|

شفافيت آرا نوري به تاريکخانه بهارستان

اميرمحمد حسيني : بهارستان زير بار «شفافيت آراي نمايندگان» نمي‌رود؛ از آذر 96 که اولين طرح شفافيت آرا را نمايندگان اميدي مطرح کردند تا مرداد يک سال بعد وقتي اصولگرا‌ها هم مدعي شفافيت آرا شدند. هرچند تندروهاي مجلس در بزنگاه بررسي لوايح مرتبط با FATF پرچمدار شفافيت شدند، اعضاي پارلمان حتي با فوريت بررسي طرح هم موافقت نکردند. به‌هر‌حال ادغام طرح دو طيف سياسي مجلس هم راه به جايي نبرد تا همين امروز که اين موضوع در کميسيون تدوين آيين‌نامه داخلي مجلس مسکوت مانده است. اخيرا دولت لايحه شفافيت را راهي بهارستان کرده که شفافيت پارلماني هم در آن ديده شده است و اين موضوع را دوباره مطرح کرده. البته پيش از اين اتفاق کارگروهي در مرکز پژوهش‌هاي مجلس مکانيسم‌هاي رسيدن به شفافيت آراي پارلمان را بررسي کردند. بنابر گزارش اين کارگروه، پارلمان ايران در بحث شفافيت آرا با خلأ قانوني روبه‌روست، آن هم در شرايطي که طبق گزارش اتحاديه اروپا از پارلمان‌هاي کشورهاي عضو، تقريبا همگي از شفافيت مجلس برخوردار هستند. اما کشورهاي توسعه‌يافته از چه مکانيسم‌هايي براي شفافيت پارلماني استفاده مي‌کنند؟ در اين شرايط البته سؤال ديگري که مطرح است، همان گزاره نخست است: چرا بهارستان تاکنون زير بار شفافيت آراي نمايندگان نرفته؟ براي نزديک‌شدن به پاسخ اين سؤال بايد يک‌بار ديگر ماجراي اين طرح در صحن و راهروهاي بهارستان را بازخواني کرد.
بر شفافيت آرا چه گذشت؟
دو سال است که موضوع شفافيت آرا بين نمايندگان مطرح است. در اين دو سال استدلال‌هاي موافقان و مخالفان تقريبا تغيير نکرده. البته مقطعي که فوريت اين طرح در دست بررسي قرار گرفت در نتيجه آن بي‌تأثير نبود. آذر 96 محمدجواد فتحي اولين نماينده‌اي بود که ميان‌دار شفافيت آرا در مجلس شد. او به «شرق» گفته بود: «پنج ماهي هم از زماني که ايده نخستين آن به ذهنم رسيد روي طرح کار کردم تا ابعاد حقوقي آن شفاف باشد. اين طرح بسيار مهم است و در کشورهاي ديگر متداول است. هر نماينده‌اي بايد مسئوليت رأي خودش را برعهده بگيرد. مجلس تاريکخانه نيست كه آرا در حالت محرمانه باقي بماند». هرچند طرح فتحي امروز در مجلس محل بحث نيست، اما او درباره چگونگي رسيدن به اين ايده توضيح داد:‌ «وقتي آن مسئله را دنبال مي‌کردم، ديدم بانک مرکزي در خلق مؤسسه‌هاي مالي و اعتباري نقشي نداشته و بلکه اين قانون‌گذار و مجلس بوده که اين مسئله را رسمي و موجه کرده است. حالا اگر بخواهيم بدانيم کدام نمايندگان به چنين طرحي رأي مثبت داده‌اند شدني نيست. اميدوارم طرح شفافيت آرا زودتر به صحن بياید و مصوب شود و بتوانيم از اين پس به اين سطح شفافيت در رأي نمايندگان برسيم». بايد يک سال مي‌گذشت که اصولگرايان مجلس هم مدعي شفافيت آرا شوند، آن هم درست در آستانه بزنگاه بررسي لوايح مرتبط با FATF. سيده‌فاطمه حسيني، نماينده تهران در مجلس، در همين زمينه پرسيده بود: «مهم‌ترين سؤال از راه‌اندازان اين کمپين آن است که چرا طبق وعده خود، افشاي آراي خود را از روز نخست مهر آغاز نکردند؟ آيا به دنبال شفافيت آرا صرفا براي لايحه خاصي که مدنظر دارند، هستند؟ آيا مي‌خواهند برخلاف وعده خود، در روزي که لايحه الحاق ايران به CFT در صحن علني مطرح مي‌شود، کمپين خود را آغاز کنند و پس ‌از ‌آن نيز مدعيان شفافیت، موضوع شفافيت آرا را فراموش مي‌کنند؟»
مخالفان چه مي‌گويند؟
طرح بررسي يک فوريت شفافيت آرا 160 امضا داشت. موافقان اما در رأي‌گيری فقط 59 نفر بودند. بعد از اين هرچند انتقاد‌هاي زيادي به سمت نمايندگان در فضاي مجازي روانه شد، اما سؤال فاطمه حسيني به پاسخ خود رسيد؛ طرح شفافيت آرا به فراموشي سپرده شد. در آن مقطع بهرام پارسايي، عضو فراکسيون اميد، گفته بود که بهانه و حربه شفاف‌سازي الان به دست افرادي افتاده که خودشان مخالف اصل شفاف‌سازي در مقاطع مختلف هستند و الان با آن موج‌سواري مي‌کنند. مخالفت با اين طرح بين نمايندگان اما فقط محدود به زمان مطرح‌شدن طرح نبود. بعضي نمايندگان معتقد هستند که با وجود نهاد نظارتي‌ای مانند شوراي نگهبان آراي نمايندگان مخفي بماند بهتر است. او گفته: «وقتي نماينده شهرستاني رأي مي‌دهد و تحت اذيت گروه‌هاي فشار قرار مي‌گيرد، شيشه‌هاي دفتر كارش را مي‌شكنند، درحالي‌كه بايد حريت نماينده را حفظ كنيم؛ حريت نماينده بالاتر از شفافيت است». هرچند مطهري گفته که براي شفافيت آرا آماده‌ام تمام آراي خود را در سايت بگذارم؛ ولي هنوز كشور ما آمادگي ندارد كه آراي نمايندگان شفاف باشد. محمد قمي، نماينده پاکدشت، معتقد است که شفافيت براي نمايندگان در شهرستان‌ها پيامد اجتماعي دارد. سخنگوي شوراي نگهبان اما با اين استدلال‌ها موافق نيست: «شوراي نگهبان هيچ‌گاه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي را به‌‌خاطر رأيي که آنان به طرح يا لايحه‌اي مي‌دهند يا اظهارنظري که مي‌کنند، ردصلاحيت نکرده است». با‌اين‌همه استدلال‌هاي مخالفان حول محور نظارت شوراي نگهبان و تأييد صلاحيت‌ها مي‌چرخد. از سوي ديگر به گفته نمايندگان ادوار مجلس، با شفافيت آرا منافع برخي از نمايندگان به خطر مي‌افتد. محمد کيانوش‌راد، نماينده مجلس ششم، در همين زمينه به «ايرناپلاس» گفته: «بارها شاهد بوديم زماني که نمايندگان به طرح سؤال از وزيري مي‌پردازند، برخي از جريانات به شکل‌هاي گوناگون سعي در تطميع يا تهديد نمايندگان داشته‌اند. اين عيبي است که وجود دارد و باعث شده نمايندگان به دلايل گوناگوني از بيان آنچه موجه مي‌دانند، احساس نگراني کنند». به نظر مي‌رسد تعارض منافع در موضوع شفافيت آراي نمايندگان زياد است. از طرفي کفه ترازوي پارلمان در اين موضوع فعلا به سمت مخالفان سنگين است.
