|

گمرک و ماجرای ادغام

گمرک سازمانی منحصربه‌فرد در میان نهادهای دولتی است؛ چراکه نه سازمانی داخلی است و نه بین‌المللی. این سازمان در مرزهای بین ملل قرار می‌گیرد؛ نه‌تنها برای تجلی حق حاکمیت ملت؛ بلکه برای پاسبانی از تهدیدهای خارجی در برابر سلامت، امنیت و محیط زیست؛ حمایت از (تقویت یا تضعیف) صنایع داخلی و جمع‌آوری درآمد برای حمایت از دولت. این سازمان باید از پیامدهای مرزی اولویت‌های ملی درباره جرم و جنایت داخلی، مهاجرت، کار، اقتصاد و کشاورزی آگاهی داشته باشد. در‌عین‌حال باید از مسائل بین‌المللی و تأثیر بالقوه آنها بر کشور آگاه باشد؛ همچنین دانش مناسبی درباره معاهدات و کنوانسیون‌های ملی درباره تجارت و حمل‌ونقل داشته باشد. در بسیاری از موارد سازمان‌های گمرک بیشتر با همتایان خود در کشورهای دیگر رابطه نزدیک دارند تا با سایر سازمان‌های دولتی در کشور خودشان. آنها اغلب درباره اینکه چگونه عملیات و اجرای خود را بهبود بخشند و همچنین تبادل اطلاعات درباره تهدیدهای در حال ظهور، چشم‌شان به کمک و ایده‌های ادارات گمرک بین‌المللی و کشورهای همسایه است.
سازمان داخلی گمرک
طبق عرف سازمان‌های گمرک به‌عنوان زیرمجموعه وزارت اقتصاد و دارایی سازماندهی‌ شده و در قبال عملیات و نتایج خود به وزارت دارایی کاملا پاسخ‌گو بوده‌اند. مسئولیت اصلی گمرک بالا‌بردن درآمد مالی مطابق با تجویز بودجه است. در انجام این کار، باید اطمینان حاصل شود که رویه‌ها و خط‌مشی‌های گمرکی در مبادی مختلف ورودی و انواع حالت‌های ترابری یکسان و پیوسته است. گاهی گمرک‌ها به واسطه مسئولیت‌شان در نگهبانی مرزی، مسئولیت در قبال چیزی بیش از اختیارات سایر دستگاه‌ها یا واحدهای وزارتخانه‌ای دارند. ساختار سازمانی گمرک با توجه به ماهیت مسئولیت آن غیرمتمرکز، شامل حوزه‌های نظارت (HQ) و ادارات منطقه‌ای و محلی است. مسئولیت
HQها تهیه خط‌مشی‌ها و رویه‌های عملیاتی- از‌جمله کاربرد آی‌تی- با هدف اثربخشی و کارایی و تطابق با توافق‌نامه‌های بین‌المللی مرتبط با سازمان تجارت جهانی است. حوزه نظارت فعالیت‌های ادارات غیرمتمرکز را رصد کرده و مسئول سیاست‌های پرسنلی شامل استخدام، جبران خدمت، کارآموزی و اعمال قوانین است. دفاتر منطقه‌ای ناظر بر فعالیت‌های ادارات محلی موجود در حوزه خود هستند؛ در‌حالی‌که دفاتر محلی به طور کلی نقطه تماس با جامعه تجارت بین‌الملل و سایر ادارات گمرک هستند. اساسا کارکنان ادارات محلی درباره میزان ممیزی لازم هنگام پردازش اظهارنامه و ترخیص کالاها همچنین اثربخشی و کارایی این فرایند تصمیم می‌گیرند. علاوه بر واحدهای سنتی (حقوقی، دادرسی، ارزیابی، آی‌تی، اعمال قانون، عملیات میدانی، همکاری‌های بین‌المللی، خدمات شرکت، پرسنلی و حسابرسی) بسیاری از ادارات گمرک نوین واحدی اضافه کرده‌اند که مسئول حفظ روابط با بخش خصوصی است - برای دریافت دغدغه‌ها، توضیح رویه‌ها و تهیه آمبودزمان برای زمانی که با تاجران بین‌المللی اختلافات به وجود می‌آید. واردکنندگان، صادرکنندگان، باربران و کارگزاران گمرک یا گاراژداران نیز باید فرایندهای تجدیدنظر مستقلی برای تعیین مسیری برای تصمیمات تجدیدنظر درباره تصمیماتی که فکر می‌کنند اشتباه بوده یا با روش‌های بین‌المللی گمرک‌ها در تناقض است، ایجاد کنند. این گشودگی نهادینه‌شده در برابر بخش خصوصی می‌تواند اعتماد لازم بین بخش خصوصی و