|

رویکرد مشارکتی از برنامه تا عمل

مسعود امیرزاده . كنشگر منابع طبيعي

نحوه حفاظت از منابع طبیعی یک کشور امری پرمناقشه است. هرکدام از رویکردهای متفاوتی که در این عرصه پیشنهاد می‌شود، نقاط قوت و ضعف خاص خودش را داشته و در میدان عمل با توفیقات و نیز ناکامی‌ها مواجه بوده است. از لحاظ تاریخی تا پیش از پیدایش دولت مدرن، به نوعی این خود جامعه و جوامع بومی بوده‌اند که این وظیفه را به عهده گرفته و البته پایداری و سلامت نسبی منابع طبيعي در آن دوران خود شاهدی بر موفقیت چنین رویکردی در زمانه خویش بوده است. از دهه 40 بود که با ملی‌شدن عرصه‌ها شاهد تقویت نوعی رویکرد دولت‌محور در حفظ منابع طبيعي بودیم. در این رویکرد منابع طبيعي به‌عنوان کالایی عمومی و حفظ آن از وظایف حاکمیتی دولت مدرن تلقی می‌شود که اصل در آن اجرای «سیاست فرمان و کنترل» است. دولت واضع سیاست‌ها و برنامه‌ها و قوانین حافظ این عرصه و ناظر دقیق بر اجرا و عدم تخطی بر آن خواهد بود. مسلما این رویکرد در بازبینی کارنامه خویش با نواقص و اشکالاتي جدی مواجه است که بحران‌های فزاینده و همه‌جانبه در حوزه‌های مختلف زیست و ناپایداری و فرسودگی جدی منابع طبیعی در کشور نمود عینی و غیرقابل انکار آن است. بخشی از این اشکالات ناشی از معایب ذاتی چنین رویکردی است، ولی بخش دیگر حاصل ناتوانی دولت‌هایی است که نتوانستند چنین وظیفه خطیری را به‌درستی به انجام رسانند. به‌طور خلاصه این رویکرد دچار آفات متعددی مانند مدیریت بخشی و غیرجامع و ناعادلانه، تقدم منافع سیاسی و اقتصادی دولت‌ها بر منابع طبيعي و قربانی آن کردن در هنگام ضرورت، ایجاد مرجعیت‌های انحصاری برای دولت، فقدان همکاری و گفت‌وگو میان تمامی ذی‌مدخلان، پراکنده‌گویی و ابهام در قوانین و برقراری نظامات هنجاری ناموزون با طبیعت یا واقعیات جامعه، پیدایش دوره‌های فتور قدرت سیاسی و ضعف بنیه حفاظتی در پیامد آن، ناکارآمدی‌ها در اجرا و نظام قضائی و کیفررسانی، هزینه‌های بالای امر نظارت و حفاظت و برخوردهای پرحادثه ناشی از آن است. همچنان مسائل مختلفی مانند فساد، خلق پایگاه‌های قدرتمند در بافت حاکمیت و پیدایش مناسبات رانت‌جویانه نیز از مسائلی است که چنین رویکردی را به چالش کشیده و با شکست مواجه می‌کند. شاید به همین دلایل یا مسائل ناشی از ضعف مالی دولت و هزینه‌های اجتماعی آن بود که به نوعی رویکرد سوم یعنی رویکرد مشارکتی را مطرح كرده است. رویکرد مشارکتی می‌تواند برخی ضعف‌ها در رویکرد دولت‌محور را برطرف كند اما خود نیز نه از معایب ذاتی عاری بوده و نه امکان انحرافات جدی و بسیار خطرناک در آن منتفی است. بیش از هر چیز باید از مفاهیم ابهام‌زدایی كرد. مشارکت نیز از واژه‌هایی است که امکان برداشت‌های متفاوت و تفاسیر بسیار موسع در آن وجود دارد. به نظر اشتراک در برداشت از مفاهیم نخستین گام مهم در مشارکت است. جامعه و سیاست‌گذاران باید روي مرزهای مشخص و دقیقی از مشارکت توافق كنند. یکی از مهم‌ترین عناصر در همه رویکردها سه عنصر شفافیت، عدالت و نظارت است. آیا دولت‌ها به‌عنوان متولیان امر حفاظت از منابع طبيعي که سهم کلانی در تخریب آنچه به امانت در نزد آنها بوده، داشته‌اند؟ متأسفانه عملا جامعه از حق نظارت بر عملکرد دولت در این حوزه محروم بوده است. در این شرایط دولت‌ها به سهولت در اهداف سیاسی و اقتصادی و برنامه‌های توسعه‌ای، محیط زیست و منابع طبیعی را ذبح کرده و جامعه عملا در حاشیه بوده است. بیش از هر چیز دولت‌ها باید حاضر به نظارت دقیق و شفاف و اجرای عدالت باشند. دولت باید با فروتنی ضعف خود را خصوصا در عرصه نظارت بپذیرد. آیا با فرایند برون‌سپاری که در برخی موارد شاهد نزول تصرفات دولتی هستیم، امکان نظارت دقیق و سالم و بازپس‌گیری و کیفر متخلفین وجود دارد؟ نقش دولت در فرایند و برنامه‌ریزی مشارکت چیست و آیا باز با مشارکتی دولت‌نوشته و تک‌نسخه‌ای مواجه هستیم؟ جوامع مختلف برحسب پیشینه‌های فرهنگی و داشته‌های اقلیمی متفاوت ظرفیت گوناگونی را برای چنین رویکردهایی نشان می‌دهند. این تفاوت‌ها در کجا مورد محاسبه واقع شده‌اند؟ همچنین مشارکت به‌عنوان امری خودانگیخته و جوششی از بطن جامعه نقش مؤثر و پایدار خود را ایفا خواهد کرد و نسخه‌های دولتی معمولا به شکل تهدید یا فرصت توزیع منافع قلمداد می‌شود. مناسبات رانتی شکل‌گرفته و در حد سازمان‌یافتگی که در کشور وجود دارد، باعث خواهد شد گروه‌های هم‌سو و هم‌سود از فرصت‌های ایجادشده در این تغییر رویکردها و نقاط خالی‌مانده در غیاب حاکمیت سخت دولتی بهره برده و سرمایه‌های زیستی را تبدیل به منافع خویش كنند. تجربه‌های تلخ در زمینه شورایاری روستایی که خود حاصل نگاه مشارکت‌جویانه بوده ولی عملا تبدیل به بستر رانت‌خواری و فساد برای طبقه‌ای خاص شد یا مسائل مربوط به تعاونی‌ها و قبضه آن به‌وسیله عناصری از قدرت و ثروت، موجبات نگرانی برای تکرار وقایع پیشین در این حوزه است. متأسفانه ارزش‌ها و کارکردهای اکولوژیک عرصه‌های طبیعی و مناطق حفاظت‌شده نه‌تنها برای جامعه که حتی برای دولتمردان ما به‌درستی تبیین و تعیین نشده است، بنابراین معیار در برخی موارد نقد امکان شوندگی این منابع است و باز به همین معیار بسیاری از ثروت‌های حیاتی بدون قیمت‌گذاری رایگان قلمداد شده و در پای پروژه بی‌حاصل و آمیخته به جهالت و فساد نابود شده‌اند. نگاه نوین به کارکردهای طبیعی و اکوسیستمی، اندام‌های حیاتی یک سرزمین مانند مناطق حفاظت‌شده، تنوع زیستی، کوه‌ها، جنگل‌ها و تالاب‌ها، پیش‌نیاز هر تغییر رویکردی است. به‌عبارت واضح تمامی ذی‌مدخلان باید با چنین نگرشی به سراغ محافظت و مشارکت درآن بشتابند. درست پس از جنگ بود که جریانی خزنده و خاموش تمامی مناسبات اقتصادی و فرهنگی جامعه را به سیاست‌های تعدیل بازار سپرد. همین سیاست‌های تعدیل اقتصادی و منطق بازار بود که لطمات جبران‌ناپذیری به اقتصاد، اخلاق و فرهنگ جامعه وارد کرد که این مقال جای پرداختن به آن نیست؛ اما زمزمه‌هایی که در مورد لزوم تأمین منافع مشارکت‌کنندگان از برخی عرصه‌های طبیعی و مناطق حفاظت‌شده می‌شود، زخم‌های پیشین را تازه می‌کند. بر کسی پوشیده نیست که منطق بازار در عرصه حفاظت از منابع طبيعي دچار لکنت‌های جدی است