واکنش با تأخیر دولت به تعطیلی کلیسای انجیلی آشوری تبریز:
اقلیتهای دینی در انجام مراسم دینی خود آزاد هستند
شرق: حقوق اقليتها و تلاش در رفع تبعيض و حمایت از حقوق حقه آنان، يكي از مسائل مبتلابه حقوق بشر در دنياست و ايران با تمدن غني چندهزارساله خود از این قاعده مستثنا نیست. طی ساليان متمادي قوميتها و مذاهب گوناگون در آرامش ساکن ایران بودهاند و به جزئی جداییناپذیر از تاریخ و فرهنگ ما تبدیل شدهاند. همین همزیستی مسالمتآمیز چندهزارساله سبب شده حقوق اقلیتهای دینی از جایگاه ویژهای در قوانین ایران، بهخصوص قانون اساسی برخوردار باشند. طبق قانون اساسي، اقليتهاي ديني از امكانات خاص برای برگزاری آيينهای خود بهرهمند هستند كه تضمينكننده حقوق آنان مطابق اسناد بينالمللي حقوق بشر نيز هست. هرچند گاهی در همین زمینه برگزاری مناسک با مشکلاتی مواجه میشوند.
چندی پیش یوناتن بتکلیا، نماینده آشوریان در مجلس شورای اسلامی، در نامهای به رئیسجمهور نسبت به تعطیلی و پایینکشیدن صلیب کلیسای مسیحیان آشوری در تبریز در اردیبهشتماه ابراز نگرانی کرده و نوشته بود: «با تعطیلی این کلیسا، آشوریان تبریز محلی برای برگزاری مراسم عبادی ندارند درحالیکه قرار بود سازمان میراث فرهنگی نسبت به مرمت این کلیسای تاریخی اقدام کند گروهی در چارچوب مصادره مبادرت به تصرف کلیسا کردند. جای شگفتی دارد علیرغم سپریشدن بیش از 40 سال از انقلاب هنوز شاهد هستیم که برخی محاکم مبادرت به صدور حکم مصادره اماکن مذهبی و ابنیه تاریخی مسیحیان ایران میکنند». وی در ادامه این نامه میافزاید: «جناب آقای روحانی آیا این اقدام شایسته شأن و منزلت جمهوری اسلامی است که با اماکن مقدس مسیحیان چنین رفتاری شود». در رابطه با دلایل صدور حکم مصادره توسط دادگاه اطلاعات دقیقی وجود ندارد و شنیدهها حاکی است که ارگان مصادرهکننده کلیسای انجیلی تبریز «ستاد اجرای فرمان امام» بوده است و ما برای تأیید یا تکذیب این خبر هرچه با نماینده آشوریان در مجلس تماس گرفتیم موفق به صحبت نشدیم.
حال معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی در واکنش به اخبار منتشرشده راجع به پلمبشدن این مکان مذهبی، استاندار آذربایجان شرقی را مسئول بررسی تعطیلی کلیسای انجیلی آشوری تبریز معرفی کرده است. به گزارش معاونت حقوقی ریاستجمهوری، «علیاکبر گرجیازندریانی با اشاره به خبر دریافتی از هموطنان مسیحی مقیم تبریز، در روز پنجشنبه مورخ 19 اردیبهشت 1398 کلیسای انجیلی آشوری این شهر مبنیبر تعطیلی این کلیسا و پایینکشیدهشدن صلیب برافراشته بر آن خاطرنشان کرد که مشروعیت این اقدام با توجه به اصول قانون اساسی، بهویژه اصول 9، 13، 19، 20، 26، 36 مورد تردید جدی است؛ بهویژه با عنایت به اصل 13 قانون اساسی اقلیتهای دینی شناختهشده در این اصل در انجام مراسم دینی خود آزادند و از این حق بنیادین بهرهمندند که بر اساس تعلیمات دینی منطبق با آیین خویش عمل کنند؛ لذا چنین دستوری نقض صریح قانون اساسی و حق به رسمیت شناختهشده اقلیتها میباشد».
معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی با اشاره به منشور حقوق شهروندی و با استناد به ماده 6 این منشور به این مهم پرداخته است که «دولت باید همه امکانات خود را برای تأمین شرایط لازم برای بهرهمندی شهروندان از محیط مساعد برای رشد اخلاقی و دینی و تعالی معنوی به کار گیرد و با نابردباری و افراطیگری و ترویج تنفر و بیاعتمادی در جامعه مبارزه کند و نیز با توجه ماده 10 منشور و ممنوعیت توهین و تحقیر نسبت به قومیتها و پیروان ادیان و مذاهب، چنین اقدامی غیرقانونی و خلاف اصول منشور حقوق شهروندی است. ازاینرو مقتضی است که استاندار آذربایجان شرقی اقداماتی را از جزئیات امر، اعم از زمینهها و علل تعطیلی کلیسا و مرجع اقدامکننده، در راستای احترام به ادیان رسمی شناختهشده در قانون اساسی و حقوق بنیادین شهروندی به عمل آورند».
آنچه دکتر گرجی مورد تأکید قرار داده است همه آن چیزی است که در قانون اساسی ایران برای حمایت از حقوق اقلیتهای دینی مورد توجه قرار گرفته؛ برای نمونه اصل 13 قانون اساسی مقرر داشته است: ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته میشوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل میکنند. بنابراین ایجاد محدودیت در برگزاری مناسک دینی آنها بدون دلیل موجه و قانونی قابل دفاع نخواهد بود. همانگونه که مطابق اصل بیستم قانون اساسی همه افراد ملت، اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند. بنابراین معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی با خوانشی از اصول قانون اساسی در رابطه با حقوق اقلیتها در واکنشی با فاصله یکماهه به تعطیلی کلیسای انجیلی آشوری شهر تبریز و پایینکشیدهشدن صلیب برافراشته بر آن، اعلام کرد که این اقدام مغایر با اصول قانون اساسی است.
شرق: حقوق اقليتها و تلاش در رفع تبعيض و حمایت از حقوق حقه آنان، يكي از مسائل مبتلابه حقوق بشر در دنياست و ايران با تمدن غني چندهزارساله خود از این قاعده مستثنا نیست. طی ساليان متمادي قوميتها و مذاهب گوناگون در آرامش ساکن ایران بودهاند و به جزئی جداییناپذیر از تاریخ و فرهنگ ما تبدیل شدهاند. همین همزیستی مسالمتآمیز چندهزارساله سبب شده حقوق اقلیتهای دینی از جایگاه ویژهای در قوانین ایران، بهخصوص قانون اساسی برخوردار باشند. طبق قانون اساسي، اقليتهاي ديني از امكانات خاص برای برگزاری آيينهای خود بهرهمند هستند كه تضمينكننده حقوق آنان مطابق اسناد بينالمللي حقوق بشر نيز هست. هرچند گاهی در همین زمینه برگزاری مناسک با مشکلاتی مواجه میشوند.
چندی پیش یوناتن بتکلیا، نماینده آشوریان در مجلس شورای اسلامی، در نامهای به رئیسجمهور نسبت به تعطیلی و پایینکشیدن صلیب کلیسای مسیحیان آشوری در تبریز در اردیبهشتماه ابراز نگرانی کرده و نوشته بود: «با تعطیلی این کلیسا، آشوریان تبریز محلی برای برگزاری مراسم عبادی ندارند درحالیکه قرار بود سازمان میراث فرهنگی نسبت به مرمت این کلیسای تاریخی اقدام کند گروهی در چارچوب مصادره مبادرت به تصرف کلیسا کردند. جای شگفتی دارد علیرغم سپریشدن بیش از 40 سال از انقلاب هنوز شاهد هستیم که برخی محاکم مبادرت به صدور حکم مصادره اماکن مذهبی و ابنیه تاریخی مسیحیان ایران میکنند». وی در ادامه این نامه میافزاید: «جناب آقای روحانی آیا این اقدام شایسته شأن و منزلت جمهوری اسلامی است که با اماکن مقدس مسیحیان چنین رفتاری شود». در رابطه با دلایل صدور حکم مصادره توسط دادگاه اطلاعات دقیقی وجود ندارد و شنیدهها حاکی است که ارگان مصادرهکننده کلیسای انجیلی تبریز «ستاد اجرای فرمان امام» بوده است و ما برای تأیید یا تکذیب این خبر هرچه با نماینده آشوریان در مجلس تماس گرفتیم موفق به صحبت نشدیم.