گمرک را به وجود بیاورد که این اعتماد به نفع همه طرف‌ها خواهد بود. برخی از ادارات گمرک دریافته‌اند که تعداد نسبتا کمی از مالیات‌دهندگان در برابر بخش اعظم کل وظایف واردات پاسخ‌گو هستند و عملیات داخلی خود را برای تدارک خدمات خاصی به بسیاری از مالیات‌دهندگان تعدیل کرده‌اند. این کار در راستای کنوانسیون کیوتو است که به وارد‌کنندگان «مجاز» این امکان را می‌دهد که سریع‌تر محموله خود را دریافت کنند؛ یعنی تاجرانی که از معیارهای خاص شفافیت و صداقت تبعیت می‌کنند، از رویه‌های گمرکی ساده‌تری برخوردار می‌شوند، با این شرط که ممیزی‌های پس از ترخیص بتواند انجام شود. برای مثال، مدل مصری مرکز گمرک و مالیات، مجهز به پردازش همه اظهارنامه‌های گمرکی و مالیاتی گروه‌های منتخب از شرکت‌های بزرگی است که به‌عنوان بخش عظیمی از پرداخت‌های مالیاتی و کل تجارت محسوب می‌شوند. در حقیقت، این مرکز یک پنجره واحد برای آنها ‌می‌گشاید که رویه‌های جدید و کارآمدی را به آنها معرفی می‌کند.
جایگاه گمرک‌ها به طور کلی
وزارت دارایی به طور سنتی سازمانی دولتی بوده که گمرک در آن مستقر شده که نظارت و هدایت خود را با توجه به مأموریت اصلی در وصول درآمد اعمال می‌کند. استدلال می‌شود که نباید این‌طور باشد؛ به‌ویژه آنکه مسئولیت گمرک‌ها در حال تغییر است. به مرور زمان، نقش گمرک در تسهیل تجارت به واسطه تحرک درآمدی در بسیاری از کشورها جایگزین شده است و منطق روزافزونی برای وزارت بازرگانی به وجود آمده است که نقش نظارتی بیشتری بر گمرک داشته باشد.
ایالات متحده آمریکا با افزایش دغدغه‌های امنیتی، گمرکات را ذیل وزارت امنیت کشور قرار داد؛ در‌حالی‌که کانادا گمرکات را در وزارت امنیت ملی و آمادگی اضطراری قرار داده است.
در استرالیا، واحد تجارت و گمرک نخستین واحد دولتی رفاه عمومی بود که پس از اتحاد ایالات استرالیا در سال 1901 شکل گرفت. از آن زمان تاکنون گمرکات استرالیا با مجموعه‌ای از ادارات وزارتخانه‌ها - تجارت، مالیات، بازرگانی، امور مصرف‌کننده، علوم، صنعت، واردات و صادرات و دادگستری - براساس تغییر اولویت‌های دولت مرتبط شده است و درحال‌حاضر زیرمجموعه دادگستری و گمرکات بوده که نشان‌دهنده علاقه دولت به اطمینان از همکاری مؤثر بین همه مجریان قانون فدرال و دستگاه‌های امنیتی است. قرارگرفتن گمرکات تحت یک وزارتخانه یا دیگری، در نهایت تصمیمی است که می‌تواند منطقا با توجه به ساختار اداری منحصر‌به‌فرد و فضای اقتصادی جامعه و همچنین مأموریت‌های واگذارشده به گمرکات توسط دولت گرفته شود؛ اما می‌توان در نظر داشت سازماندهی مجدد واحدها یا استقرار مجدد دستگاه در وزارتخانه یا واحد دیگر اغلب یکی از فعالیت‌های مطلوب در بازسازی دولت است؛ اما مطمئنا در غیاب فعالیت‌های اصلاحی واقعی، مداخله داخلی یا خارجی نمی‌تواند متضمن اثر خاصی باشد. فارغ از زمینه سازمانی، ضروری است گمرکات با بودجه و کارکنان کافی فعالیت کند، با بینشی صحیح فعالیت کند تا اطمینان حاصل شود که قوانین و مقررات رعایت می‌شوند. سیستم پرسنلی داشته باشد که آن را قادر به استخدام، آموزش و توسعه حرفه‌ای نیروی کار و مقامات برای مبارزه با فساد و اخراج کارمندان بی‌کفایت کند. با استقلال کافی در موضوعات پرسنلی و عملیاتی فعالیت کند. فرایند تجدید نظر را برای جامعه تاجران تعریف کند. در دستیابی به اهداف عملکردی پاسخ‌گو باشد.
