دلواپسان، کرسنت و فرصتی که سوخت
قرارداد کرسنت چه بود؟
«کرسنت» نام یک قرارداد گازی بین ایران و شرکت اماراتی «کرسنت پترولیوم» است. این قرارداد در سال 2001 میلادی (1381 شمسی) به امضا رسید. بهموجب این قرارداد، مقرر شد که گازهای همراه میدان نفتی سلمان از مخزن مشترک با ابوظبی به مقدار مشخصی روزانه به این کشور صادر شود. کشور امارات در زمان انعقاد این قرارداد با کشورهای ترکیه، عمان و عربستانسعودی دچار مشکلات دیپلماتیک شده و فرصتی طلایی برای ایران فراهم شده بود تا بتواند هم با فروش گاز سود خوبی کسب کند و هم روابط خود را با کشور امارات تقویت کند. ابوالفضل حسنبیگی، نایبرئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم، در گذشته درباره این قرارداد گفته بود: «جمهوری اسلامی ایران در قرارداد کرسنت عمق امنیت ملی کشور امارات را هدف قرار داد؛ یعنی امارات با استفاده از گاز کشورمان سالانه ٢٠ هزار مگاوات برق تولید میکرد و در نتیجه اگر زمانی که میخواست صرافیها را تعطیل کند میتوانستیم سریعا صدور گاز به این کشور را قطع کنیم، و افزایش قیمت دلار اتفاق نمیافتاد».
مشکلات این قرارداد از کجا آغاز شد؟
شاید بتوان گفت شروع مشکلات قرارداد کرسنت در داخل کشورمان بود؛ زمانی که دلواپسان با سردادن ناله ارزانفروشی گاز کشور سنگ پیشروی این قرارداد انداختند. این دعواهای داخلی سبب توقف در کار قرارداد شد و نهایتا در ۲۷ تیرماه ۱۳۸۸ شرکت کرسنت اعلام کرد به دلیل تأخیر ایران در صدور گاز بر اساس قرارداد مورد توافق بین دو کشور به مراجع داوری بینالمللی مراجعه خواهد کرد. دادگاه لاهه نیز در سال ۲۰۱۳ اعلام کرد که این قرارداد از لحاظ قانونی لازمالاجراست و طرف ایرانی باید تعهدات خود را عملی کند. اما اینبار نیز کار پیش نرفت و بنا شد دادگاه لاهه غرامتی مشخص کند که کشور ایران موظف به پرداخت آن به شرکت کرسنت خواهد بود. گرچه رقم نهایی این غرامت هنوز مشخص نشده، اما حتی اینبار نیز با اعلام رقمهایی خلافواقع توسط افراد گوناگون، افکار بینالمللی را به آن سمت سوق دادند که ایران مستحق جریمههای بالا در این قرارداد است. نخستینبار در آذر ۹۲ علیرضا زاکانی در آستانه پایان مهلت ارائه گزارش ایران دراینباره گفته بود که در صورت محکومشدن ایران در داوری کرسنت، دولت باید بین هشت تا ۳۵ میلیارد دلار خسارت و غرامت به طرف مقابل پرداخت کند. چندی
بعد محمدرضا نعمتزاده، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت در سال 93 رقم ۱۸ میلیارددلاری را بهعنوان جریمه ایران اعلام کرد. در خرداد سال 94، علی جنتی، وزیر وقت ارشاد، در نشست علنی مجلس گفته بود که با ادعای اماراتیها، ایران را در دادگاه لاهه در یک مرحله به ۱۳ میلیارد و ۸۵۰ میلیون دلار محکوم کردهاند. در مهرماه سال ۹۵، اما منتقد همیشگی این قرارداد در نشستی خبری مجددا به این موضوع پرداخت و ادعا کرد که بهطورکلی ایران در کرسنت ۵۶ میلیارد دلار ضرر کرده است. پس از آن محسن کوهکن نیز در یکی از جلسات مجلس ضمن بیان ادعایی عجیب، گفت: «ملت ایران بداند که با رفتار وزیر نفت به پرداخت ۱۸ میلیارد دلار محکوم شده است». در نهایت اخیرا علیرضا زاکانی مجددا به این داستان ورود کرد و با حضور در صداوسیما ضرر کشورمان از قرارداد کرسنت را 53 میلیارد دلار عنوان کرد.
آیا واقعا ملت ایران از عدم اجرای این قرارداد سود کرد؟!