استدلال‌هاي موافقان
موافقان شفافيت آراي نمايندگان در اقليت هستند. اين را از 59 رأي موافق به بررسي فوريت‌دار اين طرح در شهريور سال گذشته بايد فهميد. طيبه سياوشي با وجود اينکه معتقد بود که طرح اصولگرا «کپي طرح اصلاح‌طلبان» بوده، گفته بود: «مردم بايد تكليف خود را بدانند كه نمايندگانشان به چه چيزي رأي مي‌دهند و اين موضوع مي‌تواند از زدوبند جلوگيري كند. تصويب اين طرح مي‌تواند باعث كاهش فساد در اين سيستم شود». فاطمه حسيني هم در يادداشتي که در «شرق» منتشر شد، نوشت: «يکي از مهم‌ترين آثاري که شفافيت در پارلمان مي‌تواند در بلندمدت در پي داشته باشد، آثار توسعه‌اي است؛ زيرا هرچه چرخه قانون‌گذاري و نظارت و نيز فرايندهاي پارلماني شفاف‌تر باشد، عملا به کاهش فساد منجر مي‌شود و مسئوليت و پاسخ‌گويي افزايش مي‌يابد». استدلال‌هاي موافقان را گزارش‌هاي مرکز پژوهش‌هاي مجلس در اين زمينه هم تأييد مي‌کند. مرکز پژوهش‌هاي مجلس هم بررسي‌هاي زيادي روي اين موضوع انجام داده. طبق گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس، بر اساس راهنماي اتحاديه بين‌المجالس درخصوص تجربيات موفق پارلماني و دموكراسي در قرن بيست‌ويكم، پنج ويژگي نمايندگي جامعه متنوع و متكثر، شفافيت، پاسخ‌گويي، دردسترس‌بودن و مؤثربودن به‌عنوان شاخص‌هاي پارلماني دموكراتيك و مطلوب است».
مجلس اول شفاف بود
طبق تعريفي که مرکز پژوهش‌هاي مجلس ارائه مي‌کند «شفافيت پارلماني رويكردي است كه تلاش دارد زمينه نظارت همگاني در پارلمان را با انتشار دقيق و باكيفيت اطلاعات پارلماني فراهم آورد».‌ از سوي ديگر، کارشناسان مرکز معتقدند که تجارب بين‌المللي در دهه‌هاي اخير نشان مي‌دهد كه پارلمان‌ها براي بهره‌گيري از فوايد شفافيت، راهكارهاي مختلف و نوآورانه‌اي در پيش گرفته و تلاش كرده‌اند تا اطلاعات عملكردي نمايندگان و پارلمان را به روش‌هاي مختلف در اختيار صاحب‌نظران و آحاد مردم قرار دهند. به اين ترتيب، نمايندگان مي‌توانند علاوه‌بر مصون‌سازي خود از فعاليت‌هاي مخل منافع ملي، با جلب اعتماد و مشاركت مردم عملكرد خود را ارتقا دهند. اين موارد را بايد به پاسخ‌گو نگه‌داشتن نمايندگان از سوي مردم حوزه انتخابيه او اضافه کرد؛ برخي نمايندگان ازجمله محمود صادقي شفافيت آرا را در تعارض با اصل هشتادوششم قانون اساسي مي‌دانند؛ اصلي که مي‌گويد نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهارنظر و رأي خود كاملا آزادند و نمي‌توان آنها را به‌سبب نظراتي كه در مجلس اظهار كرده‌اند يا آرايي كه در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود داده‌اند، تعقيب يا توقيف كرد. اين اصل ناظر به مصونيت قضائي نماينده است. بر اين اساس، نماينده را نمي‌توان بر مبناي اظهارنظر يا رأيش، تعقيب يا توقيف كرد، بنابراين مغايرتي با اصل شفافيت آراي نمايندگان ندارد كه موجب مسئوليت‌پذيري و پاسخ‌گويي نمايندگان به مردم مي‌شود و يكي از ويژگي‌هاي اساسي پارلمان مردم‌سالار و مطلوب است». نکته ديگر اين است که در اولين دوره مجلس شوراي اسلامي آراي نمايندگان موافق و مخالف در جلسات رأي اعتماد به كابينه قيد مي‌شد.
