نظام حقوقی «از کجا آوردهای؟» مدیران
صالح نقرهکار- وکیل دادگستری
1. شهروند حق دارد بداند صاحب منصب امور عمومی از چه راهی داراییاش را به دست آورده است. مجرای تحصیل دارایی مسئولان باید برای شهروندان شفاف و شیشهای باشد تا امکان تخلف و فساد کاهش یاید. ابلاغ و اجرای قانون رسیدگی به داراییهای مقامات و مسئولان از سوی رئیس قوه قضائیه نویدبخش تثبیت یک نظام حقوقی روشن برای استیفای این حق است. هرچه مدیر صاحباختیارتر باشد، این ضرورت افزون میشود. القای این حس به افکار عمومی که کسی از نورافکن شفافیت مخفی و مستثنا نیست، اطمینانافزاست.
2. اجرای مقارن دو اصل ۴۹ قانون اساسی (اعاده اموال نامشروع مسئولان) و نیز اصل ۱۴۲ (رصد دارایی مسئولان) ضامن اعتماد مردم به سیستم ادارهکننده کشور است. اگر قرار باشد این اطلاعات صرفا بهصورت محرمانه در اختیار نهادهای نظارتی باقی بماند، کارکرد اعتمادگستر خود را از دست میدهد. بدون اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی نمیتوان از طریق اجرای قانون رسیدگی به اموال مسئولان مانع رانتخواریها شد.
3. تدوین آییننامه اجرائی اصل 142 توسط قوه قضائیه بهمثابه تابش نورافکن قانون اساسی روی دارایی مسئولان قلمداد شده و شش اثر دارد: اول جلوی فساد و خطور انگیزههای سوداگرانه مدیران را میگیرد و بساط آقازادهسالاری و فساد نیابتی فرزندان را در هم میپیچد. دوم مسئولان بدون استثنا، احساس پاسخگویی به «از کجا آوردهای؟» را در تمام دوران تصدی دارند و در مظان دیدهبانان عمومی و رسانهها قرار میگیرند. سوم هموارسازی زمینه درک مسئولان از طبقات فرودست را تداعی میکند، چراکه مسئولان درآمد خود را کنترل میکنند و با پیشگیری از فاصله درآمدی مدیران از مردم، زمینه مفاهمه و رأیآوری برای جلب نظر شهروندان را مطمح نظر دارند. چهارم ثبت دارایی مسئولان، جلب اطمینان و ایجاد اعتماد را صورتبندی و نهادینه میکند. پنجم به افزایش سلامت مناسبات سیاسی و پاکشدن عرصه کنش سیاسی میانجامد. پولهای کثیف و نامشروع همیشه تومور بدخیم فساد انباشته قدرت و ثروت را در کارزارهای سیاسی به نمایش گذاشته و بستن انگیزههای فساد حتما منجر به سلامت بستر کنش سیاسی میشود. ششم سلامت اداری و انضباط در مناسبات رسمی، اجرائی و اداری را تمشیت میکند و باعث
میشود نظام اداری قاعدهمندتر حرکت کند.
4. عزم سیاسی و اراده حکمروایی در تحقق قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، مصوب 9/8/1394 مجمع تشخیص و نیز «آییننامه اجرائی قانون ابلاغی ریاست قوه قضائیه» در ۱۹/۰۳/۱۳۹۸ جملگی با هدف افزایش اعتماد عمومی مردم و ارتقای سلامت اداری رقم خورده، هرچند انتظار میرود همه مسئولان بدون تبعیض و استثنا صورت دارایی خود را در اختیار افکار عمومی قرار دهند و امکان پایش جامعه مدنی و غیردولتیها هم فراهم شود تا درصد خطا و کتمان یا سیاسیکاری و خطبازیهای رایج و ریسک خطای قانون به صفر برسد.