و ازهمین‌رو است که دولت‌ها به‌عنوان نماینده جامعه این نقش را علی‌رغم هزینه‌های بالا بر عهده می‌گیرند. اینکه تصور شود مناطق حفاظت‌شده یا تنوع زیستی صرفا با قابلیت نقدشوندگی و توجیه اقتصادی امکان ادامه حیات خود را تضمین كند، می‌تواند مسیر خطرناکی را تا نابودی داشته‌های طبیعی طی كند. همین‌طور که پیش‌تر گفته شد این‌گونه داشته‌های طبیعی کارکردهایی بسیار فراتر از پول و اقتصاد داشته که قطعا تبیین آن برای جامعه امری ممکن و سهل‌الوصول است و تکیه بر چنین قابلیت‌هایی است که منابع طبيعي را به جایگاه واقعی خود بازمی‌گرداند. دهه‌ها خارج‌کردن منابع طبيعي از دستور کار، عامل مهم تراکم مسائل این حوزه تا حد ظهور بحران‌های همه‌جانبه بوده است. هر رویکردی و با تمامی بازیگران زمانی قادر خواهند بود که نقش محافظتی خود را به‌درستی ایفا كنند که حفظ محیط زیست و ترمیم آن را در اولویت قرار دهند. به‌عبارتی تغییر رویکرد نه از سر ناچاری و کم‌مایگی و مشکلات اقتصادی دولت بلکه به جهت استعانت از قدرت مردم برای افزودن لایه‌های حفاظتی باشد. مردم نیز نه برای منافع کوتاه‌مدت بلکه به دلیل علایق سرزمینی و حفظ امنیت زیستی و پایداری در فرایندهای مشارکتی باید دخالت کنند. منابع طبيعي دارای دو بعد اخلاقی و فرانسلی است. تصمیمات باید در چارچوب‌های اخلاقی با حفظ حقوق و حیات تمامی زیستمندان این سرزمین و نسل‌های آتی صورت پذیرد. عدالت جامع‌نگر و نیز فرانسلی باعث خواهد شد منافع کوتاه‌مدت یک جمع و یک نسل ملاکی برای تصمیمات جدی قرار نگیرد.

نحوه حفاظت از منابع طبیعی یک کشور امری پرمناقشه است. هرکدام از رویکردهای متفاوتی که در این عرصه پیشنهاد می‌شود، نقاط قوت و ضعف خاص خودش را داشته و در میدان عمل با توفیقات و نیز ناکامی‌ها مواجه بوده است. از لحاظ تاریخی تا پیش از پیدایش دولت مدرن، به نوعی این خود جامعه و جوامع بومی بوده‌اند که این وظیفه را به عهده گرفته و البته پایداری و سلامت نسبی منابع طبيعي در آن دوران خود شاهدی بر موفقیت چنین رویکردی در زمانه خویش بوده است. از دهه 40 بود که با ملی‌شدن عرصه‌ها شاهد تقویت نوعی رویکرد دولت‌محور در حفظ منابع طبيعي بودیم. در این رویکرد منابع طبيعي به‌عنوان کالایی عمومی و حفظ آن از وظایف حاکمیتی دولت مدرن تلقی می‌شود که اصل در آن اجرای «سیاست فرمان و کنترل» است. دولت واضع سیاست‌ها و برنامه‌ها و قوانین حافظ این عرصه و ناظر دقیق بر اجرا و عدم تخطی بر آن خواهد بود. مسلما این رویکرد در بازبینی کارنامه خویش با نواقص و اشکالاتي جدی مواجه است که بحران‌های فزاینده و همه‌جانبه در حوزه‌های مختلف زیست و ناپایداری و فرسودگی جدی منابع طبیعی در کشور نمود عینی و غیرقابل انکار آن است. بخشی از این اشکالات ناشی از معایب ذاتی چنین رویکردی است، ولی بخش دیگر حاصل ناتوانی دولت‌هایی است که نتوانستند چنین وظیفه خطیری را به‌درستی به انجام رسانند. به‌طور خلاصه این رویکرد دچار آفات متعددی مانند مدیریت بخشی و غیرجامع و ناعادلانه، تقدم منافع سیاسی و اقتصادی دولت‌ها بر منابع طبيعي و قربانی آن کردن