محاکم به «شنود» استناد نمیکنند
شرق: پنجمین نشست خبری غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه در دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد. اسماعیلی با گلایه از سخنان دکتر روحانی درباره شنود، سخنان خود را آغاز کرد و گفت: ما شاهد آن بودیم که برخی مقامات دولتی به خاطر اطلاعات غلط و تحلیل نادرست، مطالبی علیه قضات ازجمله در موضوع مهم شنود مطرح کردند.
قضات براساس شنود رأی نمیدهند
اسماعیلی افزود: هیچ دادگاهی در هیچ زمانی صرفا با استفاده از مطالب بهدستآمده از شنود، رأیی صادر نمیکند؛ البته ممکن است حسب مورد، شنود مورد استفاده در چارچوب قانون و در کنار سایر امارات و قرائن قرار گیرد. شنود برابر با مقررات ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری و ضوابط شورای عالی امنیت ملی انجام میشود و چارچوبهایی مشخص شده است و همکاران موظف و متعهد به اجرای قانون و مصوبات شورای عالی امنیت ملی هستند.
علاوه بر آن در آغاز دوره جدید مدیریت قوه قضائیه، ریاست محترم بر سه کلیدواژه بهعنوان سیاست اصلی در اجرای ماده ۱۵۰ تأکید کردهاند؛ انضباط، ضرورت و نظارت. بههیچعنوان نباید بهجز آنچه قانون تکلیف کرده هیچکس از این ابزار استفاده کند، انضباط باید بر این موضوع حاکم باشد و ضرورت نیز استفاده حداقلی را مورد تأکید قرار میدهد. نظارت در بخشهای مختلف، مقامات قضائی، جامعه اطلاعاتی کشور و حفاظت اطلاعات موظفاند بر روند اقدام عناصر عملکننده نظارت کنند. همه افراد اطمینان داشته باشد در چارچوب مقررات قانونی اقدام میشود. تازه تأکید بر این است از این ابراز قانونی حتیالامکان استفاده نشود و حداقلیِ حداقلی مورد استفاده قرار گیرد.
محدودیتهای رئیس دولت اصلاحات ادامه دارد؟
خبرنگاری درباره محدودیتهای اعمالشده علیه سیدمحمد خاتمی، سؤال کرد که اسماعیلی گفت: مرجع اعمال محدودیت، جای دیگری است. هرگونه تغییر در این ارتباط نیز به همان حوزه برمیگردد نه به مرجع قضائی. مشارکت مردم در امر انتخابات که همیشه باعث تشکر ما بوده است، گره به اشخاص نزنیم. امروز اگر دولت، مجلس، قوه قضائیه در رفع تنگناها از جمله معیشت، اشتغال، ثبات در بازار و رونق کسبوکار و حفظ ارزش پول ملی اقدامات و وظایف خود را انجام دهند، مؤثرترین عامل در حضور حداکثری مردم در انتخابات خواهد بود. این تصور غلط که ما انتخابات را به این و آن گره بزنیم، مردم هیچگاه برای اشخاص، پای صندوق رأی نیامدهاند. مردم برای نظام و انقلاب و حلوفصل مشکلات خود در انتخابات شرکت میکنند. انشاءالله انتخابات آینده نیز با حضور حداکثری مردم برگزار خواهد شد.
محکومیت عضو شورای شهر شیراز و خبرنگار بازداشتی چه شد؟
شرایط محکومیت یک خبرنگار و مهدی حاجتی، عضو شورای شهر شیراز، سؤالی بود که مطرح شد. اسماعیلی جواب داد: درباره یکی از اعضای شورای شهر شیراز، حکم قطعی صادر شده است و الان هم در حال اجراست. ابتدا باید همگان بپذیریم داوری در موضوعات، اختلافات و اعمال مجرمانه بر عهده دستگاه قضائی است و از دستگاه قضا داوری منطبق با قانون را انتظار داشته باشیم. داوری او را بپذیریم و خود را داور ندانیم. ما که نمیدانیم اعمال مجرمانه چه بوده است. اگر فرد در دوره محکومیت، التزام به قانون را نشان دهد، قانون ارفاقاتی را مانند عفو و تقلیل مجازات در نظر گرفته است. خبرنگار پرسید: قرار یکمیلیاردتومانی برای یک خبرنگار مانند آقای کاظمی قابل تودیع نیست؛ چرا اقدامی نمیشود؟ اسماعیلی گفت: اگر همکاران قضائی ما نظر شما را قبول داشته باشند که متناسب نیست، قبل از رسیدگی در مرحله تجدیدنظر، قرار را تخفیف خواهند داد؛ اگر قرار بر تخفیف باشد، مانعی نمیبینیم.