جلسات پارلمان در ديگر کشورها
اما شفافيت پارلمان در کشورهاي ديگر چطور است؟ بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس حتي تمامي جلسات کميسيون‌هاي پارلمان‌هاي اروپا بدون هيچ استثنائي همگي براي مردم قابل دسترس است. آراي نمايندگان و نتايج جلسات صحن هم تقريبا در تمام اين کشور به صورت شفاف اطلاع‌رساني مي‌شود؛ برای مثال در فرانسه مشروح مذاکرات که شامل اصلاحات و آرای نمايندگان است، در روزنامه رسمي منتشر مي‌شوند و در دسترس عموم قرار مي‌گيرند. در اتريش خلاصه‌اي از تحولات صحن علني (شامل خلاصه‌اي از مشارکت‌هاي نمايندگان در جلسه) را دفتر خدمات نشر پارلمان منتشر مي‌کند. بر اساس قانون اساسي بلژيک مرحله آخر رأي‌گيري مبتني‌بر اسامي رأي‌دهندگان ذخيره مي‌شود. قانون اساسي کرواسي هم مي‌گويد که گفت‌وگوها و رأي‌گيري‌هاي پارلمان بايد به‌‌صورت مستقيم مخابره شود (از طريق راديو يا شبكه تلويزيوني) يا از طريق پخش ويدئويي جلسات در وب‌سايت پارلمان کرواسي اطلاع‌رساني مي‌شود. در قبرس جلسات صحن مجلس نمايندگان به روي مردم باز است و در پارلمان دانمارک درجه بسيار بالاي شفافيت در نتايج رأي‌گيري وجود دارد. در اين کشور نتايج براي عموم مردم در وب‌سايت پارلمان قابل دسترسي است. در فنلاند نتايج رأي‌گيري را مي‌توان در خلاصه جلسات صحن و در وب‌سايت پارلمان مشاهده کرد. در هلند جلسات صحن علني عمومي و باز است و حتي برخي از جلسات کميسيون‌ها نيز عمومي است. سوئد، اسپانيا، انگليس و بسياري ديگر از کشورهاي عضو اتحاديه اروپا را بايد به اين فهرست اضافه کرد که هر کدام به‌نحوي به انتشار نتايج جلسات پارلمان مي‌پردازند و آراي نمايندگان در آن مشخص است.
مجلس دهم شفاف مي‌شود؟
سرانجام موضوع شفافيت آرا در مجلس با دستور غلامرضا کاتب، رئيس کميسيون تدوين آيين‌نامه داخلي مجلس، به کارگروهي متشکل از برخي اعضاي اين کميسيون و کارشناسان مرکز پژوهش‌ها سپرده شد.


نتيجه کار اين کارگروه، اصلاح دو ماده از آيين‌نامه داخلي مجلس است. بر اساس گزارش اين کارگروه، آيين‌نامه داخلي در علني‌بودن آراي نمايندگان در صحن مجلس با نقص‌هايي روبه‌رو است و بايد براي رفع اين نقصان عبارت «همراه با نمايش اسامي مخالفان، موافقان و ممتنعان» به ماده 119 الحاق شود. در اين ماده نحوه رأي‌گيري از نمايندگان از سوي هيئت‌رئيسه آمده است. ماده 126 هم بايد به اين صورت اصلاح شود: «در تمامي مواردي كه رأي‌گيري در صحن به صورت الكترونيكي انجام مي‌شود، اسامي نمايندگان موافق، مخالف و ممتنع و كساني كه در رأي‌گيري شركت نكردند به ترتيب حروف الفبا در مشروح مذاكرات ثبت و تا پايان روز رأي‌گيري در قالب محتواي قابل تحليل ازطریق رايانه در پايگاه اطلاع‌رساني رسمي مجلس منتشر مي‌شود». کارشناسان مي‌گويند که حداقل اعضاي يک فراکسيون در مجلس، يعني 70 نفر، مي‌توانند در مواقعي که با اين اتفاق موافق نيستند با پيشنهاد 25 نماينده و رأي يک‌سوم مجلس آن را ملغي کنند. بنابراين اين تبصره نگراني نمايندگان در موارد خاص را هم رفع مي‌کند. با اين همه، کميسيون تدوين آيين‌نامه اين موضوع را مسکوت گذاشته است. به گفته محمود صادقي، رئيس فراکسيون شفاف‌سازي، لايحه شفافيت دولت نيز بايد در کميسيون اقتصادي بررسي شود. اگر طرحي در اين زمينه ارائه نشود، اين لايحه شايد آخرين اميد براي شفاف‌شدن آراي نمايندگان دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي باشد.