5. یادآوری جمله تاریخی امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه «در جمهوری اسلامی مدیران کاری نکنند که نتوانند به مردم بیان نمایند»، چراغ راه است. با این وصف چرا در قانون اطلاعات اموال درباره مقامات ماده دو محرمانه و طبقهبندی محسوب میشود و اتفاقا همانطورکه دهه اول انقلاب چنین بود و مثلا نخستوزیر دوره هشتساله جنگ، اولین کسی در دولت بود که فهرست دارایی کاهشیافته خود را شفاف به قوه قضائیه وقت اعلام کرد، حال چرا نباید فهرست دارایی مقامات بلندپایه، شفاف و در معرض افکار عموم گذاشته شود که این نقص قانون و آییننامه اجرائی است. ماده ۱۸ آییننامه مزبور درباره انتشار علنی گزارش هیئت رسیدگی به اموال دلالت دارد که رئیس قوه قضائیه میتواند نتیجه رسیدگی به دارایی مشمولان ماده یک قانون را منتشر کند. این انتشار در شرایطی مقبول است که بدون تبعیض همه مسئولان را در بر بگیرد؛ بنابراین کلیدواژه «میتواند» نباید زمینه تبعیضآمیزبودن یا دلبخواهانهبودن این تکلیف شفافیتگون را متزلزل کند.
6. اتکا به مبانی نظری اصل ۱۴۲ قانون اساسی بهمنظور روشنشدن فلسفه عیانسازی، کالبدشکافی و افشاگری دارایی مسئولان کشور حائز اهمیت است؛ این مبنا ریشه در نظریه عدالت جمهوری اسلامی دارد، چراکه انقلاب ایران حکمت نظری و عملی متمایز خود را دارد. مسئله حمایت «مستضعفین» و پابرهنهها و کوخنشینان در زمره پنج کلمه کلیدی انقلاب و امام (ره) بود و جداکردن این همبستگی و امتزاج با تسلط کاخنشینان و فقرناباوران تنافر تئوریک و بنیادین دارد. تقلیل و تهیسازی کلیدواژه «مستضعفین» خطری بود که در ادوار پس از دهه اول انقلاب بروز یافت و آثار ملموسی در سیاستگذاری عمومی در پی داشت.
7. در سلوک دهه اول انقلاب، مسئولیت یک ردای خدمت و نوکری بود نه فرصت بندبازی و رانتگرایی. خوی اشرافیگری مسئولان خط قرمز مرحوم امام خمینی (ره) و مسئولان نسل اول بود. اصرار ایشان خطاب به مسئولان و خانواده خود همواره ناظر بر این مسئله بود که از توده مردم و فقرا و ضعفا فاصله گرفته نشود و بیحسی و بیمسئولیتی نسبت به محرومان و مستضعفان رخ ندهد. نباید صرف مکنت و ملائت یک مدیر نقیصه قلمداد نشود، بلکه این خوی کاخنشینی است که فراغت از درد مردم میآورد. تابآوری محرومان آنگاه متصور است که مسئولان را از سلک خود بدانند و مدیران کشور درک کاملی از وضعیت محرومیت داشته باشند تا بتوانند به حل بحران بپردازند. مشی نظری و عملی انقلاب اسلامی استوار بر شفافیت و صداقت مسئولان بوده است و نظریه عدالت جمهوری اسلامی شدیدا با لاپوشانی دارایی مسئولان و تفرعن، اشرافیت، بیدردی و بیحسی نسبت به درد محرومان تضاد دارد.
