حقوق شهروندي؛ دغدغه يا واژه؟
نعمت احمدي . حقوقدان
تهيه متني بهعنوان «منشور حقوق شهروندي» از سوی رئيسجمهور و صدور دستور تهيه لايحه حقوق شهروندي از سوی رياست محترم قوه قضائيه در ارديبهشت، از اين نظر که سران دو قوه خلأ کاستي در اجراي قوانين مربوط به حقوق شهروندي و مهمتر از آن تضييع حقوق شهروندي را احساس کردهاند، درخورتوجه است؛ اما از اين نظر که چرا راهي را ميروند که قانون اساسي و ديگر قوانين و مقرراتي که به آنها اشاره ميشود، رفتهاند و باز هم در بر همان پاشنهاي ميچرخد که رؤساي دو قوه شرعا خود را ملزم و موظف ديدهاند که متني ديگر بار تهيه کرده و بکنند، پرسشي جدي است. برابر اصل 113 قانون اساسي، مسئوليت اجراي قانون اساسي برعهده رئيسجمهور است. کاش به جاي صرف وقت و هزينه براي تهيه منشور حقوق شهروندي با عزمي راسخ اجراي قانون اساسي بهویژه فصل سوم آن در حقوق ملت را از مجريان خواستار ميشد و رياست قوه قضائيه هم به جاي تهيه لايحه حقوق شهروندي که چيزي اضافه بر قوانين و فرامين موجود نخواهد بود، حسب بند 3 اصل 156 قانون اساسي که نظارت بر حسن اجراي قوانين را برعهده اين مقام مسئول گذاشته، بهجدّ درصدد اجراي قوانين مربوط به حفظ حقوق شهروندي و آزاديهاي مشروع برميآمد.در ابتداي انقلاب تندرويهايي از طرف برخي جریانها و دستگاهها صورت گرفت که منجر به صدور فرماني از سوی امام (ره) در 24 آذر 1361 شد که به فرمان هشتمادهاي معروف است. برابر اين فرمان الزاماتي براي قوه قضائيه و ارگانهاي اجرائي که مخاطب آن بودند، به وجود آمد. براي نمونه در ماده 4 آمده است «هيچکس حق ندارد کسي را بدون حکم قاضي که از روي موازين شرعيه بايد باشد، توقيف يا احضار نمايد؛ هرچند مدت توقيف کم باشد» يا در ماده 6 آمده «هيچکس حق ندارد به خانه يا مغازه يا محل کار شخصي کسي بدون اذن صاحب آنها وارد شود». مهمترين بخش فرمان 8مادهاي در پاراگراف ماده هفتم آن است که مقرر ميدارد «مؤکد تذکر داده ميشود که اگر براي کشف خانههاي تيمي و مراکز جاسوسي و افساد عليه نظام جمهوري اسلامي از روي خطا و اشتباه به منزل شخصي يا محل کار کسي وارد شدند و در آنجا با آلت لهو يا آلات قمار و فحشا و ساير جهات انحرافي مثل مواد مخدر برخورد کند، حق ندارد آن را پيش ديگران افشا کند؛ چراکه اشاعه فحشا از بزرگترين گناهان کبيره است و هيچکس حق ندارد هتک حرمت مسلمان و تعدي از ضوابط شرعيه نمايد - فقط بايد به وظيفه نهيازمنکر به نحوي که در اسلام مقرر است، عمل نمايد و حق جلب يا بازداشت يا ضربوشتم صاحبان خانه و ساکنان آن را ندارد و تعدي از حدود الهي ظلم است و موجب تعزير و گاهي تقاص ميباشد» و در انتها مقرر ميدارد «همچنين هيچيک از قضات حق ندارند ابتدائا حکمي صادر نمايند که به وسيله آن مأموران اجرا اجازه داشته باشند به منازل يا محلهاي کار افراد وارد شوند که نه خانه امن و تيمي است و نه محل توطئههاي ديگر عليه نظام جمهوري اسلامي که صادرکننده و اجراکننده چنين حکمي مورد تعقيب قانوني و شرعي است».از سال 1361 تا به ارديبهشت 1380 که فرمان 8مادهاي مقام معظم رهبري خطاب به سران قوا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادي صادر شد، نواقصي در نحوه برخورد با حقوق شهروندي صورت ميگرفت که در ماده سوم فرمان آمده است «کار مبارزه با فساد چه در دولت و چه در قوه قضائيه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپاريد دستي که ميخواهد با ناپاکي دربيفتد، بايد خود پاک باشد و کساني که ميخواهند در راه صلاح عمل کنند، بايد خود برخوردار از صلاح باشند» يا در ماده 7 مقرر ميدارد «در امر مبارزه با فساد نبايد هيچ تبعيضي ديده شود. هيچ کس و هيچ نهاد و دستگاهي نبايد اشتباه شود. هيچ شخص يا نهادي نميتواند با عذر انتساب به اينجانب يا ديگر مسئولان کشور خود را از حساب کشي معاف بشمارد» و در نهايت تأکيد ميکنند «به جاي پرداختن به ريشهها و امالفسادها به سراغ ضعفا و خطاهاي کوچک نروند و نقاط اصلي را رها نکنند». با حضور آيتالله هاشميشاهرودي در قوه قضائيه و اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و اعاده دادسرا، لازم بود به نابسامانيهاي بهوجودآمده در دوران رياست آيتالله محمديزدي اصلاح شود. حذف دادسرا و دادستان و تجميع همه رسيدگيها در يک فرد که هم بازجو، هم بازپرس و داديار و دادستان و هم قاضي صادرکننده حکم بود و معلوم و مشخص نبودن مقامي که جايگاه دادستاني را داشته باشد که رياست بر ضابطان دادگستري را داشت، وضعيت نابساماني ايجاد کرده بود.
