|

دکتر بهشتي و نظريه‌پردازي قضائي

کيومرث اشتريان . استاد دانشگاه تهران

سياست‌گذاري قضائي مبتني‌بر درک نظري و يک منظومه فکري است و نه شماري از اصلاحات جزئي و محدودِ مديريتي. عقل و گفت‌وگو مبناي دانش بشري است و اين دو از ويژگي‌هاي بارز دکتر بهشتي است. بهشتي منظومه‌اي فکري و نظري داشت و اين مهم‌ترين ميراث او براي هر کسي است که در رأس اين دستگاه قرار مي‌گيرد. من در نوشته‌هاي ديگري به تفصيل بيان کرده‌ام که مهم‌ترين ويژگي يک مدير «نظريه‌شناس» يا «نظريه‌پرداز»‌بودن او در حوزه مديريتي خويش است. بدون داشتن سامان نظري در امور سياست‌گذاري قضائي، اصلاحات به شوخي و «شوآف» مي‌ماند و راه به جايي نخواهد برد. آري، شهيد بهشتي يک متفکر ديني، يک انسان وارسته اخلاقي، معنويت‌گرا و عقل‌محور است؛ عقل به‌مثابه استفاده از نيروي تفکر و نه ضرورتا به مفهوم عقلانيت مدرن يا عقلانيت ابزاري. بهشتي متفکر و کنشگری ديني است، صبغه حضور او در دنياي مدرن و ساختارسازي‌هاي اجتماعي بيش از آنکه فقاهت او را جلوه‌گر کند، نمادي است از يک انديشمند اجتماعي و دين‌شناس. سازوکارها و فرايندهاي ذهني- استدلالي ما در مواجهه‌هاي انساني- اجتماعي به توليد نهادهاي اجتماعي براي اداره سياست و اقتصاد و عرصه‌هاي مختلف اجتماعي منجر مي‌شود. بدين‌سان، گفت‌وگوي نظام‌مند و آزاد بشري مبنايي مستقل براي دانش و بنياني براي نهادسازي سياسي است. در اين چشم‌انداز، آزادي به‌مثابه دانش تلقي مي‌شود و گفت‌وگو به‌مثابه ابزار اصلي شکل‌گيري سازه تاريخي دانش. حوزه دانش بشري مستقل است و مي‌تواند منشأ تکاليف حقوقي باشد و منافاتي هم با پذيرش وحي الهي يا نبوت ندارد. در بررسي آرا و سيره آيت‌الله دکتر بهشتي اين پرسش بنياني مطرح مي‌شود که از منظر ايشان، عقل مبنايي براي تکليف حقوقي است يا خير؟ و عقل نقشي در شکل‌گيري حقوق سياسي دارد يا خير؟

دکتر بهشتي به شکل مبنايي عقل را و گفت‌وگوي اجتماعي را و نهادهاي مدرن اجتماعي را پذيرفته بود؛ اين، يک منظومه فکري است. او در مدت کوتاه زندگي اداري‌اش، همّ خود را مصروف تأکيد و تثبيت فرايندهاي دادرسي در قوه قضائيه کرده بود؛ نقلي که آقاي ابوالقاسم سرحدي‌زاده از ايشان درباره اقدامات آقاي خلخالي در ابتداي انقلاب مطرح کرده‌اند نشان‌دهنده روشمندي او است: «من بايد به اين اوضاع خاتمه دهم من بساط اين‌گونه دادگاه‌ها را جمع خواهم کرد».
(www.khabaronline.ir/news/812465)
مي‌گويد بساط اين‌گونه دادگاه‌ها را جمع خواهم کرد. به تعبير ديگر او در همان ابتداي شرايط انقلابي در‌پي فرايندسازي و نظام‌مندکردن دادگاه‌ها است؛ آن چيزي که مي‌توان از آن به «عدالت فرايندي» ياد کرد.
عدالت فرايندي محصول دانش عقلاني بشر و نمادي از غيرشخصي‌کردن قدرت در قوه قضائيه است. با اين حساب، نمي‌توان مثلا، احکام كلي در دادگاه‌ها صادر کرد. التزام فرايندي مي‌تواند چشم‌انداز عادلانه‌اي به دستگاه قضائي بدهد. دامنه عدالت فرايندي مي‌تواند استقلال قوه قضا، قاضي و نهاد وکالت، آيين دادرسي شفاف، استفاده از پليس قضائي، غيرشخصي‌کردن قدرت در قوه قضائيه و ... را در برگيرد و البته، مهم‌ترين رکن عدالت فرايندي- رويه‌اي جلوگيري از نهادسازي موازي در درون و بيرون اين قوه است.
اخيرا رئيس دستگاه قضا بر اقدامات اصلاحي و نظرخواهي از خبرگان براي تحول در امور قضائي سخن به ميان آورده است. در همراهي با ايشان، بايد اين نکته اساسي را متذکر شد که هرگونه اصلاحي بايد مبتني‌بر درک نظري از ابعاد و کارکردهاي اين قوه به‌طور‌کلي و درک نظري از جامعه‌شناسي سياسي نيروي انساني در اين قوه به‌طور خاص باشد. بدون داشتن سامان نظري، سياست‌گذاري قضائي در اين قوه راه به جايي نخواهد برد و درگير اصلاحات جزئي و ناکارآمد خواهد شد. سياست‌گذاري و مديريت صرفا به تکنيک‌هاي مديريتي و اصلاحات اداري محدود نيست.

