|

سلامت در تحریم و تنگنا

احسان رحیمی‌نژاد- پزشک

مسئله خیلی ساده است؛ برخلاف پروپاگاندای تحریم‌کنندگان که می‌گویند حوزه بهداشت و درمان معاف از تحریم است، تحریم بانکی و نفتی مستقیم بر مسئله بهداشت و درمان مؤثر است. بعد از اعمال مجدد تحریم‌ها، درآمد دولت از صادرات نفتی و غیرنفتی کاهش می‌یابد و امکان تبدیل درآمد ارزی به ریال یا مالیات‌ستاندن از بخش‌های مختلف کاهش می‌یابد و در نتیجه این کسری بودجه، حوزه‌های نیمه‌دولتی مانند بهداشت و درمان آسیب جدی می‌بینند و بخش زیادی از سلامت مردم به خطر می‌افتد. در شرایط فعلی آیا راهکاری برای مقابله با تحریم‌ها وجود دارد؟ مدیریت اقتصاد سلامت در این شرایط چگونه باید باشد؟ در تخصیص منابع کدام بخش‌ها اولویت بیشتری دارند؟

اول: از منظر اخلاق پزشکی براساس دو اصل سودرسانی و عدم ضرررسانی ما موظف به درمان بیماری‌های مختلف در صورت بروز آنها هستیم؛ به عبارتی در صورت رخ‌دادن بیماری ما با هر نگاهی که به اخلاق پزشکی داشته باشیم، با بهترین امکانات در دسترس و بهترین شیوه موجود موظفیم تا حد توان به درمان آن بپردازیم. انتخاب نوع درمان و تخصیص امکانات در ذیل عنوان تخصیص منابع بحث خواهد شد که موضوعی جداگانه است.
دوم: صرفه‌جویی در شرایط تحریم نقش پررنگ‌تری در اقتصاد سلامت ایفا می‌کند. هرچند باید در نظر داشت که صرفه‌جویی به معنی افزایش احتمال آسیب به بیمار نیست، بلکه کاهش هزینه‌های اضافه و افزایش بازدهی سیستم سلامت با امکانات نوین در دسترس است. برای مقابله با تحریم نیازمندیم درزهای هدررفت منابع را تا حد امکان ببندیم. هرچند باید این نکته را در نظر گرفت که جامعه‌ای که به‌صورت روزمره با فساد افسارگسیخته مواجه است و برای آن تسکینی نمی‌یابد، برای صرفه‌جویی تلاشی نخواهد کرد؛ برای مثال وقتی بخش زیادی از ثروت خدادادی ما ناشی از صادرات آن طرف مرزها باقی مانده است یا با دلارهای دولتی بی‌اهمیت‌ترین وسایل وارد شده، می‌توان خانواده‌ای را برای عدم پوشش بیمه‌ای بیماری یا دارویی خاص قانع کرد؟
سوم: فرمول کلیدی «پیشگیری بهتر از درمان است» هنوز مؤثرترین روش صرفه‌جویی است. باور داشته باشیم که با آموزش گسترده و دائمی مردم در زمینه سبک زندگی، علائم خطر بیماری‌ها، نحوه مواجهه با بیماران و روش‌های پیشگیری می‌توانیم در تمام جنبه‌های بهداشت و درمان در بلندمدت هزینه‌ها را کاهش دهیم. تبلیغات و آموزش در مقایسه با درمان بیماری، ‌نیازمند مواد اولیه کمتری است.
چهارم: غربالگری بیماری‌ها به‌ویژه بیماری‌های غیرواگیر مانند دیابت و فشار خون و سرطان‌های شایع منطقه‌ای باید در رأس برنامه‌های شرایط تحریمی باشد. بیمه‌ها بهتر است به‌جای صرف هزینه‌های گزاف برای بیماران در مراحل نهایی توجه مفرطی به پیشگیری و بیماری‌یابی در مراحل اولیه بیماری‌ها داشته باشند.
پنجم: هرچه‌سریع‌تر پروژه پرونده سلامت الکترونیک به اتمام برسد و نظام پزشک خانواده و ارجاع کیفی در دستور کار قرار بگیرد. هم‌زمان با این کار فرهنگ‌سازی درباره نحوه مراجعه مردم به نظام سلامت به‌عنوان بیمار باید در رأس برنامه‌ها باشد. هزینه مراجعات تخصصی بدون رعایت نظام ارجاع باید آن‌قدر بالا باشد تا از مراجعات بی‌مورد پرهیز شود. همچنین کیفی‌سازی پزشکان خانواده برای یک نظام ارجاع موفق الزامی است. گسترده‌کردن تخصص پزشک خانواده در این شرایط می‌تواند راهگشا باشد، هرچند قطعا منافع گروهی متنفذ با این کار به خطر خواهد افتاد. همچنین نسخه پزشکی الکترونیک باید در اسرع وقت به سیستم سلامت وارد شود تا به کاهش هزینه‌ها و خطاهای پزشکی بینجامد.
ششم: در حوزه درمان باید تکلیف مبحث اخلاقی «بیهودگی» حل شود. بیهودگی به معنی اقدامی تشخیصی، درمانی یا بازتوانی است که براساس مطالعات قبلی آماری و علم پزشکی هیچ نتیجه درخوری برای بیمار نخواهد داشت. بخش زیادی از هزینه‌های درمان ما صرف موارد بیهوده می‌شود؛ برای مثال بسیاری از تخت‌های ICU صرف بیمارانی می‌شوند که هیچ پیش‌آگهی امیدوارکننده‌ای از نظر علم پزشکی برای ادامه حیات مناسب و درخور شأن انسان ندارند. در این زمینه می‌توان به کمک اجتهاد پویا و استفتا از مرجعیت شیعه بخش زیادی از مشکلات را حل کرد. همچنین مراکز حد واسط بازتوانی که مراقبت از بیماران این‌چنینی را بر عهده دارند، می‌توانند راهکاری برای صرفه‌جویی در منابع بیمه دولتی قلمداد شود.
هفتم: اولویت‌بندی و تخصیص منابع یکی دیگر از جنبه‌های اخلاقی است که باید به آن توجه شود.