در آن مقطع رياست قوه قضائيه بخشنامهاي به شماره 1/83/716 که در تاريخ 20/1/83 خطاب به مراجع قضائي، انتظامي و اطلاعاتي کشور در 14 بند صادر و در مقدمه آن چنين آمده است «ازآنجایيکه که حفظ کرامت و ارزش والاي انساني و احترام به آزاديهاي مشروع و حقوق شهروندي و رعايت اصول و ارزشهاي اسلامي در گرو اقدامات صحيح و عادلانه مسئولان قضائي، انتظامي و اطلاعاتي کشور است، توجه همه قضات شريف، ضابطان، بازجويان و ناظران زندانها و بازداشتگاههاي سراسر کشور را به نکات ذيل جلب ميکنم».
بخشنامهاي جامع و فراگير که خود نشانهاي بود که در برخي مراجع قضائي، امنيتي و اطلاعاتي حقوق متهمان رعايت نميشود. رئيس وقت دستگاه قضا براي حفظ کرامت انساني دست به نوعي اقدام در قالب بخشنامه زد که مصادف با اواخر دوره مجلس ششم بود. آشنايان به وضع موجود از نمايندگان اصلاحطلب مجلس ششم درخواست کردند اين بخشنامه به قانون تبديل شود و چون تأييد آن در شوراي نگهبان محل بحث شده بود، درخواست شد بدون کاستن يا افزودن کلمهاي عينا متن بخشنامه به قانون تبديل شود، فقط عنوان بخشنامه به «قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي» تغيير کرد و مادهواحدهاي خطاب به کليه محاکم عمومي، انقلاب و نظامي و دادسراها و ضابطان قوه قضائيه صادر و آنها را مکلف به انجام وظايف قانوني خويش در 14 بند بخشنامهاي که تبديل به قانون شد، کرد. قانوني که اگر رعايت شود هيچ نيازي به منشور حقوق شهروندي و همچنين لايحه جديد حقوق شهروندي نبود. به چند مورد آن از متن قانون اشاره ميکنم: «کشف و تعقيب جرائم و صدور قرارها بايد مبتني بر رعايت قانون باشد. اعمال هرگونه سلايق شخصي و سوء استفاده از قدرت و بازداشتهاي اضافي ممنوع است. محاکم و دادسراها
مکلفند حق دفاع و استفاده از وکيل و کارشناس را فراهم کنند.
اصل بر برائت متهم است و تا جرم در دادگاه ثابت نشود، همه در پناه قانون از امنيت برخوردارند. اصل منع دستگيري و بازداشت افراد بايد رعايت شود و در صورت دستگيري خانواده دستگيرشدگان در جريان قرار گيرند. در جريان دستگيري و بازجوئي از ايذاي افراد نظير بستن چشم و ساير اعضاء تحقير و استخفاف متهم ممنوع است. بازجويان و مأموران تحقيق از پوشاندن صورت يا نشستن پشت سر متهم يا بردن آنان به اماکن نامعلوم و هرنوع اقدام خلاف قانون خودداري شود. بازرسي و معاينات محلي در کمال احتياط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشيايي که ارتباط به جرم ندارد يا به متهم تعلق ندارد و افشاي مضمون نامهها و نوشتهها و عکس و فيلم خانوادگي و ضبط بيمورد آنها خودداري شود، هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار يا اجبار او به امور ديگر ممنوع بوده و تحقيقات بايد مبتني بر اصول و شيوههاي علمي و قانوني صورت گيرد. از کنجکاوي در اسرار شخصي و خانوادگي و سؤال از گناهان گذشته احتراز شود، پاسخها بدون تغيير و تبديل نوشته شود و افراد باسواد در صورت تمايل پاسخها را خودشان بنويسند، از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشياي ضبطي و توقيفي متهمان اجتناب شود».