مزایای ادغام گمرک با دیگر سازمان‌­های درآمدی
در دهه 1990، کشورهای گوناگونی به امید ارتقای کارایی و همچنین اثربخشی وصول درآمدها گمرک را با سایر واحدهای درآمدزا ادغام کردند. دلیل منطقی چنین ادغامی این است که با ترکیب پرسنل، وظایف قانونی و اداری هریک از این بخش‌ها باید صرفه‌جویی ناشی از مقیاسی باشد که نهایتا با همان پرداخت‌کنندگان مالیات سر و کار دارند
(PLSRAMBOLL 2001). در مطالعه (PLSRAMBOLL 2001) تجارب دانمارک، کانادا، کلمبیا، هلند و لیتوانی در ادغام سازمان‌های مالیاتی و گمرکی‌شان بررسی شد. در این مطالعه دو انگیزه متفاوت برای اقدام به ادغام ذکر شده است: افزایش اثربخشی (هلند، لیتوانی و کلمبیا) یا بهره‌وری وصول درآمد (دانمارک) یا هر دو (کانادا). اثربخشی اشاره به روش جمع‌آوری درآمد دارد - میزان افزایش درآمد و میزان تقلب، انصاف، پذیرش و... درحالی‌که کارایی به منابع خصوصی و عمومی صرف‌شده برای افزایش هر واحد درآمد اشاره می‌کند.
اصلاحات در هلند با هدف افزایش کارایی بود. نرخ بالای مالیات در دهه 1970 منجر به افزایش فرار مالیاتی و تقلب شد، در‌حالی‌که موفقیت‌ها منجر به رشد تعداد پرداخت‌کنندگان مالیات شده بود. همچنین قوانین مالیاتی پیچیده‌تر شد که نشان‌دهنده نیاز به خدمات بهتر به پرداخت‌کنندگان مالیات بود که به اعتقاد دولت با ادغام واحدهای درآمدی و گمرکی بهتر می‌توانست ارائه شود. ترکیب نهادهای گمرکی و مالیاتی در دانمارک با هدف افزایش کارایی بود. این کار اوج اصلاحات ضد بوروکراتیک دولت به پشتوانه حمایت‌های قابل توجه سیاسی بود. پیش از ترکیب، دانمارک تعداد نسبتا زیادی کارمند در ادارات مالیاتی و گمرک داشت. کاهش این تعداد به میزان قابل قیاس با کشورهای مشابهی مانند سوئد و نروژ برای کاهش هزینه‌های درآمدی ضروری بود.
