|

تحقيق‌وتفحص، به يک سنت برای مجالس بعد از ششم بدل شد

ميراثي برای مجلس هفتم

عکس:مهدی حسنی، شرق

طيبه ميرحسيني: به‌موجب اصل 76 قانون‌اساسي، «مجلس شورای اسلامي حق تحقيق‌وتفحص در تمام امور کشور را دارد». تحقيق‌وتفحص به‌عنوان ابزاري نظارتي برای مجلس شورای اسلامي محسوب مي‌شود که از طريق آن مي‌تواند بخشي از وظيفه نظارتي خود را در کنار وظيفه‏ قانونگذاري اجرا کند. نمايندگان مجلس هفتم نيز از اين ابزار قانوني استفاده کرده و تحقيق‌وتفحص از نهادها، سازمان‌ها، شرکت‌ها و وزارتخانه‌هاي مختلفي را مطرح و پيگيري کردند. در مجلس هفتم چيزي بيش از 21مورد طرح تحقيق‌وتفحص به تصويب رسيد که تحقيق‌وتفحص از دانشگاه آزاد اسلامي، قوه قضاييه و صنايع خودروسازي نمونه‌هايي از آنها هستند که اکثرا مربوط به دولت خاتمي بودند. در واقع در مقطع کوتاه همزماني اين مجلس با دولت اصلاحات، نمايندگان اصولگرا علاقه وافري به تحقيق‌وتفحص نشان دادند. همچنين دو طرح تحقيق‌وتفحص از هزينه‌هاي تبليغات نامزدهاي دور نهم رياست‌جمهوري و عملکرد شهرداري تهران که مربوط به 350ميلياردتومان هزينه مفقوده در زمان تصدي احمدي‌نژاد به شهرداري تهران بود، در سال 85 از سوي برخي از نمايندگان تهيه شد. اين دو طرح که به‌نوعي مربوط به عملکرد محمود احمدي‌نژاد، رييس‌جمهور، چه در زمان تصدي بر شهرداري و چه مربوط به هزينه‌هاي انتخاباتي وي در انتخابات دوره نهم رياست‌جمهوري بود، دو بار در صحن علني مجلس مطرح شد اما هر دو بار با رای مخالف نمايندگان مواجه شد. در گزارش زير اطلاعاتي درباره اين تحقيق‌وتفحص‌ها جمع‌آوري شده است. البته بايد يادآور شد که با وجود تصويب طرح‌هاي زياد، گزارش چنداني در مورد آنها در مجلس هفتم ارایه نشد به‌طوري که از مجموع اين طرح‌ها تنها گزارش مربوط به چند تحقيق‌وتفحص شامل عملکرد وزارتخانه‌هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي، نفت و مرکز امور مشارکت زنان، صنعت خودروسازي و امتحانات تخصصي آزمون دستياري قرائت شد.
‌تحقيق‌وتفحص از صنايع خودروسازي
تحقيق‌وتفحص از صنعت خودرو‌سازي جزو اولين تحقيق‌وتفحص‌هايي بود که از سوي نمايندگان مجلس مورد بحث و بررسي قرار گرفت. تقاضاي اين مورد توسط سعيد ابوطالب در تاريخ 14خرداد 83 ارایه شد اما از سوي وي پس گرفته شد و سپس در تاريخ 14بهمن 84 با وجود اينکه در کميسيون صنايع و معادن رد شده بود، با 129 رای موافق به تصويب نمايندگان رسيد که رياست آن بر عهده سيدمصطفي سيدهاشمي، نماينده مردم مراغه و عجب‌شير بود.
‌حادثه جاده بم - زاهدان
در جلسه علني دوم شهريور 83 مجلس شورای اسلامي، نمايندگان ملت به تقاضاي تحقيق وتفحص از حادثه انفجار تانکر در جاده بم - زاهدان رای مثبت دادند و در تاريخ 83/7/7درخواست تحقيق‌وتفحص از وزارت راه و ترابري در اين خصوص در کميسيون عمران تصويب شد که حبيب‌الله اسماعيل‌زاده رياست آن را بر عهده داشت، گزارش نهايي تحقيق‌وتفحص از حادثه تصادف تانکر حامل سوخت در پاسگاه ايست و بازرسي نصرت‌آباد جاده زاهدان - بم در تاريخ 84/3/3 در صحن علني مجلس شورای اسلامي قرائت شد.