بر اساس مصوبه سوم اردیبهشت سال 80 هیئتمدیره شرکت ملی نفت ایران، فرمولی برای قیمتگذاری گاز تحویلی به شرکت کرسنت تعیین شد که بر اساس آن قیمت گاز برای هفت سال نخست اجرای قرارداد ثابت بماند. بهاینترتیب که به محض آغاز زمان تحویل گاز تا هفت سال از شروع زمان تحویل بهای آن بدون تغییر میماند. بر این اساس بهای گاز تحویلی برای هفت سال نخست بر پایه هر بشکه نفت خام 18 دلار به مبلغ 50 سنت برای هر یکهزار فوتمکعب تعیین شده بود. بر پایه همین محاسبات بود که پایه قیمت هر یکهزار مترمکعب گاز تحویلی برای هفت سال اول اجرای قرارداد معادل 17 دلار و 50 سنت تعیین شد. بهای گاز برای سال هشتم بهبعد نیز بر مبنای فرض میانگین قیمت نفت خام دوبی و عمان 40 دلار برای هر یکهزار فوتمکعب یک دلار و 11 سنت و به عبارت دیگر برای هر یکهزار مترمکعب 38 دلار و 85 سنت بود. برآورد وزارت نفت این بود که درآمد حاصل از این قرارداد در طول 25 سال حدود سه میلیارد و 300 میلیون دلار خواهد بود. با توجه به اینکه دولت محمود احمدینژاد در تمام دوران خود این گاز را در میدان نفتی سلمان سوزاند، مبلغ 683 میلیون و 240 هزار دلار در آن زمان به هدر رفت. گرچه
عدهای مدعی بودند که در این قرارداد سه میلیون دلار رشوه ردوبدل شده و قیمت گاز هم کمتر از قیمت جهانی تعیین شده است. اگر ادعای این افراد مبنیبر رشوه و پایینتربودن قیمت گاز در قرارداد نسبت به قیمت جهانی را هم بپذیریم، باز هم نمیتوان توجیهی برای تحمیل رقمهایی که هماکنون برای غرامت احتمالی ذکر میشود بر بیتالمال پیدا کرد. اگر تمام این رقمها را در کنار موقعیت طلایی برای بهبود رابطه ایران و امارات که صدالبته از دست رفت، بگذاریم، همهچیز خیلی روشنتر به چشم خواهد آمد.
«کرسنت» نام یک قرارداد گازی بین ایران و شرکت اماراتی «کرسنت پترولیوم» است. این قرارداد در سال 2001 میلادی (1381 شمسی) به امضا رسید. بهموجب این قرارداد، مقرر شد که گازهای همراه میدان نفتی سلمان از مخزن مشترک با ابوظبی به مقدار مشخصی روزانه به این کشور صادر شود. کشور امارات در زمان انعقاد این قرارداد با کشورهای ترکیه، عمان و عربستانسعودی دچار مشکلات دیپلماتیک شده و فرصتی طلایی برای ایران فراهم شده بود تا بتواند هم با فروش گاز سود خوبی کسب کند و هم روابط خود را با کشور امارات تقویت کند. ابوالفضل حسنبیگی، نایبرئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم، در گذشته درباره این قرارداد گفته بود: «جمهوری اسلامی ایران در قرارداد کرسنت عمق امنیت ملی کشور امارات را هدف قرار داد؛ یعنی امارات با استفاده از گاز کشورمان سالانه ٢٠ هزار مگاوات برق تولید میکرد و در نتیجه اگر زمانی که میخواست صرافیها را تعطیل کند میتوانستیم سریعا صدور گاز به این کشور را قطع کنیم، و افزایش قیمت دلار اتفاق نمیافتاد».