حال معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی در واکنش به اخبار منتشرشده راجع به پلمبشدن این مکان مذهبی، استاندار آذربایجان شرقی را مسئول بررسی تعطیلی کلیسای انجیلی آشوری تبریز معرفی کرده است. به گزارش معاونت حقوقی ریاستجمهوری، «علیاکبر گرجیازندریانی با اشاره به خبر دریافتی از هموطنان مسیحی مقیم تبریز، در روز پنجشنبه مورخ 19 اردیبهشت 1398 کلیسای انجیلی آشوری این شهر مبنیبر تعطیلی این کلیسا و پایینکشیدهشدن صلیب برافراشته بر آن خاطرنشان کرد که مشروعیت این اقدام با توجه به اصول قانون اساسی، بهویژه اصول 9، 13، 19، 20، 26، 36 مورد تردید جدی است؛ بهویژه با عنایت به اصل 13 قانون اساسی اقلیتهای دینی شناختهشده در این اصل در انجام مراسم دینی خود آزادند و از این حق بنیادین بهرهمندند که بر اساس تعلیمات دینی منطبق با آیین خویش عمل کنند؛ لذا چنین دستوری نقض صریح قانون اساسی و حق به رسمیت شناختهشده اقلیتها میباشد».
معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی با اشاره به منشور حقوق شهروندی و با استناد به ماده 6 این منشور به این مهم پرداخته است که «دولت باید همه امکانات خود را برای تأمین شرایط لازم برای بهرهمندی شهروندان از محیط مساعد برای رشد اخلاقی و دینی و تعالی معنوی به کار گیرد و با نابردباری و افراطیگری و ترویج تنفر و بیاعتمادی در جامعه مبارزه کند و نیز با توجه ماده 10 منشور و ممنوعیت توهین و تحقیر نسبت به قومیتها و پیروان ادیان و مذاهب، چنین اقدامی غیرقانونی و خلاف اصول منشور حقوق شهروندی است. ازاینرو مقتضی است که استاندار آذربایجان شرقی اقداماتی را از جزئیات امر، اعم از زمینهها و علل تعطیلی کلیسا و مرجع اقدامکننده، در راستای احترام به ادیان رسمی شناختهشده در قانون اساسی و حقوق بنیادین شهروندی به عمل آورند».
آنچه دکتر گرجی مورد تأکید قرار داده است همه آن چیزی است که در قانون اساسی ایران برای حمایت از حقوق اقلیتهای دینی مورد توجه قرار گرفته؛ برای نمونه اصل 13 قانون اساسی مقرر داشته است: ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته میشوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل میکنند. بنابراین ایجاد محدودیت در برگزاری مناسک دینی آنها بدون دلیل موجه و قانونی قابل دفاع نخواهد بود. همانگونه که مطابق اصل بیستم قانون اساسی همه افراد ملت، اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند. بنابراین معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی با خوانشی از اصول قانون اساسی در رابطه با حقوق اقلیتها در واکنشی با فاصله یکماهه به تعطیلی کلیسای انجیلی آشوری شهر تبریز و پایینکشیدهشدن صلیب برافراشته بر آن، اعلام کرد که این اقدام مغایر با اصول قانون اساسی است.
