|

محسن امین‌زاده در گفت‌وگو با «شرق»:

پیروزی نظامیان ایران در سوریه نادیده گرفته شد

زینب اسماعیلی‌: محسن امین‌زاده اگرچه چهره‌ای آشنا در عرصه سیاست خارجی است، اما به واسطه حوادث رخ‌داده در یک دهه گذشته سیاست داخلی نیز بسیاری او را می‌شناسند. دیپلمات باسابقه‌ای که مسائل کشور را با نگاهی علمی و مبتنی بر اصول روابط بین‌الملل تحلیل می‌کند.متولد مشهد و در دهه هفتم زندگی است. عمده دوران کاری و فعالیت دیپلماتیک و سیاسی او تا اواخر دولت اصلاحات است. در دولت میرحسین موسوی، مشاور بین‌الملل بوده؛ در دولت هاشمی‌رفسنجانی، معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ وقت یعنی سیدمحمد خاتمی بوده و در دولت اصلاحات نیز معاون وزیر خارجه.در قسمت اول گفت‌وگو با او که روز گذشته منتشر شد، به مبحث رابطه ایران و آمریکا و راهکار برون‌رفت از وضعیت فعلی پرداختیم. در بخش دوم که امروز و در این صفحه می‌خوانید، به موضوع تفکیک وظایف بین دستگاه دیپلماسی و دستگاه‌های دیگر، به‌ویژه حوزه نظامی پرداخته‌ایم. بهانه بررسی این موضوع، ماجرای حاشیه‌ساز سفر بشار اسد به تهران در اسفند سال گذشته بود.

يکي از چالش‌هاي سياست خارجي ايران، تفکيک فعاليت‌هاي دستگاه ديپلماسي با نيروهاي نظامي است. ميزان نفوذ و تأثيرگذاري هرکدام از اين نهادها به اندازه‌اي است. چه زماني اين نفوذ بيشتر يا کمتر شده است؟
هر موفقيت بزرگي براي يک کشور در سطح بين‌المللي، بدون نقش کليدي ديپلماسي بي‌معني است. موفقيت اقدامات نظامي يا مقاومت‌ها در برابر فشارهاي خارجي بدون ديپلماسي قدرتمند نتيجه‌بخش نيست و لزوما منجر به اقتدار و عزت ملي نمي‌شود. در گذشته بارها عملکرد ايران در رابطه با بحران عراق و افغانستان را با عملکرد ايران در سوريه مقايسه کرده‌ام. مسلما نقش ايران در تحولات سوريه بسيار کليدي‌تر از افغانستان و عراق بوده است. ايران به‌عنوان تنها نيروي روي زمين، به‌جاي همه جامعه جهاني با تروريست‌هاي بين‌المللي داعش جنگيده و اين تهديد بين‌المللي صلح و امنيت را از جايگاه خود به زير کشيده است. ايران در قبال اين پيروزي نه‌تنها تمجيد نشد بلکه به‌سرعت تحت فشار بين‌المللي قرار گرفت. نه اروپايي‌هاي زخم‌خورده از جنايات داعش و هجوم آوارگان سوريه به مرزهايشان، از ايران تمجيد درخوري کردند و نه رئيس‌جمهور جديد آمريكا که در مبارزات انتخاباتي‌اش مي‌گفت بر سر مبارزه با داعش در سوريه با ايران هم‌نظر است. خروج هم‌زمان آمريكا از برجام با تقريبا نهايي‌شدن پيروزي نظاميان ايراني در برابر داعش در سوريه و عراق، پيام تکان‌دهنده‌اي بود که ناديده گرفته شد. برخلاف عراق و افغانستان که تحولاتش بدون تلفات انساني نظاميان ايراني، باعث ارتقای منزلت جمهوري اسلامي ايران و از جمله نظاميان ايران شد، در سوريه نه‌تنها کار بسيار دشوار و پرهزينه نظاميان ايران تمجيد نشد بلکه با تحقق آن بزرگ‌ترين فشارهاي بين‌المللي عليه ايران آغاز شد. تفاوت کليدي اين تحولات، در کاهش نقش مديريت ديپلماتيک ايران در سوريه است. من ترديد ندارم که اگر در سوريه نظاميان و مسئولان ديپلماسي کشور، وظايف خود را در چارچوب قانوني و تعريف‌شده خود انجام مي‌دادند، پيروزي بزرگ نظاميان ايران در سوريه کاملا برخلاف وضعيت کنوني، باعث توقف فشارهاي بين‌المللي عليه ايران مي‌شد. همان‌گونه که یک مقام سابق وزارت خارجه کشورمان در مصاحبه تشريح کرده است، ايران بر سر تحولات و بحران‌هاي بزرگ و مهمي مانند افغانستان و عراق و پيش از‌ آن حتي بوسني، با مقامات آمريكايي مذاکره مستقيم و بي‌واسطه کرده است و هنوز هم در شرايط ضروري به شکلي از اشکال ديپلماتيک، در اين کشورها ميان مقامات ايران و آمريكا مذاکره مي‌شود. مذاکره در حضور ديگران يا بدون حضور ديگران، مذاکره رسمي يا غيررسمي، مذاکره مستقيم يا غيرمستقيم، مذاکره در چارچوب سازمان ملل يا دوجانبه، مذاکره باواسطه يا بي‌واسطه، همه‌اش مذاکره است و همه‌اش ديپلماسي است.
