|

وضعیت روزهای تحریم

مهدی تقوی- اقتصاددان

مراودات اقتصادی برای رشد و توسعه کشورها می‌تواند به عنوان یک عامل محرک عمل کند. برای مثال، ارتباط ایران با ظهور چین به عنوان یک قدرت نوظهور اقتصادی که توان رقابت با آمریکا را دارد و می‌تواند ضربه‌گیر مناسبی در مقابل تحریم‌های آمریکا تلقی شود، در صورت رعایت برخی نکات، فرصت است. چینی‌ها به‌ استفاده از یوآن در معاملات بین‌المللی علاقه‌مند هستند. ایده‌ چینی‌ها برای حذف دلار از مبادلات و جای‌گذاری یوآن به جای آن، می‌تواند موجب افزایش قدرت رقابت اقتصادی ما در مقابل آمریکا و حتی کشورهای اروپایی شود. در‌حال‌حاضر یوآن استقلال خود را تا حد زیادی حفظ کرده و تأثیرپذیری‌اش از دلار به حداقل رسیده است و این فرصت مناسبی برای اقتصاد ما است. انعقاد پیمان پولی دوجانبه بین ایران و چین، در‌صورتی‌که چین به آن علاقه‌مند باشد، می‌تواند هزینه مبادلات ما را کاهش دهد و از سوی دیگر موجب تحرک تجاری کشور در زمان تحریم‌های آمریکا شود؛ مشروط بر اینکه پکن حاضر به هزینه‌دادن در این بخش باشد. کانال مالی ایران و اروپا هم با رعایت نکات مشخص می‌تواند در برقراری مناسبات تجاری با اروپا اثربخش باشد. ظرفیت تولید و فروش نفت در شرایط فعلی برای تداوم درآمدهای ارزی، ضروری است؛ فارغ از اینکه با چه شرایطی به تجارت بین‌المللی خود ادامه خواهیم داد، در قدم نخست ایران باید به ظرفیت تولید نفت خود توجه کند و شرایط تولید آن را در حالت بهینه حداکثری قرار دهد تا رقیب جایگزینی برای نفت ایران در بازار به وجود نیاید. اگر اقتصاد ایران اقتصادی پویا و درون‌زا بود، تحریم نمی‌توانست تمامی ابعاد اقتصاد و زندگی مردم را تحت تأثیر خود قرار دهد، اما از مشکلاتی رنج می‌برد که دهه‌ها است مقامات و مسئولان درباره آن صحبت می‌کنند، بااین‌حال، هیچ‌گاه اقدامی عملی و علنی برای حل آنها انجام نشده است. عمر برخی مشکلات به چندین دهه می‌رسد. از اواسط دهه 40 با افزایش وابستگی اقتصاد به نفت، بسیاری از کارشناسان نسبت به مضرات این وضعیت هشدار دادند، اما در عمل این وابستگی هر سال بیش از سال گذشته شد و درآمدهای نفتی به عنوان یک فرصت در دست دولت‌ها، شرایط را برای شکل‌گیری یک بوروکراسی بیمار فراهم کرد. از سوی دیگر تورم، نرخ بالای بی‌کاری، وابستگی تولید به واردات، کم‌آبی و بی‌توجهی به بحران محیط زیست و مسئله آب، بحران صندوق‌های بازنشستگی، رشد بالای نقدینگی و... سال‌ها است اقتصاد را تحت فشار قرار می‌دهد. وقتی قیمت ارز افزایش پیدا می‌کند، تولیدکننده مواد اولیه را با قیمت بالاتری تهیه می‌کند؛ درواقع اگرچه در این شرایط و با بالا‌رفتن قیمت ارز، صادرات سودآورتر می‌شود، اما واردات گران می‌شود. این یک واقعیت است که ما در همه زمینه‌ها به خودکفایی نرسیده‌ایم و در بخش‌هایی از تولید، از مواد اولیه گرفته تا ماشین‌آلات، نیازمند واردات هستیم و این واردات گران باعث می‌شود هزینه‌های تولید‌کننده به‌طرز چشمگیری افزایش پیدا کند و تولید گران شود. تولید و ماشین‌آلات و مواد اولیه برای تولید‌کنندگان و کارخانه‌ها