در دولت نهم و دهم نسبت به دولت قبل
هزینه هر یکدرصد رشد اقتصادی 5برابر شد
شرق : دولت نهم و دهم هزینه برای دستیابی به رشد اقتصادی را پنجبرابر کرد و بهازای هر یکدرصد رشد اقتصادی در هر سال، 22/8 میلیارددلار پول صرف کرده است، در حالی که این رقم برای دوره سالهای 84-76 معادل 4/5 میلیارددلار بوده است. مرکز پژوهشهای مجلس با تاکید بر متناسبنبودن وضعیت اقتصاد کلان کشور با منابع صرفشده در گزارشی تصریح میکند: عملکرد اقتصاد کلان کشور در دوره 92-84 در قیاس با منابعی که استفاده شدهاند (بهویژه منابع ارزی) شکاف قابلتوجهی با وضعیت مطلوب دارد. درواقع عملکرد دولت احمدینژاد ثابت کرد پول و درآمد نفتی نمیتواند مبنای توسعه اقتصاد باشد. دولت او دارای موقعیتهای بینظیری در تاریخ اقتصاد ایران بود اما از این موقعیتها تنها یک موتور سوخته از اقتصاد کشور به دولت یازدهم ارث رسیده است. هفتمیلیارددلار درآمد نفتی، فروش شرکتهای دولتی به مبلغی بیش از صدهزارمیلیاردتومان و چاپ پول تا 460هزارمیلیاردتومان در شرایطی که در دولت قبل از آن 70هزارمیلیاردتومان اسکناس چاپ کرده بود؛ از بارزترین این موقعیتهاست. آنچه باعث بهغلطافتادن مسوولان دولت نهم و دهم شد این بود که تصور میکردند
با پول و درآمدهای نفتی میتوان به پیشرفت رسید حال آنکه نتایج حاصله نشان داد در غیاب اثربخشی، کارآیی و بهرهوری، کاری از دست پول ساخته نیست. اقتصاددانان در سال 85 در نامهای هشدار به مجلس هشتم از خطر وقوع بیماری هلندی خبر دادند و از دولت خواستند با برداشتهای پیدرپی از حساب ذخیره ارزی این موقعیت را فراهم نکند. اما احمدینژاد که دولت را با موتور اقتصاد روشن و رشد هفتدرصدی در سال 84 تحویل گرفت، امسال موتور سوخته اقتصاد را با رشد منفی پنجدرصد تحویل حسن روحانی داد. در برنامه چهارم پیشبینی شده بود اقتصاد به رشد هشتدرصد برسد. درآمدهای نفتی مثالزدنی هم این توقع را برای تحلیلگران ایجاد کرد اما عدم مدیریت استراتژیک و فقدان بهرهوری روی همه انتظارات خط بطلان کشید. اگرچه در اقتصاد ایران دادههایی مثل هزینهکردن 700میلیارددلار پول و چاپ اوراق مشارکت تحت عنوان استقراض از مردم انجام شد ولی ستاندهای درخور دادههای موجود ایجاد نشد. بهرهوری سرمایه و عامل کار بهقدری ناچیز بود که منتج به رشد اقتصادی منفیپنجدرصد شد و بهعبارت بهتر حجم اقتصاد ایران نسبت به سال 90 پنجدرصد کوچکتر شد.