توجه داشته باشيد که حتي در وضعيت جنگي ميان کشورها نيز ديپلماسي نقشي حياتي دارد و ابزار مهم تأمين اقتدار و امنيت ملي است. در دوران جنگ تحميلي عراق و ايران، باوجودآنکه بار بسيار سنگين دفاع از کشور بر دوش مردم و داوطلبان و نظاميان کشور بود؛ اما نقش ديپلماسي اهميت زيادي داشت. در تمامي طول جنگ به‌ویژه بعد از آزادي خرمشهر، ديپلماسي به موازات فعاليت‌هاي بزرگ نظامي دنبال مي‌شد. حتي گاه فرماندهان نظاميان معترض مي‌شدند که مطرح‌شدن مذاکرات صلح در هر حدي، باعث کاهش انگيزه نيروهاي داوطلب براي حضور در جبهه‌ها مي‌شود. اما ديپلماسي ضرورت اجتناب‌ناپذير تحقق اقتدار ملي و امنيت ملي و حتي دفاع از تماميت ارضي کشور بود.
تصور کنيد که در سال ۱۳۶۷ قطع‌نامه ۵۹۸ با چارچوب نهايي آن که منافع و امنيت ملي و تماميت ارضي ايران را تأمين مي‌کرد، وجود نداشت تا امام خميني با پذيرش آن نقطه پايان جنگ را تعريف کنند. مسلما ايران با مشکلات خيلي جدي‌‌تري مواجه مي‌شد و ممکن بود که پذيرش آتش‌بس هزينه‌هاي بسيار زيادي به ايران تحميل کند. فعاليت‌هاي ديپلماتيک ايران در يک فرايند طولاني تأثير زيادي در محتواي نهايي قطع‌نامه ۵۹۸ داشت. بدون اين تلاش‌هاي ديپلماتيک حاصل همه مجاهدت‌های‌ رزمندگان مي‌توانست براي کشور کافي نباشد و حقوق ايران را تأمين نکند.
‌در راستاي همين محور، ماجراي سفر آقاي اسد به تهران در اواخر سال گذشته،‌ بحث تفکيک فعاليت‌هاي دستگاه ديپلماسي با نيروهاي نظامي را دوباره بين جامعه نخبگان که مسائل سياست خارجي را دنبال مي‌کنند،‌ باز کرد. آيا تأثیرگذاری این نيروها اکنون نسبت به سال‌هاي قبل تغيير کرده است؟
بله. البته نقش نظاميان به‌‌ویژه در سياست خارجي منطقه‌اي کشور از زمان دولت احمدی‌نژاد در وضعيت حداکثري بوده است؛ ولي ماجراي سفر رئيس‌جمهور سوريه ميزان این نقش در ديپلماسي را پررنگ نشان داد. به دلايل امنيتي سفر آقاي اسد بايد در فضايي به‌کلي سري انجام مي‌شد؛ اما وقتي وزير خارجه ايران پس از پايان سفر پرشتاب اسد به تهران و بازگشتش به دمشق، از انجام آن مطلع شد و جامعه با چنین وضعی مواجه شد، هيچ‌ جاي توجيهي براي آن عملکرد باقي نمانده بود. وزير خارجه در هر کشوري در بالاترين رده اطلاعاتي کشور قرار دارد. حيطه‌بندي اطلاعاتي او از بالاترين مقامات نظامي بالاتر است و معمولا تنوع اطلاعات سري حوزه کاري او، به‌مراتب وسعت بيشتري نسبت به اطلاعات نظامي سري نظاميان دارد. حذف وزير خارجه از فرايند ديپلماسي سفر اسد با هيچ توجيهي از جمله توجيه امنيتي اصلا قابل قبول و قابل درک نبود؛ اما در پي آن ماجرا نيز تغييري ايجاد نشد.
منشأ وضعيت کنوني به دولت احمدي‌نژاد بازمي‌گردد. در دولت اول احمدي‌نژاد عملکرد سياست خارجي دولت بسيار بد بود. در اين دوره بخش بزرگي از بهترين، کارآمدترين و شجاع‌ترين ديپلمات‌هاي کشور از وزارت خارجه اخراج يا خارج شدند. در اين وضعيت برخي از ديپلمات‌هاي تواناتر با پيشينه نظامي و امنيتي با تکيه بر پيشينه خود، توانستند به کارشان ادامه دهند، عملکرد برخي از آنان هم از بسياري از مديران غيرنظامي منصوب دولت احمدي‌نژاد در وزارت خارجه بهتر بود؛ اما مسئله وقتي شروع شد که آنها باور کردند نيازي به مديريت ديپلماسي ندارند، در حدي که با رفتن دولت احمدي‌نژاد نيز تن به مديريت ديپلماسي دولت روحاني ندادند.
به نظر من حتي اگر نظاميان در کسوت و منش و روش ديپلماتيک مسئوليت ديپلماسي کشور را بر عهده بگيرند، ممکن است از وضع کنوني بهتر باشد. درهرحال ديپلماسي و نظامي‌گري دو حرفه و تخصص بسيار ضروري، حساس، مهم و کاملا متفاوت براي تأمين منافع ملي و امنيت ملي است؛ حتي اگر گاه به‌ظاهر، صحنه عمل دو حرفه مشترک داشته باشند.