ادغام ادارات مالیاتی و گمرکی کانادا به‌منظور منطقی‌سازی سرجمع درآمدهای اداری تا حدودی موجب کارآمدی و بهبود خدمات به مشتریان شد. ادغام همچنین در پاسخ به تقاضاهای آن زمان برای فدرال‌ترشدن ساختار دولت بود. سازماندهی مجدد در واقع بر همه جوانب سیاسی و سازمانی سازمان جدید تأثیر گذاشت تا حداکثر سود و منافع را تأمین کند. در سطح سیاسی، پست‌های معاون مالیاتی وزیر و معاون گمرکات وزیر در یک مقام ادغام شدند. قانون جدیدی برای یکپارچه‌سازی دو اساسنامه و ادغام قوانین موجود معرفی شد. 23‌حوزه‌ای که پیش‌تر با یکدیگر هم‌پوشانی داشتند به شش حوزه مجزایی که همه کارکردهای ادارات مالیاتی و گمرکی را در سطح محلی انجام می‌دادند، کاهش یافت. حوزه‌های نظارت[4] (HQ) دو اداره قبلی در یک اداره ادغام شدند که در یک‌سری خطوط تجاری سازماندهی شده بودند که با خدمات شرکت پشتیبانی می‌شدند. یک برنامه بزرگ توسعه نیروی انسانی آغاز شد، ضمن اینکه IT و سایر سیستم‌های پشتیبانی در سیستم‌هایی مشترک ادغام شدند. تا همین اواخر تنها خدمات مرزی گمرک به‌طور جداگانه باقی مانده است - سایر جنبه‌های کاری واحدهای قبلی و ادارات منطقه‌ای، هم از لحاظ سازماندهی و هم از لحاظ عملیاتی یکپارچه شده بودند. این ساختار سازمانی در سال 2004 و در زمانی که گمرکات با وزارت امنیت ملی و آمادگی اضطراری ادغام شد، دوباره مورد بازبینی قرار گرفت. مطالعات موردی نشان می‌دهند موفقیت هرگونه ادغامی به‌شدت به آمادگی پیش از ادغام، حمایت سیاسی و دخالت ذی‌نفعان - مالیات‌دهندگان و کارکنان سازمان‌های مختلف - در آن بستگی دارد. از این تجارب واضح است که ادغام باید کاملا این واقعیت را در نظر بگیرد که تفاوت‌های رویه‌ای اساسی میان بخش‌های گمرکی و مالیاتی زاینده عدم تقارن‌هایی است که در قالب یک نهاد واحد باید سازگار شوند. عملیات جمع‌آوری مالیات براساس خودارزیابی و کنترل پس از واقعیت عمل می‌کند که این امکان را فراهم می‌کند که داده‌های مربوط به مالیات طبقه‌بندی شوند. روندهای گمرکی نیازمند آن هستند که هم‌زمان پرداخت و کنترل از طریق خودارزیابی همراه با بازرسی‌های پس از ترخیص اتفاق بیفتد. همچنین عملیات گمرکی مؤکدا باید با توجه به نیاز به‌سرعت در ترخیص محموله راهنمایی شود که یک بعد منحصربه‌فرد به کل عملیات گمرک اضافه می‌کند که در دیگر واحدهای مالیاتی وجود ندارد. استدلال می‌شود که اثربخشی خدمات درآمدی لزوما مستلزم درجه بالایی از ادغام بین عملیات مالیاتی و اختیارات گمرکی نیست. مطالعات موردی نشان می‌دهند که ادغام کامل دو نهاد در واقع می‌تواند مانعی بر سر راه دستیابی به هدف افزایش اثربخشی باشد. تمرکز مشترک بر جنبه‌های عملیاتی، تمرکز دوجانبه نهادی بر گروه‌های هدف و قانون‌گذاری و برنامه‌ریزی هماهنگ می‌تواند به هدف ارتقای اثربخشی و کارایی کمک کند. به‌هرحال ادغام فیزیکی سازمان‌ها (پرسنل مشترک، فرهنگ سازمانی، زیرساخت‌ها و سیستم‌های اطلاعاتی)، نیازمند تلاش‌های زیاد مسئولان سیاسی و اداری، کارکنان و ذی‌نفعان (منافع واگذاری، مشتریان) سازمان است - تلاشی که می‌تواند در نهایت نتیجه عکس داشته باشد (اتفاقی که در کلمبیا افتاد و گاهی نیز ادغام در دانمارک را تهدید می‌کرد). به‌تازگی لتونی تصمیم به بازگشت از مسیر ادغام گرفته است. به‌همین‌دلیل ضروری است که دولت‌ها درباره انگیزه‌های مربوط به فرایند ادغام و استراتژی‌های انتخابی برای اجرای متناسب با انگیزه‌ها کاملا صریح باشند.