منابع اتلاف شد
حسین راغفر، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با «شرق» میگوید: آنچه موجب میشود منابعی که باید صرف فعالیتهای تولیدی در کشور شود، به هزینههای مصرفی و دیوانسالاری دولت تعلق میگیرد، حجم بزرگ دولت است که این خود نوعی از اتلاف منابع بوده و زمینهساز تورم بعدی خواهد بود. در این دولت با افزایش قیمت نهادهها، قیمت تمامشده کالا افزایش یافته و در نتیجه قیمت کالاهای تولیدی با افزایش روبهرو شد و قدرت خرید مردم کاهش یافت. با کاهش قدرت خرید مردم نیروی کار درخواست افزایش درآمد میکند که این به معنی افزایش دوباره هزینههای تولید و ادامه روند مارپیچی تورم میشود. وی خاطرنشان میکند: نباید فراموش کرد که دولت نهم و دهم به استناد آمار، پولدارترین دولت از نظر درآمدهای نفتی بوده است. استفاده مناسب و منضبط از این درآمدها نهتنها موجب رشد اقتصادی بالای هشتدرصد در کشور میشد بلکه باید معضلاتی از قبیل بیکاری و گرانیها بهکلی رفع میشد. این درآمدهای سرشار نفتی اما به جای اینکه صرف بخش تولید و صنعت کشور شود و برای مردم کشورمان اشتغال ایجاد کند و باعث رفاه زندگی آنها شود، صرف هزینههای جاری دولت شد که بخش گستردهای از آنها هیچ دستاوردی برای کشور نداشته است. محمدرضا باهنر نیز از نقاط ضعف دولت نهم و دهم در حوزه اقتصاد یاد کرده و میگوید: متاسفانه در حوزه اقتصاد، دولت فعلی عملکرد ضعیفی داشته و به مساله کارآفرینی، اشتغال پایدار و رشد تولید نگاه مطلوبی نداشته است. معضلاتی نظیر بیکاری و نبود شغل مناسب برای نیروی کار جوان کشور از دلایلی است که رشد اقتصاد کشور را به زیر صفر رسانده، این در حالی است که اگر اشتغال برای نیروی کار ما فراهم بود نهتنها اقتصاد کشور رشد را تجربه میکرد بلکه بیش از تواناییهای خود هم با پیشرفت روبهرو میشد.
بازبینی نرخ رشد در 22 سال گذشته
بر این اساس کارشناسان معتقدند افزایش درآمدهای ارزی دولت نهم و دهم به افزایش تورم، فساد و عدم تعادل در اقتصاد انجامیده است و این در حالی است که بیشترین زیان متوجه حوزه تولید شده است. بهطور کلی آمارها نشان میدهد متوسط نرخ رشد در دولت پنجم و ششم 5/5درصد، در دولت هفتم و هشتم 9/4 درصد و در دولت نهم و دهم 2/8 درصد بوده است. در واقع در دوره سازندگی نرخ رشد اقتصادی نوسانات زیادی را تجربه کرد. نرخ رشد اقتصادی ابتدا طی یک روند صعودی تا پایان سال ۶۹ به محدوده ۱۵درصد میرسد، اما در سال ۷۱ نرخ رشد اقتصادی با افت شدید مواجه شده و تا پایان سال ۷۳ در محدوده صفر یا حتی ارقام منفی نوسان داشته است. پس از آن با افزایش مجدد در سال ۷۵ به محدوده هشتدرصد نیز میرسد. نرخ رشد اقتصادی در مجموع در دوره هشتساله سازندگی بهطور میانگین برابر 5/5درصد بوده است. همچنین در دوره اول اصلاحات نرخ رشد اقتصادی در محدوده کمتر از پنجدرصد و در دوره دوم در محدوده بالاتر از پنجدرصد بوده و در مجموع نرخ رشد اقتصادی در دوره هشتساله اصلاحات بهطور میانگین برابر 9/4 درصد رقم خورده است. در دوره پس از اصلاحات، ابتدا نرخ رشد اقتصادی تا ۹درصد در سال ۸۵ افزایش یافته، اما پس از آن، روند نزولی به خود میگیرد. در سال ۱۳۸9 نرخ رشد مجددا افزایش یافته و به پنجدرصد میرسد. اما نرخ رشد اقتصادی در این دوره تا پایان سال ۸۸، بهطور میانگین برابر 1/5 درصد بوده است. بررسی شرایط اقتصاد ایران در دهه 70 نشان میدهد اجرای طرح تعادل اقتصادی نوسانات شدیدی را در نرخ ارز و تورم کشور به وجود آورد. در این سالها قیمت ارز از 130 به 600تومان افزایش یافت و تورم، رقم 49درصد را لمس کرد. با وجود تمام تلاطماتی که در قیمتها حادث شد و افزایش هزینههای تولید اما رشد اقتصاد روند صعودی گرفت و پولهایی که صرف پروژههای عمرانی شد توسعه اقتصاد را نتیجه داد. به گفته حقشناس در دوران سازندگی با خسارات هزارمیلیارددلاری جنگ، جبران تخریبهای ناشی از آن، جبران سرمایهگذاری که در هشتسال جنگ صورت نگرفته بود و جبران عقبماندگی ایجادشده در آن زمان از تکنولوژی روز دنیا درگیر بودیم. ضمن آنکه اگرچه تورم 50درصد در جامعه ایجاد شده بود اما این تورم با رونق همراه بود. درحالی که در دولت احمدینژاد تورم با رکود آمیخته شد.
