بررسي حضور و مشاركت زنان در عرصه سياست و قدرت پس از پيروزي انقلاب اسلامي
سایه سنگین سیاست مردانه بر حضور زنان
اهمیت حضور زنان در نهادهای منتخب دموکراتیک به یک ضرورت غیرقابل انکار در عصر کنونی تبدیل شده است. اساسا اصلیترین مقدمه توسعه همهجانبه ایجاد فرصتهای برابر برای همه افراد جامعه است. زنان بهعنوان نیمی از پیکره جامعه هستند که در اولین قدم بهعنوان پیشگامان تحقق این امر باید حضور خود را در نهادهای انتخابی به اثبات رسانند.
بر همین اساس در طول سالهای گذشته نگاه به حضور زنان در عرصههای مختلف سیاسی و اجتماعی شکل جدیتری به خود گرفته اما چندان موثر نبوده است.
در این بین فعالیت و جدیشدن زنان در حوزههای مختلف با آگاهی و علم به این مهم سرعت بیشتری داد. بررسی اجمالی کارنامه حضور این قشر از جامعه در بخشهای مختلف نشان میدهد که زنان با شکلگیری جنبشهای سیاسی از همان ابتدای شکلگیری انقلاب اسلامی نقشی مهم را ایفا کردهاند. در آن دوران زنان به صورت گسترده و فعال در صحنههای مختلف حضور یافتند و پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز تئوری بازگشت دوباره زنان از حالت عمومی به عرصههای دولتی و سیاسی قوت گرفت. البته ایستادگی، مقاومت و همراهی امامخمینی(ره) در حضور و مشارکت پررنگ زنان در عرصههای مختلف را نباید فراموش کرد.
در سال 67 بود که مرضیه دباغ راهی مسکو شد تا به همراه آیتالله جوادیآملی و جواد لاریجانی پیام امام(ره) را به رهبر شوروی سابق ابلاغ کند.
همان روزهای ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی بود که زنان موفق شدند تا در مجلس خبرگان قانون اساسی و همچنین مجلس شورای اسلامی کرسیهایی هرچند محدود را به خود اختصاص دهند. بعد از آن با وقوع جنگ ایران و عراق باز هم فرصت پیگیری مطالبات این قشر از جامعه از زنان گرفته شد و زنان، اغلب، توانستند با پشتیبانی مردان در جنگ هشتساله نقش ایفا کنند. هرچند برخی، از نقش زنان در دوران جنگ نیز بهعنوان یک مشغولیت سیاسی یاد میکنند. به هر روی با گذشت زمان و با جدیت و ممارست زنان، کمکم و بهتدریج جامعه مردانه نسبت به نقش زنان در بخشهای مختلف عرصه سیاست حساس شد. با روی کارآمدن علیاکبر هاشمیرفسنجانی و با تشکیل دولت سازندگی، نگاه تازه به مسایل زنان تقویت شد. در این دولت نگاهها به مسایل فرهنگی و اجتماعی معطوف و بخشی از ملزومات مربوط به زنان پایهریزی شد؛ بهطوری که «دفتر امور زنان» شکل گرفت. رییس این دفتر به رییس دولت درخصوص مسایل زنان مشاوره میداد. شاید بعد از کسب کرسیهای مجالس خبرگان و شورای اسلامی این اولین گام مهم در جهت فعالیت جدی زنان در دولت بود.
البته در این دولت، شهلا حبیبی رییس دفتر امور زنان، فائزه هاشمیرفسنجانی نایب رییس کمیته ملی المپیک و فاطمه رمضانزاده، مدیرکل بهداشت خانواده در معاونت بهداشتی وزارت بهداشت و معصومه ابتکار رییس سازمانهای مردمنهاد زنان بودند اما هنوز استفاده از زنان بهعنوان وزیر جدی گرفته نشد.
البته در همان دوران در شرایطی که مجالس اول تا سوم شورای اسلامی تنها چهار نماینده زن را پذیرا بود، در دوره چهارم این تعداد به ۹نفر و در دوره پنجم با رشد بیشتر، این تعداد به ۱۴نفر رسید. زنان با توجه به نقش کمی که در ارکان مختلف دولت و مجلس از سوی نظام به آنها اختصاص داده شد، سعی کردند تا با عضویت در احزاب، گروهها و تشکلهای غیردولتی شانس خود را برای فعالیتهای سیاسی و اجتماعی بیشتر امتحان کنند هرچند در همان دوران نیز عضویت در یک حزب بیشتر به زنانی اختصاص مییافت که با مردان حزبی ارتباط نسبی داشتند. با همه اینها نتیجه لازم و درخوری دریافت نمیکردند و زنان هنوز با حضور در جایگاه واقعی خود در جامعه فاصله بسیاری داشتند. البته در این بین موانع حقوقی، دیدگاهی و فرهنگی نیز همچنان بر جای خود باقی بود و نگاه جنسیتی نیز قدرتنمایی میکرد.
اما در دوم خرداد 76 و با روی کارآمدن دولت اصلاحات تحولات شگرفی در عرصه سیاسی و اجتماعی بهخصوص در حوزه زنان رخ داد. با تشکیل دولت هفتم مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان افزایش یافت تا آنجا که حضور کاندیداهای زن برای احراز کرسیهای مجلس شورای اسلامی طی هشتسال حضور دولت اصلاحات چیزی نزدیک به 9درصد رشد داشت.
شاید بهنوعی بتوان گفت که اجازه حضور زنان به شکل رسمی در کابینه نیز در همین دولت و با حمایت و خواست شخص سیدمحمد خاتمی رقم خورد و اینگونه بود که «دفتر امور زنان ریاستجمهوری» به «مرکز امور مشارکت زنان» ارتقا پیدا کرد.
این مرکز در آبان ۱۳۷۶ با حکم رییسجمهور آغاز بهکار کرد و ریاست آن از همان موقع بهمدت هشتسال به زهرا شجاعی سپرده شد و بعدها نیز با تلاشهایی که صورت گرفت این مرکز در برنامه جایگاه خاصی پیدا کرد و توانست برای مسایل زنان بودجهای را نیز دریافت کند. یکی از کارهای مهم مرکز امور مشارکت زنان واردکردن مباحث زنان به برنامهسوم و ایجاد محتوای جنسیتی در برنامهچهارم توسعه است. در برنامه پنجساله سوم فقط یک ماده راجعبه زنان داشتیم، یعنی ماده ۱۵۸، اما در برنامه چهارم بیش از ۴۳ بند و ماده و عبارت راجعبه زنان وجود دارد. در واقع در دولت آقای خاتمی نوعی جریانسازی جنسیتی اتفاق افتاده است. این درحالی بود که در برنامههای اول و دوم توسعه که در دولتهای پیش از محمد خاتمی نوشته و اجرا شد، هیچ قانون و مادهای درباره زنان وجود نداشت. اصلاح قوانین مربوط به سن ازدواج، تعیین مصادیق عسر و حرج و حضانت فرزند (که اولویت را تا هفتسالگی به مادر داد) و لغو ممنوعیت اعزام دانشجویان دختر به خارج از کشور از مهمترین فعالیتهای حقوقی دولت خاتمی است.