گمرک سازمانی منحصربه‌فرد در میان نهادهای دولتی است؛ چراکه نه سازمانی داخلی است و نه بین‌المللی. این سازمان در مرزهای بین ملل قرار می‌گیرد؛ نه‌تنها برای تجلی حق حاکمیت ملت؛ بلکه برای پاسبانی از تهدیدهای خارجی در برابر سلامت، امنیت و محیط زیست؛ حمایت از (تقویت یا تضعیف) صنایع داخلی و جمع‌آوری درآمد برای حمایت از دولت. این سازمان باید از پیامدهای مرزی اولویت‌های ملی درباره جرم و جنایت داخلی، مهاجرت، کار، اقتصاد و کشاورزی آگاهی داشته باشد. در‌عین‌حال باید از مسائل بین‌المللی و تأثیر بالقوه آنها بر کشور آگاه باشد؛ همچنین دانش مناسبی درباره معاهدات و کنوانسیون‌های ملی درباره تجارت و حمل‌ونقل داشته باشد. در بسیاری از موارد سازمان‌های گمرک بیشتر با همتایان خود در کشورهای دیگر رابطه نزدیک دارند تا با سایر سازمان‌های دولتی در کشور خودشان. آنها اغلب درباره اینکه چگونه عملیات و اجرای خود را بهبود بخشند و همچنین تبادل اطلاعات درباره تهدیدهای در حال ظهور، چشم‌شان به کمک و ایده‌های ادارات گمرک بین‌المللی و کشورهای همسایه است.
سازمان داخلی گمرک
طبق عرف سازمان‌های گمرک به‌عنوان زیرمجموعه وزارت اقتصاد و دارایی سازماندهی‌ شده و در قبال عملیات و نتایج خود به وزارت دارایی کاملا پاسخ‌گو بوده‌اند. مسئولیت اصلی گمرک بالا‌بردن درآمد مالی مطابق با تجویز بودجه است. در انجام این کار، باید اطمینان حاصل شود که رویه‌ها و خط‌مشی‌های گمرکی در مبادی مختلف ورودی و انواع حالت‌های ترابری یکسان و پیوسته است. گاهی گمرک‌ها به واسطه مسئولیت‌شان در نگهبانی مرزی، مسئولیت در قبال چیزی بیش از اختیارات سایر دستگاه‌ها یا واحدهای وزارتخانه‌ای دارند. ساختار سازمانی گمرک با توجه به ماهیت مسئولیت آن غیرمتمرکز، شامل حوزه‌های نظارت (HQ) و ادارات منطقه‌ای و محلی است. مسئولیت
HQها تهیه خط‌مشی‌ها و رویه‌های عملیاتی- از‌جمله کاربرد آی‌تی- با هدف اثربخشی و کارایی و تطابق با توافق‌نامه‌های بین‌المللی مرتبط با سازمان تجارت جهانی است. حوزه نظارت فعالیت‌های ادارات غیرمتمرکز را رصد کرده و مسئول سیاست‌های پرسنلی شامل استخدام، جبران خدمت، کارآموزی و اعمال قوانین است. دفاتر منطقه‌ای ناظر بر فعالیت‌های ادارات محلی موجود در حوزه خود هستند؛ در‌حالی‌که دفاتر محلی به طور کلی نقطه تماس با جامعه تجارت بین‌الملل و سایر ادارات گمرک هستند. اساسا کارکنان ادارات محلی درباره میزان ممیزی لازم هنگام پردازش اظهارنامه و ترخیص کالاها همچنین اثربخشی و کارایی این فرایند تصمیم می‌گیرند. علاوه بر واحدهای سنتی (حقوقی، دادرسی، ارزیابی، آی‌تی، اعمال قانون، عملیات میدانی، همکاری‌های بین‌المللی، خدمات شرکت، پرسنلی و حسابرسی) بسیاری از ادارات گمرک نوین واحدی اضافه کرده‌اند که مسئول حفظ روابط با بخش خصوصی است - برای دریافت دغدغه‌ها، توضیح رویه‌ها و تهیه آمبودزمان برای زمانی که با تاجران بین‌المللی اختلافات به وجود می‌آید. واردکنندگان، صادرکنندگان، باربران و کارگزاران گمرک یا گاراژداران نیز باید فرایندهای تجدیدنظر مستقلی برای تعیین مسیری برای تصمیمات تجدیدنظر درباره تصمیماتی که فکر می‌کنند اشتباه بوده یا با روش‌های بین‌المللی گمرک‌ها در تناقض است، ایجاد کنند. این گشودگی نهادینه‌شده در برابر بخش خصوصی می‌تواند اعتماد لازم بین بخش خصوصی و گمرک را به