آمارها غیرقابلاعتماد است
مرکز پژوهشهای مجلس در بخشی دیگر از گزارش خود به غیرقابل اعتمادبودن آمارهای منتشرشده اشاره کرده و میافزاید: آمارهای رسمی به تنهایی گویای تمام واقعیتهای کشور نیستند. به علاوه، با توجه به این واقعیت که نتیجه سیاستهای دولتها، سالها بعد نمایان خواهد شد و نمیتوان تاثیر سیاستهای آنها را بهطور خالص نشان داد و عملکرد اقتصادی یک دولت لزوما نتیجه سیاستهای اتخاذی در یک دوره زمانی خاص نیست، بنابراین نمیتوان با استناد به چند آمار و اطلاعات، حکم به عملکرد واقعی آنها داد و بر برتری عملکرد یکی نسبت به دیگر تاکید کرد. همچنین، دادهها و آمار در برخی موارد چندان قابلاعتماد نیستند. برای مثال، رقم صادرات غیرنفتی طبق اعلام گمرک کشور با ارقام ثبت شده در نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی بیش از 30درصد اختلاف دارد. علاوه بر این، بر اساس آمارهای رسمی منتشرشده، در طول سالهای 1390 -1385 خالص تقاضای نیروی کار حدود 70هزار نفر بوده و در هر سال بالغ بر 14هزار نفر اضافه شده است. این در حالی است که باتوجه به رشد تولید ناخالص داخلی، سطح سرمایهگذاری و اختصاص اعتبارات ریالی و ارزی به پروژههای عمرانی و کارگاههای تولیدی، قطعا بیش از این تعداد شغل در کشور ایجاد شده است.
منابع اتلاف شد
حسین راغفر، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با «شرق» میگوید: آنچه موجب میشود منابعی که باید صرف فعالیتهای تولیدی در کشور شود، به هزینههای مصرفی و دیوانسالاری دولت تعلق میگیرد، حجم بزرگ دولت است که این خود نوعی از اتلاف منابع بوده و زمینهساز تورم بعدی خواهد بود. در این دولت با افزایش قیمت نهادهها، قیمت تمامشده کالا افزایش یافته و در نتیجه قیمت کالاهای تولیدی با افزایش روبهرو شد و قدرت خرید مردم کاهش یافت. با کاهش قدرت خرید مردم نیروی کار درخواست افزایش درآمد میکند که این به معنی افزایش دوباره هزینههای تولید و ادامه روند مارپیچی تورم میشود. وی خاطرنشان میکند: نباید فراموش کرد که دولت نهم و دهم به استناد آمار، پولدارترین دولت از نظر درآمدهای نفتی بوده است. استفاده مناسب و منضبط از این درآمدها نهتنها موجب رشد اقتصادی بالای هشتدرصد در کشور میشد بلکه باید معضلاتی از قبیل بیکاری و گرانیها بهکلی رفع میشد. این درآمدهای سرشار نفتی اما به جای اینکه صرف بخش تولید و صنعت کشور شود و برای مردم کشورمان اشتغال ایجاد کند و باعث رفاه زندگی آنها شود، صرف هزینههای جاری دولت شد که بخش گستردهای از آنها هیچ دستاوردی برای کشور نداشته است. محمدرضا باهنر نیز از نقاط ضعف دولت نهم و دهم در حوزه اقتصاد یاد کرده و میگوید: متاسفانه در حوزه اقتصاد، دولت فعلی عملکرد ضعیفی داشته و به مساله کارآفرینی، اشتغال پایدار و رشد تولید نگاه مطلوبی نداشته است. معضلاتی نظیر بیکاری و نبود شغل مناسب برای نیروی کار جوان کشور از دلایلی است که رشد اقتصاد کشور را به زیر صفر رسانده، این در حالی است که اگر اشتغال برای نیروی کار ما فراهم بود نهتنها اقتصاد کشور رشد را تجربه میکرد بلکه بیش از تواناییهای خود هم با پیشرفت روبهرو میشد.
