احیای قرارداد اجتماعی
کمال درویش، وزیر امور اقتصادی سابق ترکیه و مدیر سابق برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) و کارولین کانروی تحلیلگر ارشد پژوهشی مؤسسه بروکینگز در واشنگتندیسی در یادداشت مشترکی به چالش عمدهای پرداختهاند که دولتهای دموکراتیک در تلاش برای احیای قراردادهای اجتماعی در این عصر با آن مواجه هستند. بخشهایی از مقاله آنها را میخوانیم.
موفقیت دموکراسیهای غربی پس از جنگ جهانی دوم بر اساس قراردادهای اجتماعی ملی بود: شهروندان مالیات میپرداختند و دولت شرایطی را برای پیشرفت اقتصادی مداوم فراهم میكرد همراه با مشاغل امن، شبکه تأمین اجتماعی و سیاستهای توزیع مجدد که شکاف درآمد بین کارخانهداران و کارگران را کاهش میداد. گرچه میزان بازتوزیع و دسترسی به مشاغل امن در کشورهای مختلف متفاوت بود، اکثریت شهروندان این طرح را پذیرفتند. در حال حاضر دولتهای دموکراتیک در تلا برای احیای قراردادهای اجتماعی کشورشان با دو چالش عمده مواجه هستند. اول آنكه آنها باید تضمین کنند یک شبکه تأمین اجتماعی قوی و کارآمد با منطبقكردن سیاستهای اجتماعی و بازار کار با مقتضیات کار در دنیای جدید ایجاد شود. دوم اینکه باید با ایجاد حمایت داخلی برای همکاری بینالمللی، اقدامات مشخصی را برای خدمات مطلوب جهانی مانند مقابله با تغییرات اقلیمی انجام دهند.این کار آسان نخواهد بود. نارسایی اقتصادی همراه با نگرانیها درباره مهاجرت و پناهندگان، کمک کرده است پوپولیستهای نوملیگرا در چند کشور به قدرت برسند. برای مثال، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، با تحقیر قوانین جهانی و نهادهای
چندجانبه، مشکلات مضاعفی را به دولتهای ملی دیگر در امور اقتصادی و امنیتی تحمیل میکند.اگرچه بیکاری به طور کلی کاهش یافته، فناوریهای جدید و بالارفتن توان رقابتی چین موجب احساس ناامنی شدید در اقتصادهای پیشرفته شده است. البته اقتصاد دیجیتال امیدبخش به نظر میآید اما مشکلات خود را دارد و با ایجاد مشاغل کمترامن و افزایش نیاز به یادگیری مداوم، ماهیت کار را تغییر میدهد. این امر در مورد اقتصادهای در حال ظهور نیز صادق است.به این ترتیب اولویت دولتها باید روزآمدکردن سیاستهای بازار اجتماعی و بازار کار خود برای انطباق با این تغییرات دیجیتال باشد. مخصوصا مزیتهای اجتماعی باید «متعلق» به کارگران باشد، نه اینکه به یک شغل خاص مربوط باشد. برخی طرفدار احیا و نوسازی قرارداد اجتماعی از طریق درآمد اساسی جهانی (UBI) پرداختشده توسط دولت به هر شهروند بزرگسال هستند. طرفداران این تفکر اغلب به وضوح مشخص نمیکنند اندازه UBI که در ذهن دارند، چقدر است و دقیقا باید جایگزین چه چیزی شود، اما طرحهای پرداخت این درآمد به همه شهروندان، حتی پردرآمدها غیرممکن هستند.مالیات بر درآمد منفی سخاوتمندانه یا «درآمد پایه تضمینشده» گزینه بهتری