توضیحات درباره ارتباط نامشروع ۱۶ مدیر نفتی با یک خانم
سخنگوی قوه قضائیه درباره پروندههای اخیر وزارت نفت ازجمله بازداشت یک مدیر نفتی هنگام فرار از کشور و ارتباط نامشروع ۱۶ مدیر نفتی با یک خانم گفت: نباید به مسائل مطرحشده در فضای مجازی توجه کرد. بحث خروج ارز با چمدان نبود، وزارت اطلاعات مطلع شد بخشی از درآمدهای فروش نفت در یک صرافی نگهداری میشود و بین این صراف با یکی از مدیران شرکتهای زیرمجموعه وزارت نفت تبانی وجود دارد و گزارش شد که دو نفر دارند از کشور خارج میشوند و ارزی همراه آنها نبوده است؛ ارز در حساب صراف در خارج از کشور بود. این دو نفر هنگام خروج از کشور دستگیر شدند. در ادامه تحقیقات، یکی از کارمندان بانک سرمایه مرتبط با این موضوع هم دستگیر شد. تاکنون سه نفر بازداشت شدهاند. موضوع ۲۵ میلیون یورو در حساب صراف بود که بیش از سه سال بلوکه شده بود. پیگیریهای قضائی ما باعث شد اولا ۲۵ میلیون یورو در حساب صراف در خارج از کشور با اقدامات قضائی و اطلاعاتی به حساب وزارت نفت برگردد. در سایه تحقیقات، به پول دیگری هم رسیدیم که در گزارشها نبود؛ آن پول را هم به حساب وزارت نفت برگرداندیم. این سه نفر بازداشت هستند و تحقیقات در حال تکمیل است. اسماعیلی گفت: درباره موضوع ۱۶ نفر و ارتباط غیراخلاقی مطرحشده، پروندهای داریم، ولی این مسائل در آن وجود ندارد. ما در موضوعات منافی عفت ممنوع از تحقیقوتفحص هستیم، مگر آنجایی که شاکی خصوصی داشته باشد یا جرم سازمانیافته یا آشکار باشد.
ملاقات نمایندگان مجلس با بابک زنجانی
اسماعیلی درباره ملاقات برخی نمایندگان مجلس با بابک زنجانی نیز گفت: چیزی بهعنوان ملاقات نداشتیم؛ اتفاقی رخ داده که از آن سوءتعبیر شده است. در فرایند پیگیری شناسایی اموال بابک زنجانی و برای بررسی صحت و سقم ادعاهای او، جهت اختلافاتی که بین بخشهای مختلف بود، حسب دستور ریاست وقت قوه قضائیه مقرر شد هیئتی مرکب از مقامات قضائی ازجمله معاونان دادستان، ضابطان قضائی، نمایندگان وزارت نفت به عنوان شاکی پرونده، یک نفر از نمایندگان مجلس تشکیل شود تا ادعای بابک زنجانی را بررسی کنند. برخی از جلسات این هیئت در دفتر زندان و بخشی در مراکز قضائی تشکیل شد و در یکی از جلسات تشخیص داده شد محکوم به این کمیته بیاید و توضیحاتی بدهد. بابک زنجانی حضور یافت تا حرفهای او شنیده شود؛ والا موضوعی بهعنوان ملاقات نمایندگان مجلس با بابک زنجانی نداشتیم.
ورود قوه قضائیه به فساد در فوتبال
سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده فساد در فوتبال توضیح داد: وظیفه ما، اقدام قضائی در هر جایی است که فساد وصف مجرمانه داشته باشد. برخی موارد، فساد وصف مجرمانه ندارد، برخی جاها وصف مجرمانه دارد، ولی نیازمند شاکی خصوصی است و تا شاکی نباشد، ما نمیتوانیم ورود کنیم. در برخی هیئتهای کمیتههای انضباطی و اخلاقی فدراسیون فوتبال، برخی همکاران ما حضور دارند؛ اما اینکه پرونده خاصی در این ارتباط در مرجع قضائی تشکیل شده باشد، تا الان گزارشی نداشتم.