البته در دولت اصلاحات رشد 63درصدی مدیریت زنان نیز امری مهم بود که از منظر ارتقای سطح مشاور زنان رییسجمهور به معاون زنان رییسجمهور حاصل شد.
اگرچه در هشتسالی که زمام دولت در دست سید محمد خاتمی بود، هیچ زنی به مقام وزارت نرسید، اما ریاست یکی از مهمترین سازمانهای دولت اصلاحات به یک زن سپرده شد. معصومه ابتکار بانویی که نامش با ماجرای اشغال سفارت آمریکا گره خورده بود، هشتسال متوالی معاون خاتمی و رییس سازمان محیطزیست بود.
به هرحال جهتگیری مطالبات زنان و توجه به زنان بهعنوان نیروهای تاثیرگذار در عرصه حکومتداری، طی هشتسال دولت اصلاحات مقتضیات ویژهای یافت. شاهد این مدعا نیز شکلگیری حرکتها و تجمعاتی از ناحیه زنان است که طی این هشتسال شکل گرفت و تاثیر خود را در عرصه سیاسی کشور بر جای گذاشت.
اما با وجود این رشد کمی، کیفیت حضور زنان در این دوره نیز چندان تغییری پیدا نکرد. موانع حقوقی و دیدگاهی کماکان بر جای خود باقی ماند. در عرصه وزارت همانطور که قبلا گفته شد زنان توفیقی نداشتند، در قوه مجریه نیز وضعیت به همین شکل بود و زنان نماینده هرچند در تصویب قوانین مرتبط با حقوق زنان فعال بودند، اما درخصوص مسایل کلان کشور حضوری کمرنگ داشتند و افزایش تعداد زنان به لحاظ کمی در مجالس ششم و هفتم نیز نتوانست تغییری در این روند ایجاد کند. به این ترتیب، فضای مجلس همچنان مردانه باقی ماند. در قوه قضاییه نیز موضوع بهگونه دیگری است؛ با وجود محدودیتهای شرعی حضور زنان در سطوح عالی و مدیریت دستگاه قضا نیز بیفروغ است. بر این اساس حضور زنان در عرصه حکومت، چندان پررنگ نیست.
این روند با پایان دوران اصلاحات و روی کارآمدن دولت نهم، تغییرات بنیادین نداشته است. در واقع هرچند دیدگاه حاکم بر دولت نهم در قبال زنان، تا حدودی بازگشت به دیدگاههای سنتی- مذهبی اوایل انقلاب بوده است اما با توجه به تحولات چشمگیر سیاسی- اجتماعی در حوزه زنان و تغییر سطح مطالبات و نحوه نگرش بانوان، بازگشت زنان به جایگاه اصلی خیلی نزدیک نیست.
بهطوریکه حتی با روی کارآمدن دولت محمود احمدینژاد و اختصاصدادن سهمی از وزارت به زنان بازهم این روند کمرنگ فعالیت زنان به شکل جدی در عرصه سیاست ادامه دارد.
در دولت احمدینژاد اولین فرصت نشستن بر کرسی وزارت به مرضیه وحیددستجردی برای سکانداری بهداشت، درمان و آموزش پزشکی داده شد. مرضیه وحیددستجردی تنها زنی بود که توانست رای بهارستاننشینان را برای تصدی وزارت بهداشت کسب کند و تابو حضور وزیر زن در کابینه را بشکند. با همه اشکالاتی که بعضا به حضور دستجردی در وزارت بهداشت وارد بود اما عملکرد وی در بسیاری از موارد مورد تایید اکثریت کارشناسان و متخصصان حوزه سلامت قرار گرفت. اما دستجردی هم چون برخی وزرای مرد کابینه احمدینژاد تا پایان دولت ماندگار نشد و انتقاداتش به رویکردهای دولت در حوزه بهداشت در نهایت به عزل او منجر شد. البته زنان دیگری هم در کابینه دولتهای نهم و دهم فعالیت داشتند که فعالیت آنها نیز نتوانست چندان تکانی به حضور زنان در عرصههای سیاسی بهخصوص دولت دهد.
حالا با روی کارآمدن دولت حسن روحانی و شکلگیری دولت تدبیر و امید همه نگاهها به فعالیت زنان است، هرچند روحانی نیز در اولین گام با عدم انتخاب وزیر زن برای کابینه خود برخی انتقادات را پذیرا شد، اما در گام بعدی با تفویض اختیارات معاونت حقوقی به یک زن یعنی خانم الهام امینزاده اولین گام را برای حضور زنان در دولت برداشت. پس از آن نیز با اقدامی جالب در وزارت خارجه سخنگویی دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران برای اولینبار به یک زن اختصاص یافت و مرضیه افخم توانست با احراز این پست مواضع دیپلماتیک ایران را به دنیا اعلام کند. حضور زنان در کابینه روحانی به همینجا ختم نشد و با انتصاب یک سفیر زن باز هم بر تعداد زنان در دولت آنهم در پستهایی بعضا تاثیرگذار افزوده شد. منصوره شریفیصدر، مدیرکل امور بانوان وزارت امور خارجه گزینهای برای سفارت بود. او پیشتر بهعنوان نخستین زن در مسوولیت کاردار در سفارت ایران در ژاپن منصوب شده است. تا پیش از این، ایران تنها یک زن سفیر به خودش دیده است؛ آنهم مهرانگیز دولتشاهی خواهرزاده صادق هدایت اولین زن سفیر ایران بود. او دختر محمدعلی میرزا شکوهالدوله، وزیر پست و تلگراف و تلفن و خواهر مهین دولتشاهی، همسر مظفر فیروز وزیر کار در کابینه احمد قوام است. دولتشاهی سابقه سهدوره حضور در مجلس شورای ملی را هم دارد و برای اولینبار بهرغم اینکه جزو کادر رسمی وزارت خارجه نبود، در سال ۱۳۵۴ از او برای تصدی سفارت ایران در دانمارک دعوت بهعمل آمد. کمی بعد هم که با انتصاب معصومه ابتکار به معاونت سازمان محیط زیست همان پستی که هشت سال پیش در دولت اصلاحات سکاندارش بود باز هم جایگاهی برای زنان در کابینه دولت در نظر گرفته شد.
اما با این همه همچنان حضور زنان در عرصههای دولتی و حکومتی کمرنگ است بر همین اساس شاید زنان برای جبران این مهم بهدنبال حضوری جدی در احزاب، NGOها و تشکلهای مختلف خارج از دولت هستند تا از این منظر ناکامی عرصه حکومتی را جبران کنند. البته نباید این نکته را فراموش کرد که طی سالهای اخیر بهتدریج فضا برای فعالیت بیشتر زنان فراهم شد اما بهنظر میرسد فرهنگ مردسالارانه سیاست در ایران، هیچگاه تغییر نیافته و تنها در برهههایی از زمان ظهور و بروز یافته است. حضور سیاسی زنان نیز تحت تاثیر این ساختار، همواره زیر سایه تنومند مردان قرار داشته است.
