|

گذر

صدور مجوز واردات خودروهای لوکس برای نمایندگی‌های سیاسی
هیئت دولت، مجوز واردات خودروهای سواری بیش از دوهزارو 500 سی‌سی و بیش از ۴۰ هزار دلار برای نمایندگی‌های سیاسی را صادر کرد. به گزارش تسنیم، هیئت‌وزیران در بخشنامه‌ای خطاب به وزارتخانه‌های امور خارجه، اقتصاد و صنعت و معدن و تجارت، مجوز واردات خودروهای سواری بیش از دوهزارو 500 سی‌سی و بیش از 40 هزار دلار برای نمایندگی‌های سیاسی را صادر کرد. اشخاص موضوع قانون راجع به اجازه ورود اتومبیل‌های نمایندگی‌های سیاسی و کنسولی مقیم ایران و اعضای رسمی آنها با رعایت ترتیبات مقرر در قانون یادشده و سایر ضوابط فنی واردات خودرو، مجاز به واردات خودروهای سواری بیش از دوهزارو 500 سی‌سی و بیش از 40 هزار دلار هستند. حقوق ورودی خودروهای مذکور، در زمان واگذاری بر اساس مأخذ ورود خودرو پس از کسر استهلاک مربوط محاسبه خواهد شد. فروش خودروهای مذکور در داخل کشور به افراد ایرانی و غیر با رعایت قوانین و مقررات مربوط ازجمله قانون مالیات بر ارزش افزوده به استثنای شروط حجم موتور بالاتر از دوهزارو 500 سی‌سی و بالاتر 40 هزار دلار و سال ساخت مجاز است.

رانت ۸۰ هزارمیلیاردی ارز در دست کیست؟
با وجود اینکه رانت و دلالی‌های ناشی از اختصاص ارز چهارهزار و 200 تومانی برای واردات کالا بهانه‌ای به دست مسئولان برای پیگیری حذف این ارز از چرخه اقتصادی داده بود، ناگهان منصرف شدند و ترجیح دادند روند قبلی را بدون اصلاح ادامه دهند. اکنون رقمی حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان اختلاف بین ارز چهار هزارو 200 تومانی و نیمایی وجود دارد که مشخص نیست این رانت کلان کجا رفته و قرار است چگونه مدیریت شود. به گزارش ایسنا، ارز چهارهزارو 200 تومانی، ۲۰ فروردین‌ماه سال گذشته و با تغییر سیاست ارزی دولت به جریان اقتصادی وارد شد؛ زمانی که معاون‌اول رئیس‌جمهور اعلام کرد دیگر هیچ نرخی برای ارز به غیر از این نرخ پذیرفته‌شده نیست و سایر قیمت‌ها قاچاق محسوب می‌شود. در نهایت تمامی کالاها با ارز چهارهزارو 200 تومانی وارد شد، اما خبری از کالاهای دریافت‌کننده این ارز در بازار نبود و قیمت‌ها مطابق دلار بازار آزاد به دست مردم می‌رسید. در ادامه با توجه به انتقاداتی که از سوی کارشناسان در رابطه با هدررفت منابع ارزی با ارز دولتی برای تمامی گروه‌های کالایی وجود داشت، دولت به تدریج دست به حذف برخی‌ کالاها از دریافت ارز چهارهزارو 200 تومانی زد و پرداخت این ارز به کالاهای اساسی محدود شد. بااین‌حال حتی پرداخت ارز با نرخ ترجیحی به کالاهای اساسی نیز ماجراهای خود را داشت و رانت سنگین آن با توجه به اختلاف قیمت با ارز سامانه نیما و بازار آزاد موجب شد تا کالاها بر اساس این قیمت‌ها محاسبه و در بازار به فروش برود؛ به‌طوری‌که برخی از نمایندگان معتقد بودند کالاهایی که با ارز چهارهزارو 200 تومانی وارد شده، اکنون با دلاری معادل ۲۰ هزار تومان در بازار عرضه می‌شود.براین‌اساس در زمان بررسی لایحه بودجه که دولت پیشنهاد اختصاص ۱۴ میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی را داشت، با مخالفت‌هایی مواجه شد، اما در نهایت این پیشنهاد به تصویب رسید.