‌تحقيق‌وتفحص از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي
کميسيون اجتماعي مجلس شورای اسلامي درخواست تحقيق‌وتفحص از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را در چهارم مهر سال 84 بررسي و تصويب کرد و پانزدهم همان ماه، در صحن علني به تصويب نمايندگان مجلس رسيد. رياست هيات اين تحقيق‌وتفحص را سبحان حسيني برعهده داشت.
‌تحقيق‌وتفحص از دانشگاه آزاد
از طرح‌هاي جنجالي مجلس هفتم بود که رياست آن را عليرضا زاکاني بر عهده داشت. اين طرح همان‌طور که از سوي هيات تحقيق‌وتفحص گفته شده با عدم همکاري از جانب مسوولان دانشگاه روبه‌رو شده و از بررسي‌های خود بازماند. البته اين مسوولان نيز هيات مسوول اين کار را متهم به ورود از راه‌هاي غيرقانوني کردند.
‌تحقيق‌وتفحص از امتحانات آموزش پزشکي
تحقيق‌وتفحص از امتحانات تخصصي آموزش پزشکي به درخواست عليرضا زاکاني نماينده تهران، در تاريخ بيست‌وهفتم آبان‌ 83 با رای موافق 152نماينده به تصويب رسيد.
‌تحقيق‌وتفحص از وزارت علوم
پيرو موافقت مجلس شورای اسلامي در جلسه‌ علنی 83/10/27 با درخواست تعدادي از نمايندگان برای تحقيق‌وتفحص از وضعيت آموزشي و پژوهشي دانشگاه‌هاي مختلف کشور، اعضاي اين هيات در تاريخ 84/1/27 انتخاب و تحقيق‌وتفحص از دانشگاه‌ها را آغاز کردند. محمد عباسي، قربانعلي نعمت‌زاده، حسن نوعي‌اقدم، حميد سعادت، محمد استکي، اسدالله عباسي، فتح‌الله حسنوند، محمدعلي حياتي، عليرضا زاکاني، عباسعلي رستمي و نفسيه فياض‌بخش، 11نفر عضو هيات تحقيق‌وتفحص بودند که درخصوص وضعيت آموزشي و پرورشي در دانشگاه‌ها، سياست‌ها، برنامه‌ها و عملکرد پيرامون آن، شرایط فرهنگي و سياسي، صنفي و نحوه‌ عملکرد مسوولان و مجموعه‌هاي مربوط به آن در وزارتخانه و دانشگاه‌ها، گزينش‌ها و انتصابات انجام شده، معيارهاي خاص و مراجع تصميم‌گير درخصوص آن و نحوه‌ عملکرد در ارتباط با تخصيص اعتبارات و هزينه‌کردن آن از وزارتخانه علوم‌، تحقيقات و فناوري تحقيق‌وتفحص کردند.
‌تحقيق‌وتفحص از قوه قضاييه
از طرح‌هاي پرسروصداي مجلس هفتم است که با 165 رای موافق در تاريخ 27 دي 83 پس از حدود چهارماه بحث روي مطرح يا مطرح‌نشدن آن، به تصويب نمايندگان رسيد. رياست هيات تحقيق‌وتفحص از قوه‌قضاييه برعهده‌ حسين نجابت بود و حسن کامران رياست کميته تحقيق‌وتفحص را بر عهده داشت.
اين تحقيق‌وتفحص در راستاي شفاف‌شدن عملکرد قوه‌قضاييه درمورد مبارزه با مفاسد اقتصادي، ‌بررسي گزارشات مربوط به بهره‌برداري شخصي برخي از قضات و مقامات قضايي از موقعيت‌هاي اداري و شغلي و نحوه نظارت بر سلامت مالي و اخلاقي کارکنان و قضات، بررسي نحوه برخورد با ناهنجاري‌هاي اجتماعي، پيگيري و بررسي گزارش‌هاي واصله درباره عملکرد ثبت اسناد و املاک، حفاظت اطلاعات و سازمان بازرسي و سازمان زندان‌ها، ‌عملکرد قوه در تکريم ارباب‌رجوع توسط مسوولان، متصديان و قضات، نحوه هزينه مبالغ مربوط به ماده 191 قانون برنامه‌سوم توسعه اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، نحوه اجرای فرامين مقام‌معظم‌رهبري در ارتباط با قوه قضاييه و عملکرد قوه قضاييه در اجرای اصل 142 و اصل 49 قانون اساسي» بود و اين هيات با تشکيل سه کميته، درخصوص مسايل حقوقي، مسايل اداري و مالي و سازمان‌هاي وابسته به قوه‌ قضاييه کار خود را آغاز کرد. گزارش‌هاي حاصل از اين تحقيق‌وتفحص در روزهاي پاياني مجلس هفتم قرائت شد.
