|

مصلحت‌اندیشی با املاک مردم

معصومه اصغری: در ماه ابتدایی شورای پنجم که هنوز تنور انتخابات و شعارهای انتخاباتی داغ بود، شورای‌پنجمی‌ها کلیات طرح الزام شهرداری به ساماندهی حق بهره‌برداری املاک و اراضی به افراد منقول و غیرمنقول را تصویب کردند و به گفته افشین حبیب‌زاده قرار بود در مدت سه ماه شهرداری گزارشی از وضعیت این املاک و برنامه خود در راستای اجرای این طرح را ارائه دهد که بعد از حدود دو سال هنوز ارائه نشده است. حالا حبیب‌زاده به‌عنوان معاون نظارت شورای شهر تهران با طرح دوباره این موضوع گفته است که درباره روند بازپس‌گیری املاک شهرداری مصلحت‌اندیشی‌هایی در سازمان املاک وجود دارد که مانع از انجام کار شده است.
او با بیان اینکه متأسفانه اخباری که از سازمان املاک دریافت کرده‌ایم، خوب نیست، گفت: متأسفانه در مکاتبه با اشخاص به‌شدت مصلحت‌اندیشی می‌شود و حتی درباره احکام قضائی که برای تخلیه گرفته شده، نیز به‌شدت مصلحت‌اندیشی می‌شود و متأسفانه دیده شده در برخی موارد که افراد برای بازپس‌گیری حاضر می‌شوند، با تماس تلفنی برگردانده می‌شود. حبیب‌زاده با بیان اینکه بیش از یک سال از این مصوبه می‌گذرد و این مصلحت‌اندیشی‌ها جای سؤال دارد، گفت: اگر این روند در سازمان املاک ادامه یابد، نباید منتظر بازپس‌گیری املاک بمانیم. محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران، هم در واکنش به این تذکر گفت: گویا یک مجمع تشخیص مصلحت در سازمان املاک شکل گرفته و باید ببینیم این سازمان موازی چه می‌کند.
پیش‌تر محمود میر‌لوحی، رئیس کمیته اقتصاد و تنظیم مقررات شورای اسلامی شهر تهران، گفته بود که سه‌هزار‌و 800 واحد تجاری و مسكونی این نهاد در اختیار غیر است و شهرداری ملزم است زودتر درباره اینها تصمیم‌گیری کند. او با اشاره به مصوبه مهر سال 96 درباره بازپس‌گیری این املاک گفته بود : «با گذشت یك‌سال‌و نیم از ابلاغ این مصوبه، شهرداری هنوز در‌این‌باره اقدامی نكرده است. من در جلسه هم‌اندیشی اعضای شورای شهر با حضور شهردار تهران در‌این‌باره نبودم؛ اما می‌دانم از پیروز حناچی خواسته شده تا هرچه زودتر به این مصوبه عمل كند. این املاك باید با سرعت پس گرفته شود و دلیلی ندارد كه این املاك و ساختمان‌ها بدون قرار‌داد و اجاره‌نامه در اختیار غیر باشد.
حناچی هم در جواب میرلوحی توضیح داد که «کمیته‌ای با عنوان ساماندهی املاک شهرداری تهران در سازمان املاک و مستغلات با کاربری‌های مسکونی، تجاری، اداری، فرهنگی، ورزشی، مذهبی، خیریه‌ها، درمانی، نظامی و... شناسایی و احصا شده است. از‌این‌میان ۷۰۰ مورد ملک شناسایی شدند که اختلاف و انحراف فاحشی با موضوعیت املاک مشمول بند ۶ ماده ۵۵ داشته است که ۲۰۰ مورد آن مسکونی است و با هماهنگی‌های به‌عمل‌آمده با مراجع ذی‌صلاح قضائی و انتظامی اقدامات عاجل و مؤثر در راستای تخلیه آن صورت گرفته است که هم‌اکنون شاهد نتایج مثبت آن هستیم. درباره ۵۰۰ مورد دیگر اقدامات مقدماتی و اولیه در راستای استرداد آن در دست اجرا است. درباره واگذاری هزارو 300 مورد باقی‌مانده مراتب در دست بررسی و استعلام از مبادی ذی‌ربط است که متعاقبا نتایج و عملکرد آن اعلام می‌شود. ضمنا سازمان املاک و مستغلات ثبت اطلاعات مربوط به املاک موضوع بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری از باب نوع کاربری، پلاک ثبتی، نوع مالکیت، متراژ و منطقه و نوع ملک در سامانه جامع املاک در دستور کار خود قرار داده است».