بخشنامهاي که به قانون تبديل شد، دستورالعملي در برخورد با متهمان و تحقيق و محاکمه آنان است که اگر رعايت ميشد، دکتر روحاني بعد از رسيدن به رياستجمهوري خلأ اجراي حقوق شهروندي را در تدوين منشور حقوق شهروندي احساس نميکرد. نگارنده از بدو تشکيل کارگروه حقوق شهروندي مخالف بوده و هستم و درخواستم اين بوده و است که همين قوانين موجود يعني:
1-فصل سوم قانون اساسي ذيل عنوان حقوق ملت از اصل 19 تا اصل 42
2- فرمان هشتمادهاي حضرت امام (ره)
3-فرمان هشتمادهاي مقام رهبري
4-قانون آيين دادرسي کيفري خصوصا فصول پنجم در معاينه و تحقيق محلي و ششم در احضار و تحقيق از متهم، شهود و مطلعان
5-قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب 16/2/1383
اجرائي شود. سران و مسئولان نظام در 40 سال گذشته بر رعايت حقوق شهروندي و آزاديهاي مشروع تأکيد داشتهاند و عملکرد آنها در صدور فرمان يا تهيه لوايح و بخشنامههاي مربوط به اين حوزه نشانه اين امر است. اما اجراکنندگان اين قوانين در چهار دهه گذشته، جدیتی در رعايت قوانين و فرامين و بخشنامههاي مربوط به رعايت حقوق شهروندي نداشتند. صدور فرامين و بخشنامه و تصويب قوانين جديد نشانه همين رعايتنشدن قوانين است.
بايد به اين وضع پايان داد و به جاي تهيه لوايح و طرحها و بخشنامه و فرامين جديد، الزام به اجراي مصوبات فعلي را خواستار شد و با قانونشکنان برخوردي قاطع صورت گيرد تا کرامت انساني شهروندان حفظ شود.
تهيه متني بهعنوان «منشور حقوق شهروندي» از سوی رئيسجمهور و صدور دستور تهيه لايحه حقوق شهروندي از سوی رياست محترم قوه قضائيه در ارديبهشت، از اين نظر که سران دو قوه خلأ کاستي در اجراي قوانين مربوط به حقوق شهروندي و مهمتر از آن تضييع حقوق شهروندي را احساس کردهاند، درخورتوجه است؛ اما از اين نظر که چرا راهي را ميروند که قانون اساسي و ديگر قوانين و مقرراتي که به آنها اشاره ميشود، رفتهاند و باز هم در بر همان پاشنهاي ميچرخد که رؤساي دو قوه شرعا خود را ملزم و موظف ديدهاند که متني ديگر بار تهيه کرده و بکنند، پرسشي جدي است. برابر اصل 113 قانون اساسي، مسئوليت اجراي قانون اساسي برعهده رئيسجمهور است. کاش به جاي صرف وقت و هزينه براي تهيه منشور حقوق شهروندي با عزمي راسخ اجراي قانون اساسي بهویژه فصل سوم آن در حقوق ملت را از مجريان خواستار ميشد و رياست قوه قضائيه هم به جاي تهيه لايحه حقوق شهروندي که چيزي اضافه بر قوانين و فرامين موجود نخواهد بود، حسب بند 3 اصل 156 قانون اساسي که نظارت بر حسن اجراي قوانين را برعهده اين مقام مسئول گذاشته، بهجدّ درصدد اجراي قوانين مربوط به حفظ حقوق شهروندي و آزاديهاي مشروع برميآمد.در ابتداي انقلاب تندرويهايي از طرف برخي جریانها و دستگاهها صورت گرفت که منجر به صدور فرماني از سوی امام (ره) در 24 آذر 1361 شد که به فرمان هشتمادهاي معروف است. برابر اين فرمان الزاماتي براي قوه قضائيه و ارگانهاي اجرائي که مخاطب آن بودند، به وجود آمد. براي نمونه در ماده 4 آمده است «هيچکس حق ندارد کسي را بدون حکم قاضي که از روي موازين شرعيه بايد باشد، توقيف يا احضار نمايد؛ هرچند مدت توقيف کم باشد» يا در ماده 6 آمده «هيچکس حق ندارد به خانه يا مغازه يا محل کار شخصي کسي