اين تکنيک‌ها و اصلاحات و اقدامات حتما باید مبتني‌بر تحليل نظري عقل‌بنياد، دانش‌بنيان و مبتني‌بر گفت‌وگوي مدني با کارشناسان و گروه‌هاي مختلف سياسي باشد تا بتواند مديريت قضا را نه‌‌تنها از درون بلکه از برون اين قوه و در تعامل با گروه‌هاي اجتماعي سامان دهد. رئيس دستگاه قضا، حتي اگر بخواهد فعاليت‌هاي سياسي «تضعيف‌کننده نظام» را کاهش دهد بايد بتواند فرايند متقاعدسازي اجتماعي-سياسي را در ميان فعالان سياسي نيز دامن بزند تا بتواند «جرم‌انگاري» سياسي را کاهش دهد. از سوي ديگر، او بايد بتواند به درک قضات خود و افزايش احساس همدلي آنان با فعالان سياسي- اجتماعي دامن بزند تا از صدور احکام بي‌رويه قضائي برای آنان جلوگيري کند. بر همين اساس، رئيس دستگاه قضا بايد همّ خود را مصروف به استقلال قوه قضائيه، قضات و نهاد وکالت کند؛ هرچند خود گرايش سياسي خاصي داشته باشد.
سيره شهيد بهشتي، سياسي‌کاري و پنهان‌کاري را نفي مي‌کند و صداقت مهم‌ترين رکن سياست‌ورزي او است. او گفت‌وگوي سياسي و اجتماعي را هيچ‌گاه رها نکرد. از عقل انساني، از گرايش‌هاي مختلف فکري، از متقاعدسازي نخبگان، از مناظره و گفت‌وگو، از عدالت فرايندي و رويه‌اي بهره‌برداري کرد. ميراث شهيد بهشتي اين منظومه هماهنگ است که مي‌تواند الگويي براي نحوه تفکر و نظريه‌پردازي در سياست‌گذاري قضائي براي رئيس جديد آن باشد.

سياست‌گذاري قضائي مبتني‌بر درک نظري و يک منظومه فکري است و نه شماري از اصلاحات جزئي و محدودِ مديريتي. عقل و گفت‌وگو مبناي دانش بشري است و اين دو از ويژگي‌هاي بارز دکتر بهشتي است. بهشتي منظومه‌اي فکري و نظري داشت و اين مهم‌ترين ميراث او براي هر کسي است که در رأس اين دستگاه قرار مي‌گيرد. من در نوشته‌هاي ديگري به تفصيل بيان کرده‌ام که مهم‌ترين ويژگي يک مدير «نظريه‌شناس» يا «نظريه‌پرداز»‌بودن او در حوزه مديريتي خويش است. بدون داشتن سامان نظري در امور سياست‌گذاري قضائي، اصلاحات به شوخي و «شوآف» مي‌ماند و راه به جايي نخواهد برد. آري، شهيد بهشتي يک متفکر ديني، يک انسان وارسته اخلاقي، معنويت‌گرا و عقل‌محور است؛ عقل به‌مثابه استفاده از نيروي تفکر و نه ضرورتا به مفهوم عقلانيت مدرن يا عقلانيت ابزاري. بهشتي متفکر و کنشگری ديني است، صبغه حضور او در دنياي مدرن و ساختارسازي‌هاي اجتماعي بيش از آنکه فقاهت او را جلوه‌گر کند، نمادي است از يک انديشمند اجتماعي و دين‌شناس. سازوکارها و فرايندهاي ذهني- استدلالي ما در مواجهه‌هاي انساني- اجتماعي به توليد نهادهاي اجتماعي براي اداره سياست و اقتصاد و عرصه‌هاي مختلف اجتماعي منجر مي‌شود. بدين‌سان، گفت‌وگوي نظام‌مند و آزاد بشري مبنايي مستقل براي دانش و بنياني براي نهادسازي سياسي است. در اين چشم‌انداز، آزادي به‌مثابه دانش تلقي مي‌شود و گفت‌وگو به‌مثابه ابزار اصلي شکل‌گيري سازه تاريخي دانش. حوزه دانش بشري مستقل است و مي‌تواند منشأ تکاليف حقوقي باشد و منافاتي هم با پذيرش وحي الهي يا نبوت ندارد. در بررسي آرا و سيره آيت‌الله دکتر بهشتي اين پرسش بنياني مطرح مي‌شود که از منظر ايشان، عقل مبنايي براي تکليف حقوقي است يا خير؟ و عقل نقشي در شکل‌گيري حقوق سياسي دارد يا خير؟

