لايحه، تعريف و تاريخ
صادق صدقگو. دکترای مدیریت رسانه
لایحه حمایت از حریم خصوصی در آخرین روزهای فعالیت دولت اصلاحات تدوین و پس از امضای رئیسجمهور وقت و وزرای كشور، اطلاعات، دفاع و دادگستری به مجلس هفتم ارسال شد و در دستور كار چهار كمیسیون تخصصی مجلس (اجتماعی، فرهنگی، صنایع و معادن، قضائی و حقوقی) قرار گرفت.
سرفصلهای این لایحه به «حریم خصوصی جسمانی»، «حریم خصوصی اماكن و منازل»، «حریم خصوصی در محل كار»، «حریم خصوصی اطلاعات»، «اطلاعات شخصی در فعالیتهای رسانهای»، «حریم خصوصی ارتباطات» و «مسئولیتهای ناشی از نقض حریم خصوصی» اختصاص داشت.
بر اساس این لایحه، فرد ناقضِ حریم خصوصی محکوم به سه ماه تا یك سال حبس و چنانچه شخص مرتكب، در زمره یكی از مقامات و مأموران دولتی باشد، علاوهبر مجازات یادشده، به انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی محكوم میشد. نمایندگان مجلس اصولگرای هفتم به مخالفت با این لایحه پرداختند و نهایتا با رویکارآمدن دولت محمود احمدینژاد، نمایندگان دولت نیز مخالفت خود را با این لایحه اعلام کردند و این لایحه نهایتا به تصویب مجلس هفتم نرسید.
در شرایط کنونی کشور، ناکارآمدی صداوسیما و وضعیت سخت و دشوار مطبوعات از یکسو و فراگیرشدن بهرهگیری از شبکهها و رسانههای اجتماعی از سوی دیگر، انتشار اطلاعات را تا حد زیادی به فضای مجازی سپرده است.
مردمان عادی جامعه بدون آشنایی با اصول اخلاق رسانهای یا موازین و رموز حرفهای در این حوزه، در تولید و نشر اخبار و اطلاعات به خطا میروند و با نیت شفافسازی یا افشاگری، به تحلیل یا قضاوت رفتار دیگران مینشینند و نهایتا حقوق شهروندی دیگران را نقض میکنند و پای در حریم خصوصی آنان میگذارند.
حریم خصوصی شامل اطلاعاتی است که افشای آن میتواند صدمات و آسیبهایی (روحی، مالی یا جسمی) را به صاحب آن وارد کند و ازاینرو در بسیاری از کشورها، قوانین موضوعه آن در ذیل حقوق بشر تعریف میشود.
در کشور ما در قانونهای متعددی از جمله: قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مقررات و ضوابط شبکههای اطلاعرسانی رایانهای مصوب شورایعالی انقلاب فرهنگی و حتی منشور حقوق شهروندی دولت تدبیر و امید، بر صیانت از حریم خصوصی تأکید شده است، اما آنچه در این زنجیره قوانین مفقود است، تعریف صریح و صحیحی از حریم خصوصی است.
فقدان صراحت در تعریف آن و مشخصنبودن مرزهای آن در جامعه، روزی آزاده نامداری و مهناز افشار یا رامبد جوان و ستاره اسکندری را به مسلخ میبرد و روزی دیگر محمدعلی نجفی را!
فارغ از اینکه پارهای از موضعگیریها در فضای مجازی بر پرهیز سلبریتیهای هنری یا سیاسی از دروغ و دورویی تأکید داشت یا بعضا نوعی تسویهحساب سیاسی محسوب میشد، اما برخی خواسته یا ناخواسته مرزهای حریم خصوصی این افراد را شکستند.
در طول دهههای گذشته، شاید بتوانیم نخستین مرزشکنیهای سیستماتیک و رسمی در حوزه حریم خصوصی افراد را در سالهای بدو پیروزی انقلاب اسلامی جستوجو کنیم. از فرم تقاضای همکاری به نهادهای انقلابی و تازهتأسیس یا فرم تقاضای عضویت در احزاب سیاسی- ایدئولوژیک تا تشکیل هیئت گزینش و هیئت پاکسازی ادارات، همه بر محورِ دانستنِ گذشته و حال جامعه هدف متمرکز بود و قول و فعل آنها را رصد میکرد.