این اظهارات مربوط به اسفند 97 است و در این مدت هم به گفته اعضای شورا گزارشی مرتبط با مصوبه طرح الزام شهرداری به ساماندهی حق بهره‌برداری املاک و اراضی به افراد منقول و غیرمنقول به شورا ارائه نشده است و این یعنی آن کمیته یا به قول محسن هاشمی مجمع تشخیص مصلحت در کار خود تأخیر دارد. به نظر می‌رسد واگذاری‌هایی که در‌این‌باره در سال‌های گذشته انجام شده، جدای از موارد اشخاص حقیقی و حقوقی شامل مؤسسات خیریه، بیمارستان‌ها، مساجد و البته هیئت‌ها و حسینیه‌ها و موارد مشابهی بوده و در این سال‌ها حقوق مکتسبه‌ای برای این افراد ایجاد شده یا به قول آن مثل «لطف مکرر، وظیفه مسلم» حالا دیگر بازپس‌گیری مشکل‌ساز شده است. احتمال دیگر هم این است که منظور از مصلحت‌اندیشی که حبیب‌زاده گفته، همان رودربایستی و سفارش‌های برخی برای برخی دیگر باشد و درست به همین دلیل است که گزارشی هم داده نمی‌شود و لابد دست آخر مهر محرمانه‌ای هم روی این گزارش‌ها زده می‌شود و راهی به جلسه علنی شورا پیدا نمی‌کند. حالا این موارد را بگذارید کنار، این اظهارات سال گذشته حبیب‌زاده در گفت‌و‌گو با «شرق» است: «برای این واگذاری‌ها مصوبه‌ای نداشته‌اند و مي‌توان به صراحت گفت این املاک که هنوز تعداد آن خیلی دقیق نیست، در این چند دوره شورا غیر‌قانونی واگذار شده‌اند. براساس طرح شورا، شهرداري موظف است همه اينها را بررسي کند و گزارش و آمار اينها را به ما بدهد. تمام آنهايي که در کار خودش و نه در کار غيرمرتبط استفاده مي‌شود، فرض کنيد ملکي واگذار شده و شخصي از آن بهره‌برداري خصوصي مي‌کند. مثلا ملکی که قرار بوده حسینیه باشد، در آن مبل‌فروشي کرده‌اند؛ يعني بهره‌برداري شخصي مي‌کنند. امکان دارد که چنين مواردي خيلي باشد و اينها بايد مواردي که در غير استفاده مي‌شود يا اصلا استفاده نمي‌شود و بلااستفاده مانده، همه را پس بگيرند. آنها هم که استفاده مرتبط دارند، بايد در شورا مصوبه بگيرد. شورا اختيار دارد که اين را واگذار کند يا واگذار نکند».
