|

لایحه اعطای تابعیت و آدرس غلط به سیاست‌گذار

اميرحسين چيتساززاده

بین بعضي پدیده‌‌ها یا متغیرها رابطه علت و معلولی برقرار است؛ یعنی حدوث یکی از آنها وجود یا وقوع دیگری را رقم می‌زند. به پدیده اول در ادبیات مرسوم علمی متغیر مستقل و به پدیده دوم متغیر وابسته می‌گویند. معمولا رابطه علیت دارای توضیحی علمی بوده، قابل اثبات است و تحت تأثیر عوامل یا متغیرهای دیگر قرار نمی‌گیرد. سال گذشته با سقوط ارزش ریال در برابر دلار، بنا بر گفته مقام‌های مسئول تعداد قابل توجهی از کارگران افغانستانی از کشور خارج شدند زیرا درآمد ریالی آنها از ارزش پولی سابق در افغانستان برخوردار نبود. در این حالت کاهش جذابیت مالی ایران برای کسب درآمد به عنوان متغیر مستقل منجر به خروج کارگران مهاجر افغانستانی از کشور به عنوان متغیر وابسته شد. در این حالت با جرئت می‌توان گفت که ما با رابطه علیت مواجه هستیم اما به فرض اگر هم‌زمان میزان جرم در مناطقی از کشور که این کارگران بیشتر در آنها حضور داشتند کاهش یافته بود، نمی‌توانستیم استدلال کنیم که این کارگران منشأ وقوع جرم در آن مناطق بوده‌‌اند و علت وقوع جرم حضور کارگران خارجی در آن مناطق است. در واقع در این حالت نهایتا می‌توانستیم حکم به همبستگی دو پدیده خروج کارگران و کاهش جرم بدهیم چون شناختی نسبت به سایر عوامل مؤثر بر نرخ جرم در آن مناطق نداشتیم.حال با توجه به شناختی که نسبت به تفاوت همبستگی و علیت پیدا کردیم، گزاره ابتدای متن را تحلیل می‌کنیم. این گزاره تصویب لایحه اعطای تابعیت را متغیر مستقل و افزایش تردد غیرقانونی را متغیر وابسته در نظر گرفته است. برای درک این رابطه ادعایی پس از مطالعه متن لایحه درمی‌یابیم که در این لایحه دو حق بیش از ماده‌واحده سال 85 به افراد اعطا می‌شود: اول تابعیت به کودک با درخواست مادر ایرانی و دوم اقامت به پدر سوای حضور قانونی یا غیرقانونی او در ایران یا شرعی‌بودن یا قانونی‌بودن ازدواج او با زن ایرانی.در مورد اول به وضوح مشخص نیست که چگونه اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی به افزایش ترددهای غیرقانونی اتباع خارجی در کشور مربوط می‌شود. به نظر می‌رسد اصولا کسی که تن به مهاجرت غیرقانونی و همه مخاطرات آن می‌دهد، در شرایطی چنان سخت تصمیم به چنین کاری می‌گیرد که نمی‌تواند چندان نگران تابعیت فرزند حاصل از ازدواجش با یک زن ایرانی باشد و اگر در قانونی اعطای تابعیت به این فرزندان محقق شود، افرادی باشند که انگیزه بیشتری برای ورود غیرقانونی به ایران با تمام مخاطرات و هزینه‌های مالی آن، ازدواج با زن ایرانی و فرزندآوری به دست آورند. در مورد دوم نمی‌توان کتمان کرد که حق اعطای اقامت می‌تواند مهاجران غیرقانونی را به ازدواج با زنان ایرانی و فرزندآوری از او ترغیب کند. اما آیا فقط این امکان تنها عامل مؤثر بر تصمیم افراد برای مهاجرت غیرقانونی به ایران است. آیا مواردی مانند تشدید تنش‌ها یا برقراری آرامش در کشور مبدأ مهاجران، بروز بحران اقتصادی یا رشد و ثبات اقتصادی در کشور میزبان و موارد بی‌شمار دیگر هیچ تأثیری بر تصمیم مهاجران غیرقانونی ندارد؟ اگر جواب به این سؤال مثبت است، وزن هر کدام از این عوامل در تصمیم به مهاجرت غیرقانونی چقدر است و کسب اقامت ایران در بین تمامی عوامل مؤثر از چه وزنی برخوردار است؟