لزوم بازنگری و تفکیک وظایف سیستمها
اكبر قراخانيبهار
سیستمهای بازنشستگی در بعضی کشورها و از جمله کشور ما بر مبنای یک سیستم سنتی و قدیمی است که به «مزایای تعریفشده - پرداخت بر اساس وضع جاری» (Defined Benefits - Pay As You Go = DB-PAYG) معروف است. از این نوع پرداخت حقوق بازنشستگی غالبا با عنوان «پرداخت بیننسلی» نیز یاد میشود، به این مفهوم که از نسل جاری حق بیمه گرفته شود و برابر با میانگین حقوق ماهانه آخرین سالهای زمان اشتغال، به عنوان حقوق بازنشستگی به بازنشستگان نسل قبل پرداخت شود. این سیستم به دلیل داشتن اشکالات ساختاری، با پیرشدن خود عوارض گوناگونی پیدا میکند که نتيجه آن ناتوانی در پرداخت حقوق بازنشستگان است. باید گفت که علاوه بر ساختاریبودن این مشکل، بالارفتن امید به زندگی و نیز وارونهشدن هرم جمعیتی (کاهش افراد جوان پرداختکننده حق بیمه و افزایش روزافزون سالمندان مستمریبگیر) در دهههای اخیر، ابعاد آن را گسترش نیز داده است.
واقعیت این است که این سیستمها زمانی ایجاد شدهاند که امید به زندگی در حدود ۶۰ تا ۷۰ سال بوده و فرض میشده که فرد بازنشسته بعد از بازنشستگی در حدود ۶۰سالگی، بتواند حدود ۱۰ سال از مزایای این سیستم برخوردار شود! به بیان ساده محاسباتی، مثلا اگر کسی به مدت ۳۰ سال حدود یکسوم (شامل سهم شاغل و کارفرما) از حقوق دریافتی خود را به صورت حق بیمه پرداخت کرده، در طول بازنشستگی بتواند کل آن یکسومهای پرداختی در ۳۰ سال را در ۱۰ سال به صورت حقوق بازنشستگی دریافت كند! در صورتی که در حال حاضر بازنشستگانی وجود دارند که طول دوران بازنشستگی آنها به اندازه کل زمان اشتغال و پرداخت حق بیمه و حتی بیشتر از آن است! این وضعیت در ابتدای پیدایش این قبیل سیستمها قابل پیشبینی نبوده و در صورت قابل پیشبینیبودن نیز در ساختار و رفتار سیستم مورد نظر لحاظ نشده است. بعد دیگر مشکل، آغشتهبودن فعالیتهای بیمهای مربوط به بازنشستگی با موضوعات رفاه اجتماعی به صورت اعم است و حداقل در کشور ما تا امروز خط مرز مشخصی بین این دو فعالیت وجود نداشته است. برای روشنشدن موضوع باید بگوییم که اگر بیمه بازنشستگی را به عنوان یک فعالیت بیمهای که منابع آن به
بازنشستگان متعلق است در نظر بگیریم، آنگاه مواردی را که بیشتر جنبه رفاهی دارند تا بازنشستگی، حتی با فرض کمک دولت در این زمینهها، نمیتوان به سیستم متولی بازنشستگی تحمیل کرد. زیرا این قبیل اقدامات که متأسفانه بدون هیچ مطالعه یا بررسیاي انجام میشوند، باعث تضعیف صندوقهای متولی بازنشستگی میشوند. مواردی که به جای داشتن جنبههای بیمهای، دارای جنبههای رفاهی هستند، در واقع از وظایف دولتها هستند و نه صندوقهای متولی بازنشستگی.
بنابراین با توجه به اینکه خود این سیستمها به صورت ساختاری نیز دارای مشکلاتی هستند، بهتر است ضمن اصلاح ساختار آنها، دو وجه «بیمه بازنشستگی» و «رفاه عمومی» نیز در دو رکن مجزا ولی در تعامل با همدیگر دیده شوند.
در کشور ما از دیرباز سازمانهای «حمایتی» (نظیر سازمان بهزیستی، کمیته امداد، بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید و سایر بنیادهای خیریه عمومی) جهت حمایت از نیازمندان و «امدادی» (نظیر جمعیت هلال احمر و سایر بنیادهای امداد عمومی) براي امداد به سانحهدیدگان از بلایا فعالیت میکردهاند ولی حتی این نوع حمایتها و امدادها که در ذات خود باید تا رفع بحران و عادیشدن شرایط و به منظور توانیابی مشمولان برای اداره زندگی، به صورت «موقت» باشند، گاه جنبه «دائمي» پیدا میکنند.
این رویکرد ممکن است با جنبههای «رفاهی» تداخل پیدا کند و با فلسفه وجودی این نوع سازمانها منافات داشته باشد. در این صورت در بازنگری سیستم قبلی و طراحی سیستم جدید، بهتر است ارکان چهارگانه «رفاه» (نظیر پرداخت یارانههای مستقیم و حقوق سالمندی)، «حمایت»، «امداد» و «بازنشستگی» (مبتنی بر پرداخت حق بیمه و داشتن پسانداز) زیر یک چتر و در تعامل با همدیگر دیده شوند.