از منظر مدیریت سلامت در تخصیص صحیح منابع، چالش‌های جدی وجود دارد. نبود توازن در تخصیص منابع در مناطق گوناگون و نبود توازن در توزیع نیروی انسانی متخصص و مرکزگرایی بیش از حد در نظام سلامت که در فرهنگ عامه نیز رسوخ کرده است، هزینه زیادی برای نظام سلامت دارد. سوداگری، رانت و انحصارطلبی در زمینه دارو و تجهیزات پزشکی نیز اجازه تخصیص صحیح منابع و اولویت‌دادن به تجهیزات حیاتی‌تر را به ما نمی‌دهد. در هر بخش باید کمبودها و اولویت‌ها در اسرع وقت مشخص شوند تا کمک‌های دولتی در مسیر درست هدایت شود. محل مصرف ارز دولتی و همخوانی با اولویت‌ها و کمبودها نیز باید با شفافیت کامل در دسترس همگان قرار بگیرد.
هشتم: دیپلماسی سلامت؟ چراکه نه؛ ما نیازمند همکاری‌های بین‌المللی برای تأمین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز در حیطه سلامت هستیم. می‌توان از ظرفیت‌های جدید مانند اینستکس به شکلی صحیح برای همکاری‌های بین‌المللی در حوزه سلامت بهره برد. باید بر مشکلات ریشه‌ای‌تر مؤثر بر سلامت نیز در چانه‌زنی‌های خود تأکید کنیم؛ برای مثال تحریم خودرو به معنی دست‌نیافتن به تکنولوژی روز و مصرف بیشتر سوخت‌های فسیلی با کیفیت پایین و متعاقب آن آلودگی بیشتر هواست که مستقیم بر حوزه سلامت تأثیر می‌گذارد. یا تحریم عقد قرارداد با شرکت‌هایی که در زمینه انرژی پاک فعالیت می‌کنند می‌تواند موجب آسیب جدی به سلامت مردم شود. کلیدواژه «تروریسم اقتصادی» که مورد تأکید وزیر امور خارجه نیز بوده است، از این نگاه نشئت می‌گیرد. چند درصد از مدیران سلامت ما توانایی برقراری ارتباط با دنیا را دارند؟ چند درصد از آنها توانایی دارند به زبان‌های رایج دنیا شرایط پیش‌آمد‌ه ناشی از تحریم و اثرات آن بر سلامت میلیون‌ها نفر را برای رسانه‌های جهان شرح دهند؟ سلامت حلقه مفقوده دیپلماسی ماست.
در انتها باید به این نکته اذعان کرد که در هر شرایطی، چه در بهار برجام یا برگ‌ریزان تحریم، شفافیت، مدیریت صحیح (و باز تأکید می‌کنم مدیریت صحیح) و صرفه‌جویی در منابع است که می‌تواند به چابک‌سازی نظام سلامت بینجامد و خدمت‌رسانی دائمی به آحاد مردم را به بهترین شکل میسر کند.