‌تحقيق‌وتفحص از سازمان ملي جوانان
در تاريخ 14بهمن 83 به تصويب مجلس شورای اسلامي رسيد. انطباق سياست‌ها و عملکردهاي سازمان با وظايف مصوب و اهداف ماده 158، بررسي کيفيت پژوهش‌ها، بررسي سياست‌ها و برنامه‌هاي مرکز درباره اوقات فراغت جوانان، بررسي قراردادها و تفاهمنامه‌هاي سازمان، بررسي ميزان توانمندي «ان‌جی‌او»ها و نقش سازمان در ايجاد «ان‌جی‌او»ها، اعتبارات تخصيص‌يافته به «ان‌جی‌او»ها، رويکرد سازمان در بسط و گسترش «ان‌جی‌او»ها، بررسي ميزان شايسته‌گرایي در عزل و نصب‌ها، ميزان توجه به ارزش‌هاي فرهنگي و اسلامي و... از محورهاي تحقيق‌وتفحص از اين سازمان بودند. رياست اين هيات را عفت شريعتي برعهده‌ داشت.
‌تحقيق‌وتفحص از وزارت فرهنگ و ارشاد
با 110رای موافق از 198رای‌دهنده به تصويب نرسيد. اما کميسيون فرهنگي مجددا آن را برای طرح دوباره در صحن علني ارایه کرد و در تاريخ 84/1/21 به تصويب نمايندگان رسيد.
آرين‌منش رياست اين هيات را برعهده داشت و بررسي ميزان انطباق برنامه‌ها و عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد با اهداف و وظايف قانوني وزارتخانه و اصول سياست‌هاي فرهنگي جمهوري اسلامي، بررسي نحوه تخصيص يارانه و ساير حمايت‌ها و اطلاع‌رساني در مورد چگونگي چاپ کتاب و برگزاري نمايشگاه کتاب به‌ويژه نمايشگاه بين‌المللي، بررسي چگونگي و ميزان واردات کاغذ و نحوه تخصيص يارانه و علل گراني کاغذ و بررسي عملکرد خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران از جمله محورهاي تحقيق‌وتفحص به‌شمار مي‌رفتند.
‌تحقيق‌وتفحص از سازمان خصوصي‌سازي
در تاريخ 18ارديبهشت 84 با رای مثبت نمايندگان تصويب شد.
بيکار شدن تعدادي از کارگران کارخانجات توليدي واگذارشده، کاهش توليد ناخالص داخلي، حراج بيت‌المال، ايجاد جو بدبيني نسبت به نظام، ايجاد تنش‌هاي کارگري و ايجاد طبقه جديد از سرمايه‌داران نوکيسه را از عمده دلايل ارایه طرح تحقيق‌وتفحص از اين سازمان عنوان شده بود.
‌تحقيق‌وتفحص از مرکز امور مشارکت زنان
با 124رای موافق در مجلس به تصويب رسيده بود که رياست اين هيات برعهده فاطمه آليا، نماينده تهران بوده و شمال 12محور انطباق سياست‌ها و عملکردها با شرح وظايف مصوب، کيفيت حضور در اجلاس‌هاي منطقه‌اي و جهاني، موضع‌گيري مرکز درباره اقدامات مغاير شوونات اسلامي در سطح بين‌الملل، بررسي اهداف کارگاه‌هاي آموزشي، جشنواره‌ها و اجلاس‌ها، راه‌اندازي مرکز، آموزش و مطالعات، ميزان بودجه تخصصي و نحوه هزينه‌کردن آنها، ميزان نحوه مساعدت به مراکز مختلف، طبقه‌بندي «ان‌جی‌او»ها، اعتبار تخصيص‌يافته به «ان‌جی‌او»ها، رويکرد مرکز «ان‌جی‌او»ها و چگونگي ارزيابي مرکز مشارکت امور زنان بر عملکرد «ان‌جی‌او»ها و سفرهاي خارجي و ارزيابي اهداف و نتايج حاصله از جمله موارد تحقيق‌وتفحص از مرکز امور مشارکت زنان مي‌شد.