واگذاری 2 خودروسازی چه شد؟
اسماعیلی در پاسخ به این پرسش که چرا واگذاری دو خودروسازی به شرکتهای کاغذی بوده است، گفت: مدتهاست سازمان بازرسی کل کشور در بخشهای مختلف ازجمله واگذاری، تخلف ثبتنام مشتریان و افزایش نرخ خودرو ورود کرده و مشغول بررسی است. اگر نتیجه گزارش بازرسی کل کشور حکایت از فساد توأم با جرم باشد، به دادگاه اعلام میشود؛ والا نتیجه ارزیابی را سازمان بازرسی به وزارتخانه مربوطه ابلاغ خواهد کرد.
زاغری حسن رفتار نداشته تا آزادی مشروط بگیرد
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسش اختصاصی «شرق» درباره نازنین زاغری و اینکه برای پایاندادن به اعتصاب غذای وی و همسرش توافقی با قوه انجام شده است یا خیر، گفت: در قوه قضائیه اقدامی انجام نشده و اتفاق جدیدی هم در این پرونده نیفتاده است. اسماعیلی در ادامه به «شرق» درباره احتمال اعمال آزادی مشروط برای نازنین زاغری مانند نزار زکا که او هم متهم به جاسوسی بود، توضیح داد: «هر زندانی واجد شرایط قانونی باشد، میتواند از این امتیاز قانونی استفاده کند؛ اما اینکه این فرد واجد شرایط قانونی است یا خیر، باید دید نظر داداگاه چیست. برخی اعمال و رفتارها گویای این است که این شخص واجد شرایط نیست. یکی از شرایط این است که فرد زندانی در مدت اجرای حکمش، حسن رفتار نشان بدهد؛ اگر کسی در دوران حبس از خود حسن رفتار نشان نداد، چگونه میخواهد از این امتیاز قانونی استفاده کند. این امتیاز برای فرد نوشته نشده است، ما زندانی مواد مخدر، سارق، امنیتی و زندانی در موضوعات مالی، اختلاس و ارتشا داریم که از این تأسیس قانونی استفاده میکند؛ مثلا فردی که کلاهبرداری کرده، استرداد اموال انجام میدهد رضایت مالباختگان را جلب میکند و اسباب را برای
استفاده از این تأسیس قانون فراهم میکند. بنابراین آزادی مشروط یک حکم عام است که شرایطی دارد و این خانم این شرایط را تاکنون نداشته است».
شرق: پنجمین نشست خبری غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه در دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد. اسماعیلی با گلایه از سخنان دکتر روحانی درباره شنود، سخنان خود را آغاز کرد و گفت: ما شاهد آن بودیم که برخی مقامات دولتی به خاطر اطلاعات غلط و تحلیل نادرست، مطالبی علیه قضات ازجمله در موضوع مهم شنود مطرح کردند.
قضات براساس شنود رأی نمیدهند
اسماعیلی افزود: هیچ دادگاهی در هیچ زمانی صرفا با استفاده از مطالب بهدستآمده از شنود، رأیی صادر نمیکند؛ البته ممکن است حسب مورد، شنود مورد استفاده در چارچوب قانون و در کنار سایر امارات و قرائن قرار گیرد. شنود برابر با مقررات ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری و ضوابط شورای عالی امنیت ملی انجام میشود و چارچوبهایی مشخص شده است و همکاران موظف و متعهد به اجرای قانون و مصوبات شورای عالی امنیت ملی هستند.
علاوه بر آن در آغاز دوره جدید مدیریت قوه قضائیه، ریاست محترم بر سه کلیدواژه بهعنوان سیاست اصلی در اجرای ماده ۱۵۰ تأکید کردهاند؛ انضباط، ضرورت و نظارت. بههیچعنوان نباید بهجز آنچه قانون تکلیف کرده هیچکس از این ابزار استفاده کند، انضباط باید بر این موضوع حاکم باشد و ضرورت نیز استفاده حداقلی را مورد تأکید قرار میدهد. نظارت در بخشهای مختلف، مقامات قضائی، جامعه اطلاعاتی کشور و حفاظت اطلاعات موظفاند بر روند اقدام عناصر عملکننده نظارت کنند. همه افراد اطمینان داشته باشد در چارچوب مقررات قانونی اقدام میشود. تازه تأکید بر این است از این ابراز قانونی حتیالامکان استفاده نشود و حداقلیِ حداقلی مورد استفاده قرار گیرد.
