بیانیه بیش از 180 فعال سیاسی در واکنش به محکومیت محمدرضا خاتمی
حكم صادرشده را در دادگاه تجديدنظر نقض كنيد
بیش از 180 نفر از فعالان سیاسی اصلاحطلب در بیانیهای به محکومیت محمدرضا خاتمی واکنش نشان دادند. در این بیانیه از قوه قضائیه خواسته شده تا حکم دو سال محكوميت را در دادگاه تجديدنظر نقض كند و حق آزادی بیان ایرانیان را محترم بشمارد. به گزارش جماران، در این بیانیه آمده: «روشن نیست در شرایطی که کشور با تحریمها و تهدیدهای همهجانبه آمریکا مواجه است و جمهوری اسلامی ایران دستبهگریبان یکی از سختترین چالشهای تاریخ حیات خویش است، قوه قضائیه با تشکیل این دادگاه ظاهرا علنی و صدور این حکم در پی اثبات چه چیزی است؟ ما از قوه قضائیه میپرسیم بر اساس کدام ماده قانونی اظهارنظر درباره سلامت انتخابات جرم تلقی میشود؟». در ادامه این بیانیه آمده: «همچنین میپرسیم اگر مستند محکومیت آقای خاتمی نشر اکاذیب است، چرا مسئولان برنامه رودررو به اتهام نشر این کذب محاکمه نشدهاند؟ و چرا قاضی شاهدان مورد درخواست آقای خاتمی را برای روشنشدن حقایق به دادگاه احضار نکرد؟ مهمتر آنکه چرا به بررسی شواهد و آمار و ارقام تقدیمی آقای خاتمی به دادگاه نپرداخت و صرفا به استناد تأیید انتخابات توسط شورای نگهبان وی را محکوم کرد؛ شورای نگهبانی که اعضای آن با خروج از بیطرفی و اتخاذ موضع به سود یکی از نامزدها به یکی از مشکلات انتخابات تبدیل شدند؟». 180 فعال سیاسی تأکید کردند: «آنچه آقای خاتمی در دفاعیات خود گفت، تنها بخشی از ماجراست. این ابهامات در سطح جامعه بسیار گسترده است». در ادامه بیانیه فعالان سیاسی آمده: «طبق قانون اساسی تعیین سرنوشت کشور با انتخابات از حقوق اساسی ملت است. بنابراین رفع ابهامات در انتخابات نیز حق ملت است». پای این نامه را بیش از 180 فعال سیاسی، از جمله محسن آرمین، حسن اسدیزیدآبادی، سیدمصطفی تاجزاده، سعید حجاریان، عبدالله رمضانزاده، محسن صفاییفراهانی، شهیندخت مولاوردی، عبدالله ناصری و بهزاد نبوی امضا کردند.
بیش از 180 نفر از فعالان سیاسی اصلاحطلب در بیانیهای به محکومیت محمدرضا خاتمی واکنش نشان دادند. در این بیانیه از قوه قضائیه خواسته شده تا حکم دو سال محكوميت را در دادگاه تجديدنظر نقض كند و حق آزادی بیان ایرانیان را محترم بشمارد. به گزارش جماران، در این بیانیه آمده: «روشن نیست در شرایطی که کشور با تحریمها و تهدیدهای همهجانبه آمریکا مواجه است و جمهوری اسلامی ایران دستبهگریبان یکی از سختترین چالشهای تاریخ حیات خویش است، قوه قضائیه با تشکیل این دادگاه ظاهرا علنی و صدور این حکم در پی اثبات چه چیزی است؟ ما از قوه قضائیه میپرسیم بر اساس کدام ماده قانونی اظهارنظر درباره سلامت انتخابات جرم تلقی میشود؟». در ادامه این بیانیه آمده: «همچنین میپرسیم اگر مستند محکومیت آقای خاتمی نشر اکاذیب است، چرا مسئولان برنامه رودررو به اتهام نشر این کذب محاکمه نشدهاند؟ و چرا قاضی شاهدان مورد درخواست آقای خاتمی را برای روشنشدن حقایق به دادگاه احضار نکرد؟ مهمتر آنکه چرا به بررسی شواهد و آمار و ارقام تقدیمی آقای خاتمی به دادگاه نپرداخت و صرفا به استناد تأیید انتخابات توسط شورای نگهبان وی را محکوم کرد؛ شورای نگهبانی که اعضای آن با خروج از بیطرفی و اتخاذ موضع به سود یکی از نامزدها به یکی از مشکلات انتخابات تبدیل شدند؟». 180 فعال سیاسی تأکید کردند: «آنچه آقای خاتمی در دفاعیات خود گفت، تنها بخشی از ماجراست. این ابهامات در سطح جامعه بسیار گسترده است». در ادامه بیانیه فعالان سیاسی آمده: «طبق قانون اساسی تعیین سرنوشت کشور با انتخابات از حقوق اساسی ملت است. بنابراین رفع ابهامات در انتخابات نیز حق ملت است». پای این نامه را بیش از 180 فعال سیاسی، از جمله محسن آرمین، حسن اسدیزیدآبادی، سیدمصطفی تاجزاده، سعید حجاریان، عبدالله رمضانزاده، محسن صفاییفراهانی، شهیندخت مولاوردی، عبدالله ناصری و بهزاد نبوی امضا کردند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.