درواقع دست ایشان را در مخالفت با این اقدام آمریکا خالی میكند. ز) رویکردی که همه شاخصهای بینالمللی را ابزار غرب برای سیاهنمایی بداند پذیرفته نیست. آثار مراجعی همچون مؤسسه تحقیقات حکومتداری بازل که ایران را بر اساس شاخص «ضدپولشویی» در شمار بدترین کشورهای جهان معرفی میکند یا مؤسسه شفافیت بینالملل که در شاخص «تشخیص فساد» ایران را در رتبه 130 از میان 167 کشور معرفی میکند و دیگر مراجع معتبر را نمیتوان با شعار و گارد تریبونی نادیده گرفت. نپذیرفتن معاهدات به صورت زنجیرهای گزارشهای این مراجع را به صورت ابزاری در دست دشمنان یا مخالفان ایران قرار میدهد و ایران فرصت حضور و دفاع را به دلیل عدم حضور در FATF از خود ساقط میكند. ژ) انگیزههای اقتصادی دامنزدن به نگرانیهای موجه هم میتواند موضوعي قابل بررسی باشد. س) بسیاری خبرگان نظام بانکی و حقوق بینالمللی هستند که در هیچ دستهبندیاي قرار ندارند ولی خِرَد ناشی از شناخت مناسبات درونی گروه ویژه اقدام مالی و معاهدات جهانی میدانند که تصویب معاهدات در مقایسه با رد آن به ایران دست بالا را در دفاع از منافع ملی و ایدئولوژیک، حمایت از فعالیت متحدان منطقهای، روشنگری پیرامون جفای وارده بر سپاه پاسداران و افشای تخلفات آمریکا و متحدان منطقهایاش در حمایت مالی از تروریسم خواهد داد و امید کاسبان احتمالی تحریم را نقش بر آب خواهد كرد.
گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی FATF در بیانیه عصر جمعه مورخ 31/3/98 خود باوجود عدم تصویب لوایح مورد بحث از سوی ایران، انجام اقدامات تقابلی را یک دوره دیگر و تا اکتبر 2019 (آبان ماه 98) به حالت تعلیق درآورد. با توجه به طولانیشدن این موضوع و بحثهای طولانی درگرفته درباره آن در این نوشتار از تکرار مسائل فنی و ماهیتی لوایح و تحلیلهای موافق و مخالف پرهیز میشود و با برداشت از نگاه دو طرف و درنظرگرفتن هر دو منافع ملی و ایدئولوژیک که مورد نظر سیاستهای کلی نظام است، به استخراج رویکرد پرداخته میشود. اما مشکل عدم تصویب چیست؟ اگر از مسائل شعاری و ایجاد هراس بیمبنا مانند ربطدادن سردار رشید قاسم سلیمانی به این معاهدات بگذریم، مخالفت با این معاهدات را میتوان در یک تقسیمبندی کلی در سه دسته برشمرد: الف: شخصیتهای دلسوز و نگران استقلال کشور و اطلاعات محرمانه نظام که ملاحظات کلان ایشان بر مطالعه فنی دراینباره رجحان دارد. ب: اشخاصی که به هر دلیلی اعم از منفعت (به گفته موافقان) و... خود را پشت نگرانیهای موجه شخصیتهای دلسوز نظام پنهان کردهاند. پ: اشخاصی که شعاعی بلندتر از مخالفت یا موافقت حداکثری با دولت را نمیپذیرند. حال برای روشنتر شدن بحث باید به این نکته امعان نظر داشت که چون شیوه تصمیم و تصویب در FATF بهصورت اجماع عام انجام میشود (حداکثر سه نفر مخالف که با رأی اکثریت متفاوت است)، بالاترین سطح پذیرندگی را در سطح عرف بینالمللی که به دلیل پویایی شدید نظام بینالملل سریعتر و گستردهتر از قوانین بینالمللی عمل میکنند، به همراه دارد. با این توصیف و التفات به اثرگذاری وسیع رایزنیهای درونی برای رسیدن به اجماع عام در تصمیمات FATF مواردی به شرح زیر از سوی تصمیمگیرندگان نیازمند التفات نظر است: الف) هیچ قطعنامهای در سازمان ملل که از سوی گروه اقدام ویژه الزامآور باشد علیه گروههای مقاومت نظیر حزبالله و حماس وجود ندارد ولی ایران به دلیل عدم حضور در گروه امکان این دفاع را از بین برده است؛ درحالیکه چندین قطعنامه علیه القاعده، داعش و طالبان وجود دارد که تأمین مالی و تسلیحاتی آن از سوی آمریکا، رژیم صهیونیستی، عربستان، بحرین، امارات و مانند آن انجام میشود که ایران بازهم به دلیل حضورنداشتن در گروه اقدام ویژه فرصت افشای و استفاده از آن بهعنوان اهرم فشار را ندارد. ب) یکی از نگرانیهای ایران درباره FATF «گروههای مقاومت» است؛ حالآنکه در منشور سازمان ملل و قطعنامههای آن نهضت مقاومت در کشورهای اشغالشده مشروع شناخته شدهاند. درحالحاضر مزارع شبعا در لبنان، جولان در سوریه، جنوب یمن، بخشهای بزرگی از فلسطین تحت اشغال جناح وهابی-صهیونیستی است و گروههای مقاومت ماهیتا همان نهضتهای آزادیبخش مشروع هستند ولی ایران به دلیل حضورنداشتن در FATF فرصت تبیین و دفاع را ندارد. پ) با رد معاهدات، هشدارهای آمریکا درباره پولشویی و خطر ایران برای امنیت تبادلات