8. توجه به مبانی نظری و بافتی که مقنن اساسی اصل ۱۴۲ را در آن فضا پرورده است، ما را در عینیت و تحققپذیری اصل رصد اموال مسئولان مدد میرساند و رودربایستیها و لاپوشانیها را به صفر کاهش میدهد. سخنی از شهید بهشتی درباره روشنگری سطح درآمد مسئولان نقل است که بر نگاه انذارگرانه او دلالت روشنی دارد؛ آنگاه که تأکید کرده: «کسانی که خواهان خدمت در سمت زمامداری امتاند، باید نخست وضع خود و خانواده خود را از نظر سطح زندگی روشن کنند. اگر آماده هستند در سطح کمدرآمدترین مردم زندگی کنند در این راه گام بردارند وگرنه، نه». درک مسئولان از معیشت مردم مهمترین پیامد وضعی قانون مزبور است؛ زمانی شهید رجایی در دولت خود، نسبت فاصله حقوق بین بالاترین مقام سازمانی تا پایینترین رده را سه به یک قرار داده بودند. این طریق در زمان دولت دفاع مقدس نیز با شفافیت و پاکدستی مثالزدنی تکرار شد؛ بهطوریکه گاهی برخی وزرا گلایه میکردند مخارج و توقعات یک وزیر و اطرافیانش بیش از سایرین است، اما رئیس دولت با برخوردی سازنده، فهم ملموس و درک کامل از وضعیت معیشتی، سطح متوسط و پایین مردم را فلسفه فاصله درآمدی وزرا با دیگران عنوان میکرد.
9. مثالی معنادار برای فهم وضعیت معیشتی مردم از سوی مسئولان، این است که زمانی که در خیابانهای الجزایر مردم و جوانان در حال انقلاب و اعتراض بودند، دختر سفیر فرانسه که به اتفاق پدر از تراس سفارت شاهد تکاپوی معترضان بود، از پدر پرسید اینان چه میخواهند و پاسخ شنید نان؛ گفت «حال که نان نرسیده، فعلا شیرینی بخورند تا نان هم از راه برسد!». این ضربالمثلی شده که اصولا مدیران یک کشور باید درک و فهمی از مشکلات کف خیابان و واقعیتهای زیرپوستی مردمان داشته باشند و این دست قوانین میتواند زمینه این مفاهمه را هموار کند.
10. مناسب بود جامعه مدنی مستقل نیز درگیر در رصد و پایش میشد تا ضریب اطمینان فزونی یابد. آسیب آنجاست که استقلال قوه در دورهای کم بوده یا سیاسیگرایی بروز یابد و بیطرفی رعایت نشود؛ اما وجود هیئت متشکل از قضات عالیرتبه میتواند اموال و دارایی مقامات را در ابتدا و انتهای مسئولیت آنها بررسی کند و برای مقامات یادشده در مواد ۲ و ۳ این قانون، اداره کل و سامانهای پیشبینی کرده و فهرست اموال در این سامانه ثبت و نظارت شود.
11. اکران عمومی اموال، تعرض به حریم خصوصی نیست؛ بلکه ایجاد اطمینان در مردم است که دارایی مدیر از مسیر نامشروع و با تعدی به سفره بیتالمال افزون نشده است؛ بنابراین خوداظهاری از ناحیه این مقامات در آغاز و پایان دوره مسئولیت است که اگر به هر طریق از ناحیه مراجع قضائی، بازرسی و اطلاعات افراد مطلع مشخص شود، ضمن کتمان به طریق خلاف حق افزایش یافته، عمل مجرمانهای رخ داده و اگر فرد در اعلام داراییهای خود صداقت لازم را به خرج ندهد و گزارش خلاف واقع دهد، وصف مجرمانه دارد و تحت تعقیب قرار میگیرد. چنانکه قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، ضمانت اجرای محرومیت از حقوق اجتماعی و مجازات درجه شش را پیشبینی کرده است.
12. ایجاد زمینه حمایت قانونی از افشاگران فساد مهم است. قانون حتما باید در این زمینه تدابیری حمایتگرانه داشته باشد. صرف وجود قانون خوب، بدون لحاظ تدابیر و تضامین تحققپذیر، راه به جایی نمیبرد و کنشگر افشاکننده فساد از دارایی کتمانشده مدیران، باید امنیت تضمینشده داشته باشد. اینکه قانون جدید در راستای اعتمادسازی برای جامعه، گروه گستردهای از مقامات در قوای سهگانه و نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری، شوراهای اسلامی و شهرداریها و دستگاه اجرائی یادشده در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه را نیز شامل شده است، حسن بوده و هیچ استثنای لشکری و کشوری روا نیست. امید که محصول اجرای قانون، افزایش ضریب اعتماد عمومی و کاهش فساد و همبستگی اجتماعی باشد.
