هشدار! کسری بودجه 98 جدی است
ايساك سعيديان . كارشناس اقتصادي
پس از شروع تحریمهای نفتی از سوی ایالات متحده آمریکا، اکثر کارشناسان اقتصادی به کابینه دولت هشدار میدادند که با توجه به اینکه بیشترین درآمد ارزی کشور از محل فروش نفت است و هر سال در هنگام تنظیم و تدوین لایحه بودجه کل کشور، درآمد ارزی حاصل از فروش نفت بهعنوان یکی از ستونهای اصلی بودجه در نظر گرفته میشود، تحریمهای فعلی میتواند خلل جدی در فروش نفت ایجاد کرده و بهتبع آن کسری بودجه در کشور رخ دهد.
در این راستا چند روز پیش، عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی، در پست اینستاگرامی خود به وضوح به احتمال چنین رخدادی اشاره کرد و سه مسیر تأمین کسری بودجه را ارائه داد که عبارتند از: استفاده از مسیرهای مختلف صدور بیشتر نفت، انتشار اوراق دولتی و برداشت از منابع صندوق توسعه ملی. در کلیت امر تصمیم بانک مرکزی و دولت برای انجام اقداماتی به جهت جلوگیری از کسری بودجه ستودنی است، اما اقدامات درنظرگرفتهشده میتواند مخاطراتی نیز دربر داشته باشد که در ادامه به آنها اشاره خواهیم کرد. پس از تحریمهای نفتی آمریکا، خریداران نفت از ایران سعی کردند میزان خرید خود از ایران را به حداقل ممکن برسانند و حتی برخی از کشورها از ترس تحریمها خرید خود از ایران را به صورت کامل قطع کردند. برای مثال در هفته گذشته وال استريت ژورنال مدعي شد که یک شرکت نفتی ایتالیایی بهخاطر ترس از تحریمهای آمریکا یک محموله نفتی ایران را عودت داده است. هفته گذشته بیژن نامدارزنگنه در یک مصاحبه اعلام کرد فروش نفت به دلایل تحریم آمریکا با شرایط سختی مواجه شده است و در حال فروش نفت از مبادی غیررسمی هستیم. در این میان وبسایت آرگوس نوشت: تولید نفت ایران با وجود
تحریمها در ماه می با کاهش۲۵۰ هزار بشکه در روز به ۲.۳۵ میلیون بشکه در روز رسیده است که کمترین میزان تولید نفت از پایان جنگ ایران و عراق از سال ۱۹۸۸ است.با توجه به موارد فوق تحقق راهکار رئیس کل بانک مرکزی برای فروش بیشتر نفت با توجه به شرایط خاص عنوانشده کمی سخت به نظر میرسد، مضاف بر اینکه نباید از یاد برد متولی اصلی فروش نفت در کشور، وزارت نفت است و نه بانک مرکزی. برداشت از صندوق توسعه ملی راهکار دوم است. صندوق توسعه به منظور حفظ و حراست از ثروت ملی، با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و فراوردهای نفتی به ثروتهای ماندگار، مولد و سرمایههای زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسلهای آینده از منابع نفت و گاز و فراوردههای نفتی تأسیس شده است. بر اساس قوانین برنامه سوم و چهارم توسعه، دولت در صورتی مجاز به برداشت از این حساب است که درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام پیشبینیشده کاهش پیدا کند. قطعا، برداشت ارز از محل صندوق توسعه در کوتاهمدت میتواند کمک زیادی به ثبات نرخ ریال در برابر سایر ارزها کند، اما در میانمدت برداشت از محل این صندوق به معنای ارائه یارانه به ارز خواهد بود و
میتواند با ایجاد قیمتهای مصنوعی کشور را دچار بحران دیگری کند، ضمن آنکه برداشت از صندوق توسعه ملی باید بسیار هوشمندانه صورت بگیرد، زیرا مشخص نخواهد بود شرایط تا چه مدت به این روال خواهد بود. انتشار اوراق دولتی نیز میتواند بخشی از حجم نقدینگی سرگردان را به خود جذب کند، اما از طرف دیگر انتشار اوراق توسط دولت یعنی ایجاد بدهی جدید توسط بانک مرکزی به زبان ساده چاپ پول به شیوه دیگر. حال آنکه حجم نقدینگی فعلی در حدود هزار و 900 میلیارد تومان تخمین زده میشود و رشد اقتصادی کشور منفی است.