بر همین اساس در طول سالهای گذشته نگاه به حضور زنان در عرصههای مختلف سیاسی و اجتماعی شکل جدیتری به خود گرفته اما چندان موثر نبوده است.
در این بین فعالیت و جدیشدن زنان در حوزههای مختلف با آگاهی و علم به این مهم سرعت بیشتری داد. بررسی اجمالی کارنامه حضور این قشر از جامعه در بخشهای مختلف نشان میدهد که زنان با شکلگیری جنبشهای سیاسی از همان ابتدای شکلگیری انقلاب اسلامی نقشی مهم را ایفا کردهاند. در آن دوران زنان به صورت گسترده و فعال در صحنههای مختلف حضور یافتند و پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز تئوری بازگشت دوباره زنان از حالت عمومی به عرصههای دولتی و سیاسی قوت گرفت. البته ایستادگی، مقاومت و همراهی امامخمینی(ره) در حضور و مشارکت پررنگ زنان در عرصههای مختلف را نباید فراموش کرد.
در سال 67 بود که مرضیه دباغ راهی مسکو شد تا به همراه آیتالله جوادیآملی و جواد لاریجانی پیام امام(ره) را به رهبر شوروی سابق ابلاغ کند.
همان روزهای ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی بود که زنان موفق شدند تا در مجلس خبرگان قانون اساسی و همچنین مجلس شورای اسلامی کرسیهایی هرچند محدود را به خود اختصاص دهند. بعد از آن با وقوع جنگ ایران و عراق باز هم فرصت پیگیری مطالبات این قشر از جامعه از زنان گرفته شد و زنان، اغلب، توانستند با پشتیبانی مردان در جنگ هشتساله نقش ایفا کنند. هرچند برخی، از نقش زنان در دوران جنگ نیز بهعنوان یک مشغولیت سیاسی یاد میکنند. به هر روی با گذشت زمان و با جدیت و ممارست زنان، کمکم و بهتدریج جامعه مردانه نسبت به نقش زنان در بخشهای مختلف عرصه سیاست حساس شد. با روی کارآمدن علیاکبر هاشمیرفسنجانی و با تشکیل دولت سازندگی، نگاه تازه به مسایل زنان تقویت شد. در این دولت نگاهها به مسایل فرهنگی و اجتماعی معطوف و بخشی از ملزومات مربوط به زنان پایهریزی شد؛ بهطوری که «دفتر امور زنان» شکل گرفت. رییس این دفتر به رییس دولت درخصوص مسایل زنان مشاوره میداد. شاید بعد از کسب کرسیهای مجالس خبرگان و شورای اسلامی این اولین گام مهم در جهت فعالیت جدی زنان در دولت بود.
البته در این دولت، شهلا حبیبی رییس دفتر امور زنان، فائزه هاشمیرفسنجانی نایب رییس کمیته ملی المپیک و فاطمه رمضانزاده، مدیرکل بهداشت خانواده در معاونت بهداشتی وزارت بهداشت و معصومه ابتکار رییس سازمانهای مردمنهاد زنان بودند اما هنوز استفاده از زنان بهعنوان وزیر جدی گرفته نشد.
البته در همان دوران در شرایطی که مجالس اول تا سوم شورای اسلامی تنها چهار نماینده زن را پذیرا بود، در دوره چهارم این تعداد به ۹نفر و در دوره پنجم با رشد بیشتر، این تعداد به ۱۴نفر رسید. زنان با توجه به نقش کمی که در ارکان مختلف دولت و مجلس از سوی نظام به آنها اختصاص داده شد، سعی کردند تا با عضویت در احزاب، گروهها و تشکلهای غیردولتی شانس خود را برای فعالیتهای سیاسی و اجتماعی بیشتر امتحان کنند هرچند در همان دوران نیز عضویت در یک حزب بیشتر به زنانی اختصاص مییافت که با مردان حزبی ارتباط نسبی داشتند. با همه اینها نتیجه لازم و درخوری دریافت نمیکردند و زنان هنوز با حضور در جایگاه واقعی خود در جامعه فاصله بسیاری داشتند. البته در این بین موانع حقوقی، دیدگاهی و فرهنگی نیز همچنان بر جای خود باقی بود و نگاه جنسیتی نیز قدرتنمایی میکرد.
اما در دوم خرداد 76 و با روی کارآمدن دولت اصلاحات تحولات شگرفی در عرصه سیاسی و اجتماعی بهخصوص در حوزه زنان رخ داد. با تشکیل دولت هفتم مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان افزایش یافت تا آنجا که حضور کاندیداهای زن برای احراز کرسیهای مجلس شورای اسلامی طی هشتسال حضور دولت اصلاحات چیزی نزدیک به 9درصد رشد داشت.
شاید بهنوعی بتوان گفت که اجازه حضور زنان به شکل رسمی در کابینه نیز در همین دولت و با حمایت و خواست شخص سیدمحمد خاتمی رقم خورد و اینگونه بود که «دفتر امور زنان ریاستجمهوری» به «مرکز امور مشارکت زنان» ارتقا پیدا کرد.
این مرکز در آبان ۱۳۷۶ با حکم رییسجمهور آغاز بهکار کرد و ریاست آن از همان موقع بهمدت هشتسال به زهرا شجاعی سپرده شد و بعدها نیز با تلاشهایی که صورت گرفت این مرکز در برنامه جایگاه خاصی پیدا کرد و توانست برای مسایل زنان بودجهای را نیز دریافت کند. یکی از کارهای مهم مرکز امور مشارکت زنان واردکردن مباحث زنان به برنامهسوم و ایجاد محتوای جنسیتی در برنامهچهارم توسعه است. در برنامه پنجساله سوم فقط یک ماده راجعبه زنان داشتیم، یعنی ماده ۱۵۸، اما در برنامه چهارم بیش از ۴۳ بند و ماده و عبارت راجعبه زنان وجود دارد. در واقع در دولت آقای خاتمی نوعی جریانسازی جنسیتی اتفاق افتاده است. این درحالی بود که در برنامههای اول و دوم توسعه که در دولتهای پیش از محمد خاتمی نوشته و اجرا شد، هیچ قانون و مادهای درباره زنان وجود نداشت. اصلاح قوانین مربوط به سن ازدواج، تعیین مصادیق عسر و حرج و حضانت فرزند (که اولویت را تا هفتسالگی به مادر داد) و لغو ممنوعیت اعزام دانشجویان دختر به خارج از کشور از مهمترین فعالیتهای حقوقی دولت خاتمی است.