1. شهروند حق دارد بداند صاحب منصب امور عمومی از چه راهی داراییاش را به دست آورده است. مجرای تحصیل دارایی مسئولان باید برای شهروندان شفاف و شیشهای باشد تا امکان تخلف و فساد کاهش یاید. ابلاغ و اجرای قانون رسیدگی به داراییهای مقامات و مسئولان از سوی رئیس قوه قضائیه نویدبخش تثبیت یک نظام حقوقی روشن برای استیفای این حق است. هرچه مدیر صاحباختیارتر باشد، این ضرورت افزون میشود. القای این حس به افکار عمومی که کسی از نورافکن شفافیت مخفی و مستثنا نیست، اطمینانافزاست.
2. اجرای مقارن دو اصل ۴۹ قانون اساسی (اعاده اموال نامشروع مسئولان) و نیز اصل ۱۴۲ (رصد دارایی مسئولان) ضامن اعتماد مردم به سیستم ادارهکننده کشور است. اگر قرار باشد این اطلاعات صرفا بهصورت محرمانه در اختیار نهادهای نظارتی باقی بماند، کارکرد اعتمادگستر خود را از دست میدهد. بدون اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی نمیتوان از طریق اجرای قانون رسیدگی به اموال مسئولان مانع رانتخواریها شد.
3. تدوین آییننامه اجرائی اصل 142 توسط قوه قضائیه بهمثابه تابش نورافکن قانون اساسی روی دارایی مسئولان قلمداد شده و شش اثر دارد: اول جلوی فساد و خطور انگیزههای سوداگرانه مدیران را میگیرد و بساط آقازادهسالاری و فساد نیابتی فرزندان را در هم میپیچد. دوم مسئولان بدون استثنا، احساس پاسخگویی به «از کجا آوردهای؟» را در تمام دوران تصدی دارند و در مظان دیدهبانان عمومی و رسانهها قرار میگیرند. سوم هموارسازی زمینه درک مسئولان از طبقات فرودست را تداعی میکند، چراکه مسئولان درآمد خود را کنترل میکنند و با پیشگیری از فاصله درآمدی مدیران از مردم، زمینه مفاهمه و رأیآوری برای جلب نظر شهروندان را مطمح نظر دارند. چهارم ثبت دارایی مسئولان، جلب اطمینان و ایجاد اعتماد را صورتبندی و نهادینه میکند. پنجم به افزایش سلامت مناسبات سیاسی و پاکشدن عرصه کنش سیاسی میانجامد. پولهای کثیف و نامشروع همیشه تومور بدخیم فساد انباشته قدرت و ثروت را در کارزارهای سیاسی به نمایش گذاشته و بستن انگیزههای فساد حتما منجر به سلامت بستر کنش سیاسی میشود. ششم سلامت اداری و انضباط در مناسبات رسمی، اجرائی و اداری را تمشیت میکند و باعث
میشود نظام اداری قاعدهمندتر حرکت کند.
4. عزم سیاسی و اراده حکمروایی در تحقق قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، مصوب 9/8/1394 مجمع تشخیص و نیز «آییننامه اجرائی قانون ابلاغی ریاست قوه قضائیه» در ۱۹/۰۳/۱۳۹۸ جملگی با هدف افزایش اعتماد عمومی مردم و ارتقای سلامت اداری رقم خورده، هرچند انتظار میرود همه مسئولان بدون تبعیض و استثنا صورت دارایی خود را در اختیار افکار عمومی قرار دهند و امکان پایش جامعه مدنی و غیردولتیها هم فراهم شود تا درصد خطا و کتمان یا سیاسیکاری و خطبازیهای رایج و ریسک خطای قانون به صفر برسد.