مسئله خیلی ساده است؛ برخلاف پروپاگاندای تحریم‌کنندگان که می‌گویند حوزه بهداشت و درمان معاف از تحریم است، تحریم بانکی و نفتی مستقیم بر مسئله بهداشت و درمان مؤثر است. بعد از اعمال مجدد تحریم‌ها، درآمد دولت از صادرات نفتی و غیرنفتی کاهش می‌یابد و امکان تبدیل درآمد ارزی به ریال یا مالیات‌ستاندن از بخش‌های مختلف کاهش می‌یابد و در نتیجه این کسری بودجه، حوزه‌های نیمه‌دولتی مانند بهداشت و درمان آسیب جدی می‌بینند و بخش زیادی از سلامت مردم به خطر می‌افتد. در شرایط فعلی آیا راهکاری برای مقابله با تحریم‌ها وجود دارد؟ مدیریت اقتصاد سلامت در این شرایط چگونه باید باشد؟ در تخصیص منابع کدام بخش‌ها اولویت بیشتری دارند؟

اول: از منظر اخلاق پزشکی براساس دو اصل سودرسانی و عدم ضرررسانی ما موظف به درمان بیماری‌های مختلف در صورت بروز آنها هستیم؛ به عبارتی در صورت رخ‌دادن بیماری ما با هر نگاهی که به اخلاق پزشکی داشته باشیم، با بهترین امکانات در دسترس و بهترین شیوه موجود موظفیم تا حد توان به درمان آن بپردازیم. انتخاب نوع درمان و تخصیص امکانات در ذیل عنوان تخصیص منابع بحث خواهد شد که موضوعی جداگانه است.
دوم: صرفه‌جویی در شرایط تحریم نقش پررنگ‌تری در اقتصاد سلامت ایفا می‌کند. هرچند باید در نظر داشت که صرفه‌جویی به معنی افزایش احتمال آسیب به بیمار نیست، بلکه کاهش هزینه‌های اضافه و افزایش بازدهی سیستم سلامت با امکانات نوین در دسترس است. برای مقابله با تحریم نیازمندیم درزهای هدررفت منابع را تا حد امکان ببندیم. هرچند باید این نکته را در نظر گرفت که جامعه‌ای که به‌صورت روزمره با فساد افسارگسیخته مواجه است و برای آن تسکینی نمی‌یابد، برای صرفه‌جویی تلاشی نخواهد کرد؛ برای مثال وقتی بخش زیادی از ثروت خدادادی ما ناشی از صادرات آن طرف مرزها باقی مانده است یا با دلارهای دولتی بی‌اهمیت‌ترین وسایل وارد شده، می‌توان خانواده‌ای را برای عدم پوشش بیمه‌ای بیماری یا دارویی خاص قانع کرد؟
سوم: فرمول کلیدی «پیشگیری بهتر از درمان است» هنوز مؤثرترین روش صرفه‌جویی است. باور داشته باشیم که با آموزش گسترده و دائمی مردم در زمینه سبک زندگی، علائم خطر بیماری‌ها، نحوه مواجهه با بیماران و روش‌های پیشگیری می‌توانیم در تمام جنبه‌های بهداشت و درمان در بلندمدت هزینه‌ها را کاهش دهیم. تبلیغات و آموزش در مقایسه با درمان بیماری، ‌نیازمند مواد اولیه کمتری است.
چهارم: غربالگری بیماری‌ها به‌ویژه بیماری‌های غیرواگیر مانند دیابت و فشار خون و سرطان‌های شایع منطقه‌ای باید در رأس برنامه‌های شرایط تحریمی باشد. بیمه‌ها بهتر است به‌جای صرف هزینه‌های گزاف برای بیماران در مراحل نهایی توجه مفرطی به پیشگیری و بیماری‌یابی در مراحل اولیه بیماری‌ها داشته باشند.
پنجم: هرچه‌سریع‌تر پروژه پرونده سلامت الکترونیک به اتمام برسد و نظام پزشک خانواده و ارجاع کیفی در دستور کار قرار بگیرد. هم‌زمان با این کار فرهنگ‌سازی درباره نحوه مراجعه مردم به نظام سلامت به‌عنوان بیمار باید در رأس برنامه‌ها باشد. هزینه مراجعات تخصصی بدون رعایت نظام ارجاع باید آن‌قدر بالا باشد تا از مراجعات بی‌مورد پرهیز شود. همچنین کیفی‌سازی پزشکان خانواده برای یک نظام ارجاع موفق الزامی است. گسترده‌کردن تخصص پزشک خانواده در این شرایط می‌تواند راهگشا باشد، هرچند قطعا منافع گروهی متنفذ با این کار به خطر خواهد افتاد. همچنین نسخه پزشکی الکترونیک باید در اسرع وقت به سیستم سلامت وارد شود تا به کاهش هزینه‌ها و خطاهای پزشکی بینجامد.
ششم: در حوزه درمان باید تکلیف مبحث اخلاقی «بیهودگی» حل شود. بیهودگی به معنی اقدامی تشخیصی، درمانی یا بازتوانی است که براساس مطالعات قبلی آماری و علم پزشکی هیچ نتیجه درخوری برای بیمار نخواهد داشت. بخش زیادی از هزینه‌های درمان ما صرف موارد بیهوده می‌شود؛ برای مثال بسیاری از تخت‌های ICU صرف بیمارانی می‌شوند که هیچ پیش‌آگهی امیدوارکننده‌ای از نظر علم پزشکی برای ادامه حیات مناسب و درخور شأن انسان ندارند. در این زمینه می‌توان به کمک اجتهاد پویا و استفتا از مرجعیت شیعه بخش زیادی از مشکلات را حل کرد. همچنین مراکز حد واسط بازتوانی که مراقبت از بیماران این‌چنینی را بر عهده دارند، می‌توانند راهکاری برای صرفه‌جویی در منابع بیمه دولتی قلمداد شود.
هفتم: اولویت‌بندی و تخصیص منابع یکی دیگر از جنبه‌های اخلاقی است که باید به آن توجه شود.