البته در دولت اصلاحات رشد 63درصدی مدیریت زنان نیز امری مهم بود که از منظر ارتقای سطح مشاور زنان رییسجمهور به معاون زنان رییسجمهور حاصل شد.
اگرچه در هشتسالی که زمام دولت در دست سید محمد خاتمی بود، هیچ زنی به مقام وزارت نرسید، اما ریاست یکی از مهمترین سازمانهای دولت اصلاحات به یک زن سپرده شد. معصومه ابتکار بانویی که نامش با ماجرای اشغال سفارت آمریکا گره خورده بود، هشتسال متوالی معاون خاتمی و رییس سازمان محیطزیست بود.
به هرحال جهتگیری مطالبات زنان و توجه به زنان بهعنوان نیروهای تاثیرگذار در عرصه حکومتداری، طی هشتسال دولت اصلاحات مقتضیات ویژهای یافت. شاهد این مدعا نیز شکلگیری حرکتها و تجمعاتی از ناحیه زنان است که طی این هشتسال شکل گرفت و تاثیر خود را در عرصه سیاسی کشور بر جای گذاشت.
اما با وجود این رشد کمی، کیفیت حضور زنان در این دوره نیز چندان تغییری پیدا نکرد. موانع حقوقی و دیدگاهی کماکان بر جای خود باقی ماند. در عرصه وزارت همانطور که قبلا گفته شد زنان توفیقی نداشتند، در قوه مجریه نیز وضعیت به همین شکل بود و زنان نماینده هرچند در تصویب قوانین مرتبط با حقوق زنان فعال بودند، اما درخصوص مسایل کلان کشور حضوری کمرنگ داشتند و افزایش تعداد زنان به لحاظ کمی در مجالس ششم و هفتم نیز نتوانست تغییری در این روند ایجاد کند. به این ترتیب، فضای مجلس همچنان مردانه باقی ماند. در قوه قضاییه نیز موضوع بهگونه دیگری است؛ با وجود محدودیتهای شرعی حضور زنان در سطوح عالی و مدیریت دستگاه قضا نیز بیفروغ است. بر این اساس حضور زنان در عرصه حکومت، چندان پررنگ نیست.
این روند با پایان دوران اصلاحات و روی کارآمدن دولت نهم، تغییرات بنیادین نداشته است. در واقع هرچند دیدگاه حاکم بر دولت نهم در قبال زنان، تا حدودی بازگشت به دیدگاههای سنتی- مذهبی اوایل انقلاب بوده است اما با توجه به تحولات چشمگیر سیاسی- اجتماعی در حوزه زنان و تغییر سطح مطالبات و نحوه نگرش بانوان، بازگشت زنان به جایگاه اصلی خیلی نزدیک نیست.
بهطوریکه حتی با روی کارآمدن دولت محمود احمدینژاد و اختصاصدادن سهمی از وزارت به زنان بازهم این روند کمرنگ فعالیت زنان به شکل جدی در عرصه سیاست ادامه دارد.
در دولت احمدینژاد اولین فرصت نشستن بر کرسی وزارت به مرضیه وحیددستجردی برای سکانداری بهداشت، درمان و آموزش پزشکی داده شد. مرضیه وحیددستجردی تنها زنی بود که توانست رای بهارستاننشینان را برای تصدی وزارت بهداشت کسب کند و تابو حضور وزیر زن در کابینه را بشکند. با همه اشکالاتی که بعضا به حضور دستجردی در وزارت بهداشت وارد بود اما عملکرد وی در بسیاری از موارد مورد تایید اکثریت کارشناسان و متخصصان حوزه سلامت قرار گرفت. اما دستجردی هم چون برخی وزرای مرد کابینه احمدینژاد تا پایان دولت ماندگار نشد و انتقاداتش به رویکردهای دولت در حوزه بهداشت در نهایت به عزل او منجر شد. البته زنان دیگری هم در کابینه دولتهای نهم و دهم فعالیت داشتند که فعالیت آنها نیز نتوانست چندان تکانی به حضور زنان در عرصههای سیاسی بهخصوص دولت دهد.
حالا با روی کارآمدن دولت حسن روحانی و شکلگیری دولت تدبیر و امید همه نگاهها به فعالیت زنان است، هرچند روحانی نیز در اولین گام با عدم انتخاب وزیر زن برای کابینه خود برخی انتقادات را پذیرا شد، اما در گام بعدی با تفویض اختیارات معاونت حقوقی به یک زن یعنی خانم الهام امینزاده اولین گام را برای حضور زنان در دولت برداشت. پس از آن نیز با اقدامی جالب در وزارت خارجه سخنگویی دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران برای اولینبار به یک زن اختصاص یافت و مرضیه افخم توانست با احراز این پست مواضع دیپلماتیک ایران را به دنیا اعلام کند. حضور زنان در کابینه روحانی به همینجا ختم نشد و با انتصاب یک سفیر زن باز هم بر تعداد زنان در دولت آنهم در پستهایی بعضا تاثیرگذار افزوده شد. منصوره شریفیصدر، مدیرکل امور بانوان وزارت امور خارجه گزینهای برای سفارت بود. او پیشتر بهعنوان نخستین زن در مسوولیت کاردار در سفارت ایران در ژاپن منصوب شده است. تا پیش از این، ایران تنها یک زن سفیر به خودش دیده است؛ آنهم مهرانگیز دولتشاهی خواهرزاده صادق هدایت اولین زن سفیر ایران بود. او دختر محمدعلی میرزا شکوهالدوله، وزیر پست و تلگراف و تلفن و خواهر مهین دولتشاهی، همسر مظفر فیروز وزیر کار در کابینه احمد قوام است. دولتشاهی سابقه سهدوره حضور در مجلس شورای ملی را هم دارد و برای اولینبار بهرغم اینکه جزو کادر رسمی وزارت خارجه نبود، در سال ۱۳۵۴ از او برای تصدی سفارت ایران در دانمارک دعوت بهعمل آمد. کمی بعد هم که با انتصاب معصومه ابتکار به معاونت سازمان محیط زیست همان پستی که هشت سال پیش در دولت اصلاحات سکاندارش بود باز هم جایگاهی برای زنان در کابینه دولت در نظر گرفته شد.
اما با این همه همچنان حضور زنان در عرصههای دولتی و حکومتی کمرنگ است بر همین اساس شاید زنان برای جبران این مهم بهدنبال حضوری جدی در احزاب، NGOها و تشکلهای مختلف خارج از دولت هستند تا از این منظر ناکامی عرصه حکومتی را جبران کنند. البته نباید این نکته را فراموش کرد که طی سالهای اخیر بهتدریج فضا برای فعالیت بیشتر زنان فراهم شد اما بهنظر میرسد فرهنگ مردسالارانه سیاست در ایران، هیچگاه تغییر نیافته و تنها در برهههایی از زمان ظهور و بروز یافته است. حضور سیاسی زنان نیز تحت تاثیر این ساختار، همواره زیر سایه تنومند مردان قرار داشته است.