بازبینی نرخ رشد در 22 سال گذشته
بر این اساس کارشناسان معتقدند افزایش درآمدهای ارزی دولت نهم و دهم به افزایش تورم، فساد و عدم تعادل در اقتصاد انجامیده است و این در حالی است که بیشترین زیان متوجه حوزه تولید شده است. بهطور کلی آمارها نشان میدهد متوسط نرخ رشد در دولت پنجم و ششم 5/5درصد، در دولت هفتم و هشتم 9/4 درصد و در دولت نهم و دهم 2/8 درصد بوده است. در واقع در دوره سازندگی نرخ رشد اقتصادی نوسانات زیادی را تجربه کرد. نرخ رشد اقتصادی ابتدا طی یک روند صعودی تا پایان سال ۶۹ به محدوده ۱۵درصد میرسد، اما در سال ۷۱ نرخ رشد اقتصادی با افت شدید مواجه شده و تا پایان سال ۷۳ در محدوده صفر یا حتی ارقام منفی نوسان داشته است. پس از آن با افزایش مجدد در سال ۷۵ به محدوده هشتدرصد نیز میرسد. نرخ رشد اقتصادی در مجموع در دوره هشتساله سازندگی بهطور میانگین برابر 5/5درصد بوده است. همچنین در دوره اول اصلاحات نرخ رشد اقتصادی در محدوده کمتر از پنجدرصد و در دوره دوم در محدوده بالاتر از پنجدرصد بوده و در مجموع نرخ رشد اقتصادی در دوره هشتساله اصلاحات بهطور میانگین برابر 9/4 درصد رقم خورده است. در دوره پس از اصلاحات، ابتدا نرخ رشد اقتصادی تا ۹درصد در سال ۸۵ افزایش یافته، اما پس از آن، روند نزولی به خود میگیرد. در سال ۱۳۸9 نرخ رشد مجددا افزایش یافته و به پنجدرصد میرسد. اما نرخ رشد اقتصادی در این دوره تا پایان سال ۸۸، بهطور میانگین برابر 1/5 درصد بوده است. بررسی شرایط اقتصاد ایران در دهه 70 نشان میدهد اجرای طرح تعادل اقتصادی نوسانات شدیدی را در نرخ ارز و تورم کشور به وجود آورد. در این سالها قیمت ارز از 130 به 600تومان افزایش یافت و تورم، رقم 49درصد را لمس کرد. با وجود تمام تلاطماتی که در قیمتها حادث شد و افزایش هزینههای تولید اما رشد اقتصاد روند صعودی گرفت و پولهایی که صرف پروژههای عمرانی شد توسعه اقتصاد را نتیجه داد. به گفته حقشناس در دوران سازندگی با خسارات هزارمیلیارددلاری جنگ، جبران تخریبهای ناشی از آن، جبران سرمایهگذاری که در هشتسال جنگ صورت نگرفته بود و جبران عقبماندگی ایجادشده در آن زمان از تکنولوژی روز دنیا درگیر بودیم. ضمن آنکه اگرچه تورم 50درصد در جامعه ایجاد شده بود اما این تورم با رونق همراه بود. درحالی که در دولت احمدینژاد تورم با رکود آمیخته شد.
آمارها غیرقابلاعتماد است
مرکز پژوهشهای مجلس در بخشی دیگر از گزارش خود به غیرقابل اعتمادبودن آمارهای منتشرشده اشاره کرده و میافزاید: آمارهای رسمی به تنهایی گویای تمام واقعیتهای کشور نیستند. به علاوه، با توجه به این واقعیت که نتیجه سیاستهای دولتها، سالها بعد نمایان خواهد شد و نمیتوان تاثیر سیاستهای آنها را بهطور خالص نشان داد و عملکرد اقتصادی یک دولت لزوما نتیجه سیاستهای اتخاذی در یک دوره زمانی خاص نیست، بنابراین نمیتوان با استناد به چند آمار و اطلاعات، حکم به عملکرد واقعی آنها داد و بر برتری عملکرد یکی نسبت به دیگر تاکید کرد. همچنین، دادهها و آمار در برخی موارد چندان قابلاعتماد نیستند. برای مثال، رقم صادرات غیرنفتی طبق اعلام گمرک کشور با ارقام ثبت شده در نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی بیش از 30درصد اختلاف دارد. علاوه بر این، بر اساس آمارهای رسمی منتشرشده، در طول سالهای 1390 -1385 خالص تقاضای نیروی کار حدود 70هزار نفر بوده و در هر سال بالغ بر 14هزار نفر اضافه شده است. این در حالی است که باتوجه به رشد تولید ناخالص داخلی، سطح سرمایهگذاری و اختصاص اعتبارات ریالی و ارزی به پروژههای عمرانی و کارگاههای تولیدی، قطعا بیش از این تعداد شغل در کشور ایجاد شده است.
