درخواست رئیس فراکسیون حقوق شهروندی از رئیس قوه قضائیه
درباره قتل شیرمحمدعلی دستور پیگیری صادر شود
ایسنا: رئیس فراکسیون حقوق شهروندی مجلس در نامهای به رئیس قوه قضائیه از تدوین طرحی در این فراکسیون برای سپردن مسئولیت سازمان زندانها به وزارت دادگستری خبر داد.در بخشهایی از نامه عبدالکریم حسینزاده آمده است: سال ۹۶ و پس از گزارش مرگ چند نفر از معترضان آن ایام در زندانها، اصرار داشتیم تا به عنوان نمایندگان مردم، از زندان اوین و سایر زندانها و بازداشتگاههایی که اخبار ضدونقیض درباره شرایط نگهداری زندانیان از آنها به گوش میرسید، بازدید کنیم. اما آنچه در نهایت و پس از هفتهها اصرار و پیگیری از سوی قوه قضائیه مورد موافقت قرار گرفت، نتایج آن بازدید و مسائل مختلفی در پس از آن نیز که از طریق خانوادههای برخی از زندانیان به فراکسیون حقوق شهروندی مجلس گزارش شد، ما را به این جمعبندی رساند که حلقه مفقوده ماجرا، نظارت نهادی بیرونی بر امور سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور است.در بخش دیگری از این نامه آمده: با توجه به فراخوان اخیر قوه قضائیه برای مشارکت مردم در تحول دستگاه قضائی، آنچه در فراکسیون حقوق شهروندی مجلس به عنوان طرحی پیشنهادی برای حل این معضل، روی میز قرار دارد، طرحی است برای سپردن مسئولیت سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به وزارت دادگستری تا هم در ادامه سایر وظایف اجرائی دولت، اجرای احکام حبس و همچنین مدیریت مالی و منابع انسانی و مسئولیت حقوقی این فرایند نیز بر عهده وزارتخانه تخصصی این امر یعنی وزارت دادگستری باشد و هم مجلس و خود قوه قضائیه بتوانند بر نحوه اجرای این مسئولیت نظارت دقیق داشته باشند. البته صرفنظر از اینکه کلیت این ایده مورد قبول شما هست یا خیر و اینکه در نهایت برای نظارتپذیرکردن زندانها و بازداشتگاههای کشور، به چه راهکاری خواهیم رسید، شایسته است که حضرتعالی درباره قتل علیرضا شیرمحمدعلی در زندان تهران بزرگ و گزارشهایی که متعاقب آن از وضعیت نگهداری زندانیان در این زندان و برخی زندانهای دیگر منتشر شد، دستور پیگیری صادر فرمایید تا ضمن روشنشدن ابعاد این قتل، با برخورد با مسبین و مقصرین از تکرار حوادث مشابه در دیگر زندانها جلوگیری شود.
ایسنا: رئیس فراکسیون حقوق شهروندی مجلس در نامهای به رئیس قوه قضائیه از تدوین طرحی در این فراکسیون برای سپردن مسئولیت سازمان زندانها به وزارت دادگستری خبر داد.در بخشهایی از نامه عبدالکریم حسینزاده آمده است: سال ۹۶ و پس از گزارش مرگ چند نفر از معترضان آن ایام در زندانها، اصرار داشتیم تا به عنوان نمایندگان مردم، از زندان اوین و سایر زندانها و بازداشتگاههایی که اخبار ضدونقیض درباره شرایط نگهداری زندانیان از آنها به گوش میرسید، بازدید کنیم. اما آنچه در نهایت و پس از هفتهها اصرار و پیگیری از سوی قوه قضائیه مورد موافقت قرار گرفت، نتایج آن بازدید و مسائل مختلفی در پس از آن نیز که از طریق خانوادههای برخی از زندانیان به فراکسیون حقوق شهروندی مجلس گزارش شد، ما را به این جمعبندی رساند که حلقه مفقوده ماجرا، نظارت نهادی بیرونی بر امور سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور است.در بخش دیگری از این نامه آمده: با توجه به فراخوان اخیر قوه قضائیه برای مشارکت مردم در تحول دستگاه قضائی، آنچه در فراکسیون حقوق شهروندی مجلس به عنوان طرحی پیشنهادی برای حل این معضل، روی میز قرار دارد، طرحی است برای سپردن مسئولیت سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به وزارت دادگستری تا هم در ادامه سایر وظایف اجرائی دولت، اجرای احکام حبس و همچنین مدیریت مالی و منابع انسانی و مسئولیت حقوقی این فرایند نیز بر عهده وزارتخانه تخصصی این امر یعنی وزارت دادگستری باشد و هم مجلس و خود قوه قضائیه بتوانند بر نحوه اجرای این مسئولیت نظارت دقیق داشته باشند. البته صرفنظر از اینکه کلیت این ایده مورد قبول شما هست یا خیر و اینکه در نهایت برای نظارتپذیرکردن زندانها و بازداشتگاههای کشور، به چه راهکاری خواهیم رسید، شایسته است که حضرتعالی درباره قتل علیرضا شیرمحمدعلی در زندان تهران بزرگ و گزارشهایی که متعاقب آن از وضعیت نگهداری زندانیان در این زندان و برخی زندانهای دیگر منتشر شد، دستور پیگیری صادر فرمایید تا ضمن روشنشدن ابعاد این قتل، با برخورد با مسبین و مقصرین از تکرار حوادث مشابه در دیگر زندانها جلوگیری شود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.