اهمیت حضور زنان در نهادهای منتخب دموکراتیک به یک ضرورت غیرقابل انکار در عصر کنونی تبدیل شده است. اساسا اصلیترین مقدمه توسعه همهجانبه ایجاد فرصتهای برابر برای همه افراد جامعه است. زنان بهعنوان نیمی از پیکره جامعه هستند که در اولین قدم بهعنوان پیشگامان تحقق این امر باید حضور خود را در نهادهای انتخابی به اثبات رسانند.
بر همین اساس در طول سالهای گذشته نگاه به حضور زنان در عرصههای مختلف سیاسی و اجتماعی شکل جدیتری به خود گرفته اما چندان موثر نبوده است.
در این بین فعالیت و جدیشدن زنان در حوزههای مختلف با آگاهی و علم به این مهم سرعت بیشتری داد. بررسی اجمالی کارنامه حضور این قشر از جامعه در بخشهای مختلف نشان میدهد که زنان با شکلگیری جنبشهای سیاسی از همان ابتدای شکلگیری انقلاب اسلامی نقشی مهم را ایفا کردهاند. در آن دوران زنان به صورت گسترده و فعال در صحنههای مختلف حضور یافتند و پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز تئوری بازگشت دوباره زنان از حالت عمومی به عرصههای دولتی و سیاسی قوت گرفت. البته ایستادگی، مقاومت و همراهی امامخمینی(ره) در حضور و مشارکت پررنگ زنان در عرصههای مختلف را نباید فراموش کرد.
در سال 67 بود که مرضیه دباغ راهی مسکو شد تا به همراه آیتالله جوادیآملی و جواد لاریجانی پیام امام(ره) را به رهبر شوروی سابق ابلاغ کند.
همان روزهای ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی بود که زنان موفق شدند تا در مجلس خبرگان قانون اساسی و همچنین مجلس شورای اسلامی کرسیهایی هرچند محدود را به خود اختصاص دهند. بعد از آن با وقوع جنگ ایران و عراق باز هم فرصت پیگیری مطالبات این قشر از جامعه از زنان گرفته شد و زنان، اغلب، توانستند با پشتیبانی مردان در جنگ هشتساله نقش ایفا کنند. هرچند برخی، از نقش زنان در دوران جنگ نیز بهعنوان یک مشغولیت سیاسی یاد میکنند. به هر روی با گذشت زمان و با جدیت و ممارست زنان، کمکم و بهتدریج جامعه مردانه نسبت به نقش زنان در بخشهای مختلف عرصه سیاست حساس شد. با روی کارآمدن علیاکبر هاشمیرفسنجانی و با تشکیل دولت سازندگی، نگاه تازه به مسایل زنان تقویت شد. در این دولت نگاهها به مسایل فرهنگی و اجتماعی معطوف و بخشی از ملزومات مربوط به زنان پایهریزی شد؛ بهطوری که «دفتر امور زنان» شکل گرفت. رییس این دفتر به رییس دولت درخصوص مسایل زنان مشاوره میداد. شاید بعد از کسب کرسیهای مجالس خبرگان و شورای اسلامی این اولین گام مهم در جهت فعالیت جدی زنان در دولت بود.
البته در این دولت، شهلا حبیبی رییس دفتر امور زنان، فائزه هاشمیرفسنجانی نایب رییس کمیته ملی المپیک و فاطمه رمضانزاده، مدیرکل بهداشت خانواده در معاونت بهداشتی وزارت بهداشت و معصومه ابتکار رییس سازمانهای مردمنهاد زنان بودند اما هنوز استفاده از زنان بهعنوان وزیر جدی گرفته نشد.
البته در همان دوران در شرایطی که مجالس اول تا سوم شورای اسلامی تنها چهار نماینده زن را پذیرا بود، در دوره چهارم این تعداد به ۹نفر و در دوره پنجم با رشد بیشتر، این تعداد به ۱۴نفر رسید. زنان با توجه به نقش کمی که در ارکان مختلف دولت و مجلس از سوی نظام به آنها اختصاص داده شد، سعی کردند تا با عضویت در احزاب، گروهها و تشکلهای غیردولتی شانس خود را برای فعالیتهای سیاسی و اجتماعی بیشتر امتحان کنند هرچند در همان دوران نیز عضویت در یک حزب بیشتر به زنانی اختصاص مییافت که با مردان حزبی ارتباط نسبی داشتند. با همه اینها نتیجه لازم و درخوری دریافت نمیکردند و زنان هنوز با حضور در جایگاه واقعی خود در جامعه فاصله بسیاری داشتند. البته در این بین موانع حقوقی، دیدگاهی و فرهنگی نیز همچنان بر جای خود باقی بود و نگاه جنسیتی نیز قدرتنمایی میکرد.
اما در دوم خرداد 76 و با روی کارآمدن دولت اصلاحات تحولات شگرفی در عرصه سیاسی و اجتماعی بهخصوص در حوزه زنان رخ داد. با تشکیل دولت هفتم مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان افزایش یافت تا آنجا که حضور کاندیداهای زن برای احراز کرسیهای مجلس شورای اسلامی طی هشتسال حضور دولت اصلاحات چیزی نزدیک به 9درصد رشد داشت.
شاید بهنوعی بتوان گفت که اجازه حضور زنان به شکل رسمی در کابینه نیز در همین دولت و با حمایت و خواست شخص سیدمحمد خاتمی رقم خورد و اینگونه بود که «دفتر امور زنان ریاستجمهوری» به «مرکز امور مشارکت زنان» ارتقا پیدا کرد.
این مرکز در آبان ۱۳۷۶ با حکم رییسجمهور آغاز بهکار کرد و ریاست آن از همان موقع بهمدت هشتسال به زهرا شجاعی سپرده شد و بعدها نیز با تلاشهایی که صورت گرفت این مرکز در برنامه جایگاه خاصی پیدا کرد و توانست برای مسایل زنان بودجهای را نیز دریافت کند. یکی از کارهای مهم مرکز امور مشارکت زنان واردکردن مباحث زنان به برنامهسوم و ایجاد محتوای جنسیتی در برنامهچهارم توسعه است. در برنامه پنجساله سوم فقط یک ماده راجعبه زنان داشتیم، یعنی ماده ۱۵۸، اما در برنامه چهارم بیش از ۴۳ بند و ماده و عبارت راجعبه زنان وجود دارد. در واقع در دولت آقای خاتمی نوعی جریانسازی جنسیتی اتفاق افتاده است. این درحالی بود که در برنامههای اول و دوم توسعه که در دولتهای پیش از محمد خاتمی نوشته و اجرا شد، هیچ قانون و مادهای درباره زنان وجود نداشت. اصلاح قوانین مربوط به سن ازدواج، تعیین مصادیق عسر و حرج و حضانت فرزند (که اولویت را تا هفتسالگی به مادر داد) و لغو ممنوعیت اعزام دانشجویان دختر به خارج از کشور از مهمترین فعالیتهای حقوقی دولت خاتمی است.