5. یادآوری جمله تاریخی امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه «در جمهوری اسلامی مدیران کاری نکنند که نتوانند به مردم بیان نمایند»، چراغ راه است. با این وصف چرا در قانون اطلاعات اموال درباره مقامات ماده دو محرمانه و طبقهبندی محسوب میشود و اتفاقا همانطورکه دهه اول انقلاب چنین بود و مثلا نخستوزیر دوره هشتساله جنگ، اولین کسی در دولت بود که فهرست دارایی کاهشیافته خود را شفاف به قوه قضائیه وقت اعلام کرد، حال چرا نباید فهرست دارایی مقامات بلندپایه، شفاف و در معرض افکار عموم گذاشته شود که این نقص قانون و آییننامه اجرائی است. ماده ۱۸ آییننامه مزبور درباره انتشار علنی گزارش هیئت رسیدگی به اموال دلالت دارد که رئیس قوه قضائیه میتواند نتیجه رسیدگی به دارایی مشمولان ماده یک قانون را منتشر کند. این انتشار در شرایطی مقبول است که بدون تبعیض همه مسئولان را در بر بگیرد؛ بنابراین کلیدواژه «میتواند» نباید زمینه تبعیضآمیزبودن یا دلبخواهانهبودن این تکلیف شفافیتگون را متزلزل کند.
6. اتکا به مبانی نظری اصل ۱۴۲ قانون اساسی بهمنظور روشنشدن فلسفه عیانسازی، کالبدشکافی و افشاگری دارایی مسئولان کشور حائز اهمیت است؛ این مبنا ریشه در نظریه عدالت جمهوری اسلامی دارد، چراکه انقلاب ایران حکمت نظری و عملی متمایز خود را دارد. مسئله حمایت «مستضعفین» و پابرهنهها و کوخنشینان در زمره پنج کلمه کلیدی انقلاب و امام (ره) بود و جداکردن این همبستگی و امتزاج با تسلط کاخنشینان و فقرناباوران تنافر تئوریک و بنیادین دارد. تقلیل و تهیسازی کلیدواژه «مستضعفین» خطری بود که در ادوار پس از دهه اول انقلاب بروز یافت و آثار ملموسی در سیاستگذاری عمومی در پی داشت.
7. در سلوک دهه اول انقلاب، مسئولیت یک ردای خدمت و نوکری بود نه فرصت بندبازی و رانتگرایی. خوی اشرافیگری مسئولان خط قرمز مرحوم امام خمینی (ره) و مسئولان نسل اول بود. اصرار ایشان خطاب به مسئولان و خانواده خود همواره ناظر بر این مسئله بود که از توده مردم و فقرا و ضعفا فاصله گرفته نشود و بیحسی و بیمسئولیتی نسبت به محرومان و مستضعفان رخ ندهد. نباید صرف مکنت و ملائت یک مدیر نقیصه قلمداد نشود، بلکه این خوی کاخنشینی است که فراغت از درد مردم میآورد. تابآوری محرومان آنگاه متصور است که مسئولان را از سلک خود بدانند و مدیران کشور درک کاملی از وضعیت محرومیت داشته باشند تا بتوانند به حل بحران بپردازند. مشی نظری و عملی انقلاب اسلامی استوار بر شفافیت و صداقت مسئولان بوده است و نظریه عدالت جمهوری اسلامی شدیدا با لاپوشانی دارایی مسئولان و تفرعن، اشرافیت، بیدردی و بیحسی نسبت به درد محرومان تضاد دارد.
8. توجه به مبانی نظری و بافتی که مقنن اساسی اصل ۱۴۲ را در آن فضا پرورده است، ما را در عینیت و تحققپذیری اصل رصد اموال مسئولان مدد میرساند و رودربایستیها و لاپوشانیها را به صفر کاهش میدهد. سخنی از شهید بهشتی درباره روشنگری سطح درآمد مسئولان نقل است که بر نگاه انذارگرانه او دلالت روشنی دارد؛ آنگاه که تأکید کرده: «کسانی که خواهان خدمت در سمت زمامداری امتاند، باید نخست وضع خود و خانواده خود را از نظر سطح زندگی روشن کنند. اگر آماده هستند در سطح کمدرآمدترین مردم زندگی کنند در این راه گام بردارند وگرنه، نه». درک مسئولان از معیشت مردم مهمترین پیامد وضعی قانون مزبور است؛ زمانی شهید رجایی در دولت خود، نسبت فاصله حقوق بین بالاترین مقام سازمانی تا پایینترین رده را سه به یک قرار داده بودند. این طریق در زمان دولت دفاع مقدس نیز با شفافیت و پاکدستی مثالزدنی تکرار شد؛ بهطوریکه گاهی برخی وزرا گلایه میکردند مخارج و توقعات یک وزیر و اطرافیانش بیش از سایرین است، اما رئیس دولت با برخوردی سازنده، فهم ملموس و درک کامل از وضعیت معیشتی، سطح متوسط و پایین مردم را فلسفه فاصله درآمدی وزرا با دیگران عنوان میکرد.