بدون اذن صاحب آنها وارد شود». مهمترين بخش فرمان 8مادهاي در پاراگراف ماده هفتم آن است که مقرر ميدارد «مؤکد تذکر داده ميشود که اگر براي کشف خانههاي تيمي و مراکز جاسوسي و افساد عليه نظام جمهوري اسلامي از روي خطا و اشتباه به منزل شخصي يا محل کار کسي وارد شدند و در آنجا با آلت لهو يا آلات قمار و فحشا و ساير جهات انحرافي مثل مواد مخدر برخورد کند، حق ندارد آن را پيش ديگران افشا کند؛ چراکه اشاعه فحشا از بزرگترين گناهان کبيره است و هيچکس حق ندارد هتک حرمت مسلمان و تعدي از ضوابط شرعيه نمايد - فقط بايد به وظيفه نهيازمنکر به نحوي که در اسلام مقرر است، عمل نمايد و حق جلب يا بازداشت يا ضربوشتم صاحبان خانه و ساکنان آن را ندارد و تعدي از حدود الهي ظلم است و موجب تعزير و گاهي تقاص ميباشد» و در انتها مقرر ميدارد «همچنين هيچيک از قضات حق ندارند ابتدائا حکمي صادر نمايند که به وسيله آن مأموران اجرا اجازه داشته باشند به منازل يا محلهاي کار افراد وارد شوند که نه خانه امن و تيمي است و نه محل توطئههاي ديگر عليه نظام جمهوري اسلامي که صادرکننده و اجراکننده چنين حکمي مورد تعقيب قانوني و شرعي است».از سال 1361 تا به ارديبهشت 1380 که فرمان 8مادهاي مقام معظم رهبري خطاب به سران قوا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادي صادر شد، نواقصي در نحوه برخورد با حقوق شهروندي صورت ميگرفت که در ماده سوم فرمان آمده است «کار مبارزه با فساد چه در دولت و چه در قوه قضائيه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپاريد دستي که ميخواهد با ناپاکي دربيفتد، بايد خود پاک باشد و کساني که ميخواهند در راه صلاح عمل کنند، بايد خود برخوردار از صلاح باشند» يا در ماده 7 مقرر ميدارد «در امر مبارزه با فساد نبايد هيچ تبعيضي ديده شود. هيچ کس و هيچ نهاد و دستگاهي نبايد اشتباه شود. هيچ شخص يا نهادي نميتواند با عذر انتساب به اينجانب يا ديگر مسئولان کشور خود را از حساب کشي معاف بشمارد» و در نهايت تأکيد ميکنند «به جاي پرداختن به ريشهها و امالفسادها به سراغ ضعفا و خطاهاي کوچک نروند و نقاط اصلي را رها نکنند». با حضور آيتالله هاشميشاهرودي در قوه قضائيه و اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و اعاده دادسرا، لازم بود به نابسامانيهاي بهوجودآمده در دوران رياست آيتالله محمديزدي اصلاح شود. حذف دادسرا و دادستان و تجميع همه رسيدگيها در يک فرد که هم بازجو، هم بازپرس و داديار و دادستان و هم قاضي صادرکننده حکم بود و معلوم و مشخص نبودن مقامي که جايگاه دادستاني را داشته باشد که رياست بر ضابطان دادگستري را داشت، وضعيت نابساماني ايجاد کرده بود.
در آن مقطع رياست قوه قضائيه بخشنامهاي به شماره 1/83/716 که در تاريخ 20/1/83 خطاب به مراجع قضائي، انتظامي و اطلاعاتي کشور در 14 بند صادر و در مقدمه آن چنين آمده است «ازآنجایيکه که حفظ کرامت و ارزش والاي انساني و احترام به آزاديهاي مشروع و حقوق شهروندي و رعايت اصول و ارزشهاي اسلامي در گرو اقدامات صحيح و عادلانه مسئولان قضائي، انتظامي و اطلاعاتي کشور است، توجه همه قضات شريف، ضابطان، بازجويان و ناظران زندانها و بازداشتگاههاي سراسر کشور را به نکات ذيل جلب ميکنم».