باوجوداین و در شرایط فعلی راهکار مناسب چیست؟
1. در شرایط فعلی تکنرخیکردن ارز برای دولت و بانک مرکزی کاری بسیار دشوار و عملا غیرممکن است، اما چندنرخیبودن ارز هم میتواند به رانت و فساد دامن بزند. بنابراین لازم است سیاستگذاران بانک مرکزی به تدریج حذف ارز چهار هزار و 200 تومانی را در دستور کار خود قرار دهند.
2. برداشت ارز از صندوق توسعه اگر با برنامهریزی جامع و حسابشده صورت بگیرد، در کوتاهمدت میتواند ثبات موردنظر را به بازار بازگرداند، اما با توجه به احتمال ادامهیافتن وضعیت فعلی نمیتواند راه چارهای مطمئن باشد.
3. تکمیل سامانه جامع مالیاتی میتواند به دولت در کسب مالیات واقعی کمک فراوانی کند و در این صورت منابع جذب درآمد توسط دولت بالاتر خواهد رفت. البته در طی این فرایند، ارائه شفافیت از طرف دولت در ارائه گزارش سالانه در مصرفکردن منابع جذبشده مالیاتی میتواند مردم را تشویق به همکاری هرچه بیشتر کند.
4. در دنیا صنعت گردشگری بهعنوان بازویی مهم برای جذب درآمد کشورها و همچنین کمک به کاهش نرخ بیکاری شناخته میشود. در چندسال اخیر این صنعت در کشور ما کمی بهبود یافته، اما با توجه به ظرفیت جذاب کشورمان هنوز پتانسیل گسترش این صنعت در کشور وجود دارد.
5. افزایش نرخ سوخت یکی از اهرمهایی است که دولت و مجلس در وضعیت کنونی آن را مسکوت گذاشتهاند. باید در نظر داشت روزانه حجم بسیار بالایی از سوخت از کشور قاچاق میشود و عدم افزایش بهای سوخت فقط به معنای ارائه سوبسید به قاچاقچی خواهد بود. البته با افزایش نرخ سوخت میتوان انتظار یک تورم گذرا را روی خدمات و کالاها داشت، اما در میانمدت این امر میتواند آثار خوبی را در بُعد اقتصاد کلان برای کشور به همراه داشته باشد.
پس از شروع تحریمهای نفتی از سوی ایالات متحده آمریکا، اکثر کارشناسان اقتصادی به کابینه دولت هشدار میدادند که با توجه به اینکه بیشترین درآمد ارزی کشور از محل فروش نفت است و هر سال در هنگام تنظیم و تدوین لایحه بودجه کل کشور، درآمد ارزی حاصل از فروش نفت بهعنوان یکی از ستونهای اصلی بودجه در نظر گرفته میشود، تحریمهای فعلی میتواند خلل جدی در فروش نفت ایجاد کرده و بهتبع آن کسری بودجه در کشور رخ دهد.
در این راستا چند روز پیش، عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی، در پست اینستاگرامی خود به وضوح به احتمال چنین رخدادی اشاره کرد و سه مسیر تأمین کسری بودجه را ارائه داد که عبارتند از: استفاده از مسیرهای مختلف صدور بیشتر نفت، انتشار اوراق دولتی و برداشت از منابع صندوق توسعه ملی. در کلیت امر تصمیم بانک مرکزی و دولت برای انجام اقداماتی به جهت جلوگیری از کسری بودجه ستودنی است، اما اقدامات درنظرگرفتهشده میتواند مخاطراتی نیز دربر داشته باشد که در ادامه به آنها اشاره خواهیم کرد. پس از تحریمهای نفتی آمریکا، خریداران نفت از ایران سعی کردند میزان خرید خود از ایران را به حداقل ممکن برسانند و حتی برخی از کشورها از ترس تحریمها خرید خود از ایران را به صورت کامل قطع کردند. برای مثال در هفته گذشته وال استريت ژورنال مدعي شد که یک شرکت نفتی ایتالیایی بهخاطر ترس از تحریمهای آمریکا یک محموله نفتی ایران را عودت داده است. هفته گذشته بیژن نامدارزنگنه در یک مصاحبه اعلام کرد فروش نفت به دلایل تحریم آمریکا با شرایط سختی مواجه شده است و در حال فروش نفت از مبادی غیررسمی هستیم. در این میان وبسایت آرگوس نوشت: تولید نفت ایران با وجود