مغالطه دیگر در استدلاهای مخالفان این‌گونه بیان می‌شود که این لایحه باعث افزایش ازدواج‌های اجباری یا کودک‌همسری می‌شود و در کلام کلی باعث بهره‌کشی از زنان طبقات فرودست جامعه مي‌شود. در وهله اول پیش‌فرض این استدلال این است که اکثر ازدواج‌های زنان ایرانی با مردان غیرایرانی به‌خصوص در مناطق محروم اجباری است و هیچ تمایلی از سمت دختر نسبت به آن وجود نداشته یا بنا بر این ادعا اکثر این ازدواج‌ها در سنین کودکی به این دختران تحمیل می‌شود. در اینجا مخالفان علاوه بر اینکه هیچ مدرک و مستنداتی مستخرج از پژوهشی معتبر را برای ادعای خود ارائه نمی‌کنند، همچنین به نظر می‌رسد که در دام «خطای شناختی تعمیم» نیز افتاده‌اند و تنها احساس خود را که بر‌اساس درکی شهودي به آن دست یافته‌اند، به کلیت این ازدواج‌ها تعمیم می‌دهند.استدلال دوم مخالفان از نظر علیت نیز دچار مشکل است. برای بررسی این مدعا باید توجه کرد که چگونه آن دو حق اعطاشده در لایحه به عنوان متغیر مستقل به ازدواج اجباری، کودک‌همسری و بهره‌کشی از زنان طبقات فرودست جامعه به عنوان متغیر وابسته منجر می‌شود؟ آیا اگر به فرزند این مادران تابعیت بدهیم انگیزه برای ازدواج اجباری بیشتر می‌شود یا کودکان در سنین كمتری به عقد ازدواج مردان خارجی در‌می‌آیند؟ به نظر هیچ شواهدی برای اثبات این رابطه وجود ندارد. در مورد حق اقامت، آیا اگر مرد خارجی که به صورت غیرقانونی وارد شده، بداند که با ازدواج با زن ایرانی و تولد فرزندی از او می‌تواند در ایران اقامت بگیرد لزوما تصمیم به انتخاب همسر خود از بین کودکان می‌گیرد؟سوگيري‌هاي شناخت و عدم تفكيك بين عليت و همبستگي در مسائل اجتماعي مي‌تواند از هرگونه تغيير مثبت در جامعه جلوگيري كند. اگر همبستگي بين وقايع را به صورت روابط علت و معلولي تعبير كنيم، عملا هر گونه تغيير براي بهبود وضعيت غيرممكن مي‌شود. از سويي ديگر هيچ سياست و قانوني منجر به بهبود صددرصدي نمي‌شود. همواره در بررسي يك قانون بايد هزينه‌ها و فايده‌ها را سنجيد. اينكه به دام خطاي شناختي تعميم بيفتيم و هزينه‌هاي يك سياست را تمام آن سياست جلوه دهيم و از منافع آن براي خيل عظيمي از افراد درگير مشكل چشم بپوشيم، نيز عملا دريچه‌هاي هرگونه بهبود را به روي جامعه مي‌بنديم.

بین بعضي پدیده‌‌ها یا متغیرها رابطه علت و معلولی برقرار است؛ یعنی حدوث یکی از آنها وجود یا وقوع دیگری را رقم می‌زند. به پدیده اول در ادبیات مرسوم علمی متغیر مستقل و به پدیده دوم متغیر وابسته می‌گویند. معمولا رابطه علیت دارای توضیحی علمی بوده، قابل اثبات است و تحت تأثیر عوامل یا متغیرهای دیگر قرار نمی‌گیرد. سال گذشته با سقوط ارزش ریال در برابر دلار، بنا بر گفته مقام‌های مسئول تعداد قابل توجهی از کارگران افغانستانی از کشور خارج شدند زیرا درآمد ریالی آنها از ارزش پولی سابق در افغانستان برخوردار نبود. در این حالت کاهش جذابیت مالی ایران برای کسب درآمد به عنوان متغیر مستقل منجر به خروج کارگران مهاجر افغانستانی از کشور به عنوان متغیر وابسته شد. در این حالت با جرئت می‌توان گفت که ما با رابطه علیت مواجه هستیم اما به فرض اگر هم‌زمان میزان جرم در مناطقی از کشور که این کارگران بیشتر در آنها حضور داشتند کاهش یافته بود، نمی‌توانستیم استدلال کنیم که این کارگران منشأ وقوع جرم در آن مناطق بوده‌‌اند و علت وقوع جرم حضور کارگران خارجی در آن مناطق است. در واقع در این حالت نهایتا می‌توانستیم حکم به همبستگی دو پدیده خروج کارگران و کاهش جرم بدهیم چون شناختی نسبت به سایر عوامل مؤثر بر نرخ جرم در آن مناطق نداشتیم.حال با توجه به شناختی که نسبت به تفاوت همبستگی و علیت پیدا کردیم، گزاره ابتدای متن را تحلیل می‌کنیم. این گزاره تصویب لایحه اعطای تابعیت را متغیر مستقل و افزایش تردد غیرقانونی را متغیر وابسته در نظر گرفته است. برای درک این رابطه ادعایی پس از مطالعه متن لایحه درمی‌یابیم که در این لایحه دو حق بیش از ماده‌واحده سال 85 به افراد اعطا می‌شود: اول تابعیت به کودک با درخواست مادر ایرانی و دوم اقامت به پدر سوای حضور قانونی یا غیرقانونی او در ایران یا شرعی‌بودن یا قانونی‌بودن ازدواج او با زن ایرانی.