‌حالا با ماجراي ساقط‌کردن پهپاد آمريكايي، مسائل شکل ديگري به خود گرفته است. اگر‌چه بايد بحث دفاع از حريم هوايي کشور را در اين بين لحاظ کرد. با اين ملاحظه اين سؤال را مطرح مي‌کنم که به نظر شما نقش نيروهاي نظامي اکنون نسبت به سال‌هاي قبل تغيير کرده است؟
دفاع از مرزها و حريم هوايي کشور يک مأموريت نظامي است. بي‌ترديد نظاميان موظف به واکنش نسبت به هر حرکت حتي غافلگيرانه در چارچوب مأموريت‌هاي خود هستند. ساقط‌کردن پهپاد متجاوز به قلمرو ايران اقدام مهم و چشمگير نظاميان بوده و کمتر کسي تصور ماجراجويي از اين عمليات دارد؛ اما طبعا وزير خارجه و مديران کليدي آن بايد مطلع‌ترين مسئولان نسبت به همه راهبردها و برنامه‌ريزي‌هاي دفاعي کشور باشند. وزير خارجه عضو کليدي شوراي عالي امنيت ملي است و تمامي تصميمات مهم نظامي بايد به تأييد شوراي عالي امنيت ملي برسد. در دوره‌اي که من تجربه کرده‌ام، نه‌تنها امکان هماهنگي وجود داشته، بلکه در حساس‌ترين شرايط، بالاترين هماهنگي‌هاي لحظه‌به‌لحظه نه‌تنها ميان وزير خارجه و نظاميان بلکه ميان من معاون وزير خارجه و مقامات عالي نظامي ذي‌ربط وجود داشته است. بدون آن هماهنگي‌ها تحقق کارهاي بزرگي که توسط ايران در منطقه به وقوع پيوست ممکن نبود.
گزارش فرمانده هوافضاي سپاه پاسداران از ساقط‌کردن پهپاد متجاوز آمريكايي به فضاي ايران، يک مصاحبه حرفه‌اي و تخصصي و بي‌حاشيه نظامي بود. او نيازي نداشت که شعار و پيام سياسي بدهد و خارج از وظايفش کشورهاي ديگر را تهديد کند. گزارش حرفه‌اي او حاوي اقتدار و توانايي نظاميان ايران بود و به کار بزرگ انجام‌شده اعتبار و اهميت بخشيد. هيچ حاشيه بزرگ‌تر از متني هم براي کشور در فضاي افکار عمومي ايجاد نکرد.
‌اساسا به نظر شما ايجاد هماهنگي بين اين دو نهاد (دستگاه ديپلماسي و نهادهاي نظامي) شدني است يا در نهايت اين کشاکش، ‌يکي بايد به نفع ديگري کنار بکشد؟
حتما تفکيک فعاليت نيروهاي مسلح و فعاليت مأموران سياسي امکان‌پذير و ضروري است. در يک ساختار هنجار، دخالت سياسي و فعاليت سياسي همان‌قدر براي نظاميان ناشايست تلقي مي‌شود که کار نظامي براي ديپلمات‌ها ناشايست و ناصحيح است. سياست‌زدايي از فعاليت‌هاي نظامي يک اصل اساسي در ساختارهاي هنجار جهان است.
نظاميان تا زماني که در کسوت و موقعيت نظامي هستند حق فعاليت سياسي ندارند و حيطه‌بندي‌هاي مستحکم ميان کار نظامي و کار سياسي را رعايت مي‌کنند. نتيجه تجربه بشري است و کارآمدي و سلامت و اعتبار اين تفکيک وظايف نيز به اثبات رسيده است. اگر نظاميان قصد کار سياسي و ديپلماتيک داشته باشند، ابتدا لباس و موقعيت نظامي خود را ترک مي‌کنند و سپس به امور سياسي و ديپلماتيک مي‌پردازند. عنوان‌هاي انقلابي و ارزشي و ويژگي ساختاري يک نهاد نظامي هم تغييري در آداب کار نهاد نظامي ايجاد نمي‌کند. منظور از نظاميان تمامي کساني هستند که سلاح در اختيار دارند و وظيفه دفاع مسلحانه از امنيت کشور را برعهده دارند. هرکس که سلاح به‌ دست دارد در چارچوب نيروهاي مسلح قرار مي‌گيرد و عناوين ثانويه هويت او را تغيير نمي‌دهد. هرکس که سلاح دارد مشمول تفکيک وظايف نظاميان در همه دنيا مي‌شود. تفکيک وظايفي که امام خميني در وصيت‌نامه خود به دقت ترسيم کرده‌اند، در فعاليت‌هاي برون‌مرزي نيز حيطه‌بندي‌ها کاملا شفاف است. همه مقامات نظامي و امنيتي و اطلاعاتي کشورها در خارج از کشور در چارچوب و تحت مديريت سفير؛ يعني نماينده سياسي و رئيس ديپلماسي کشور فعاليت مي‌کنند.