به گزارش «شرق» اگر شورای پنجم با همین عملکرد بسیار ضعیف در ایجاد شفافیت، رفتن به سراغ ابهامات مهم و حیاط‌خلوت‌های شهرداری تهران و به‌ویژه تأخیر درخور‌توجه و بدون توجیه درباره حسابرسی‌های 92 به بعد، درباره این پرونده هم اقدام کند، دیگر هیچ جای دفاع را برای خود باقی نمی‌گذارند. در‌حالی‌که افکار عمومی درباره پرونده‌ای مانند املاک نجومی در دوره قبل مدیریت شهری و آن‌گونه پیگیر و حساس شدند و این پرونده - هرچند با کش‌و‌قوس و تأخیر- رسیدگی و اطلاع‌رسانی شد، چرا باید برای بازپس‌گیری این املاک که روند واگذاری و بازپس‌گیری روشنی دارد، این‌گونه ضعیف اقدام شود!؟

معصومه اصغری: در ماه ابتدایی شورای پنجم که هنوز تنور انتخابات و شعارهای انتخاباتی داغ بود، شورای‌پنجمی‌ها کلیات طرح الزام شهرداری به ساماندهی حق بهره‌برداری املاک و اراضی به افراد منقول و غیرمنقول را تصویب کردند و به گفته افشین حبیب‌زاده قرار بود در مدت سه ماه شهرداری گزارشی از وضعیت این املاک و برنامه خود در راستای اجرای این طرح را ارائه دهد که بعد از حدود دو سال هنوز ارائه نشده است. حالا حبیب‌زاده به‌عنوان معاون نظارت شورای شهر تهران با طرح دوباره این موضوع گفته است که درباره روند بازپس‌گیری املاک شهرداری مصلحت‌اندیشی‌هایی در سازمان املاک وجود دارد که مانع از انجام کار شده است.
او با بیان اینکه متأسفانه اخباری که از سازمان املاک دریافت کرده‌ایم، خوب نیست، گفت: متأسفانه در مکاتبه با اشخاص به‌شدت مصلحت‌اندیشی می‌شود و حتی درباره احکام قضائی که برای تخلیه گرفته شده، نیز به‌شدت مصلحت‌اندیشی می‌شود و متأسفانه دیده شده در برخی موارد که افراد برای بازپس‌گیری حاضر می‌شوند، با تماس تلفنی برگردانده می‌شود. حبیب‌زاده با بیان اینکه بیش از یک سال از این مصوبه می‌گذرد و این مصلحت‌اندیشی‌ها جای سؤال دارد، گفت: اگر این روند در سازمان املاک ادامه یابد، نباید منتظر بازپس‌گیری املاک بمانیم. محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران، هم در واکنش به این تذکر گفت: گویا یک مجمع تشخیص مصلحت در سازمان املاک شکل گرفته و باید ببینیم این سازمان موازی چه می‌کند.
پیش‌تر محمود میر‌لوحی، رئیس کمیته اقتصاد و تنظیم مقررات شورای اسلامی شهر تهران، گفته بود که سه‌هزار‌و 800 واحد تجاری و مسكونی این نهاد در اختیار غیر است و شهرداری ملزم است زودتر درباره اینها تصمیم‌گیری کند. او با اشاره به مصوبه مهر سال 96 درباره بازپس‌گیری این املاک گفته بود : «با گذشت یك‌سال‌و نیم از ابلاغ این مصوبه، شهرداری هنوز در‌این‌باره اقدامی نكرده است. من در جلسه هم‌اندیشی اعضای شورای شهر با حضور شهردار تهران در‌این‌باره نبودم؛ اما می‌دانم از پیروز حناچی خواسته شده تا هرچه زودتر به این مصوبه عمل كند. این املاك باید با سرعت پس گرفته شود و دلیلی ندارد كه این املاك و ساختمان‌ها بدون قرار‌داد و اجاره‌نامه در اختیار غیر باشد.
حناچی هم در جواب میرلوحی توضیح داد که «کمیته‌ای با عنوان ساماندهی املاک شهرداری تهران در سازمان املاک و مستغلات با کاربری‌های مسکونی، تجاری، اداری، فرهنگی، ورزشی، مذهبی، خیریه‌ها، درمانی، نظامی و... شناسایی و احصا شده است. از‌این‌میان ۷۰۰ مورد ملک شناسایی شدند که اختلاف و انحراف فاحشی با موضوعیت املاک مشمول بند ۶ ماده ۵۵ داشته است که ۲۰۰ مورد آن مسکونی است و با هماهنگی‌های به‌عمل‌آمده با مراجع ذی‌صلاح قضائی و انتظامی اقدامات عاجل و مؤثر در راستای تخلیه آن صورت گرفته است که هم‌اکنون شاهد نتایج مثبت آن هستیم. درباره ۵۰۰ مورد دیگر اقدامات مقدماتی و اولیه در راستای استرداد آن در دست اجرا است. درباره واگذاری هزارو 300 مورد باقی‌مانده مراتب در دست بررسی و استعلام از مبادی ذی‌ربط است که متعاقبا نتایج و عملکرد آن اعلام می‌شود. ضمنا سازمان املاک و مستغلات ثبت اطلاعات مربوط به املاک موضوع بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری از باب نوع کاربری، پلاک ثبتی، نوع مالکیت، متراژ و منطقه و نوع ملک در سامانه جامع املاک در دستور کار خود قرار داده است».