وجود بیاورد که این اعتماد به نفع همه طرف‌ها خواهد بود. برخی از ادارات گمرک دریافته‌اند که تعداد نسبتا کمی از مالیات‌دهندگان در برابر بخش اعظم کل وظایف واردات پاسخ‌گو هستند و عملیات داخلی خود را برای تدارک خدمات خاصی به بسیاری از مالیات‌دهندگان تعدیل کرده‌اند. این کار در راستای کنوانسیون کیوتو است که به وارد‌کنندگان «مجاز» این امکان را می‌دهد که سریع‌تر محموله خود را دریافت کنند؛ یعنی تاجرانی که از معیارهای خاص شفافیت و صداقت تبعیت می‌کنند، از رویه‌های گمرکی ساده‌تری برخوردار می‌شوند، با این شرط که ممیزی‌های پس از ترخیص بتواند انجام شود. برای مثال، مدل مصری مرکز گمرک و مالیات، مجهز به پردازش همه اظهارنامه‌های گمرکی و مالیاتی گروه‌های منتخب از شرکت‌های بزرگی است که به‌عنوان بخش عظیمی از پرداخت‌های مالیاتی و کل تجارت محسوب می‌شوند. در حقیقت، این مرکز یک پنجره واحد برای آنها ‌می‌گشاید که رویه‌های جدید و کارآمدی را به آنها معرفی می‌کند.
جایگاه گمرک‌ها به طور کلی
وزارت دارایی به طور سنتی سازمانی دولتی بوده که گمرک در آن مستقر شده که نظارت و هدایت خود را با توجه به مأموریت اصلی در وصول درآمد اعمال می‌کند. استدلال می‌شود که نباید این‌طور باشد؛ به‌ویژه آنکه مسئولیت گمرک‌ها در حال تغییر است. به مرور زمان، نقش گمرک در تسهیل تجارت به واسطه تحرک درآمدی در بسیاری از کشورها جایگزین شده است و منطق روزافزونی برای وزارت بازرگانی به وجود آمده است که نقش نظارتی بیشتری بر گمرک داشته باشد.
ایالات متحده آمریکا با افزایش دغدغه‌های امنیتی، گمرکات را ذیل وزارت امنیت کشور قرار داد؛ در‌حالی‌که کانادا گمرکات را در وزارت امنیت ملی و آمادگی اضطراری قرار داده است.
در استرالیا، واحد تجارت و گمرک نخستین واحد دولتی رفاه عمومی بود که پس از اتحاد ایالات استرالیا در سال 1901 شکل گرفت. از آن زمان تاکنون گمرکات استرالیا با مجموعه‌ای از ادارات وزارتخانه‌ها - تجارت، مالیات، بازرگانی، امور مصرف‌کننده، علوم، صنعت، واردات و صادرات و دادگستری - براساس تغییر اولویت‌های دولت مرتبط شده است و درحال‌حاضر زیرمجموعه دادگستری و گمرکات بوده که نشان‌دهنده علاقه دولت به اطمینان از همکاری مؤثر بین همه مجریان قانون فدرال و دستگاه‌های امنیتی است. قرارگرفتن گمرکات تحت یک وزارتخانه یا دیگری، در نهایت تصمیمی است که می‌تواند منطقا با توجه به ساختار اداری منحصر‌به‌فرد و فضای اقتصادی جامعه و همچنین مأموریت‌های واگذارشده به گمرکات توسط دولت گرفته شود؛ اما می‌توان در نظر داشت سازماندهی مجدد واحدها یا استقرار مجدد دستگاه در وزارتخانه یا واحد دیگر اغلب یکی از فعالیت‌های مطلوب در بازسازی دولت است؛ اما مطمئنا در غیاب فعالیت‌های اصلاحی واقعی، مداخله داخلی یا خارجی نمی‌تواند متضمن اثر خاصی باشد. فارغ از زمینه سازمانی، ضروری است گمرکات با بودجه و کارکنان کافی فعالیت کند، با بینشی صحیح فعالیت کند تا اطمینان حاصل شود که قوانین و مقررات رعایت می‌شوند. سیستم پرسنلی داشته باشد که آن را قادر به استخدام، آموزش و توسعه حرفه‌ای نیروی کار و مقامات برای مبارزه با فساد و اخراج کارمندان بی‌کفایت کند. با استقلال کافی در موضوعات پرسنلی و عملیاتی فعالیت کند. فرایند تجدید نظر را برای جامعه تاجران تعریف کند. در دستیابی به اهداف عملکردی پاسخ‌گو باشد.