گران شده است. در‌صورتی‌که وزارت صنعت که وظیفه حمایت از تولید را دارد، بخواهد به تولید‌کننده‌ برای قیمت‌گذاری فشار بیاورد، تولیدکننده‌ها به مرور به دلیل ضرری که متحمل می‌شوند، کار را رها می‌کنند و کارخانه‌ها تعطیل می‌شود و تولید ملی و اشتغال ضربه می‌بیند. باید به مکانیسم عرضه و تقاضا در بازار توجه داشت. در شرایطی که اجناس بدون دلیل یا به‌صورت غیرمنطقی گران می‌شود، مصرف‌کننده خود می‌تواند در متعادل‌شدن قیمت‌ها نقش داشته باشد. کاهش تقاضا برای محصولی که به صورت غیرمنطقی گران شده است، منجر به کاهش قیمت‌ها می‌شود. اما دخالت نهادهایی مثل وزارت صنعت در امر قیمت‌گذاری و تعیین قیمت برای محصولات تولیدکننده‌ها، تولید را در خطر نابودی قرار می‌دهد. در این شرایط نهادهای دیگر هم وظایفی دارند که به متعادل‌شدن قیمت‌ها کمک کنند. همه تولید‌کننده‌ها دفاتر حسابرس و صورت وضعیت مالی دارند که سازمان‌هایی مثل امور مالیاتی می‌توانند این حساب‌ها را رصد و بررسی کنند که تولیدکننده سود چند درصدی داشته است. اگر سود نرمال باشد که منطقی است، در غیر این صورت، برخورد مناسب شود. از طرفی، اگر تولیدکننده‌ها نیز منصف باشند و انتظار سودهای نرمال داشته باشند و هزینه‌ها را متورم نشان ندهند، نیازی به دخالت نهادهای بالادستی نیست. نهادهای تصمیم‌گیر و سیاست‌گذار و وزارتخانه‌ها باید در این زمینه دو طرف را درنظر بگیرند؛ یعنی هم به شرایط تولیدکننده و بالا‌رفتن هزینه‌های تولید توجه داشته باشند و هم به حقوق مصرف‌کننده.

مراودات اقتصادی برای رشد و توسعه کشورها می‌تواند به عنوان یک عامل محرک عمل کند. برای مثال، ارتباط ایران با ظهور چین به عنوان یک قدرت نوظهور اقتصادی که توان رقابت با آمریکا را دارد و می‌تواند ضربه‌گیر مناسبی در مقابل تحریم‌های آمریکا تلقی شود، در صورت رعایت برخی نکات، فرصت است. چینی‌ها به‌ استفاده از یوآن در معاملات بین‌المللی علاقه‌مند هستند. ایده‌ چینی‌ها برای حذف دلار از مبادلات و جای‌گذاری یوآن به جای آن، می‌تواند موجب افزایش قدرت رقابت اقتصادی ما در مقابل آمریکا و حتی کشورهای اروپایی شود. در‌حال‌حاضر یوآن استقلال خود را تا حد زیادی حفظ کرده و تأثیرپذیری‌اش از دلار به حداقل رسیده است و این فرصت مناسبی برای اقتصاد ما است. انعقاد پیمان پولی دوجانبه بین ایران و چین، در‌صورتی‌که چین به آن علاقه‌مند باشد، می‌تواند هزینه مبادلات ما را کاهش دهد و از سوی دیگر موجب تحرک تجاری کشور در زمان تحریم‌های آمریکا شود؛ مشروط بر اینکه پکن حاضر به هزینه‌دادن در این بخش باشد. کانال مالی ایران و اروپا هم با رعایت نکات مشخص می‌تواند در برقراری مناسبات تجاری با اروپا اثربخش باشد. ظرفیت تولید و فروش نفت در شرایط فعلی برای تداوم درآمدهای ارزی، ضروری است؛ فارغ از اینکه با چه شرایطی به تجارت بین‌المللی خود ادامه خواهیم داد، در قدم نخست ایران باید به ظرفیت تولید نفت خود توجه کند و شرایط تولید آن را در حالت بهینه حداکثری قرار دهد تا رقیب جایگزینی برای نفت ایران در بازار به وجود نیاید. اگر اقتصاد ایران