است که ميتواند مقرونبهصرفهتر باشد و به افراد زیر یک سطح درآمد خاص انگیزهای برای کار بدهد و اثر توزیع مجدد درآمد نیز داشته باشد. علاوه بر این، کارکنان میتوانند حسابهای دیجیتال فردی داشته باشند که زمان صرفشده برای آموزش مجدد و آموزش بیشتر در آن امتیاز محسوب شود. چنین طرحی اکنون در فرانسه وجود دارد و میتواند توسعه یابد تا شامل بیمه بیکاری، ازدواج شخصی و حتی مزایای بازنشستگی شود. به عنوان مثال، مرکز تحقیقات فرانسوی Terra Nova، سیستم جامع امتیازدهی ارائه کرده که به شهروندان امکان میدهد مجموعهای از مزایای اجتماعی را که مناسب شرایط فردی آنهاست، انتخاب کنند.دومین اولویت جوامع گنجاندن عناصری در قراردادهای اجتماعی نوین در ساختارهای اجتماعی تجدیدشده است که سبب تسهیل فعالیتهای مطلوب جهانی میشود. گرچه اکثر سياستها عمدتا آثار داخلی دارند، جهانیشدن به مرحلهای رسیده که برخی از نتایج را از طریق همکاریهای بینالمللی به دست آورد. ما در مورد تغییرات اقلیمی شاهد آغاز چنین رابطهای بین امور داخلی کشورها و مسائل جهانی هستیم. در انتخابات اخیر پارلمان اروپا، میلیونها شهروند به احزاب سبز رأی دادند که مبارزه با
گرمایش جهانی را اولویت اصلی خود قرار دادهاند. رهبرانی مانند امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، خود را به همکاری در سطح بینالمللی برای مقابله با تغییرات آبوهوایی متعهد کرده است. این نمونه نشان میدهد که همکاری در خدمات عمومی جهانی میتواند بخشی از یک قرارداد اجتماعی ملی باشد.دشواری ساختن یک قرارداد اجتماعی جدید بر اساس این دو عامل را نباید دستکم گرفت. اما یک قرارداد اجتماعی تجدیدشده که به ماهیت کار جدید و جهانیشدن واکنش نشان میدهد، برای کاهش ناامنی و خشم گسترده و حصول اطمینان از آینده دموکراسی ضروری است. در همین راستا، مایه دلگرمی است كه رأیدهندگان جوان در سراسر جهان از برنامههای سیاسی وفادار به هر دو مورد یادشده پشتیبانی میکنند.
کمال درویش، وزیر امور اقتصادی سابق ترکیه و مدیر سابق برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) و کارولین کانروی تحلیلگر ارشد پژوهشی مؤسسه بروکینگز در واشنگتندیسی در یادداشت مشترکی به چالش عمدهای پرداختهاند که دولتهای دموکراتیک در تلاش برای احیای قراردادهای اجتماعی در این عصر با آن مواجه هستند. بخشهایی از مقاله آنها را میخوانیم.
موفقیت دموکراسیهای غربی پس از جنگ جهانی دوم بر اساس قراردادهای اجتماعی ملی بود: شهروندان مالیات میپرداختند و دولت شرایطی را برای پیشرفت اقتصادی مداوم فراهم میكرد همراه با مشاغل امن، شبکه تأمین اجتماعی و سیاستهای توزیع مجدد که شکاف درآمد بین کارخانهداران و کارگران را کاهش میداد. گرچه میزان بازتوزیع و دسترسی به مشاغل امن در کشورهای مختلف متفاوت بود، اکثریت شهروندان این طرح را پذیرفتند. در حال حاضر دولتهای دموکراتیک در تلا برای احیای قراردادهای اجتماعی کشورشان با دو چالش عمده مواجه هستند. اول آنكه آنها باید تضمین کنند یک شبکه تأمین اجتماعی قوی و کارآمد با منطبقكردن سیاستهای اجتماعی و بازار کار با مقتضیات کار در دنیای جدید ایجاد شود. دوم اینکه باید با ایجاد حمایت داخلی برای همکاری بینالمللی، اقدامات مشخصی را برای خدمات مطلوب جهانی مانند مقابله با تغییرات اقلیمی انجام دهند.این کار آسان نخواهد بود. نارسایی اقتصادی همراه با نگرانیها درباره مهاجرت و پناهندگان، کمک کرده است پوپولیستهای نوملیگرا در چند کشور به قدرت برسند. برای مثال، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، با تحقیر قوانین جهانی و نهادهای