از منظر مدیریت سلامت در تخصیص صحیح منابع، چالش‌های جدی وجود دارد. نبود توازن در تخصیص منابع در مناطق گوناگون و نبود توازن در توزیع نیروی انسانی متخصص و مرکزگرایی بیش از حد در نظام سلامت که در فرهنگ عامه نیز رسوخ کرده است، هزینه زیادی برای نظام سلامت دارد. سوداگری، رانت و انحصارطلبی در زمینه دارو و تجهیزات پزشکی نیز اجازه تخصیص صحیح منابع و اولویت‌دادن به تجهیزات حیاتی‌تر را به ما نمی‌دهد. در هر بخش باید کمبودها و اولویت‌ها در اسرع وقت مشخص شوند تا کمک‌های دولتی در مسیر درست هدایت شود. محل مصرف ارز دولتی و همخوانی با اولویت‌ها و کمبودها نیز باید با شفافیت کامل در دسترس همگان قرار بگیرد.
هشتم: دیپلماسی سلامت؟ چراکه نه؛ ما نیازمند همکاری‌های بین‌المللی برای تأمین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز در حیطه سلامت هستیم. می‌توان از ظرفیت‌های جدید مانند اینستکس به شکلی صحیح برای همکاری‌های بین‌المللی در حوزه سلامت بهره برد. باید بر مشکلات ریشه‌ای‌تر مؤثر بر سلامت نیز در چانه‌زنی‌های خود تأکید کنیم؛ برای مثال تحریم خودرو به معنی دست‌نیافتن به تکنولوژی روز و مصرف بیشتر سوخت‌های فسیلی با کیفیت پایین و متعاقب آن آلودگی بیشتر هواست که مستقیم بر حوزه سلامت تأثیر می‌گذارد. یا تحریم عقد قرارداد با شرکت‌هایی که در زمینه انرژی پاک فعالیت می‌کنند می‌تواند موجب آسیب جدی به سلامت مردم شود. کلیدواژه «تروریسم اقتصادی» که مورد تأکید وزیر امور خارجه نیز بوده است، از این نگاه نشئت می‌گیرد. چند درصد از مدیران سلامت ما توانایی برقراری ارتباط با دنیا را دارند؟ چند درصد از آنها توانایی دارند به زبان‌های رایج دنیا شرایط پیش‌آمد‌ه ناشی از تحریم و اثرات آن بر سلامت میلیون‌ها نفر را برای رسانه‌های جهان شرح دهند؟ سلامت حلقه مفقوده دیپلماسی ماست.
در انتها باید به این نکته اذعان کرد که در هر شرایطی، چه در بهار برجام یا برگ‌ریزان تحریم، شفافیت، مدیریت صحیح (و باز تأکید می‌کنم مدیریت صحیح) و صرفه‌جویی در منابع است که می‌تواند به چابک‌سازی نظام سلامت بینجامد و خدمت‌رسانی دائمی به آحاد مردم را به بهترین شکل میسر کند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.