|

مركز پژوهش‌هاي مجلس گزارش داد

رشد منفي 10 درصدي بخش صنعت

شرق: افت فعاليت‌هاي بخش صنعت و توليد اگرچه بدون تكيه بر آمارهاي رسمي و فقط با نگاهي به كاهش ظرفيت توليد و تعديل نيروهاي كار در واحدهاي صنعتي قابل تشخيص است، اما همواره اين مسئله از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) تكذيب شده است و برخي مسئولان اين وزارتخانه آمارهايي را كه از افت توليد در بخش صنعتي حكايت دارند، تأييد نمي‌كنند. اما گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي نشان مي‌دهد كه بخش صنعت در بهار سال 97 رشد منفي 10 درصدي را تجربه كرده است. بر اساس اين گزارش، ارزش افزوده كل بخش‌‌هاي اقتصادي كشور از بهار 96 تا پاييز 97 در نوسان بوده و اين رقم در پاييز 97 به كمترين سطح خود در دو سال اخير رسيده است.
گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس با عنوان «راهكارها و چالش‌هاي رونق توليد در سال 98» وضعيت كنوني بخش صنعت را بررسي کرده است. در اين گزارش راهكارهايي براي جلوگيري از تعميق ركود و به‌كارگيري ظرفيت‌هاي خالي بخش صنعت ارائه شده است. بر اساس آنچه در تشريح وضعيت كنوني بخش صنعت آمده است: ارزش افزوده كل بخش‌هاي اقتصادي كشور از بهار 96 تا پاييز 97 در نوسان بوده و اين رقم در پاييز 97 به پايين‌ترين سطح خود در دو سال اخير، يعني به رقم يك ميليون و 986 هزار و 324 ميليارد ريال رسيده است. ارزش افزوده بخش صنعت از بهار سال 96 رو به افزايش گذاشته و در زمستان 96 به بالاترين سطح خود در سال‌هاي 96 و 97 رسيده است. از زمستان سال 96 به بعد اين متغير روند نزولي داشته و از 243 هزار و 635 ميليارد ريال در زمستان 96 به 209 هزار و 427 ميليارد ريال در پاييز سال 97 رسيده است. در اين دوره، بيشترين كاهش نرخ رشد بخش صنعت، مربوط به بهار 97 با نرخ منفي 10 درصد بوده است.
بر اساس گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس، ميزان واردات بخش صنعت در سال 97 نسبت به سال 96 افت داشته و از نظر وزني منفي 30 درصد و ارزشي با افت منفي 23.6 درصد مواجه بوده است اما در زمينه صادرات غير‌نفتي، بخش صنعت در اين مدت با افزايش 3.8 درصدي از نظر وزني و 8.9 درصدي از نظر ارزشي مواجه بوده است.
‌‌بخش صنعت بدون استراتژي صنعتي
از نظر كارشناسان مركز پژوهش‌هاي مجلس، چالش‌هاي بخش صنعت به دو بخش درون و برون‌بنگاهي تقسيم مي‌شود. از نگاه آنها فقدان استراتژي صنعتي يكي از مهم‌ترين چالش‌هاي بخش صنعت است كه سبب شده منابع كشور به‌درستي هدايت نشود و توسعه صنعتي براي كشور خلق مزيت نكند. وجود دوگانگي در بنگاه‌هاي صنعتي از ديگر مواردي است كه در گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس به آن اشاره شده است. اين مسئله سبب شده كه ساختار روابط در صنعت بين سطوح مختلف بنگاه‌هاي كشور شكل نگيرد.
ضعف نهاد حقوق مالكيت و نداشتن نگاه صادرات‌محور از ديگر عواملي است كه در گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس به عنوان مشكلات برون‌بنگاهي بخش صنعت، به آن اشاره شده است. بر‌اساس اين گزارش، اگرچه سياست‌هاي توسعه صادرات غير‌نفتي در دستور كار دولت قرار دارد اما عملكرد صادراتي نشان مي‌دهد: سياست‌گذاري‌هاي انجام‌شده در بخش صنعت منجر به توسعه صادرات با نسبت فراوري پايين در كشور شده است. بر‌اساس آمارها 10 قلم عمده صادراتي كشور شامل «گازهاي نفتي»، «ميعانات گازي»، «پليمرهاي اتيلن»، «روغن‌هاي نفتي و روغن‌هاي حاصل از مواد معدني»، «مشتقات هالوژنه»، «محصولات نيمه‌تمام از آهن يا فولاد غير‌ممزوج»، «هيدروكربورهاي حلقوي»، «كك‌نفت، قير‌نفت و ساير تفاله‌هاي حاصل از نفت»، «سنگ‌آهن و كنستانتره‌هاي آن» همچنين «كودهاي معدني، شيميايي و ازته» است. ارزش صادرات اين 10 قلم برابر 23 هزار و 359 ميليون دلار بوده و 52 درصد از سهم كل صادرات كشور را شامل مي‌شود. اين 10 قلم جزء محصولات بالادستي پتروشيمي، مواد خام معدني و ميعانات گازي هستند.