‌بحث تفکيک قدرت و نفوذ بين نهادهاي نظامي و نهاد ديپلماسي موضوع خاص کشور ما نيست. اگر با اين گزاره موافقيد به موضوع تفکيک وظايف بين اين دو نهاد در کشوري مثل آمريكا بپردازيم؛ مثلا بحث اعزام نيرو به خليج‌فارس در ماه گذشته در آمريكا يا تصميم به حمله نظامي يا صدور فرمان عدم حمله، اين اواخر در آمريكا داغ بود و نهايتا به نتيجه رسيد. به نظر شما وقتي سطح تصميم‌گيري به اين شرايط مي‌رسد، دستگاه ديپلماسي نقشي دارد يا فقط تريبون اعلامي است؟
مسلما اقدامات نظامي تحت مديريت نظاميان انجام مي‌شود. اگر قرار است نيرو اعزام شود، اين نيروها تحت فرماندهي نظاميان اعزام مي‌شوند و در حوزه استقرارشان نيز تحت فرماندهي فرماندهان نظامي هستند، اما اعزام نظاميان يک کشور به سرزمين ديگر بخشي از سياست خارجي آن کشور است و همه برنامه‌ريزي‌هاي ديپلماتيک براي ايجاد زمينه اعزام نيروها تحت مديريت وزارت امور خارجه آن کشور انجام مي‌شود. به شکل متعارف نظاميان در خارج از کشور در چارچوب‌هاي خود تحت نظر مديريت ديپلماسي آن کشور حضور مي‌يابند و فعاليت مي‌کنند. معمولا نهادي مثل شوراي‌عالي امنيت ملي در ايران نيز وظيفه تصميم‌گيري‌هاي کلان و هماهنگي‌هاي کلان ميان نهادهاي سياسي، نظامي و امنيتي را برعهده دارد. مسئوليت تمامي فعاليت‌هاي ضروري ديپلماتيک نيز برعهده وزارت امور خارجه است. اگر وزير خارجه يک کشور خارجي به‌جاي ارتباط با وزير خارجه کشور و به هر دليلي با مقام نظامي آن کشور ارتباط برقرار کند، اين اقدام او به منزله اهميت‌دادن به مقام نظامي نيست، بلکه چنين اقدامي به قصد توهيني ديپلماتيک نسبت به دولت و به وزير خارجه و به مقام نظامي آن کشور است.
در سال 2011 دولت اوباما تصويري از اتاق وضعيت ويژه يا اتاق بحران کاخ سفيد را در زمان سري‌ترين عمليات حمله کماندويي ارتش آمريكا به مخفيگاه بن‌لادن در منطقه نظامي نزديک اسلام‌آباد در پاکستان منتشر کرد. هدف از انتشار اين عکس ظاهرا پرکردن خلأ عدم انتشار عکسي از عمليات و نتايج اين عمليات به‌کلي سري بود. آمريكا بدون اطلاع مطلق دولت پاکستان حمله کرد، چون مطمئن بود که اگر دولت پاکستان مطلع شود، بن‌لادن از مخفيگاه خود خواهد گريخت. اين عکس بي‌نظير، مقامات عالي درگير در اين عمليات به‌کلي سري را نشان مي‌دهد. رئيس‌جمهور، معاون‌اول رئيس‌جمهور، وزير خارجه، وزير دفاع، رئيس سيا، مشاور امنيت ملي و ژنرال فرمانده عمليات در اتاق حضور دارند. اين تصوير به خوبي دو چيز را نشان مي‌دهد. رده بسيار بالاي اطلاعاتي، امنيتي وزير خارجه و نقش او در فرايند تصميم‌گيري سري‌ترين عمليات نظامي، امنيتي جاسوسي و هماهنگي بسيار بالاي آنان بر سر موضوعي که همين ترکيب درباره‌اش تصميم‌گيري کرده‌اند و حضور تعداد کم نظاميان در قياس با مقامات سياسي، شاخص ديگر اين ساختار تصميم‌گيري راهبردي دولت آمريكاست. همين ساختار تقريبا شوراي‌عالي امنيت ملي ايران را تشکيل مي‌دهد؛ نهاد هماهنگي ميان وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي سياسي و وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي نظامي و اطلاعاتي و امنيتي. در ايران البته از زمان دولت احمدي‌نژاد نقش هماهنگي شوراي‌عالي امنيت ملي نيز به حاشيه رفته و اين وضع هنوز هم ادامه دارد. شما به‌عنوان يک روزنامه‌نگار مي‌توانيد اظهارنظرهاي رسانه‌اي نظاميان ايران و نظاميان قدرتمندترين دولت‌هاي جهان را مقايسه کنيد. تعدد اظهارنظرکنندگان نظامي در ايران گاه چندبرابر نظاميان قدرتمندترين کشورهاي جهان است. محتواي اظهارنظرهاي نظاميان ايران هم سياسي، غيرضروري و غالبا بي‌ارتباط با وظايف نظامي است. با لباس نظامي سخنراني سياسي مي‌کنند. پاسخ مقامات سياسي دنيا را مي‌دهند. در دوران جنگ،‌ در شرايطي که نظاميان نقش بي‌بديل دفاع بي‌امان از امنيت ملي در مقابل تهاجم نظامي را برعهده داشتند، اظهارنظرها و اطلاع‌رساني‌ها نسبت به حتي جنگ، در ستاد تبليغات جنگ توسط غيرنظاميان، به صورت متمرکز هماهنگ و پيگيري مي‌شد.