اميرمحمد حسيني : بهارستان زير بار «شفافيت آراي نمايندگان» نمي‌رود؛ از آذر 96 که اولين طرح شفافيت آرا را نمايندگان اميدي مطرح کردند تا مرداد يک سال بعد وقتي اصولگرا‌ها هم مدعي شفافيت آرا شدند. هرچند تندروهاي مجلس در بزنگاه بررسي لوايح مرتبط با FATF پرچمدار شفافيت شدند، اعضاي پارلمان حتي با فوريت بررسي طرح هم موافقت نکردند. به‌هر‌حال ادغام طرح دو طيف سياسي مجلس هم راه به جايي نبرد تا همين امروز که اين موضوع در کميسيون تدوين آيين‌نامه داخلي مجلس مسکوت مانده است. اخيرا دولت لايحه شفافيت را راهي بهارستان کرده که شفافيت پارلماني هم در آن ديده شده است و اين موضوع را دوباره مطرح کرده. البته پيش از اين اتفاق کارگروهي در مرکز پژوهش‌هاي مجلس مکانيسم‌هاي رسيدن به شفافيت آراي پارلمان را بررسي کردند. بنابر گزارش اين کارگروه، پارلمان ايران در بحث شفافيت آرا با خلأ قانوني روبه‌روست، آن هم در شرايطي که طبق گزارش اتحاديه اروپا از پارلمان‌هاي کشورهاي عضو، تقريبا همگي از شفافيت مجلس برخوردار هستند. اما کشورهاي توسعه‌يافته از چه مکانيسم‌هايي براي شفافيت پارلماني استفاده مي‌کنند؟ در اين شرايط البته سؤال ديگري که مطرح است، همان گزاره نخست است: چرا بهارستان تاکنون زير بار شفافيت آراي نمايندگان نرفته؟ براي نزديک‌شدن به پاسخ اين سؤال بايد يک‌بار ديگر ماجراي اين طرح در صحن و راهروهاي بهارستان را بازخواني کرد.
بر شفافيت آرا چه گذشت؟
دو سال است که موضوع شفافيت آرا بين نمايندگان مطرح است. در اين دو سال استدلال‌هاي موافقان و مخالفان تقريبا تغيير نکرده. البته مقطعي که فوريت اين طرح در دست بررسي قرار گرفت در نتيجه آن بي‌تأثير نبود. آذر 96 محمدجواد فتحي اولين نماينده‌اي بود که ميان‌دار شفافيت آرا در مجلس شد. او به «شرق» گفته بود: «پنج ماهي هم از زماني که ايده نخستين آن به ذهنم رسيد روي طرح کار کردم تا ابعاد حقوقي آن شفاف باشد. اين طرح بسيار مهم است و در کشورهاي ديگر متداول است. هر نماينده‌اي بايد مسئوليت رأي خودش را برعهده بگيرد. مجلس تاريکخانه نيست كه آرا در حالت محرمانه باقي بماند». هرچند طرح فتحي امروز در مجلس محل بحث نيست، اما او درباره چگونگي رسيدن به اين ايده توضيح داد:‌ «وقتي آن مسئله را دنبال مي‌کردم، ديدم بانک مرکزي در خلق مؤسسه‌هاي مالي و اعتباري نقشي نداشته و بلکه اين قانون‌گذار و مجلس بوده که اين مسئله را رسمي و موجه کرده است. حالا اگر بخواهيم بدانيم کدام نمايندگان به چنين طرحي رأي مثبت داده‌اند شدني نيست. اميدوارم طرح شفافيت آرا زودتر به صحن بياید و مصوب شود و بتوانيم از اين پس به اين سطح شفافيت در رأي نمايندگان برسيم». بايد يک سال مي‌گذشت که اصولگرايان مجلس هم مدعي شفافيت آرا شوند، آن هم درست در آستانه بزنگاه بررسي لوايح مرتبط با FATF. سيده‌فاطمه حسيني، نماينده تهران در مجلس، در همين زمينه پرسيده بود: «مهم‌ترين سؤال از راه‌اندازان اين کمپين آن است که چرا طبق وعده خود، افشاي آراي خود را از روز نخست مهر آغاز نکردند؟ آيا به دنبال شفافيت آرا صرفا براي لايحه خاصي که مدنظر دارند، هستند؟ آيا مي‌خواهند برخلاف وعده خود، در روزي که لايحه الحاق ايران به CFT در صحن علني مطرح مي‌شود، کمپين خود را آغاز کنند و پس ‌از ‌آن نيز مدعيان شفافیت، موضوع شفافيت آرا را فراموش مي‌کنند؟»
مخالفان چه مي‌گويند؟
طرح بررسي يک فوريت شفافيت آرا 160 امضا داشت. موافقان اما در رأي‌گيری فقط 59 نفر بودند. بعد از اين هرچند انتقاد‌هاي زيادي به سمت نمايندگان در فضاي مجازي روانه شد، اما سؤال فاطمه حسيني به پاسخ خود رسيد؛ طرح شفافيت آرا به فراموشي سپرده شد. در آن مقطع بهرام پارسايي، عضو فراکسيون اميد، گفته بود که بهانه و حربه شفاف‌سازي الان به دست افرادي افتاده که خودشان مخالف اصل شفاف‌سازي در مقاطع مختلف هستند و الان با آن موج‌سواري مي‌کنند. مخالفت با اين طرح بين نمايندگان اما فقط محدود به زمان مطرح‌شدن طرح نبود. بعضي نمايندگان معتقد هستند که با وجود نهاد نظارتي‌ای مانند شوراي نگهبان آراي نمايندگان مخفي بماند بهتر است. او گفته: «وقتي نماينده شهرستاني رأي مي‌دهد و تحت اذيت گروه‌هاي فشار قرار مي‌گيرد، شيشه‌هاي دفتر كارش را مي‌شكنند، درحالي‌كه بايد حريت نماينده را حفظ كنيم؛ حريت نماينده بالاتر از شفافيت است». هرچند مطهري گفته که براي شفافيت آرا آماده‌ام تمام آراي خود را در سايت بگذارم؛ ولي هنوز كشور ما آمادگي ندارد كه آراي نمايندگان شفاف باشد. محمد قمي، نماينده پاکدشت، معتقد است که شفافيت براي نمايندگان در شهرستان‌ها پيامد اجتماعي دارد. سخنگوي شوراي نگهبان اما با اين استدلال‌ها موافق نيست: «شوراي نگهبان هيچ‌گاه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي را به‌‌خاطر رأيي که آنان به طرح يا لايحه‌اي مي‌دهند يا اظهارنظري که مي‌کنند، ردصلاحيت نکرده است». با‌اين‌همه استدلال‌هاي مخالفان حول محور نظارت شوراي نگهبان و تأييد صلاحيت‌ها مي‌چرخد. از سوي ديگر به گفته نمايندگان ادوار مجلس، با شفافيت آرا منافع برخي از نمايندگان به خطر مي‌افتد. محمد کيانوش‌راد، نماينده مجلس ششم، در همين زمينه به «ايرناپلاس» گفته: «بارها شاهد بوديم زماني که نمايندگان به طرح سؤال از وزيري مي‌پردازند، برخي از جريانات به شکل‌هاي گوناگون سعي در تطميع يا تهديد نمايندگان داشته‌اند. اين عيبي است که وجود دارد و باعث شده نمايندگان به دلايل گوناگوني از بيان آنچه موجه مي‌دانند، احساس نگراني کنند». به نظر مي‌رسد تعارض منافع در موضوع شفافيت آراي نمايندگان زياد است. از طرفي کفه ترازوي پارلمان در اين موضوع فعلا به سمت مخالفان سنگين است.