محدودیتهای رئیس دولت اصلاحات ادامه دارد؟
خبرنگاری درباره محدودیتهای اعمالشده علیه سیدمحمد خاتمی، سؤال کرد که اسماعیلی گفت: مرجع اعمال محدودیت، جای دیگری است. هرگونه تغییر در این ارتباط نیز به همان حوزه برمیگردد نه به مرجع قضائی. مشارکت مردم در امر انتخابات که همیشه باعث تشکر ما بوده است، گره به اشخاص نزنیم. امروز اگر دولت، مجلس، قوه قضائیه در رفع تنگناها از جمله معیشت، اشتغال، ثبات در بازار و رونق کسبوکار و حفظ ارزش پول ملی اقدامات و وظایف خود را انجام دهند، مؤثرترین عامل در حضور حداکثری مردم در انتخابات خواهد بود. این تصور غلط که ما انتخابات را به این و آن گره بزنیم، مردم هیچگاه برای اشخاص، پای صندوق رأی نیامدهاند. مردم برای نظام و انقلاب و حلوفصل مشکلات خود در انتخابات شرکت میکنند. انشاءالله انتخابات آینده نیز با حضور حداکثری مردم برگزار خواهد شد.
محکومیت عضو شورای شهر شیراز و خبرنگار بازداشتی چه شد؟
شرایط محکومیت یک خبرنگار و مهدی حاجتی، عضو شورای شهر شیراز، سؤالی بود که مطرح شد. اسماعیلی جواب داد: درباره یکی از اعضای شورای شهر شیراز، حکم قطعی صادر شده است و الان هم در حال اجراست. ابتدا باید همگان بپذیریم داوری در موضوعات، اختلافات و اعمال مجرمانه بر عهده دستگاه قضائی است و از دستگاه قضا داوری منطبق با قانون را انتظار داشته باشیم. داوری او را بپذیریم و خود را داور ندانیم. ما که نمیدانیم اعمال مجرمانه چه بوده است. اگر فرد در دوره محکومیت، التزام به قانون را نشان دهد، قانون ارفاقاتی را مانند عفو و تقلیل مجازات در نظر گرفته است. خبرنگار پرسید: قرار یکمیلیاردتومانی برای یک خبرنگار مانند آقای کاظمی قابل تودیع نیست؛ چرا اقدامی نمیشود؟ اسماعیلی گفت: اگر همکاران قضائی ما نظر شما را قبول داشته باشند که متناسب نیست، قبل از رسیدگی در مرحله تجدیدنظر، قرار را تخفیف خواهند داد؛ اگر قرار بر تخفیف باشد، مانعی نمیبینیم.
توضیحات درباره ارتباط نامشروع ۱۶ مدیر نفتی با یک خانم
سخنگوی قوه قضائیه درباره پروندههای اخیر وزارت نفت ازجمله بازداشت یک مدیر نفتی هنگام فرار از کشور و ارتباط نامشروع ۱۶ مدیر نفتی با یک خانم گفت: نباید به مسائل مطرحشده در فضای مجازی توجه کرد. بحث خروج ارز با چمدان نبود، وزارت اطلاعات مطلع شد بخشی از درآمدهای فروش نفت در یک صرافی نگهداری میشود و بین این صراف با یکی از مدیران شرکتهای زیرمجموعه وزارت نفت تبانی وجود دارد و گزارش شد که دو نفر دارند از کشور خارج میشوند و ارزی همراه آنها نبوده است؛ ارز در حساب صراف در خارج از کشور بود. این دو نفر هنگام خروج از کشور دستگیر شدند. در ادامه تحقیقات، یکی از کارمندان بانک سرمایه مرتبط با این موضوع هم دستگیر شد. تاکنون سه نفر بازداشت شدهاند. موضوع ۲۵ میلیون یورو در حساب صراف بود که بیش از سه سال بلوکه شده بود. پیگیریهای قضائی ما باعث شد اولا ۲۵ میلیون یورو در حساب صراف در خارج از کشور با اقدامات قضائی و اطلاعاتی به حساب وزارت نفت برگردد. در سایه تحقیقات، به پول دیگری هم رسیدیم که در گزارشها نبود؛ آن پول را هم به حساب وزارت نفت برگرداندیم. این سه نفر بازداشت هستند و تحقیقات در حال تکمیل است. اسماعیلی گفت: درباره موضوع ۱۶ نفر و ارتباط غیراخلاقی مطرحشده، پروندهای داریم، ولی این مسائل در آن وجود ندارد. ما در موضوعات منافی عفت ممنوع از تحقیقوتفحص هستیم، مگر آنجایی که شاکی خصوصی داشته باشد یا جرم سازمانیافته یا آشکار باشد.