شرق : دولت نهم و دهم هزینه برای دستیابی به رشد اقتصادی را پنجبرابر کرد و بهازای هر یکدرصد رشد اقتصادی در هر سال، 22/8 میلیارددلار پول صرف کرده است، در حالی که این رقم برای دوره سالهای 84-76 معادل 4/5 میلیارددلار بوده است. مرکز پژوهشهای مجلس با تاکید بر متناسبنبودن وضعیت اقتصاد کلان کشور با منابع صرفشده در گزارشی تصریح میکند: عملکرد اقتصاد کلان کشور در دوره 92-84 در قیاس با منابعی که استفاده شدهاند (بهویژه منابع ارزی) شکاف قابلتوجهی با وضعیت مطلوب دارد. درواقع عملکرد دولت احمدینژاد ثابت کرد پول و درآمد نفتی نمیتواند مبنای توسعه اقتصاد باشد. دولت او دارای موقعیتهای بینظیری در تاریخ اقتصاد ایران بود اما از این موقعیتها تنها یک موتور سوخته از اقتصاد کشور به دولت یازدهم ارث رسیده است. هفتمیلیارددلار درآمد نفتی، فروش شرکتهای دولتی به مبلغی بیش از صدهزارمیلیاردتومان و چاپ پول تا 460هزارمیلیاردتومان در شرایطی که در دولت قبل از آن 70هزارمیلیاردتومان اسکناس چاپ کرده بود؛ از بارزترین این موقعیتهاست. آنچه باعث بهغلطافتادن مسوولان دولت نهم و دهم شد این بود که تصور میکردند
با پول و درآمدهای نفتی میتوان به پیشرفت رسید حال آنکه نتایج حاصله نشان داد در غیاب اثربخشی، کارآیی و بهرهوری، کاری از دست پول ساخته نیست. اقتصاددانان در سال 85 در نامهای هشدار به مجلس هشتم از خطر وقوع بیماری هلندی خبر دادند و از دولت خواستند با برداشتهای پیدرپی از حساب ذخیره ارزی این موقعیت را فراهم نکند. اما احمدینژاد که دولت را با موتور اقتصاد روشن و رشد هفتدرصدی در سال 84 تحویل گرفت، امسال موتور سوخته اقتصاد را با رشد منفی پنجدرصد تحویل حسن روحانی داد. در برنامه چهارم پیشبینی شده بود اقتصاد به رشد هشتدرصد برسد. درآمدهای نفتی مثالزدنی هم این توقع را برای تحلیلگران ایجاد کرد اما عدم مدیریت استراتژیک و فقدان بهرهوری روی همه انتظارات خط بطلان کشید. اگرچه در اقتصاد ایران دادههایی مثل هزینهکردن 700میلیارددلار پول و چاپ اوراق مشارکت تحت عنوان استقراض از مردم انجام شد ولی ستاندهای درخور دادههای موجود ایجاد نشد. بهرهوری سرمایه و عامل کار بهقدری ناچیز بود که منتج به رشد اقتصادی منفیپنجدرصد شد و بهعبارت بهتر حجم اقتصاد ایران نسبت به سال 90 پنجدرصد کوچکتر شد.
منابع اتلاف شد
حسین راغفر، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با «شرق» میگوید: آنچه موجب میشود منابعی که باید صرف فعالیتهای تولیدی در کشور شود، به هزینههای مصرفی و دیوانسالاری دولت تعلق میگیرد، حجم بزرگ دولت است که این خود نوعی از اتلاف منابع بوده و زمینهساز تورم بعدی خواهد بود. در این دولت با افزایش قیمت نهادهها، قیمت تمامشده کالا افزایش یافته و در نتیجه قیمت کالاهای تولیدی با افزایش روبهرو شد و قدرت خرید مردم کاهش یافت. با کاهش قدرت خرید مردم نیروی کار درخواست افزایش درآمد میکند که این به معنی افزایش دوباره هزینههای تولید و ادامه روند مارپیچی تورم میشود. وی خاطرنشان میکند: نباید فراموش کرد که دولت نهم و دهم به استناد آمار، پولدارترین دولت از نظر درآمدهای نفتی بوده است. استفاده مناسب و منضبط از این درآمدها نهتنها موجب رشد اقتصادی بالای هشتدرصد در کشور میشد بلکه باید معضلاتی از قبیل بیکاری و گرانیها بهکلی رفع میشد. این درآمدهای سرشار نفتی اما به جای اینکه صرف بخش تولید و صنعت کشور شود و برای مردم کشورمان اشتغال ایجاد کند و باعث رفاه زندگی آنها شود، صرف هزینههای جاری دولت شد که بخش گستردهای از آنها هیچ دستاوردی برای کشور نداشته است. محمدرضا باهنر نیز از نقاط ضعف دولت نهم و دهم در حوزه اقتصاد یاد کرده و میگوید: متاسفانه در حوزه اقتصاد، دولت فعلی عملکرد ضعیفی داشته و به مساله کارآفرینی، اشتغال پایدار و رشد تولید نگاه مطلوبی نداشته است. معضلاتی نظیر بیکاری و نبود شغل مناسب برای نیروی کار جوان کشور از دلایلی است که رشد اقتصاد کشور را به زیر صفر رسانده، این در حالی است که اگر اشتغال برای نیروی کار ما فراهم بود نهتنها اقتصاد کشور رشد را تجربه میکرد بلکه بیش از تواناییهای خود هم با پیشرفت روبهرو میشد.