استدلال‌هاي موافقان
موافقان شفافيت آراي نمايندگان در اقليت هستند. اين را از 59 رأي موافق به بررسي فوريت‌دار اين طرح در شهريور سال گذشته بايد فهميد. طيبه سياوشي با وجود اينکه معتقد بود که طرح اصولگرا «کپي طرح اصلاح‌طلبان» بوده، گفته بود: «مردم بايد تكليف خود را بدانند كه نمايندگانشان به چه چيزي رأي مي‌دهند و اين موضوع مي‌تواند از زدوبند جلوگيري كند. تصويب اين طرح مي‌تواند باعث كاهش فساد در اين سيستم شود». فاطمه حسيني هم در يادداشتي که در «شرق» منتشر شد، نوشت: «يکي از مهم‌ترين آثاري که شفافيت در پارلمان مي‌تواند در بلندمدت در پي داشته باشد، آثار توسعه‌اي است؛ زيرا هرچه چرخه قانون‌گذاري و نظارت و نيز فرايندهاي پارلماني شفاف‌تر باشد، عملا به کاهش فساد منجر مي‌شود و مسئوليت و پاسخ‌گويي افزايش مي‌يابد». استدلال‌هاي موافقان را گزارش‌هاي مرکز پژوهش‌هاي مجلس در اين زمينه هم تأييد مي‌کند. مرکز پژوهش‌هاي مجلس هم بررسي‌هاي زيادي روي اين موضوع انجام داده. طبق گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس، بر اساس راهنماي اتحاديه بين‌المجالس درخصوص تجربيات موفق پارلماني و دموكراسي در قرن بيست‌ويكم، پنج ويژگي نمايندگي جامعه متنوع و متكثر، شفافيت، پاسخ‌گويي، دردسترس‌بودن و مؤثربودن به‌عنوان شاخص‌هاي پارلماني دموكراتيك و مطلوب است».
مجلس اول شفاف بود
طبق تعريفي که مرکز پژوهش‌هاي مجلس ارائه مي‌کند «شفافيت پارلماني رويكردي است كه تلاش دارد زمينه نظارت همگاني در پارلمان را با انتشار دقيق و باكيفيت اطلاعات پارلماني فراهم آورد».‌ از سوي ديگر، کارشناسان مرکز معتقدند که تجارب بين‌المللي در دهه‌هاي اخير نشان مي‌دهد كه پارلمان‌ها براي بهره‌گيري از فوايد شفافيت، راهكارهاي مختلف و نوآورانه‌اي در پيش گرفته و تلاش كرده‌اند تا اطلاعات عملكردي نمايندگان و پارلمان را به روش‌هاي مختلف در اختيار صاحب‌نظران و آحاد مردم قرار دهند. به اين ترتيب، نمايندگان مي‌توانند علاوه‌بر مصون‌سازي خود از فعاليت‌هاي مخل منافع ملي، با جلب اعتماد و مشاركت مردم عملكرد خود را ارتقا دهند. اين موارد را بايد به پاسخ‌گو نگه‌داشتن نمايندگان از سوي مردم حوزه انتخابيه او اضافه کرد؛ برخي نمايندگان ازجمله محمود صادقي شفافيت آرا را در تعارض با اصل هشتادوششم قانون اساسي مي‌دانند؛ اصلي که مي‌گويد نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهارنظر و رأي خود كاملا آزادند و نمي‌توان آنها را به‌سبب نظراتي كه در مجلس اظهار كرده‌اند يا آرايي كه در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود داده‌اند، تعقيب يا توقيف كرد. اين اصل ناظر به مصونيت قضائي نماينده است. بر اين اساس، نماينده را نمي‌توان بر مبناي اظهارنظر يا رأيش، تعقيب يا توقيف كرد، بنابراين مغايرتي با اصل شفافيت آراي نمايندگان ندارد كه موجب مسئوليت‌پذيري و پاسخ‌گويي نمايندگان به مردم مي‌شود و يكي از ويژگي‌هاي اساسي پارلمان مردم‌سالار و مطلوب است». نکته ديگر اين است که در اولين دوره مجلس شوراي اسلامي آراي نمايندگان موافق و مخالف در جلسات رأي اعتماد به كابينه قيد مي‌شد.