زینب اسماعیلی‌: محسن امین‌زاده اگرچه چهره‌ای آشنا در عرصه سیاست خارجی است، اما به واسطه حوادث رخ‌داده در یک دهه گذشته سیاست داخلی نیز بسیاری او را می‌شناسند. دیپلمات باسابقه‌ای که مسائل کشور را با نگاهی علمی و مبتنی بر اصول روابط بین‌الملل تحلیل می‌کند.متولد مشهد و در دهه هفتم زندگی است. عمده دوران کاری و فعالیت دیپلماتیک و سیاسی او تا اواخر دولت اصلاحات است. در دولت میرحسین موسوی، مشاور بین‌الملل بوده؛ در دولت هاشمی‌رفسنجانی، معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ وقت یعنی سیدمحمد خاتمی بوده و در دولت اصلاحات نیز معاون وزیر خارجه.در قسمت اول گفت‌وگو با او که روز گذشته منتشر شد، به مبحث رابطه ایران و آمریکا و راهکار برون‌رفت از وضعیت فعلی پرداختیم. در بخش دوم که امروز و در این صفحه می‌خوانید، به موضوع تفکیک وظایف بین دستگاه دیپلماسی و دستگاه‌های دیگر، به‌ویژه حوزه نظامی پرداخته‌ایم. بهانه بررسی این موضوع، ماجرای حاشیه‌ساز سفر بشار اسد به تهران در اسفند سال گذشته بود.

يکي از چالش‌هاي سياست خارجي ايران، تفکيک فعاليت‌هاي دستگاه ديپلماسي با نيروهاي نظامي است. ميزان نفوذ و تأثيرگذاري هرکدام از اين نهادها به اندازه‌اي است. چه زماني اين نفوذ بيشتر يا کمتر شده است؟
هر موفقيت بزرگي براي يک کشور در سطح بين‌المللي، بدون نقش کليدي ديپلماسي بي‌معني است. موفقيت اقدامات نظامي يا مقاومت‌ها در برابر فشارهاي خارجي بدون ديپلماسي قدرتمند نتيجه‌بخش نيست و لزوما منجر به اقتدار و عزت ملي نمي‌شود. در گذشته بارها عملکرد ايران در رابطه با بحران عراق و افغانستان را با عملکرد ايران در سوريه مقايسه کرده‌ام. مسلما نقش ايران در تحولات سوريه بسيار کليدي‌تر از افغانستان و عراق بوده است. ايران به‌عنوان تنها نيروي روي زمين، به‌جاي همه جامعه جهاني با تروريست‌هاي بين‌المللي داعش جنگيده و اين تهديد بين‌المللي صلح و امنيت را از جايگاه خود به زير کشيده است. ايران در قبال اين پيروزي نه‌تنها تمجيد نشد بلکه به‌سرعت تحت فشار بين‌المللي قرار گرفت. نه اروپايي‌هاي زخم‌خورده از جنايات داعش و هجوم آوارگان سوريه به مرزهايشان، از ايران تمجيد درخوري کردند و نه رئيس‌جمهور جديد آمريكا که در مبارزات انتخاباتي‌اش مي‌گفت بر سر مبارزه با داعش در سوريه با ايران هم‌نظر است. خروج هم‌زمان آمريكا از برجام با تقريبا نهايي‌شدن پيروزي نظاميان ايراني در برابر داعش در سوريه و عراق، پيام تکان‌دهنده‌اي بود که ناديده گرفته شد. برخلاف عراق و افغانستان که تحولاتش بدون تلفات انساني نظاميان ايراني، باعث ارتقای منزلت جمهوري اسلامي ايران و از جمله نظاميان ايران شد، در سوريه نه‌تنها کار بسيار دشوار و پرهزينه نظاميان ايران تمجيد نشد بلکه با تحقق آن بزرگ‌ترين فشارهاي بين‌المللي عليه ايران آغاز شد. تفاوت کليدي اين تحولات، در کاهش نقش مديريت ديپلماتيک ايران در سوريه است. من ترديد ندارم که اگر در سوريه نظاميان و مسئولان ديپلماسي کشور، وظايف خود را در چارچوب قانوني و تعريف‌شده خود انجام مي‌دادند، پيروزي بزرگ نظاميان ايران در سوريه کاملا برخلاف وضعيت کنوني، باعث توقف فشارهاي بين‌المللي عليه ايران مي‌شد. همان‌گونه که یک مقام سابق وزارت خارجه کشورمان در مصاحبه تشريح کرده است، ايران بر سر تحولات و بحران‌هاي بزرگ و مهمي مانند افغانستان و عراق و پيش از‌ آن حتي بوسني، با مقامات آمريكايي مذاکره مستقيم و بي‌واسطه کرده است و هنوز هم در شرايط ضروري به شکلي از اشکال ديپلماتيک، در اين کشورها ميان مقامات ايران و آمريكا مذاکره مي‌شود. مذاکره در حضور ديگران يا بدون حضور ديگران، مذاکره رسمي يا غيررسمي، مذاکره مستقيم يا غيرمستقيم، مذاکره در چارچوب سازمان ملل يا دوجانبه، مذاکره باواسطه يا بي‌واسطه، همه‌اش مذاکره است و همه‌اش ديپلماسي است.