در مورد اول به وضوح مشخص نیست که چگونه اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی به افزایش ترددهای غیرقانونی اتباع خارجی در کشور مربوط می‌شود. به نظر می‌رسد اصولا کسی که تن به مهاجرت غیرقانونی و همه مخاطرات آن می‌دهد، در شرایطی چنان سخت تصمیم به چنین کاری می‌گیرد که نمی‌تواند چندان نگران تابعیت فرزند حاصل از ازدواجش با یک زن ایرانی باشد و اگر در قانونی اعطای تابعیت به این فرزندان محقق شود، افرادی باشند که انگیزه بیشتری برای ورود غیرقانونی به ایران با تمام مخاطرات و هزینه‌های مالی آن، ازدواج با زن ایرانی و فرزندآوری به دست آورند. در مورد دوم نمی‌توان کتمان کرد که حق اعطای اقامت می‌تواند مهاجران غیرقانونی را به ازدواج با زنان ایرانی و فرزندآوری از او ترغیب کند. اما آیا فقط این امکان تنها عامل مؤثر بر تصمیم افراد برای مهاجرت غیرقانونی به ایران است. آیا مواردی مانند تشدید تنش‌ها یا برقراری آرامش در کشور مبدأ مهاجران، بروز بحران اقتصادی یا رشد و ثبات اقتصادی در کشور میزبان و موارد بی‌شمار دیگر هیچ تأثیری بر تصمیم مهاجران غیرقانونی ندارد؟ اگر جواب به این سؤال مثبت است، وزن هر کدام از این عوامل در تصمیم به مهاجرت غیرقانونی چقدر است و کسب اقامت ایران در بین تمامی عوامل مؤثر از چه وزنی برخوردار است؟مغالطه دیگر در استدلاهای مخالفان این‌گونه بیان می‌شود که این لایحه باعث افزایش ازدواج‌های اجباری یا کودک‌همسری می‌شود و در کلام کلی باعث بهره‌کشی از زنان طبقات فرودست جامعه مي‌شود. در وهله اول پیش‌فرض این استدلال این است که اکثر ازدواج‌های زنان ایرانی با مردان غیرایرانی به‌خصوص در مناطق محروم اجباری است و هیچ تمایلی از سمت دختر نسبت به آن وجود نداشته یا بنا بر این ادعا اکثر این ازدواج‌ها در سنین کودکی به این دختران تحمیل می‌شود. در اینجا مخالفان علاوه بر اینکه هیچ مدرک و مستنداتی مستخرج از پژوهشی معتبر را برای ادعای خود ارائه نمی‌کنند، همچنین به نظر می‌رسد که در دام «خطای شناختی تعمیم» نیز افتاده‌اند و تنها احساس خود را که بر‌اساس درکی شهودي به آن دست یافته‌اند، به کلیت این ازدواج‌ها تعمیم می‌دهند.استدلال دوم مخالفان از نظر علیت نیز دچار مشکل است. برای بررسی این مدعا باید توجه کرد که چگونه آن دو حق اعطاشده در لایحه به عنوان متغیر مستقل به ازدواج اجباری، کودک‌همسری و بهره‌کشی از زنان طبقات فرودست جامعه به عنوان متغیر وابسته منجر می‌شود؟ آیا اگر به فرزند این مادران تابعیت بدهیم انگیزه برای ازدواج اجباری بیشتر می‌شود یا کودکان در سنین كمتری به عقد ازدواج مردان خارجی در‌می‌آیند؟ به نظر هیچ شواهدی برای اثبات این رابطه وجود ندارد. در مورد حق اقامت، آیا اگر مرد خارجی که به صورت غیرقانونی وارد شده، بداند که با ازدواج با زن ایرانی و تولد فرزندی از او می‌تواند در ایران اقامت بگیرد لزوما تصمیم به انتخاب همسر خود از بین کودکان می‌گیرد؟سوگيري‌هاي شناخت و عدم تفكيك بين عليت و همبستگي در مسائل اجتماعي مي‌تواند از هرگونه تغيير مثبت در جامعه جلوگيري كند. اگر همبستگي بين وقايع را به صورت روابط علت و معلولي تعبير كنيم، عملا هر گونه تغيير براي بهبود وضعيت غيرممكن مي‌شود. از سويي ديگر هيچ سياست و قانوني منجر به بهبود صددرصدي نمي‌شود. همواره در بررسي يك قانون بايد هزينه‌ها و فايده‌ها را سنجيد. اينكه به دام خطاي شناختي تعميم بيفتيم و هزينه‌هاي يك سياست را تمام آن سياست جلوه دهيم و از منافع آن براي خيل عظيمي از افراد درگير مشكل چشم بپوشيم، نيز عملا دريچه‌هاي هرگونه بهبود را به روي جامعه مي‌بنديم.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.