سیستمهای بازنشستگی در بعضی کشورها و از جمله کشور ما بر مبنای یک سیستم سنتی و قدیمی است که به «مزایای تعریفشده - پرداخت بر اساس وضع جاری» (Defined Benefits - Pay As You Go = DB-PAYG) معروف است. از این نوع پرداخت حقوق بازنشستگی غالبا با عنوان «پرداخت بیننسلی» نیز یاد میشود، به این مفهوم که از نسل جاری حق بیمه گرفته شود و برابر با میانگین حقوق ماهانه آخرین سالهای زمان اشتغال، به عنوان حقوق بازنشستگی به بازنشستگان نسل قبل پرداخت شود. این سیستم به دلیل داشتن اشکالات ساختاری، با پیرشدن خود عوارض گوناگونی پیدا میکند که نتيجه آن ناتوانی در پرداخت حقوق بازنشستگان است. باید گفت که علاوه بر ساختاریبودن این مشکل، بالارفتن امید به زندگی و نیز وارونهشدن هرم جمعیتی (کاهش افراد جوان پرداختکننده حق بیمه و افزایش روزافزون سالمندان مستمریبگیر) در دهههای اخیر، ابعاد آن را گسترش نیز داده است.
واقعیت این است که این سیستمها زمانی ایجاد شدهاند که امید به زندگی در حدود ۶۰ تا ۷۰ سال بوده و فرض میشده که فرد بازنشسته بعد از بازنشستگی در حدود ۶۰سالگی، بتواند حدود ۱۰ سال از مزایای این سیستم برخوردار شود! به بیان ساده محاسباتی، مثلا اگر کسی به مدت ۳۰ سال حدود یکسوم (شامل سهم شاغل و کارفرما) از حقوق دریافتی خود را به صورت حق بیمه پرداخت کرده، در طول بازنشستگی بتواند کل آن یکسومهای پرداختی در ۳۰ سال را در ۱۰ سال به صورت حقوق بازنشستگی دریافت كند! در صورتی که در حال حاضر بازنشستگانی وجود دارند که طول دوران بازنشستگی آنها به اندازه کل زمان اشتغال و پرداخت حق بیمه و حتی بیشتر از آن است! این وضعیت در ابتدای پیدایش این قبیل سیستمها قابل پیشبینی نبوده و در صورت قابل پیشبینیبودن نیز در ساختار و رفتار سیستم مورد نظر لحاظ نشده است. بعد دیگر مشکل، آغشتهبودن فعالیتهای بیمهای مربوط به بازنشستگی با موضوعات رفاه اجتماعی به صورت اعم است و حداقل در کشور ما تا امروز خط مرز مشخصی بین این دو فعالیت وجود نداشته است. برای روشنشدن موضوع باید بگوییم که اگر بیمه بازنشستگی را به عنوان یک فعالیت بیمهای که منابع آن به
بازنشستگان متعلق است در نظر بگیریم، آنگاه مواردی را که بیشتر جنبه رفاهی دارند تا بازنشستگی، حتی با فرض کمک دولت در این زمینهها، نمیتوان به سیستم متولی بازنشستگی تحمیل کرد. زیرا این قبیل اقدامات که متأسفانه بدون هیچ مطالعه یا بررسیاي انجام میشوند، باعث تضعیف صندوقهای متولی بازنشستگی میشوند. مواردی که به جای داشتن جنبههای بیمهای، دارای جنبههای رفاهی هستند، در واقع از وظایف دولتها هستند و نه صندوقهای متولی بازنشستگی.
بنابراین با توجه به اینکه خود این سیستمها به صورت ساختاری نیز دارای مشکلاتی هستند، بهتر است ضمن اصلاح ساختار آنها، دو وجه «بیمه بازنشستگی» و «رفاه عمومی» نیز در دو رکن مجزا ولی در تعامل با همدیگر دیده شوند.
در کشور ما از دیرباز سازمانهای «حمایتی» (نظیر سازمان بهزیستی، کمیته امداد، بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید و سایر بنیادهای خیریه عمومی) جهت حمایت از نیازمندان و «امدادی» (نظیر جمعیت هلال احمر و سایر بنیادهای امداد عمومی) براي امداد به سانحهدیدگان از بلایا فعالیت میکردهاند ولی حتی این نوع حمایتها و امدادها که در ذات خود باید تا رفع بحران و عادیشدن شرایط و به منظور توانیابی مشمولان برای اداره زندگی، به صورت «موقت» باشند، گاه جنبه «دائمي» پیدا میکنند.
این رویکرد ممکن است با جنبههای «رفاهی» تداخل پیدا کند و با فلسفه وجودی این نوع سازمانها منافات داشته باشد. در این صورت در بازنگری سیستم قبلی و طراحی سیستم جدید، بهتر است ارکان چهارگانه «رفاه» (نظیر پرداخت یارانههای مستقیم و حقوق سالمندی)، «حمایت»، «امداد» و «بازنشستگی» (مبتنی بر پرداخت حق بیمه و داشتن پسانداز) زیر یک چتر و در تعامل با همدیگر دیده شوند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.