توجه داشته باشيد که حتي در وضعيت جنگي ميان کشورها نيز ديپلماسي نقشي حياتي دارد و ابزار مهم تأمين اقتدار و امنيت ملي است. در دوران جنگ تحميلي عراق و ايران، باوجودآنکه بار بسيار سنگين دفاع از کشور بر دوش مردم و داوطلبان و نظاميان کشور بود؛ اما نقش ديپلماسي اهميت زيادي داشت. در تمامي طول جنگ به‌ویژه بعد از آزادي خرمشهر، ديپلماسي به موازات فعاليت‌هاي بزرگ نظامي دنبال مي‌شد. حتي گاه فرماندهان نظاميان معترض مي‌شدند که مطرح‌شدن مذاکرات صلح در هر حدي، باعث کاهش انگيزه نيروهاي داوطلب براي حضور در جبهه‌ها مي‌شود. اما ديپلماسي ضرورت اجتناب‌ناپذير تحقق اقتدار ملي و امنيت ملي و حتي دفاع از تماميت ارضي کشور بود.
تصور کنيد که در سال ۱۳۶۷ قطع‌نامه ۵۹۸ با چارچوب نهايي آن که منافع و امنيت ملي و تماميت ارضي ايران را تأمين مي‌کرد، وجود نداشت تا امام خميني با پذيرش آن نقطه پايان جنگ را تعريف کنند. مسلما ايران با مشکلات خيلي جدي‌‌تري مواجه مي‌شد و ممکن بود که پذيرش آتش‌بس هزينه‌هاي بسيار زيادي به ايران تحميل کند. فعاليت‌هاي ديپلماتيک ايران در يک فرايند طولاني تأثير زيادي در محتواي نهايي قطع‌نامه ۵۹۸ داشت. بدون اين تلاش‌هاي ديپلماتيک حاصل همه مجاهدت‌های‌ رزمندگان مي‌توانست براي کشور کافي نباشد و حقوق ايران را تأمين نکند.
‌در راستاي همين محور، ماجراي سفر آقاي اسد به تهران در اواخر سال گذشته،‌ بحث تفکيک فعاليت‌هاي دستگاه ديپلماسي با نيروهاي نظامي را دوباره بين جامعه نخبگان که مسائل سياست خارجي را دنبال مي‌کنند،‌ باز کرد. آيا تأثیرگذاری این نيروها اکنون نسبت به سال‌هاي قبل تغيير کرده است؟
بله. البته نقش نظاميان به‌‌ویژه در سياست خارجي منطقه‌اي کشور از زمان دولت احمدی‌نژاد در وضعيت حداکثري بوده است؛ ولي ماجراي سفر رئيس‌جمهور سوريه ميزان این نقش در ديپلماسي را پررنگ نشان داد. به دلايل امنيتي سفر آقاي اسد بايد در فضايي به‌کلي سري انجام مي‌شد؛ اما وقتي وزير خارجه ايران پس از پايان سفر پرشتاب اسد به تهران و بازگشتش به دمشق، از انجام آن مطلع شد و جامعه با چنین وضعی مواجه شد، هيچ‌ جاي توجيهي براي آن عملکرد باقي نمانده بود. وزير خارجه در هر کشوري در بالاترين رده اطلاعاتي کشور قرار دارد. حيطه‌بندي اطلاعاتي او از بالاترين مقامات نظامي بالاتر است و معمولا تنوع اطلاعات سري حوزه کاري او، به‌مراتب وسعت بيشتري نسبت به اطلاعات نظامي سري نظاميان دارد. حذف وزير خارجه از فرايند ديپلماسي سفر اسد با هيچ توجيهي از جمله توجيه امنيتي اصلا قابل قبول و قابل درک نبود؛ اما در پي آن ماجرا نيز تغييري ايجاد نشد.
منشأ وضعيت کنوني به دولت احمدي‌نژاد بازمي‌گردد. در دولت اول احمدي‌نژاد عملکرد سياست خارجي دولت بسيار بد بود. در اين دوره بخش بزرگي از بهترين، کارآمدترين و شجاع‌ترين ديپلمات‌هاي کشور از وزارت خارجه اخراج يا خارج شدند. در اين وضعيت برخي از ديپلمات‌هاي تواناتر با پيشينه نظامي و امنيتي با تکيه بر پيشينه خود، توانستند به کارشان ادامه دهند، عملکرد برخي از آنان هم از بسياري از مديران غيرنظامي منصوب دولت احمدي‌نژاد در وزارت خارجه بهتر بود؛ اما مسئله وقتي شروع شد که آنها باور کردند نيازي به مديريت ديپلماسي ندارند، در حدي که با رفتن دولت احمدي‌نژاد نيز تن به مديريت ديپلماسي دولت روحاني ندادند.
به نظر من حتي اگر نظاميان در کسوت و منش و روش ديپلماتيک مسئوليت ديپلماسي کشور را بر عهده بگيرند، ممکن است از وضع کنوني بهتر باشد. درهرحال ديپلماسي و نظامي‌گري دو حرفه و تخصص بسيار ضروري، حساس، مهم و کاملا متفاوت براي تأمين منافع ملي و امنيت ملي است؛ حتي اگر گاه به‌ظاهر، صحنه عمل دو حرفه مشترک داشته باشند.