مزایای ادغام گمرک با دیگر سازمان‌­های درآمدی
در دهه 1990، کشورهای گوناگونی به امید ارتقای کارایی و همچنین اثربخشی وصول درآمدها گمرک را با سایر واحدهای درآمدزا ادغام کردند. دلیل منطقی چنین ادغامی این است که با ترکیب پرسنل، وظایف قانونی و اداری هریک از این بخش‌ها باید صرفه‌جویی ناشی از مقیاسی باشد که نهایتا با همان پرداخت‌کنندگان مالیات سر و کار دارند
(PLSRAMBOLL 2001). در مطالعه (PLSRAMBOLL 2001) تجارب دانمارک، کانادا، کلمبیا، هلند و لیتوانی در ادغام سازمان‌های مالیاتی و گمرکی‌شان بررسی شد. در این مطالعه دو انگیزه متفاوت برای اقدام به ادغام ذکر شده است: افزایش اثربخشی (هلند، لیتوانی و کلمبیا) یا بهره‌وری وصول درآمد (دانمارک) یا هر دو (کانادا). اثربخشی اشاره به روش جمع‌آوری درآمد دارد - میزان افزایش درآمد و میزان تقلب، انصاف، پذیرش و... درحالی‌که کارایی به منابع خصوصی و عمومی صرف‌شده برای افزایش هر واحد درآمد اشاره می‌کند.
اصلاحات در هلند با هدف افزایش کارایی بود. نرخ بالای مالیات در دهه 1970 منجر به افزایش فرار مالیاتی و تقلب شد، در‌حالی‌که موفقیت‌ها منجر به رشد تعداد پرداخت‌کنندگان مالیات شده بود. همچنین قوانین مالیاتی پیچیده‌تر شد که نشان‌دهنده نیاز به خدمات بهتر به پرداخت‌کنندگان مالیات بود که به اعتقاد دولت با ادغام واحدهای درآمدی و گمرکی بهتر می‌توانست ارائه شود. ترکیب نهادهای گمرکی و مالیاتی در دانمارک با هدف افزایش کارایی بود. این کار اوج اصلاحات ضد بوروکراتیک دولت به پشتوانه حمایت‌های قابل توجه سیاسی بود. پیش از ترکیب، دانمارک تعداد نسبتا زیادی کارمند در ادارات مالیاتی و گمرک داشت. کاهش این تعداد به میزان قابل قیاس با کشورهای مشابهی مانند سوئد و نروژ برای کاهش هزینه‌های درآمدی ضروری بود.