چندجانبه، مشکلات مضاعفی را به دولتهای ملی دیگر در امور اقتصادی و امنیتی تحمیل میکند.اگرچه بیکاری به طور کلی کاهش یافته، فناوریهای جدید و بالارفتن توان رقابتی چین موجب احساس ناامنی شدید در اقتصادهای پیشرفته شده است. البته اقتصاد دیجیتال امیدبخش به نظر میآید اما مشکلات خود را دارد و با ایجاد مشاغل کمترامن و افزایش نیاز به یادگیری مداوم، ماهیت کار را تغییر میدهد. این امر در مورد اقتصادهای در حال ظهور نیز صادق است.به این ترتیب اولویت دولتها باید روزآمدکردن سیاستهای بازار اجتماعی و بازار کار خود برای انطباق با این تغییرات دیجیتال باشد. مخصوصا مزیتهای اجتماعی باید «متعلق» به کارگران باشد، نه اینکه به یک شغل خاص مربوط باشد. برخی طرفدار احیا و نوسازی قرارداد اجتماعی از طریق درآمد اساسی جهانی (UBI) پرداختشده توسط دولت به هر شهروند بزرگسال هستند. طرفداران این تفکر اغلب به وضوح مشخص نمیکنند اندازه UBI که در ذهن دارند، چقدر است و دقیقا باید جایگزین چه چیزی شود، اما طرحهای پرداخت این درآمد به همه شهروندان، حتی پردرآمدها غیرممکن هستند.مالیات بر درآمد منفی سخاوتمندانه یا «درآمد پایه تضمینشده» گزینه بهتری
است که ميتواند مقرونبهصرفهتر باشد و به افراد زیر یک سطح درآمد خاص انگیزهای برای کار بدهد و اثر توزیع مجدد درآمد نیز داشته باشد. علاوه بر این، کارکنان میتوانند حسابهای دیجیتال فردی داشته باشند که زمان صرفشده برای آموزش مجدد و آموزش بیشتر در آن امتیاز محسوب شود. چنین طرحی اکنون در فرانسه وجود دارد و میتواند توسعه یابد تا شامل بیمه بیکاری، ازدواج شخصی و حتی مزایای بازنشستگی شود. به عنوان مثال، مرکز تحقیقات فرانسوی Terra Nova، سیستم جامع امتیازدهی ارائه کرده که به شهروندان امکان میدهد مجموعهای از مزایای اجتماعی را که مناسب شرایط فردی آنهاست، انتخاب کنند.دومین اولویت جوامع گنجاندن عناصری در قراردادهای اجتماعی نوین در ساختارهای اجتماعی تجدیدشده است که سبب تسهیل فعالیتهای مطلوب جهانی میشود. گرچه اکثر سياستها عمدتا آثار داخلی دارند، جهانیشدن به مرحلهای رسیده که برخی از نتایج را از طریق همکاریهای بینالمللی به دست آورد. ما در مورد تغییرات اقلیمی شاهد آغاز چنین رابطهای بین امور داخلی کشورها و مسائل جهانی هستیم. در انتخابات اخیر پارلمان اروپا، میلیونها شهروند به احزاب سبز رأی دادند که مبارزه با
گرمایش جهانی را اولویت اصلی خود قرار دادهاند. رهبرانی مانند امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، خود را به همکاری در سطح بینالمللی برای مقابله با تغییرات آبوهوایی متعهد کرده است. این نمونه نشان میدهد که همکاری در خدمات عمومی جهانی میتواند بخشی از یک قرارداد اجتماعی ملی باشد.دشواری ساختن یک قرارداد اجتماعی جدید بر اساس این دو عامل را نباید دستکم گرفت. اما یک قرارداد اجتماعی تجدیدشده که به ماهیت کار جدید و جهانیشدن واکنش نشان میدهد، برای کاهش ناامنی و خشم گسترده و حصول اطمینان از آینده دموکراسی ضروری است. در همین راستا، مایه دلگرمی است كه رأیدهندگان جوان در سراسر جهان از برنامههای سیاسی وفادار به هر دو مورد یادشده پشتیبانی میکنند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.