البته در دولت اصلاحات رشد 63درصدی مدیریت زنان نیز امری مهم بود که از منظر ارتقای سطح مشاور زنان رییسجمهور به معاون زنان رییسجمهور حاصل شد.
اگرچه در هشتسالی که زمام دولت در دست سید محمد خاتمی بود، هیچ زنی به مقام وزارت نرسید، اما ریاست یکی از مهمترین سازمانهای دولت اصلاحات به یک زن سپرده شد. معصومه ابتکار بانویی که نامش با ماجرای اشغال سفارت آمریکا گره خورده بود، هشتسال متوالی معاون خاتمی و رییس سازمان محیطزیست بود.
به هرحال جهتگیری مطالبات زنان و توجه به زنان بهعنوان نیروهای تاثیرگذار در عرصه حکومتداری، طی هشتسال دولت اصلاحات مقتضیات ویژهای یافت. شاهد این مدعا نیز شکلگیری حرکتها و تجمعاتی از ناحیه زنان است که طی این هشتسال شکل گرفت و تاثیر خود را در عرصه سیاسی کشور بر جای گذاشت.
اما با وجود این رشد کمی، کیفیت حضور زنان در این دوره نیز چندان تغییری پیدا نکرد. موانع حقوقی و دیدگاهی کماکان بر جای خود باقی ماند. در عرصه وزارت همانطور که قبلا گفته شد زنان توفیقی نداشتند، در قوه مجریه نیز وضعیت به همین شکل بود و زنان نماینده هرچند در تصویب قوانین مرتبط با حقوق زنان فعال بودند، اما درخصوص مسایل کلان کشور حضوری کمرنگ داشتند و افزایش تعداد زنان به لحاظ کمی در مجالس ششم و هفتم نیز نتوانست تغییری در این روند ایجاد کند. به این ترتیب، فضای مجلس همچنان مردانه باقی ماند. در قوه قضاییه نیز موضوع بهگونه دیگری است؛ با وجود محدودیتهای شرعی حضور زنان در سطوح عالی و مدیریت دستگاه قضا نیز بیفروغ است. بر این اساس حضور زنان در عرصه حکومت، چندان پررنگ نیست.
این روند با پایان دوران اصلاحات و روی کارآمدن دولت نهم، تغییرات بنیادین نداشته است. در واقع هرچند دیدگاه حاکم بر دولت نهم در قبال زنان، تا حدودی بازگشت به دیدگاههای سنتی- مذهبی اوایل انقلاب بوده است اما با توجه به تحولات چشمگیر سیاسی- اجتماعی در حوزه زنان و تغییر سطح مطالبات و نحوه نگرش بانوان، بازگشت زنان به جایگاه اصلی خیلی نزدیک نیست.
بهطوریکه حتی با روی کارآمدن دولت محمود احمدینژاد و اختصاصدادن سهمی از وزارت به زنان بازهم این روند کمرنگ فعالیت زنان به شکل جدی در عرصه سیاست ادامه دارد.
در دولت احمدینژاد اولین فرصت نشستن بر کرسی وزارت به مرضیه وحیددستجردی برای سکانداری بهداشت، درمان و آموزش پزشکی داده شد. مرضیه وحیددستجردی تنها زنی بود که توانست رای بهارستاننشینان را برای تصدی وزارت بهداشت کسب کند و تابو حضور وزیر زن در کابینه را بشکند. با همه اشکالاتی که بعضا به حضور دستجردی در وزارت بهداشت وارد بود اما عملکرد وی در بسیاری از موارد مورد تایید اکثریت کارشناسان و متخصصان حوزه سلامت قرار گرفت. اما دستجردی هم چون برخی وزرای مرد کابینه احمدینژاد تا پایان دولت ماندگار نشد و انتقاداتش به رویکردهای دولت در حوزه بهداشت در نهایت به عزل او منجر شد. البته زنان دیگری هم در کابینه دولتهای نهم و دهم فعالیت داشتند که فعالیت آنها نیز نتوانست چندان تکانی به حضور زنان در عرصههای سیاسی بهخصوص دولت دهد.
حالا با روی کارآمدن دولت حسن روحانی و شکلگیری دولت تدبیر و امید همه نگاهها به فعالیت زنان است، هرچند روحانی نیز در اولین گام با عدم انتخاب وزیر زن برای کابینه خود برخی انتقادات را پذیرا شد، اما در گام بعدی با تفویض اختیارات معاونت حقوقی به یک زن یعنی خانم الهام امینزاده اولین گام را برای حضور زنان در دولت برداشت. پس از آن نیز با اقدامی جالب در وزارت خارجه سخنگویی دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران برای اولینبار به یک زن اختصاص یافت و مرضیه افخم توانست با احراز این پست مواضع دیپلماتیک ایران را به دنیا اعلام کند. حضور زنان در کابینه روحانی به همینجا ختم نشد و با انتصاب یک سفیر زن باز هم بر تعداد زنان در دولت آنهم در پستهایی بعضا تاثیرگذار افزوده شد. منصوره شریفیصدر، مدیرکل امور بانوان وزارت امور خارجه گزینهای برای سفارت بود. او پیشتر بهعنوان نخستین زن در مسوولیت کاردار در سفارت ایران در ژاپن منصوب شده است. تا پیش از این، ایران تنها یک زن سفیر به خودش دیده است؛ آنهم مهرانگیز دولتشاهی خواهرزاده صادق هدایت اولین زن سفیر ایران بود. او دختر محمدعلی میرزا شکوهالدوله، وزیر پست و تلگراف و تلفن و خواهر مهین دولتشاهی، همسر مظفر فیروز وزیر کار در کابینه احمد قوام است. دولتشاهی سابقه سهدوره حضور در مجلس شورای ملی را هم دارد و برای اولینبار بهرغم اینکه جزو کادر رسمی وزارت خارجه نبود، در سال ۱۳۵۴ از او برای تصدی سفارت ایران در دانمارک دعوت بهعمل آمد. کمی بعد هم که با انتصاب معصومه ابتکار به معاونت سازمان محیط زیست همان پستی که هشت سال پیش در دولت اصلاحات سکاندارش بود باز هم جایگاهی برای زنان در کابینه دولت در نظر گرفته شد.
اما با این همه همچنان حضور زنان در عرصههای دولتی و حکومتی کمرنگ است بر همین اساس شاید زنان برای جبران این مهم بهدنبال حضوری جدی در احزاب، NGOها و تشکلهای مختلف خارج از دولت هستند تا از این منظر ناکامی عرصه حکومتی را جبران کنند. البته نباید این نکته را فراموش کرد که طی سالهای اخیر بهتدریج فضا برای فعالیت بیشتر زنان فراهم شد اما بهنظر میرسد فرهنگ مردسالارانه سیاست در ایران، هیچگاه تغییر نیافته و تنها در برهههایی از زمان ظهور و بروز یافته است. حضور سیاسی زنان نیز تحت تاثیر این ساختار، همواره زیر سایه تنومند مردان قرار داشته است.
