|

هنجارسازی بین‌المللی و استبداد حقوقی آمریکا

رضا رسالت . کارشناس حقوقی

(به بهانه احتمال قرارگرفتن نام دکتر محمدجواد ظریف در فهرست تحریمی آمریکا و بررسی تبعات و آثار حقوقی آن)
عرصه كنوني حقوق بين‌الملل بيش از هر زمان ديگر شاهد ايجاد هنجارهاي حقوقي از سوي دولت‌های قدرتمند و تعمیم آن به کلیت جامعه بین‌المللی است. دولت آمریکا همواره نشان داده است که حاکمیت خود را برتر از دیگر کشورها تلقی می‌کند و در مقام قانون‌گذاری بین‌المللی عملا ارزش‌های منسوب به خود را مدون می‌کند. اگر جامعه بین‌المللی این رویه را به رسمیت بشناسد، به‌نوعی به استبداد نوین از نوع حقوقی آن سر سپرده است.
پایبندنبودن آمریکا به تعهدات بین‌المللی نمونه بارز همین رویکرد مستبدانه است. دولت آمریکا منافع ملی و ارزش‌های هنجارین خود را در قالب لوایح داخلی و دستورالعمل‌های اجرائی به نظام بین‌الملل تحمیل می‌کند و درصدد وجاهت‌بخشی حقوقی به اعمال خودسرانه‌اش است. نتيجه منطقي چنين حالتي كاهش هماهنگي ميان بخش‌هاي مختلف حقوق بين‌الملل و دامن‌زدن به چندپارگي و تکثر در حقوق بين‌الملل است.
رویکرد اخیر دولت آمریکا در تحریم مسئولان جمهوری اسلامی ایران در همین بستر قابل ارزیابی است. وزیر خزانه‌داری آمریکا در مصاحبه‌ای خبر از تحریم وزیر خارجه کشورمان داده است و اضافه‌شدن ایشان در فهرست تحریم آمریکا را محتمل دانسته است. سناتور تام کاتن نیز در مصاحبه‌ای با فاکس‌نیوز اعلام کرد در صورت تحریم محمدجواد ظریف، او دیگر نمی‌تواند به کشورهای اروپایی و آمریکا سفر کند. فارغ از بررسی ابعاد حقوقی این اقدام که در ادامه به اختصار بیان خواهد شد، در بادی امر طرح این سؤال حائز اهمیت است، چه نهادی صلاحیت قانون‌گذاری بین‌المللی را به حاکمیت آمریکا اعطا کرده است؟ چه وجه رجحانی مقررات داخلی آمریکا را بر سایر مناسبات بین‌المللی ترجیح می‌دهد؟
پاسخ به این سؤال‌‌ها مطلب را تا به اندازه‌ای روشن می‌کند. آمریکا امروز در قامت یک قانون‌گذار بین‌المللی، هنجارهای متناظر با منافع داخلی خود را رویه‌سازی می‌کند. دولت ایالات متحده در موارد بسیاری با همسوکردن دولت‌های ذره‌ای، عناصر معنوی عرف بین‌الملل را تهیه می‌کند و با همیاری دولت‌های تابعه خود آن را به حد تواتر و مقبولیت عام می‌رساند.
آثاری که بر تحریم دکتر ظریف مترتب می‌شوند، با قطع نظر از بداهت حقوقی آن که در تمامی مجامع حقوقی امری نپذیرفتنی است، با مصرحات تعهدات بین‌المللی نیز تعارضی آشکار دارد. طبق «معاهده مقر» که بین سازمان ملل متحد و دولت ایالات متحده آمریکا منعقد شده است. دولت میزبان (آمریکا) متعهد شده که در پذیرش مأموران و مقامات رسمی کشورها به ناحیه سازمان ملل ممانعتی ایجاد نکند. ماده ١١ این معاهده به‌روشنی بیان می‌کند که مقامات فدرال يا محلي هرگز اجازه ندارند هيچ ممانعتي براي رفت‌وآمد به/ يا از محل سازمان ملل متحد عليه هیئت‌هاي نمايندگي دولت‌های عضو و حتي خانواده‌هاي ايشان اعمال كنند؛ به‌علاوه اينكه در بخش ١٢ تأکید شده است مقررات بخش ١١ قطع نظر از روابط موجود بين دولت‌ها و اشخاص مندرج در بخش ١١ (نمايندگان سياسي و ساير افراد مذكور در اين بخش) با ايالات متحده آمريكا اعمال مي‌شود. این به آن معناست که لوایح و مقررات داخلی آمریکا درباره پذیرش یا عدم پذیرش افراد یادشده نافذ نخواهد بود. این در حالی است که آمریکا نشان داده در مواردی ناقض تعهدات خود بوده است؛ برای مثال در دهه 80 میلادی دولت آمریکا با توجیحات امنیتی از پذیرش مقامات سازمان آزادی‌بخش فلسطین (ساف) به سازمان ملل سر باز می‌زند، حال آنکه وفق معاهده مقر چنین اختیاری نداشته است. در موردی دیگر نیز حمید ابوطالبی که به‌عنوان سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل معرفی شده بود، برای گرفتن ویزا، از سوی دولت ایالات متحده با کارشکنی مواجه شد و از ورود ایشان به خاک آمریکا ممانعت به عمل آمد. در همین راستا مجلس نمایندگان آمریکا الحاقیه‌ای به قانون 1182 با عنوان (خارجی‌های غیر قابل قبول) اضافه کرد و آن را به اتفاق آرا تصویب کرد که طبق آن از حضور افرادی که به‌نحوی علیه یک دیپلمات آمریکایی عملی خشونت‌بار انجام داده باشند، به خاک آمریکا جلوگیری به عمل خواهد آمد.