‌‌عدم موفقيت بخش صنعت در جذب تسهيلات بانكي
تأمين مالي بخش صنعت از ديگر چالش‌هايي است كه كارشناسان مركز پژوهش‌هاي مجلس به‌عنوان يكي از موانع بخش صنعت و در قالب عوامل برون‌بنگاهي به آن توجه داشته‌اند. به اعتقاد كارشناسان مركز پژوهش‌هاي مجلس، پايين‌بودن سقف تسهيلات اعطايي بانك‌ها به بخش خصوصي و سوءمديريت سبب شده است كه مشكل كمبود نقدينگي بخش توليد رفع نشود. در اين گزارش با اشاره به مطالعات معاونت اقتصادي اتاق بازرگاني ايران و با استناد به نظرات فعالان بخش خصوصي، از كمبود نقدينگي به عنوان سومين مانع كسب‌وكار ياد شده است. همچنين در اين گزارش با اشاره به بند «پ» قانون برنامه ششم به تكليف بانك مركزي براي تنظيم سياست‌هاي تسهيلات بانكي و سهم 40 درصدي بخش صنعت از اين تسهيلات اشاره شده است كه متأسفانه بر اساس آمارهاي موجود، سهم بخش صنعت در سه سال اخير، 29.5 درصد از تسهيلات بانكي بوده است كه اين رقم در 10 ساله نخست سال 97، به 28.6 درصد رسيده است. اين رقم با هدف‌گذاري برنامه ششم فاصله زيادي دارد. همچنين آمارها نشان مي‌دهد كه سهم تأمين مالي بازار سرمايه در بخش صنعت بسيار ناچيز و در حدود دو درصد است، در‌حالي‌كه 98 درصد سرمايه اين واحدها، از طريق تسهيلات بانكي تأمين مي‌شود.

شرق: افت فعاليت‌هاي بخش صنعت و توليد اگرچه بدون تكيه بر آمارهاي رسمي و فقط با نگاهي به كاهش ظرفيت توليد و تعديل نيروهاي كار در واحدهاي صنعتي قابل تشخيص است، اما همواره اين مسئله از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) تكذيب شده است و برخي مسئولان اين وزارتخانه آمارهايي را كه از افت توليد در بخش صنعتي حكايت دارند، تأييد نمي‌كنند. اما گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي نشان مي‌دهد كه بخش صنعت در بهار سال 97 رشد منفي 10 درصدي را تجربه كرده است. بر اساس اين گزارش، ارزش افزوده كل بخش‌‌هاي اقتصادي كشور از بهار 96 تا پاييز 97 در نوسان بوده و اين رقم در پاييز 97 به كمترين سطح خود در دو سال اخير رسيده است.
گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس با عنوان «راهكارها و چالش‌هاي رونق توليد در سال 98» وضعيت كنوني بخش صنعت را بررسي کرده است. در اين گزارش راهكارهايي براي جلوگيري از تعميق ركود و به‌كارگيري ظرفيت‌هاي خالي بخش صنعت ارائه شده است. بر اساس آنچه در تشريح وضعيت كنوني بخش صنعت آمده است: ارزش افزوده كل بخش‌هاي اقتصادي كشور از بهار 96 تا پاييز 97 در نوسان بوده و اين رقم در پاييز 97 به پايين‌ترين سطح خود در دو سال اخير، يعني به رقم يك ميليون و 986 هزار و 324 ميليارد ريال رسيده است. ارزش افزوده بخش صنعت از بهار سال 96 رو به افزايش گذاشته و در زمستان 96 به بالاترين سطح خود در سال‌هاي 96 و 97 رسيده است. از زمستان سال 96 به بعد اين متغير روند نزولي داشته و از 243 هزار و 635 ميليارد ريال در زمستان 96 به 209 هزار و 427 ميليارد ريال در پاييز سال 97 رسيده است. در اين دوره، بيشترين كاهش نرخ رشد بخش صنعت، مربوط به بهار 97 با نرخ منفي 10 درصد بوده است.