‌ تحقيق‌وتفحص از استانداري خراسان
در تاريخ چهارم‌اسفند 83 از دستور کار خارج شد. گزارش کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شورای اسلامي، درخصوص تقاضاي تحقيق‌وتفحص عده‌اي از نمايندگان از استانداري خراسان رضوي که اين کميسيون به آن رای مثبت داده بود، با رایزني رييس کميسيون امنيت ملي با معاون پارلماني وزير کشور و اعلام وي مبني بر حل موضوع و رسيدگي به اعتراض نمايندگان درخواست‌کنندگان تحقيق‌وتفحص در اسرع وقت، از دستور کار جلسه علني مجلس خارج شد.
بر اساس اين گزارش، تقاضا‌کنندگان تحقيق‌وتفحص از استانداري خراسان رضوي خواستار پاسخگويي مسوولان ذي‌ربط به‌ويژه کميته‌اي متشکل از معاون‌اول رييس‌جمهور، وزرای کشور، امور اقتصادي و رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي درخصوص اجرای تبصره ماده واحده قانون تفکيک استان خراسان بودند.
‌طرح تحقيق‌وتفحص از وزارت بهداشت
در کميسيون بهداشت به تصويب رسيده بود در تاريخ 83/9/22در صحن علني مجلس مطرح و با 140رای به تصويب رسيد و در اول دي‌ با رای‌گيري، پيرموذن، حسني، فتاحي، محسني، نديمي، شهرياري و حيدر‌پور به‌عنوان اعضاي هيات تحقيق انتخاب شدند و گروه تحقيق‌وتفحص به‌منظور بررسي سلامت آزمون‌هاي تخصصي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و مسايل پيگيري مسايل و موضوعات درخصوص آزمون پذيرش دستياري پزشکي سال 82 در دبيرخانه آموزش پزشکي و تخصصي وزارت بهداشت 29 دي مستقر و فعاليت خود را آغاز کرد.

طيبه ميرحسيني: به‌موجب اصل 76 قانون‌اساسي، «مجلس شورای اسلامي حق تحقيق‌وتفحص در تمام امور کشور را دارد». تحقيق‌وتفحص به‌عنوان ابزاري نظارتي برای مجلس شورای اسلامي محسوب مي‌شود که از طريق آن مي‌تواند بخشي از وظيفه نظارتي خود را در کنار وظيفه‏ قانونگذاري اجرا کند. نمايندگان مجلس هفتم نيز از اين ابزار قانوني استفاده کرده و تحقيق‌وتفحص از نهادها، سازمان‌ها، شرکت‌ها و وزارتخانه‌هاي مختلفي را مطرح و پيگيري کردند. در مجلس هفتم چيزي بيش از 21مورد طرح تحقيق‌وتفحص به تصويب رسيد که تحقيق‌وتفحص از دانشگاه آزاد اسلامي، قوه قضاييه و صنايع خودروسازي نمونه‌هايي از آنها هستند که اکثرا مربوط به دولت خاتمي بودند. در واقع در مقطع کوتاه همزماني اين مجلس با دولت اصلاحات، نمايندگان اصولگرا علاقه وافري به تحقيق‌وتفحص نشان دادند. همچنين دو طرح تحقيق‌وتفحص از هزينه‌هاي تبليغات نامزدهاي دور نهم رياست‌جمهوري و عملکرد شهرداري تهران که مربوط به 350ميلياردتومان هزينه مفقوده در زمان تصدي احمدي‌نژاد به شهرداري تهران بود، در سال 85 از سوي برخي از نمايندگان تهيه شد. اين دو طرح که به‌نوعي مربوط به عملکرد محمود احمدي‌نژاد، رييس‌جمهور، چه در زمان تصدي بر شهرداري و چه مربوط به هزينه‌هاي انتخاباتي وي در انتخابات دوره نهم رياست‌جمهوري بود، دو بار در صحن علني مجلس مطرح شد اما هر دو بار با رای مخالف نمايندگان مواجه شد. در گزارش زير اطلاعاتي درباره اين تحقيق‌وتفحص‌ها جمع‌آوري شده است. البته بايد يادآور شد که با وجود تصويب طرح‌هاي زياد، گزارش چنداني در مورد آنها در مجلس هفتم ارایه نشد به‌طوري که از مجموع اين طرح‌ها تنها گزارش مربوط به چند تحقيق‌وتفحص شامل عملکرد وزارتخانه‌هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي، نفت و مرکز امور مشارکت زنان، صنعت خودروسازي و امتحانات تخصصي آزمون دستياري قرائت شد.