اقتصادی پویا و درون‌زا بود، تحریم نمی‌توانست تمامی ابعاد اقتصاد و زندگی مردم را تحت تأثیر خود قرار دهد، اما از مشکلاتی رنج می‌برد که دهه‌ها است مقامات و مسئولان درباره آن صحبت می‌کنند، بااین‌حال، هیچ‌گاه اقدامی عملی و علنی برای حل آنها انجام نشده است. عمر برخی مشکلات به چندین دهه می‌رسد. از اواسط دهه 40 با افزایش وابستگی اقتصاد به نفت، بسیاری از کارشناسان نسبت به مضرات این وضعیت هشدار دادند، اما در عمل این وابستگی هر سال بیش از سال گذشته شد و درآمدهای نفتی به عنوان یک فرصت در دست دولت‌ها، شرایط را برای شکل‌گیری یک بوروکراسی بیمار فراهم کرد. از سوی دیگر تورم، نرخ بالای بی‌کاری، وابستگی تولید به واردات، کم‌آبی و بی‌توجهی به بحران محیط زیست و مسئله آب، بحران صندوق‌های بازنشستگی، رشد بالای نقدینگی و... سال‌ها است اقتصاد را تحت فشار قرار می‌دهد. وقتی قیمت ارز افزایش پیدا می‌کند، تولیدکننده مواد اولیه را با قیمت بالاتری تهیه می‌کند؛ درواقع اگرچه در این شرایط و با بالا‌رفتن قیمت ارز، صادرات سودآورتر می‌شود، اما واردات گران می‌شود. این یک واقعیت است که ما در همه زمینه‌ها به خودکفایی نرسیده‌ایم و در بخش‌هایی از تولید، از مواد اولیه گرفته تا ماشین‌آلات، نیازمند واردات هستیم و این واردات گران باعث می‌شود هزینه‌های تولید‌کننده به‌طرز چشمگیری افزایش پیدا کند و تولید گران شود. تولید و ماشین‌آلات و مواد اولیه برای تولید‌کنندگان و کارخانه‌ها گران شده است. در‌صورتی‌که وزارت صنعت که وظیفه حمایت از تولید را دارد، بخواهد به تولید‌کننده‌ برای قیمت‌گذاری فشار بیاورد، تولیدکننده‌ها به مرور به دلیل ضرری که متحمل می‌شوند، کار را رها می‌کنند و کارخانه‌ها تعطیل می‌شود و تولید ملی و اشتغال ضربه می‌بیند. باید به مکانیسم عرضه و تقاضا در بازار توجه داشت. در شرایطی که اجناس بدون دلیل یا به‌صورت غیرمنطقی گران می‌شود، مصرف‌کننده خود می‌تواند در متعادل‌شدن قیمت‌ها نقش داشته باشد. کاهش تقاضا برای محصولی که به صورت غیرمنطقی گران شده است، منجر به کاهش قیمت‌ها می‌شود. اما دخالت نهادهایی مثل وزارت صنعت در امر قیمت‌گذاری و تعیین قیمت برای محصولات تولیدکننده‌ها، تولید را در خطر نابودی قرار می‌دهد. در این شرایط نهادهای دیگر هم وظایفی دارند که به متعادل‌شدن قیمت‌ها کمک کنند. همه تولید‌کننده‌ها دفاتر حسابرس و صورت وضعیت مالی دارند که سازمان‌هایی مثل امور مالیاتی می‌توانند این حساب‌ها را رصد و بررسی کنند که تولیدکننده سود چند درصدی داشته است. اگر سود نرمال باشد که منطقی است، در غیر این صورت، برخورد مناسب شود. از طرفی، اگر تولیدکننده‌ها نیز منصف باشند و انتظار سودهای نرمال داشته باشند و هزینه‌ها را متورم نشان ندهند، نیازی به دخالت نهادهای بالادستی نیست. نهادهای تصمیم‌گیر و سیاست‌گذار و وزارتخانه‌ها باید در این زمینه دو طرف را درنظر بگیرند؛ یعنی هم به شرایط تولیدکننده و بالا‌رفتن هزینه‌های تولید توجه داشته باشند و هم به حقوق مصرف‌کننده.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.