9. مثالی معنادار برای فهم وضعیت معیشتی مردم از سوی مسئولان، این است که زمانی که در خیابانهای الجزایر مردم و جوانان در حال انقلاب و اعتراض بودند، دختر سفیر فرانسه که به اتفاق پدر از تراس سفارت شاهد تکاپوی معترضان بود، از پدر پرسید اینان چه میخواهند و پاسخ شنید نان؛ گفت «حال که نان نرسیده، فعلا شیرینی بخورند تا نان هم از راه برسد!». این ضربالمثلی شده که اصولا مدیران یک کشور باید درک و فهمی از مشکلات کف خیابان و واقعیتهای زیرپوستی مردمان داشته باشند و این دست قوانین میتواند زمینه این مفاهمه را هموار کند.
10. مناسب بود جامعه مدنی مستقل نیز درگیر در رصد و پایش میشد تا ضریب اطمینان فزونی یابد. آسیب آنجاست که استقلال قوه در دورهای کم بوده یا سیاسیگرایی بروز یابد و بیطرفی رعایت نشود؛ اما وجود هیئت متشکل از قضات عالیرتبه میتواند اموال و دارایی مقامات را در ابتدا و انتهای مسئولیت آنها بررسی کند و برای مقامات یادشده در مواد ۲ و ۳ این قانون، اداره کل و سامانهای پیشبینی کرده و فهرست اموال در این سامانه ثبت و نظارت شود.
11. اکران عمومی اموال، تعرض به حریم خصوصی نیست؛ بلکه ایجاد اطمینان در مردم است که دارایی مدیر از مسیر نامشروع و با تعدی به سفره بیتالمال افزون نشده است؛ بنابراین خوداظهاری از ناحیه این مقامات در آغاز و پایان دوره مسئولیت است که اگر به هر طریق از ناحیه مراجع قضائی، بازرسی و اطلاعات افراد مطلع مشخص شود، ضمن کتمان به طریق خلاف حق افزایش یافته، عمل مجرمانهای رخ داده و اگر فرد در اعلام داراییهای خود صداقت لازم را به خرج ندهد و گزارش خلاف واقع دهد، وصف مجرمانه دارد و تحت تعقیب قرار میگیرد. چنانکه قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، ضمانت اجرای محرومیت از حقوق اجتماعی و مجازات درجه شش را پیشبینی کرده است.
12. ایجاد زمینه حمایت قانونی از افشاگران فساد مهم است. قانون حتما باید در این زمینه تدابیری حمایتگرانه داشته باشد. صرف وجود قانون خوب، بدون لحاظ تدابیر و تضامین تحققپذیر، راه به جایی نمیبرد و کنشگر افشاکننده فساد از دارایی کتمانشده مدیران، باید امنیت تضمینشده داشته باشد. اینکه قانون جدید در راستای اعتمادسازی برای جامعه، گروه گستردهای از مقامات در قوای سهگانه و نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری، شوراهای اسلامی و شهرداریها و دستگاه اجرائی یادشده در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه را نیز شامل شده است، حسن بوده و هیچ استثنای لشکری و کشوری روا نیست. امید که محصول اجرای قانون، افزایش ضریب اعتماد عمومی و کاهش فساد و همبستگی اجتماعی باشد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.