‌تحقيق‌وتفحص از صنايع خودروسازي
تحقيق‌وتفحص از صنعت خودرو‌سازي جزو اولين تحقيق‌وتفحص‌هايي بود که از سوي نمايندگان مجلس مورد بحث و بررسي قرار گرفت. تقاضاي اين مورد توسط سعيد ابوطالب در تاريخ 14خرداد 83 ارایه شد اما از سوي وي پس گرفته شد و سپس در تاريخ 14بهمن 84 با وجود اينکه در کميسيون صنايع و معادن رد شده بود، با 129 رای موافق به تصويب نمايندگان رسيد که رياست آن بر عهده سيدمصطفي سيدهاشمي، نماينده مردم مراغه و عجب‌شير بود.
‌حادثه جاده بم - زاهدان
در جلسه علني دوم شهريور 83 مجلس شورای اسلامي، نمايندگان ملت به تقاضاي تحقيق وتفحص از حادثه انفجار تانکر در جاده بم - زاهدان رای مثبت دادند و در تاريخ 83/7/7درخواست تحقيق‌وتفحص از وزارت راه و ترابري در اين خصوص در کميسيون عمران تصويب شد که حبيب‌الله اسماعيل‌زاده رياست آن را بر عهده داشت، گزارش نهايي تحقيق‌وتفحص از حادثه تصادف تانکر حامل سوخت در پاسگاه ايست و بازرسي نصرت‌آباد جاده زاهدان - بم در تاريخ 84/3/3 در صحن علني مجلس شورای اسلامي قرائت شد.
‌تحقيق‌وتفحص از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي
کميسيون اجتماعي مجلس شورای اسلامي درخواست تحقيق‌وتفحص از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را در چهارم مهر سال 84 بررسي و تصويب کرد و پانزدهم همان ماه، در صحن علني به تصويب نمايندگان مجلس رسيد. رياست هيات اين تحقيق‌وتفحص را سبحان حسيني برعهده داشت.
‌تحقيق‌وتفحص از دانشگاه آزاد
از طرح‌هاي جنجالي مجلس هفتم بود که رياست آن را عليرضا زاکاني بر عهده داشت. اين طرح همان‌طور که از سوي هيات تحقيق‌وتفحص گفته شده با عدم همکاري از جانب مسوولان دانشگاه روبه‌رو شده و از بررسي‌های خود بازماند. البته اين مسوولان نيز هيات مسوول اين کار را متهم به ورود از راه‌هاي غيرقانوني کردند.
‌تحقيق‌وتفحص از امتحانات آموزش پزشکي
تحقيق‌وتفحص از امتحانات تخصصي آموزش پزشکي به درخواست عليرضا زاکاني نماينده تهران، در تاريخ بيست‌وهفتم آبان‌ 83 با رای موافق 152نماينده به تصويب رسيد.
‌تحقيق‌وتفحص از وزارت علوم
پيرو موافقت مجلس شورای اسلامي در جلسه‌ علنی 83/10/27 با درخواست تعدادي از نمايندگان برای تحقيق‌وتفحص از وضعيت آموزشي و پژوهشي دانشگاه‌هاي مختلف کشور، اعضاي اين هيات در تاريخ 84/1/27 انتخاب و تحقيق‌وتفحص از دانشگاه‌ها را آغاز کردند. محمد عباسي، قربانعلي نعمت‌زاده، حسن نوعي‌اقدم، حميد سعادت، محمد استکي، اسدالله عباسي، فتح‌الله حسنوند، محمدعلي حياتي، عليرضا زاکاني، عباسعلي رستمي و نفسيه فياض‌بخش، 11نفر عضو هيات تحقيق‌وتفحص بودند که درخصوص وضعيت آموزشي و پرورشي در دانشگاه‌ها، سياست‌ها، برنامه‌ها و عملکرد پيرامون آن، شرایط فرهنگي و سياسي، صنفي و نحوه‌ عملکرد مسوولان و مجموعه‌هاي مربوط به آن در وزارتخانه و دانشگاه‌ها، گزينش‌ها و انتصابات انجام شده، معيارهاي خاص و مراجع تصميم‌گير درخصوص آن و نحوه‌ عملکرد در ارتباط با تخصيص اعتبارات و هزينه‌کردن آن از وزارتخانه علوم‌، تحقيقات و فناوري تحقيق‌وتفحص کردند.