ملاقات نمایندگان مجلس با بابک زنجانی
اسماعیلی درباره ملاقات برخی نمایندگان مجلس با بابک زنجانی نیز گفت: چیزی بهعنوان ملاقات نداشتیم؛ اتفاقی رخ داده که از آن سوءتعبیر شده است. در فرایند پیگیری شناسایی اموال بابک زنجانی و برای بررسی صحت و سقم ادعاهای او، جهت اختلافاتی که بین بخشهای مختلف بود، حسب دستور ریاست وقت قوه قضائیه مقرر شد هیئتی مرکب از مقامات قضائی ازجمله معاونان دادستان، ضابطان قضائی، نمایندگان وزارت نفت به عنوان شاکی پرونده، یک نفر از نمایندگان مجلس تشکیل شود تا ادعای بابک زنجانی را بررسی کنند. برخی از جلسات این هیئت در دفتر زندان و بخشی در مراکز قضائی تشکیل شد و در یکی از جلسات تشخیص داده شد محکوم به این کمیته بیاید و توضیحاتی بدهد. بابک زنجانی حضور یافت تا حرفهای او شنیده شود؛ والا موضوعی بهعنوان ملاقات نمایندگان مجلس با بابک زنجانی نداشتیم.
ورود قوه قضائیه به فساد در فوتبال
سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده فساد در فوتبال توضیح داد: وظیفه ما، اقدام قضائی در هر جایی است که فساد وصف مجرمانه داشته باشد. برخی موارد، فساد وصف مجرمانه ندارد، برخی جاها وصف مجرمانه دارد، ولی نیازمند شاکی خصوصی است و تا شاکی نباشد، ما نمیتوانیم ورود کنیم. در برخی هیئتهای کمیتههای انضباطی و اخلاقی فدراسیون فوتبال، برخی همکاران ما حضور دارند؛ اما اینکه پرونده خاصی در این ارتباط در مرجع قضائی تشکیل شده باشد، تا الان گزارشی نداشتم.
واگذاری 2 خودروسازی چه شد؟
اسماعیلی در پاسخ به این پرسش که چرا واگذاری دو خودروسازی به شرکتهای کاغذی بوده است، گفت: مدتهاست سازمان بازرسی کل کشور در بخشهای مختلف ازجمله واگذاری، تخلف ثبتنام مشتریان و افزایش نرخ خودرو ورود کرده و مشغول بررسی است. اگر نتیجه گزارش بازرسی کل کشور حکایت از فساد توأم با جرم باشد، به دادگاه اعلام میشود؛ والا نتیجه ارزیابی را سازمان بازرسی به وزارتخانه مربوطه ابلاغ خواهد کرد.
زاغری حسن رفتار نداشته تا آزادی مشروط بگیرد
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسش اختصاصی «شرق» درباره نازنین زاغری و اینکه برای پایاندادن به اعتصاب غذای وی و همسرش توافقی با قوه انجام شده است یا خیر، گفت: در قوه قضائیه اقدامی انجام نشده و اتفاق جدیدی هم در این پرونده نیفتاده است. اسماعیلی در ادامه به «شرق» درباره احتمال اعمال آزادی مشروط برای نازنین زاغری مانند نزار زکا که او هم متهم به جاسوسی بود، توضیح داد: «هر زندانی واجد شرایط قانونی باشد، میتواند از این امتیاز قانونی استفاده کند؛ اما اینکه این فرد واجد شرایط قانونی است یا خیر، باید دید نظر داداگاه چیست. برخی اعمال و رفتارها گویای این است که این شخص واجد شرایط نیست. یکی از شرایط این است که فرد زندانی در مدت اجرای حکمش، حسن رفتار نشان بدهد؛ اگر کسی در دوران حبس از خود حسن رفتار نشان نداد، چگونه میخواهد از این امتیاز قانونی استفاده کند. این امتیاز برای فرد نوشته نشده است، ما زندانی مواد مخدر، سارق، امنیتی و زندانی در موضوعات مالی، اختلاس و ارتشا داریم که از این تأسیس قانونی استفاده میکند؛ مثلا فردی که کلاهبرداری کرده، استرداد اموال انجام میدهد رضایت مالباختگان را جلب میکند و اسباب را برای
استفاده از این تأسیس قانون فراهم میکند. بنابراین آزادی مشروط یک حکم عام است که شرایطی دارد و این خانم این شرایط را تاکنون نداشته است».
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.