‌حالا با ماجراي ساقط‌کردن پهپاد آمريكايي، مسائل شکل ديگري به خود گرفته است. اگر‌چه بايد بحث دفاع از حريم هوايي کشور را در اين بين لحاظ کرد. با اين ملاحظه اين سؤال را مطرح مي‌کنم که به نظر شما نقش نيروهاي نظامي اکنون نسبت به سال‌هاي قبل تغيير کرده است؟
دفاع از مرزها و حريم هوايي کشور يک مأموريت نظامي است. بي‌ترديد نظاميان موظف به واکنش نسبت به هر حرکت حتي غافلگيرانه در چارچوب مأموريت‌هاي خود هستند. ساقط‌کردن پهپاد متجاوز به قلمرو ايران اقدام مهم و چشمگير نظاميان بوده و کمتر کسي تصور ماجراجويي از اين عمليات دارد؛ اما طبعا وزير خارجه و مديران کليدي آن بايد مطلع‌ترين مسئولان نسبت به همه راهبردها و برنامه‌ريزي‌هاي دفاعي کشور باشند. وزير خارجه عضو کليدي شوراي عالي امنيت ملي است و تمامي تصميمات مهم نظامي بايد به تأييد شوراي عالي امنيت ملي برسد. در دوره‌اي که من تجربه کرده‌ام، نه‌تنها امکان هماهنگي وجود داشته، بلکه در حساس‌ترين شرايط، بالاترين هماهنگي‌هاي لحظه‌به‌لحظه نه‌تنها ميان وزير خارجه و نظاميان بلکه ميان من معاون وزير خارجه و مقامات عالي نظامي ذي‌ربط وجود داشته است. بدون آن هماهنگي‌ها تحقق کارهاي بزرگي که توسط ايران در منطقه به وقوع پيوست ممکن نبود.
گزارش فرمانده هوافضاي سپاه پاسداران از ساقط‌کردن پهپاد متجاوز آمريكايي به فضاي ايران، يک مصاحبه حرفه‌اي و تخصصي و بي‌حاشيه نظامي بود. او نيازي نداشت که شعار و پيام سياسي بدهد و خارج از وظايفش کشورهاي ديگر را تهديد کند. گزارش حرفه‌اي او حاوي اقتدار و توانايي نظاميان ايران بود و به کار بزرگ انجام‌شده اعتبار و اهميت بخشيد. هيچ حاشيه بزرگ‌تر از متني هم براي کشور در فضاي افکار عمومي ايجاد نکرد.
‌اساسا به نظر شما ايجاد هماهنگي بين اين دو نهاد (دستگاه ديپلماسي و نهادهاي نظامي) شدني است يا در نهايت اين کشاکش، ‌يکي بايد به نفع ديگري کنار بکشد؟
حتما تفکيک فعاليت نيروهاي مسلح و فعاليت مأموران سياسي امکان‌پذير و ضروري است. در يک ساختار هنجار، دخالت سياسي و فعاليت سياسي همان‌قدر براي نظاميان ناشايست تلقي مي‌شود که کار نظامي براي ديپلمات‌ها ناشايست و ناصحيح است. سياست‌زدايي از فعاليت‌هاي نظامي يک اصل اساسي در ساختارهاي هنجار جهان است.
نظاميان تا زماني که در کسوت و موقعيت نظامي هستند حق فعاليت سياسي ندارند و حيطه‌بندي‌هاي مستحکم ميان کار نظامي و کار سياسي را رعايت مي‌کنند. نتيجه تجربه بشري است و کارآمدي و سلامت و اعتبار اين تفکيک وظايف نيز به اثبات رسيده است. اگر نظاميان قصد کار سياسي و ديپلماتيک داشته باشند، ابتدا لباس و موقعيت نظامي خود را ترک مي‌کنند و سپس به امور سياسي و ديپلماتيک مي‌پردازند. عنوان‌هاي انقلابي و ارزشي و ويژگي ساختاري يک نهاد نظامي هم تغييري در آداب کار نهاد نظامي ايجاد نمي‌کند. منظور از نظاميان تمامي کساني هستند که سلاح در اختيار دارند و وظيفه دفاع مسلحانه از امنيت کشور را برعهده دارند. هرکس که سلاح به‌ دست دارد در چارچوب نيروهاي مسلح قرار مي‌گيرد و عناوين ثانويه هويت او را تغيير نمي‌دهد. هرکس که سلاح دارد مشمول تفکيک وظايف نظاميان در همه دنيا مي‌شود. تفکيک وظايفي که امام خميني در وصيت‌نامه خود به دقت ترسيم کرده‌اند، در فعاليت‌هاي برون‌مرزي نيز حيطه‌بندي‌ها کاملا شفاف است. همه مقامات نظامي و امنيتي و اطلاعاتي کشورها در خارج از کشور در چارچوب و تحت مديريت سفير؛ يعني نماينده سياسي و رئيس ديپلماسي کشور فعاليت مي‌کنند.