بازبینی نرخ رشد در 22 سال گذشته
بر این اساس کارشناسان معتقدند افزایش درآمدهای ارزی دولت نهم و دهم به افزایش تورم، فساد و عدم تعادل در اقتصاد انجامیده است و این در حالی است که بیشترین زیان متوجه حوزه تولید شده است. بهطور کلی آمارها نشان میدهد متوسط نرخ رشد در دولت پنجم و ششم 5/5درصد، در دولت هفتم و هشتم 9/4 درصد و در دولت نهم و دهم 2/8 درصد بوده است. در واقع در دوره سازندگی نرخ رشد اقتصادی نوسانات زیادی را تجربه کرد. نرخ رشد اقتصادی ابتدا طی یک روند صعودی تا پایان سال ۶۹ به محدوده ۱۵درصد میرسد، اما در سال ۷۱ نرخ رشد اقتصادی با افت شدید مواجه شده و تا پایان سال ۷۳ در محدوده صفر یا حتی ارقام منفی نوسان داشته است. پس از آن با افزایش مجدد در سال ۷۵ به محدوده هشتدرصد نیز میرسد. نرخ رشد اقتصادی در مجموع در دوره هشتساله سازندگی بهطور میانگین برابر 5/5درصد بوده است. همچنین در دوره اول اصلاحات نرخ رشد اقتصادی در محدوده کمتر از پنجدرصد و در دوره دوم در محدوده بالاتر از پنجدرصد بوده و در مجموع نرخ رشد اقتصادی در دوره هشتساله اصلاحات بهطور میانگین برابر 9/4 درصد رقم خورده است. در دوره پس از اصلاحات، ابتدا نرخ رشد اقتصادی تا ۹درصد در سال ۸۵ افزایش یافته، اما پس از آن، روند نزولی به خود میگیرد. در سال ۱۳۸9 نرخ رشد مجددا افزایش یافته و به پنجدرصد میرسد. اما نرخ رشد اقتصادی در این دوره تا پایان سال ۸۸، بهطور میانگین برابر 1/5 درصد بوده است. بررسی شرایط اقتصاد ایران در دهه 70 نشان میدهد اجرای طرح تعادل اقتصادی نوسانات شدیدی را در نرخ ارز و تورم کشور به وجود آورد. در این سالها قیمت ارز از 130 به 600تومان افزایش یافت و تورم، رقم 49درصد را لمس کرد. با وجود تمام تلاطماتی که در قیمتها حادث شد و افزایش هزینههای تولید اما رشد اقتصاد روند صعودی گرفت و پولهایی که صرف پروژههای عمرانی شد توسعه اقتصاد را نتیجه داد. به گفته حقشناس در دوران سازندگی با خسارات هزارمیلیارددلاری جنگ، جبران تخریبهای ناشی از آن، جبران سرمایهگذاری که در هشتسال جنگ صورت نگرفته بود و جبران عقبماندگی ایجادشده در آن زمان از تکنولوژی روز دنیا درگیر بودیم. ضمن آنکه اگرچه تورم 50درصد در جامعه ایجاد شده بود اما این تورم با رونق همراه بود. درحالی که در دولت احمدینژاد تورم با رکود آمیخته شد.