بر همین اساس در طول سالهای گذشته نگاه به حضور زنان در عرصههای مختلف سیاسی و اجتماعی شکل جدیتری به خود گرفته اما چندان موثر نبوده است.
در این بین فعالیت و جدیشدن زنان در حوزههای مختلف با آگاهی و علم به این مهم سرعت بیشتری داد. بررسی اجمالی کارنامه حضور این قشر از جامعه در بخشهای مختلف نشان میدهد که زنان با شکلگیری جنبشهای سیاسی از همان ابتدای شکلگیری انقلاب اسلامی نقشی مهم را ایفا کردهاند. در آن دوران زنان به صورت گسترده و فعال در صحنههای مختلف حضور یافتند و پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز تئوری بازگشت دوباره زنان از حالت عمومی به عرصههای دولتی و سیاسی قوت گرفت. البته ایستادگی، مقاومت و همراهی امامخمینی(ره) در حضور و مشارکت پررنگ زنان در عرصههای مختلف را نباید فراموش کرد.
در سال 67 بود که مرضیه دباغ راهی مسکو شد تا به همراه آیتالله جوادیآملی و جواد لاریجانی پیام امام(ره) را به رهبر شوروی سابق ابلاغ کند.
همان روزهای ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی بود که زنان موفق شدند تا در مجلس خبرگان قانون اساسی و همچنین مجلس شورای اسلامی کرسیهایی هرچند محدود را به خود اختصاص دهند. بعد از آن با وقوع جنگ ایران و عراق باز هم فرصت پیگیری مطالبات این قشر از جامعه از زنان گرفته شد و زنان، اغلب، توانستند با پشتیبانی مردان در جنگ هشتساله نقش ایفا کنند. هرچند برخی، از نقش زنان در دوران جنگ نیز بهعنوان یک مشغولیت سیاسی یاد میکنند. به هر روی با گذشت زمان و با جدیت و ممارست زنان، کمکم و بهتدریج جامعه مردانه نسبت به نقش زنان در بخشهای مختلف عرصه سیاست حساس شد. با روی کارآمدن علیاکبر هاشمیرفسنجانی و با تشکیل دولت سازندگی، نگاه تازه به مسایل زنان تقویت شد. در این دولت نگاهها به مسایل فرهنگی و اجتماعی معطوف و بخشی از ملزومات مربوط به زنان پایهریزی شد؛ بهطوری که «دفتر امور زنان» شکل گرفت. رییس این دفتر به رییس دولت درخصوص مسایل زنان مشاوره میداد. شاید بعد از کسب کرسیهای مجالس خبرگان و شورای اسلامی این اولین گام مهم در جهت فعالیت جدی زنان در دولت بود.
البته در این دولت، شهلا حبیبی رییس دفتر امور زنان، فائزه هاشمیرفسنجانی نایب رییس کمیته ملی المپیک و فاطمه رمضانزاده، مدیرکل بهداشت خانواده در معاونت بهداشتی وزارت بهداشت و معصومه ابتکار رییس سازمانهای مردمنهاد زنان بودند اما هنوز استفاده از زنان بهعنوان وزیر جدی گرفته نشد.
البته در همان دوران در شرایطی که مجالس اول تا سوم شورای اسلامی تنها چهار نماینده زن را پذیرا بود، در دوره چهارم این تعداد به ۹نفر و در دوره پنجم با رشد بیشتر، این تعداد به ۱۴نفر رسید. زنان با توجه به نقش کمی که در ارکان مختلف دولت و مجلس از سوی نظام به آنها اختصاص داده شد، سعی کردند تا با عضویت در احزاب، گروهها و تشکلهای غیردولتی شانس خود را برای فعالیتهای سیاسی و اجتماعی بیشتر امتحان کنند هرچند در همان دوران نیز عضویت در یک حزب بیشتر به زنانی اختصاص مییافت که با مردان حزبی ارتباط نسبی داشتند. با همه اینها نتیجه لازم و درخوری دریافت نمیکردند و زنان هنوز با حضور در جایگاه واقعی خود در جامعه فاصله بسیاری داشتند. البته در این بین موانع حقوقی، دیدگاهی و فرهنگی نیز همچنان بر جای خود باقی بود و نگاه جنسیتی نیز قدرتنمایی میکرد.
اما در دوم خرداد 76 و با روی کارآمدن دولت اصلاحات تحولات شگرفی در عرصه سیاسی و اجتماعی بهخصوص در حوزه زنان رخ داد. با تشکیل دولت هفتم مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان افزایش یافت تا آنجا که حضور کاندیداهای زن برای احراز کرسیهای مجلس شورای اسلامی طی هشتسال حضور دولت اصلاحات چیزی نزدیک به 9درصد رشد داشت.
شاید بهنوعی بتوان گفت که اجازه حضور زنان به شکل رسمی در کابینه نیز در همین دولت و با حمایت و خواست شخص سیدمحمد خاتمی رقم خورد و اینگونه بود که «دفتر امور زنان ریاستجمهوری» به «مرکز امور مشارکت زنان» ارتقا پیدا کرد.
این مرکز در آبان ۱۳۷۶ با حکم رییسجمهور آغاز بهکار کرد و ریاست آن از همان موقع بهمدت هشتسال به زهرا شجاعی سپرده شد و بعدها نیز با تلاشهایی که صورت گرفت این مرکز در برنامه جایگاه خاصی پیدا کرد و توانست برای مسایل زنان بودجهای را نیز دریافت کند. یکی از کارهای مهم مرکز امور مشارکت زنان واردکردن مباحث زنان به برنامهسوم و ایجاد محتوای جنسیتی در برنامهچهارم توسعه است. در برنامه پنجساله سوم فقط یک ماده راجعبه زنان داشتیم، یعنی ماده ۱۵۸، اما در برنامه چهارم بیش از ۴۳ بند و ماده و عبارت راجعبه زنان وجود دارد. در واقع در دولت آقای خاتمی نوعی جریانسازی جنسیتی اتفاق افتاده است. این درحالی بود که در برنامههای اول و دوم توسعه که در دولتهای پیش از محمد خاتمی نوشته و اجرا شد، هیچ قانون و مادهای درباره زنان وجود نداشت. اصلاح قوانین مربوط به سن ازدواج، تعیین مصادیق عسر و حرج و حضانت فرزند (که اولویت را تا هفتسالگی به مادر داد) و لغو ممنوعیت اعزام دانشجویان دختر به خارج از کشور از مهمترین فعالیتهای حقوقی دولت خاتمی است.