‌بحث تفکيک قدرت و نفوذ بين نهادهاي نظامي و نهاد ديپلماسي موضوع خاص کشور ما نيست. اگر با اين گزاره موافقيد به موضوع تفکيک وظايف بين اين دو نهاد در کشوري مثل آمريكا بپردازيم؛ مثلا بحث اعزام نيرو به خليج‌فارس در ماه گذشته در آمريكا يا تصميم به حمله نظامي يا صدور فرمان عدم حمله، اين اواخر در آمريكا داغ بود و نهايتا به نتيجه رسيد. به نظر شما وقتي سطح تصميم‌گيري به اين شرايط مي‌رسد، دستگاه ديپلماسي نقشي دارد يا فقط تريبون اعلامي است؟
مسلما اقدامات نظامي تحت مديريت نظاميان انجام مي‌شود. اگر قرار است نيرو اعزام شود، اين نيروها تحت فرماندهي نظاميان اعزام مي‌شوند و در حوزه استقرارشان نيز تحت فرماندهي فرماندهان نظامي هستند، اما اعزام نظاميان يک کشور به سرزمين ديگر بخشي از سياست خارجي آن کشور است و همه برنامه‌ريزي‌هاي ديپلماتيک براي ايجاد زمينه اعزام نيروها تحت مديريت وزارت امور خارجه آن کشور انجام مي‌شود. به شکل متعارف نظاميان در خارج از کشور در چارچوب‌هاي خود تحت نظر مديريت ديپلماسي آن کشور حضور مي‌يابند و فعاليت مي‌کنند. معمولا نهادي مثل شوراي‌عالي امنيت ملي در ايران نيز وظيفه تصميم‌گيري‌هاي کلان و هماهنگي‌هاي کلان ميان نهادهاي سياسي، نظامي و امنيتي را برعهده دارد. مسئوليت تمامي فعاليت‌هاي ضروري ديپلماتيک نيز برعهده وزارت امور خارجه است. اگر وزير خارجه يک کشور خارجي به‌جاي ارتباط با وزير خارجه کشور و به هر دليلي با مقام نظامي آن کشور ارتباط برقرار کند، اين اقدام او به منزله اهميت‌دادن به مقام نظامي نيست، بلکه چنين اقدامي به قصد توهيني ديپلماتيک نسبت به دولت و به وزير خارجه و به مقام نظامي آن کشور است.
در سال 2011 دولت اوباما تصويري از اتاق وضعيت ويژه يا اتاق بحران کاخ سفيد را در زمان سري‌ترين عمليات حمله کماندويي ارتش آمريكا به مخفيگاه بن‌لادن در منطقه نظامي نزديک اسلام‌آباد در پاکستان منتشر کرد. هدف از انتشار اين عکس ظاهرا پرکردن خلأ عدم انتشار عکسي از عمليات و نتايج اين عمليات به‌کلي سري بود. آمريكا بدون اطلاع مطلق دولت پاکستان حمله کرد، چون مطمئن بود که اگر دولت پاکستان مطلع شود، بن‌لادن از مخفيگاه خود خواهد گريخت. اين عکس بي‌نظير، مقامات عالي درگير در اين عمليات به‌کلي سري را نشان مي‌دهد. رئيس‌جمهور، معاون‌اول رئيس‌جمهور، وزير خارجه، وزير دفاع، رئيس سيا، مشاور امنيت ملي و ژنرال فرمانده عمليات در اتاق حضور دارند. اين تصوير به خوبي دو چيز را نشان مي‌دهد. رده بسيار بالاي اطلاعاتي، امنيتي وزير خارجه و نقش او در فرايند تصميم‌گيري سري‌ترين عمليات نظامي، امنيتي جاسوسي و هماهنگي بسيار بالاي آنان بر سر موضوعي که همين ترکيب درباره‌اش تصميم‌گيري کرده‌اند و حضور تعداد کم نظاميان در قياس با مقامات سياسي، شاخص ديگر اين ساختار تصميم‌گيري راهبردي دولت آمريكاست. همين ساختار تقريبا شوراي‌عالي امنيت ملي ايران را تشکيل مي‌دهد؛ نهاد هماهنگي ميان وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي سياسي و وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي نظامي و اطلاعاتي و امنيتي. در ايران البته از زمان دولت احمدي‌نژاد نقش هماهنگي شوراي‌عالي امنيت ملي نيز به حاشيه رفته و اين وضع هنوز هم ادامه دارد. شما به‌عنوان يک روزنامه‌نگار مي‌توانيد اظهارنظرهاي رسانه‌اي نظاميان ايران و نظاميان قدرتمندترين دولت‌هاي جهان را مقايسه کنيد. تعدد اظهارنظرکنندگان نظامي در ايران گاه چندبرابر نظاميان قدرتمندترين کشورهاي جهان است. محتواي اظهارنظرهاي نظاميان ايران هم سياسي، غيرضروري و غالبا بي‌ارتباط با وظايف نظامي است. با لباس نظامي سخنراني سياسي مي‌کنند. پاسخ مقامات سياسي دنيا را مي‌دهند. در دوران جنگ،‌ در شرايطي که نظاميان نقش بي‌بديل دفاع بي‌امان از امنيت ملي در مقابل تهاجم نظامي را برعهده داشتند، اظهارنظرها و اطلاع‌رساني‌ها نسبت به حتي جنگ، در ستاد تبليغات جنگ توسط غيرنظاميان، به صورت متمرکز هماهنگ و پيگيري مي‌شد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.