دکتر بهشتي به شکل مبنايي عقل را و گفت‌وگوي اجتماعي را و نهادهاي مدرن اجتماعي را پذيرفته بود؛ اين، يک منظومه فکري است. او در مدت کوتاه زندگي اداري‌اش، همّ خود را مصروف تأکيد و تثبيت فرايندهاي دادرسي در قوه قضائيه کرده بود؛ نقلي که آقاي ابوالقاسم سرحدي‌زاده از ايشان درباره اقدامات آقاي خلخالي در ابتداي انقلاب مطرح کرده‌اند نشان‌دهنده روشمندي او است: «من بايد به اين اوضاع خاتمه دهم من بساط اين‌گونه دادگاه‌ها را جمع خواهم کرد».
(www.khabaronline.ir/news/812465)
مي‌گويد بساط اين‌گونه دادگاه‌ها را جمع خواهم کرد. به تعبير ديگر او در همان ابتداي شرايط انقلابي در‌پي فرايندسازي و نظام‌مندکردن دادگاه‌ها است؛ آن چيزي که مي‌توان از آن به «عدالت فرايندي» ياد کرد.
عدالت فرايندي محصول دانش عقلاني بشر و نمادي از غيرشخصي‌کردن قدرت در قوه قضائيه است. با اين حساب، نمي‌توان مثلا، احکام كلي در دادگاه‌ها صادر کرد. التزام فرايندي مي‌تواند چشم‌انداز عادلانه‌اي به دستگاه قضائي بدهد. دامنه عدالت فرايندي مي‌تواند استقلال قوه قضا، قاضي و نهاد وکالت، آيين دادرسي شفاف، استفاده از پليس قضائي، غيرشخصي‌کردن قدرت در قوه قضائيه و ... را در برگيرد و البته، مهم‌ترين رکن عدالت فرايندي- رويه‌اي جلوگيري از نهادسازي موازي در درون و بيرون اين قوه است.
اخيرا رئيس دستگاه قضا بر اقدامات اصلاحي و نظرخواهي از خبرگان براي تحول در امور قضائي سخن به ميان آورده است. در همراهي با ايشان، بايد اين نکته اساسي را متذکر شد که هرگونه اصلاحي بايد مبتني‌بر درک نظري از ابعاد و کارکردهاي اين قوه به‌طور‌کلي و درک نظري از جامعه‌شناسي سياسي نيروي انساني در اين قوه به‌طور خاص باشد. بدون داشتن سامان نظري، سياست‌گذاري قضائي در اين قوه راه به جايي نخواهد برد و درگير اصلاحات جزئي و ناکارآمد خواهد شد. سياست‌گذاري و مديريت صرفا به تکنيک‌هاي مديريتي و اصلاحات اداري محدود نيست.

اين تکنيک‌ها و اصلاحات و اقدامات حتما باید مبتني‌بر تحليل نظري عقل‌بنياد، دانش‌بنيان و مبتني‌بر گفت‌وگوي مدني با کارشناسان و گروه‌هاي مختلف سياسي باشد تا بتواند مديريت قضا را نه‌‌تنها از درون بلکه از برون اين قوه و در تعامل با گروه‌هاي اجتماعي سامان دهد. رئيس دستگاه قضا، حتي اگر بخواهد فعاليت‌هاي سياسي «تضعيف‌کننده نظام» را کاهش دهد بايد بتواند فرايند متقاعدسازي اجتماعي-سياسي را در ميان فعالان سياسي نيز دامن بزند تا بتواند «جرم‌انگاري» سياسي را کاهش دهد. از سوي ديگر، او بايد بتواند به درک قضات خود و افزايش احساس همدلي آنان با فعالان سياسي- اجتماعي دامن بزند تا از صدور احکام بي‌رويه قضائي برای آنان جلوگيري کند. بر همين اساس، رئيس دستگاه قضا بايد همّ خود را مصروف به استقلال قوه قضائيه، قضات و نهاد وکالت کند؛ هرچند خود گرايش سياسي خاصي داشته باشد.
سيره شهيد بهشتي، سياسي‌کاري و پنهان‌کاري را نفي مي‌کند و صداقت مهم‌ترين رکن سياست‌ورزي او است. او گفت‌وگوي سياسي و اجتماعي را هيچ‌گاه رها نکرد. از عقل انساني، از گرايش‌هاي مختلف فکري، از متقاعدسازي نخبگان، از مناظره و گفت‌وگو، از عدالت فرايندي و رويه‌اي بهره‌برداري کرد. ميراث شهيد بهشتي اين منظومه هماهنگ است که مي‌تواند الگويي براي نحوه تفکر و نظريه‌پردازي در سياست‌گذاري قضائي براي رئيس جديد آن باشد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.