مالی ناخواسته تأیید میشود اما پیوستن به معاهدات به دفع این کارت بازی آمریکا و ایجاد فرصت بسیاری برای چانهزنی میانجامد. ت) ایران میتواند مثل بسیاری کشورهای اسلامی با حق شرط بهرسمیتنشناختن رژیم صهیونیستی معاهده را بپذیرد. ث) امکان مذاکره درباره عدم بازرسی از سامانههای اطلاعات بانکی محرمانه و حفظ اطلاعات سری کاملا وجود دارد و بنابراین تحلیل سفید یا سیاه مسئله به دلیل عدم انسجام تاکتیکی و نه روایی و پایایی بحثها است. ج) با تصویب معاهدات ایران زمان کافی برای عبور از تنگنای فعلی را به دست میآورد و میتواند چندین سال با سطح پایبندی پایین و در نهایت امر عدم پایبندی معرفی شود که در آن زمان نرمش و بازی مجدد در دست ایران است. از آنسو، با رئیس آمریکایی فعلی در FATF و همسویی با دستگاه سیاست خارجی آمریکا ممکن است تجربه آزمودهشده بیاعتنایی به شورای حکام سازمان انرژی اتمی و ارجاع پرونده به شورای امنیت مطرح شود که زحمات ابطال شش قطعنامه قبلی که ایران را مخل صلح و امنیت معرفی میکرد، به خطر خواهد افتاد. چ) توصیههای FATF برای کشورها پشتوانه الزامآور ندارند اما اگر پرونده به شورای امنیت برده و قطعنامه شود، کشورها پیروی خواهند کرد. ح) ایران درحالحاضر با هوشمندی مقام معظم رهبری و انسجام دستگاه سیاست خارجی و قوای نظامی شکاف آشکاری بین آمریکا و متحدان منطقه او با اروپا، روسیه، چین و سایر کشورهای جهان ایجاد کرده است اما مسکوتماندن معاهدات ایران را به دام آمریکا و متحدانش خواهد افکند. خ) با مسکوتماندن معاهدات به دلیل نیاز مؤسسات اعتباری غیربانکی و بانکهای کوچک به دامنه خدمات بانکهای بزرگ ارتباط با آنها دشوار و احتمالا منجر به استنکاف آنها میشود. د) از ابهامات FATF قاچاق و فساد در معاملات نقدی است، حال آنکه مخالفتی با معاملات نقدی یا حمل پول در هر حجمی نداشته و صرفا مبدأ، مقصد و هدف مد نظر است. این امر مانع از گرانفروشی بازعرضه ارز وارداتی و مشکلاتی از این دست هم میشود. ذ) با مسکوتماندن معاهدات حاشیه ریسک همکاری با ایران بالا میرود و جذب سرمایهگذاری خارجی، تراکنشهای بانکی، تعیین شروط معامله و مانند آن در صورت امکان با قیمت تمامشده بالاتری همراه خواهد بود. ر) درخصوص سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حال حاضر اجماع جهانی در مخالفت با اقدام آمریکا در قراردادن نام سپاه در فهرست گروههای تروریستی به دلیل رسمیبودن آن و نقش درخشان سپاه در ریشهکنکردن فتنه داعش که تمام جهان را تهدید میکرد، وجود دارد. از سوی دیگر چون تلقی بسیاری کشورها اين است که راه ورود به بازار ایران در بسیاری بخشها اعم از نفت، گاز، پتروشیمی، خودروسازی، پروژههای عمرانی، مخابراتی و... از مسیر شرکتهای زیرمجموعه بخش اقتصادی سپاه میگذرد، بنابراين در کشمکش و ناسازگاری با تحریمهای آمریکا هستند. نپیوستن به معاهدات درواقع دست ایشان را در مخالفت با این اقدام آمریکا خالی میكند. ز) رویکردی که همه شاخصهای بینالمللی را ابزار غرب برای سیاهنمایی بداند پذیرفته نیست. آثار مراجعی همچون مؤسسه تحقیقات حکومتداری بازل که ایران را بر اساس شاخص «ضدپولشویی» در شمار بدترین کشورهای جهان معرفی میکند یا مؤسسه شفافیت بینالملل که در شاخص «تشخیص فساد» ایران را در رتبه 130 از میان 167 کشور معرفی میکند و دیگر مراجع معتبر را نمیتوان با شعار و گارد تریبونی نادیده گرفت. نپذیرفتن معاهدات به صورت زنجیرهای گزارشهای این مراجع را به صورت ابزاری در دست دشمنان یا مخالفان ایران قرار میدهد و ایران فرصت حضور و دفاع را به دلیل عدم حضور در FATF از خود ساقط میكند. ژ) انگیزههای اقتصادی دامنزدن به نگرانیهای موجه هم میتواند موضوعي قابل بررسی باشد. س) بسیاری خبرگان نظام بانکی و حقوق بینالمللی هستند که در هیچ دستهبندیاي قرار ندارند ولی خِرَد ناشی از شناخت مناسبات درونی گروه ویژه اقدام مالی و معاهدات جهانی میدانند که تصویب معاهدات در مقایسه با رد آن به ایران دست بالا را در دفاع از منافع ملی و ایدئولوژیک، حمایت از فعالیت متحدان منطقهای، روشنگری پیرامون جفای وارده بر سپاه پاسداران و افشای تخلفات آمریکا و متحدان منطقهایاش در حمایت مالی از تروریسم خواهد داد و امید کاسبان احتمالی تحریم را نقش بر آب خواهد كرد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.