‌تحقيق‌وتفحص از قوه قضاييه
از طرح‌هاي پرسروصداي مجلس هفتم است که با 165 رای موافق در تاريخ 27 دي 83 پس از حدود چهارماه بحث روي مطرح يا مطرح‌نشدن آن، به تصويب نمايندگان رسيد. رياست هيات تحقيق‌وتفحص از قوه‌قضاييه برعهده‌ حسين نجابت بود و حسن کامران رياست کميته تحقيق‌وتفحص را بر عهده داشت.
اين تحقيق‌وتفحص در راستاي شفاف‌شدن عملکرد قوه‌قضاييه درمورد مبارزه با مفاسد اقتصادي، ‌بررسي گزارشات مربوط به بهره‌برداري شخصي برخي از قضات و مقامات قضايي از موقعيت‌هاي اداري و شغلي و نحوه نظارت بر سلامت مالي و اخلاقي کارکنان و قضات، بررسي نحوه برخورد با ناهنجاري‌هاي اجتماعي، پيگيري و بررسي گزارش‌هاي واصله درباره عملکرد ثبت اسناد و املاک، حفاظت اطلاعات و سازمان بازرسي و سازمان زندان‌ها، ‌عملکرد قوه در تکريم ارباب‌رجوع توسط مسوولان، متصديان و قضات، نحوه هزينه مبالغ مربوط به ماده 191 قانون برنامه‌سوم توسعه اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، نحوه اجرای فرامين مقام‌معظم‌رهبري در ارتباط با قوه قضاييه و عملکرد قوه قضاييه در اجرای اصل 142 و اصل 49 قانون اساسي» بود و اين هيات با تشکيل سه کميته، درخصوص مسايل حقوقي، مسايل اداري و مالي و سازمان‌هاي وابسته به قوه‌ قضاييه کار خود را آغاز کرد. گزارش‌هاي حاصل از اين تحقيق‌وتفحص در روزهاي پاياني مجلس هفتم قرائت شد.
‌تحقيق‌وتفحص از سازمان ملي جوانان
در تاريخ 14بهمن 83 به تصويب مجلس شورای اسلامي رسيد. انطباق سياست‌ها و عملکردهاي سازمان با وظايف مصوب و اهداف ماده 158، بررسي کيفيت پژوهش‌ها، بررسي سياست‌ها و برنامه‌هاي مرکز درباره اوقات فراغت جوانان، بررسي قراردادها و تفاهمنامه‌هاي سازمان، بررسي ميزان توانمندي «ان‌جی‌او»ها و نقش سازمان در ايجاد «ان‌جی‌او»ها، اعتبارات تخصيص‌يافته به «ان‌جی‌او»ها، رويکرد سازمان در بسط و گسترش «ان‌جی‌او»ها، بررسي ميزان شايسته‌گرایي در عزل و نصب‌ها، ميزان توجه به ارزش‌هاي فرهنگي و اسلامي و... از محورهاي تحقيق‌وتفحص از اين سازمان بودند. رياست اين هيات را عفت شريعتي برعهده‌ داشت.
‌تحقيق‌وتفحص از وزارت فرهنگ و ارشاد
با 110رای موافق از 198رای‌دهنده به تصويب نرسيد. اما کميسيون فرهنگي مجددا آن را برای طرح دوباره در صحن علني ارایه کرد و در تاريخ 84/1/21 به تصويب نمايندگان رسيد.