در هنگام ضرورت، ایجاد مرجعیت‌های انحصاری برای دولت، فقدان همکاری و گفت‌وگو میان تمامی ذی‌مدخلان، پراکنده‌گویی و ابهام در قوانین و برقراری نظامات هنجاری ناموزون با طبیعت یا واقعیات جامعه، پیدایش دوره‌های فتور قدرت سیاسی و ضعف بنیه حفاظتی در پیامد آن، ناکارآمدی‌ها در اجرا و نظام قضائی و کیفررسانی، هزینه‌های بالای امر نظارت و حفاظت و برخوردهای پرحادثه ناشی از آن است. همچنان مسائل مختلفی مانند فساد، خلق پایگاه‌های قدرتمند در بافت حاکمیت و پیدایش مناسبات رانت‌جویانه نیز از مسائلی است که چنین رویکردی را به چالش کشیده و با شکست مواجه می‌کند. شاید به همین دلایل یا مسائل ناشی از ضعف مالی دولت و هزینه‌های اجتماعی آن بود که به نوعی رویکرد سوم یعنی رویکرد مشارکتی را مطرح كرده است. رویکرد مشارکتی می‌تواند برخی ضعف‌ها در رویکرد دولت‌محور را برطرف كند اما خود نیز نه از معایب ذاتی عاری بوده و نه امکان انحرافات جدی و بسیار خطرناک در آن منتفی است. بیش از هر چیز باید از مفاهیم ابهام‌زدایی كرد. مشارکت نیز از واژه‌هایی است که امکان برداشت‌های متفاوت و تفاسیر بسیار موسع در آن وجود دارد. به نظر اشتراک در برداشت از مفاهیم نخستین گام مهم در مشارکت است. جامعه و سیاست‌گذاران باید روي مرزهای مشخص و دقیقی از مشارکت توافق كنند. یکی از مهم‌ترین عناصر در همه رویکردها سه عنصر شفافیت، عدالت و نظارت است. آیا دولت‌ها به‌عنوان متولیان امر حفاظت از منابع طبيعي که سهم کلانی در تخریب آنچه به امانت در نزد آنها بوده، داشته‌اند؟ متأسفانه عملا جامعه از حق نظارت بر عملکرد دولت در این حوزه محروم بوده است. در این شرایط دولت‌ها به سهولت در اهداف سیاسی و اقتصادی و برنامه‌های توسعه‌ای، محیط زیست و منابع طبیعی را ذبح کرده و جامعه عملا در حاشیه بوده است. بیش از هر چیز دولت‌ها باید حاضر به نظارت دقیق و شفاف و اجرای عدالت باشند. دولت باید با فروتنی ضعف خود را خصوصا در عرصه نظارت بپذیرد. آیا با فرایند برون‌سپاری که در برخی موارد شاهد نزول تصرفات دولتی هستیم، امکان نظارت دقیق و سالم و بازپس‌گیری و کیفر متخلفین وجود دارد؟ نقش دولت در فرایند و برنامه‌ریزی مشارکت چیست و آیا باز با مشارکتی دولت‌نوشته و تک‌نسخه‌ای مواجه هستیم؟ جوامع مختلف برحسب پیشینه‌های فرهنگی و داشته‌های اقلیمی متفاوت ظرفیت گوناگونی را برای چنین رویکردهایی نشان می‌دهند. این تفاوت‌ها در کجا مورد محاسبه واقع شده‌اند؟ همچنین مشارکت به‌عنوان امری خودانگیخته و جوششی از بطن جامعه نقش مؤثر و پایدار خود را ایفا خواهد کرد و نسخه‌های دولتی معمولا به شکل تهدید یا فرصت توزیع منافع قلمداد می‌شود. مناسبات رانتی شکل‌گرفته و در حد سازمان‌یافتگی که در کشور وجود دارد، باعث خواهد شد گروه‌های هم‌سو و هم‌سود از فرصت‌های ایجادشده در این تغییر رویکردها و نقاط خالی‌مانده در غیاب حاکمیت سخت دولتی بهره برده و سرمایه‌های زیستی را تبدیل به منافع خویش كنند. تجربه‌های تلخ در زمینه شورایاری روستایی که خود حاصل نگاه مشارکت‌جویانه بوده ولی عملا تبدیل به بستر رانت‌خواری