طبق قوانین داخلی آمریکا در صورت تزاحم و تعارض بین مقررات داخلی و مقررات بین‌المللی، قواعد داخلی مرجَّح هستند و باید به‌عنوان اولویت مطمح نظر قرار گیرند. این رویه در سایر ابعاد اقتصادی و سیاسی نیز مکرر به کار گرفته می‌شود. دولت آمریکا هنگامی که پی می‌برد ظرفیت‌های داخلی آن تکافوی هماوردی با دولت غیرهمسو را ندارد، ظرفیت تقابلی خود را تعمیم می‌دهد؛ برای مثال در عرصه اعمال تحریم، قواعد تحریم ثانویه را وضع می‌کند تا سایر کشورها را نیز از مبادله تجاری برحذر دارد.
نتیجه آنکه این استعلاورزی و خوی استکباری در تمامی عرصه‌های اقتصادی، حقوقی و سیاسی ایالات متحده آمریکا نمودی بارز داشته است و دولت جمهوری اسلامی ایران یکی از معدود کشورهایی است که این اقدامات قلدرمآبانه را برنتابیده است و به‌عنوان مانعی مهم در این مسیر شناخته می‌شود. می‌توان می‌گفت جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های سیاسی با دیپلماسی مستدل خود که برآمده از منطق مستحکم است، توانسته در موضوع برجام بین اتحادیه اروپا و دولت آمریکا تا حدودی فاصله بیندازد و به تبع آن می‌تواند با تبیین اصول گفتمانی خود، طنین مواضع ناهمسوی خود در قبال زورگویی‌های آمریکا را از سوی دیگر کشورها نیز تکثیر کند و به یک اجماع بین‌المللی علیه سیاست‌های هنجارشکنانه آمریکا دست یابد.

(به بهانه احتمال قرارگرفتن نام دکتر محمدجواد ظریف در فهرست تحریمی آمریکا و بررسی تبعات و آثار حقوقی آن)
عرصه كنوني حقوق بين‌الملل بيش از هر زمان ديگر شاهد ايجاد هنجارهاي حقوقي از سوي دولت‌های قدرتمند و تعمیم آن به کلیت جامعه بین‌المللی است. دولت آمریکا همواره نشان داده است که حاکمیت خود را برتر از دیگر کشورها تلقی می‌کند و در مقام قانون‌گذاری بین‌المللی عملا ارزش‌های منسوب به خود را مدون می‌کند. اگر جامعه بین‌المللی این رویه را به رسمیت بشناسد، به‌نوعی به استبداد نوین از نوع حقوقی آن سر سپرده است.
پایبندنبودن آمریکا به تعهدات بین‌المللی نمونه بارز همین رویکرد مستبدانه است. دولت آمریکا منافع ملی و ارزش‌های هنجارین خود را در قالب لوایح داخلی و دستورالعمل‌های اجرائی به نظام بین‌الملل تحمیل می‌کند و درصدد وجاهت‌بخشی حقوقی به اعمال خودسرانه‌اش است. نتيجه منطقي چنين حالتي كاهش هماهنگي ميان بخش‌هاي مختلف حقوق بين‌الملل و دامن‌زدن به چندپارگي و تکثر در حقوق بين‌الملل است.
رویکرد اخیر دولت آمریکا در تحریم مسئولان جمهوری اسلامی ایران در همین بستر قابل ارزیابی است. وزیر خزانه‌داری آمریکا در مصاحبه‌ای خبر از تحریم وزیر خارجه کشورمان داده است و اضافه‌شدن ایشان در فهرست تحریم آمریکا را محتمل دانسته است. سناتور تام کاتن نیز در مصاحبه‌ای با فاکس‌نیوز اعلام کرد در صورت تحریم محمدجواد ظریف، او دیگر نمی‌تواند به کشورهای اروپایی و آمریکا سفر کند. فارغ از بررسی ابعاد حقوقی این اقدام که در ادامه به اختصار بیان خواهد شد، در بادی امر طرح این سؤال حائز اهمیت است، چه نهادی صلاحیت قانون‌گذاری بین‌المللی را به حاکمیت آمریکا اعطا کرده است؟ چه وجه رجحانی مقررات داخلی آمریکا را بر سایر مناسبات بین‌المللی ترجیح می‌دهد؟
پاسخ به این سؤال‌‌ها مطلب را تا به اندازه‌ای روشن می‌کند. آمریکا امروز در قامت یک قانون‌گذار بین‌المللی، هنجارهای متناظر با منافع داخلی خود را رویه‌سازی می‌کند. دولت ایالات متحده در موارد بسیاری با همسوکردن دولت‌های ذره‌ای، عناصر معنوی عرف بین‌الملل را تهیه می‌کند و با همیاری دولت‌های تابعه خود آن را به حد تواتر و مقبولیت عام می‌رساند.