صدور مجوز واردات خودروهای لوکس برای نمایندگی‌های سیاسی
هیئت دولت، مجوز واردات خودروهای سواری بیش از دوهزارو 500 سی‌سی و بیش از ۴۰ هزار دلار برای نمایندگی‌های سیاسی را صادر کرد. به گزارش تسنیم، هیئت‌وزیران در بخشنامه‌ای خطاب به وزارتخانه‌های امور خارجه، اقتصاد و صنعت و معدن و تجارت، مجوز واردات خودروهای سواری بیش از دوهزارو 500 سی‌سی و بیش از 40 هزار دلار برای نمایندگی‌های سیاسی را صادر کرد. اشخاص موضوع قانون راجع به اجازه ورود اتومبیل‌های نمایندگی‌های سیاسی و کنسولی مقیم ایران و اعضای رسمی آنها با رعایت ترتیبات مقرر در قانون یادشده و سایر ضوابط فنی واردات خودرو، مجاز به واردات خودروهای سواری بیش از دوهزارو 500 سی‌سی و بیش از 40 هزار دلار هستند. حقوق ورودی خودروهای مذکور، در زمان واگذاری بر اساس مأخذ ورود خودرو پس از کسر استهلاک مربوط محاسبه خواهد شد. فروش خودروهای مذکور در داخل کشور به افراد ایرانی و غیر با رعایت قوانین و مقررات مربوط ازجمله قانون مالیات بر ارزش افزوده به استثنای شروط حجم موتور بالاتر از دوهزارو 500 سی‌سی و بالاتر 40 هزار دلار و سال ساخت مجاز است.

رانت ۸۰ هزارمیلیاردی ارز در دست کیست؟
با وجود اینکه رانت و دلالی‌های ناشی از اختصاص ارز چهارهزار و 200 تومانی برای واردات کالا بهانه‌ای به دست مسئولان برای پیگیری حذف این ارز از چرخه اقتصادی داده بود، ناگهان منصرف شدند و ترجیح دادند روند قبلی را بدون اصلاح ادامه دهند. اکنون رقمی حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان اختلاف بین ارز چهار هزارو 200 تومانی و نیمایی وجود دارد که مشخص نیست این رانت کلان کجا رفته و قرار است چگونه مدیریت شود. به گزارش ایسنا، ارز چهارهزارو 200 تومانی، ۲۰ فروردین‌ماه سال گذشته و با تغییر سیاست ارزی دولت به جریان اقتصادی وارد شد؛ زمانی که معاون‌اول رئیس‌جمهور اعلام کرد دیگر هیچ نرخی برای ارز به غیر از این نرخ پذیرفته‌شده نیست و سایر قیمت‌ها قاچاق محسوب می‌شود. در نهایت تمامی کالاها با ارز چهارهزارو 200 تومانی وارد شد، اما خبری از کالاهای دریافت‌کننده این ارز در بازار نبود و قیمت‌ها مطابق دلار بازار آزاد به دست مردم می‌رسید. در ادامه با توجه به انتقاداتی که از سوی کارشناسان در رابطه با هدررفت منابع ارزی با ارز دولتی برای تمامی گروه‌های کالایی وجود داشت، دولت به تدریج دست به حذف برخی‌ کالاها از دریافت ارز چهارهزارو 200 تومانی زد و پرداخت این ارز به کالاهای اساسی محدود شد. بااین‌حال حتی پرداخت ارز با نرخ ترجیحی به کالاهای اساسی نیز ماجراهای خود را داشت و رانت سنگین آن با توجه به اختلاف قیمت با ارز سامانه نیما و بازار آزاد موجب شد تا کالاها بر اساس این قیمت‌ها محاسبه و در بازار به فروش برود؛ به‌طوری‌که برخی از نمایندگان معتقد بودند کالاهایی که با ارز چهارهزارو 200 تومانی وارد شده، اکنون با دلاری معادل ۲۰ هزار تومان در بازار عرضه می‌شود.براین‌اساس در زمان بررسی لایحه بودجه که دولت پیشنهاد اختصاص ۱۴ میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی را داشت، با مخالفت‌هایی مواجه شد، اما در نهایت این پیشنهاد به تصویب رسید.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.