و فساد برای طبقه‌ای خاص شد یا مسائل مربوط به تعاونی‌ها و قبضه آن به‌وسیله عناصری از قدرت و ثروت، موجبات نگرانی برای تکرار وقایع پیشین در این حوزه است. متأسفانه ارزش‌ها و کارکردهای اکولوژیک عرصه‌های طبیعی و مناطق حفاظت‌شده نه‌تنها برای جامعه که حتی برای دولتمردان ما به‌درستی تبیین و تعیین نشده است، بنابراین معیار در برخی موارد نقد امکان شوندگی این منابع است و باز به همین معیار بسیاری از ثروت‌های حیاتی بدون قیمت‌گذاری رایگان قلمداد شده و در پای پروژه بی‌حاصل و آمیخته به جهالت و فساد نابود شده‌اند. نگاه نوین به کارکردهای طبیعی و اکوسیستمی، اندام‌های حیاتی یک سرزمین مانند مناطق حفاظت‌شده، تنوع زیستی، کوه‌ها، جنگل‌ها و تالاب‌ها، پیش‌نیاز هر تغییر رویکردی است. به‌عبارت واضح تمامی ذی‌مدخلان باید با چنین نگرشی به سراغ محافظت و مشارکت درآن بشتابند. درست پس از جنگ بود که جریانی خزنده و خاموش تمامی مناسبات اقتصادی و فرهنگی جامعه را به سیاست‌های تعدیل بازار سپرد. همین سیاست‌های تعدیل اقتصادی و منطق بازار بود که لطمات جبران‌ناپذیری به اقتصاد، اخلاق و فرهنگ جامعه وارد کرد که این مقال جای پرداختن به آن نیست؛ اما زمزمه‌هایی که در مورد لزوم تأمین منافع مشارکت‌کنندگان از برخی عرصه‌های طبیعی و مناطق حفاظت‌شده می‌شود، زخم‌های پیشین را تازه می‌کند. بر کسی پوشیده نیست که منطق بازار در عرصه حفاظت از منابع طبيعي دچار لکنت‌های جدی است و ازهمین‌رو است که دولت‌ها به‌عنوان نماینده جامعه این نقش را علی‌رغم هزینه‌های بالا بر عهده می‌گیرند. اینکه تصور شود مناطق حفاظت‌شده یا تنوع زیستی صرفا با قابلیت نقدشوندگی و توجیه اقتصادی امکان ادامه حیات خود را تضمین كند، می‌تواند مسیر خطرناکی را تا نابودی داشته‌های طبیعی طی كند. همین‌طور که پیش‌تر گفته شد این‌گونه داشته‌های طبیعی کارکردهایی بسیار فراتر از پول و اقتصاد داشته که قطعا تبیین آن برای جامعه امری ممکن و سهل‌الوصول است و تکیه بر چنین قابلیت‌هایی است که منابع طبيعي را به جایگاه واقعی خود بازمی‌گرداند. دهه‌ها خارج‌کردن منابع طبيعي از دستور کار، عامل مهم تراکم مسائل این حوزه تا حد ظهور بحران‌های همه‌جانبه بوده است. هر رویکردی و با تمامی بازیگران زمانی قادر خواهند بود که نقش محافظتی خود را به‌درستی ایفا كنند که حفظ محیط زیست و ترمیم آن را در اولویت قرار دهند. به‌عبارتی تغییر رویکرد نه از سر ناچاری و کم‌مایگی و مشکلات اقتصادی دولت بلکه به جهت استعانت از قدرت مردم برای افزودن لایه‌های حفاظتی باشد. مردم نیز نه برای منافع کوتاه‌مدت بلکه به دلیل علایق سرزمینی و حفظ امنیت زیستی و پایداری در فرایندهای مشارکتی باید دخالت کنند. منابع طبيعي دارای دو بعد اخلاقی و فرانسلی است. تصمیمات باید در چارچوب‌های اخلاقی با حفظ حقوق و حیات تمامی زیستمندان این سرزمین و نسل‌های آتی صورت پذیرد. عدالت جامع‌نگر و نیز فرانسلی باعث خواهد شد منافع کوتاه‌مدت یک جمع و یک نسل ملاکی برای تصمیمات جدی قرار نگیرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.