بخشنامهاي جامع و فراگير که خود نشانهاي بود که در برخي مراجع قضائي، امنيتي و اطلاعاتي حقوق متهمان رعايت نميشود. رئيس وقت دستگاه قضا براي حفظ کرامت انساني دست به نوعي اقدام در قالب بخشنامه زد که مصادف با اواخر دوره مجلس ششم بود. آشنايان به وضع موجود از نمايندگان اصلاحطلب مجلس ششم درخواست کردند اين بخشنامه به قانون تبديل شود و چون تأييد آن در شوراي نگهبان محل بحث شده بود، درخواست شد بدون کاستن يا افزودن کلمهاي عينا متن بخشنامه به قانون تبديل شود، فقط عنوان بخشنامه به «قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي» تغيير کرد و مادهواحدهاي خطاب به کليه محاکم عمومي، انقلاب و نظامي و دادسراها و ضابطان قوه قضائيه صادر و آنها را مکلف به انجام وظايف قانوني خويش در 14 بند بخشنامهاي که تبديل به قانون شد، کرد. قانوني که اگر رعايت شود هيچ نيازي به منشور حقوق شهروندي و همچنين لايحه جديد حقوق شهروندي نبود. به چند مورد آن از متن قانون اشاره ميکنم: «کشف و تعقيب جرائم و صدور قرارها بايد مبتني بر رعايت قانون باشد. اعمال هرگونه سلايق شخصي و سوء استفاده از قدرت و بازداشتهاي اضافي ممنوع است. محاکم و دادسراها
مکلفند حق دفاع و استفاده از وکيل و کارشناس را فراهم کنند.
اصل بر برائت متهم است و تا جرم در دادگاه ثابت نشود، همه در پناه قانون از امنيت برخوردارند. اصل منع دستگيري و بازداشت افراد بايد رعايت شود و در صورت دستگيري خانواده دستگيرشدگان در جريان قرار گيرند. در جريان دستگيري و بازجوئي از ايذاي افراد نظير بستن چشم و ساير اعضاء تحقير و استخفاف متهم ممنوع است. بازجويان و مأموران تحقيق از پوشاندن صورت يا نشستن پشت سر متهم يا بردن آنان به اماکن نامعلوم و هرنوع اقدام خلاف قانون خودداري شود. بازرسي و معاينات محلي در کمال احتياط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشيايي که ارتباط به جرم ندارد يا به متهم تعلق ندارد و افشاي مضمون نامهها و نوشتهها و عکس و فيلم خانوادگي و ضبط بيمورد آنها خودداري شود، هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار يا اجبار او به امور ديگر ممنوع بوده و تحقيقات بايد مبتني بر اصول و شيوههاي علمي و قانوني صورت گيرد. از کنجکاوي در اسرار شخصي و خانوادگي و سؤال از گناهان گذشته احتراز شود، پاسخها بدون تغيير و تبديل نوشته شود و افراد باسواد در صورت تمايل پاسخها را خودشان بنويسند، از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشياي ضبطي و توقيفي متهمان اجتناب شود».
بخشنامهاي که به قانون تبديل شد، دستورالعملي در برخورد با متهمان و تحقيق و محاکمه آنان است که اگر رعايت ميشد، دکتر روحاني بعد از رسيدن به رياستجمهوري خلأ اجراي حقوق شهروندي را در تدوين منشور حقوق شهروندي احساس نميکرد. نگارنده از بدو تشکيل کارگروه حقوق شهروندي مخالف بوده و هستم و درخواستم اين بوده و است که همين قوانين موجود يعني:
1-فصل سوم قانون اساسي ذيل عنوان حقوق ملت از اصل 19 تا اصل 42
2- فرمان هشتمادهاي حضرت امام (ره)
3-فرمان هشتمادهاي مقام رهبري
4-قانون آيين دادرسي کيفري خصوصا فصول پنجم در معاينه و تحقيق محلي و ششم در احضار و تحقيق از متهم، شهود و مطلعان
5-قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب 16/2/1383
اجرائي شود. سران و مسئولان نظام در 40 سال گذشته بر رعايت حقوق شهروندي و آزاديهاي مشروع تأکيد داشتهاند و عملکرد آنها در صدور فرمان يا تهيه لوايح و بخشنامههاي مربوط به اين حوزه نشانه اين امر است. اما اجراکنندگان اين قوانين در چهار دهه گذشته، جدیتی در رعايت قوانين و فرامين و بخشنامههاي مربوط به رعايت حقوق شهروندي نداشتند. صدور فرامين و بخشنامه و تصويب قوانين جديد نشانه همين رعايتنشدن قوانين است.
بايد به اين وضع پايان داد و به جاي تهيه لوايح و طرحها و بخشنامه و فرامين جديد، الزام به اجراي مصوبات فعلي را خواستار شد و با قانونشکنان برخوردي قاطع صورت گيرد تا کرامت انساني شهروندان حفظ شود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.