آرين‌منش رياست اين هيات را برعهده داشت و بررسي ميزان انطباق برنامه‌ها و عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد با اهداف و وظايف قانوني وزارتخانه و اصول سياست‌هاي فرهنگي جمهوري اسلامي، بررسي نحوه تخصيص يارانه و ساير حمايت‌ها و اطلاع‌رساني در مورد چگونگي چاپ کتاب و برگزاري نمايشگاه کتاب به‌ويژه نمايشگاه بين‌المللي، بررسي چگونگي و ميزان واردات کاغذ و نحوه تخصيص يارانه و علل گراني کاغذ و بررسي عملکرد خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران از جمله محورهاي تحقيق‌وتفحص به‌شمار مي‌رفتند.
‌تحقيق‌وتفحص از سازمان خصوصي‌سازي
در تاريخ 18ارديبهشت 84 با رای مثبت نمايندگان تصويب شد.
بيکار شدن تعدادي از کارگران کارخانجات توليدي واگذارشده، کاهش توليد ناخالص داخلي، حراج بيت‌المال، ايجاد جو بدبيني نسبت به نظام، ايجاد تنش‌هاي کارگري و ايجاد طبقه جديد از سرمايه‌داران نوکيسه را از عمده دلايل ارایه طرح تحقيق‌وتفحص از اين سازمان عنوان شده بود.
‌تحقيق‌وتفحص از مرکز امور مشارکت زنان
با 124رای موافق در مجلس به تصويب رسيده بود که رياست اين هيات برعهده فاطمه آليا، نماينده تهران بوده و شمال 12محور انطباق سياست‌ها و عملکردها با شرح وظايف مصوب، کيفيت حضور در اجلاس‌هاي منطقه‌اي و جهاني، موضع‌گيري مرکز درباره اقدامات مغاير شوونات اسلامي در سطح بين‌الملل، بررسي اهداف کارگاه‌هاي آموزشي، جشنواره‌ها و اجلاس‌ها، راه‌اندازي مرکز، آموزش و مطالعات، ميزان بودجه تخصصي و نحوه هزينه‌کردن آنها، ميزان نحوه مساعدت به مراکز مختلف، طبقه‌بندي «ان‌جی‌او»ها، اعتبار تخصيص‌يافته به «ان‌جی‌او»ها، رويکرد مرکز «ان‌جی‌او»ها و چگونگي ارزيابي مرکز مشارکت امور زنان بر عملکرد «ان‌جی‌او»ها و سفرهاي خارجي و ارزيابي اهداف و نتايج حاصله از جمله موارد تحقيق‌وتفحص از مرکز امور مشارکت زنان مي‌شد.
‌ تحقيق‌وتفحص از استانداري خراسان
در تاريخ چهارم‌اسفند 83 از دستور کار خارج شد. گزارش کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شورای اسلامي، درخصوص تقاضاي تحقيق‌وتفحص عده‌اي از نمايندگان از استانداري خراسان رضوي که اين کميسيون به آن رای مثبت داده بود، با رایزني رييس کميسيون امنيت ملي با معاون پارلماني وزير کشور و اعلام وي مبني بر حل موضوع و رسيدگي به اعتراض نمايندگان درخواست‌کنندگان تحقيق‌وتفحص در اسرع وقت، از دستور کار جلسه علني مجلس خارج شد.
بر اساس اين گزارش، تقاضا‌کنندگان تحقيق‌وتفحص از استانداري خراسان رضوي خواستار پاسخگويي مسوولان ذي‌ربط به‌ويژه کميته‌اي متشکل از معاون‌اول رييس‌جمهور، وزرای کشور، امور اقتصادي و رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي درخصوص اجرای تبصره ماده واحده قانون تفکيک استان خراسان بودند.
‌طرح تحقيق‌وتفحص از وزارت بهداشت
در کميسيون بهداشت به تصويب رسيده بود در تاريخ 83/9/22در صحن علني مجلس مطرح و با 140رای به تصويب رسيد و در اول دي‌ با رای‌گيري، پيرموذن، حسني، فتاحي، محسني، نديمي، شهرياري و حيدر‌پور به‌عنوان اعضاي هيات تحقيق انتخاب شدند و گروه تحقيق‌وتفحص به‌منظور بررسي سلامت آزمون‌هاي تخصصي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و مسايل پيگيري مسايل و موضوعات درخصوص آزمون پذيرش دستياري پزشکي سال 82 در دبيرخانه آموزش پزشکي و تخصصي وزارت بهداشت 29 دي مستقر و فعاليت خود را آغاز کرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.