این اظهارات مربوط به اسفند 97 است و در این مدت هم به گفته اعضای شورا گزارشی مرتبط با مصوبه طرح الزام شهرداری به ساماندهی حق بهره‌برداری املاک و اراضی به افراد منقول و غیرمنقول به شورا ارائه نشده است و این یعنی آن کمیته یا به قول محسن هاشمی مجمع تشخیص مصلحت در کار خود تأخیر دارد. به نظر می‌رسد واگذاری‌هایی که در‌این‌باره در سال‌های گذشته انجام شده، جدای از موارد اشخاص حقیقی و حقوقی شامل مؤسسات خیریه، بیمارستان‌ها، مساجد و البته هیئت‌ها و حسینیه‌ها و موارد مشابهی بوده و در این سال‌ها حقوق مکتسبه‌ای برای این افراد ایجاد شده یا به قول آن مثل «لطف مکرر، وظیفه مسلم» حالا دیگر بازپس‌گیری مشکل‌ساز شده است. احتمال دیگر هم این است که منظور از مصلحت‌اندیشی که حبیب‌زاده گفته، همان رودربایستی و سفارش‌های برخی برای برخی دیگر باشد و درست به همین دلیل است که گزارشی هم داده نمی‌شود و لابد دست آخر مهر محرمانه‌ای هم روی این گزارش‌ها زده می‌شود و راهی به جلسه علنی شورا پیدا نمی‌کند. حالا این موارد را بگذارید کنار، این اظهارات سال گذشته حبیب‌زاده در گفت‌و‌گو با «شرق» است: «برای این واگذاری‌ها مصوبه‌ای نداشته‌اند و مي‌توان به صراحت گفت این املاک که هنوز تعداد آن خیلی دقیق نیست، در این چند دوره شورا غیر‌قانونی واگذار شده‌اند. براساس طرح شورا، شهرداري موظف است همه اينها را بررسي کند و گزارش و آمار اينها را به ما بدهد. تمام آنهايي که در کار خودش و نه در کار غيرمرتبط استفاده مي‌شود، فرض کنيد ملکي واگذار شده و شخصي از آن بهره‌برداري خصوصي مي‌کند. مثلا ملکی که قرار بوده حسینیه باشد، در آن مبل‌فروشي کرده‌اند؛ يعني بهره‌برداري شخصي مي‌کنند. امکان دارد که چنين مواردي خيلي باشد و اينها بايد مواردي که در غير استفاده مي‌شود يا اصلا استفاده نمي‌شود و بلااستفاده مانده، همه را پس بگيرند. آنها هم که استفاده مرتبط دارند، بايد در شورا مصوبه بگيرد. شورا اختيار دارد که اين را واگذار کند يا واگذار نکند».
به گزارش «شرق» اگر شورای پنجم با همین عملکرد بسیار ضعیف در ایجاد شفافیت، رفتن به سراغ ابهامات مهم و حیاط‌خلوت‌های شهرداری تهران و به‌ویژه تأخیر درخور‌توجه و بدون توجیه درباره حسابرسی‌های 92 به بعد، درباره این پرونده هم اقدام کند، دیگر هیچ جای دفاع را برای خود باقی نمی‌گذارند. در‌حالی‌که افکار عمومی درباره پرونده‌ای مانند املاک نجومی در دوره قبل مدیریت شهری و آن‌گونه پیگیر و حساس شدند و این پرونده - هرچند با کش‌و‌قوس و تأخیر- رسیدگی و اطلاع‌رسانی شد، چرا باید برای بازپس‌گیری این املاک که روند واگذاری و بازپس‌گیری روشنی دارد، این‌گونه ضعیف اقدام شود!؟

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.