جلسات پارلمان در ديگر کشورها
اما شفافيت پارلمان در کشورهاي ديگر چطور است؟ بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس حتي تمامي جلسات کميسيون‌هاي پارلمان‌هاي اروپا بدون هيچ استثنائي همگي براي مردم قابل دسترس است. آراي نمايندگان و نتايج جلسات صحن هم تقريبا در تمام اين کشور به صورت شفاف اطلاع‌رساني مي‌شود؛ برای مثال در فرانسه مشروح مذاکرات که شامل اصلاحات و آرای نمايندگان است، در روزنامه رسمي منتشر مي‌شوند و در دسترس عموم قرار مي‌گيرند. در اتريش خلاصه‌اي از تحولات صحن علني (شامل خلاصه‌اي از مشارکت‌هاي نمايندگان در جلسه) را دفتر خدمات نشر پارلمان منتشر مي‌کند. بر اساس قانون اساسي بلژيک مرحله آخر رأي‌گيري مبتني‌بر اسامي رأي‌دهندگان ذخيره مي‌شود. قانون اساسي کرواسي هم مي‌گويد که گفت‌وگوها و رأي‌گيري‌هاي پارلمان بايد به‌‌صورت مستقيم مخابره شود (از طريق راديو يا شبكه تلويزيوني) يا از طريق پخش ويدئويي جلسات در وب‌سايت پارلمان کرواسي اطلاع‌رساني مي‌شود. در قبرس جلسات صحن مجلس نمايندگان به روي مردم باز است و در پارلمان دانمارک درجه بسيار بالاي شفافيت در نتايج رأي‌گيري وجود دارد. در اين کشور نتايج براي عموم مردم در وب‌سايت پارلمان قابل دسترسي است. در فنلاند نتايج رأي‌گيري را مي‌توان در خلاصه جلسات صحن و در وب‌سايت پارلمان مشاهده کرد. در هلند جلسات صحن علني عمومي و باز است و حتي برخي از جلسات کميسيون‌ها نيز عمومي است. سوئد، اسپانيا، انگليس و بسياري ديگر از کشورهاي عضو اتحاديه اروپا را بايد به اين فهرست اضافه کرد که هر کدام به‌نحوي به انتشار نتايج جلسات پارلمان مي‌پردازند و آراي نمايندگان در آن مشخص است.
مجلس دهم شفاف مي‌شود؟
سرانجام موضوع شفافيت آرا در مجلس با دستور غلامرضا کاتب، رئيس کميسيون تدوين آيين‌نامه داخلي مجلس، به کارگروهي متشکل از برخي اعضاي اين کميسيون و کارشناسان مرکز پژوهش‌ها سپرده شد.


نتيجه کار اين کارگروه، اصلاح دو ماده از آيين‌نامه داخلي مجلس است. بر اساس گزارش اين کارگروه، آيين‌نامه داخلي در علني‌بودن آراي نمايندگان در صحن مجلس با نقص‌هايي روبه‌رو است و بايد براي رفع اين نقصان عبارت «همراه با نمايش اسامي مخالفان، موافقان و ممتنعان» به ماده 119 الحاق شود. در اين ماده نحوه رأي‌گيري از نمايندگان از سوي هيئت‌رئيسه آمده است. ماده 126 هم بايد به اين صورت اصلاح شود: «در تمامي مواردي كه رأي‌گيري در صحن به صورت الكترونيكي انجام مي‌شود، اسامي نمايندگان موافق، مخالف و ممتنع و كساني كه در رأي‌گيري شركت نكردند به ترتيب حروف الفبا در مشروح مذاكرات ثبت و تا پايان روز رأي‌گيري در قالب محتواي قابل تحليل ازطریق رايانه در پايگاه اطلاع‌رساني رسمي مجلس منتشر مي‌شود». کارشناسان مي‌گويند که حداقل اعضاي يک فراکسيون در مجلس، يعني 70 نفر، مي‌توانند در مواقعي که با اين اتفاق موافق نيستند با پيشنهاد 25 نماينده و رأي يک‌سوم مجلس آن را ملغي کنند. بنابراين اين تبصره نگراني نمايندگان در موارد خاص را هم رفع مي‌کند. با اين همه، کميسيون تدوين آيين‌نامه اين موضوع را مسکوت گذاشته است. به گفته محمود صادقي، رئيس فراکسيون شفاف‌سازي، لايحه شفافيت دولت نيز بايد در کميسيون اقتصادي بررسي شود. اگر طرحي در اين زمينه ارائه نشود، اين لايحه شايد آخرين اميد براي شفاف‌شدن آراي نمايندگان دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي باشد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.