آثاری که بر تحریم دکتر ظریف مترتب می‌شوند، با قطع نظر از بداهت حقوقی آن که در تمامی مجامع حقوقی امری نپذیرفتنی است، با مصرحات تعهدات بین‌المللی نیز تعارضی آشکار دارد. طبق «معاهده مقر» که بین سازمان ملل متحد و دولت ایالات متحده آمریکا منعقد شده است. دولت میزبان (آمریکا) متعهد شده که در پذیرش مأموران و مقامات رسمی کشورها به ناحیه سازمان ملل ممانعتی ایجاد نکند. ماده ١١ این معاهده به‌روشنی بیان می‌کند که مقامات فدرال يا محلي هرگز اجازه ندارند هيچ ممانعتي براي رفت‌وآمد به/ يا از محل سازمان ملل متحد عليه هیئت‌هاي نمايندگي دولت‌های عضو و حتي خانواده‌هاي ايشان اعمال كنند؛ به‌علاوه اينكه در بخش ١٢ تأکید شده است مقررات بخش ١١ قطع نظر از روابط موجود بين دولت‌ها و اشخاص مندرج در بخش ١١ (نمايندگان سياسي و ساير افراد مذكور در اين بخش) با ايالات متحده آمريكا اعمال مي‌شود. این به آن معناست که لوایح و مقررات داخلی آمریکا درباره پذیرش یا عدم پذیرش افراد یادشده نافذ نخواهد بود. این در حالی است که آمریکا نشان داده در مواردی ناقض تعهدات خود بوده است؛ برای مثال در دهه 80 میلادی دولت آمریکا با توجیحات امنیتی از پذیرش مقامات سازمان آزادی‌بخش فلسطین (ساف) به سازمان ملل سر باز می‌زند، حال آنکه وفق معاهده مقر چنین اختیاری نداشته است. در موردی دیگر نیز حمید ابوطالبی که به‌عنوان سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل معرفی شده بود، برای گرفتن ویزا، از سوی دولت ایالات متحده با کارشکنی مواجه شد و از ورود ایشان به خاک آمریکا ممانعت به عمل آمد. در همین راستا مجلس نمایندگان آمریکا الحاقیه‌ای به قانون 1182 با عنوان (خارجی‌های غیر قابل قبول) اضافه کرد و آن را به اتفاق آرا تصویب کرد که طبق آن از حضور افرادی که به‌نحوی علیه یک دیپلمات آمریکایی عملی خشونت‌بار انجام داده باشند، به خاک آمریکا جلوگیری به عمل خواهد آمد.
طبق قوانین داخلی آمریکا در صورت تزاحم و تعارض بین مقررات داخلی و مقررات بین‌المللی، قواعد داخلی مرجَّح هستند و باید به‌عنوان اولویت مطمح نظر قرار گیرند. این رویه در سایر ابعاد اقتصادی و سیاسی نیز مکرر به کار گرفته می‌شود. دولت آمریکا هنگامی که پی می‌برد ظرفیت‌های داخلی آن تکافوی هماوردی با دولت غیرهمسو را ندارد، ظرفیت تقابلی خود را تعمیم می‌دهد؛ برای مثال در عرصه اعمال تحریم، قواعد تحریم ثانویه را وضع می‌کند تا سایر کشورها را نیز از مبادله تجاری برحذر دارد.
نتیجه آنکه این استعلاورزی و خوی استکباری در تمامی عرصه‌های اقتصادی، حقوقی و سیاسی ایالات متحده آمریکا نمودی بارز داشته است و دولت جمهوری اسلامی ایران یکی از معدود کشورهایی است که این اقدامات قلدرمآبانه را برنتابیده است و به‌عنوان مانعی مهم در این مسیر شناخته می‌شود. می‌توان می‌گفت جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های سیاسی با دیپلماسی مستدل خود که برآمده از منطق مستحکم است، توانسته در موضوع برجام بین اتحادیه اروپا و دولت آمریکا تا حدودی فاصله بیندازد و به تبع آن می‌تواند با تبیین اصول گفتمانی خود، طنین مواضع ناهمسوی خود در قبال زورگویی‌های آمریکا را از سوی دیگر کشورها نیز تکثیر کند و به یک اجماع بین‌المللی علیه سیاست‌های هنجارشکنانه آمریکا دست یابد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.