البته در دولت اصلاحات رشد 63درصدی مدیریت زنان نیز امری مهم بود که از منظر ارتقای سطح مشاور زنان رییسجمهور به معاون زنان رییسجمهور حاصل شد.
اگرچه در هشتسالی که زمام دولت در دست سید محمد خاتمی بود، هیچ زنی به مقام وزارت نرسید، اما ریاست یکی از مهمترین سازمانهای دولت اصلاحات به یک زن سپرده شد. معصومه ابتکار بانویی که نامش با ماجرای اشغال سفارت آمریکا گره خورده بود، هشتسال متوالی معاون خاتمی و رییس سازمان محیطزیست بود.
به هرحال جهتگیری مطالبات زنان و توجه به زنان بهعنوان نیروهای تاثیرگذار در عرصه حکومتداری، طی هشتسال دولت اصلاحات مقتضیات ویژهای یافت. شاهد این مدعا نیز شکلگیری حرکتها و تجمعاتی از ناحیه زنان است که طی این هشتسال شکل گرفت و تاثیر خود را در عرصه سیاسی کشور بر جای گذاشت.
اما با وجود این رشد کمی، کیفیت حضور زنان در این دوره نیز چندان تغییری پیدا نکرد. موانع حقوقی و دیدگاهی کماکان بر جای خود باقی ماند. در عرصه وزارت همانطور که قبلا گفته شد زنان توفیقی نداشتند، در قوه مجریه نیز وضعیت به همین شکل بود و زنان نماینده هرچند در تصویب قوانین مرتبط با حقوق زنان فعال بودند، اما درخصوص مسایل کلان کشور حضوری کمرنگ داشتند و افزایش تعداد زنان به لحاظ کمی در مجالس ششم و هفتم نیز نتوانست تغییری در این روند ایجاد کند. به این ترتیب، فضای مجلس همچنان مردانه باقی ماند. در قوه قضاییه نیز موضوع بهگونه دیگری است؛ با وجود محدودیتهای شرعی حضور زنان در سطوح عالی و مدیریت دستگاه قضا نیز بیفروغ است. بر این اساس حضور زنان در عرصه حکومت، چندان پررنگ نیست.
این روند با پایان دوران اصلاحات و روی کارآمدن دولت نهم، تغییرات بنیادین نداشته است. در واقع هرچند دیدگاه حاکم بر دولت نهم در قبال زنان، تا حدودی بازگشت به دیدگاههای سنتی- مذهبی اوایل انقلاب بوده است اما با توجه به تحولات چشمگیر سیاسی- اجتماعی در حوزه زنان و تغییر سطح مطالبات و نحوه نگرش بانوان، بازگشت زنان به جایگاه اصلی خیلی نزدیک نیست.
بهطوریکه حتی با روی کارآمدن دولت محمود احمدینژاد و اختصاصدادن سهمی از وزارت به زنان بازهم این روند کمرنگ فعالیت زنان به شکل جدی در عرصه سیاست ادامه دارد.
در دولت احمدینژاد اولین فرصت نشستن بر کرسی وزارت به مرضیه وحیددستجردی برای سکانداری بهداشت، درمان و آموزش پزشکی داده شد. مرضیه وحیددستجردی تنها زنی بود که توانست رای بهارستاننشینان را برای تصدی وزارت بهداشت کسب کند و تابو حضور وزیر زن در کابینه را بشکند. با همه اشکالاتی که بعضا به حضور دستجردی در وزارت بهداشت وارد بود اما عملکرد وی در بسیاری از موارد مورد تایید اکثریت کارشناسان و متخصصان حوزه سلامت قرار گرفت. اما دستجردی هم چون برخی وزرای مرد کابینه احمدینژاد تا پایان دولت ماندگار نشد و انتقاداتش به رویکردهای دولت در حوزه بهداشت در نهایت به عزل او منجر شد. البته زنان دیگری هم در کابینه دولتهای نهم و دهم فعالیت داشتند که فعالیت آنها نیز نتوانست چندان تکانی به حضور زنان در عرصههای سیاسی بهخصوص دولت دهد.
حالا با روی کارآمدن دولت حسن روحانی و شکلگیری دولت تدبیر و امید همه نگاهها به فعالیت زنان است، هرچند روحانی نیز در اولین گام با عدم انتخاب وزیر زن برای کابینه خود برخی انتقادات را پذیرا شد، اما در گام بعدی با تفویض اختیارات معاونت حقوقی به یک زن یعنی خانم الهام امینزاده اولین گام را برای حضور زنان در دولت برداشت. پس از آن نیز با اقدامی جالب در وزارت خارجه سخنگویی دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران برای اولینبار به یک زن اختصاص یافت و مرضیه افخم توانست با احراز این پست مواضع دیپلماتیک ایران را به دنیا اعلام کند. حضور زنان در کابینه روحانی به همینجا ختم نشد و با انتصاب یک سفیر زن باز هم بر تعداد زنان در دولت آنهم در پستهایی بعضا تاثیرگذار افزوده شد. منصوره شریفیصدر، مدیرکل امور بانوان وزارت امور خارجه گزینهای برای سفارت بود. او پیشتر بهعنوان نخستین زن در مسوولیت کاردار در سفارت ایران در ژاپن منصوب شده است. تا پیش از این، ایران تنها یک زن سفیر به خودش دیده است؛ آنهم مهرانگیز دولتشاهی خواهرزاده صادق هدایت اولین زن سفیر ایران بود. او دختر محمدعلی میرزا شکوهالدوله، وزیر پست و تلگراف و تلفن و خواهر مهین دولتشاهی، همسر مظفر فیروز وزیر کار در کابینه احمد قوام است. دولتشاهی سابقه سهدوره حضور در مجلس شورای ملی را هم دارد و برای اولینبار بهرغم اینکه جزو کادر رسمی وزارت خارجه نبود، در سال ۱۳۵۴ از او برای تصدی سفارت ایران در دانمارک دعوت بهعمل آمد. کمی بعد هم که با انتصاب معصومه ابتکار به معاونت سازمان محیط زیست همان پستی که هشت سال پیش در دولت اصلاحات سکاندارش بود باز هم جایگاهی برای زنان در کابینه دولت در نظر گرفته شد.
اما با این همه همچنان حضور زنان در عرصههای دولتی و حکومتی کمرنگ است بر همین اساس شاید زنان برای جبران این مهم بهدنبال حضوری جدی در احزاب، NGOها و تشکلهای مختلف خارج از دولت هستند تا از این منظر ناکامی عرصه حکومتی را جبران کنند. البته نباید این نکته را فراموش کرد که طی سالهای اخیر بهتدریج فضا برای فعالیت بیشتر زنان فراهم شد اما بهنظر میرسد فرهنگ مردسالارانه سیاست در ایران، هیچگاه تغییر نیافته و تنها در برهههایی از زمان ظهور و بروز یافته است. حضور سیاسی زنان نیز تحت تاثیر این ساختار، همواره زیر سایه تنومند مردان قرار داشته است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.