آمارها غیرقابلاعتماد است
مرکز پژوهشهای مجلس در بخشی دیگر از گزارش خود به غیرقابل اعتمادبودن آمارهای منتشرشده اشاره کرده و میافزاید: آمارهای رسمی به تنهایی گویای تمام واقعیتهای کشور نیستند. به علاوه، با توجه به این واقعیت که نتیجه سیاستهای دولتها، سالها بعد نمایان خواهد شد و نمیتوان تاثیر سیاستهای آنها را بهطور خالص نشان داد و عملکرد اقتصادی یک دولت لزوما نتیجه سیاستهای اتخاذی در یک دوره زمانی خاص نیست، بنابراین نمیتوان با استناد به چند آمار و اطلاعات، حکم به عملکرد واقعی آنها داد و بر برتری عملکرد یکی نسبت به دیگر تاکید کرد. همچنین، دادهها و آمار در برخی موارد چندان قابلاعتماد نیستند. برای مثال، رقم صادرات غیرنفتی طبق اعلام گمرک کشور با ارقام ثبت شده در نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی بیش از 30درصد اختلاف دارد. علاوه بر این، بر اساس آمارهای رسمی منتشرشده، در طول سالهای 1390 -1385 خالص تقاضای نیروی کار حدود 70هزار نفر بوده و در هر سال بالغ بر 14هزار نفر اضافه شده است. این در حالی است که باتوجه به رشد تولید ناخالص داخلی، سطح سرمایهگذاری و اختصاص اعتبارات ریالی و ارزی به پروژههای عمرانی و کارگاههای تولیدی، قطعا بیش از این تعداد شغل در کشور ایجاد شده است.
منابع اتلاف شد
حسین راغفر، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با «شرق» میگوید: آنچه موجب میشود منابعی که باید صرف فعالیتهای تولیدی در کشور شود، به هزینههای مصرفی و دیوانسالاری دولت تعلق میگیرد، حجم بزرگ دولت است که این خود نوعی از اتلاف منابع بوده و زمینهساز تورم بعدی خواهد بود. در این دولت با افزایش قیمت نهادهها، قیمت تمامشده کالا افزایش یافته و در نتیجه قیمت کالاهای تولیدی با افزایش روبهرو شد و قدرت خرید مردم کاهش یافت. با کاهش قدرت خرید مردم نیروی کار درخواست افزایش درآمد میکند که این به معنی افزایش دوباره هزینههای تولید و ادامه روند مارپیچی تورم میشود. وی خاطرنشان میکند: نباید فراموش کرد که دولت نهم و دهم به استناد آمار، پولدارترین دولت از نظر درآمدهای نفتی بوده است. استفاده مناسب و منضبط از این درآمدها نهتنها موجب رشد اقتصادی بالای هشتدرصد در کشور میشد بلکه باید معضلاتی از قبیل بیکاری و گرانیها بهکلی رفع میشد. این درآمدهای سرشار نفتی اما به جای اینکه صرف بخش تولید و صنعت کشور شود و برای مردم کشورمان اشتغال ایجاد کند و باعث رفاه زندگی آنها شود، صرف هزینههای جاری دولت شد که بخش گستردهای از آنها هیچ دستاوردی برای کشور نداشته است. محمدرضا باهنر نیز از نقاط ضعف دولت نهم و دهم در حوزه اقتصاد یاد کرده و میگوید: متاسفانه در حوزه اقتصاد، دولت فعلی عملکرد ضعیفی داشته و به مساله کارآفرینی، اشتغال پایدار و رشد تولید نگاه مطلوبی نداشته است. معضلاتی نظیر بیکاری و نبود شغل مناسب برای نیروی کار جوان کشور از دلایلی است که رشد اقتصاد کشور را به زیر صفر رسانده، این در حالی است که اگر اشتغال برای نیروی کار ما فراهم بود نهتنها اقتصاد کشور رشد را تجربه میکرد بلکه بیش از تواناییهای خود هم با پیشرفت روبهرو میشد.
