|

در نامه توکلی به رئیس دستگاه قضا مطرح شد

روند عجیب دادگاه نماینده متهم به فساد

احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس هیئت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت به رئیس قوه قضائیه نامه نوشت. در این نامه به روند عجیب دادگاه محمد عزیزی، نماینده ابهر، اشاره شده است. در این نامه آمده: «طبق اطلاعات موثق، بازپرس دادگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی، چهارشنبه ۱۹ تیرماه آقای محمد عزیزی، نماینده ابهر در مجلس را از طریق هیئت رئیسه مجلس به دادسرا فراخواند. پس از تحقیقات اولیه برای وی قرار تأمین وثیقه ۵میلیاردتومانی صادر شد. چون متهم از تأمین وثیقه خودداری کرد، روانه اوین گردید. دادستان محترم تهران با قرار صادره مخالفت می‌کند و از بازپرس می‌خواهد آن را به قرارِ «التزام به حضور با قول شرف»، یعنی نازل‌ترین نوع قرار تأمین، تبدیل کند. بازپرس نیز می‌پذیرد. وصول نامه قرار جدید به زندان با این تغییر نامتعارف و غیرمعقول قرار تأمین، کسانی را که مطلع می‌شدند، متحیر می‌ساخت. قصد این بود که متهم به فساد همان شبانه آزاد شود. البته متهم صاحب منصب با تکبر حاضر به امضای قرار نمی‌شود و در بازداشت می‌ماند. حیرت‌آورترین قسمت این ماجرا این است که ظهر پنجشنبه ۲۰ تیرماه دادستان محترم تهران به بازداشتگاه می‌رود تا متهم به مفاسد اقتصادی را راضی کند به منزل تشریف ببرند!». در بخش دیگر نامه گفته شده که «این ماجرا از جهات مختلف سؤال‌برانگیز و شایسته تخطئه است: اصل بیستم قانون اساسی همه افراد ملت را به طور یکسان در پناه قانون می‌­شمارد. اقدامی که برای این نماینده متهم به فساد انجام گرفت برای کدام متهم از متهمان دادگاه ویژه انجام شده است؟ قضات محترم دخیل و اصحاب فشار از مجلس و غیر آن نخوانده‌اند که پیامبر فرمود برخی جوامع گذشته تنها به این دلیل هلاک شده‌اند که در رسیدگی به ارتکاب جرم واحدی، بین صاحبان جاه و مال و بینوایان فرق می‌گذاشتند؟... ممکن است گفته شود متهم نماینده مجلس است و به قولش وفا می‌کند. وقتی او متهم است، اگر اتهامات درست بوده باشد، شرافتی در کار نیست که به اتکای آن قولی پذیرفته شود. فراموش کرده‌اید فرار خاوری به کانادا چه آسیبی به آبروی نظام زد؟ آنجا هم با وساطت وزیر ذی‌ربط وقت، متهم از بازداشت رسته بود. دادستان محترم پاسخ دهد چرا این کار از او سر زده است؟ بازپرس محترم چرا پذیرفت؟...».

احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس هیئت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت به رئیس قوه قضائیه نامه نوشت. در این نامه به روند عجیب دادگاه محمد عزیزی، نماینده ابهر، اشاره شده است. در این نامه آمده: «طبق اطلاعات موثق، بازپرس دادگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی، چهارشنبه ۱۹ تیرماه آقای محمد عزیزی، نماینده ابهر در مجلس را از طریق هیئت رئیسه مجلس به دادسرا فراخواند. پس از تحقیقات اولیه برای وی قرار تأمین وثیقه ۵میلیاردتومانی صادر شد. چون متهم از تأمین وثیقه خودداری کرد، روانه اوین گردید. دادستان محترم تهران با قرار صادره مخالفت می‌کند و از بازپرس می‌خواهد آن را به قرارِ «التزام به حضور با قول شرف»، یعنی نازل‌ترین نوع قرار تأمین، تبدیل کند. بازپرس نیز می‌پذیرد. وصول نامه قرار جدید به زندان با این تغییر نامتعارف و غیرمعقول قرار تأمین، کسانی را که مطلع می‌شدند، متحیر می‌ساخت. قصد این بود که متهم به فساد همان شبانه آزاد شود. البته متهم صاحب منصب با تکبر حاضر به امضای قرار نمی‌شود و در بازداشت می‌ماند. حیرت‌آورترین قسمت این ماجرا این است که ظهر پنجشنبه ۲۰ تیرماه دادستان محترم تهران به بازداشتگاه می‌رود تا متهم به مفاسد اقتصادی را راضی کند به منزل تشریف ببرند!». در بخش دیگر نامه گفته شده که «این ماجرا از جهات مختلف سؤال‌برانگیز و شایسته تخطئه است: اصل بیستم قانون اساسی همه افراد ملت را به طور یکسان در پناه قانون می‌­شمارد. اقدامی که برای این نماینده متهم به فساد انجام گرفت برای کدام متهم از متهمان دادگاه ویژه انجام شده است؟ قضات محترم دخیل و اصحاب فشار از مجلس و غیر آن نخوانده‌اند که پیامبر فرمود برخی جوامع گذشته تنها به این دلیل هلاک شده‌اند که در رسیدگی به ارتکاب جرم واحدی، بین صاحبان جاه و مال و بینوایان فرق می‌گذاشتند؟... ممکن است گفته شود متهم نماینده مجلس است و به قولش وفا می‌کند. وقتی او متهم است، اگر اتهامات درست بوده باشد، شرافتی در کار نیست که به اتکای آن قولی پذیرفته شود. فراموش کرده‌اید فرار خاوری به کانادا چه آسیبی به آبروی نظام زد؟ آنجا هم با وساطت وزیر ذی‌ربط وقت، متهم از بازداشت رسته بود. دادستان محترم پاسخ دهد چرا این کار از او سر زده است؟ بازپرس محترم چرا پذیرفت؟...».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.