ادغام ادارات مالیاتی و گمرکی کانادا به‌منظور منطقی‌سازی سرجمع درآمدهای اداری تا حدودی موجب کارآمدی و بهبود خدمات به مشتریان شد. ادغام همچنین در پاسخ به تقاضاهای آن زمان برای فدرال‌ترشدن ساختار دولت بود. سازماندهی مجدد در واقع بر همه جوانب سیاسی و سازمانی سازمان جدید تأثیر گذاشت تا حداکثر سود و منافع را تأمین کند. در سطح سیاسی، پست‌های معاون مالیاتی وزیر و معاون گمرکات وزیر در یک مقام ادغام شدند. قانون جدیدی برای یکپارچه‌سازی دو اساسنامه و ادغام قوانین موجود معرفی شد. 23‌حوزه‌ای که پیش‌تر با یکدیگر هم‌پوشانی داشتند به شش حوزه مجزایی که همه کارکردهای ادارات مالیاتی و گمرکی را در سطح محلی انجام می‌دادند، کاهش یافت. حوزه‌های نظارت[4] (HQ) دو اداره قبلی در یک اداره ادغام شدند که در یک‌سری خطوط تجاری سازماندهی شده بودند که با خدمات شرکت پشتیبانی می‌شدند. یک برنامه بزرگ توسعه نیروی انسانی آغاز شد، ضمن اینکه IT و سایر سیستم‌های پشتیبانی در سیستم‌هایی مشترک ادغام شدند. تا همین اواخر تنها خدمات مرزی گمرک به‌طور جداگانه باقی مانده است - سایر جنبه‌های کاری واحدهای قبلی و ادارات منطقه‌ای، هم از لحاظ سازماندهی و هم از لحاظ عملیاتی یکپارچه شده بودند. این ساختار سازمانی در سال 2004 و در زمانی که گمرکات با وزارت امنیت ملی و آمادگی اضطراری ادغام شد، دوباره مورد بازبینی قرار گرفت. مطالعات موردی نشان می‌دهند موفقیت هرگونه ادغامی به‌شدت به آمادگی پیش از ادغام، حمایت سیاسی و دخالت ذی‌نفعان - مالیات‌دهندگان و کارکنان سازمان‌های مختلف - در آن بستگی دارد. از این تجارب واضح است که ادغام باید کاملا این واقعیت را در نظر بگیرد که تفاوت‌های رویه‌ای اساسی میان بخش‌های گمرکی و مالیاتی زاینده عدم تقارن‌هایی است که در قالب یک نهاد واحد باید سازگار شوند. عملیات جمع‌آوری مالیات براساس خودارزیابی و کنترل پس از واقعیت عمل می‌کند که این امکان را فراهم می‌کند که داده‌های مربوط به مالیات طبقه‌بندی شوند. روندهای گمرکی نیازمند آن هستند که هم‌زمان پرداخت و کنترل از طریق خودارزیابی همراه با بازرسی‌های پس از ترخیص اتفاق بیفتد. همچنین عملیات گمرکی مؤکدا باید با توجه به نیاز به‌سرعت در ترخیص محموله راهنمایی شود که یک بعد منحصربه‌فرد به کل عملیات گمرک اضافه می‌کند که در دیگر واحدهای مالیاتی وجود ندارد. استدلال می‌شود که اثربخشی خدمات درآمدی لزوما مستلزم درجه بالایی از ادغام بین عملیات مالیاتی و اختیارات گمرکی نیست. مطالعات موردی نشان می‌دهند که ادغام کامل دو نهاد در واقع می‌تواند مانعی بر سر راه دستیابی به هدف افزایش اثربخشی باشد. تمرکز مشترک بر جنبه‌های عملیاتی، تمرکز دوجانبه نهادی بر گروه‌های هدف و قانون‌گذاری و برنامه‌ریزی هماهنگ می‌تواند به هدف ارتقای اثربخشی و کارایی کمک کند. به‌هرحال ادغام فیزیکی سازمان‌ها (پرسنل مشترک، فرهنگ سازمانی، زیرساخت‌ها و سیستم‌های اطلاعاتی)، نیازمند تلاش‌های زیاد مسئولان سیاسی و اداری، کارکنان و ذی‌نفعان (منافع واگذاری، مشتریان) سازمان است - تلاشی که می‌تواند در نهایت نتیجه عکس داشته باشد (اتفاقی که در کلمبیا افتاد و گاهی نیز ادغام در دانمارک را تهدید می‌کرد). به‌تازگی لتونی تصمیم به بازگشت از مسیر ادغام گرفته است. به‌همین‌دلیل ضروری است که دولت‌ها درباره انگیزه‌های مربوط به فرایند ادغام و استراتژی‌های انتخابی برای اجرای متناسب با انگیزه‌ها کاملا صریح باشند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.