بازبینی نرخ رشد در 22 سال گذشته
بر این اساس کارشناسان معتقدند افزایش درآمدهای ارزی دولت نهم و دهم به افزایش تورم، فساد و عدم تعادل در اقتصاد انجامیده است و این در حالی است که بیشترین زیان متوجه حوزه تولید شده است. بهطور کلی آمارها نشان میدهد متوسط نرخ رشد در دولت پنجم و ششم 5/5درصد، در دولت هفتم و هشتم 9/4 درصد و در دولت نهم و دهم 2/8 درصد بوده است. در واقع در دوره سازندگی نرخ رشد اقتصادی نوسانات زیادی را تجربه کرد. نرخ رشد اقتصادی ابتدا طی یک روند صعودی تا پایان سال ۶۹ به محدوده ۱۵درصد میرسد، اما در سال ۷۱ نرخ رشد اقتصادی با افت شدید مواجه شده و تا پایان سال ۷۳ در محدوده صفر یا حتی ارقام منفی نوسان داشته است. پس از آن با افزایش مجدد در سال ۷۵ به محدوده هشتدرصد نیز میرسد. نرخ رشد اقتصادی در مجموع در دوره هشتساله سازندگی بهطور میانگین برابر 5/5درصد بوده است. همچنین در دوره اول اصلاحات نرخ رشد اقتصادی در محدوده کمتر از پنجدرصد و در دوره دوم در محدوده بالاتر از پنجدرصد بوده و در مجموع نرخ رشد اقتصادی در دوره هشتساله اصلاحات بهطور میانگین برابر 9/4 درصد رقم خورده است. در دوره پس از اصلاحات، ابتدا نرخ رشد اقتصادی تا ۹درصد در سال ۸۵ افزایش یافته، اما پس از آن، روند نزولی به خود میگیرد. در سال ۱۳۸9 نرخ رشد مجددا افزایش یافته و به پنجدرصد میرسد. اما نرخ رشد اقتصادی در این دوره تا پایان سال ۸۸، بهطور میانگین برابر 1/5 درصد بوده است. بررسی شرایط اقتصاد ایران در دهه 70 نشان میدهد اجرای طرح تعادل اقتصادی نوسانات شدیدی را در نرخ ارز و تورم کشور به وجود آورد. در این سالها قیمت ارز از 130 به 600تومان افزایش یافت و تورم، رقم 49درصد را لمس کرد. با وجود تمام تلاطماتی که در قیمتها حادث شد و افزایش هزینههای تولید اما رشد اقتصاد روند صعودی گرفت و پولهایی که صرف پروژههای عمرانی شد توسعه اقتصاد را نتیجه داد. به گفته حقشناس در دوران سازندگی با خسارات هزارمیلیارددلاری جنگ، جبران تخریبهای ناشی از آن، جبران سرمایهگذاری که در هشتسال جنگ صورت نگرفته بود و جبران عقبماندگی ایجادشده در آن زمان از تکنولوژی روز دنیا درگیر بودیم. ضمن آنکه اگرچه تورم 50درصد در جامعه ایجاد شده بود اما این تورم با رونق همراه بود. درحالی که در دولت احمدینژاد تورم با رکود آمیخته شد.
آمارها غیرقابلاعتماد است
مرکز پژوهشهای مجلس در بخشی دیگر از گزارش خود به غیرقابل اعتمادبودن آمارهای منتشرشده اشاره کرده و میافزاید: آمارهای رسمی به تنهایی گویای تمام واقعیتهای کشور نیستند. به علاوه، با توجه به این واقعیت که نتیجه سیاستهای دولتها، سالها بعد نمایان خواهد شد و نمیتوان تاثیر سیاستهای آنها را بهطور خالص نشان داد و عملکرد اقتصادی یک دولت لزوما نتیجه سیاستهای اتخاذی در یک دوره زمانی خاص نیست، بنابراین نمیتوان با استناد به چند آمار و اطلاعات، حکم به عملکرد واقعی آنها داد و بر برتری عملکرد یکی نسبت به دیگر تاکید کرد. همچنین، دادهها و آمار در برخی موارد چندان قابلاعتماد نیستند. برای مثال، رقم صادرات غیرنفتی طبق اعلام گمرک کشور با ارقام ثبت شده در نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی بیش از 30درصد اختلاف دارد. علاوه بر این، بر اساس آمارهای رسمی منتشرشده، در طول سالهای 1390 -1385 خالص تقاضای نیروی کار حدود 70هزار نفر بوده و در هر سال بالغ بر 14هزار نفر اضافه شده است. این در حالی است که باتوجه به رشد تولید ناخالص داخلی، سطح سرمایهگذاری و اختصاص اعتبارات ریالی و ارزی به پروژههای عمرانی و کارگاههای تولیدی، قطعا بیش از این تعداد شغل در کشور ایجاد شده است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.