تحریمها در ماه می با کاهش۲۵۰ هزار بشکه در روز به ۲.۳۵ میلیون بشکه در روز رسیده است که کمترین میزان تولید نفت از پایان جنگ ایران و عراق از سال ۱۹۸۸ است.با توجه به موارد فوق تحقق راهکار رئیس کل بانک مرکزی برای فروش بیشتر نفت با توجه به شرایط خاص عنوانشده کمی سخت به نظر میرسد، مضاف بر اینکه نباید از یاد برد متولی اصلی فروش نفت در کشور، وزارت نفت است و نه بانک مرکزی. برداشت از صندوق توسعه ملی راهکار دوم است. صندوق توسعه به منظور حفظ و حراست از ثروت ملی، با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و فراوردهای نفتی به ثروتهای ماندگار، مولد و سرمایههای زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسلهای آینده از منابع نفت و گاز و فراوردههای نفتی تأسیس شده است. بر اساس قوانین برنامه سوم و چهارم توسعه، دولت در صورتی مجاز به برداشت از این حساب است که درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام پیشبینیشده کاهش پیدا کند. قطعا، برداشت ارز از محل صندوق توسعه در کوتاهمدت میتواند کمک زیادی به ثبات نرخ ریال در برابر سایر ارزها کند، اما در میانمدت برداشت از محل این صندوق به معنای ارائه یارانه به ارز خواهد بود و
میتواند با ایجاد قیمتهای مصنوعی کشور را دچار بحران دیگری کند، ضمن آنکه برداشت از صندوق توسعه ملی باید بسیار هوشمندانه صورت بگیرد، زیرا مشخص نخواهد بود شرایط تا چه مدت به این روال خواهد بود. انتشار اوراق دولتی نیز میتواند بخشی از حجم نقدینگی سرگردان را به خود جذب کند، اما از طرف دیگر انتشار اوراق توسط دولت یعنی ایجاد بدهی جدید توسط بانک مرکزی به زبان ساده چاپ پول به شیوه دیگر. حال آنکه حجم نقدینگی فعلی در حدود هزار و 900 میلیارد تومان تخمین زده میشود و رشد اقتصادی کشور منفی است.
باوجوداین و در شرایط فعلی راهکار مناسب چیست؟
1. در شرایط فعلی تکنرخیکردن ارز برای دولت و بانک مرکزی کاری بسیار دشوار و عملا غیرممکن است، اما چندنرخیبودن ارز هم میتواند به رانت و فساد دامن بزند. بنابراین لازم است سیاستگذاران بانک مرکزی به تدریج حذف ارز چهار هزار و 200 تومانی را در دستور کار خود قرار دهند.
2. برداشت ارز از صندوق توسعه اگر با برنامهریزی جامع و حسابشده صورت بگیرد، در کوتاهمدت میتواند ثبات موردنظر را به بازار بازگرداند، اما با توجه به احتمال ادامهیافتن وضعیت فعلی نمیتواند راه چارهای مطمئن باشد.
3. تکمیل سامانه جامع مالیاتی میتواند به دولت در کسب مالیات واقعی کمک فراوانی کند و در این صورت منابع جذب درآمد توسط دولت بالاتر خواهد رفت. البته در طی این فرایند، ارائه شفافیت از طرف دولت در ارائه گزارش سالانه در مصرفکردن منابع جذبشده مالیاتی میتواند مردم را تشویق به همکاری هرچه بیشتر کند.
4. در دنیا صنعت گردشگری بهعنوان بازویی مهم برای جذب درآمد کشورها و همچنین کمک به کاهش نرخ بیکاری شناخته میشود. در چندسال اخیر این صنعت در کشور ما کمی بهبود یافته، اما با توجه به ظرفیت جذاب کشورمان هنوز پتانسیل گسترش این صنعت در کشور وجود دارد.
5. افزایش نرخ سوخت یکی از اهرمهایی است که دولت و مجلس در وضعیت کنونی آن را مسکوت گذاشتهاند. باید در نظر داشت روزانه حجم بسیار بالایی از سوخت از کشور قاچاق میشود و عدم افزایش بهای سوخت فقط به معنای ارائه سوبسید به قاچاقچی خواهد بود. البته با افزایش نرخ سوخت میتوان انتظار یک تورم گذرا را روی خدمات و کالاها داشت، اما در میانمدت این امر میتواند آثار خوبی را در بُعد اقتصاد کلان برای کشور به همراه داشته باشد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.