بر اساس گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس، ميزان واردات بخش صنعت در سال 97 نسبت به سال 96 افت داشته و از نظر وزني منفي 30 درصد و ارزشي با افت منفي 23.6 درصد مواجه بوده است اما در زمينه صادرات غير‌نفتي، بخش صنعت در اين مدت با افزايش 3.8 درصدي از نظر وزني و 8.9 درصدي از نظر ارزشي مواجه بوده است.
‌‌بخش صنعت بدون استراتژي صنعتي
از نظر كارشناسان مركز پژوهش‌هاي مجلس، چالش‌هاي بخش صنعت به دو بخش درون و برون‌بنگاهي تقسيم مي‌شود. از نگاه آنها فقدان استراتژي صنعتي يكي از مهم‌ترين چالش‌هاي بخش صنعت است كه سبب شده منابع كشور به‌درستي هدايت نشود و توسعه صنعتي براي كشور خلق مزيت نكند. وجود دوگانگي در بنگاه‌هاي صنعتي از ديگر مواردي است كه در گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس به آن اشاره شده است. اين مسئله سبب شده كه ساختار روابط در صنعت بين سطوح مختلف بنگاه‌هاي كشور شكل نگيرد.
ضعف نهاد حقوق مالكيت و نداشتن نگاه صادرات‌محور از ديگر عواملي است كه در گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس به عنوان مشكلات برون‌بنگاهي بخش صنعت، به آن اشاره شده است. بر‌اساس اين گزارش، اگرچه سياست‌هاي توسعه صادرات غير‌نفتي در دستور كار دولت قرار دارد اما عملكرد صادراتي نشان مي‌دهد: سياست‌گذاري‌هاي انجام‌شده در بخش صنعت منجر به توسعه صادرات با نسبت فراوري پايين در كشور شده است. بر‌اساس آمارها 10 قلم عمده صادراتي كشور شامل «گازهاي نفتي»، «ميعانات گازي»، «پليمرهاي اتيلن»، «روغن‌هاي نفتي و روغن‌هاي حاصل از مواد معدني»، «مشتقات هالوژنه»، «محصولات نيمه‌تمام از آهن يا فولاد غير‌ممزوج»، «هيدروكربورهاي حلقوي»، «كك‌نفت، قير‌نفت و ساير تفاله‌هاي حاصل از نفت»، «سنگ‌آهن و كنستانتره‌هاي آن» همچنين «كودهاي معدني، شيميايي و ازته» است. ارزش صادرات اين 10 قلم برابر 23 هزار و 359 ميليون دلار بوده و 52 درصد از سهم كل صادرات كشور را شامل مي‌شود. اين 10 قلم جزء محصولات بالادستي پتروشيمي، مواد خام معدني و ميعانات گازي هستند.
‌‌عدم موفقيت بخش صنعت در جذب تسهيلات بانكي
تأمين مالي بخش صنعت از ديگر چالش‌هايي است كه كارشناسان مركز پژوهش‌هاي مجلس به‌عنوان يكي از موانع بخش صنعت و در قالب عوامل برون‌بنگاهي به آن توجه داشته‌اند. به اعتقاد كارشناسان مركز پژوهش‌هاي مجلس، پايين‌بودن سقف تسهيلات اعطايي بانك‌ها به بخش خصوصي و سوءمديريت سبب شده است كه مشكل كمبود نقدينگي بخش توليد رفع نشود. در اين گزارش با اشاره به مطالعات معاونت اقتصادي اتاق بازرگاني ايران و با استناد به نظرات فعالان بخش خصوصي، از كمبود نقدينگي به عنوان سومين مانع كسب‌وكار ياد شده است. همچنين در اين گزارش با اشاره به بند «پ» قانون برنامه ششم به تكليف بانك مركزي براي تنظيم سياست‌هاي تسهيلات بانكي و سهم 40 درصدي بخش صنعت از اين تسهيلات اشاره شده است كه متأسفانه بر اساس آمارهاي موجود، سهم بخش صنعت در سه سال اخير، 29.5 درصد از تسهيلات بانكي بوده است كه اين رقم در 10 ساله نخست سال 97، به 28.6 درصد رسيده است. اين رقم با هدف‌گذاري برنامه ششم فاصله زيادي دارد. همچنين آمارها نشان مي‌دهد كه سهم تأمين مالي بازار سرمايه در بخش صنعت بسيار ناچيز و در حدود دو درصد است، در‌حالي‌كه 98 درصد سرمايه اين واحدها، از طريق تسهيلات بانكي تأمين مي‌شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.