مشکلات این قرارداد از کجا آغاز شد؟
شاید بتوان گفت شروع مشکلات قرارداد کرسنت در داخل کشورمان بود؛ زمانی که دلواپسان با سردادن ناله ارزانفروشی گاز کشور سنگ پیشروی این قرارداد انداختند. این دعواهای داخلی سبب توقف در کار قرارداد شد و نهایتا در ۲۷ تیرماه ۱۳۸۸ شرکت کرسنت اعلام کرد به دلیل تأخیر ایران در صدور گاز بر اساس قرارداد مورد توافق بین دو کشور به مراجع داوری بینالمللی مراجعه خواهد کرد. دادگاه لاهه نیز در سال ۲۰۱۳ اعلام کرد که این قرارداد از لحاظ قانونی لازمالاجراست و طرف ایرانی باید تعهدات خود را عملی کند. اما اینبار نیز کار پیش نرفت و بنا شد دادگاه لاهه غرامتی مشخص کند که کشور ایران موظف به پرداخت آن به شرکت کرسنت خواهد بود. گرچه رقم نهایی این غرامت هنوز مشخص نشده، اما حتی اینبار نیز با اعلام رقمهایی خلافواقع توسط افراد گوناگون، افکار بینالمللی را به آن سمت سوق دادند که ایران مستحق جریمههای بالا در این قرارداد است. نخستینبار در آذر ۹۲ علیرضا زاکانی در آستانه پایان مهلت ارائه گزارش ایران دراینباره گفته بود که در صورت محکومشدن ایران در داوری کرسنت، دولت باید بین هشت تا ۳۵ میلیارد دلار خسارت و غرامت به طرف مقابل پرداخت کند. چندی
بعد محمدرضا نعمتزاده، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت در سال 93 رقم ۱۸ میلیارددلاری را بهعنوان جریمه ایران اعلام کرد. در خرداد سال 94، علی جنتی، وزیر وقت ارشاد، در نشست علنی مجلس گفته بود که با ادعای اماراتیها، ایران را در دادگاه لاهه در یک مرحله به ۱۳ میلیارد و ۸۵۰ میلیون دلار محکوم کردهاند. در مهرماه سال ۹۵، اما منتقد همیشگی این قرارداد در نشستی خبری مجددا به این موضوع پرداخت و ادعا کرد که بهطورکلی ایران در کرسنت ۵۶ میلیارد دلار ضرر کرده است. پس از آن محسن کوهکن نیز در یکی از جلسات مجلس ضمن بیان ادعایی عجیب، گفت: «ملت ایران بداند که با رفتار وزیر نفت به پرداخت ۱۸ میلیارد دلار محکوم شده است». در نهایت اخیرا علیرضا زاکانی مجددا به این داستان ورود کرد و با حضور در صداوسیما ضرر کشورمان از قرارداد کرسنت را 53 میلیارد دلار عنوان کرد.
آیا واقعا ملت ایران از عدم اجرای این قرارداد سود کرد؟!
بر اساس مصوبه سوم اردیبهشت سال 80 هیئتمدیره شرکت ملی نفت ایران، فرمولی برای قیمتگذاری گاز تحویلی به شرکت کرسنت تعیین شد که بر اساس آن قیمت گاز برای هفت سال نخست اجرای قرارداد ثابت بماند. بهاینترتیب که به محض آغاز زمان تحویل گاز تا هفت سال از شروع زمان تحویل بهای آن بدون تغییر میماند. بر این اساس بهای گاز تحویلی برای هفت سال نخست بر پایه هر بشکه نفت خام 18 دلار به مبلغ 50 سنت برای هر یکهزار فوتمکعب تعیین شده بود. بر پایه همین محاسبات بود که پایه قیمت هر یکهزار مترمکعب گاز تحویلی برای هفت سال اول اجرای قرارداد معادل 17 دلار و 50 سنت تعیین شد. بهای گاز برای سال هشتم بهبعد نیز بر مبنای فرض میانگین قیمت نفت خام دوبی و عمان 40 دلار برای هر یکهزار فوتمکعب یک دلار و 11 سنت و به عبارت دیگر برای هر یکهزار مترمکعب 38 دلار و 85 سنت بود. برآورد وزارت نفت این بود که درآمد حاصل از این قرارداد در طول 25 سال حدود سه میلیارد و 300 میلیون دلار خواهد بود. با توجه به اینکه دولت محمود احمدینژاد در تمام دوران خود این گاز را در میدان نفتی سلمان سوزاند، مبلغ 683 میلیون و 240 هزار دلار در آن زمان به هدر رفت. گرچه
عدهای مدعی بودند که در این قرارداد سه میلیون دلار رشوه ردوبدل شده و قیمت گاز هم کمتر از قیمت جهانی تعیین شده است. اگر ادعای این افراد مبنیبر رشوه و پایینتربودن قیمت گاز در قرارداد نسبت به قیمت جهانی را هم بپذیریم، باز هم نمیتوان توجیهی برای تحمیل رقمهایی که هماکنون برای غرامت احتمالی ذکر میشود بر بیتالمال پیدا کرد. اگر تمام این رقمها را در کنار موقعیت طلایی برای بهبود رابطه ایران و امارات که صدالبته از دست رفت، بگذاریم، همهچیز خیلی روشنتر به چشم خواهد آمد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.