لایحه حمایت از حریم خصوصی در آخرین روزهای فعالیت دولت اصلاحات تدوین و پس از امضای رئیسجمهور وقت و وزرای كشور، اطلاعات، دفاع و دادگستری به مجلس هفتم ارسال شد و در دستور كار چهار كمیسیون تخصصی مجلس (اجتماعی، فرهنگی، صنایع و معادن، قضائی و حقوقی) قرار گرفت.
سرفصلهای این لایحه به «حریم خصوصی جسمانی»، «حریم خصوصی اماكن و منازل»، «حریم خصوصی در محل كار»، «حریم خصوصی اطلاعات»، «اطلاعات شخصی در فعالیتهای رسانهای»، «حریم خصوصی ارتباطات» و «مسئولیتهای ناشی از نقض حریم خصوصی» اختصاص داشت.
بر اساس این لایحه، فرد ناقضِ حریم خصوصی محکوم به سه ماه تا یك سال حبس و چنانچه شخص مرتكب، در زمره یكی از مقامات و مأموران دولتی باشد، علاوهبر مجازات یادشده، به انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی محكوم میشد. نمایندگان مجلس اصولگرای هفتم به مخالفت با این لایحه پرداختند و نهایتا با رویکارآمدن دولت محمود احمدینژاد، نمایندگان دولت نیز مخالفت خود را با این لایحه اعلام کردند و این لایحه نهایتا به تصویب مجلس هفتم نرسید.
در شرایط کنونی کشور، ناکارآمدی صداوسیما و وضعیت سخت و دشوار مطبوعات از یکسو و فراگیرشدن بهرهگیری از شبکهها و رسانههای اجتماعی از سوی دیگر، انتشار اطلاعات را تا حد زیادی به فضای مجازی سپرده است.
مردمان عادی جامعه بدون آشنایی با اصول اخلاق رسانهای یا موازین و رموز حرفهای در این حوزه، در تولید و نشر اخبار و اطلاعات به خطا میروند و با نیت شفافسازی یا افشاگری، به تحلیل یا قضاوت رفتار دیگران مینشینند و نهایتا حقوق شهروندی دیگران را نقض میکنند و پای در حریم خصوصی آنان میگذارند.
حریم خصوصی شامل اطلاعاتی است که افشای آن میتواند صدمات و آسیبهایی (روحی، مالی یا جسمی) را به صاحب آن وارد کند و ازاینرو در بسیاری از کشورها، قوانین موضوعه آن در ذیل حقوق بشر تعریف میشود.
در کشور ما در قانونهای متعددی از جمله: قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مقررات و ضوابط شبکههای اطلاعرسانی رایانهای مصوب شورایعالی انقلاب فرهنگی و حتی منشور حقوق شهروندی دولت تدبیر و امید، بر صیانت از حریم خصوصی تأکید شده است، اما آنچه در این زنجیره قوانین مفقود است، تعریف صریح و صحیحی از حریم خصوصی است.
فقدان صراحت در تعریف آن و مشخصنبودن مرزهای آن در جامعه، روزی آزاده نامداری و مهناز افشار یا رامبد جوان و ستاره اسکندری را به مسلخ میبرد و روزی دیگر محمدعلی نجفی را!
فارغ از اینکه پارهای از موضعگیریها در فضای مجازی بر پرهیز سلبریتیهای هنری یا سیاسی از دروغ و دورویی تأکید داشت یا بعضا نوعی تسویهحساب سیاسی محسوب میشد، اما برخی خواسته یا ناخواسته مرزهای حریم خصوصی این افراد را شکستند.
در طول دهههای گذشته، شاید بتوانیم نخستین مرزشکنیهای سیستماتیک و رسمی در حوزه حریم خصوصی افراد را در سالهای بدو پیروزی انقلاب اسلامی جستوجو کنیم. از فرم تقاضای همکاری به نهادهای انقلابی و تازهتأسیس یا فرم تقاضای عضویت در احزاب سیاسی- ایدئولوژیک تا تشکیل هیئت گزینش و هیئت پاکسازی ادارات، همه بر محورِ دانستنِ گذشته و حال جامعه هدف متمرکز بود و قول و فعل آنها را رصد میکرد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.